رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الأيمان

ج ١ · ص ٥٢٠

AUTO كتاب الأيمان

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 378 - الكفارة في يمين الغموس

يمين الغموس، لا كفارة فيه [عندنا] (¬2) وعند الشافعي: يجب فيه الكفارة (¬3). وصورة يمين الغموس: إذا حلف على شيء أنه فعل وهو يعلم أنه [لم] (¬4) يفعل، هذه صورة يمين الغموس، وأما اليمين في المستقبل (¬5) فلا خلاف: أن فيه كفارة، وصورته: إذا قال: والله لا أفعل كذا، فإن فعل يحنث وتلزمه الكفارة.

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمس لا كفارة فيهن: فذكر من جملتها يمين الغموس" (¬6).

ج ١ · ص ٥٢١

احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن الكفارة إنما شر [عت] لرفع الإثم ولمحو الذنب، لم أنا أجمعنا على أن الكفارة تجب في المستقبل، [وهذا] دليل على إيجاب الكفارة في يمين الماضي (¬1).

مسألة:

AUTO 379 - انعقاد يمين الإكراه

يمين الإكراه عندنا: ينعقد (¬2)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬3).

دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (¬4).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬5) فقد أخبر أن حكم الإكراه مرفوع.

مسألة:

AUTO 380 - انعقاد يمين الكافر

يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (¬6)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (¬7).

دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل

ج ١ · ص ٥٢٢

# العبادة، فلهذا قلنا: بأنه لا ينعقد يمينه؛ لأنه ليس من أهل حكمه (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اليمين تصرف في نفسه، فكان حكمه إيجاب الكفارة، والكافر من أهله، كما قلنا: في سائر الأيمان (¬2).

مسألة:

AUTO 381 - نذر صوم أيام النحر والتشريق

إذا نذر أن يصوم أيام النحر، وأيام التشريق، عندنا: ينعقد نذره (¬3)، وعند الشافعي: لا ينعقد نذره (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا الرجل نذر أن يصوم في يوم، وذلك اليوم صالح للصوم في الجملة، من حيث إن بياض النهار من أن يكون محلا صالحا للصوم، والنذر تصرف في نفسه، فوجب أن يصح، ويصوم في يوم آخر، ويخرج عن عهدة النذر (¬5).

احتج الشافعي في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال" (¬6)

ج ١ · ص ٥٢٣

# فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصوم في هذه الأيام، ولو صام يكون: معصية، والنذر بالمعاصي لا يجوز (¬1).

مسألة:

AUTO 382 - النذر بذبح الولد

إذا نذر أن يذبح ولده، عندنا: ينعقد نذره، ويلزمه ذبح شاة (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء (¬3).

دليلنا في المسألة؛ لأن الناذر يخرج عن نذره حسب ما خرج المأمور عن أمره، .

والدليل عليه: قصة إبراهيم [عليه السلام] أمر بذبح الولد، فخرج منه بالفداء (¬4)، فكذلك الناذر، وجب أن يخرج عن نذره بذبح الشاة، استدلالا بقصة إبراهيم عليه السلام (¬5).

احتج الشافعي في المسألة: أنه نذر في معصية؛ لأن ذبح الولد معصية، والنذر بالمعاصي لا ينعقد، كما لو نذر قتل ولده، فإنه لا يصح نذره، كذلك ها هنا (¬6).