رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الدية

ج ١ · ص ٤٧٠

AUTO كتاب الدية

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 335 - القتل في أشهر الحرم أو قتل ذي رحم

إذا قتل الرجل خطأ في أشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم، فإن عندنا: تلزمه دية مخففة (¬2)، وعند الشافعي: تلزمه دية مغلظة،

ج ١ · ص ٤٧١

# وهية اثنا عشر ألف درهم (¬1).

دليلنا في المسألة؛ لأن قتل ذي رحم محرم، أو قتل أجنبي لا يختلف من حيث القتل، وكذلك القتل في أشهر الحرم أو في غير أشهر الحرم لا يختلف من حيث القتل؛ لأنه الحرام كله، فوجب أن لا يزايد على الدية بقتله، كما لو قتل في الحرم (¬2).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن موجب الجناية يتغلظ بتغليظ الجناية؛ لأن الجناية قد تتغلظ من حيث الزمان والمكان، ألا ترى أن شرب الخمر حرام، فلو شرب في شهر رمضان، كانت جنايته أعظم، وإثمه أكبر، وكذلك الزنا في المسجد يكون أعظم إثما من موضع آخر، فدل على أن الجناية تتغلظ، فإذا تغلظت الجناية وجب أن يتغلظ موجبه؛ لأن قتل ذي رحم محرم ليس كقتل الأجنبي؛ لأن في قتل الأجنبي تفويت الروح، وفي المحرم هذا المعنى موجود وقطيعة الرحم، فتتغلظ الجناية من هذا الوجه (¬3).

مسألة:

AUTO 336 - ما يلزم بحلق اللحية وغيرها

إذا حلق لحية إنسان، أو حلق شعره، ولم ينبت مكانه أخرى، أو حلق حاجبيه ولم ينبت، لزمه: كمال الدية عندنا (¬4)، وعند الشافعي: تلزمه حكومة عدل (¬5).

ج ١ · ص ٤٧٢

دليلنا في المسألة، وهو: أنه لما حلق لحيته، فقد أزال الجمال على الكمال، فلزمه كمال الدية، كما لو أزال المنفعة على الكمال: بقطع اليدين والرجلين؛ لأن في نفس الآدمي شيئين: المنفعة، والزينة، واللحية: زينة الرجل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب" (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة: بأن اللحية لو كان فيها جمال، كان أهل الجنة باللحى؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أهل الجنة جرد مرد مكحلون" (¬2) عرفنا بهذا أن اللحية ليست بالكمال، فأوجبنا فيه الحكومة (¬3).

مسألة:

AUTO 337 - الوطء المؤدي إلى عد استمساك البول

إذا وطئ امرأة، فأفضاها حتى لا يستمسك البول، تلزمه الدية عندنا، ولا يلزمه المهر (¬4)، وعند الشافعي: تلزمه الدية والمهر جميعا (¬5).

ج ١ · ص ٤٧٣

دليلنا في المسألة: أنا أوجبنا الدية بدلا عن جميع النفس، فلو أوجبنا عليه المهر، يكون في هذا اجتماع الضمانين في مقابلة نفس واحدة، وهذا لا يجوز (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: بأن وجوب الدية في مكان الجناية، وهو: الإفضاء، وإنما المهر يجب: بالوطء، فوجوب الدية لا يسقط عن وجوب المهر (¬2)، كما نقول في الجلد مع النفي (¬3).

مسألة:

AUTO 338 - ما تحمل العاقلة من الدية

دية الخطأ عندنا، إذا كانت أقل من دية الموضحة (¬4)، لا تتحملها العاقلة (¬5) وعند الشافعي: تجب على العاقلة، قليلة كانت أو كثيرة (¬6).

دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو خلينا والقياس لكنا نقول: بأنه لا تجب الدية على العاقلة؛ لأن وجوب الضمان على غير الجاني، ما هو إلا بخلاف القياس، إلا أنا أوجبناها بالشرع؛ لأن الشرع أوجب الدية على العاقلة في النفس، وبقي ما دون النفس

ج ١ · ص ٤٧٤

# على موافقة القياس (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن أرش الموضحة إنما يجب بدلا عن النفس، والشرع أوجب بدلا عن نفس الفائت بالخطأ على العاقلة، ولم يفصل بين القليل والكثير، فهو على العموم (¬2).

مسألة:

AUTO 339 - تحمل الجاني من الدية

الجاني، عندنا: يتحمل من الدية (¬3)، وعند الشافعي: لا يتحمل (¬4)

دليلنا [في المسألة]، وهو: أن الدية إنما تجب بدلا، عن نفس الفائت بسبب الجناية، والقاتل هو الجاني، والعاقلة ليست بجانية، ثم إن العاقلة لما تحملت هذه الدية مع عدم الجناية، فالجاني أولى أن يتحمل (¬5).

ج ١ · ص ٤٧٥

احتج الشافعي في المسألة، وقال: لو خلينا والقياس لكنا نقول: بأن الدية لا تجب في الخطأ؛ لأن الخطأ موضوع في الشريعة، إلا أن الشرع أوجب الدية في الخطأ بخلاف القياس، لحرمة الآدمي، كيلا يهدر دمه، فالشرع أوجب ها هنا الدية على العاقلة، ولم يوجب على الجاني (¬1).

مسألة:

AUTO 340 - دية أهل الكتاب

دية اليهودي والنصراني كدية المسلم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: ديته كثلث دية المسلم (¬3).

دليلنا في المسألة: بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا" (¬4)، وعلي رضي الله عنه جعل دمهم كدم المسلم، ثم في دم المسلم يجب كمال الدية، فكذلك في دم الذمي.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الضمان إنما يجب بالقتل لكونه معصوما، والكافر ناقص في العصمة؛ لأنه عصم دمه بالجزية، والمسلم عصم دمه بالإسلام، فكان ناقصا من هذا الوجه، فلو أوجبنا عليه كمال الدية يكون في هذا تسوية الكافر مع المسلم، وهذا لا يجوز (¬5).

ج ١ · ص ٤٧٦

مسألة:

AUTO 341 - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معا

إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينا ميتا، يلزمه: الضمان (¬1) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (¬2)، وعند الشافعي: تلزمه (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعا (¬4).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أوجب في الجنين غرة: عبدا أوأمة، قيمته: خمسمائة" (¬5) وها هنا لما سقط الجنين ميتا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (¬6).