AUTO كتاب الدعوى
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 392 - المقدم من بينة ذي اليد والخارج
الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عندنا (¬2)، وعند الشافعي: بينة ذي اليد أولى (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬4)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة: بينة المدعي، والخارج هو المدعي، وأما ذو اليد فلا يحتاج إلى
# الحجة؛ لأن الظاهر يشهد له، وهوكون الدار في يده؛ لأن اليد دليل الملك في الظاهر (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة: أنهما لما أقاما البينة فقد استويا في الحجة، فاحتجنا إلى الترجيح، والترجيح في جانب ذي اليد؛ لأنه ترجح حجته، بكون الدار في يده، فقبول بينة ذي اليد أولى من بينة الخارج (¬2).
مسألة:
AUTO 393 - القضاء بشاهد ويمين
لا يجوز القضاء بشاهد ويمين عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للمدعي: "ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" (¬5) جعل اليمين للمدعي على المدعى عليه، وهذا نص في المذهب.
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قضى بشاهد ويمين" (¬6).
مسألة:
AUTO 394 - شهادة المحدود في القذف
المحدود في القذف إذا تاب، لا تقبل شهادته عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تقبل (¬2).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾
(¬3) فالله تعالى رد شهادته بلفظ التأبيد (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: بقوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا﴾
(¬5) فاستثنى التوبة، وهذا أدليل، على أنه [إن] (¬6) تاب تقبل.
مسألة:
AUTO 395 - القضاء بالنكول
القضاء بالنكول، لا يجوز في الدماء والحدود بلا خلاف (¬1)، وأما في غير الحدود [يقضى] (¬2) بالنكول، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يقضى (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما نكل عن اليمين ثلاث مرات، فقد ظهر تعنته؛ لأن اليمين حق المدعى، والنكول منع حقه، فيصير ظلما، فوجب على القاضي إزالة الظلم (¬5)، ولا يمكن إلا أن يقضى عليه بالمال عند النكول (¬6).
احتج الشافعي؛ في المسألة، وقال: بأن النكول أمر متردد؛ لأنه يحتمل إنما نكل عن اليمين تورعا، أو للتأني، فصار النكول حجة محتملة، فلا يجوز القضاء به، كما لو سكت عند الدعوى ولم يجب، فإنه لا يقضي عليه بالسكوت، كذلك ها هنا (¬7).
مسألة:
AUTO 396 - الحكم بالقافة
الحكم بالقافة، [بالشبه] (¬8) عندنا: باطل (¬9)، وعند الشافعي: جائز (¬10).
دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحجة شيئين: البينة، واليمين، فمن جعل الشبه حجة، فقد جعل بينهما ثالثا، وهذا لا يجوز.
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بقول القافة" (¬2).