رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الحج

ج ١ · ص ٢٤٣

AUTO كتاب الحج

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 137 - الإنابة في الحج

لا خلاف بيننا وبين الشافعي إذا كان موسرا، ثم صار فقيرا معسرا، يلزمه أن يستأجر من يحج عنه، ولا يسقط عنه فرض الحج (¬2)، وأما إذا كان زمنا أو محصورا وله مال، فإن عندنا لا يلزمه أن يستأجر من يحج عنه (¬3)، وعند الشافعي يلزمه (¬4).

ج ١ · ص ٢٤٤

دليلنا في المسألة، أن نقول: هذه عبادة بدنية، تسقط بالعجز، كقيام الصلاة (¬1).

احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن الحج عبادة لها تعلق بالمال، فلا تسقط بالعجز، كالزكاة (¬2).

ج ١ · ص ٢٤٥

مسألة:

AUTO 138 - حجة المرتد

المسلم إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم أسلم ثانيا، عندنا تلزمه إعادة الحج (¬1)، وعند الشافعي: لا تلزمه (¬2).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (¬3)، فالله تعالى أخبر أن الإشراك يحبط العمل، والحج كان واجبا عليه، فإذا حبط وجب عليه قضاؤه.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحج عبادة لا يلزم إلا في العمر مرة واحدة، وهذا الرجل قد أدى مرة واحدة، فوجب أن يخرج عن العهدة (¬4).

مسألة:

AUTO 139 - أثر إيسار الولد في فرضية الحج على الوالد المعسر

الأب المعسر إذا كان له ولد موسر (¬5)، عندنا: لا يلزم الحج على الأب (¬6) بكون الابن مطيعا موسرا، وعند الشافعي: يلزمه (¬7).

ج ١ · ص ٢٤٦

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الحج عبادة، يحتاج إلى قطع المسافة، فلا يجب على الأب بطاعة ابنه (¬1)، دليله: الجهاد.

احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (¬2) جعل مال الابن في حكم الأب، ثم إن الأب لو كان موسرا يلزمه الحج، فكذلك إذا كان ابنه موسرا، وجب أن يلزمه.

مسألة:

AUTO 140 - المحرم في خروج المرأة للحج

المرأة إذا وجب عليها الحج، عندنا: لا يلزمها الخروج إلا مع ذي محرم (¬3)، وعند الشافعي: أنها إذا وجدت نساء ثقات، يجب عليها الخروج (¬4).

ج ١ · ص ٢٤٧

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها" (¬1) فلو أوجبنا عليها الخروج بدون الزوج. فيكون مخالفا لهذا الخبر.

احتج الشافعي في المسألة: أن الحج وجبت عليها، فلو أوجبنا [عليها] (¬2) الخروج مع الزوج ربما لا يتفق، فيؤدي إلى إبطال هذه العبادة، فوجب أن لا يشترط (¬3).

مسألة:

AUTO 141 - موت من وجب عليه الحج قبل أدائه

إذا وجب عليه الحج في حال حياته فمات ولم يحج، عندنا: إذا أوصى يقضى من رأس ماله، وإن لم يوص يسقط عنه بالموت (¬4)، وعند الشافعي: لا يسقط عنه، سواء أوصى أو لم يوص، يجب أن يقضى من رأس ماله (¬5).

ج ١ · ص ٢٤٨

دليلنا في المسألة: أن الحج عبادة بدنية، فإذا مات وجب أن يسقط عنه كسائر العبادات (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحج عبادة لها تعلق بالمال، فإذا مات ولم يؤد، يلزمه القضاء بعد موته، كما في الزكاة (¬2).

مسألة:

AUTO 142 - الحج عن الغير قبل أداء فرضه

هل يجوز أن ينوب في الحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه؟ عندنا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن هذه عبادة تدخلها النيابة، فجاز أدا [ؤ] ها عن الغير، مع بقاء الفرض عليه، دليله: الزكاة (¬5).

ج ١ · ص ٢٤٩

احتج الشافعي في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن شبرمة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (¬1). وهذا نص في هذه المسألة.

مسألة:

AUTO 143 - وقت وجوب الحج

وجوب الحج عندنا: على الفور (¬2)، وعند الشافعي، هو: على التراخي (¬3).

دليلنا في المسألة: أن هذه عبادة مؤقتة، فوجب أن يجب على الفور، كالصوم والصلاة (¬4).

ج ١ · ص ٢٥٠

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحج عبادة مطلقة، موسع أداؤه في جميع العمر، فوجب أن يجب على التراخي، لا على الفور (¬1)، دليله: قضاء الديون.

ج ١ · ص ٢٥١

مسألة:

AUTO 144 - حكم العمرة

العمرة (¬1) عندنا ليست بواجبة في أصل الشرع (¬2)، وعند الشافعي هي: واجبة (¬3).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (¬4) أو نقول؛ لأن العمرة عبادة لها مكان متعين، وزمانها غير متعين، فلا تكون واجبة بأصل الشرع، كالاعتكاف (¬5).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه

ج ١ · ص ٢٥٢

# قال: [من وقف] بعرفة فقد تم حجه" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن تمام الحج بالوقوف بعرفة، ولم يشترط فيه العمرة.

ج ١ · ص ٢٥٣

مسألة:

AUTO 145 - القران أفضل أم الإفراد

القران (¬1) عندنا أفضل (¬2)، وعند الشافعي: الإفراد أفضل (¬3).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج وهو قارن (¬4)،

ج ١ · ص ٢٥٤

# فدل على أن القران أفضل، وروى أنس بن مالك، أنه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لبيك بحجة وعمرة" (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن أفضل الأعمال، قال: "أحرجها وأشقها على البدن" وهذا المعنى إنما يحصل بالإفراد، لا بالقران (¬2).

ج ١ · ص ٢٥٥

مسألة:

AUTO 146 - قران وتمتع المكي

لا يصح القران والمتعة من المكي، ومن يكون حاضر المسجد الحرام (¬1) عندنا (¬2)، وعند الشافعي يصح (¬3).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (¬4)، فالله تعالى ذكر التمتع، ثم أخبر أنه يصح، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وعندكم المكي يجوز أن يكون متمتعا (¬5).

ج ١ · ص ٢٥٦

مسألة:

AUTO 147 - ذبح هدي المتمع قبل يوم النحر

لا يجوز [ل]متمتع أن ينحر الهدي قبل يوم النحر، عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يجوز له أن ينحر الهدي، إذا أحرم قبل إحرامه بالحج، وبعد الفراغ من العمرة (¬2).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (¬3) ومحله يوم النحر (¬4).

ج ١ · ص ٢٥٧

مسألة:

AUTO 148 - صيام أيام التشريق للمتمتع

لا يجوز للمتمتع أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، وهذا قول أبي حنيفة في القديم (¬1)، وإليه ذهب الشافعي (¬2)، والقول الثاني: جائز (¬3)، وذهب إليه مالك (¬4).

والدليل على أنه جائز: قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (¬5)، وأيام التشريق من أوقات الحج (¬6).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه نهى

ج ١ · ص ٢٥٨

# عن الصيام في أيام التشريق، قال: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال" (¬1).

مسألة:

AUTO 149 - دخول الحج

التلبية (¬2) واجبة عندنا، كتكبيرات (¬3) الصلاة، ولا يدخل الحج إلا بالتلبية (¬4)، وعند الشافعي: يدخل في الحج بمجرد النية (¬5).

ج ١ · ص ٢٥٩

دليلنا في المسألة: أن هذه عبادة في أثنائها نطق واجب، وجب أن يكون في ابتدائها نطق واجب، دليله: الصلاة (¬1).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحج عبادة، لا يشترط في أدائها القراءة وجب أن لا يشترط في وجويها التلبية، دليله: العمرة (¬2).

مسألة:

AUTO 150 - لبس المحرم القفازين

يجوز للمحرم لبس القفازين (¬3) عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجوز في قول، ويجوز في قول (¬5).

ج ١ · ص ٢٦٠

مسألة:

AUTO 151 - لبس المحرم السراويل

من لم يجد الإزار، ولبس السراويل تلزمه الفدية، عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا تلزمه الفدية (¬2).

دليلنا في المسألة: ما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يلبس المحرم قميصا ولا عمامة ولا برنسا (¬3) ولا سراويلا

ج ١ · ص ٢٦١

# ولا الخفين" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس المخيط، فإذا لبسها وجب أن تلزمه الفدية، دليلنا: إذا لبس القميص.

احتج الشافعي، وهو: أنه إذا لم يجد الإزار، كان عذرا، وجب أن لا تلزمه الفدية (¬2).

كما لو وضع القباء (¬3) على الكتف في البرد الشديد، فإنه لا تلزمه الفدية (¬4)، كذلك ها هنا.

ج ١ · ص ٢٦٢

مسألة:

AUTO 152 - تطيب المحرم ولبس الثوب

إذا تطيب المحرم عضوا (¬1)، أو لبس الثوب واستدام اللبس أكثر النهار (¬2). فعليه الفدية، وإن كان نصف اليوم أو أقل، لا تلزمه الفدية، بل تلزمه الصدقة (¬3) عندنا (¬4)، وعند الشافعي: تلزمه الفدية، قل أو كثر (¬5).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الفدية إنما تجب بالطيب واللبس بما يحصل به الاستمتاع والانتفاع، أما إذا لبس دون يوم، وتطيب دون عضو، لم يحصل المقصود منه، فلم تجب الفدية (¬6)، كما لو قطع ظفرا.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الفدية إنما تجب باللبس والطيب، بحصول المنفعة به، فإذا لبس ساعة واحدة، فقد حصل له الانتفاع، فتلزمه الفدية، كما لو لبس أكثر اليوم (¬7).

ج ١ · ص ٢٦٣

مسألة:

AUTO 153 - إدهان المحرم

إذا دهن المحرم رأسه بالزيت (¬1) أقل من ربع (¬2) رأسه لا تجب الفدية عندنا (¬3)، وعند الشافعي: تجب (¬4).

والمعنى فيه: ما ذكرنا في المسألة الأولى (¬5).

ج ١ · ص ٢٦٤

مسألة:

AUTO 154 - حجة الواطئ ناسيا

إذا وطئ (¬1) امرأته ناسيا (¬2) يفسد حجه (¬3)، وعليه الكفارة عندنا (¬4)، وعند الشافعي فيه قولان (¬5): في قول يفسد حجه، وفي قول لا يفسد.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء مفسد للحج موجب للكفارة إذا كان عامدا، فكذلك إذا كان ناسيا؛ لأن النسيان إنما يكون عندنا في موضع النسيان، وهذا لا يكون موضع النسيان،

ج ١ · ص ٢٦٥

# فلا يكون معذورا، كما لو تكلم في الصلاة ناسيا تفسد صلاته (¬1).

مسألة:

AUTO 155 - حجة الواطئ فيما دون الفرج

إذا وطئ فيما دون الفرج أو تلوط، أو وطئ البهيمة، لا يفسد حجه عندنا، وعند الشافعي: يفسد (¬2).

ج ١ · ص ٢٦٦

دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع إنما أوجب فساد الحج بالوطء الكامل في محله؛ لأنه يحصل به اقتضاء الشهوة بكماله، وهذا المعنى لا يحصل بهذه الأشياء، فلا تلزمه الكفارة (¬1)، دليله: الاحتلام (¬2).

احتج الشافعي، في المسألة: بأنه وطء يتعلق به الحكم، وهو الحد، فوجب أن يثبت به فساد الحج، كالوطء في الفرج (¬3).

مسألة:

AUTO 156 - حج الصبي

الصبي (¬4) ليس له حج صحيح عندنا (¬5)، وعند الشافعي،

ج ١ · ص ٢٦٧

# إذا كان مميزا فأحرم بإذن وليه صح، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي (¬1).

ج ١ · ص ٢٦٨

وحاصل الخلاف: راجع بالصبي، إذا أتى بالنوافل من العبادات والصدقات، هل يصح هذا من؟ عند أبي حنيفة لا يصح (¬1)، وعند الشافعي: يصح.

مسألة:

AUTO 157 - جزاء قتل الصيد

إذا قتل [الحلال] (¬2) صيدا في الحرم، أو قتل المحرم خارج المصر، يضمنه بقيمته ثم يصرف القيمة إلى النعم عندنا (¬3).

ج ١ · ص ٢٦٩

وعند الشافعي: يضمنه بمثله من النعم (¬1).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (¬2)، فإنما يحكم تارة بالمثل، وتارة بالقيمة (¬3).

احتج الشافعي، في المسألة: أن الله تعالى أوجب الجزاء بمثل ما قتل من النعم، ومثل الشيء جنسه (¬4).

مسألة:

AUTO 158 - جزاء الصيد على القارن

القارن إذا قتل صيدا، يلزمه جزاآن عندنا (¬5)، وعند الشافعي: جزاء واحد (¬6) وهذا الخلاف مبني على ما ذكرناه: أن القران أفضل، أم الإفراد (¬7).

ج ١ · ص ٢٧٠

مسألة:

AUTO 159 - جزاء الاشتراك في الصيد

إذا اشتركوا في قتل صيد واحد، يلزم كل واحد منهم جزاء عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يلز [مهم] جزاء واحد (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن الجزاء إنما يجب بفعل القتل بحسب كل واحد منهم جزاء على حدة، كما نقول في القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل واحد، فإنه يلزم كل واحد منهم كفارة (¬3).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الفدية إنما تجب بقتل الصيد فتجب على الكل فدية واحدة، كما في الدية: أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل أخطأ، تجب على الكل دية واحدة، فكذلك هذا (¬4).

ج ١ · ص ٢٧١

مسألة:

AUTO 160 - تحلل المريض

المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (¬3).

احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه

ج ١ · ص ٢٧٢

# إتمامه ولا يباح له التحلل، كما لو كان له عذر لا من جهة السماء (¬1).

ج ١ · ص ٢٧٣

CHECK [باب. . .]