AUTO كتاب البيوع
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 161 - بيع الغائب
بيع الغائب (¬2) وشراؤه جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن البيع مجهول، ألا ترى أن الجهالة [في] صفة المبيع، تمنع صحة العقد، وجهالة الأصل أولى أن تمنع صحة العقد (¬1).
مسألة:
AUTO 162 - توريث خيار الشرط
خيار (¬2) الشرط لا يورث عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يورث (¬4).
دليلنا في المسألة: أن الخيار مشيئته وإرادته، والمشيئة لا تورث (¬1).
واحتج الشافعي وهو: أن الوارث قائم مقام [المورث] (¬2)، ألا ترى: أن خيار العيب يورث، ويكون الوارث قائما مقام المورث، وهذا المعنى في خيار الشرط موجود (¬3).
مسألة:
AUTO 163 - ملك المبيع أثناء مدة الخيار
إذا تبايعا، وشرطا الخيار، فإن عندنا: الملك للبائع في مدة الخيار، إذا كان الخيار للبائع (¬4).
وعند الشافعي: الملك للمشتري (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما باع وشرط الخيار لنفسه، لم يرض بزوال الملك؛ لأن الملك باق بدليل أنه لو أسقط الخيار يعود إليه من غير سبب جديد (¬1).
احتج الشافعي وهو: أن العقد سبب لزوال الملك، ألا ترى أن البيع إذا كان باتا أوجب زوال الملك، فكذلك إذا كان بشرط (¬2).
مسألة:
AUTO 164 - شرط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام
إذا اشترط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، يصح العقد ويبطل الشرط عندنا (¬3)، وعند الشافعي: الشرط فاسد، والعقد باطل (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: ما روي أن رجلا: يسمى حبان بن منقذ جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رجل أغبن في البياعات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فقل لا خلابة ولا خيانة، ولي الخيار ثلاثة أيام" (¬1).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن مدة الخيار ثلاثة أيام، فإذا زاد على ذلك صار الشرط لغوا. والبيع جائزا، بوجود شرائطه.
احتج الشافعي بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وشرط" (¬2) فلو خلينا القياس لكنا نقول: كل شرط إذا دخل في
# العقد يوجب فساد العقد، إلا أنه قام الدليل في شرط الخيار إذا كان ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك بقي على أصل القياس.
مسألة:
AUTO 165 - العلة في الربا
العلة (¬1) في الربا (¬2) عندنا، هي: الكيل في المكيلات،
# والوزن في الموزونات (¬1)، وعند الشافعي: الأكل في الأكل هو: الطعم (¬2).
دليلنا، وهو: أن الشرع لا حرم الفاضل، فالفضل لا يظهر إلا بالكيل والوزن، فكانت العلة في الحقيقة هي: الكيل؛ لأن التسوية التي توجب تحريم التفاضل، إنما هي: الكيل، فيضاف الحكم إليه، كما نقول في الرمي؛ لأن إغراق السهم في القوس يوجب المرور، والمرور يوجب الإصابة، والإصابة توجب الجرح، والجرح يوجب الإيلام؛ والإيلام يوجب الموت، فكان الكل مضافا إلى الرمي، وإن كان الموت قد حصل بوسائط، فكذلك ها هنا (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم التفاضل لحرمة هذا المال، وحرمته لكونه مطعوما؛ لأنه يتعلق به بقاء الحياة، كما يتعلق في الدراهم والدنانير إنما حرم لحرمة هذا العين؛ لأن حرمته كونه ثمنا، وكونه ثمنا يتعلق به بقاء الأموال، وبقاء النفوس ببقاء الأموال، فكذلك في الطعم؛ لأن بقاء النفوس يتعلق بشيئين بالمطعومات والتجارة، والمطعومات: تقوم بها النفوس، والتجارة تقوم بها الأموال (¬4).
مسألة:
AUTO 166 - الربا في القليل
الربا لا يجري في قليل البر ما لا يتأتى به الكيل عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يجري (¬2) الأصل في هذه المسائل، هو: الحديث المعروف، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والملح بالملح مثل بمثل يد بيد والفضل ربا" (¬3). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الربا في هذه الأشياء الستة؛ لأن الحنطة مطعوم بني آدم، وهو الأصل، والشعير مطعوم الحيوان، والتمر هكذا، والملح أصل التوابل، والدنانير والدراهم أصل مال التجارة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أثبت الربا [في] هذه الأشياء، لعزة هذه الأشياء، وما لا يدخل تحت الكيل يكون مهانا عند الناس، كالحفنة بالحفنتين، فوجب أن لا يجري فيه الربا (¬4).
احتج الشافعي بأن اعتبر الطعم، فأثبت الربا قليلا كان أو كثيرا، حتى لو باع تفاحة بتفاحتين، أو رمانة برمانتين، فإنه لا يجوز، لوجود الطعم (¬5)، وعند أبي حنيفة: يجوز؛ لأن العلة فيه
# إنما هو الكيل، والفواكه ليست بمكيل بل هي عددي، فلا يجري فيه الربا (¬1).
مسألة:
AUTO 167 - علة الربا في النقود
الدنانير (¬2) والدراهم، معلولان بعلة الوزنية عندنا (¬3)، وعند الشافعي: معلولان بالتنمية والنقدية (¬4).
والمعنى فيه: ما ذكرناه في المسألة الأولى (¬5).
مسألة:
AUTO 168 - جريان الربا في غير الأشياء المنصوصة
يجري [الرب] (¬6) في الرصاص (¬7) والنحاس (¬8) وسائر
# الموزونات والمكيلات، لما ذكرنا من علة الكيل والوزن (¬1)، وعند الشافعي: لا يجري الربا إلا في الأشياء الستة (¬2)، أو [ما] كان في معناها، لكونه مطعوما، والرصاص والنحاس ليس بمطعوم فلا يجري فيه الربا (¬3).
مسألة:
AUTO 169 - الربا في دار الحرب
لا يجري الربا في دار الحرب عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يجري (¬5)، وحاصل الخلاف راجع: إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا (¬6)؟ عندنا: الكفار مخاطبون بالإيمان، وليسوا بمخاطبين بالشرائع (¬7).
وعند الشافعي: الكفار مخاطبون بالشرائع، فإذا كانوا عنده مخاطبين بالشرائع [تكون] (¬1) حرمة الربا ثابتة، في حق الكفار (¬2).
مسألة:
AUTO 170 - بيع اللحم بالحيوان
بيع اللحم بالحيوان جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللحم إذا كان موزونا وصار ثمنا، فيجوز بيعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان (¬5)، واللحم ليس بحيوان فيجوز (¬6).
احتج الشافعي في المسألة: أنه لما باع اللحم بالحيوان، كأنه باع اللحم باللحم: أحدهما موزون، والآخر غير موزون، فوجب أن لا يجوز كما لو باع الحيوان بالحيوان" (¬1).
مسألة:
AUTO 171 - مبادلة الرطب بالتمر
الرطب بالتمر جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا يكون تمرا، فإن كان تمرا فإنه يجوز؛ لأن التمر بالتمر متساويان فيجوز، أما إذا لم يكن الرطب تمرا فإنه يجوز؛ لأنه باع بخلاف جنسه، فيجوز كيفما كان (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جوز بيع التمر بالتمر بشرط أن يكونا متساويين، وها هنا لم [يوجد] التساوي؛ لأن الرطب إذا جف لا بد له أن ينتقص، فلم يوجد التساوي (¬1).
مسألة:
AUTO 172 - رد الموطوءة بعيب
وطء الثيب يمنع (¬2) الرد بالعيب عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يمنع الرد بالعيب (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء قام مقام استيفاء الجزء،
# كما لو قطع يدها أو رجلها، فوجب أن يمنع الرد بالعيب، كما لو كانت بكرا. فافتضها، فإنه يمنع الرد بالعيب بالإجماع (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الوطء لا يوجب نقصانا في المبيع، فلا يمنع الرد بالعيب، كالاستخدام (¬2).
مسألة:
AUTO 173 - اشترى أمه على أنها كتابية فوجدها بخلافه
إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فوجدت بخلافه، فإن عندنا لا يثبت له الخيار (¬3)، [وعند الشافعي: يثبت له الخيار] (¬4).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا شرط لا يؤثر في البيع والمالية، فوجب أن لا يثبت له الخيار، كالكافرة الأصلية (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن أغراض الناس متفاوتة، وهو إنما اشتراها بشرط أن تكون كتابية، فإذا وجدها بخلافه، وجب أن يثبت له الخيار، كما لو شرطها أنها صناعة فوجدها بخلافه. فإنه يثبت له الخيار (¬6).
مسألة:
AUTO 174 - ملكية العبد بالتمليك
العبد لا يملك بالتمليك عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
، ﴿وهو كل على مولاه﴾
(¬3) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلا لملك المال (¬5).
مسألة:
AUTO 175 - بيع اللعبد الجاني
العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (¬6)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬7).
بيان المسألة: أن العبد إذا قتل رجلا فعليه القصاص، ثم قبل أن يقتص منه باعه سيده، عندنا يجوز بيعه، وعند الشافعي: لا يجوز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن العبد محل للبيع قبل الجناية، فوجب أن يكون محلا للبيع بعد الجناية (¬1)، كما لو قطع يد إنسان، ثم باعه سيده قبل القصاص، فإنه يجوز.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبد لما وجب عليه القصاص، جعل كالهالك، فلا ينعقد بيعه (¬2)، كما لو باع مرتدا فإنه لا يجوز بيعه، لكونه مستحقا للهلاك لهذا المعنى.
مسألة:
AUTO 176 - أثر البيع الفاسد
البيع الفاسد (¬3) إذا اتصل به القبض، يفيد الملك
# عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يفيد الملك (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن العقد تم بينهما، إلا أن الفساد (¬3) تمكن في العقد، فإذا قبض فوجب أن يتأكد الملك وزوال الفساد، كما لو وهبه ثم قبضه، فإنه يثبت الملك (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وقال: لا خلاف أنه قبل القبض لا يوجب الملك، لكونه فاسدا، وبزيادة القبض وجب أن لا يثبت الملك (¬5).
مسألة:
AUTO 177 - شراء العبد بشرط العتق
إذا اشترى عبدا بشرط العتق، عندنا: لا يجوز (¬6)، وعند الشافعي: يجوز (¬7)، بيانه: إذا قال المشتري: اشتريت منك هذا العبد، بشرط أن أعتقه.
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وشرط" (¬1)، وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا شرط ملائم العقد، فلا يوجب فساد العقد، فصار كما لو شرط أن لا [يبيع] عبده، لا يمنع فساد العقد (¬2).
مسألة:
AUTO 178 - شراء الكافر للعبد
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما ينعقد بيعه، ولكن يجبر على البيع (¬3) [عندنا]، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكافر أهل للبيع للمسلم، فوجب أن يكون أهلا للشراء، كما في المسلم (¬5).
احتج الشافعي وهو: أن الكافر ليس بأهل للملك على المسلم، بدليل أنه لا يملك النكاح على المسلمة، وكذلك بالشراء وجب أن لا يملك (¬1).
وكان المعنى فيها: إنما هو الاستذلال؛ لأن الكافر منهي عن الاستذلال للمسلم بالملك (¬2).
مسألة:
AUTO 179 - بيع الكلب المعلم
بيع الكلب المعلم جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكلب إذا كان معلما يكون حيوانا منتفعا به، فجاز بيعه، كسائر الحيوانات (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الكلب" (¬1)، وهذا نص.
مسألة:
AUTO 180 - شراء الأعمى وبيعه
شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعى: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الأعمى أهل لملك النكاح، فوجب أن يكون أهلا للشراء، كالطلاق والعتاق (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن البيع بالجهالة لا يجوز، [و] هذا البيع من الأعمى مجهول، فوجب أن لا يصح، كشراء الغائب (¬5).
مسألة:
AUTO 181 - تصرفات الصبي
الصبي إذا تصرف في المال، إذا كان بإذن الولي يصح تصرفه عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يصح (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي العاقل يهتدي في التجارات، إلا أنه محجور عليه لحق الولي، فإذا أذن الولي فقد ارتفع الحجر، كما في العبد؛ لأن العبد محجور عليه مع كونه أهلا لحق المولى، فإذا أذن المولى صح بيعه وشراؤه، وكذلك الصبي (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبي ليس بأهل للتصرف قبل إذن وليه، فوجب أن لا يكون أهلا بعد الإذن، كما في النكاح؛ لأن الإذن لا يصير ما ليس بأهل أهلا، بخلاف العبد؛ لأن العبد أهل، بدليل أنه مخاطب بحقوق الله تعالى بخلاف الصبي (¬4).
مسألة:
AUTO 182 - تصرف العبد المأذون
[العبد] (¬1) المأذون في نوع من التجارة، يصير مأذونا في جميع أنواع التصرفات عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصير مأذونا في الجميع (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن العبد محجور [عليه] في التصرفات لحق السيد، فإذا أذن له السيد، فقد ارتفع الحجر، فوجب أن يكون أهلا لجميع التصرفات، كما لو أعتق (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المولى لما أذن له بالتصرف في النوع، إنما خصه هذا النوع؛ لأنه عرف حال العبد أنه يهتدي في هذا النوع؛ لأن الناس متفاوتون في هذا التصرف، فربما يهتدي في نوع، ولا يهتدي في نوع آخر، فكان تخصيص المولى للعبد في شيء إنما يكون لمعنى، فوجب أن لا يملك التصرف في (¬5) الجميع كما في الوكيل (¬6).
مسألة:
AUTO 183 - أثر سكوت السيد في تصرفات العبد
المولى إذا رأى عبده يتجر فسكت فإنه يكون إذنا عندنا (¬7)، وعند الشافعي: لا يكون مأذونا بالسكوت (¬8).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما رأى عبده يبيع ويشتري وسكت، يكون هذا إذنا من طريق الدلالة، كالإذن من طريق الإفصاح، كالأب إذا زوج ابنته البالغة، فاستأذنها فسكتت، فإن ذلك يكون رضا منها، لهذا المعنى، فكذلك ها هنا (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن السكوت ليس بحجة في الشرع بخلاف البكر؛ لأن الشرع جعل سكوتها رضا لعلة الحياء، وهاهنا هذا المعنى معدوم، فوجب أن لا يثبت إلا بالإفصاح (¬2).
مسألة:
AUTO 184 - بيع لبن بني آدم
بيع لبن بني آدم لا يجوز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن اللبن جزء من بني آدم، فلا يجوز بيعه، كما في سائر الأجزاء، والخلاف بين الأمة والحرة واحد، كان ينبغي أن يجوز لبن الأمة، كما جاز بيعها، إلا أنه لا يجوز بيع لبنها؛ لأن اللبن لا يحل فيه الرق، فلا يجوز بيعه، كالبول والدم منها (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن اللبن شيء طاهر منتفع به فجاز بيعه كما في سائر الألبان (¬1).
مسألة:
AUTO 185 - البيع بشرط البراءة من العيوب
إذا باع واشترى بشرط البراءة من العيوب، يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: أن هذا شرط ملائم بهذا العقد، فوجب أن يجوز، كما لو برأه بعيب معين (¬4).
احتج الشافعي وقال: إن هذا إبراء مجهول، والإبراء في المجهول لا يصح، كالإقرار في المجهول (¬5).
AUTO باب السلم
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 186 - السلم في المنقطع
السلم في المنقطع عندنا لا يجوز (¬2)، وعند الشافعي: جائز (¬3).
وصورته: إذا أسلم في العنب أو في الرطب في غير أوانه.
دليلنا في المسألة: أنه أسلم في شيء وهو غير قادر على تسليمه؛ لأن القدرة على التسليم شرط عند محل الأجل، وهاهنا ربما يموت أحد المتعاقدين، فيحل الأجل ويعجز عن تسليمه، فوجب أن لا يجوز (¬1).
احتج الشافعي وقال: لأن القدرة على التسليم، إنما يشترط في السلم، عند محل المشروط لأن الكلام ها هنا إنما وقع إذا أسلم في غير أوانه وحينه، وشرط وقت التسليم، حال وجوده فينبغي أن يجوز (¬2).
مسألة:
AUTO 187 - سلم الحال
سلم الحال لا يجوز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن السلم بيع ما ليس عنده؛ لأنه بيع بأوكس ثمنه؛ لأن المسلم فيه لو كان حاضرا، لباعه بأوفر الثمن، فلا حاجة [إلى] (¬1) قبول السلم (¬2).
احتج الشافعي، وقال: إنما جوز السلم لاعتبار الحاجة، إلا أن القياس يأبى جواز السلم؛ لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز؛ لأن الشرع جوزه لحاجة الناس، والحاجة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكان إقدامه بالسلم دليلا على الحاجة، فيجوز (¬3).
مسألة:
AUTO 188 - السلم في الحيوان
السلم في الحيوان لا يجوز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يجوز (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الحيوان لا يمكن ضبطه بالوصف؛ لأنه يتفاوت تفاوتا فاحشا، فرب دابتين على [سن] (¬1) واحد، وعلى قامة واحدة، وعلى سمن واحد، يساوي أحدهما مائة، والآخر عشرة، فيؤدي إلى المنازعة؛ لأن الشرع إنما جوز السلم في شيء يمكن إثباته بالوصف، وهاهنا لا يمكن، فوجب أن لا يجوز، كما لو أسلم في الجواهر واللآلئ (¬2).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحيوان إنما يمكن ضبطه بالوصف إذا استقصى، فوجب أن يجوز السلم فيه، كما قلنا في الثياب والديباج المنقشة (¬3).