AUTO كتاب العتق
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 397 - عتق الأخ إذا ملكه أخاه
الأخ إذا ملك أخاه، يعتق عليه عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يعتق (¬3).
دليلنا في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ملك ذا رحم منه فهو حر" (¬4) وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة، وهو: أن قرابة الأخوة تشبه القرابة البعيدة؛ لأن القرابة القريبة، كالوالدين إذا ملكهما يعتق عليه، والقرابة البعيدة إذا ملكها لا تعتق، فبينا أن ننظر أن الأخ هل يشبه القرابة القريبة أو البعيدة، لا شك أنه يشبه القرابة البعيدة، بدليل أنه تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، كالأجنبي فإذا ملك صاحبه، وجب أن لا يعتق عليه، كالقرابة البعيدة (¬1).
مسألة:
AUTO 398 - عتق العبد المشترك
إذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، عندنا: لا يسري إلى نصيب صاحبه في الحال، ولكن يستسعى العبد، فيؤدي قيمته لصاحبه (¬2)، وقال الشافعي: ينفذ عتقه في نصيبه ونصيب صاحبه في الرق (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصا له من عبد، ضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، ويستسعيه إن كان معسرا (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصا من عبد بينه وبين شريكه، عتق ما عتق ورق ما رق" (¬1) وهذا نص.
مسألة:
AUTO 399 - إعتاق عبيد من لا مال له سواهم في مرض موته
رجل له ستة أعبد، ولا مال له غيره، وأعتق الكل في مرض موته، عندنا: يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته (¬2)، وعند الشافعي: يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته فهو حر (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن تصرف المريض إنما يصح في ثلث المال، فلما أعتق الكل فقد صح عتقه في ثلث كل واحد منهم؛ لأنه أثبت الحر [ية] لكل واحد منهم، فلابد أن العتق إذا ثبت في البعض، فإنه لا يتجزأ، فوجب أن يخرج الكل إلى الحرية بالسعاية، حتى لا يبطل حق الورثة في ثلثي العبد (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: إن القرعة مستعملة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يقرع بين نسائه إذا
# سافر" (¬1)، وهكذا العرف والعادة قد جرت بأن يستعملوا القرعة في قسمة الأموال، فكذلك في العتق، وجب أن يستعمل (¬2).
مسألة:
AUTO 400 - علق العتق بالولادة فأتت بولد ميت
إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فأتت بولد ميت، ثم أتت بولد حي، عندنا: يعتق هذا الثاني (¬3)، وعند الشافعي: لا يعتق، وينحل اليمين بالولد الأول وهو الولد الميت (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا الرجل لما قال أول ولد تلدينه فهو حر، أثبت الحرية في الولد، والميت لا يصح لإثبات الحرية فيه، فأثبتنا الحرية في الحي، بل في التقدير، كأنه قال: أول ولد تلدينه حيا فهو حر (¬5).
احتج الشافعي [في المسألة]: بأن هذا الرجل علق إثبات الحرية بشرط أن يكون أولا، وقد ولدت أولا وإن كان ميتا يسمى ولدا، فينحل اليمين بالولد الميت (¬6).