رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب قطاع الطريق

ج ١ · ص ٤٩٩

AUTO كتاب قطاع الطريق

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 362 - قطع الطريق بداخل البلدة

إذا قطع الطريق في البلدة، فإن عندنا: لا يجب عليه أحكام قطاع الطريق (¬2)، وعند الشافعي: يلزمه ما يلزمهم في السفر (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الحد في قطاع الطريق إنما يجب لقطع الطريق؛ لأن السارق إذا قطع الطريق يسد ذلك الطريق، حتى لا يمر التجار، فلهذا يسمى: قاطع الطريق، وهذا المعنى: إذا

ج ١ · ص ٥٠٠

# كان في البلدة لا يحصل، فلا يشرع في حقه تغليظ العقوبة، كما لو سرق من البيت (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن تغليظ العقوبة إنما يجب بسبب أخذ المال، وقتل النفس، وها هنا لما أخذ المال وقتل، فقد تم قطع الطريق، فوجب أن يشرع في حقه تغليظ العقوبة، ليحصل معنى الزجر (¬2).

مسألة:

AUTO 363 - عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق

المرأة إذا قطعت الطريق، فإن عندنا: لا يلزمها ما يلزم الرجل (¬3)، وعند الشافعي: يلزمها (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن بنية المرأة غير صالحة للقتال، ألا ترى أنها لا تقتل في الكفر (¬5)، لعدم صلاحيتها للمقاتلة؛ لأن جبلة المرأة ضعيفة، فلا يشرع في حقها ما يشرع في حق الرجل؛ لأن

ج ١ · ص ٥٠١

# قطع الطريق إنما يحصل من الرجال غالبا، ولو وجد من المرأة يكون ذلك نادرا، والنادر لا حكم له (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل متعلق بالسرقة، فإذا وجدت من المرأة كما وجدت من الرجال، وجب أن يشرع القطع في حقها، كما لو سرق من البيت (¬2).

مسألة:

AUTO 364 - عقوبة الردء لقطاع الطريق

الردء (¬3)، يجب عليهم ما يجب على قطاع الطريق عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجب (¬5).

دليلنا في المسألة، وهو: إن قاطع الطريق إنما يقطع بقوة الردء، فصاروا كلهم مشتركين؛ لأن عادة السراق هذا: أن يكون بعضهم مشتغلين بالقتال، وبعضهم بالقتل، وبعضهم بأخذ المال والحملة، فأوجبنا الحد على الكل تغليظا عليهم، ليحصل معنى الزجر (¬6).

ج ١ · ص ٥٠٢

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل إنما يجب جزاء على فعل السرقة أو القتل، ولم يوجد هذا المعنى في حق الردء، فلا معنى لإيجاب القطع والقتل في حقهم (¬1).