رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب السرقة

ج ١ · ص ٤٩١

AUTO كتاب السرقة

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 355 - نصاب السرقة

نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (¬3).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (¬4) وهذا نص.

ج ١ · ص ٤٩٢

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن شرط وجوب القطع في السرقة: إنما يكون بهتك الحرز، وإخراج المال، وقد وجد ها هنا؛ لأن الشيء إذا كان يساوي ربع دينار، يسمى ذلك: مالا عند الناس، فيجب القطع، كما لو سرق شيئا يساوي عشرة (¬1).

مسألة:

AUTO 356 - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة

إذا سرق شيئا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب القطع (¬3).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (¬4) (¬5) وهذا نص.

ج ١ · ص ٤٩٣

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الطعام والفواكه مال عند الناس، ويباع بالدراهم والدنانير، والقطع يجب بسرقة المال إذا كان نصابا، وقد وجد هاهنا (¬1).

مسألة:

AUTO 357 - قطع النباش

النباش (¬2) لا يقطع عندنا (¬3)، وهو: سارق الكفن، وعند الشافعي: يقطع (¬4).

دليلنا في المسألة: لا خلاف: أن القطع يسقط بالشبهة، وقد تمكنت ها هنا الشبهة في المال، وفي الحرز، وفي الملك، والمالك، فلا يجب القطع، كما لو سرق من المفازة، وإنما قلنا: بتمكن الشبهة

ج ١ · ص ٤٩٤

# بالمال؛ لأن المال مما يدخر، والكفن إنما وضع للبلي والتلف، ولتمكن الشبهة في الحرز أيضا؛ لأن القبر ليس بحرز للكفن، ألا ترى أنه لا يكون حرزا لغير الكفن [إذ] لو كان حرزا للكفن كان حرزا لغيره. وإنما قلنا: الشبهة تمكنت في الملك؛ لأن الكفن مصروف لحاجة الميت، والميت أيضا لا يصلح أن يكون حافظا، لأن القطع إنما يجب إذا سرق شيئا من حافظ، والميت ليس بحافظ، وإذا وجد أحد هذه الشبهات، يسقط القطع، فكيف عند الاجتماع (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما سرق مالا متقوما من حرز مثله، فيجب القطع، كما لو سرق الحيوان من الاصطبل، وهذا لأن حرز كل شيء على حسب مايليق بحاله، وما يليق بحال الكفن، إنما هو القبر، فيجب القطع (¬2).

مسألة:

AUTO 358 - اجتماع القطع والضمان

القطع والضمان، لا يجتمعان عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجتمعان (¬4).

ج ١ · ص ٤٩٥

بيانه: إذا هلك المسروق في يد السارق، فإنه تقطع يمينه، ولا يجب فيه المال عندنا، وعند الشافعي: تقطع ويغرم قيمة المال.

دليلنا في المسألة، وهو: أن السارق لما قطعت يمينه إنما [قطعت] في مقابلة سرقة هذا المال، فصارت اليد مستوفاة في مقابلة هذا المال، فلو قلنا: بأنه يجب الضمان، يؤدي إلى اجتماع الضمانين بسبب عين واحدة، وهذا لا يجوز (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب جزاء على فعل السرقة حقا لله تعالى، ألا ترى أنه إذا أسقط رب المال هذا القطع لم يسقط، عرفنا أنه حق الله تعالى على طريق الجزاء لفعل السرقة، والضمان إنما يجب بمقابلة المال، حتى يكون مراعاة للجانبين جميعا (¬2).

ج ١ · ص ٤٩٦

مسألة:

AUTO 359 - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة

السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يؤتى (¬2).

بيان ذلك: إذا سرق مالا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب رضي الله عنه: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على رضي الله عنه، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله عز وجل أن لا أدع له يدا يبطش بها، ولا رجلا يمشي عليها في حاجته" (¬3). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (¬4).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (¬5) رضي الله عنه، وهو مقطوع اليد والرجل،

ج ١ · ص ٤٩٧

# فأمر أبو بكر رضي الله عنه، بقطع يده اليسرى، وهذا نص في هذه المسألة (¬1).

مسألة:

AUTO 360 - القطع بسرقة أحد الزوجين من الآخر

إذا سرق [الرجل] من مال زوجته، والمرأة [إذا] سرقت من مال زوجها، لا قطع عليهما عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب القطع (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن [لل]زوج حقا من مال المرأة، وله بسوطة في مالها؛ لأنه ينتفع بها، فصار كما لو سرق من ذي رحم محرم، ولو سرق من مال محارمه لايجب عليه القطع (¬4)، فكذلك ها هنا.

احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن ملك الزوجين مفارق عن صاحبه: لا حق للزوج في مال المرأة، ولا المرأة في مال الزوج، ولهذا نقول: بأنه تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه

ج ١ · ص ٤٩٨

# عندي (¬1)؛ لأن ملكها مميز، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق من الأجانب (¬2).

مسألة:

AUTO 361 - القطع بسرقة المصحف

إذا سرق المصحف، لا يجب عليه القطع عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يقطع إذا بلغ نصابا (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب بسرقة المال، والمكتوب في المصحف كلام الله تعالى لا يوصف بمال، فأورث الشبهة فيه، والقطع لا يستوفي مع الشبهة (¬5).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه سرق مالا متقوما، فوجب عليه القطع؛ لأن المال: ما يتموله الناس، وهذا المصحف مما يتموله الناس، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق كتب العلم والأدب (¬6).