AUTO كتاب الرهن
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 189 - رهن المشاع
رهن المشاع (¬2)، عندنا: لا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
وصورته: إذا كان شقصا بين رجلين، أو دارا، فرهن أحد الشريكين نصيبه، لا يجوز، ولا خلاف أنه إذا كان من شريكه، فهو جائز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الاستيفاء؛ لأنه قبضه على وجه الاستيفاء، أو كان المقصود إنما هو الوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن [أن] يكون الرهن محبوسا في يد المرتهن، فيسارع إلى قضاء دينه، وهذا في المشاع لا يتصور؛ لأنه لا يمكن إثبات اليد إلا بطريق المهايأة (¬1): يوم في يد هذا، ويوم في يد هذا، فيفوت معنى الرهن (¬2).
احتج الشافعي، وقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن الشياع لا يمنع صحة البيع، فوجب أن لا يمنع صحة الرهن (¬3).
مسألة:
AUTO 190 - وطئ المرتهن الجارية المرهونة
المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة، بإذن الراهن يجب المهر عندنا (¬4)، وعند الشافعي؛ لا يجب (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء عندنا بمنزلة استيفاء جزء، ولهذا قلنا: الوطء في غير الملك [يوجب] (¬1) العقر (¬2)، فإذا كان الوطء قائما مقامه في استيفاء الجزء [فهذا] (¬3) استيفاء جزء من الرهن يضمن قيمته (¬4)، ويكون رهنا في يده، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المهر لو وجب، إنما وجب بالوطء، والمهر يجب بالعقد، فلهذا لا يجب (¬5).
مسألة:
AUTO 191 - حكم الرهن في يد المرتهن
الرهن أمانة، أو مضمونة في يد المرتهن؟ عندنا: الرهن مضمون بأقل من قيمته من الدين، وما زاد على الدين يكون أمانة، حتى لو هلك الرهن في يد المرتهن، إن كان الرهن بمثل الدين يسقط بالدين عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا يسقط، ويكون أمانة في يد المرتهن، وهلاكه لا يوجب سقوط الدين (¬7).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرتهن إنما قبض الرهن على وجه الاستيفاء، ولو قبضه على حقيقة الاستيفاء كان مضمونا عليه، فكذلك إذا قبضه على وجه الاستيفاء، كما نقول: بسوم البيع؛ لأن المقبوض بسبب البيع يكون مضمونا عليه، كالمقبوض على الحقيقة (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" (¬2)
# فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرم على الراهن، فمن جعل الغرم على المرتهن جعل مخالفا لهذا النص.
مسألة:
AUTO 192 - إعتاق الراهن العبد المرهون
إذا أعتق الراهن عبد [ه] المرهون ينفذ عتقه عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا ينفذ (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن العتق تصرف في الرق؛ لأن العتق إسقاط الرق، والرق مملوك للراهن، فقد تصرف فيما هو مملوك، فوجب أن يكون كما قبل الرهن (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الراهن بالإعتاق أبطل حق المرتهن، فوجب أن لا يجوز إلا برضاه، كما لو باع أو آجر فإنه لا يجوز لهذا المعنى؛ [لأ] نه (¬4) يبطل حق المرتهن في الحبس (¬5) إلا أنه عند أبي حنيفة ينفذ عتقه، ولكن يضمن قيمة العبد وتكون رهنا مكانه (¬6).
مسألة:
AUTO 193 - انتفاع الراهن بالمرهون
الراهن عندنا: ليس له أن ينتفع من المرهون (¬1)، وعند الشافعي [له] أن ينتفع (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الحبس والوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن فيسارع إلى قضاء دينه، فلو قلنا بأنه ينتفع الراهن بالرهن، يفوت هذا المعنى، فوجب أن لا يجوز (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: الخبر الذي تقدم ذكره (¬4).
مسألة:
AUTO 194 - ضمان الغاصب الرهن
إذا غصب رجل شيئا، ثم إن المغصوب منه رهن من الغاصب، يبرأ من ضمان الغصب عندنا (¬5)، وعند الشافعي، لا يبرأ من الضمان بحدوث الرهن (¬6).
دليلنا في المسألة، وهو: أن من شرط جواز الرهن
# القبض (¬1)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (¬2) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (¬3).