( فصل ) : وفي الأصل : رجل لبس ثوبا بمرأى عين الحمامي وظن الحمامي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو على الأصح .
وفي وديعة النوازل : إذا وضع الثوب بمرأى عين صاحب الحمام إن لم يكن للحمامي ثياب ضمن ، وإن كان لا يضمن إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام ، وإن قال لصاحب الحمام : أين أضع هذه الثياب ؟ فحينئذ صار مودعا ، وقوله ضمن : يعني ما يضمن المودع .
قال في المحيط : والفتوى على قول أبي حنيفة إن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع .
ولو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر : يضمن الحمامي إجماعا ، وكان يقول : إنما لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان ، والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان ، وبه أخذ أبو الليث .
( مسألة ) : دخل الحمام وقال للحمامي : احفظ الثياب فخرج ، ولم يجد ثيابه ، فلو أقر الحمامي أن غيره رفعها وهو يراه فظن أنه يرفع ثيابه ضمن إذا ترك الحفظ ولم يمنع القاصد ، ولو أقر أني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت لا يضمن إذا لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو ، ولو سرق وهو لا يعلم به يبرأ لو لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع ، وهذا قول الكل .
انظر تمام ذلك في الذخيرة .
( فرع ) : نزعه بمحضر من الحمامي فخرج فوجد الحمامي نائما ولم يجد ثوبه ، فإن نام قاعدا فلا ضمان ، وإن مضطجعا بأن وضع جنبه على الأرض قيل ضمن .
وقيل لا .
؛ إذ نوم المستعير والمودع عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة .
انظر التجنيس .
( مسألة ) : في النوازل : رجل دخل الحمام وقال لصاحبه : احفظ هذه الثياب .
فلما خرج لم يجد ثيابه لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به ، فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعا .
( فصل ) : ومن الأفعال الموجبة للضمان إذا أوقد نارا في أرضه في يوم ريح لإحراق الحشيش فتعدت إلى كدس جاره فأحرقته يضمن إن كانت الريح تهب إلى جانب الكدس وإلا فلا .
قاله صاحب المحيط .
مسألة ) : رجل أوقد النار في طريق الجادة ثم جاءت الريح وقلبتها إلى دار قوم فأحرقتها لا يضمن ، هكذا في الفتاوى .
وفي الجامع الصغير في كتاب الإجارات : رجل استأجر أرضا فأحرق الحصائد فاحترق كدس غيره لا يضمن .
قال السرخسي : يضمن في يوم الريح .
( مسألة ) : قال القاضي عبد الجبار : دار بين شريكين لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه ، وأذن الآخر لرجل بالسكنى فيها فسكن وأوقد فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد .
قلت : هكذا وجدته مكتوبا ، لكن تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة فيه .
قال في فوائد سيف الدين : الظاهر أن الإيقاد المعتاد لا يمنع وجوب الضمان ؛ لأن أحد الشريكين لا يملك إسكان الغير في الدار المشتركة ، فإذا لم يصح إسكانه لم يصر المأمور بالسكنى مأمورا بإيقاد النار أصلا فيضمن ما تلف من الإيقاد وإن كان معتادا ؛ لأنه متعد في الإيقاد في ملك الغير .
( مسألة ) : أحرق كلأ أو حصائد في أرضه فذهبت النار يمينا وشمالا وأحرقت شيئا لغيره لم يضمنه مطلقا .
وفي فتاوى النسفي : رجل أوقد النار في ملك غيره بغير إذنه فتعدت النار إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته لا يضمن ، ولو أحرقت شيئا في المكان الذي أوقد ضمن ، كذا ذكره مجد الأئمة الترجماني في فتاواه .
( فرع ) : لو مر بنار في ملكه أو ملك غيره فوقعت شرارة من نار على ثوب إنسان قال محمد بن فضل : يضمن ؛ لأنه لم يتخلل بين حمل النار والوقوع على الثوب واسطة ليكون مضافا إليه ، حتى لو طارت الريح بشرر من النار فألقاه على ثوب إنسان لا يضمن ؛ لأنه غير مضاف إليه ، وهكذا ذكر في النوازل عن أبي يوسف .
وقال بعض العلماء : إن مر بالنار في موضع له حق المرور فوقعت شرارة في ملك إنسان أو لهبها لا يضمن ، وإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع فالجواب على التفصيل : إن وقعت منه شرارة يضمن ، وإن هبت بها الريح لا يضمن ، وعليه الفتوى .
( مسألة ) : حمل قطنا إلى النداف فلقيته امرأة في السكة تحمل قبسا من النار فأخذت النار القطن فأحرقته لم يضمن إن كان ذلك من حركة الريح ، وإلا نظر إن كانت هي التي مشت إلى القطن ضمنت ، وإن مشى صاحب القطن إلى النار لم تضمن .
( مسألة ) : رجلان كانا يدبغان جلودا في حانوت واحد ، فأذاب أحدهما شحما في مرجل نحاس فصب فيه ماء ليسكن فالتهب الشحم فأصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وأمتعة جيرانه لم يضمن .
( فصل ) : ومن مسائل الضمان صبي ابن ثلاث سنين وحق الحضانة للأم فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم ، كذا قاله شرف الأئمة المكي .
وقال في المحيط : لا تضمن في ابن ست سنين .
( مسألة ) : قال السمرقندي في مجموعاته : امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لئلا تقع في ماء أو نار وهي في منزل الزوج فعليه حفظها وإن لم يحفظها ، حتى لو ألقت نفسها في نار عند الصرع فعلى الزوج ضمانها .
وكذا الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ وهي مسلمة إلى الزوج إن لم يحفظها وضيعها ضمن .
( مسألة ) : قال شرف الأئمة المكي : معلم بعث صبية لتجيء بنار بغير إذن أبيها فاحترقت يضمن إن كان صغرها بحيث لا يمكنها حفظ النفس ، وإلا فلا .
( مسألة ) : امرأة تركت ولدها عند امرأة وقالت لها في محبك هجر داري حتى أرجع فذهبت المرأة الثانية وتركته .
فوقع الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان ممن لا يحفظ نفسه .
( فرع ) : قال في المحيط : أودعت صبية فوقعت في النار فماتت ، فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا .
( فرع ) : قال أبو الفضل في صغيرين يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم ينجبر حتى لا يمكن المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار .
( مسألة ) : قال أبو بكر في النوازل : صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين ونحوها ، وفي فتاوى الولوالجية : والرامي ابن خمس عشرة فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب ، وإن لم يكن له فنظرة إلى ميسرة .
قال أبو الليث : وإنما أوجب الدية في مال الصبي ؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة قال : وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته ، ولو شهد الصبيان أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء .
( فرع ) : نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل .
( فصل ) : وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن هو الصحيح ، قاله القاضي بديع .
( فرع ) : قال القاضي عبد الجبار والعلاء الترجماني : وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه لعذر وإلا فلا .
قال في المحيط : إن أبصره حين عثر عليه يضمن ، وإلا فلا ، والله أعلم .
( فصل ) : إذا سار في الطريق فأوطأت دابته رجلا بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت فهو ضامن ، وكذلك السائق والراكب والرديف سواء ؛ لأن سير الدابة مضاف إلى الراكب .
( مسألة ) : وفي شرح الطحاوي : وإن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها فألقت الراكب إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء ، وإن كان بغير إذنه فعليه كمال الدية ، وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر .
( مسألة ) : الغبار الثائر من حوافر الدواب والحصى الصغار المرتفعة من سنابكها إذا أتلفت لا يضمن ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، بخلاف الحصى الكبار ؛ لأن الاحتراز عنها يمكن ؛ لأنه ينشأ من تعنيف صاحب الدابة .
( مسألة ) : ولو نفحت الدابة برجلها وهي تسير أو بذنبها فلا ضمان على الراكب ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن ذلك حالة السير ، وكذا ما عطب ببولها وروثها حال سيرها ، وكذا على القائد أو السائق .
( مسألة ) : ولو أوقفها صاحبها في الطريق ضمن نفحة الرجل والذنب ؛ لأن الإيقاف غير مطلق له في الطريق فصار متعديا في الإيقاف فيضمن ما تولد منه .
( فرع ) : رجل أوقف دابته على باب المسجد ، فإن كان الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفا يوقفون فيه دوابهم فلا ضمان عليه فيما أصابت في وقوفها .
( فرع ) : ولو ساقها في هذا الموقف أو قادها فهو ضامن ، وكذلك إذا فعل الإمام في الطريق العام المشترك وكذلك إذا كان ذلك الموضع قد أذن الإمام فيه بمنزلة سوق الخيل والدواب فلا ضمان على واقف الدابة فيما كان من نفحة ذنب أو رجل أو بول أو لعاب ، وكذلك إذا كان راكبا عليها واقفا فلا ضمان ؛ لأن القود والسوق والسير كان ثابتا قبل جعل الإمام فلا يؤثر فيه إذن الإمام وعدمه ، بل يبقى مقيدا على حاله بشرط السلامة ؛ وكذلك الفلاة من الأرض إذا أوقف فيها دابته ، وكذلك طريق مكة إذا كان وقوفه في غير المحجة لأنه بمنزلة الفلاة من الأرض ، وإن وقف في المحجة فهو كالوقوف في الطريق ، وإن كان سائرا في هذه المواضع فهو ضامن لما بينا .
( مسألة ) : لو كان في ملكه كلب عقور فعقر إنسانا فلا ضمان ؛ لأن فعل الكلب هدر لحديث ﴿جرح العجماء جبار﴾
ولو أغرى كلبا حتى عض رجلا لا يضمن ، كما لو أرسل بازيا .
وعند أبي يوسف يضمن ، سواء كان قائدا أو سائقا أو لا يقوده ولا يسوقه كما إذا أرسل البهيمة .
وعند محمد : إن كان سائقا أو قائدا له يضمن ، وإن لم يكن لا ، وبه أخذ الطحاوي .
والفقيه أبو الليث كان يفتي بقول أبي يوسف ، وهذا اختيار أبي حازم .
وقال الصدر الشهيد : وفي الزيادات إشارة إلى ذلك وعليه الفتوى .
وقال بعضهم : إن كان الكلب معلما لا يشترط أن يكون هو سائقا له ويضمن مطلقا ، وفي غير المعلم يشترط السوق ، انظر الخلاصة .
( مسألة ) : إذا قاد الرجل قطارا فما أوطأه - أوله أو آخره - فهو ضامن .
وكذلك إذا صدم إنسانا فقتله ؛ لأنه متسبب إلى تلفه بتقريب الدابة إليه ، وإن كان معه سائق فالضمان عليهما ؛ لأنهما اشتركا في التسبب .
وقال محمد في الإملاء : لو أن رجلا كان يقود قطارا ، وآخر من خلف القطار يسوقه ، وعلى الإبل قوم في المحامل نيام أو غير نيام فوطئ بعير إنسانا فقتله فالدية على عاقلة القائد والسائق والراكبين على ذلك والبعير والراكبين الذين قدام البعير على عواقلهم عدد الرءوس ؛ لأنهم مشتركون في التسبب ، والكفارة على راكب البعير الذي وطئ خاصة .
( مسألة ) : ولو قاد إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله قال أبو الليث : ينبغي أن لا يجب على القائد شيء من الإيضاح ومن شرح التجريد ومن الخلاصة .
( فصل ) : قال يوسف الترجماني : الصغير راع ساق الغنم من الراعي الخاص أو المشترك ليبيتها في ضيعته كما هو المعتاد ففعل وبيتها فيه ونام ونفشت الغنم في زرع جاره لا ضمان على أحد ؛ لأن جرح العجماء جبار .
( مسألة ) : قال برهان الدين صاحب المحيط : ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته يضمن .
( فرع ) : رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا فأفسدها ، وصاحبها معها يسوقها - فهو ضامن لما أفسدت ، وإن لم يكن يسوقها لا يضمن .
وقيل : يضمن وإن لم يسقها على قياس مسألة البعير المغتلم .
وفي غصب الفتاوى : إذا وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها ليخرجها فأخرجها صاحبها فأفسدت الدابة الزرع عند الإخراج إن أخبره أن دابته في الزرع ، ولم يأمره بالإخراج يضمن ، وإن أمره حين أخبر لا يضمن ، ولو لم يخبر صاحب الدابة ولكن صاحب الأرض أخرجها من الزرع فجاء ذئب فأكلها .
في غصب المنتقى أنه لا يضمن ، وفي غصب الفتاوى : المختار ما قاله أكثر الشيوخ إن أخرجها وساقها ضمن ، وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن .
مسألة ) : رجل أدخل دابته في دار رجل فأخرجها صاحب الدار فهلكت لا يضمن كما في الزرع .
( مسألة ) : الراعي إذا وجد في السرج بقرة فطردها قدر ما تخرج لا يضمن ، ولو وجد في مربطه دابة فأخرجها فأكلها ذئب أو ضاعت ضمن قيمتها .
( فرع ) : رجل وجد في كرمه أو زرعه دابة وقد أفسدت زرعه فهلكت ضمن صاحب الكرم .
( مسألة ) : استهلك عجول غيره فيبس لبن أمه يضمن نقصان البقرة .
ووقع في باب التسبب إلى التلف من القنية : غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن العجول دون نقصان البقرة .
( فصل ) : شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ، وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة ، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ربع القيمة .
وفي المنتقى : ما يحمل على ظهره ففي عينه ربع القيمة وكذلك البقرة ، وما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش إذا فقئت عين واحد ففيها ربع قيمته .
وفي مجموع النوازل : الدجاجة كالشاة وفيها ما نقصها ، ولو قطع أحد قوائم الدابة ضمن جميع قيمتها ، ذكره السرخسي في غصب الأصل .
وفي غصب الفتاوى : إن لم يكن مأكول اللحم هكذا ، أما إذا كان مأكول اللحم له الخيار إن كان له قيمة بعد قطع اليد إن شاء سلمه إليه وضمنه القيمة ، وإن شاء أمسكه وضمن الجاني ما نقصه .
وفي العيون عن أبي حنيفة : إذا استهلك حمار الغير أو بغله بقطع يده أو رجله أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه قيمته وسلمه إليه ، وإن شاء حبسه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل حمارا حتى صار أعرج فهو كالقطع .
( مسألة ) : ولو قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوات الاعتلاف .
انظر القنية .
( فصل ) : إذا حفر الحر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل أو مات أو أصابه جناية فيما دون النفس بسقوطه فهو ضامن الجناية حيا كان الحافر أو ميتا ، ولو كان الحافر عبدا فالجناية كلها في رقبته ، ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء بجميع الأرض .
ولو حفر بئرا في الطريق فجاء آخر فحفر في أسفلها ثم وقع فيها إنسان فالضمان على الأول دون الثاني ، وهذا قياس وبه نأخذ .
تفريع : لو وسع رجل رأسها فإن كان وضع قدمه في حفرهما فالضمان عليهما نصفان ، وإن وسع الثاني كثيرا حتى صار وضع القدم في حفر الثاني دون الأول فالضمان على الثاني .
( فرع ) : ولو عثر بحجر فوقع في البئر فإن كان الحجر وضعه إنسان على الطريق فالضمان على واضع الحجر ، وإن لم يضعه أحد وهو حمل السيل فالضمان على الحافر .
( مسألة ) : لو استأجر إنسانا ليحفر في الطريق فإن كان في فناء المستأجر فالضمان عليه دون الأجير .
وإن لم يكن في فنائه ، فإن علم الأجير بذلك فالضمان على الأجير دون الآمر ، وإن لم يعلم فالضمان على الآمر .
( فصل ) : استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية وهدر الربع .
ولو وقع رجل في بئر فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا وماتوا فإن عرف حال موتهم بأن أخرجوا أحياء فأخبروا فهذا على تسعة أوجه .
أما الأول إن عرف أنه مات بوقوعه فالضمان على الحافر ، وإن مات بوقوع الثاني عليه فدمه هدر ، وإن مات بوقوع الثالث عليه فالضمان على الثاني ، وإن مات بوقوع الثاني والثالث فنصفه هدر ونصفه على الثاني ، وإن مات بسقوطه ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر ونصفه هدر ، وإن كان بسقوطه ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف على الثاني ، وإن مات من كل ذلك فالثلث منه هدر وثلثه على الحافر وثلثه على الثاني .
وأما موت الثاني فإن كان بوقوعه في البئر فديته على الأول ، وإن مات بوقوع الثالث عليه فدمه هدر ، وإن مات بوقوعه ووقوع الثالث عليه فنصف دمه هدر والنصف على الأول .
وأما موت الثالث فله وجه واحد وهو وقوعه في البئر فديته على الثاني .
( فصل ) : وإن لم يعرف حال موتهم فالقياس أن دية الأول على الحافر ، ودية الثاني على الأول ، ودية الثالث على الثاني ، وهو قول محمد .
وفي الاستحسان : دية الأول أثلاثا : على صاحب البئر الثلث ، وعلى الأوسط الثلث ، والثلث هدر .
ودية الثاني نصفان ، نصفه هدر ، ونصفه على الأول .
ودية الثالث على الثاني .
انظر الإيضاح .
( فصل ) : إذا حفر بئرا في طريق المسلمين أو فنائه أو أخرج جناحا أو نصب فيه ميزابا أو وضع حجرا أو خشبا أو متاعا أو بنى دكانا أو صب ماء أو قعد في الطريق ليستريح أو مرض فقعد فعثر به إنسان أو دابة فهو ضامن لجميع ذلك ، وما كان من جناية في بني آدم وبلغ نصف العشر فهو على العاقلة .
وقال أبو حنيفة : إذا مشى في الطريق وهو لابس سيفا أو طيلسانا فسقط منه على إنسان فتلف به أو وقع في الطريق فعثر به إنسان فلا ضمان ، ولو كان حاملا له فحدث شيء من ذلك فهو ضامن .
وقال محمد : إذا لبس ما يلبسه الناس فهو ضامن بمنزلة الحامل ، ولو وضع كناسة في الطريق فتلف به إنسان ضمن .
( فرع ) : وفي شرح الطحاوي : إذا أخرج الرجل من داره ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ، إن أصابه الطرف الداخل لم يضمن شيئا ، وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ، وكذا وسطه ، وإن أصابه الطرفان يضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا .
( مسألة ) : وفي الفتاوى الصغرى : استأجر رجلا ليخرج له جناحا في فناء داره أو حانوته إن أخبره أن له حق الإشراع في القديم فسقط وقتل إنسانا يجب الضمان على الأجير .
سواء كان قبل الفراغ من البناء أو بعد الفراغ ، ويرجع الأجير على الآمر ، وإن علم الأجير أن ليس له حق الإشراع بإخباره أو بغير إخباره إن سقط قبل الفراغ من البناء فقتل إنسانا ضمن الأجير ولا يرجع على الآمر قياسا واستحسانا ، وإن سقط بعد الفراغ يرجع استحسانا .
( مسألة ) : وفي العيون عن محمد أن الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان على الرامي ، وإن كانت نافذة ضمن الرامي .
قال الفقيه أبو الليث : لا يجب الضمان مطلقا نافذة أو غير نافذة : قال : وجواب محمد في ديارهم ؛ لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون .
مسألة ) : لو وضع خشبة في سكة غير نافذة أو رش الماء فعطب به إنسان لم يضمن .
وفي الفتاوى : إنه يضمن مطلقا .
وفي باب النون : إنه يضمن إذا رش كل الطريق .
وفي باب السين : إن لم يره يضمن ، وإن رآه لا يضمن قال : وعليه الفتوى .
( فرع ) : لو أمر الأجير برش فناء الدكان للآمر فما ترك منه يضمن الآمر ، وبغير أمره ضمن الراش .
أما لو أمره بالوضوء في الطريق فتوضأ في الطريق فالضمان على المتوضئ .
( مسألة ) : وفي الفتاوى الصغرى : رجل أمر رجلا بوضع الحجر على الطريق فعطب به الآمر ضمن الواضع ، وكذا لو قال له : اشرع جناحا من ذلك أو ابن دكانا على بابك فعطب به الآمر أو غلامه ، وكذا إذا بنى الآمر للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر ضمن .
انظر الإيضاح والخلاصة .
( فصل ) : إذا بنى حائطا مائلا إلى ملك غيره أو إلى الطريق فهو ضامن لما عطب بسقوطه سواء طولب بالنقض أم لا ، ولو بنى في ملك نفسه فمال الحائط فإن لم يشهد عليه بالنقض حتى سقط فلا ضمان عليه .
ولو أشهد عليه بالنقض ثم سقط في مدة يمكنه النقض بعد الإشهاد فهو ضامن ، وإن لم يفرط في النقض وذهب يطلب من ينقضه فسقط الحائط وتلف به إنسان أو متاع فلا ضمان عليه ، وإن كان الميلان إلى الطريق صح الإشهاد ممن له المرور ، وأهل الذمة والإسلام سواء بعد أن يكون بالغا أو صبيا أذن له وليه بالخصومة أو عبدا أذن له مولاه بالخصومة ، فإذا تقدم إلى صاحب الحائط فقال : إن حائطك مائل فارفعه كفاه ، والإشهاد للتحرز عن الجحود في مجموع النوازل .
ولو قال له : ينبغي لك أن تهدمه لا يكون إشهادا ، وإنما يكون مشورة .
( فرع ) : وإن كان الميلان إلى دار رجل فالإشهاد إلى صاحب الدار ، وإن كان فيها سكان فالإشهاد إليهم .
ولو أشهد عليه في الطريق ثم استمهل من القاضي أو ممن أشهد عليه أياما فأجله فهو باطل انظر التجريد .
( فصل ) : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾
قال بعضهم : يحتمل أن يريد بقوله " لا ضرر " : أي لا ضرر على أحد ، بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه ولا يجوز له إضرار بغيره .
وقال بعضهم : الضرر أن تضر نفسك لتضر بذلك غيرك ، فإذا منع هذا فكيف بمن يصلح مال نفسه بإفساد مال غيره .
ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين بجاره .
والضرار أن يضر كل واحد منهما بصاحبه ؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيرا بمعنى الفاعلة في القتال والضراب والسباب ، وكذا الضرار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه ، وعن أن يقصدا ذلك جميعا .
وقال بعضهم : الضرر ما ينفعك ويضر صاحبك ، والضرار ما يضر صاحبك ولا ينفعك ، فيكون الضرر ما قصد به الإنسان منفعة وكان فيه ضرر على غيره ، والضرار ما قصد به الإضرار بغيره وبالجملة فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث على جاره شيئا يضر به .
( مسألة ) : رجل اشترى بيتا من منزل بحدوده وحقوقه ، وصاحب المنزل يمنعه من الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة ، إن بين البائع له طريقا ليس له منعه ، وإن لم يبين اختلف المتأخرون فيه ، والمختار أنه ليس له المنع .
( مسألة ) : رجل أراد أن يهدم داره ولأهل السكة ضرر ؛ لأنه يخرب السكة ، المختار أنه يمنع ، فلو هدم مع هذا ، وأنه يضر بالجيران إن كان قادرا على البناء يجبر على البناء ، والأصح : أنه لا يجبر .
( مسألة ) : وفي غصب الفتاوى : رجل غرس شجرة الفرصاد في الطريق إن كان لا يضر بالطريق لا بأس به ويطيب للذي غرس فرصاده وورقه ، والله - تعالى - أعلم .
هذا تمام الكتاب بعون الله الملك الوهاب ، ولقد وفيت فيه إن شاء الله - تعالى - بضبط الفوائد الكلية وربط القواعد الجملية ، ولست أعور حاسدا ولا غمرا جاحدا يقابل سعيي فيه بالطعن والتغيير وينسبني فيه إلى إحدى خطتي القصور والتقصير ، فلا يغرنك - يا أخا الإنصاف - كلامه عن الاستيضاء بأنوار الكتاب والبحث عن أغوار هذا الكتاب ، ولقد استوفيت فيه على صغر حجمه جميع القوانين ، واستقصيت فيه أشكال البراهين ، وذللت فيه المسالك المتوغرة ، وكشفت عن وجوه الحقائق المستترة ، ولقد أسمعت من ناديت وأهديت إلى من نويت ، وأنا معتذر إليه إن رأى في بعض قواعده بعض الخلل ، أو صادف في بعض أمثلته ما يعد من باب الدغل ، فإن حالي ما شرحته في شرح كتاب الوقاية وهو مشهور .
والحمد لله العلي الغفور ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم إلى يوم الدين آمين .