رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب أدب القاضي

ج ١ · ص ٥٢٤

AUTO كتاب أدب القاضي

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 383 - القضاء على الغائب

القضاء على الغائب لا يجوز عندنا (¬2)، وقال الشافعي: يجوز (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القاضي إنما يقضي على الخصم، إما بالإقرار أو بالنكول والغائب لا يدري إقراره ولا إنكاره ولا نكوله، فوجب أن لا يجوز القضاء عليه (¬4).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحجة إذا ثبتت عند

ج ١ · ص ٥٢٥

# القاضي، وجب على القاضي إحياء ذلك الحق، والخصم إذا كان غائبا، يقدر القاضي إحياء ذلك الحق بالإلزام، فلا بد أن يكون كتابا حكميا، وينقل حكمه إلى القاضي الذي كان الخصم عنده، بإيصال هذا المستحق إلى حقه (¬1).

مسألة:

AUTO 384 - القضاء في المساجد

يجوز القضاء والحكومة في المساجد عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).

دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسمع الخصومة، وهو في المسجد الحرام، وكذلك الصحابة بعده (¬4).

احتج الشافعي: بقول الله تعالى: {وأن المساجد لله

ج ١ · ص ٥٢٦

# فلا تدعوا مع الله أحدا} (¬1) نهى أن يدعى في المسجد لغير الله تعالى (¬2).

مسألة:

AUTO 385 - قضاء المرأة

المرأة يجوز أن تكون قاضية، فيما تقبل شهادتها عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة صلحت أن تكون شاهدة، فصلحت أن تكون قاضية؛ لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير، فكذلك القضاء تنفيذ القول على الغير، ثم رأينا أن تنفيذ القول على الغير لجهة الشهادة يجوز، فكذلك الحكم (¬5).

احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن المرأة ناقصة الحال، فلا تصلح أن تكون قاضية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكن ناقصات العقل والدين" (¬6). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بين نقصان حالهن، ألا ترى أن في

ج ١ · ص ٥٢٧

# الشهادة أقيمت امرأتان مقام رجل واحد، فما كان كذلك [إلا] (¬1) لنقصان حالها (¬2).

مسألة:

AUTO 386 - التفحص في عدالة الشهود

التفحص في الشهادة، والبحث عن حقيقة العدالة، شرط في الحدود (¬3) دون الأموال عندنا (¬4)، وعند الشافعي: في الحدود والأموال جميعا (¬5).

دليلنا في المسألة؛ لأنا لو شرطنا العدالة في جميع الخصومات، لتعذر على القاضي القضاء، خصوصا في زماننا، فاكتفينا بظاهر العدالة في الأموال؛ لأن الأموال تثبت بالشبهة، وشرطنا العدالة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، فشرطنا العدالة احتياطا (¬6).

احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬7) أمر بالشهادة بشرط العدالة، ولم يفصل بين الحدود والأموال، وهذا نص (¬8).

ج ١ · ص ٥٢٨

مسألة:

AUTO 387 - نفوذ قضاء القاضي ظاهرا أو باطنا

قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا عندنا (¬1)، وعند الشافعي: ينفذ ظاهرا لا باطنا (¬2).

بيان ذلك: أن المرأة إذا دعت الطلاق بين يدي القاضي، فجاءت بشاهدي زور، ففرق القاضي بشهادتهما، ثم تزوجها رجل آخر، يكون حلالا له عندنا: ظاهرا وباطنا، وعند الشافعي: يحل له ظاهرا، ويحل للأول باطنا.

دليلنا في المسألة: [ما] روي أن رجلا ادعى نكاح امرأة على عهد علي رضي الله عنه، وأقام شاهدين فقضى بالمرأة له، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين: إن كان لا بد فزوجني منه، ليس بيني وبينه نكاح، فقال علي رضي الله عنه: "شاهداك زوجاك" (¬3). فجعل حكمه بعد إقامة الشهادة بالنكاح ظاهرا، وهذا في المذهب.

احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن قضاء القاضي مبني على الشهادة، فشهادة [الشهود] (¬4) ها هنا قامت في الظاهر، [فوجب] (4) أن ينفذ حكمه في الظاهر على وفق الشهادة، حتى يكون حكم القاضي موافقا للحجة (¬5).

ج ١ · ص ٥٢٩

مسألة:

AUTO 388 - شهادة القابلة وحدها

شهادة القابلة، تقبل عندنا وحدها، ولا يشترط العدد (¬1)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬2).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الولادة أمر لا يطلع عليها الرجال، فلا بد أن تقبل شهادة المرأة؛ وهي: القابلة وحدها؛ لأنا لو قلنا: إنه لا تقبل شهادتها، تتعذر على الناس إثبات الولادة إذا وقعت الخصومة (¬3).

احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (¬4) فجعل شهادة رجل بامرأتين في جميع الحكومات، ولم يفصل بين الأموال وغيرها (¬5).

مسألة:

AUTO 389 - شهادة أهل الذمة فيما بينهم

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، تقبل عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬7).

ج ١ · ص ٥٣٠

دليلنا في المسألة، وهو: أن الكافر من أهل الولاية، فوجب أن يكون من أهل الشهادة، كالمسلم (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكافر فاسق، والفاسق ليس من أهل الشهادة، ألا ترى أن الفاسق المسلم لا تقبل شهادته، فالكفر رأس الفسق، أولى أن لا تقبل شهادته (¬2).

مسألة:

AUTO 390 - شهادة أحد الزوجين على الآخر

شهادة أحد الزوجين، لا تقبل عندنا لصاحبه (¬3)، وعند الشافعي: تقبل (¬4).

دليلنا في المسألة: أنا أجمعنا أن شهادة الوالد لولده، أو الولد لوالده لا تقبل (¬5)، وإنما لا تقبل؛ لأن شهادته لولده،

ج ١ · ص ٥٣١

# كشهادته لنفسه؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، فصار متهما في الشهادة، وهذا المعنى موجود في الزوجين؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، ألا ترى أن الزوج يسمى غنيا بمال المرأة، لقوله تعالى: ﴿ووجدك عائلا فأغنى﴾ (¬1)، أي: أغناك بمال خديجة [رضي الله عنها] (¬2) فإذا ثبت هذا، فنقول: بأن شهادته لصاحبه، كشهادته لنفسه، لما فيه من حد المنفعة، فأشبه الوالد، والولد، والشريكين (¬3).

احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن مال كل واحد من الزوجين مميز، فوجب أن تقبل الشهادة، كشهادة الأخ للأخ (¬4).

مسألة:

AUTO 391 - شهادة لاعب النرد والشطرنج

لا خلاف (¬5) بين العلماء: أن اللعب بالنرد (¬6)، يوجب رد

ج ١ · ص ٥٣٢

# الشهادة، ويأثم به. وأما اللعب بالشطرنج (¬1) فيوجب رد الشهادة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا ترد ولكن يأثم به إذا كان فيه ثلاثة شرائط: أحدها: أن [لا] يجاوز الصلاة عن وقتها، والثاني: أن [لا] يجري بينهما فحش، والثالث: [أن لا يكون] على مراهنة (¬3).

دليلنا في المسألة: ما روي عن علي رضي الله عنه، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فأعلى بالدرة، وقال: ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ (¬4) وهذا نص.

ج ١ · ص ٥٣٣

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن النرد إنما صار حراما، لما فيه من القمار، كما جرت العادة، وأما الشطرنج إذا لم يكن فيه قمار، ويكون مع ثلاثة شرائط التي ذكرنا، فوجب أن لا ترد شهادته، ولا يفسق (¬1).

وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بالشطرنج، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم (¬2).