رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الحدود

ج ١ · ص ٤٨١

AUTO كتاب الحدود

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 346 - نفي البكر الزاني

ولا خلاف أن [البكر] (¬2) إذا زنا بامرأة يجلد مائة، ولا ينفي (¬3) عندنا (¬4) وعند الشافعي: يجلد مائة، وينفى سنة (¬5).

دليلنا في المسألة: "ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نفى رجلا فارتد ذلك الرجل، فقال: لا أنفى بعده أبدا" (¬6) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كفى بالنفي فتنة" (¬7).

ج ١ · ص ٤٨٢

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" (¬1)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب النفي.

مسألة:

AUTO 347 - الإقرار الذي يقام به الحد

الزاني إذا أقر بين يدي القاضي، لا يقيم عليه الحد إلا أن يقر أربع مرات في مجالس مختلفة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: إذا أقر مرة واحدة، يقام عليه الحد (¬3).

دليلنا في المسألة: "ما روي أن ماعز بن مالك أقر بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالزنا، فقال: زنيت طهرني يا رسول الله، فأعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهه عنه: "أبك خبل؟ أبك جنون؟ " فقال: لا، ثم قال مرة: زنيت فطهرني يا رسول الله، فأعرض بوجهه عنه، فأعاد الإقرار ثلاثا، فلما أقر أربعا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألآن أقررت أربعا، فبمن زنيت؟ " فقال بفلانة، فأمر برجمه (¬4). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أمر بالرجم بإقراره مرة واحدة، فدل على أن الإقرار أربع.

ج ١ · ص ٤٨٣

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن سائر الحقوق تثبت بالإقرار مرة واحدة، فلا يحتاج فيه إلى التكرار، كذلك حكم الزنا، وجب أن يثبت بمرة واحدة (¬1).

مسألة:

AUTO 348 - إذا رجع أحد الشهود الأربع في قضية الزنا

أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم، وجب الحد على الجميع عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب على الراجع (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن أحد الشهود إذا رجع لم يثبت الزنا، فبقيت هذه الشهادة قذفا محصنا، فأوجبنا على الجميع الحد، لإزالة الشين عن المقذوف (¬4).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف، والقاذف ها هنا إنما هو الراجع، فأما الثلاثة فيحتمل أن تكون شهادتهم حسبة، فلم يظهر تعنتهم وقذفهم، فلا يجب عليهم الحد (¬5).

ج ١ · ص ٤٨٤

مسألة:

AUTO 349 - شبهة العقد

إذا عقد العقد على ذوات المحارم مثل: الأخت، فإن عندنا: لا يلزمه الحد (¬1)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن العقد وإن كان لا ينعقد على المحرم، ولكن وجد صورة العقد، فصار شبهة في سقوط الحد، والحد مما يدرأ بالشبهات (¬3).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العقد إنما ينعقد على المحل، إذا كان المحل قابلا للعقد، والمحرم في حقه ليس بمحل قابل للعقد، فكيف يصير هذا العقد شبهة (¬4).

ج ١ · ص ٤٨٥

مسألة:

AUTO 350 - إقامة السيد الحد على مملوكه

المولى هل يملك إقامة الحد على مملوكه؛ لا يملك: عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يملك إقامة الحد عليه (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن الحد حق الله تعالى، فوجب أن لا يستوفيه إلا من هو نائب عن الله تعالى، والسلطان هو النائب عن الله تعالى، فلا يملك المولى إقامته عليه، كما قلنا: في حد الأحرار (¬3).

احتج الشافعي، في المسألة: بأن الحد إنما يقام طهرة، والمولى يملك تطهير ملكه (¬4)، ألا ترى أنه يملك الختان، ويملك التعزير، فكذلك ها هنا (¬5).

ج ١ · ص ٤٨٦

مسألة:

AUTO 351 - عقوبة اللواط

اللواطة عندنا: لا توجب الحد (¬1)، وعند الشافعي: توجب حد الزنا: إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا يرجم (¬2).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع أوجب الحد على الزاني، لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (¬3)، ولم يوجد، فلم يوجب الحد في اللواطة، فلو أوجبنا عليه حد الزنا، لأوجبناه قياسا أو استدلالا، ولا يمكننا إيجاب الحد قياسا؛ لأن المقادير لا تثبت قياسا، وإنما أوجبنا استدلالا، ومن شرط صحة الاستدلال: المساواة في الحكم، ولا مساواة بين الزنا واللواطة؛ لأن في الزنا: الداعي وجد من الجانبين: بالفاعل، والمفعول، فيكثر وجوده، والحد إنما شرع للزجر، وأما اللواطة ليست في معنى الزنا؛ لأن الداعي وجد من الجانبين: الواحد، وهو: الفاعل، وأما المفعول إنما يقع في هذا إما طعما أو زجرا؛ لأن طبع الفحل ينفر عن ذلك، فإيجاب الحد بالموضع الذي كان الداعي من الجانبين لا يمكن إيجابه إذا كان الداعي من الجانب الواحد (¬4).

ج ١ · ص ٤٨٧

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحد إنما يجب في الزنا، كونه حراما، والحرمة في اللواطة أكثر، فإيجاب الحد في باب الزنا دليل على إيجاب الحد في اللواطة (¬1)؛ لأن الخلاف وقع: في حد الزنا، هل يشرع في اللواطة؛ أما أبوحنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة (¬2) فيه، وأما حد الزنا لا يقام، لتعذر الاستدلال.

مسألة:

AUTO 352 - استأجر امرأة فزنا

إذا استأجر امرأة ليزني بها، أو عقد عليها عقد إجارة، ليعمل عليها عملا، فزنا بها. عندنا: لا يلزمه الحد (¬3)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (¬4).

دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة استسقت من الراعي لبنا، فأبى أن يسقيها ما لم تمكن من نفسها، فمكنت من نفسها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال: ذلك مهرها" (¬5)،

ج ١ · ص ٤٨٨

# فأسقط الحد عنها، وهذا دليل في هذه المسألة، فأبو حنيفة: أسقط الحد ها هنا، شبهة لعقد الإجارة (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحد إنما شرع للزجر، فلو قلنا إنه لا يجب الحد ها هنا، يؤدي إلى المحال؛ لأن عادة الزناة أن يعطوا شيئا، ثم يفعلون ذلك الفعل، فلو قلنا: إنه لا يجب الحد، يؤدي إلى سد باب الحدود (¬2).

مسألة:

AUTO 353 - الحد في تمكين العاقلة البالغة مجنونا

العاقلة البالغة إذا مكنت من المجنون، عندنا: لا حد عليها (¬3)، وعند الشافعي: عليها الحد (¬4).

ج ١ · ص ٤٨٩

دليلنا في المسألة، وهو: أن فعل الزنا انما يكون من الرجال، والمرأة محل للفعل، فكان ينبغي أن لا يجب الحد عليها، إلا أنا أوجبنا الحد بالتمكين من فعل، وهو: الزنا؛ لأنه ليس في وسعها إلا التمكين، وهاهنا لم يوجد التمكين من فعل الزنا، وفعل المجنون لا يوصف بالزنا، فلهذا لا يجب الحد عليها (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن خلاف الشرع أوجب الحد على الزاني بفعل الزنا، وعلى المرأة بالتمكين من فعل وهو حرام، وقد وجدناها ها هنا تمكينا من فعل حرام، فيكون زنا، فأوجبنا عليها الحد (¬2).

مسألة:

AUTO 354 - شروط إقامة حد الرجم

الرجم إنما يقام على الزاني بعد وجود أربعة شرائط: العقل، والبلوغ والحرية، والإصابة بنكاح صحيح، وأن تكون المرأة في مثل حال الرجل، والإسلام هل هو شرط من شرائط الرجم أم لا؟ عندنا: هو شرط (¬3)، وعند الشافعي: ليس بشرط (¬4).

بيانه: أن اليهودي والنصراني، إذا زنا وهو ثيب، لا يقام الرجم عليه [عندنا، وعند الشافعي: يقام] (¬5).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الرجم نهاية في العقوبات، والنهاية في العقوبات إنما يقام على من كملت النعمة في حقه ولهذا شرطنا: العقل، والبلوغ والحرية، والإصابة بنكاح صحيح

ج ١ · ص ٤٩٠

# لإكمال النعمة، والإسلام رأس النعمة، فإذا لم يوجد الإسلام لا تتم النعمة في حقه؛ لأن ازدياد النعمة لها تأثير في ازدياد العقوبة، ونعمة الإسلام ها هنا لم توجد، فلا يقام عليه الحد (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة بدليل: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا" (¬2) وهذا نص في هذه المسألة.