معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٧٤

ومنها : ينبغي للقاضي موعظة الخصمين وتعريفهما بأن من خاصم في باطل فإنه خائض في سخط الله ، ومن حلف ليقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ، ويعظ الشهود أيضا ، كما روي عن شريح أنه كان يقول لمن شهد عنده : إنما يقضي على هذا المسلم أنتما بشهادتكما ، وإني متوق بكما من النار ، فاتقيا الله والنار .

ومنها : أنه ينبغي أن يسهل إذن البينات ولا يمطلهم فيتفرقوا فيعسر جمعهم ، وربما أدى إلى ضجر صاحب الحق ، فيترك حقه أو بعضه بالمصالحة عنه لما يدركه من المشقة .

وقال بعض أشياخي : ولهذا رأيت بعض القضاة يأمر أول جلوسه بإدخال البينة ويسمع منها قال : وقد قال لي من حضرني ممن عني بالعلم : كان فلان بن فلان ممن امتحن بالخصومة ، وكان يقول : نقل الجبال عنده أيسر من نقل البينة : يعني إلى مجلس الحاكم ، فإذا حضروا آنسهم وقربهم وبسطهم وسألهم عن شهادتهم ، فإن كانت تامة قيدها ، وإن كانت ناقصة سألهم عن بقيتها ، وإن كانت مجملة سألهم عن تفسيرها ، وإن كانت غير عاملة أعرض عنها إعراضا جميلا ، وأعلم المدعي بأنه لم يأت بشيء .

ج ١ · ص ٧٥

ومنها : أنه لا يسمع الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيها كقشر سمسمة .

ج ١ · ص ٧٦

ومنها : أنه يجب على القاضي إذا حضر عنده الخصمان أن يسأل المدعي عن دعواه ويفهمها عنه ، فإن كانت دعوى لا يجب فيها على المدعى عليه حق أعلمه بذلك ولم يسأل المدعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج عنه ، وإن نقص من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره بتمامه ، إن أتى بإشكال أمره ببيانه ، فإذا صحت الدعوى سأل المطلوب عنها ، فإن أقر أو أنكر نظر في ذلك ، وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الإشكال عنه ، وقيد ذلك عنهما إن كان فيه طول والتباس ، وإن كان أمرا قريبا لم يحتج إلى تقييده ، ولا يدع الحكام أحد الخصوم بذلك .

قال في شرح التجريد : " فإن كانت دعواه صحيحة لا يسأل المدعى عليه عن جوابها في القياس حتى يسأل المدعي منه ذلك لكي لا يكون تهييجا للخصومة .

وفي الاستحسان يسأل لاحتمال أن هيبة المجلس تمنعه ، ويكلف بالجواب بلا أو نعم .

وقد ذكر أن عيسى بن أبان لما ولي قضاء البصرة وهو ممن عاصر الشافعي " رحمه الله " ، قصده أخوان كانا ممن يتوكلان في أبواب القضاة فادعى أحدهما على الآخر بشيء ، فقال القاضي للآخر : أجبه فقال له المدعى عليه : ومن أذن لك أن تستدعي مني الجواب ؟ فقال له المدعي : لم آذن لك في ذلك ، فوجم القاضي ، فقال له : إنا أردنا نعلمك مكاننا من العلم .

قال بعض العلماء : وهذه مناقشة ليس تحتها كبير فائدة ؛ لأن المفهوم من جهة العوائد وشواهد الحال أن إحضار الخصم والدعوى عليه تغنيه عن النطق بسؤال القاضي .

والأصل أنه لا يجب على القاضي

ج ١ · ص ٧٧

استعلام ما عند المدعى عليه دون إذن من المدعي ، لكن العادة في مثل هذا تقوم مقام سؤال القاضي ، وهذا هو الظاهر من مذاهب العلماء ، وهذا مما يقوي وجه الاستحسان الذي ذكرته عن التجريد ، وأن للقاضي أن يسأله وإن لم يقل المدعي للقاضي سله لي الجواب اكتفاء بشاهد الحال ومعلوم أن ذلك مراد المدعي وإن لم ينطق به .

ج ١ · ص ٧٨

ومنها : أن الغريم إذا ادعى غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا ، فإن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب ، وأجرة الرسول على الطالب ، فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه وقال قوم : لا يلزم المدعى عليه شيء ، والمرجح عندهم الأول .

وقال بعضهم : من استهان بدعوة الحاكم ولم يجب ضرب تأديبا .

ج ١ · ص ٧٩

الفصل السابع : في استخلاف القاضي وإذا نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ، وإن أذن له فيه استخلف على مقتضى الإذن .

ولا يستخلف القاضي إذا مرض أو سافر إلا بإذن الخليفة ؛ لأن الخليفة إنما فوض التصرف إليه برأيه لا برأي غيره ، فلا يملك أن يستخلف إلا بإذنه ، كالوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره إلا بإذن موكله ، وكذلك الخليفة إذا أمر القاضي أن يستخلف خليفة يحكم فأمر رجلا يحكم بين الناس جاز .

فإن قضى خليفته ولم يكن أمره الإمام بذلك لم يجز لما قلنا ، فإن أجاز القاضي قضاءه فأنفذه نفذ قضاؤه .

وعند زفر لا يجوز ، وهذا بناء على أن الوكيل إذا وكل غيره بالتصرف ولم يكن مأذونا فيه فتصرف الوكيل الثاني جاز عندنا خلافا له ؛ لأنه لما أجازه فقد حصر هذا التصرف رأي الأول فصار كأن الأول تصرف بنفسه .

ج ١ · ص ٨٠

ولو استخلف عبدا أو ذميا أو صبيا أو مجنونا فقضى الخليفة فأجازه القاضي لا يجوز ؛ لأنه لو أجاز شهادة هؤلاء لا يجوز ، فالقضاء أولى ؛ لأنه مبني على الشهادة ، ولو أن امرأة استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها إلا في الحدود والقصاص اعتبارا للقضاء بالشهادة .

ج ١ · ص ٨١

( فصل ) : ولو أمر الخليفة أن يستخلف رجلا يسمع من الخصوم ويثبتوا عنده البينة ويكتب الإقرار ولا يقطع حكما فأمر القاضي رجلا يقوم بذلك لا يجاوز ذلك ؛ لأن الخليفة لو أمر القاضي أن يسمع الدعوى والبينة ويكتب الإقرار ولا يحكم بل يرفع الأمر إلى الخليفة حتى يقضي به الخليفة كان صحيحا ، فكذلك في حق الخليفة ، فإذا رفع القاضي لا يقضي بتلك البينة حتى يعيدوا الشهادة بحضرة المدعي والمدعى عليه ، هكذا نص عليه الخصاف ، فإن صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة ، وهذا فصل قد غفل الناس عنه ، فإن نائب القاضي يسمع البينة ويكتب الإقرار ويبعث إلى القاضي والقاضي يقضي بذلك ، ولا ينبغي له أن يقضي بتلك البينة بل عليه أن يكلفه إعادة البينة بين يديه ؛ لأن من سمع البينة وهو الخليفة لا يستفيد ولاية الحكم بتلك البينة ، فمن لم يسمع كيف يستفيد ، وكذلك الإقرار يحضر المقر والمقر له حتى يقر عنده بالحق ثم يحكم به .

وإن كان الشهود شهدوا عند خليفته بالحق للمدعي ثم ماتوا أو غابوا فأعلمه خليفته أنهم شهدوا عنده على كذا لم يقبل ذلك ولم يحكم به .

وكذلك لو أقر المدعى عليه بشيء عند خليفته ثم جحد فأخبره خليفته أنه أقر لهذا بكذا وكذا لم يقبل القاضي ذلك ؛ لأن من سمع البينة والإقرار لم يستفد ولاية الحكم بذلك ، فمن لم يسمع كان أولى إلا أن يشهد مع خليفته غيره على إقراره فيقبل ذلك على طريق الشهادة " من المحيط " .

( مسألة ) : ولا يشترط

ج ١ · ص ٨٢

في نائب القاضي أن يكون بصفات القضاة المتقدمة إلا إذا كان مستخلفا في جميع الأحكام ، فحينئذ لا بد أن يكون عالما بها ، وإن استخلف في شيء خاص مثل سماع الشهادة والنقل فلا يشترط فيه إلا معرفته بذلك القدر خاصة .

ج ١ · ص ٨٣

الفصل الثامن ﴿في التحكيم﴾ ومعناه أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولأنا متى لم نجز التحكيم لضاق الأمر على الناس ؛ لأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة .

ج ١ · ص ٨٤

( فصل ) : فيمن يصلح حكما ومن لا يصلح حكما وكل من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون حكما فيه ومن لا فلا ، والمرأة تصلح حكما ، والصبي والعبد والمحدود في القذف والأعمى لا يصلح حكما ؛ لأن الحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي ، وكل من صلح شاهدا صلح قاضيا ومن لا فلا ثم إنما يعتبر كونه أهلا للشهادة في حالتين : حالة التحكيم ، ووقت الحكم ، حتى إذا لم يكن من أهل الشهادة وقت التحكيم ثم صار من أهل الشهادة وقت الحكم لا يصير حكما بأن حكما عبدا أو ذميا أو صبيا ثم أسلم أو أعتق أو بلغ الصبي ثم حكم لم يجز ، وكذا إذا كان شاهدا وقت التحكيم ولم يبق شاهدا وقت الحكم لا يبقى حكما ؛ لأن الحكم في حقهما بمنزلة القاضي ، وفي القاضي يعتبر لصحة القضاء كونه من أهل الشهادة ، فكذا هذا .

ج ١ · ص ٨٥

( مسألة ) : ولا يصح التحكيم معلقا بالخطب ولا مضافا إلى المستقبل ، بأن قال لعبد أو ذمي إن عتقت أو أسلمت فاحكم بيننا ، أو قال لآخر : إذا أهل الهلال فاحكم .

لا يصح عند أبي يوسف ، وعند محمد يصح .

ج ١ · ص ٨٦

( فصل ) : فيما يصح فيه التحكيم وما لا يصح ويصح التحكيم فيما يملكان فعل ذلك بأنفسهما وهو حقوق العباد ، ولا يصح فيما لا يملكان - وهو حقوق الله تعالى - حتى يجوز التحكيم في الأموال والطلاق والعتاق والنكاح والقصاص وتضمين السرقة ، ولا يجوز في حد الزنا والسرقة والقذف ؛ لأن التحكيم تفويض والتفويض يصح بما يملك المفوض فيه بنفسه ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل .

وذكر الخصاف : ولا يجوز حكم المحكم في حد أو قصاص ؛ لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح ، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه ، وما لا فلا ، وحد القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما بالصلح وبعقد ما فلا يجوز التحكيم فيهما .

وذكر في الأصل أنه يجوز التحكيم في القصاص ؛ لأن التحكيم تفويض وتولية في حقهما وإن كان صلحا في حق غيرهما وهما يملكان استيفاء القصاص فيصح تفويضه إلى غيرهما .

( مسألة ) : وينفذ حكم المحكم في سائر المجتهدات نحو الكنايات والطلاق والعتاق وهو الصحيح ، لكن شيوخ المذهب امتنعوا عن الفتوى بهذا لئلا يتجاسر العوام فيه .

ولا يجوز حكمه في الدم الخطأ ؛ لأن العاقلة لم ترض به ، وحكم المحكم إنما ينفذ على من يرضى بحكمه ، وإن قضى بالدية على القاتل لا يجوز ؛ لأن هذا الحكم مخالف للشرع ، فإن الدية في قتل الخطأ على العاقلة ، إلا أن يكون القاتل أقر بالقتل خطأ فيجوز حينئذ حكمه بالدية عليه ؛ لأن ما يجب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة ، وإنما يجب على المقر وكان حكمه موافقا فنفذ

ج ١ · ص ٨٧

.

ج ١ · ص ٨٨

( فصل ) : فيما يصح فيه حكم المحكم وما لا يصح حكما رجلا فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم ، ثم حكم بخلاف رأي القاضي لم يجز ؛ لأن تحكيمهما لا يتوقف على إجازة القاضي فتكون إجازته باطلة .

وكذلك إجازته حكم المحكم باطلة ؛ لأنه إجازة المعدوم ، وإذا بطلت إجازته وقد قضى بخلاف رأيه كان للقاضي نقضه اتفقا على حكمين فحكم أحدهما لم يجز ؛ لأن القضاء : أمر يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير ، وهما رضيا برأيهما دون رأي أحدهما فلم ينفرد أحدهما بالقضاء كوكيلي البيع والشراء وكالإمام إذا فوض القضاء إلى اثنين لا ينفرد أحدهما به ، فكذا هذا .

ج ١ · ص ٨٩

( مسألة ) : حكما رجلا ما دام في مجلسه فقالا : لم يحكم بيننا ، وقال : حكمت ، فالحكم مصدق ما دام في مجلسه ؛ لأنه حكى ما يملك استئنافه وإنشاءه ، فملك الإقرار به وجعل إقراره كأنه إنشاء الحكم ، ولا يصدق بعده ؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم .

ج ١ · ص ٩٠

" المقضي به ، واجتهاد القاضي في القضاء " ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ ، وإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى يقضي بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أمرنا باتباعه ، قال الله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ الآية ، فإن لم يجد نصا يقضي بإجماع الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام ﴿عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي﴾ فإن كان بينهم اختلاف فإن كان القاضي من أهل التمييز والنظر ميز أقاويلهم ورجح قول بعضهم ونظر إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى الصواب وأحسنها عنده وقضى به لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم﴾ فإن كان شيء لم يأت فيه من الصحابة قول وكان فيه إجماع التابعين قضى به ؛ لأن إجماع كل عصر حجة فلا يسعه أن يخالفه ، وإن كان فيه اختلاف بينهم يرجح قول بعضهم ويقضي به ، وإن لم يجد شيئا من ذلك ، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد برأيه وتحرى الصواب ثم قضى برأيه ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي ولا يقضي بغير علم ، ولا يستحيي من السؤال لئلا يلحقه الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿القضاة ثلاثة﴾ وقد تقدم ، فلو قاس مسألة على مسألة فظهر خلافه يأثم إذ ليس بمجتهد وهو متعد ، فالخصومة يوم القيامة للمدعى عليه على القاضي .

ج ١ · ص ٩١

( فصل ) : لا بد من معرفة تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد .

.

فالاجتهاد : بذل المجهود في طلب المقصود ، وأما أهلية الاجتهاد : قال بعض مشايخنا : ينبغي أن يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا ، ولا يشترط معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون برأيهم .

وقال بعضهم مع هذا : أن يكون عارفا بالفروع المبنية على اجتهاد السلف كفروع أبي حنيفة والشافعي ونحو ذلك ، وهذا للتسهيل على الناس ، فإن من سمع عامة ذلك وتفقه فيه يصير من أهل الاجتهاد .

وقال شيخ الإسلام شمس الأئمة السرخسي : من حفظ المبسوط ومذهب المتقدمين فهو من أهل الاجتهاد .

وإذا بلغ الرجل هذا الحد يصير مجتهدا ، ويجب عليه العمل باجتهاده ويحرم عليه تقليد غيره ، ثم إذا اجتهد المجتهد في ذلك وبالغ فيه هل يكون مصيبا على كل حال أو يجوز الخطأ عليه ؟ قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات .

وقال بعض مشايخنا : إنه مصيب في اجتهاده بكل حال ، ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده بأن كان عند الله بخلافه ، وهو مروي عن أبي حنيفة ، فإنه روي عنه أنه قال : كل مجتهد مصيب ، والحق عند الله واحد وتفسيره ما ذكرنا .

وقال عامة المعتزلة وأكثر الأشعرية : إن كل مجتهد مصيب في الشرعيات ، وهذا بناء على أن موضع الاجتهاد عندهم حقوق ، وكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء يكون صوابا في حقه عند الله تعالى لا في حق صاحبه .

ج ١ · ص ٩٢

وعند أهل الحق : الحق عند الله واحد ، والاجتهاد طلب ذلك الحق ، فإن وجده يكن مصيبا ، وإن لم يجده يكن مخطئا ضرورة وذلك ؛ لأن الشيء الواحد في زمان واحد في حق شخص واحد بجهة واحدة حلال وحرام صحيح وفاسد من باب التناقض ، فيجب تنزيه الشرع عن التناقض والخلل متى كان ثابتا في زمان واحد في شيء واحد في حق شخص واحد لمصلحة معلومة ، وتلك المصلحة قائمة في حق الشخص الآخر ظاهرا يكون تناقضا فأما عند اختلاف المصلحة فلا وعند التنصيص بالنقيضين في حق شخصين يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة .

فأما في غير المنصوص عليه : لا تجوز الحرمة في حق شخص آخر مثله في الحال ، فالمصلحة في حقه ظاهرة ولا علم لنا بمصلحة باطنة يكون تناقضا من الشرع .

ثم لا بد من معرفة فصلين [ أحدهما ] إذا اتفق أصحابنا في شيء قال أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله - : لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه ؛ لأن الحق لا يعدوهم ، فإن أبا يوسف كان صاحب حديث حتى روي أنه قال : أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ ، فإذا كان يحفظ من المنسوخ هذا القدر فما ظنك بالناسخ ، وكان صاحب فقه ومعنى أيضا .

ومحمد صاحب قريحة يعرف أحوال الناس وعاداتهم وصاحب فقه ومعنى ، ولهذا قل رجوعه في المسائل ، وكان مقدما في معرفة اللغة ، وله معرفة بالأحاديث أيضا .

وأبو حنيفة - رحمه الله - كان مقدما في ذلك كله ، إلا أنه قلت روايته لمذهب خاص له في باب الحديث ، وهو أنه إنما تحل رواية الحديث عنده إذا كان يحفظ

ج ١ · ص ٩٣

الحديث من حين سمع إلى أن يروي .

[ والثاني ] إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك : يؤخذ بقول أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأنه كان من التابعين وزاحمهم في الفتوى .

وقال المتأخرون من الشيوخ : إذا اجتمع اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة يؤخذ بقولهما ، وإن كان أبو حنيفة في جانب وهما في جانب ، فإن كان القاضي من أهل النظر والاجتهاد يتخير في ذلك ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفت غيره فيأخذ بقوله بمنزلة العامي .

وذكر الحسن بن زياد في أدب القاضي له : الجاهل بالعلم إذا استفتى فقيها فأفتاه بقول أحد أخذ بقوله ولا يسعه أن يتعدى إلى غيره ، وإن كان في المصر فقيهان كلاهما رضا يأخذ عنهما ، فإن اختلفا عليه فلينظر أيهما يقع في قلبه أنه أصوبهما وسعه أن يأخذ به ، فإن كانوا ثلاثة فقهاء واتفق اثنان أخذ بقولهما ولا يسعه أن يتعدى إلى قول الثالث ، وإن اختلفوا ولم يتفق اثنان منهم على شيء اجتهد هو ورأيه فيما أفتوه فيه ، فأيهم كان أصوب عنده قولا عمل بذلك ، وليس له أن يعمل بقول غير واحد منهم .

وقال أبو العباس الناطفي : هذا إذا كان المستفتي على مذهب أهل العراق أفتى عالم بقول أبي حنيفة - رحمه الله - وأفتى عالم بقول أبي يوسف .

وأفتى عالم بقول محمد أو بقول زفر فليس له أن يأخذ بقول الشافعي ولا بقول مالك ، وله أن يأخذ بقول القاضي إذا حكم عليه بخلاف مذهبه .

وإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر رسوله

ج ١ · ص ٩٤

بذلك بقوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ والقاضي لا يكون أفطن في نفسه من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم ، وإن اختلفوا نظر إلى أقرب الأقوال من الحق وأمضى ذلك ، وإن كان من أهل الاجتهاد ، ولا يعتبر السن ولا كثرة العدد ؛ لأن الأصغر والواحد قد يوفق للصواب في حادثة ما لا يوفق الأكبر والجماعة .

إما لكثرة فطنته وحفظه أو لجودة خاطره وذكاء فهمه - ألا يرى أن عمر رضي الله عنه كان يشاور ابن عباس وكان يقول له : غص يا غواص ، وكان إذا أصاب يقول له : " شنشنة أعرفها من أخزم " ، وهذا مثل تذكره العرب لمن يشبه أباه ، وكان يأخذ بقوله ، وعمر أكبر سنا ، فإذا اجتمع فقهاء البلد على شيء وكان رأيه خلاف ذلك فلا ينبغي أن يعجل بالحكم حتى يكتب فيه إلى غيرهم ويشاورهم ثم ينظر إلى أحسن ذلك فيعمل به ؛ لأن المشورة بالكتاب من الغائب بمنزلة المشورة بالخطاب من الحاضر ، فإن وافق رأيه رأيهم يقضي به ، وإن خالف رأيه رأيهم قضى برأي نفسه ؛ لأن رأيه أصوب عنده ورأي غيره ليس بصواب فيقضي بما عنده لا بما عند غيره .

فإن أشكل على القاضي شيء فشاور فيه فقيها ينظر فيه إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد يسعه أن يأخذ بقوله ؛ لأن الواجب عليه أن يستفتي فيأخذ بقول المفتي ، وإن كان من أهل الرأي ورأيه خلاف رأي هذا الفقيه يقضي برأيه ؛ لأن رأيه صواب عنده إلا أنه أمر بالمشورة في الابتداء رجاء أن ينضم رأي غيره إلى

ج ١ · ص ٩٥

رأيه ، فإن لم ينضم فلا يدع رأيه برأي غيره ، فإن قضى برأيه نفذ قضاؤه ، وإن قضى برأي الفقيه نفذ قضاؤه عند أبي حنيفة ، وعندهما : لا ينفذ حتى كان للسلطان أن ينقض قضاءه " انظر المحيط .

ج ١ · ص ٩٦

( فصل ) : قال ابن الصلاح : لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته ، وجاز ذلك ، كما جاز اعتماد الراوي على كتابه ، واعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي ويحصل له الثقة بما يجده في النسخة التي هي غير موثوق بها بأن يراه كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الاستنباط والتغيير ، وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر ، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل ليخرج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به ، فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقول : قال الشافعي مثلا كذا ، ولا أبو حنيفة كذا وكذا ، وليقل : وجدت عن أبي حنيفة كذا وكذا ، أو بلغني عن الشافعي أو ما أشبه ذلك من العبارات .

وأما إذا لم يكن أهلا ليخرج مثله فلا يجوز له ذلك فيه ، وليس له أن يذكره بلفظ جازم ، فإن سبيل مثله النقل المحض ؛ لأنه لم يحصل له ما يجوز له مثل ما جاز للأول ، ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان لا أعرف صحتها ، أو وجدت عن فلان كذا وكذا ، أو بلغني عنه كذا أو ما أشبه ذلك من عبارات .

وسئل عز الدين بن عبد السلام من الشافعية عن المقلد والمفتي يأخذ بقول ينسب إلى إمامه ولا يرويه هذا المفتي عن صاحب مذهبه ، وإنما حفظه من كتب المذهب وهي غير مروية ولا مسندة إلى مؤلفها ، فهل يسوغ لمن هذه حالته

ج ١ · ص ٩٧

الفتيا أم لا ؟ وهو سؤال طويل فيه مسائل عديدة .

فأجاب عن هذا الفصل بأن قال : وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في العصر على جواز الاعتماد عليها ؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بذلك وبعد التدليس .

ومن اعتقد أن الناس اتفقوا على الخطإ في ذلك فهو أولى بالخطإ منهم ، ولولا جواز اعتقاد ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة العربية في الشريعة ، وقد رجع الشرع إلى أقوال الأطباء في صور ، وليست كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفار ، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار كفار من العرب لبعد التدليس فيها .

قال ابن الصلاح : قال الصيمري : قلما وجدت التزوير على المفتي ، وذلك إن شاء الله حرس أمر الدين فله الحمد والشكر .

( مسألة ) : ومثل هذا ذكره القرافي في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام فقال : كان الأصل يقتضي أن لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد ؛ لأنه نقل لدين الله في الموضعين ، وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك ، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية ، وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد ، غير أن الكتب المشهورة لأجل

ج ١ · ص ٩٨

شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال ، ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة ، فإهمال ذلك في النحو واللغة والتصريف قديما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف ، وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها ، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول إلى الكتب المشهورة ، وكذلك حواشي الكتب يحرم الفتيا بها لعدم صحتها والوثوق بها انتهى ومراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل .

وأما إذا كان ما فيها موجودا في الأمهات أو منسوبا إلى محله وهي بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف ، ولم تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم ، وذلك موجود لبرهان الدين صاحب المحيط ، وبرهان الدين السمرقندي صاحب الهداية وغيره إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه وأدخلوا ذلك في مصنفاتهم وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل غريبا فلا شك فيما قاله - والله أعلم - .

ج ١ · ص ٩٩

( فصل ) : ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي ، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع وينقض ، وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس ، ومثال ذلك كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة على قولين هما : المال كله للجد ، أو يقاسم الأخ ، أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد ، فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة ، والبنوة مقدمة على الأبوة نقضنا هذا الحكم وإن كان مفتيا لم يقلده .

ومثال مخالفة القواعد المسألة السريجية متى حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل ، فالصحيح عندهم لزوم الطلاق الثلاث ، فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه ؛ لأنه على خلاف القواعد ؛ لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط ؛ لأن حكمته إنما تظهر فيها ، فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرطا ، فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية وهي التي وقع التمثيل بها والموضعان الآخران واضحان لا يحتاج إلى تمثيل فيها .

( تنبيه ) : معنى قول العلماء إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص ، فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها ، أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا كالقضاء

ج ١ · ص ١٠٠

بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها ، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة .

ج ١ · ص ١٠١

( فصل ) : في نقض القاضي أحكام نفسه وله ذلك إذا ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرازي الخلاف فيما إذا قضى بخلاف مذهبه وقد نسيه .

فأما متى حكم بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع .

أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض قضاؤه ؟ قال محمد : ينقض قضاؤه ؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص ؛ لأنه يوجب القضاء عليه كالنص ، ولو قضى برأيه ثم تبين نص بخلافه ينقض قضاؤه ، فكذا هذا وقال أبو يوسف : لا ينقض " انظر المحيط " .

ج ١ · ص ١٠٢

( فصل ) : في نقض القاضي أحكام غيره ونظره في أحكام غيره مختلف .

فأما العالم العدل فلا يتعرض لأحكامه بوجه .

قال أبو حامد : على القاضي أن لا يتعرض لقضية أمضاها الأول إلا على وجه التجويز لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة فأما على وجه الكشف لها والتعقيب فلا وإن سأله الخصم ذلك ، وهذا فيما جهل من أحكامه هل وافق الحق أو خالفه ، فهذا الوجه الذي نفي عنه الكشف والتعقيب ، إلا أن يظهر له خطأ بين ظاهر ولم يختلف فيه وثبت ذلك عنده فيرده ويفسخه عن المحكوم به عليه .

وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه فيوجد مخالفا لنص أو إجماع فيوجب فسخه ، وكذلك إذا قامت بينة على أنها علمت بقصده بغير ما وقع وإن كان هذا الحكم وقع منه سهوا أو غلطا فينقضه من بعده كما ينقضه هو .

وأما القاضي العدل الجاهل : فإن أقضيته تكشف ، فما كان منها صوابا أمضي ، وما كان خطأ بينا لم يختلف في رده .

وأما القاضي الجائر في أحكامه : إذا كان معروفا بذلك وكان غير عدل في حاله وسيرته عالما كان أو جاهلا ظهر جوره أو خفي فينقض منها ما تبين فيه جوره أو استريب ولم يتحقق ويعمل فيه بالكشف كما يصنع بأقضية الجاهل ، إلا أن يعرف القاضي فيه بالجور والحيف في أحكامه كلها أو بعضها فترد أحكامه كلها ما عرف بالجور فيها أو جهل .

قال بعض العلماء : لا يجوز للقاضي أن ينظر في أقضية غيره .

وقيل : فإن قام عنده قائم وقال : هذا الكتاب القاضي قد حكم فيه بجور بين قال : أرى أن

ج ١ · ص ١٠٣

ينظر فيه ، فإن تبين له أنه حكم بجور ووجده في القضاء مفسدا مثل أن يقضي بشهادة نصراني أو مثل أن يبطل المهر من غير بينة ولا إقرار أو بعدم تأجيل العنين وما أشبه ذلك ، فأرى أن يفسخه .

وأما إن وجد القضاء بما لم يتبين فيه الجور ولا الخطأ الصراح مثل أن يجد فيه شهدت عندي بذلك بينة فقبلتها ورأيت أن الحق لفلان فقضيت له بما تبين لي ، فلا أرى له أن ينظر فيه .

قال بعضهم : ويحمل القضاء على الصحة ما لم يتبين الجور ، وفي التعرض لذلك ضرر بالناس ووهن للقضاة .

قال : فإن القاضي لا يخلو من أعداء يرمونه بالجور ، فإذا مات أو عزل قاموا يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه ، فلا ينبغي للسلطان أن يمكنهم من ذلك .

قلت : وما قاله بين إلا قوله " شهدت بذلك بينة فقبلتها ، ففيه نظر .

فقد يقبل غير العدول ، وإنما الذي ينبغي أن ينظر فإن صرح بأسماء الشهود وهم عدول وبين وجه الحكم فلا ينبغي أن يفسخ ، وأما مع الإجمال فلا .

ج ١ · ص ١٠٤

( فصل ) : فيما لا ينفذ من أحكام القاضي وينقض إذا اطلع عليه وفيما ينفذ ثمانية مواضع يلزم القاضي أن يرد حكم قاض قبله : عبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر فباع الساكت نصيبه فقضى قاض بجوازه ، فإذا رفع إلى قاض حنفي أبطله .

رجل له حق على إنسان لم يطالبه به سنين فقضى قاض ببطلان حقه بتأخيره المطالبة ، فرفع قضاءه إلى حنفي أبطله .

امرأة عفت عن دم العمد فأبطل القاضي عفوها وقضى بالقود لورثتها من الرجال باعتبار أنه لا عفو للنساء ، فإن القاضي الثاني يبطله .

امرأة أقرت بدين وأوصت بوصية وأعتقت عبدها بغير رضا زوجها فأبطل القاضي تصرفها ، فإذا رفع إلى قاض آخر أبطله .

امرأة قبضت نصف صداقها وتجهزت ثم طلقها زوجها قبل الدخول بها فقضى قاض لها بنصف جهازها أبطله قاض آخر إذا رفع إليه .

قاض قضى بشاهد على خط أبيه أو ببطلان المهر من غير بينة ولا إقرار أو بعدم تأجيل العنين أو ببطلان ما زاد الزوج على مهرها بعد الدخول فللحنفي أن يبطل قضاءه " من شرح التجريد " .

ج ١ · ص ١٠٥

ومما ينفذ فيه قضاء القاضي : ذكر في خزانة الفقه اثني عشر موضعا يلزم القاضي فيها تنفيذ قضاء قاض قبله لمصادفته محلا مجتهدا فيه : رجل زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها عندنا خلافا للشافعي ، ولو رفع الأمر إلى قاض شافعي المذهب فقضى بالحل ، ثم رفع إلى قاض حنفي نفذه ؛ لأن قضاء الأول صادف فصلا مجتهدا فيه وقضاء الشافعي المذهب إذا قضى ببطلان تعليق الطلاق أو العتاق بالملك فرفع إلى قاض حنفي نفذه .

وكذا في كنايات الطلاق إذا قضى شافعي المذهب بكونها رجعية فرفع إلى قاض حنفي المذهب نفذه .

وكذا في طلاق المكره والسلم في الحيوان ورد المنكوحة بالعيب أو قضى بشاهد ويمين بالقضاء بشهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة أهل الذمة على أهل الإسلام والقتل بالقسامة ومتعة النساء بما ذكرنا .

وذكر ظهير السنة والدين الحسن بن سليمان الخجندي في شرح أدب القاضي للخصاف : إذا رفع القضاء بشاهد ويمين والقتل بالقسامة إلى قاض آخر لا ينفذه ، وخلاف الشافعي ومالك لا يعتبر ، لمخالفة الكتاب والسنة في الشاهد واليمين ، ولمخالفة الإجماع في صورة القسامة ، فإن قول مالك لم يكن موجودا في الصحابة .

وأما القضاء بجواز متعة النساء : فإن قال : أتمتع بك شهرا بكذا فإن القاضي يبطله ، فإن الصحابة أجمعت على بطلانها ، ورجع ابن عباس عنه .

وإن قال تزوجتك شهرا ، فعند زفر يلغو التأقيت ويجوز النكاح ، فكان مجتهدا فيه ، فإذا قضى به نفذ .

ج ١ · ص ١٠٦

( فصل ) : وإن كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وغير مجتهد فيه عند البعض يتوقف نفاذه على اتصال قضاء قاض آخر به ؛ لأن قضاءه إذا كان مجمعا على بطلانه عند بعض الفقهاء لم يكن مجتهدا فيه مطلقا فبقي نفس القضاء مختلفا فيه ، فيتوقف نفاذه على قضاء آخر به .

وذكر في خزانة الأكمل : القضاء بشاهد ويمين مجتهد فيه عند البعض ، وعامة مشايخنا على أنه غير مجتهد فيه عند البعض .

وكذا الحكم بالثبوت بالشهادة على الخط ، وهو مذهب المالكية لا ينفذ عندنا إلا بعد اتصال قاض آخر به .

ج ١ · ص ١٠٧

( فصل ) : شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته بائنا بزور .

ففرق القاضي بينهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين أو آخر بعد انقضاء العدة .

جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ، وحل للزوج الثاني وطؤها سواء كان جاهلا بحقيقة الحال أو عالما .

وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد : إن كان جاهلا حل له وطؤها ؛ لأنه يتبع الظاهر وليس يكلف بما في الباطن ، كما لو اشترى أمة ثم ظهر أن البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف وطؤها بكونه حراما ، وإن كان عالما بأن كان الزوج أحد الشاهدين لا يحل وأما الزوج الأول : فعند أبي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن وعندهما لا يحل له وطؤها في الظاهر ويحل في الباطن عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل .

وهذه المسألة بناء على أن قضاء القاضي بالعقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عنده ، خلافا لهما وهي معروفة .

ج ١ · ص ١٠٨

( مسألة ) : ولو شهد رجلان على أنه أقر أن أمته هذه ابنته بزور فأعتقها القاضي وجعلها ابنته فإنها ابنته .

ولا يحل له أن يطأها وتستنفق منه وترثه ؛ لأن القاضي جعلها بنتا له ، وهذه أحكام البنتية ، وهل يحل لها أن تأكل ميراثه ؟ عند أبي حنيفة يحل ، وعندهما لا ، بناء على أن قضاء القاضي بالنسب ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما .

من مشايخنا من قال : قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع ، ونص الخصاف على أنه ينفذ .

ج ١ · ص ١٠٩

( مسألة ) : ولو ادعى حقا في يد رجل وأقام عليه بينة زور فقضى القاضي له لا يحل للمقضي له وطؤها إن كانت جارية ، ولا لبسه إن كان ثوبا ، ولا أكله إن كان طعاما ، ويحل للمقضي عليه ذلك ؛ لأن القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا ؛ لأنه لا يملك القضاء إلا بسبب ، وليس تعيين بعض الأسباب بأولى من الآخر فتعذر القضاء بالملك له بخلاف العقود والفسوخ .

ج ١ · ص ١١٠

( مسألة ) : ولو أقام شاهدي زور أن فلانا باعه هذه الجارية بألف درهم فقضى القاضي بها له فعند أبي حنيفة ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حتى يحل للمشتري غشيانها ، وعندهما لا ينفذ باطنا حتى لا يحل له الوطء .

ولو كان البائع هو المدعي والمشتري ينكر وقامت بينة الزور عنده فعند أبي حنيفة هذا والأول سواء ، وعندهما إن رضي المشتري بذلك يحل ، وإن لم يرض وكان يطلب حجته فلا يحل .

ولو أقام بينة زور على رجل أنه وهب منه هذه الجارية أو تصدق بها عليه وقبضها منه وهي في يده بغير حق لا ينفذ قضاؤه باطنا عندهما ، وهل ينفذ عند أبي حنيفة ؟ روايتان ، " كذا في المحيط " .

ج ١ · ص ١١١

( فصل ) : فيما لا يعتبر من أفعال القاضي إذا عزل أو مات وما يعتبر ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلمه إليه ، فحينئذ يقبل قوله ؛ لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا ، فكذا إذا أقر أن فلانا سلمه إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر .

ج ١ · ص ١١٢

( مسألة ) : ولو عزل وقال : كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه ؛ لأنه حكى أمرا لا يملك استئنافه .

ج ١ · ص ١١٣

وفي الجامع الصغير : قاض عزل فقال لرجل : أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك ، فقال المأخوذ منه : لا بل أخذته ظلما .

فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخذ ؛ لأن المأخوذ منه صدقه في أنه فعله حالة القضاء ، وقول القاضي في حال قضائه حجة ودفعه صحيح ، بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه : أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل ، فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره ، وكذا إذا قال : قضيت بقطع يدك في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح .

ج ١ · ص ١١٤

( فصل ) : في الكشف عن القضاة ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه ، وكذلك قاضي القضاة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس .

وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاة أن يسأل الثقات عنهم ويسأل قوما صالحين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدع ، فإن كثيرا من ذوي الأغراض يلقي في قلوب الصالحين شيئا ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم وسؤالهم عنه ، وإذا ظهرت التشكية بهم ولم يعرف أحوالهم سأل عنهم كما تقدم ، فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم ، وإن كانوا على ما ذكر عنهم عزلهم .

ج ١ · ص ١١٥

واختلف في عزل من اشتهرت عدالته بظاهر الشكوى .

قال بعضهم : ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا اشتكي به وإن وجد منه عوضا ، فإن ذلك فساد للناس على قضاتهم ، فإن كان المشكو غير مشهور بالعدالة فليعزله إذا وجد منه بدلا وتظاهرت عليه الشكية ، فإن لم يجد منه بدلا كشف عن حاله .

ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسألهم عنه سرا ، فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكاية عزله ونظر في أقضيته ، فما وافق الحق أمضاه ، وما خالفه فسخه ، وإن قال الذين سئلوا عنه : ما نعلم إلا خيرا أبقاه ، ونظر في أقضيته وأحكامه ، فما وافق السنة مضى ، وما لم يوافق شيئا من أهل العلم رده وحمل ذلك من أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد جورا .

ولا ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم ؛ لأن ذلك لا يخلو من وجهين : إما أن يكون عدلا فيستهان بذلك ويؤذى وإما أن يكون فاسقا فاجرا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على الناس .

ج ١ · ص ١١٦

( فصل ) : وأما عزل القاضي نفسه اختيارا لا عجزا ولا لعذر فالظاهر عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلك وفي جامع الفصولين وقيل : لا ينعزل القاضي بعزل نفسه ؛ لأنه نائب عن العامة ، وحق العامة متعلق بقضائه ، فلا يملك عزل نفسه .

ج ١ · ص ١١٧

( مسألة ) : أربع خصال لو حلت بالقاضي ينعزل : ذهاب البصر ، والسمع ، والعقل ، والردة " من الخلاصة " .

ج ١ · ص ١١٨

( فصل ) : قال بعض العلماء : وإذا اشتكي على القاضي في قضية حكم بها ورفع ذلك إلى الأمير ، فإن كان القاضي مأمونا في أحكامه عدلا في أحواله بصيرا بقضائه فأرى أن لا يتعرض له الأمير في ذلك ولا يقبل شكوى من اشتكاه ، ولا يجلس الفقهاء للنظر في قضائه ، فإن ذلك من الخطأ إن فعله ، ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك ، وإن كان عنده متهما في أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلا بقضائه فليعزله ويول غيره .

قال : ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر في تلك الحكومة وجهلوهم أيضا أو أكرهوا على النظر فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم فسخه السلطان أو رد قضيته إلى ما رأى الفقهاء ، وأرى لمن نظر في هذا بعد ذلك أن ينظر في الحكم الأول ، فإن كان صوابا فلا اختلاف فيه أو كان مما اختلف فيه أهل العلم أو مما اختلف فيه الأئمة الماضون فأخذ ببعض ذلك فحكمه ماض ، والفسخ الذي تكلفه الأمير والفقهاء باطل ، وإن كان الحكم الأول خطأ بينا أمضى فسخه وأجاز ما فعله الأمير والفقهاء ، ولو كان الحكم الأول خطأ بينا أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما لا ينبغي من القضاة ولكن الأمير لم يعزله وأراد النظر في تصحيح ذلك الحكم بعينه فحينئذ يجوز للفقهاء النظر فيه ، فإذا تبين لهم أن حكمه خطأ بين فليرده .

قال : وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأيا ، ورأى بعضهم رأيا غيره لم يمل مع أكثرهم ولكن ينظر فيما اختلفوا فيه ، فما رآه صوابا قضى به وأنفذه وكذلك ينبغي للقاضي أن

ج ١ · ص ١١٩

يفعل ذلك ، اختلف عليه المشاورون من الفقهاء ، وقد تقدم قريبا .

ولو كان القاضي لم يكن فصل في الحكومة بعد فصلا فلما أجلس معه غيره للنظر فيها قال : قد حكمت ، لم يقبل ذلك منه ؛ لأن المنع عن النظر في تلك الحكومة وحدها قد لزمه بمنزلة ما لو عزل ، ثم قال : قد كنت حكمت لفلان على فلان ، لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على ذلك .

قال : ولو كان القاضي المشتكى في غير بلد الأمير الذي هو به وحيث يكون قاضي القضاة ، فهذا كما تقدم ، فإن كان القاضي معروفا مشهورا بالعدل في أحكامه والصلاح في أحواله أقره ولم يقبل عليه شكوى ولم يكتب بأن يجلس معه غيره ، ولا يفعل هذا بأحد من قضاته إلا أن يشتكي منه استبدادا برأي أو ترك رأي من ينبغي له أن يشاوره ، فينبغي له أن يكتب إليه أن يشاور في أموره وأحكامه من غير أن يسمي له أحدا أو يجلس معه أحدا .

وإن كان ذلك القاضي غير مشهور بالعدل والرضا وتظاهرت الشكية عليه كتب إلى رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضي فأقر بهم للمسألة عنه والكشف عن حاله ، فإن كان على ما يجب أمضاه ، وإن كان غير ذلك عزله .

وإن كتب الأمير إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة ففعلوا فاختلف رأيهم فيها ، فإن كان السلطان كتب إلى ذلك القاضي والأمناء أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ففعلوا ذلك ، ثم كان هو منفذ الحكم في ذلك فذلك له .

وإن كتب إليهم أن ينظروا معه ثم يجتهدوا ويحكم بأفضل ما يراه معهم جاز له أن يحكم

ج ١ · ص ١٢٠

بالذي رآه مع بعض من جلس معه ، ويكون ذلك لازما لمن حكم به عليه ، وإن لم يجتمع من أمر بالنظر معه في ذلك .

وإن كان حكمه مثل ما كان قبل أن يجلسوا معه وقد اجتمعوا على خلافه لم أر أن يحكم بذلك ؛ لأنه الآن على مثل ما اشتكي منه ، ولكن يكتب بذلك من رأيه ورأي القوم إلى الأمين ، فيكون هو الآمر بالذي يراه أو الحكم فيه دونهم .

ج ١ · ص ١٢١

( فصل ) : في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه وهو على وجوه : الأول : إن كان قيامه على القاضي العالم العدل لم تسمع دعواه .

الثاني : إن كان لما اتصف به القاضي من جهل أو جور أو نسبة المدعي إليه فقد تقدم حكمه .

الثالث : إن كان قيامه لعداوة بينه وبينه أو بينه وبين ابنه أو بينه وبين الأبوين وجب الفسخ .

الرابع : أن يأتي المحكوم عليه ببينة بعد استحلاف خصمه فتقوم البينة على استحقاق دعوى المدعي ففيها خلاف ، ففي قول أبي حنيفة وأصحابه تقبل وينقض ما حكم به أولا ، وفي قول محمد وابن أبي ليلى لا تقبل البينة من كتاب النتف لأبي عبد الله القاسم بن الحسن .

الخامس : أن ينسب القاضي إلى التقصير في الكشف عن الشهود ويأتي بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه فإن أثبت تقدم جرحه تدخل تحت الحكم بفسق نقض ، وكذا إن أثبت عداوة تدخل تحت الحكم في رواية ، وإن أثبت أن أحد الشاهدين عبد أو ذمي انتقض ولزم المقضي له بالمال رده إلا أن يأتي بشاهد آخر .

السادس : أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي .

وقال القاضي : كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأت بحجة وحكمت عليك ، فالقول قول القاضي إن كان باقيا على ولايته لم ينعزل .

السابع : أن تنكر البينة أن تكون شهدت عند القاضي وادعى القاضي أنهم شهدوا عنده ، ولو نازعه المحكوم عليه وطعن في حكمه بأنه لم يسم في حكمه من شهد عليه فهذا ليس بشيء ؛ لأن القاضي مخير إن شاء أظهر في السجل أسماء الشهود وأنسابهم

ج ١ · ص ١٢٢

، وإن شاء اكتفى بقوله حكمت بعد ما شهد عندي شهود عدول فقبلتهم " انظر المحيط " في باب كتاب القاضي إلى القاضي .

الثامن : أن يقول المحكوم عليه : كنت أغفلت حجة كذا لم يقبل منه ولم ينقض الحكم .

التاسع : إذا قام المحكوم عليه وادعى أن القاضي حكم عليه بما لا نص فيه فالحكم في ذلك أن القاضي إذا حكم في المسكوت عنها بما هو خلاف القواعد نقض ، وإن حكم فيها بما هي قابلة له من الخلاف لم ينقض .

العاشر : إذا قام المحكوم عليه وادعى أن القاضي قضى عليه بقول مهجور فإن كان قد قضى عليه في محل فيه قول مهجور لا ينفذ وينقض ؛ لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور ، وقوله يكون خلافا لا اختلافا ، فمن قضى بقوله كان قاضيا في محل الخلاف والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف وكان باطلا ، مثاله : إذا كان القود بين رجل وامرأة فعفت المرأة عن القود فأبطل ذلك قاض وقضى بالقود للرجل وقال : لا عفو للنساء .

الحادي عشر : إذا ادعى المحكوم عليه أن الشهود قد رجعوا لم ينفعه ذلك ولم ينقض الحكم ؛ لأن الحكم ثبت بقول عدول ، ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فبقي الحكم على ما كان عليه .

الثاني عشر : لو ادعى بعد الحكم بالبينة أن المقضي له قد كان أقر أن هذا المحدود ملك عمرو فليس هذا بدفع صحيح ما لم يدع تلقي الملك من جهة عمرو ، ولكن ليس للمفتي أن يزيد في الجواب على قوله ليس هذا بدفع صحيح ، " من القنية

ج ١ · ص ١٢٣

" .

ج ١ · ص ١٢٤

ويجوز للقاضي أن يقضي للمقلد أو يقضي عليه - ألا يرى أن عليا قلد شريحا وخاصم عنده ؛ ولأن المقلد ليس بنائب عن المقلد بل هو نائب عن جماعة المسلمين ولهذا لا ينعزل بموته .

( مسألة ) : كذا لو قضى لولد الإمام الذي ولاه أو لوالده أو لزوجته .

( مسألة ) : ولا يجوز قضاؤه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ؛ لأن مبنى القضاء على الشهادة ، ولا يصح شاهدا لهؤلاء فلا يصح قاضيا لهم لمكان التهمة ، ويجوز أن يقضي عليهم ؛ لأنه لو شهد عليهم جاز فكذا القضاء .

( مسألة ) : ومما يجري مجرى القضاء في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يفتي لمن يتهم عليه مما لا تجوز شهادته له فينبغي للمفتي الهرب من هذا متى قدر .

ج ١ · ص ١٢٥

( مسألة ) : ويجوز أن يقضي لمن تقبل شهادته له كالأخ والعم وأولادهما ، وكذا لو قضى لامرأته وأمها وإن كانتا قد ماتتا لم يجز قضاؤه لهما إذا كانت امرأته ترث من ذلك شيئا ؛ لأنه لو شهد لهما في هذه الصورة لم يجز ، فكذا إذا قضى لهما ، وإن قضى لامرأة ابنه أو لزوج ابنته والمقضي له حي جاز قضاؤه ، وإن كان ميتا لم يجز إذا كان الابن أو البنت يرثان لما قلنا من المحيط .

ج ١ · ص ١٢٦

( فصل ) : توكل من لا تقبل شهادة القاضي له لم يجز حكمه للوكيل ، وجاز على الوكيل كما لو كان أصيلا لعدم التهمة ، ولو كان ابن القاضي وصي يتيم لم يجز حكمه له في أمر اليتيم ، إذ فيما يحكم به لليتيم حق القبض يثبت للوصي فيصير كحكمه لابنه .

ج ١ · ص ١٢٧

( مسألة ) : أوصى للقاضي بثلث ماله وله وصي لم يجز حكمه بشيء لذلك الميت إذ له نصيب فيما يحكم به للميت ، وكذا لو كان الموصى له ابن القاضي أو امرأته ؛ ألا يرى أنه لا يصلح للشهادة فيما يدعي للميت ، وكذا لا يصلح للقضاء وكذا لو كان على الميت دين للقاضي إذ يمهد بحكمه محل حقه .

ج ١ · ص ١٢٨

ولو وكلت امرأة القاضي وكيلا بخصومة ثم بانت منه ومضت العدة فحكم لوكيلها جاز ، وكذا وكيل مكاتبه إذا عتق المكاتب قبل الحكم ، والحاصل أن المعتبر وقت الحكم وينبغي أن يتقي التهمة فيه جملة .

ج ١ · ص ١٢٩

اعلم : أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا ، وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع القضايا من القليل والكثير بلا تحديد .

وقال بعض الناس : للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج .

وقال القاضي ابن سهل : يختص القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام ، وذلك النظر في الوصايا والأحباس والعقد والترشيد والتحجير والتقسيم والمواريث والنظر للأيتام والنظر في أموال الغائب والنظر في الأنساب والجراحات وما أشبهها والإثبات والتسجيل .

قال بعضهم : ولا يجب للقاضي أن يرفع من عنده نظراء إلى غيره من الحكام كما يرفع غيره من الحكام إليه ، فهذه الأمور التي قدمنا ذكرها لا ترفع إلا إليه ولا تكون إلا في ديوانه ، وإذا ضيع القاضي ذلك كانت منه هجنة .

قال بعض أشياخ أشياخي : هذا الذي أدركت الناس عليه من ترتيب الحكام القضاة في الأمور التي لا ينبغي لغيرهم النظر فيها .

ج ١ · ص ١٣٠

فصل ) : وأما غير القاضي فمقصور على ما قدم عليه ( مسألة ) : ولو كان المحكوم فيه خارج البلد كيف يحكم والمصر شرط لجواز القضاء في ظاهر الرواية ؟ ، فطريقه أن ينصب واحدا من أعوانه فيسمع الدعوى والبينة ويقضي هناك ، ثم بعد ذلك يمضي حكمه .

ج ١ · ص ١٣١

وهو كل من توجه عليه الحق ، إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره ، وإما بالشهادة عليه ويمين الاستبراء إن كان الحق على ميت أو على غائب ، وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه ، وإما بالشهادة عليه ولدده عن الجواب على طبق الدعوى وسيأتي بيان الحكم في هذه الوجوه ، كل مسألة في محلها .

( فصل ) : والمقضي عليهم أنواع : منهم الحاضر المالك أمره ، ومنهم الغائب ، ومنهم الصغير المحجور عليه ، ومنهم السفيه المولى عليه ، ومنهم الورثة المدعى عليهم في مال الميت ، ومنهم الصغير والكبير فأما الحاضر المالك أمره فقد تقدم في سيرة القاضي مع الخصوم أكثر أحكامه ، وسيأتي تمامها في الجواب والنكول والبينة .

وأما الغائب : فقد ذكرت الدعوى عليه في فصل الدعاوى وذكر أنواع المدعى عليهم .

وأما الصغير والسفيه والورثة : فهم مذكورون في الدعاوى في أنواع المدعى عليهم .

( فصل ) : ولا يحكم على عدوه كما لا تجوز شهادته عليه في رواية .

ج ١ · ص ١٣٢

( مسألة ) : ويجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه ، وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال بعضهم : وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم .

وقال بعضهم : وإنما لحاكم المسلمين أن يحكم بينهم في التظالم ، مثل أن يمنع وارث وارثا حقه وما أشبه ذلك إذا رضي المتظالمان بذلك وأما الخمر والزنا فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه .

ج ١ · ص ١٣٣

ومعرفة ذلك تتوقف على العلم بثمانية أقسام : الأول : معرفة تصرفات الحكام واصطلاحهم في الأحكام ، وفيه فصول .

الأول : في تقريرات الحكام على الوقائع وما هو حكم وما ليس بحكم .

الثاني : في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز نقضها ، والتي ليست بحكم ويجوز نقضها .

الثالث : في بيان المواضع التي تفتقر إلى حكم وما لا تفتقر وما اختلف فيه ، وبيان أبواب الفقه التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا .

الرابع : الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات وبيان أحكامها وما يترتب عليها .

الخامس : في الفرق بين الثبوت والحكم .

السادس : في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه ومعنى تنفيذه حكم غيره .

السابع : في بيان ما يدل على صدور الحكم الثاني : في تنبيهات ينبغي للحاكم التنبه لها فيما يشهد به على نفسه في التسجيلات وما يمتنع الإشهاد به .

[ الأول : في تقريرات الحاكم ما رفع إليه ] اختلف الناس هل يلزم تقرير الحاكم على الواقعة حكم بالواقع فيها أم لا ؟ ، كما لو رفع إليه : امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها ورفع ذلك إلى حنفي فأقره وأجازه ثم عزل ، فالمذهب أنه ليس لغيره فسخه وإقراره عليه كالحكم به ، واختاره جماعة كثيرة ؛ لأن ذلك كالحكم فلا يتعرضه قاض آخر .

وقال أناس خارج المذهب : ليس بحكم ولغيره فسخه ، وهذا بخلاف ما لو رفع له فقال لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم ، فهذا فتوى ، ولغيره الحكم في تلك الواقعة بما يراه ، وكذا

ج ١ · ص ١٣٤

إذا قال : لا أجيز الشاهد واليمين فهو فتوى اتفاقا .

ج ١ · ص ١٣٥

( فرع ) : وإن علق الطلاق أو العتاق على الملك أو تزوج وهو محرم فرفع ذلك إلى حاكم فأقر النكاح على حاله أو أقر المملوك رقيقا ثم رفع إلى غيره فله أن يحكم في ذلك بما يراه ، وكذا لو أقام شاهدا على القتل فرفع لمن لا يرى القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم ؛ لأن سكوت الأول عن الحكم ليس بحكم .

ج ١ · ص ١٣٦

( فرع ) : فلو قال الحاكم : لا أسمع بينتك ؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها ، أو قال : لا أرى اليمين على المدعى عليه ، أو قال : لا أحكم بالشاهد واليمين ، أو لا أحلف المدعى عليه ؛ لأنها يمين تهمة ومذهبي أنها لا تجب ، فهذا كله ليس بحكم شرعي ، ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه ، ومما نحن فيه قوله : لا أدري لك حقا في هذا ليس بحكم ، وكذا قوله بعد الشهادة وطلب الحكم " سلم المحدود إلى المدعي " ليس بحكم ، وقيل : إنه حكم ؛ لأن أمره إلزام وحكم .

ونص في الذخيرة أن أمر القاضي ليس بحكم إذ قال فيها قوله " ده " ليس بحكم .

وينبغي أن يقول : حكم كردم ، ويدل على صحة ما ذكره أنه لو وقف وقفا على فقير واحتاج بعض قرابته فأعطاه القاضي شيئا من الوقف لم يكن هذا قضاء من القاضي ، لكنه بمنزلة الفتوى ، حتى لو أراد الرجوع في المستقبل فله ذلك بأن يعطي غيرهم من الفقراء جميع الغلة .

أما لو قال : حكمت بأنه لا يعطي غير قرابته نفذ حكمه ، إذ فعل القاضي ليس بحكم ، " من جامع الفصولين " .

ج ١ · ص ١٣٧

الفصل الثاني في تصرفات الحكام التي تستلزم الحكم وما لا تستلزم ، والمواضع التي يتعلق حكم الحاكم فيها بما باشر حكمه ، وما لا يتناول عوارض تلك الواقعة ، وبيان التصرفات التي تشبه الحكم وليست بحكم .

اعلم : أن فعل الحاكم في الواقعة قد يستلزم الحكم وقد يعرى عن الحكم ألبتة .

فالأول : كل ما حكم فيه بالصحة أو الموجب وذلك مثل أن يقول الحاكم : قد حكمت بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله إذا كان مذهبه ذلك فالحكم بصحة البيع على سبيل المطابقة ، ويدل ذلك بالالتزام على الحكم بإبطال العتق المتقدم على البيع ؛ لأنه يلزم من صحة البيع بطلان العتق .

( فرع ) : وكذلك إذا باع الحاكم هذا العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله ، فإن إقدامه على البيع حكم ببطلان العتق .

( فرع ) : وكذلك إقدام الحاكم على تزويج امرأة تزوجت زواجا يستحق الفسخ ، فإن نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدم ، يريد أن الحاكم زوجها قبل دخول الأول بها .

( فرع ) : وكذلك بيع الحاكم ملك المدين فإن حكمه ينقل الملك عنه وخروجه من يده ؛ لأن نقل الأملاك وفسخ العقود لا شك أنه حكم .

والثاني : كسماع الدعوى والجواب وسماع الشهود وتزويج يتيمة تحت حجره أو بيع سلعة لها ، فإن ذلك لا يدل على الحكم ألبتة ، بل لغيره من الحكام أن ينظر فيه ، فإن كان مختلا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه .

ج ١ · ص ١٣٨

فرع منه : اعلم : أن القاضي إذا حكم بفسخ نكاح أو بيع أو إجارة أو شبه ذلك من موجبات الفسخ وذلك في مسألة مختلف فيها ومنشأ الخلاف فيها اجتهادي : أي ليس فيه نص جلي يمنع من الاجتهاد ، فإن حكم الحاكم لا يتعدى ذلك الفسخ .

وأما ما يتبع ذلك من الأحكام والعوارض فذلك القاضي بالنسبة إليها كالمفتي ، وكذلك لو حدثت قضية أخرى مثل القضية التي حكم فيها بالفسخ في ولاية ذلك القاضي ولم ترفع إليه أو رفعت إليه ولم ينظر فيها حتى عزل أو مات فإنها تحتاج إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول أو من القاضي الثاني ، ولا يكون القاضي الأول متناولا إلا لما باشره بالحكم ، وسبب ذلك أن حكم القاضي لا يتعلق إلا بالجزئيات دون الكليات ؛ لأن معظم ما ينظر القاضي فيه يحتاج إلى بينة .

والبينة إنما تشهد بما رأته أو شافهته وذلك أمر جزئي ، هذا هو غالب ما تشهد به البينة وتحكم القضاة به .

( فرع ) : إذا ثبت ما قررناه فإن القاضي إذا فسخ نكاحا بين زوجين بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر وهو كبير فالفسخ ثابت لا ينقضه أحد ، ولكنه إن تزوجها بعد زوج فرفع أمرهما إلى غيره ممن ولي بعده لم يمنعه ذلك الفسخ أن يجتهد ويبيحها له إن أداه اجتهاده إلى أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة ، وكذا لو رفع إليه نفسه وتغير اجتهاده فله أن يبيحها له .

ج ١ · ص ١٣٩

( فرع ) : وكذا من تزوج امرأة في عدتها ورفع ذلك إلى قاض بعد ذلك ورفع أمرهما إلى قاض آخر لا يرى تأبيد التحريم لم يكن القضاء الأول مانعا من أن يبيحها له ، ويكون الحكم في حق المرأتين في هذا الفرع والذي قبله حكم امرأتين لم يتقدم عليهما حكم .

ج ١ · ص ١٤٠

( فرع ) : وكذلك لو جمع رجل في عقد النكاح بين النكاح والبيع أو بين النكاح والإجارة ورفع ذلك إلى قاض مالكي فحكم بالفسخ على مشهور مذهبه لرأي رآه أو لتقليده القائل بذلك القول ثم تزوج ذلك الرجل تلك المرأة بعينها على ذلك الوجه الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه بينهما فرفع أمرهما إلى القاضي الأول أو إلى قاض غيره ، فإن حكم القاضي الأول لا يتناول فساد هذا الفعل الثاني ، بل إذا أدى نظر القاضي الثاني إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الأول إما من إمضاء البيع والنكاح مطلقا كما لو كان حنفيا .

مثاله أن يتزوجها على ألف على أن ترد المرأة عليه عبدا صح النكاح والبيع عنده ، أو بشرط أن يبقى للبضع ما يجوز عقد النكاح على ذلك الباقي عند من يقول به .

ج ١ · ص ١٤١

( فصل ) : قال بعضهم : المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم ولغيرهم من الحكام تغييرها والنظر فيها على أنواع كثيرة .

وقد التبس أمر ذلك على كثير من الفقهاء ، فإن الحكم لا يجوز نقضه وغيره يجوز نقضه وأنا أذكر من جملة ما ذكروه عشرين نوعا وهي عامة تصرفاتهم فيسلم فيها من الغلط .

النوع الأول : العقود كالبيع والشراء في أموال الأيتام والغائبين والمجانين ، وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام وعلى من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي ، وعقد الإجارة على أملاك المحجور عليهم ونحو ذلك ، فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها .

فإن وجدها بالثمن البخس أو بدون أجرة المثل أو وجد المرأة مع غير كفء فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعية ، ولا تكون هذه التصرفات في هذه الأعيان والمنافع حكما في نفسها ألبتة .

نعم قد تكون حكما في غيرها بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال تصرفات متقدمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآن كتزويجها بعد أن تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم لم يعلم ذلك ، أو بيعت العين من رجل بعد أن بيعت من رجل آخر والحاكم لم يعلم ذلك ونحو ذلك فإن ثبوت هذه التصرفات الأخيرة في هذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ، وقد تقدم ذكر ذلك .

النوع الثاني : إثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح أو أهلية الإمامة للصلاة أو أهلية الحضانة أو أهلية الوصية ونحو ذلك ، فجميع إثبات الصفات مما

ج ١ · ص ١٤٢

هو من هذا النوع ليس حكما ، ولغيره من الحكام أن لا يقبل ذلك ، ويعتقد فسقه إن ثبت سببه عنده ، ويقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته ، وكذلك جميع هذه الصفات .

النوع الثالث : ثبوت أسباب المطالبات ، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المثليات وإثبات الديون على الغرماء وإثبات النفقات للأقارب والزوجات وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان ونحوه .

فإن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكما ، ولغيره من الحكام أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضية للمطالبة .

النوع الرابع : إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق ، نحو كون الحاكم يثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف وثبوت إقامة البينات ممن أقامها ، وثبوت الإقرارات من الخصوم ونحو ذلك ، فإن هذه حجاج توجب ثبوت أسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ، ولا يلزم من كون الحاكم أثبتها أن يكون حكما ، بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أو لا يبطل ، بل إذا اطلع فيها على خلل تعقبه ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجاج .

النوع الخامس : إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة فيما يترتب عليه الصوم أو وجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك ، فجميع إثبات ذلك ليس بحكم بل هو إثبات الصفات ، وللحنفي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد ولم يكن غيم ؛ لأنه ليس بحكم ، وإنما هو إثبات سبب ، فمن

ج ١ · ص ١٤٣

لم يكن ذلك عنده سببا فيلزمه أن يرتب عليه حكما .

النوع السادس : من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع وإباحة الانتفاع وطهارة المياه ونجاسة الأعيان ، فليس هذا بحكم بل لما يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم ، وكذلك إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر وهو يعتقده منكرا أو معروفا ، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يدعوه الإمام للإنكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك .

وأما الحاكم فلا يساعده على ما يعتقد نحو خلاف ما هو عليه إلا أن يخشى فتنة نهى الشرع عن المسامحة فيها .

النوع السابع : تنفيذ الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة .

وكذلك إذا قال : ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت ، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا ؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد ثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله .

( تنبيه ) : كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو لصغير أو حاضر بعد بينته فللقاضي الثاني أن يتعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة .

النوع الثامن : تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي

ج ١ · ص ١٤٤

الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغير ذلك .

فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ، ولغير الأول تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا .

النوع التاسع : التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول : لا أسمع البينة ؛ لأنك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك على إحضارها ، فلغيره من الحكام أن يفعل ما تركه ، وقد تقدم هذا وما بعده من الصور التي ليست بحكم .

النوع العاشر من التصرفات : تولية النواب في الأحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام وإقامة الحجاب والوزعة ونصب الأمناء في أموال الغياب والمجانين ، فهذا وما أشبهه ليس بحكم في هذه المواطن ، ولغيره من الحكام نقض ذلك وتبديله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض .

النوع الحادي عشر : إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في الأموال كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين ونحو ذلك ، فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه ، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب ، ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأول نقض ذلك وحكم بضده ، فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول ؛ لأنه إثبات صفة لا إنشاء حكم .

النوع الثاني عشر : من تصرفات الأئمة : الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء ، والإطلاقات من الفيء أو الخمس في الجهاد ، أو الإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت يد الحكام على مصالح الأيتام ، والإطلاقات في

ج ١ · ص ١٤٥

الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الصلاة والقسام وأرباب البيوت والصلحاء ، وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم ، فهذا كله ليس حكما ، ولغيره إذا رفع إليه أن ينظر بما يراه من الطرق الشرعية .

النوع الثالث عشر : اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهذا ليس حكما ، ولغيره بعده أن يبطل ذلك الحمى ويفعل في تلك الأراضي ما تقتضيه المصلحة الشرعية .

النوع الرابع عشر : تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم ، فقد عزم الصحابة رضي الله عنهم على رد جيش أسامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جهزه وهو مريض ، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه لما ظهر له تنفيذه هو المصلحة ؛ لأن تنفيذه عقيب موت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اجتماع كلمة المسلمين وقولهم على ما كانوا عليه واهتمامهم بالجيوش والسرايا ، فنفذه لتعذر نقضه .

النوع الخامس عشر : تعيين أحد الخصال في عقوبة المحاربين ، وذلك التعيين ليس بحكم ، فلو رفع لغيره ممن يرى بالتخيير مطلقا قبل التنفيذ ورأى المصلحة تعيين غير ما عينه الأول كان ذلك له ؛ لأن تعيين الأول ليس حكما شرعيا .

النوع السادس عشر تعيين مقدار التعزيرات إذا رفع إلى غير ذلك الحاكم قبل التنفيذ فرأى خلاف ذلك فله تعيين مقداره وإبطال الأول ؛ لأنه ليس بحكم شرعي بل اجتهاد في سبب هو الجناية ، فإذا ظهر للثاني أنها تقتضي ذلك حكم

ج ١ · ص ١٤٦

بما يراه ، وهذا بخلاف تعيين الأسارى للرق ونحوه ؛ لأنها مسألة خلاف بين العلماء ، فقال بعضهم : إن الأسارى يقتلون فقط ، ومذهبنا ومذهب الشافعي ومالك جواز الاسترقاق أو ضرب الجزية ، فإذا اختار أحدهما فهو حكم منه بالذي اختاره ، وهو إنشاء حكم في مختلف فيه ، وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يختار فيها الإمام من الأسر والمن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق ، فاختياره لخصلة من ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه ، بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيه حكم ، وإنما هو بحسب القائل والمقول فيه أو وقع منه فعل ، فالتعزير بحسب عظمه وحقارته ، وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين إن وجد من المحاربين القتل وعين الإمام القتل ، فليس ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه .

وأما إذا عين القتل في محارب لم يقتل ، بل عين القتل لعظم رأيه وذهابه وأن قتله مصلحة للمسلمين ، فهذه مسألة خلاف ، فإن الشافعي يمنع قتل المحارب إلا إذا قتل ولا يقطعه إلا إذا سرق ، فتصير هذه كمسألة الأسرى ، فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب ، ويكون على هذا التقدير إنشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه ، وكذلك تعيين أرض العنوة للبيع أو القسم أو الوقف إنشاء حكم في مختلف فيه .

النوع السابع عشر : الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ هو إنشاء حكم في مختلف فيه كتارك الصلاة وقتل الزنادقة ، فإنه إذا عين القتل وحكم به كان هذا إنشاء حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه ،

ج ١ · ص ١٤٧

بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فإنه متفق عليه .

النوع الثامن عشر : عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف فيه ، بل جوازه عند سببه مجمع عليه ؛ لأن الصلح إنما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف ، فلغيره بعده أن ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه أو لا فينقضه ويبطله .

النوع التاسع عشر : عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ، لكن ليس لكونه حكما إنشائيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل ؛ لأن الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار في حق المعقود له ولذريته إلى يوم القيامة ، إلا أن يكون وقع على وجه يقتضي النقض كعقده لأهل دين لا يجوز إقرارهم على ذلك ، نحو الزنادقة والمرتدين ونحوهم .

النوع العشرون : تقدير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين ليس بحكم ، إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة ، فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما اعتقده كما إذا باع مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض .

ج ١ · ص ١٤٨

( فصل ) : ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله ؛ لأن من شرط صحة الحجر على المديان القضاء بإفلاسه أولا ثم الحجر بناء عليه ، ولهذا لا يصح حجره من غير القضاء بإفلاسه بالإجماع " من الذخيرة " .

وكذلك بيع من أعتقه المديان عند من يراه لتعارض حقوق الله تعالى في العتق وحق الغرماء في المالية ، ويلحق بذلك الحدود فإنها تفتقر إلى الحاكم وإن كانت مقاديرها معلومة ؛ لأن تفويضها لجميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال ، وكذلك من أعتق نصف عبده فإنه لا يعتق عليه بقية العبد إلا بالحكم لتعارض حق الله في العتق وحق السيد في الملك وحق العبد في تخصيص الكسب وقوة الخلاف في التمليك عليه وكذلك تعجيز المكاتب إذا كان له مال ظاهر لا يكون إلا بالحكم وكذلك التطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم فلا بد في ذلك من حكم الحاكم .

وكذلك قسمة الغنائم وإن كانت معلومة المقادير ، وأسباب الاستحقاقات فلا بد فيها من الحاكم ، ولو فرضت لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل إنسان لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره ، وكان ذلك يؤدي إلى الفتن .

وكذلك جباية الجزية وأخذ الخراجات من أراضي العنوة لو جعلت إلى العامة لفسد الحال فلا بد فيها من الحاكم .

وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء القصاص ، وكثير من الأحكام يطول تتبعها .

ج ١ · ص ١٤٩

القسم الثاني : لا يحتاج إلى حكم حاكم كتحريم المحرمات المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء كتحريم السباع ، وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والغصوب وأحكام العبادات ، فالمبادرة بها متعينة ، ولا تفتقر إلى حكم الحاكم استقلالا ، وأما بطريق العرض فيدخلها حكم الحاكم ، وسيأتي بيانه .

ج ١ · ص ١٥٠

القسم الثالث : ما اختلف فيه ، هل يفتقر إلى حكم أو لا ؟ مثال ذلك : فسخ البيع بعد تخالف المتبايعين يجري فيه الخلاف ، وكذلك فسخ النكاح بعد التخالف ، فيه الخلاف أيضا .

وكذلك اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب هل يكفي إطلاقه لليتيم من الحجر دون مطالعة الحاكم في ذلك أو لا بد من استئذان الحاكم في ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم ؟ فيه خلاف بين العلماء .

وكذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، قال بعضهم : بتمام التحالف تقع الفرقة دون حكم الحاكم ، نص عليه محمد في المنتقى .

وقال بعضهم : لا تقع الفرقة بتمام لعانهما حتى يفرق الإمام بينهما ، وهو اختيار جماعة من أهل المذهب .

وكذلك القاضي : هل ينعزل بمجرد فسقه أو لا حتى يعزله الإمام ؟ فيه خلاف .

ج ١ · ص ١٥١

القسم الرابع : في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا ملخصا من كلام سراج الدين البلقيني ، وبعضه من كلام أهل المذهب ، فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا بالموجب استقلالا لكن يدخلها الحكم بطريق التضمن كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسته ، فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفة فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفته كان ذلك متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة ، والصلاة يدخلها الحكم بالتضمن ، مثل من صلى المكتوبة بوضوء خال عن النية ، أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك كما هو المذهب ، فإذا حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذلك كان حكمه متضمنا صحة وضوئه ، وعلى هذا قياس الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك .

ولقد عجبت من قاض حضر عند أمير ووقع الكلام في صحة إقامة الجمعة بجامع بناه ذلك الأمير ، فلما تكلموا في الخلاف في ذلك قال القاضي يحكم بصحة إقامة الجمعة فيه .

قلت : وهذا كلام باطل ، فلا يتصور أن يدخل ذلك ولا نحوه تحت الحكم استقلالا ولا تضمنا على الإطلاق ، لكن يدخل بالنسبة إلى واقعة خاصة من تعليق طلاق أو غيره على صحة إقامة الجمعة في هذا المكان ، فالحكم فيه إذا توجه إلى المعلق بما التزمه يتضمن صحة إقامة الجمعة في هذا المكان بالنسبة إلى إلزام الشخص لا مطلقا .

وأما الزكاة فيدخلها الحكم ، وذلك مثل ما لو حكم حاكم حنفي

ج ١ · ص ١٥٢

بجواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج أو بموجب الإخراج عنده وهو سقوط الفرض بذلك كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواء ، وليس للساعي إذا كان الحكم مخالفا مذهبه أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده سواء حكم بالصحة أو حكم بالموجب .

وأما الصوم : فيدخله أيضا ، وذلك إذا صام الولي الوارث عن الميت وطلب الوصي أن يخرج الطعام فامتنع الوارث منه وترافعا إلى حاكم يرى صحة الصوم عن الميت فحكم بصحته أو بموجبه فليس للوصي أن يخرج الطعام حينئذ ولا أن يطالب الوارث بذلك بخلاف ما قبل الحكم وأما الاعتكاف : فيدخله الحكم استقلالا وتضمنا .

أما استقلالا : ففي مسائل منها : من اعتكفت بغير إذن زوجها فله منعها ، وكذلك العبد وكذلك إذا اعتكف المديان هربا من أداء الدين فإن الحاكم يرى فيه رأيه وأما التضمن : فكما تقدم في الطهارة والصلاة وأما الحج : فإنه لو فسخ حنبلي حجه إلى العمرة حيث يسوغ عنده وله زوجة وليس معتقدها ذلك فامتنعت من تمكينه بعد التحلل فارتفعا إلى حاكم حنبلي فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها الحنبلي أو حكم بموجب ذلك عنده فهما متساويان ، ولو حكم عليها بالتمكين كان متضمنا للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نفس الموجب .

وأما الأضحية : فهي عبادة لا يدخلها الحكم استقلالا ، وقد يدخلها بطريق التضمن في التعليق كما تقدم .

وأما الصيد : فيدخله الحكم استقلالا ، فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم وتصادقا على فعلين صدرا