منهما على الترتيب مثلا أو قامت البينة على ذلك وكان مقتضى مذهب الحاكم أنه للأول أو للثاني فحكم له بأنه المالك كان ذلك حكما مستقلا صحيحا ، وإنما دخل الحكم في ذلك ؛ لأنه يقتضي الملك ، وجميع وجوه الملك يدخلها الحكم .
وأما الذبائح : فيدخلها الحكم من جهة التقصير المقتضي للتغريم .
وكذا دفع الأجرة لو قامت البينة بأنه ذبح صحيح فإنه يحكم له باستحقاق الأجرة .
وكذا لو باع صاحب الذبيحة الذبيحة لشخص ثم ترافعا إلى حاكم وادعى المشتري أنها حرام لأمر ادعاه وظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بينة وحكم على البائع برد الثمن كان ذلك حكما منه بتحريم الذبيحة .
وكذا إذا ثبت التقصير في الذبح وحكم بالغرم كان ذلك متضمنا للحكم بحرمة الذبيحة وأما الأطعمة : فيدخلها الحكم استقلالا .
مثاله : إذا نزلت برجل مخمصة ووجد مع رجل طعاما فامتنع من إطعامه ومن مساومته فإن له أن يقاتله فإن مات الجائع وجب القصاص عند من يراه وإن أخذه الجائع قهرا فعليه قيمته وأما النكاح وتوابعه : فدخول الحكم بالصحة والموجب فيهما واضح .
وكذا سائر المعاملات من البيع والقرض والرهن والإجارة والمساقاة والقسمة والشفعة والعارية الوديعة والحبس والوكالة والحوالة والحمالة والضمان وغير ذلك من أبواب المعاملات كلها يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، فلا نطول بالتمثيل .
( فصل ) : في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات وهي مراتب في القوة والضعف ، فأعلاها " ليسجل بثبوته والحكم بصحته أعني : بصحة ذلك العقد وقفا كان أو بيعا أو غيرها .
قال البلقيني في حد الحكم بالصحة : هو عبارة عن قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على وجهه المعتبر عنده في ذلك شرعا ، فقولنا عن قضاء يخرج الثبوت فليس بحكم في قول ، وسيأتي الكلام عليه .
وقولنا " من له ذلك " يدخل فيه الإمام ونوابه الذين لهم ذلك ، والذي لم يبلغه خبر العزل ، وحاكم أهل البغي إذا لم يستحل دماء أهل العدل ، والكافر حاكم الكفرة والمحكم .
وقولنا " قابل لقضائه " يخرج به ما لا يقبل القضاء من عبادة مجردة ، وما لم يكن منه إلزام كالحكم على المعسر ، وينجر ذلك إلى الحكم بالدين المؤجل والتدبير والاستيلاد وما قبل القضاء ، ولكن لا يقبل الإلزام .
وقولنا " ثبت عنده وجوده " يعم الثبوت بالبينة الكاملة وبالشاهد واليمين عند قوم ، وبالإقرار وبعلم القاضي عند الحنفية والشافعية وباليمين المردودة بعد النكول عند المالكية وعند الشافعية ، أو ما ينزل منزلة ذلك مما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - ويفهم من قوله " وجوده " أن العدم لا يتوجه الحكم إليه .
وقوله " بشرائطه الممكن ثبوتها " يفهم منه أن جميع الشروط لا يعتبر أن تثبت في الحكم بالصحة ، فإن من جملة الشروط في البيع مثلا
أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع المرهون ويقف على إجازة المرتهن ، ولا يصح بيع المكاتب والجاني جناية توجب أرشا متعلقا برقبته ، ولا يصح وقف شيء من ذلك ولا هبته ، ولا يكلف أحد انتفاء ذلك في الحكم بصحة البيع ولا في الحكم بموجبه ؛ لأن انتفاء غير المحصور متعذر .
وإنما طلب ذلك في أن لا وارث للميت سوى القائم من أجل ظهور استحقاق من شهد له بذلك وهو الوارث ؛ لأن هذه موانع والأصل عدمها ، والذي يعتمد غالبا في التسجيلات بالحكم بالصحة في الوقف ونحوه إثبات الملك والحيازة ، واكتفوا بشهرة بلوغ من صدر منه ورشده .
فإن قيل : فإنا نرى الحكام في عقود الأنكحة يطلبون الشهادة بخلو الزوجة من موانع النكاح من زوج وعدة ونحوها ، فهلا طلبوا الشهادة على خلو البيع من رهن وجناية ؟ قلنا : سببها الاحتياط في الأبضاع ، وأيضا فإن التزويج لو وقع كان مشهورا غالبا ، فطلبنا الشهادة بعدمه لإمكان الاطلاع عليه ، بخلاف الرهن ونحوه .
وقولنا : إن ذلك صدر من أهله في محله هذا هو محط الحكم بالصحة .
قال السبكي : فإذا تقرر أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم فمن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب القاضي ، يريد إن كان شافعيا ، وصحة الصيغة عند المالكية إنما تشترط في موانع معدودة ، فإذا وقع الحكم بالصحة وصرح بصحة ذلك أعني : ما تقدم في أول الفصل في قوله أعني بصحة ذلك العقد وقفا كان أو بيعا ، فلا سبيل إلى
نقضه باجتهاد مثله إن كان في محل مختلف فيه اختلافا قريبا لا ينقض فيه قضاء القاضي ، ولم يتبين بناؤه على سبب باطل ، وقد يعرض لهذه اللفظة أعني : " الحكم بالصحة " الفساد من جهة تبين عدم الملك أو شرط آخر فلا ينافي ذلك ما قصده ، فإذا تبين بطلان الحكم لفوات محله نقضه ذلك القاضي نفسه أو غيره ؛ لأن الخلل الذي ظهر تبين أنه في محل الحكم لا في الحكم .
ومن الألفاظ المتعارفة في التسجيل ليسجل بثبوته وصحته قال الشيخ تقي الدين : كثيرا ما يكتب هذه اللفظة في التسجيلات ، فيحمل عود الضمير في صحته على الثبوت فيراجع فيه الحاكم ولا يكون صريحا ، فإن عسرت المراجعة فهو محمول على الحكم بصحة التصرف كما لو صرح به ؛ لأنه المتعارف ، ومعنى صحته كونه بحيث تترتب آثاره عليه ، ومعنى حكم القاضي بذلك إلزامه لكل أحد ، فإذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصار في حكم الظاهر كالمجمع عليه ، ومن شرط هذا الحكم ثبوت الملك والحيازة وأهلية التصرف كما تقدم في اللفظ الأول وصحة الصيغة على ما تقدم بيانه ، فكل ما كان مختلفا فيه وعرفه القاضي وحكم به مع علمه بالخلاف ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى الواقعة فهي صحة مطلقة في نفس الأمر بحسب ما ذكر من رفع الخلاف وقد يعرض لها الفساد .
ومن ألفاظ الحكم : ليسجل بثبوته والحكم بموجبه ، وهذا من الألفاظ المتعارفة التي غلبت في هذا الزمان ، وهذه اللفظة أحط رتبة من الحكم بالصحة ؛ لأن الحكم بالصحة يستدعي
ثلاثة أشياء : أهلية التصرف ، وصحة صيغته ، وكون تصرفه في محله ، ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك والحيازة .
والحكم بالموجب يستدعي شيئين وهما : أهلية التصرف ، وصحة صيغته ، فيحكم بموجبها وهو مقتضاها ؛ لأن مقتضاها وموجبها ذلك .
وكأنه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص فلا يتطرق إليه نقض من ذلك الوجه ، وليس لحاكم آخر يرى خلاف ذلك نقضه ، ولا ينقض إلا أن يتبين عدم الملك فيكون نقضه كنقض الحكم بالصحة .
( تنبيه ) : وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك لأنه قد يعسر إثبات الملك .
قال تقي الدين السبكي : ولم نجد هذه اللفظة " وهي الحكم بالموجب " في شيء من كتب المذاهب إلا في كتب أصحابنا ، وقد تعرض الشيخ العلامة سراج الدين البلقيني لبيان حد هذه اللفظة فقال ما ملخصه : الحكم بالموجب هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا ، فذكر القضاء يخرج به الثبوت ، فإنه ليس بحكم عند بعض أئمتنا الحنفية كما سيأتي .
ويفهم من قولنا المتولي الإمام ونوابه الذين لهم ذلك على ما تقدم بيانه في حد الحكم بالصحة ، ويجري في قوله ثبت عنده ما تقدم في حد الحكم بالصحة في معنى ذلك .
وقوله بالإلزام إلى آخره : يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي ثبت عنده وهو صدور الصيغة في ذلك ، فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء الخاص لا مطلقا كما تقدم بيانه .
ومن ها هنا
يظهر بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فروق .
الأول : أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر منه ، ولا يستدعي ثبوت أنه مالك مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة ، وهذا بالنسبة إلى البائع أو الواقف إذا حكم عليه القاضي بموجب ما صدر منه ، وهذا غير سالم من الاعتراض ، وسيأتي ما يرد عليه .
الثاني أن العقد الصادر إذا كان صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند الذي حكم بالصحة ، ولو حكم فيه الأول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني ، مثال ذلك : التدبير صحيح باتفاق .
وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع ، فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر .
ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع إلا عند من يرى نقض الحكم المذكور لمخالفته السنة الصحيحة ، وهذا النقص حرام لمدرك آخر .
الثالث : أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما أقر به أو قامت به البينة فإن الحكم حينئذ فيها بالإلزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة ، ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الإقرار ، وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة .
الرابع : أن الحكم على الزاني بموجب زناه وعلى السارق بموجب سرقته ، فإنه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم
بالصحة ، ونحوه الحبس ، إلا إذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فإنه يحكم حينئذ بالصحة ويكون الحكم بالموجب ، والحال ما ذكرنا متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه ، وهذا ضابط ينبغي التنبه له .
الخامس : أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق ، وكذلك عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ، فالحكم بموجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالإلزام بالمختلف فيه فيكون حكما بالإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه ، فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف ؛ لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول في هذا الحكم الثاني ، وذلك لا يجوز عند المخالف .
( تنبيه ) : قوله " لأنه ابتداء حكم " مخالف لما قاله بعضهم ؛ لأن التنفيذ عنده ليس هو إنشاء حكم إلا أن ينشئ فيه حكما ، وسيأتي ما ذكره في ذلك .
السادس : لو ترافع متبايعان إلى حاكم شافعي وتنازعا على وجه يقتضي التحالف فحكم بتحالفهما كان منه حكما بالإلزام لا بصحة التحالف ، والتحالف قبل وقوعه لا يحكم بصحته ، وكذا كل يمين وإلزام فيما لا يقع ؛ لأنه لا يحكم فيه بالإلزام وهو موجب الحجة القائمة ولا يحكم فيه بالصحة .
السابع : لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك البائع وأنه من أهل التصرف لم يكن ذلك حكما بصحة البيع .
ولكن يكون بعد قبض المشتري حكما له بالملك ؛ لأن موجب البيع الفاسد عنده بعد القبض حصول الملك على ما هو مقرر فيما يفوت به البيع ،
وعلى هذا فلو عرف الحاكم فساد البيع وحصول قبض المشتري أو فساد البيع وفات المبيع بيده وطلب المشتري من القاضي الحكم بالملك أو بموجب ما جرى فإنه يحكم له بذلك : أعني بالموجب ، ولا يحكم له بالصحة أعني : صحة البيع ، ولا يصح القبض ؛ لأنه لم يقع في الأصل قبضا صحيحا .
الثامن : يتصور الفرق بينهما في بعض صور القبض عند الشافعية وفي قبض اختلف في صحته وفساده ، كما إذا أذن البائع للمشتري أن يكيل ما اشتراه مكيلا ففعل ، فإن في صحة القبض وجهين عند الشافعية ، أصحهما أنه لا يصح .
قال الشيخ سراج الدين البلقيني : فلو اشترى قمحا مثلا وشرط فيه الكيل وكان البائع قد اشتراه مكيلا وهو في مكيال البائع فهل يغني ذلك عن التجديد ؟ فيه وجهان .
رجح جمع من الأصحاب أنه يكتفي به ، وظاهر نص الشافعي عدم الاكتفاء حتى يجري فيه الصاعان ، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، نص عليه في الجامع والمحيط ، ومذهب مالك جواز ذلك ذكره اللخمي في التبصرة في السلم الثاني .
فإذا فرعنا على مذهب الشافعي وارتفعت قضية من هاتين أعني هذه المسألة والتي قبلها لحاكم شافعي مثلا فحكم بصحة تصرف المشتري التصرف الذي لا يصح العقد فيه إلا بعد صحة القبض ، فإن ذلك يتضمن الحكم بصحة القبض ، ولو حكم بصحة القبض بطريقه صح ، ولو حكم بموجب القبض على مذهب الشافعي خلافا للمالكية قال : إلا أن يبين الحاكم عقيدته في القبض ويقول : حكمت بموجب القبض في ذلك على موجب معتقدي ،
فلو كان معتقد الحاكم أن القبض ليس بصحيح ومعتقده أنه يستقر به عقد البيع كما جزم به الإمام الشافعي وغيره وهو أحد الوجهين كان الحكم بموجب القبض حينئذ مقتضاه استقرار البيع بهذا القبض .
التاسع : أن الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة .
فمنها : الحكم بإلزامه بمجرد العقد إذا صدر الحكم بذلك .
وبيانه أن الحنفي والمالكي إذا حكما بصحة البيع أعني بمجرد عقد البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما بسبب ذلك الحكم ؛ لأن الحكم بالصحة يجامع ذلك .
فأما لو حكم الحنفي أو المالكي بموجب البيع والإلزام بمقتضاه فإنه يمتنع على الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين أو أحدهما من الفسخ بخيار المجلس ، وليس للمتعاقدين ولا لأحدهما الانفراد بذلك ؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الإيجاب ، وهذا إذا لم ينظر إلى أن بعض القضاة ينفي خيار المجلس ، فإذا نظرنا إلى ذلك فذاك لمدرك آخر .
ومنها : القرض فإنه يدخله الحكم بالصحة إذا وجد مقتضيها ، ويدخله الحكم بالموجب فينظر فيه حينئذ إلى عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب ، فإن كان من عقيدته أن القرض يملك بالقبض كما يقول المالكية وأنه لا يرجع المقرض فيما أقرضه ، فإن كان الحاكم قد حكم بصحة القرض لم يمتنع على المقرض الرجوع في القيام عند قاض حنفي أو شافعي ، فإن كلا منهما يرى الرجوع فيه إذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه ، فلا
ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض ، وإن حكم بالموجب والإلزام بمقتضى مذهبه امتنع على المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقرض ؛ لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع .
ومنها : الرهن فإنه يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب ، والحكم فيه بالصحة لا يمنع المخالف في الآثار من العمل بآثاره على عقيدته ، فإنه لا يناقض شيئا من الحكم بالصحة كما تقدم في المسألة الأولى ، وإن صدر فيه الحكم بالموجب والإلزام بمقتضاه نظر إلى المختلف فيه ، فإن كان من موجبه عند الحاكم المذكور الإلزام امتنع على المخالف العمل بما يخالف عقيدة الحاكم المذكور .
ومثاله : لو حكم شافعي أو حنفي بصحة الرهن وحصل فيه إعادته إلى الرهن بعارية بعد الحكم بصحة الرهن لم يكن ذلك مانعا لمن يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن كما هو مذهب مالك على وجه مخصوص ، وهو أن يعيده اختيارا ويفوت الحق فيه بإعتاق الراهن مثلا وقيام الغرماء عليه وإذن المرتهن للراهن في الوطء أن يفسخه ؛ لأن الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر ، بخلاف ما لو حكم حنفي أو شافعي بموجب الرهن عنده والإلزام بمقتضاه فإنه يمتنع على الحاكم المالكي أن يفسخه بما سبق ذكره ؛ لأن موجبه عند الحنفي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود ، فالحكم بالفسخ لأجل العود المذكور مناف لحكم الحنفي بموجبه عنده - والله تعالى أعلم - .
فهذه الفروق التسعة مع الفرق الأول وهو العاشر يحصل بها
التمييز بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب .
( فصل ) : في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب وذلك في أمور منها : أنه لا ينقض الحكم بواحد منهما إذا صدر في محال الاجتهاد التي ينقض الحكم فيها ، وإنما استويا في ذلك لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ، إما عاما عند استيفاء الشروط ، أو خاصا بالنسبة إلى المحكوم عليه بذلك ، فكما لا يرد النقض على الحكم بالصحة لا يرد على ما يتضمنها إذا أجزناه .
فأما إذا قلنا : لا يجوز مع عدم استيفاء الشروط فيكون الحكم قد وقع مختلا ، والحكم المختلف فيه غير الحكم بأمر مختلف فيه ، فيسوغ لمن لا يرى الحكم بذلك أن ينقضه إلا إذا حكم حاكم قبله بصحة الحكم الصادر بالموجب وكان الحاكم ممن يرى تسويغ الحكم بالموجب على الوجه المذكور فإنه حينئذ لا ينقض .
ومنها : أنه إذا رفع للقاضي كتاب حكم يسوغ تنفيذه عنده نفذه قربت المسافة بينه وبين الحاكم فيه أو بعدت سواء كان ذلك الحكم بالصحة أو بالموجب ، بخلاف كتاب سماع البينة فإنه لا يقبل إلا إذا كانت المسافة بينه وبين سامع البينة بحيث تقبل في مثلها الشهادة على الشهادة وهو مسافة السفر ، كذا قيده الكرخي في التجريد ، وغيره .
ومن العلماء من أجاز إمضاء ذلك أيضا بناء على أنه حكم بقيام البينة ، ورجحه الإمام الغزالي من الشافعية ، والأول مذهب مالك أعني : اشتراط المسافة المذكورة ، وسيأتي في باب الشهادة على الشهادة لذلك مزيد بيان - إن شاء الله تعالى - .
ومنها : تغريم الشهود الراجعين بعد الحكم بالصحة أو
بالموجب في المواضع التي يثبت فيها التغريم .
( تنبيه ) : إذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الحكم بالصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة .
( فصل ) : قد يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة : مثال ذلك : إذا شهد عنده الشهود بأن هذا وقف وذكروا المصرف على وجه معين فحكم القاضي بموجب شهادتهم كان ذلك الحكم متضمنا للحكم بالصحة والحكم بالموجب .
( تنبيه ) : قال الشيخ سراج الدين واعلم : أن الذي تقدم في الحكم بالموجب من أنه لا يقتضي استيفاء الشروط المعتبرة في الحكم بالصحة ، وأنه الذي جرى به عمل القضاة بخلاف ما نص عليه الشافعي وما نص عليه المالكية أيضا في القسمة ، وهو أنه إذا كان بأيدي جماعة أرض أو غيرها فجاءوا إلى الحاكم وطلبوا منه القسمة ولم يثبتوا أنها ملكهم ، فإن الواجب على القاضي أن لا يجيبهم ويقول لهم : إن شئتم فاقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون ، وإن شئتم قسمي فأقيموا البينة على أصول حقوقكم منها ، وذلك أني إن قسمت بينكم بلا بينة وجئتم بشهود يشهدون أني قسمت بينكم هذه الدار إلى قاض غيري كان ذلك سببا لأن يجعل ذلك حكما مني لكم ولعلها لغيركم ليس لكم منها شيء ، فلا يقسم الحاكم إلا ببينة .
قال : وقيل يقسم القاضي بينهم ويشهد أنه قسم على إقرارهم .
( تنبيه ) : وعلى هذا فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالموجب إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة في الحكم بالصحة ، وكذا قال الشيخ سراج الدين قال : وعلى هذا
فمن أحضر كتاب وقف أو بيع أو أثبت صدوره ولم يثبت عند الحاكم ما يقتضي الحكم بالصحة ، فلا يجوز للقاضي أن يجيبه إلى الحكم بصحته ولا بموجبه ؛ لأن الواقف قد يأتي مثلا بشهود يشهدون عند حاكم آخر أن الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما من الأول بنفاذ الوقف ولعله لغير الواقف فعلى هذا لا يجيبه إلى الحكم بالموجب إلا ببينة يشهدون بأنه ملكه حين الوقف .
قال : وهذا مذهب مالك ، ويزيدون الحيازة على ما هو عليه مبسوط في محله وما ذكره صحيح فينبغي التنبيه له ، وهذا هو الاعتراض الوارد على الفرق الأول من الفروق العشرة .
قال : وهذا عند الحاكم فيما يثبته من صدور وقف أو بيع ، وأما الشهادة عند الحاكم بصيغة المصدر أو بصيغة اسم المفعول كقول الشهود : نشهد أن هذا وقف أو هذا مبيع من فلان ، أو هذه منكوحة فلان ، فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه ، فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالمصدر أو باسم المفعول وليقس على ذلك انتهى .
وعلى هذا فينبغي أن يكتب في الأمر بالتسجيل " ليسجل بثبوته والحكم بموجب ما قامت به البينة " - والله أعلم - .
( تنبيه ) : ولم أقف للمالكية على هذه التفرقة ، وظاهر قواعدهم عدم اعتبارها وذكر الشيخ تقي الدين عن المالكية ما ذكرته قبل واستبعده فقال : قال المالكية : ليس للقاضي أن يحكم حتى يثبت عنده الملك والحيازة ، يريد إلى حين صدور الوقف .
قال : وهذا بعيد وفيه
تعطيل للحقوق ، واليد يكتفى بها في المعاملات .
( فصل ) : في الحكم بمضمونه هذه اللفظة ذكرها الشيخ تقي الدين استطرادا في كلامه في الحكم بالموجب فقال : وقد عرض في هذه الأزمنة بحث في الحكم بالموجب وشغف به جماعة ممن لقيناهم وعاصرناهم وبحثنا معهم من أصحابنا ، وهو أن الموجب عندهم أمر مبهم يحتمل أن يكون الصحة .
ويحتمل أن يكون غيرها .
وحكم القاضي ينبغي أن يعين ، فإذا لم يعين فلا يصح ، ولا يرفع الخلاف من قاض يرى خلاف ذلك .
مثال ذلك ، وهب شيئا يقسم لرجلين فقبضا ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد ، يجوز .
فلو رفع ذلك إلى قاض حنفي وحكم فيه بالموجب فإذا لم يعين ما أراد فلا يصح ولا يرفع الخلاف ولا يمنع الحكم من قاض يرى خلاف ذلك ، ونقضوا بهذا أوقافا كثيرة وأحكاما كثيرة ، وتعلقوا في ذلك بما ذكره أبو سعيد الهروي والرافعي عن الشافعي ومال إليه ، وهو أن ما يكتب على ظهور الكتب الحكمية وهو صح وورد هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه ليس بحكم لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة .
قال : والذي وقعت عليه في كتاب أبي سعيد وألزمت العمل بمضمونه لا بموجبه ونحن نتكلم عليها فنقول : إذا أعدنا الضمير على الكتاب صح ما قالاه ؛ لأن مضمون الكتاب وموجبه معناهما صدور ما تضمنه من إقرار أو إنشاء وأنه ليس بزور ، فلذلك صوب الرافعي أنه ليس بحكم ونحن نوافقه في تلك المسألة إذا أريد بهذه اللفظة هذا المعنى أو احتمل أنها مراد الحاكم ، أما إذا حكم
بموجب الإقرار أو بموجب الوقف فليس موجبه إلا كونه وقفا وكون المقر به لازما .
وقول من قال : موجبه يحتمل الصحة والفساد ممنوع فإن اللفظ الصحيح يوجب حكمه ، واللفظ الفاسد لا يوجب شيئا .
نعم قد يكون لفظ يحتمل موجبين ، فيجب على الحاكم أن يبين في حكمه ما أراده كما ذكرته في مثال الهبة لرجلين ، وإبهام ذلك لا يجوز عند القدرة إلا أن يخشى من ظالم ونحوه يريد فيكتب له ليسجل بثبوته والحكم بموجبه أو مضمونه .
ومراده إعادة الضمير في موجبه ومضمونه على الكتاب كما تقدم ، فيفعل ذلك موافقة له ، فإذا علم ذلك من مراده عمل بمقتضاه ، وبدون ذلك لا يحمل حكم القاضي إلا على البيان الواضح ، ومتى حصل التردد في موجب اللفظ مثل الهبة هل مجرد القول منها يكفي في اللزوم ونقل الملك أو لا يكفي حتى يكون الواهب صحيحا جائزا ، ومثل التبرع في زمن الطاعون هل يكون من الثلث أو من رأس المال أو ما أشبه ذلك .
وقال القاضي : حكمت بموجبه ولم يبين فينبغي أن لا يصح هذا الحكم ، ويحتمل أن يقال : يرجع إلى مذهب القاضي فيحتمل حكمه على ذلك ويبين مقصوده ، وليس هذا مما نحن فيه ، وكلامنا إذا حكم بموجب وقف أو بيع أو إقرار ونحوها فهو حكم على العاقد بمقتضى قوله وعلى المقر بمقتضى إقراره ، وليس لحاكم آخر نقضه لاقتضاء مذهبه بطلانه ؛ لأن فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد .
ومن ألفاظ الحكم أن يحكم بالثبوت وحقيقته حكم بتعديل البينة وسماعها وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر
فيها وجواز التنفيذ في البلد ، فإن في تنفيذ الثبوت في البلد من غير اقترانه بحكم خلافا عند الشافعية ، فإذا صرح بالحكم كما ذكرنا جاز التنفيذ ، فهما فائدتان .
قال : وقد توسع بعض قضاة المالكية في هذا الزمان فعمد إلى أوقاف وقفها واقفون واستمرت في أيديهم يصرفونها على حكم الوقف ، ثم بأيدي نظارها كذلك مدة مائة سنة أو أكثر ، فأبطلها وردها إلى ملك ورثة الواقف ولم يلتفت إلى اليد المستمرة على حكم الوقف ولا إلى سكوت الوارثين ووارثيهم عن المطالبة .
ومذهب مالك في الجواز إذا طالت المدة وامتناع الدعوى معروف .
وينبغي أن يستحضر هاهنا ، وربما كانت تلك الأوقاف قد ثبتت عند حاكم ولكن لم يقل حكمت بصحته فتعلق في إبطالها بعدم الجواز ؛ لأن الثبوت ليس بحكم ، وربما اقترن بذلك الثبوت حكم ولكن لم يقل حكمت بصحته فتعلق بأنه لا يمنع من الإبطال إلا حكم حاكم بصحة الوقف .
وأنا أذكر هاهنا قاعدة فأقول : القاضي المعتبر حكمه تارة يقتصر على الثبوت وتارة يضيف إليه حكما أو يذكر الحكم مجردا ، ومن لوازمه أن يكون قد تقدمه ثبوت .
فالحالة الأولى وهي أن يقتصر فتارة يضيف الثبوت إلى السبب الذي نشأ عنه الحكم ، وتارة يضيف الثبوت إلى الحكم نفسه فهما قسمان .
القسم الأول : أن يضيفه إلى السبب كإثبات جريان عقد الوقف أو البيع أو الهبة أو النكاح ونحوها هذا غالب ما يقع من الثبوت ، وقد يقول القاضي : ثبت عندي قيام البينة بهذه العقود أو ثبت عندي الإقرار بها أو
بالدين مثلا ، فالبينة والإقرار ليسا بسببين للحكم بل لإثباته يعني : أنهما سببان لإثبات الحكم لا للحكم .
فحقيقة ثبوت قيام البينة تزكيتها وقبولها ، وقد تردد الفقهاء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم .
والصحيح عند الشافعية والمالكية أنه ليس بحكم ، وعند الحنفية أنه حكم ، ولا يتجه في معنى كونه حكما إلا أنه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الأمر المشهود به ، وأما صحته أو الإلزام بشيء ، فإنه لا يوجد الإلزام .
وذكر ذلك الشيخ سراج الدين وقال : هذا هو التحقيق .
قال الشيخ تقي الدين السبكي : وقد يقال إن الثبوت يدل على الحكم بالصحة ؛ لأنه ليس للقاضي أن يثبت باطلا لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿إني لا أشهد على جور﴾
والصحيح أنه لا يدل على الحكم بالصحة ؛ لأن الحاكم قد يثبت الشيء ثم ينظر في كونه صحيحا أو باطلا ، وقد يثبت الشيء الباطل .
وقال القرافي : إنه قد يثبت ما يعتقد بطلانه لينظر غيره فيه ، أما إثبات ما يعتقد بطلانه لا لقصد الإبطال ولا لينظر غيره فيه فلا ينبغي للحاكم أن يفعل ذلك .
قال السبكي : والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكما بالثابت ، بل غايته أن يكون حكما بثبوته : يعني بجريان العقد وصدوره وسيأتي تحقيق ذلك في الفرق بين الثبوت والحكم .
وقد يقع في ألفاظ الحكام ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة ، فما إن كانت مصدرية فهو كقوله بقيام البينة ، وإن كانت موصولة وهو الظاهر فهو كإثبات جريان العقود
المشهود بها وجعل الثبوت حكما فيما إذا كان الثابت هو العقود أقوى منه فيما إذا كان الثابت قيام البينة ، وفي مثل قوله " ثبت بما قامت به البينة " ، وقد يرجح أحدهما على الآخر والكل ضعيف .
القسم الثاني : أن يضيف الثبوت إلى الحكم كقوله " ثبت عندي أن هذه الدار وقف أو ملك فلان ، أو أن هذه المرأة زوجة فلان ، فهذا مثل الحكم فلا يمكن التعرض لنقضه إلا أن يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه كقول الحنفي " ثبت عندي أن هذه زوجة فلان زوجت نفسها ونحو ذلك " ، فحينئذ يعود الخلاف في أن الثبوت حكم أو لا ، ويقوى جريان الخلاف فيه .
فإن قلنا : إنه حكم امتنع على حاكم آخر إبطاله وإن قلنا : إنه ليس بحكم لم يمتنع .
ومن يقول بنقض حكم القاضي بلا ولي لم يمتنع عنده على الوجهين جميعا .
ولو لم يصرح القاضي ببيان السبب واقتصر على قوله " ثبت عندي أنها زوجته " وعلم ببينة أخرى أن مستنده تزويجها نفسها فالظاهر أن الأمر كذلك ، لكن العلم بذلك صعب لاحتمال أن يكون جاء وليها فجدد العقد بحضوره في غيبة من شهد عليه بالثبوت المطلق وبتزويجها نفسها وإن كان احتمالا بعيدا .
الحالة الثالثة : أن يقترن بالثبوت حكم ، وألفاظ الحكم متعددة وقد تقدم بعضها ، وسيأتي ذكر ما بقي - إن شاء الله تعالى - وحينئذ لا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله ، فمتى كان في محل مختلف فيه اختلافا قريبا لا ينقض قضاء القاضي ولم يكن بناه على سبب باطل لم ينقض بحال ، والمقطوع به في ذلك إذا صرح
بصحة ذلك التصرف هذا فيما إذا حكم بالصحة ، وإن حكم بالموجب فقد تقدم ما فيه .
ومن ألفاظ الحكم " ليسجل بثبوته والحكم بما ثبت عنده " فإن حملناه على الثبوت فالحكم فيه كما تقدم في الحكم بالثبوت ، وإن حملناه على الثابت عنده فهو ماض ولا يحكم به إلا بطريق الحقيقة بحكم شرعي من إيجاب أو منع أو إطلاق ، فإذا قال حكمت بأن هذا باع أو وهب أو وقف ونحو ذلك فمعناه حكمت بأنه ثبت ذلك عندي فيرجع إلى ما تقدم بالحكم بالثبوت ، ومن ألفاظ الحكم " ليسجل بثبوته والحكم به " ، وكثيرا ما يوجد في سجلات الحاكم ليسجل بثبوته والحكم به ، والضمير يرجع إلى ما تقدم على الاحتمالات المتقدمة فهو غير خارج عنها .
ومن فوائد ذلك غير الفائدتين المتقدمتين في أول الكلام على الحكم بالثبوت وهو أنه هل يمتنع على حاكم آخر نقضه لمعنى يرجع إلى ذات تلك التصرفات إنشاء كان أو إقرارا أو لا يمتنع النقض ؟ فيه تفصيل ، وهو أنه إن أطلق البيع أو نحوه أو ذكر صيغته أو شروطه وكيف وقع كما هو العادة في الكتب فيمتنع نقضه ؛ لأنه حكم بوقوع ذلك الإنشاء والإقرار ، والألفاظ الشرعية إذا أطلقت تحمل على الصحيح ، وإنما قيدت بقولي " لمعنى يرجع إلى ذات ذلك التصرف " احترازا من أن ينقض لعدم أهلية العاقد أو لعدم شرط محله حيث لا يطلق كما سنذكره في القسم الثاني ، وهو أن يحمل على التصرف المعهود كما في الواقع في الكتب الحكمية ، والأمر كذلك إذا قال : ثبت عندي البيع أو الوقف
ونحوهما فإنه إنما يحمل على الصحيح ، فإذا قال : ليسجل بثبوته والحكم به فالمراد التصرف المشروح في الكتاب فقد يكون صحيحا مجمعا عليه ، وقد يكون فاسدا مجمعا عليه ، وقد يكون مختلفا فيه .
والقسم الثاني : وهو كونه فاسدا مجمعا عليه ليس للقاضي إثباته إلا إذا قصد إبطاله .
والقسم الثالث : وهو كونه مختلفا فيه فلمن يرى صحته أن يثبته ويحكم بثبوته وبصحته على مذهبه ، فإن حكم بالصحة فلا ينقض وإن ثبت ثبوتا مجردا فلغيره نقضه في رواية ، وكذا إن حكم بالثبوت فليس لمن يرى فساده أن يثبته إلا لغرض إبطاله أو ينظر غيره فيه ، كما لو ماتت شهود الكتاب فأثبته المالكي بالخط لينظر فيه الشافعي .
قال : وإذا رأينا حاكما أثبته أو حكم بثبوته ولم نعلم قصده فيحمل على أنه لم يتضح له حكمه .
فصل ) : في الفرق بين الحكم والثبوت إن قلت : ما الفرق بين الثبوت والحكم وهل الثبوت حكم أم لا ؟ وإذا قلنا بأن الثبوت حكم فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ظاهرا ، وعلى التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت أم لا ؟ جوابه : أن الثبوت هو قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم ، فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق شقصا له في عبد ، أو أن النكاح كان بغير ولي أو بصداق فاسد ، أو أن الشريك باع حصته من أجنبي في مسألة الشفعة ، أو أنها زوجة للميت حتى ترث ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكم ، فإن بقيت عند الحاكم ريبة أو لم تبق ولكن بقي عليه أن يسأل الخصم هل له مطعن أو معارض ونحو ذلك فلا ينبغي أن يختلف في هذا أنه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة أو لعدم الأعذار ، وإن قامت الحجة على سبب الحكم أو انتفت الريبة وحصلت الشروط فهذا هو الثبوت فيجب أن يعتقد أنه حكم ، فهذا معنى قول الفقهاء من أهل المذهب الصحيح أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة الخاصة ، وليس ذلك في جميع صور الثبوت .
قال برهان الدين صاحب المحيط : والصحيح أن قوله حكمت أو قضيت ليس بشرط .
وقوله ثبت عندي يكفي وكذا إذا قال ظهر عندي أو صح عندي أو علمت فهذا كله حكم هو المختار .
وفي الكبرى : لو قال : ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا .
قال بعض مشايخنا : لا يكون حكما .
وقال بعضهم منهم القاضي أبو عاصم العامري صاحب الهادي وشمس الأئمة الحلواني بأنه حكم والفتوى عليه ، ولعله أن يكون في صورة
خاصة كما ذكرنا .
وذكر في فتاوى رشيد الدين قوله " ثبت عندي حكم لكن الأولى أن يبين أن الثبوت بالبينة أوبالإقرار ؛ لأن الحكم بالبينة يخالف الحكم بالإقرار .
قال القرافي : والقول الشاذ يرى أن حقيقة الحكم مغايرة لحقيقة الثبوت ، ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول بحصول أحد المتغايرين عند حصول الآخر ، إلا أن يجزم بالملازمة ، واللزوم غير موثوق به لاحتمال أن يكون عند حصول الآخر غيبة ما علمنا بها فيتوقف حتى يحصل اليقين بالتصريح بأنه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الإنشاء .
وأما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الإتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض وثبوت السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم إنشاء حكم من جهة الحاكم ، بل أحكام هذه الصور مقررة في الشريعة إجماعا ، ووظيفة الحكام في هذه الصور إنما هو التنفيذ ، وسيأتي بيان معناه .
وأما فيما عدا التنفيذ : فالحاكم والمفتي فيه سواء ، ليس ها هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم أصلا ألبتة ، بل هذه أحكام تتبع أسبابها كان ثم حاكم أم لا ، نعم الذي يقف على الحاكم التنفيذ مع أنه غير مختص به في الدين وشبهه ، فلو دفع المتلف القيمة والمدين الدين وسلم البائع المبيع استغني عن منفذ من حاكم أو غيره ، وإنما يحتاج إلى الحاكم في الصور المجمع عليها إذا كانت تفتقر إلى نظر واجتهاد وتحرير أسباب ، كفسخ الأنكحة إذا كان
تفويضها للناس يؤدي إلى التهارج والقتال كالحدود والتعازير ، مع أن التعازير من القسم الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه ، فظهر أن الثبوت غير الحكم قطعا ، وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزم ، وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة كما تقدم بيانه في صور الإجماع ، فإن القول بأن الثبوت حكم في جميع الصور خطأ قطعا ، وأنه يتعين تخصيص هذه العبارة وتأويل كلام العلماء وحمله على معنى صحيح ، وهو بين لمن أنصف .
فائدة : اختلف في الحكم والثبوت هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم ؟ والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا ، فيثبت عند الحاكم هلال رمضان وهلال شوال ، وتثبت طهارة الماء ونجاسته ، ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع ، ويثبت التحليل بسبب العقد وليس في ذلك شيء من الحكم .
وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم ، والأعم من الشيء غيره بالضرورة .
ثم الذي يفهم من الثبوت هو مفهوم من الحجة كالبينة وغيرها السالمة عن المطاعن ، فمتى وجد شيء من ذلك فإنه يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك ، وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد كإعطاء أمير الجيش الأمان للعدو ، وكذلك في قسم الجيش بين أهله يجتهد ويفضل أهل الحاجة ، وكذا عقد الصلح بين المسلمين والكفار وتقدير نفقة الزوجة
والأولاد ، وقد أفردت لذلك بابا سيأتي - إن شاء الله - .
فإذا ثبت هذا علم أن كل واحد أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ، ثم ثبوت الحجة مغايرة للكلام النفساني الإنشائي الذي هو الحكم كما تقدم بيانه في التعريف بحقيقة الحكم فثبت كونهما غيرين بالضرورة ، وأن الثبوت هو نهوض الحجة ، والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق .
وهو على قسمين : تنفيذ حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره فالأول : معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك ، فالتنفيذ غير الثبوت والحكم ، فالثبوت هو الرتبة الأولى .
والحكم هو الرتبة الثانية .
والتنفيذ هو الرتبة الثالثة ، وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة ، فهو ينشئ الإلزام ولا يحصل له تنفيذه لتعذر ذلك عليه ، فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء ، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما - ألا يرى أن المحكم ليس له قوة التنفيذ ، وقد تقدم هذا في الرتبة السادسة من رتب الولاية .
والقسم الثاني : تنفيذه حكم غيره ، وذلك بأن يقول فيما تقدم الحكم فيه من غيره : وثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة ، وكذا إذا قال : ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا وكذا ، فليس حكما من هذا المثبت ، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا ؛ لأن التصرف الفاسد قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك وقد تقدم هذا في النوع السابع من تصرفات الحكام وبالجملة ليس في التنفيذ حكم ألبتة ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق ، فلا يعتد بكثرة الإثبات عند الحكام ، فهذا كله كحكم واحد وهو راجع إلى الحكم الأول ، إلا أن يقول الثاني : حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه .
( تنبيه ) : هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأول والمنفذ الثاني مذهبهما واحد أما مع اختلاف المذاهب فقال بعض أهل العلم خارج المذهب : إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب المشهورة والقاضي الوارد عليه الحكم اعتقاده مذهب آخر فهل يلزمه تنفيذ هذا الحكم وإلزام المحكوم عليه بدفع المال الذي حكم به عليه القاضي .
أو إلزام الزوجة المحكوم عليها بصحة النكاح وتمكين الزوج منها مع أن مقتضى مذهبه هو خلاف ما نفذ به ذلك الحكم ؟ في ذلك قولان : أحدهما أنه يقف عن تنفيذه وإبطاله ؛ لأنه إن نفذه وألزم المحكوم عليه بما فيه ألزمه ما لا يرى أنه الحق عنده .
والثاني : أنه ينفذه ويلزم المحكوم عليه ما تضمنه الحكم ؛ لأن توقيفه عن إنفاذه كإبطاله ، وقد قلنا : إنه ممنوع عن نقض الأحكام المجتهد فيها ، وهو الظاهر من المذهب ، والقول الآخر لم أجده لأهل المذهب ، والله أعلم .
( فصل ) : فيما يدل على الحكم اعلم : أنه كما يدل القول على الحكم في قول الحاكم : أشهدكم أني حكمت بكذا .
فكذا الفعل يدل على الحكم أيضا ، وذلك إذا كتب الحاكم إلى حاكم آخر : إني قد حكمت بكذا فهذه الكتابة تدل على الحكم كما هو مشروح في كتاب القاضي إلى القاضي .
وكذلك لو سئل هل حكمت بكذا فأشار برأسه أو غير ذلك مما يدل ويفهم أنه حكم به ، وكذلك لو كتب الحكم بيده وقال : اشهدوا علي بمضمونه ، فجميع ذلك يدل على صدور الحكم ، وسبب ذلك أن حكم الحاكم أمر نفساني لا لساني ؛ لأنه تارة يخبر عنه بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإشارة ، فدل على أن الحكم غير قوله وكتابته وإشارته ، وإنما هذه الأمور دالة على الحكم كسائر ما يقوم بالنفس من الأحكام والأخبار وغيرهما .
( فصل ) : ومما يدل على أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان أنه قد يقترن إنشاء الحكم بما يدل عليه فيوافق إنشاء الحكم وقت الإشهاد عليه .
وقد يفترقان سنين كثيرة بأن يحكم في شيء ولا يشهد بالحكم على نفسه في ذلك إلا بعد مدة طويلة ، فتبين أن الحكم الشرعي في نفسه وقائما بذاته من الكلام النفساني لا اللساني .
واعلم : أن الحكم تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، وتارة يكون إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب .
فالأول مثل أن يقول : قد حكمت بكذا في الصورة الفلانية ؛ لأن هذا اللفظ يحتمل الصدق والكذب بحسب ما يطلع عليه من حاله .
والثاني مثل أن يقول : اشهدوا علي بكذا ، أو إني
ألزمت فلانا بكذا ، فهو إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب ؛ لأنه إنشاء الطلب من الشهود أن يشهدوا عليه بكذا ، وإنما يوصف هذا بالصحة والفساد - والله تعالى أعلم
: في بيان المدعي من المدعى عليه اعلم : أن علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه ؛ لأنه أصل مشكل ، ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحد منهما ، وأن على المدعي البينة إذا أنكر المطلوب ، وأن على المدعى عليه اليمين إذا لم تقم البينة ، لكن الشأن في معرفة الدعوى والإنكار والمدعي والمنكر فنقول - وبالله التوفيق - : الدعوى إضافة الشيء إلى نفسه وضعا ، وإضافة الشيء إلى نفسه مع مساس حاجته إليه شرعا .
والمدعي وضعا من يضيف الشيء إلى نفسه مع مساس حاجته إليه ، ولهذا قلنا : صاحب اليد مدعى عليه والخارج مدع لما كان صاحب اليد غير محتاج إليه ؛ لأن الملك ثابت له ظاهرا بدلالة يد التصرف جعلناه منكرا ، والخارج لما كان محتاجا إلى إثبات الملك لنفسه ظاهرا وباطنا جعلناه مدعيا شرعيا وجعلنا البينة بينته بالنص .
وقيل المدعي من إذا ترك الدعوى يترك : يعني تنقطع الخصومة بتركه ، والمدعى عليه من إذا ترك الدعوى لم يترك .
وذكر القدوري في مختصره : المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها ، والمدعى عليه من إذا تركها يجبر عليها .
وقيل المدعي من يروم إثبات أمر خفي يريد به إزالة أمر جلي ، وذكر في التحفة : المدعي من يلتمس إثبات ملك أو حق ، والمدعى عليه من ينفيه ويدافعه .
وما ذكرنا من اختلاف الحدين المذكورين لا ينبغي أن يعتمد الفقيه عليه في كل مسألة تعرض ، بل ها هنا ما هو آكد واعتباره أنفع مما قدمنا ذكره ، فإنها هي الأصل المعتمد عليه في
مقتضى النظر ، ولا تردد في ذلك ولا إشكال إذا لم يعارض الحال الحال ، ولكن قد يعترض حالان ، استصحاب أحدهما يضاد استصحاب الحال الآخر ، فهاهنا يقع الإشكال فيختلف أهل النظر من الأئمة في تمييز المدعي من المدعى عليه ويفتقر كل واحد منهما إلى ترجيح الحالة التي استصحبها .
مثاله : رجل قبض من رجل دنانير ، فلما طالبه بها دافعها زعم أنه إنما قبضها عن سلف كان أسلفه لدافعها .
وقال دافعها : بل أنا أسلفتك إياها وما كنت أنت أسلفتني شيئا قط ، فإن اعتبرنا الفرق بين المدعي والمدعى عليه بأن المدعي من لو سكت لترك لسكوته وجدنا ها هنا الدافع هو المدعي ؛ لأنه لو سكت لترك وسكوته ، والقابض لو سكت عن جواب الطالب ما ترك وسكوته ، وإن بنينا على الأصل الآخر وهو دعوى الأمر الجلي أو الخفي فإنا إن استصحبنا كون الدافع بريء الذمة من سلف هذا القابض صدقنا الدافع وجعلناه هو المدعى عليه السلف الذي الأصل عدمه ، وإن اعتبرنا حال القابض هو المدعى عليه فما يعرض الإشكال إلا عند تصادم مقتضى الأحوال فيفتقر إلى ترجيح استصحاب أحد الحالين على الآخر .
وقد ذكر شريح القاضي أنه قال : وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلي فيه ، فأول ما ارتفع إلي خصمان أشكل علي أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه قلت : ولعله أشار إلى هذا الذي نبهنا عليه .
: وفيه فصول : وكيفية تصحيح الدعوى .
الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى .
الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم .
الفصل الرابع : في تقسيم المدعى لهم ، وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها .
الفصل الخامس : في بيان ما يتوقف سماع الدعوى به على إثبات أمور .
الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها .
الفصل الأول : في الدعوى الصحيحة والدعوى تتنوع إلى صحيحة وفاسدة ، والقاضي إنما يسمع الصحيحة دون الفاسدة ، وفساد الدعوى إما أن لا تكون ملزمة شيئا على الخصم أو يكون المدعي مجهولا في نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا إلا في الوصية .
فإن الأئمة الثلاثة يجيزون دعوى المجهول في الوصية ، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف ، فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه ؛ لأنها مجهولة ، ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه امتنع من بيانه ، وقد قال بعض العلماء في هذه الدعوى : وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقراره بما ادعى عليه به على وجه التفصيل وذكر المبلغ أو الجنس لزم المدعى عليه الجواب .
أما لو قال : لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة ، وكذا لو ادعى حقا في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره فهي دعوى
مسموعة .
ثم الدعوى الصحيحة أن يدعي شيئا معلوما على خصم حاضر في مجلس الحكم دعوى تلزم الخصم أمرا من الأمور ، وإنما اشترطنا كون المدعى معلوما ؛ لأن ما هو المقصود من الدعوى لا يمكن مع جهالته ، وإعلامه إن كان عقارا بذكر حدوده وموضعه ، وسيأتي في فصل تصحيح الدعوى .
وإنما شرطنا كون الخصم حاضرا ؛ لأن القضاء على الغائب وللغائب لا يجوز عندنا ، وإنما شرطنا كون الدعوى تلزمه حتى إن من ادعى أنه وكيل فلان وأنكر فلان لا تسمع هذه الدعوى ؛ لأنه عقد غير لازم يمكن عزله في الحال فلا تفيد الدعوى فائدتها .
ومثله : لو ادعى رجل على رجل هبة وقلنا إن الهبة لا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنها ما لم تقبض ، فإنه لا يلزم المدعى عليه الجواب عن ذلك ؛ لأن المسئول عن هذا لو قال ذلك وقال رجعت عنه فإنه لا يلزم مطالبته بشيء ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لم يلزمه إذا رجع عنه وكذلك الوصايا التي له الرجوع عنها .
وكذلك التدبير على مذهب الشافعي الذي يرى أن له الرجوع عنه ، فإن من هذا الأصل ذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يلزم الجواب عنه حتى يضيف إليه ما يلزم المطلوب بما ادعى عليه ، فيقول في هذه الهبة يلزم تسليمها ، وكذلك في البيع بخيار المجلس يضيف إليه أنه لم يقع الفسخ بعد العقد .
قال بعض الأئمة : وهذا عندي إنما يتجه على البناء على أن الإنكار لأصل الشيء لا يحل محل الرجوع وعلى أن ما فيه الخيار بين إمضائه أو رده محلول حتى ينعقد برفع السبب
الموجب للخيار ، فإذا بني الأمر على هذا اتجه ما حكيناه عن بعض الأئمة .
الشرط الثالث من شروط سماع الدعوى : أن تكون مما يتعلق بها حكم أو أمر من الأمور .
مثال ما يتعلق به حكم : أن يدعي رجل على رجل بدين ويقيم البينة على ذلك وعدلت البينة فقال المطلوب للقاضي : استحلف لي الطالب أنه لا يعلم كون شهوده مجروحين ، فإن هذا مما اختلف فيه العلماء ، هل تجب فيه اليمين أو لا تجب ؟ فمن لم يوجبها اعتل بأن حقيقة الدعوى أن تكون متعلقة باستحقاق أمر يستخرج من المدعى عليه ، وها هنا لا يطلب من القاضي استخراج شيء من الذي شهدت له البينة بحقه .
وكذا اختلفوا في المدعي إذا طلب يمين المدعى عليه ، فقال له المطلوب : كنت استحلفتني فاحلف لي أنك لم تستحلفني ، فمن ذهب إلى استحلافه رأى أن المعتبر في هذا الأصل أن تكون الدعوى لو أقر بها المدعى عليه لا تنفع المدعي بإقراره ، فيجب على هذا أن يحلف من أقام بينة وعدلت على أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال المشهود عليه أنا أعلم بعلمك بفسق شهودك ، وكذلك إذا قال له احلف لي أنك لم تستحلفني على هذا الحق فيما مضى ، فالقاضي يحلفه ؛ لأنه ادعى عليه شيئا لو أقر المدعي لزمه ؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة ولم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا ثانية ، ولذا مضى القضاء في هذه المسألة أن المدعى عليه إذا حلف فإن القاضي يبذل له الخط حتى لا يحلف مرة أخرى " انظر المحيط " .
وقاعدة المذهب أيضا أن كل دعوى إذا
أقر بها المدعى عليه لا تنفع المدعي بإقراره ، فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على الجملة ما لم يخرج ذلك أصلا عن قواعد الشرع ، مثل أن يطلب المحكوم عليه القاضي باليمين أنه ما جار عليه ، أو يطلب المشهود عليه يمين الشهود أنهم لم يكذبوا في شهاداتهم ، فإن هذا لا يختلف في سقوط الدعوى وكونها لا يلتفت إليها ؛ لأنها تفسد قواعد الشرع في الأحكام ، ولا يشاء أحد أن يحط منزلة القاضي أو الشهود إلا وادعى مثل ذلك حتى يؤدي ذلك إلي الوقوف عن القضاء والشهادة .
وأما تحليف الشهود : فليس من هذا الباب ، وسيأتي ذكره في قسم السياسة .
( فصل ) : والمدعى به أنواع فإن كانت الدعوى مكيلا لا بد من ذكر جنسه بأنه حنطة أو شعير ، ويذكر مع ذلك نوعه أنها سقية أو برية وربيعية ، ويذكر مع ذلك صفتها كالحنطة البيضاء والحمراء ، ويذكر أنها جيدة أو رديئة ، ويذكر قدرها بالكيل بأنها كذا قفيزا بقفيز كذا ؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتها ، ويذكر سبب الوجوب ؛ لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبابها ، فإنه إذا كان سببه السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء لينفع التحرز من الاختلاف ، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض ، وإن كان من بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض ، ولا يشترط بيان مكان الإيفاء .
وإن كانت الدعوى في شيء من الأعيان وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبين ما يدعي ويذكر أنه في يد المطلوب بطريق الغصب أو التعدي أو الوديعة أو العارية أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك .
قال بعض القضاة : فإذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره بتمامه ، وإن أتى بإشكال أمره ببيانه ، فإذا صحت الدعوى سأل الحاكم المطلوب .
وإن كانت الدعوى في المنقولات التي يتعذر نقلها كالرحى ونحوها حضر الحاكم عندها أو بعث أمينا وفي المجتبي قال الإسبيجابي في مسألة سرقة البقرة : لو اختلف في لونها تقبل الشهادة عنده خلافا لهما ، وهذه المسألة تدل على أن إحضار المنقول ليس بشرط لصحة الدعوى ، ولو شرط لأحضرت ولما وقع الاختلاف عند المشاهدة ثم قال : والناس عنها غافلون ، وإن كانت هالكة ذكر المدعي قيمتها ؛ لأن العين لا تعرف بالوصف ، إذ ربما توجد أعيان كثيرة بذلك الوصف فلا يكون المدعى معلوما به ، والقيمة تعرف بالوصف ، فإنه إذا قال مثلا : قيمته عشرة دراهم من الفضة الجيدة أو كذا دينارا من الذهب الركني تصير قيمته معلومة بهذا الوصف ، كذا قيل .
وفي النهاية : والقيمة شيء تعرف العين بذلك الشيء .
وقال قاضي خان وصاحب الذخيرة : لو كانت العين غائبة وادعى أنها في يد المدعى عليه فأنكر ، إن بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته ، وإن لم يبين القيمة وقال غصب مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته .
ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه ؛ لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله ، فلو كلف بيان القيمة لتضرر به .
وقيل : لا بد من بيان قيمته .
وقال فخر الإسلام : إذا كانت المسألة مختلفا فيها ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة ، فإذا كلفه ولم يبين تسمع دعواه وعند الأئمة الثلاثة ذكر المثل أو القيمة في التالفة آكد .
وإن كانت الدعوى في شيء في الذمة فيبين قدره كما تقدم إلا أنه لا يحتاج في هذا إلى ذكر أنه في يده ، بل يذكر أنه ترتب في الذمة من بيع أو قرض أو سلم ونحو ذلك .
وإن كانت الدعوى في دار أو عقار من الأراضي فيبين موضعها من البلد والمحلة ثم السكة ، فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول محمد ، فإن مذهبه أن يبدأ بالأعم ثم بالأخص .
وقيل : يبدأ بالأخص ثم بالأعم ، فيقول : دار كذا في سكة كذا في المحلة في كورة كذا ، وقاسه على النسب حيث يقال : فلان ثم يقال ابن فلان ، ثم يذكر الجد ، فيبدأ بما هو أقرب فيترقى إلى الأبعد ، وقول محمد أحسن والعام يعرف بالخاص لا بالعكس ولا بد من ذكر تحديد الدار والعقار ، فلو ذكر حدين لا يكفي في ظاهر الرواية ، ولو ذكر الثلاثة كفاه ويجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الأول .
وإن كانت الدعوى في دخن أو ذرة ذكر أنه دخن أحمر نقي أوسط لا بد أن يذكر أنه خريفي أو ربيعي فلا بد من التعيين ،
وإن كانت الدعوى في السلم فيذكر بيان شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره ، ويذكر نوعه وصفته وقدره بالوزن لو كان وزنيا ، وانتقاده في المجلس حتى يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولو قال بسبب سلم صحيح ولم يبين شرائطه أفتى شمس الأئمة الأوزجندي بصحة الدعوى ، وغيره لم يفتوا بصحتها إذ للسلم شرائط كثيرة ولا يقف عليها إلا الخواص .
وفي دعوى البيع : لو قال بسبب بيع صحيح تصح الدعوى وفاقا ، وعلى هذا فكل سبب له شرائط كثيرة لا بد من عدها لصحة الدعوى عند عامة المشايخ ، ولا يكتفى بقوله بسبب صحيح ، ولو لم يكن له شرائط كثيرة لاكتفى بقوله " بسبب كذا صحيح ،
وإن كانت الدعوى في قن تركي ادعاه وبين صفاته وطلب إحضاره ليبرهن فأحضر قنا خالف بعض صفاته بعض ما وصفه فقال المدعي : هذا ملكي وبرهن يقبل .
قالوا : وهذا الجواب يستقيم فيما لو ادعى أنه ملكه فقال : هذا ملكي ولم يزد عليه ، تسمع دعواه ويجعل كأنه ادعاه ابتداء .
فأما لو قال : هذا هو القن الذي ادعيته أولا ، لا تسمع للتناقض ، كذا في كتاب الدعاوى والبينات .
وإن كانت في محدود ذكر حدوده ، فإن أصاب وقال في تعريفه : وفيه أشجار .
وكان خاليا عن الأشجار لا تبطل الدعوى وكذلك لو كان مكان الأشجار حيطان ؛ لأنه غير محتاج إلى ذكر الشجر .
ولو قال في تعريفه : ليس فيه شجر ولا حائط .
فإذا فيه أشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد الدعوى بطلت دعواه ، قاله قاضي خان .
وإن كانت الدعوى في الوديعة فلا بد من ذكر بلد الإيداع سواء كان له حمل ومؤنة أو لا .
وفي دعوى الغصب لو لم يكن حمل ومؤنة لا يشترط بيان مكان الغصب وفي غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية ، وفي رواية يخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم إهلاكه فلا بد من بيان أنها قيمته : أي الثمن .
وإن كانت الدعوى في دنانير بسبب إهلاك الأعيان فلا بد أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك ، وكذا لا بد من بيان الأعيان ، فإن منها ما هو مثلي ومنها ما هو قيمي .
وإن كانت الدعوى في البر وادعاها بوزن قيل : يصح .
وقيل : لا وفي الذرة والملح يعتبر العرف ، أما الأشياء الستة فالمقدار هو الكيل في الأربعة منها وهو بر وشعير وتمر وملح ، وفي الذهب والفضة المقدار هو الوزن .
ولو كانت الدعوى في وزن بين جنسه بأنه ذهب أو فضة ، فلو كان مضروبا يقول : كذا دينارا ، ويذكر نوعه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب ، وينبغي أن يذكر صفته جيدا أو رديئا أو وسطا ، وإنما يحتاج إلى ذكر الصفة لو كان في البلد نقود مختلفة لا لو كان في البلد نقد واحد .
وعند ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر كونه أحمر ، ولا بد من ذكر الجودة عند عامة المشايخ ، وذكر النسفي : لو ذكر أحمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه .
وإن كانت الدعوى في العنب وادعى نوعين من العنب بأن ادعى ألفا من العنب الفلاني والورخميني الحلو الوسط لا بد أن يقول : من الفلاني كذا ومن الورخميني كذا ، إذ بدونه لا يدري القاضي بأي قدر يقضي من كل نوع .
وإن كانت الدعوى في العنب أيضا وادعى كذا كذا عنبا طائفيا لم يجز ما لم يقل : أحمر أو أبيض وكذا في العنب الحرمازي لم يجز ما لم يقل أحمر أو أبيض .
وإن كانت الدعوى في الديباج والجوهر يشترط ذكر الوزن ، فقد قال أهل النظر بالجواهر : إن الجوهرين المتفقين صورة لو تفاوتا وزنا تتفاوت قيمتهما ، إذ لا يقل ولا يتسع ثقبه بمرور الزمان ، وإنما يشترط ذكر وزنه لو لم يكن حاضرا .
وذكر في الذخيرة : وإن كانت الدعوى في طاحونة وحدها وذكر أدواتها القائمة إلا أنه لم يسم الأدوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل : لا تصح الدعوى ، وقيل : تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة ، والأول أصح .
وإن كانت الدعوى في دين على الميت يكفي حضور وصيه أو الوارث الواحد ، ولا حاجة إلى ذكر كل ورثته فلو كان وصيا يقول : إنه أوصى إلى هذا فيجب عليه الأداء من تركته التي في يده .
ولو ادعى الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل واحد من ورثته عن مجمع النوازل ،
وإن كانت الدعوى في الأعيان والأموال بسبب الإقرار وادعى أنه له لما أقر به ذو اليد أو ادعى عليه دراهم وقال لما أنه أقر بها أو قال ابتداء : إنه أقر أن هذه العين لي أو أقر أن لي عليه كذا قال في الذخيرة قيل : تصح هذه الدعوى ، وقيل : لا ، وهو قول عامة المشايخ ؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح سببا للاستحقاق ، فإن كان الإقرار كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له ، فقد أضاف الاستحقاق إلى ما لا يصلح .
وكذا اختلفوا هل تصح دعوى الإقرار من طرق الدفع ، حتى لو برهن المدعى عليه أن المدعي أقر أنه لا حق له على المدعى عليه ، أو أن المدعى عليه أقر أن هذا ملك المدعي ، قيل : لا يقبل ، وعامتهم على أنه يصح .
وأجمعوا أنه لو قال : هذا ملكي وهكذا أقر ذو اليد أو قال : لي عليه كذا وهكذا أقر به المدعى عليه ، فإنه يصح وتسمع البينة على إقراره ، إذ لم يجعل الإقرار سببا للوجوب وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على إقراره ؟ فيه خلاف .
ولو كانت الدعوى في طلب إرث فادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يبين أنه عمه لأبيه وأمه أو لأمه ، ويشترط قوله هو وارثه لا وارث له غيره ، ولا بد لشهوده أن ينسبوا الميت ووارثه حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقولوا هو وارثه لا وارث له غيره .
وكذا في الأخ والجد ، فإذا شهدوا أنه جد الميت أبو أبيه لا بد أن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره ، فلو شهدوا به أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره جاز ، ولا يشترط فيه ذكر الأسماء ، قاله قاضي خان .
وقال في فتاوى رشيد الدين : ادعى أنه ابن عم الميت يحتاج إلى أن يذكر نسبة الأب والأم إلى الجد ليصير معلوما ؛ لأن انتسابه إلى الجد يصير معلوما ؛ لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي فيشترط البيان ليعلم المدعي أنه أخوه لأبيه وأمه .
ولو شهدوا ولم يذكروا اسم الأب أو الجد لا تقبل لعدم التعريف وقيل تقبل ؛ لأنه ذكر محمد مرة في الكتاب برهن أنه أخوه لأبيه وأمه تقبل ، ولم يشترط ذكر الجد وذكر شمس الأئمة السرخسي في الأخ : لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره أما لو ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم أبيه وجده .
( فصل ) : الأصل في دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما لا يثبت باعترافهما كأبوة وبنوة وولاء وزوجية فالمدعي خصم لو أنكر المدعى عليه ، وتقبل بينته سواء ادعى لنفسه حقا أو لم يدع ولو كان مما لا يثبت باعترافهما كأخوة فهو خصم لو ادعى حقا مع ذلك وإلا فلا ، كذا في الجامع .
( مسألة ) : قال صاحب الإيضاح : ادعى أنه أخوه لا تسمع ، إلا أن يدعي حقا من إرث أو نفقة أو حق تربية أو حرية في اللقيط وما أشبهه ، إلا في الزوجين والأبوين والولد وولاء العتق والموالاة فإنه تقبل بينته وإن لم يدع فيه حقا ؛ لأنه مثبت لحق نفسه في ذلك كله .
ولو كانت الدعوى على رجل وقال لي على هذا أحمد ابن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد شهوده أن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب ، إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت المال لوجود الإشارة إليه ، كذا وقع في فتاوى رشيد الدين .
ثم قال : وعلى قياس مسألة أخرى ، وهي أنه لو ادعى أن لي على فلان دينارا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا وبرهن يقبل ويثبت النسب ، ينبغي أن يكون هنا كذلك .
الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى الدعاوى سبعة أنواع : منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا .
ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه ومنها ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ، ولا يلزم الحاكم المدعى عليه بالجواب .
ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنها إلا بشرط ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة بما ادعاه ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور .
ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم المدعى عليه بالجواب ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويغرم ما ادعى عليه به فهذه سبعة أنواع .
النوع الأول : الدعوى الفاسدة ، وقد تقدم ذكرها .
النوع الثاني : الدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يتعلق بهم ، وسيأتي ذكرها في أحكام السياسة .
النوع الثالث : الدعوى على الصغير والسفيه ، وسيأتي ذكر ذلك قريبا .
النوع الرابع : دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائز لذلك فلا يلزم المدعى عليه بذلك الجواب إلا بشروط يأتي ذكرها .
النوع الخامس : ما ذكر في المحيط في امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت على ذلك بينة والزوج ينكر ، فالقاضي لا يسمع البينة ولا يخرجها من بيت الزوج ، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها وتمنع زوجها منه حتى يسأل عن شهودها .
ومنها ما ذكره في
باب الوكالة لو وكله في قبض العين ، لا يكون وكيلا بالخصومة في قولهم ، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها من الذي وكله ، لم تقبل بينته في إثبات الشراء وتسمع بينته لدفع الخصومة ، فإذا سمعت فلا يحكم له ويتوقف ، فيه حتى يحضر الموكل .
ومنها ما إذا ادعى الرجل الإصابة وادعت الزوجة عدمها ، فشهدت النساء أنها بكر يؤجل كما في العنين ويفرق بعد مضي الأجل ؛ لأنها تأيدت بمؤيد ؛ إذ البكارة أصل .
ومنها شهد أجنبيان على أحد الشريكين أن شريكه الغائب أعتق حصته من هذا العبد ، يحال بينه وبين الحاضر ولا يحكم بعتقه حتى يقدم الغائب فتعاد عليه البينة عند أبي حنيفة من المحيط .
النوع السادس : ظاهر التصور .
النوع السابع : كمن ادعي عليه بوديعة فجحدها أصلا فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها وأراد إقامة البينة على ذلك ، فلا تسمع دعواه ولا يمكن من إقامة البينة على ما ادعاه ، ولها نظائر كثيرة في الفقه .
الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم وهم على أربعة أقسام : دعوى على الحاضر المالك لأمره ، ودعوى على الصغير والسفيه المولى عليه ودعوى على الغائب ودعوى في مال اليتيم .
القسم الأول : الدعوى على الحاضر الرشيد ، ويشترط في صحة الدعوى عليه ما تقدم وذلك يغني عن إعادته .
القسم الثاني : الدعوى على الصغير والسفيه .
لو ادعي على صبي حجر عليه وله وصي حاضر لا يشترط إحضار الصبي ، ولو وجب الدين بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي ، ولو وجب لا بمباشرته كإتلاف ونحوه يشترط إحضاره .
( مسألة ) : ادعي على صبي حجر عليه مالا بإهلاك أو غصب لو قال المدعي : لي بينة حاضرة ، يشترط حضرة الصبي ؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله ويحتاج الشهود إلى الإشارة إليه ، لكن يحضر معه أبوه أو وصيه ليؤدي عنه ما يثبت ، وإن لم يكن له أب أو وصي وطلب المدعي أن ينصب له وصي ، ينصب له القاضي وصيا لكن يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي .
وقال بعض المتأخرين : حضرة الصبي عند الدعوى شرط ، سواء كان الصبي مدعيا أو مدعى عليه والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع ، كذا في المحيط وقال في الفتاوى الرشيدية ، لا يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي بل يشترط أن يكون القاضي عالما بوجود الصبي ، وأن يكون الصبي في ولايته .
قال : هذا دليل على أنه لا يشترط حضرته عند الدعوى والقضاء ، ولكن المختار أنه يشترط حضرته عند الدعوى .
( مسألة ) : لو شهدا على قن مأذون بغصب أو بإتلاف وديعة أو بإقراره به ، أو شهدا ببيع أو إجارة أو شراء ، ومولاه غائب ، يقبل .
ولو كان مكان المأذون محجورا والباقي بحاله يقبل عليه لا على المولى ، وكذا في إتلاف أمانة يقضى على المولى عند أبي يوسف ، وعندهما يقضى على القن لا على مولاه فيؤاخذ به بعد عتقه ، وفي الإقرار : لا يقضى على مولاه حضر أو غاب .
وفي الفتاوى الرشيدية : الصبي المأذون لو ادعى على آخر مالا لا يشترط حضرة وصيه .
وكذا قن ادعى على آخر مالا لا يشترط حضرة مولاه ؛ إذ يد القن معتبرة .
القسم الثالث : في الدعوى على الغائب ، وهو على قسمين : غائب عن مجلس الحاكم حاضر في البلد أو غائب عن البلد .
قال في شرح الحيل : الحكم على الغائب لم يجز عندنا سواء كان غائبا عن مجلس الحاكم حاضرا في البلد أو غائبا عن البلد .
ولو ادعى على غائب شيئا ليس للقاضي أن ينصب عنه وكيلا .
ولو قضى على الغائب بلا خصم عنه ففي نفاذ حكمه روايتان من فتاوى ظهير الدين وقال في الفتاوى الصغرى : والفتوى على نفاذه .
قال خواهر زاده : لا ينبغي للقاضي أن يحكم للغائب بلا خصم كما لا يحكم على الغائب ، إلا أنه مع هذا لو وكل وكيلا وأنفذ الخصومة بينهم ، جاز وعليه الفتوى .
قال شيخ الإسلام أبو اليسر : قوله " وأنفذ الخصومة بينهم " دليل على أن التوكيل لا ينفذ ما لم يخاصم ويقضي فيما بينهم ؛ إذ التوكيل لا يدخل تحت الحكم وما لم يقض القاضي لا يصح .
( مسألة ) : ذكر شمس الأئمة الحلواني في تهذيب القلانسي : للقاضي ولاية بيع مال الغائب ، وفيه لو كان المديون غائبا لا يبيع القاضي عروضه بدينه عند أبي حنيفة ، وقالا يبيعها .
وأما العقار فلا يبيعه عند أبي حنيفة ، وكذا قولهما في الظاهر .
وعنهما أن له بيعه بعروضه ، وعلى هذا الخلاف بيع عروضه في نفقة امرأته ، وفي العقار عنهما روايتان ، انظر جامع الفصولين .
( مسألة ) : القاضي ينصب على الغائب وكيلا ويقبض من المدين فيبرأ ، وبه يفتى ، كذا في المحيط .
وفيه : الأصل أن الحكم للغائب وعليه لم يجز إلا أن يخصم عنه حاضرا ، إما قصدي وهو بتوكيل الغائب إياه ، وإما حكمي وهو أن يكون المدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر لا محالة ، أو شرطا له على ما ذكره بعض المشايخ منهم البزدوي وشمس الإسلام الأوزجندي ، وعند عامتهم تشترط السببية فقط .
قال خواهر زاده : يجوز بأحد معان ثلاثة : أحدها توكيل الحاضر .
والثاني كون المدعى على الحاضر والغائب شيئا واحدا ، وما يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر لا محالة .
والثالث كون المدعى شيئين بينهما سببية لا محالة كما مر .
ففي هذه الصور يحكم على الغائب ، سوى خواهر زاده بين الشيء والشيئين ، فشرط السببية لانتصاب الحاضر خصما عن الغائب في الفصلين .
وذكر عامة المشايخ أن السببية تشترط فيما لو كان المدعى شيئا واحدا وهو الأشبه والأقرب إلى الفقه هذا في السببية لا محالة ، أما لو كان المدعى شيئين وما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ، يحكم في حق الحاضر لا الغائب ، حتى لو حضر وأنكر يحتاج إلى إعادة البينة ، ولا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب في هذه الصورة ؛ لأنه جعله خصما عنه في موضع لا ينفك المدعى على الغائب عن المدعى على الحاضر ضرورة ، ولا ضرورة فيما ينفك فيعمل بالحقيقة ، ولو كان المدعى عليهما شيئين والمدعى على الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر
باعتبار البقاء إلى وقت الدعوى فظاهر .
وأما الأصل الثاني فبيانه في مسائل منها : إذا ادعى دارا أنه شراه من فلان الغائب وهو يملكه وقال ذو اليد : هو لي .
فبرهن المدعي ، يحكم على الحاضر والغائب ؛ إذ المدعى شيء واحد وهو الدار ، والمدعى على الغائب وهو الشراء منه سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر ؛ إذ الشراء من المالك سبب لا محالة ، كذا في فصول العمادي .
قال عماد الدين : وهنا أعجوبة ، ذكر في الفتاوى الصغرى : لو صدقه ذو اليد في ذلك ، فالقاضي لا يأمر ذا اليد بالتسليم إلى المدعي ؛ لئلا يحكم على الغائب بالشراء بإقراره ، وهي عجيبة .
( مسألة ) : لو طالب الدائن كفيله بدينه فبرهن الكفيل على أداء المدين الغائب يقبل وينتصب الكفيل خصما عن المدين ؛ إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا ، فكذا يقال هنا ، والله أعلم .
من فتاوى رشيد الدين .
( مسألة ) : إذا طلب منه الوكيل بالخصومة لا يجبره القاضي عليه ، وإن أعطاه كفيلا بالمدعى ووكيلا بالخصومة وطلب أن يعطيه كفيلا بنفسه ، أمره القاضي أن يعطيه كفيلا بنفسه أو بنفس الوكيل بالخصومة إلى أن ينقض ؛ لأنه إذا غاب بعد التزكية قبل القضاء امتنع القضاء عليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف ينصب وكيلا عنه فيقضي عليه ، بخلاف ما إذا غاب بعد الإقرار حيث يقضي عليه بإقراره لما بينا أن الإقرار حجة في نفسه ، فلا ينفى كونه حجة على القضاء فلا تمس الحاجة إلى القضاء حقيقة وإنما تمس الحاجة إلى إيصال الحق إلى المستحق .
من شرح التجريد .
( فصل ) : في إثبات الدين على الغائب .
وطريقه أن يكفل بكل ماله على الغائب ، ويخير المدعي في المجلس فيدعي المدعي على الكفيل مالا مقدرا بسبب الكفالة المطلقة فيقر الكفيل بالكفالة وينكر دينه فيبرهن المدعي بدينه على الغائب فيحكم القاضي على الكفيل بما ادعاه عليه بإقراره بكفالته .
ثم يبرئ المدعي الكفيل فيثبت الدين على الغائب لانتصاب الكفيل خصما عن الغائب ، وهذا إذا كانت الكفالة بكل ماله على الغائب ، أما لو لم تكن بأن ادعى أن له على فلان الغائب كذا ، وهذا الحاضر كفيل به فبرهن فحكم القاضي على الكفيل لم يكن ذلك حكما على الغائب إلا إذا ادعى الكفالة بأمر الغائب .
أما لو كفل بكل ماله فالحكم على الكفيل بمال معين حكم على الغائب ، سواء ادعى الكفالة بأمره أو لا .
من الذخيرة ومن كلام بعض المشايخ .
القسم الرابع : الدعوى على الميت ، ولا تسمع الدعوى في مال الميت إلا بعد ثبوت وفاته وعدد ورثته فإن أقر الوارث الرشيد بها ولم يكن ثم غيره لم يفتقر إلى ثبوتها .
( مسألة ) : ادعى دينا على الميت وله ورثة صغار يكفي حضرة الواحد .
من الذخيرة .
( مسألة ) : امرأة ادعت على زوجها بعد وفاته ألف درهم من مهرها وذلك مهر مثلها ، وقالت الورثة : قد علمنا أن أبانا تزوجها ولا ندري ما مهرها .
وحلفوا على قول أبي يوسف ومحمد بالله ما يعلمون مهرها ، قال : إني أجعل لها أقل الصداق عشرة دراهم ؛ لأن ذلك متيقن فيه والزيادة مشكوك فيها .
( فرع ) : لو اشترى رجل من رجل عبدا فمات المشتري والعبد ، وادعى البائع الثمن على ورثته فقالت الورثة : ما ندري ما ثمنه .
وحلفوا أنهم لا يعلمون ما ثمنه ، قال : حبسهم القاضي حتى يقروا بشيء ويحول بينهم وبين المال ويدعه على يد عدل حتى يبينوا ما على أبيهم من الثمن بمنزلة رجل أقر أن لرجل على أبيه دينا ، وقال : لا أعلم ما هو .
فلا بد من أن يقر بشيء وألا يحل القاضي بينه وبين تركة أبيه ، فكذا هذا الكل من المحيط .
في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهي أنواع .
النوع الأول : من يريد إقامتها لصحة ما ادعاه لنفسه .
النوع الثاني : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لموكله .
النوع الثالث : أن يريدوا إقامتها لصحة ما ادعى به لأبيه أو لقريبه بغير وكالة .
النوع الرابع : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو وصي .
النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره .