رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب القصاص

ج ١ · ص ٤٥٤

AUTO كتاب القصاص

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 320 - قتل المسلم بالذمي

المسلم يقتل بالذمي عندنا (¬2)، وعند الشافعية لا يقتل (¬3).

دليلنا في المسألة: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا نص علينا من غير نكير (¬4)، قال الله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (¬5). من غير تفصيل بين المسلم والذمي، وصح بما روي

ج ١ · ص ٤٥٥

# عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أقاد مسلما بذمي" (¬1)، وهذا نص.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لقوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ (¬2)؛ لأن المسلم عصم دمه بالإسلام، والذمي عصم دمه بعقد الذمة، فلم يستويا في العصمة، فوجب أن لا يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، كما لوقتل مستأمنا، ولا خلاف أن المسلم إذا قتل ذميا خطأ يلزمه الدية على قاتله، ولو قتل المسلم المرتد والحربي لا يلزمه شيء (¬3).

مسألة:

AUTO 321 - قتل الحر بالعبد

الحر يقتل بالعبد عندنا (¬4)، وعند الشافعية لا يقتل (¬5)، ولا خلاف أن الرجل يقتل بالمرأة (¬6).

ج ١ · ص ٤٥٦

دليلنا في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب لتفويت الروح، والعبد والحر في ذلك لا يختلفان؛ لأن العبد والحر في حق الحرمة - لكونه آدميا أو مخاطبا - واحد، فوجب أن يستويا في وجوب القصاص (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: قد ذكرنا أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الحر والعبد، فوجب أن لا يجب عليه القصاص، لهذا المعنى (¬2).

مسألة:

AUTO 322 - القتل بمثقل

القتل بالمثقل، عندنا: لا يجب به القصاص (¬3)، وعند الشافعي: يجب به القصاص (¬4)، ولا خلاف: أنه إذا قتله بالسوط الصغير، لا يجب القصاص، ولا خلاف: في العصا الكبير إذا قتل به (¬5).

ج ١ · ص ٤٥٧

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خطب في حجة الوداع فقال: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، والدية فيه مائة من الإبل" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في شبه العمد: الدية. ولم يوجب القصاص، ولو كان واجبا لأمره.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب بتفويت الروح، وقد حصل ها هنا، تفويت الروح بفعل القصد، فيجب القصاص عليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه" (¬2).

ج ١ · ص ٤٥٨

مسألة:

AUTO 323 - موجب العمد

موجب العمد عندنا: القصاص متعينا، ليس له العدول إلى المال إلا برضا [أولياء من وقع] (¬1) عليه القتل (¬2).

وعند الشافعية موجب العمد شيئان: إما القصاص وإما الدية، فالولي بالخيار: إن شاء مال إلى القصاص، وإن شاء مال إلى الدية، فأيهما مال إليه تعين عليه (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن ضمان المتلفات مقدر [با]، لمثل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (¬4)، وقوله: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ (¬5) فأوجب المماثلة: في إيجاب القصاص، لا في إيجاب المال؛ لأن بين المال وبين الآدمي لا مماثلة بينهما، لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى، وبين القصاص والقتل مماثلة في كل وجه؛ لأنه قتل بإزاء قتل، ونفس بإزاء نفس؛ لأن القتل الأول لتشفي الغيظ ولدرك الثأر، والقتل الثاني بهذا المعنى، فكان بينهما مماثلة بهذا الوجه، فجعلنا حقه من القصاص متعينا (¬6).

ج ١ · ص ٤٥٩

احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا مالوا إلى الدية" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم -: أثبت التخيير بين القصاص والدية، وهذا نص في هذه المسألة (¬2).

مسألة:

AUTO 324 - قيمة دية العبد

قيمة العبد، عندنا لا يبلغ بالغة ما بلغ، ولايزاد على دية الحر، بل ينقص من دية الحر عشرة (¬3)، وعند الشافعي: يبلغ (¬4).

بيان ذلك: إذا قتل العبد خطأ، وكانت قيمته عشرين ألفا، عند أبي حنيفة ديته لا تزاد على عشرة آلاف، وعند الشافعي: تجب جميع قيمته وهو: عشرون ألفا.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الدية إنما تجب بمقابلة الدم، والعبد والحر في حق الدم لا يختلفان، وإنما يختلفان في المالية والرق، فلو قلنا: إنه يبلغ بالغة ما بلغ، يكون في هذا إيجاب المال

ج ١ · ص ٤٦٠

# في مقابلة دم العبد زيادة على دم الحر، فيؤدي إلى تفصيل العبد على الحر، وهذا لا يجوز (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المال إنما يجب ها هنا حقا للمولى في مقابلة تفويت مالية العبد؛ لأن حق المولي مالية العبد، والعبد يساوي ها هنا عشرين ألفا، فلو نقصنا منه يكون هذا بخسا في حق المولي، فأوجبناه بالغة ما بلغ (¬2).

مسألة:

AUTO 325 - اشتراك الأب مع أجنبي في قتل الابن

الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن، أجمعوا (¬3): على أنه لا قصاص على الأب، واختلفنا في الأجنبي، هل يجب القصاص عليه؛ عندنا: لا يجب (¬4)، وعند الشافعي: يجب (¬5).

دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا قتل حصل بفعلين: فعل أحدهما: موجب، والآخر: غير موجب، فلا يجب القصاص، كالخاطئ مع العامد إذا اشتركا في القتل، فإنه لا قصاص عليهما، فكذلك ها هنا (¬6).

ج ١ · ص ٤٦١

احتج الشافعي في المسألة، وهو: إن هذا القتل قتل عمد محض، ينبغي أن يجب القصاص عليهما، إلا أنه سقط القصاص عن الأب شبهة للأبوة، وأما الأجنبي فلا شبهة في حقه؛ لأن فعله عمد محض، فأوجبنا القصاص عليه (¬1).

مسألة:

AUTO 326 - اشتراك اثنين في قطع يد واحدة

اليدان لا تقطعان (¬2) باليد الواحدة [عندنا] (¬3)، وعند الشافعي: تقطع (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: إن القصاص في الأطراف مبني على المساواة بين اليدين وبين اليد الواحدة؛ لأنه جزء معين، بخلاف القصاص [في النفس] (¬5)؛ لأنه تقتل العشرة بالواحدة، وإنما كان كذلك؛ لأن القصاص إنما يجب لتفويت الروح، والروح ما لا يتجزأ، فجعلنا كل واحد منهما قاتلا على الكمال، وأما ها هنا قطع اليدين متجزئ، فيمكننا أن نجعل كل واحد منهما قاطعا بعضه، فأوجبنا فيه المساواة (¬6).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المعنى في وجوب القصاص إنما هو الزجر، ألا ترى أن القصاص في النفس، تقتل

ج ١ · ص ٤٦٢

# العشرة بالواحد لاعتبار معنى الرجز، لا يراعي فيه المماثلة؛ لأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف، وفي النفس لا تعتبر المساواة من العدد، والطرف أولى (¬1).

مسألة:

AUTO 327 - استيفاء الكبير القصاص قبل بلوغ الصغير

إذا ثبت القصاص بين الصغير والكبير، عندنا: يجوز للكبير استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغير، وقبل إفاقة المجنون (¬2)، وعند الشافعي: لايجوز للكبير استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير (¬3).

ولا خلاف أنه إذا ثبت القصاص للحاضر والغائب، لا يجوز للحاضر استيفاؤه حتى يقدم الغائب (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القصاص حق لا يتجزأ، وجب بسبب لا يتجزأ وما لا يتجزأ إذا جزئ ينعدم، إما أن يثبت كله أو لا يثبت، أو يثبت بعضه، ولا يمكن أن لا يثبت؛ لأنه ثابت، ولا يمكن أن يثبت لكل واحد منهما؛ لأنه لا يتجزأ، فأثبتنا لكل واحد منهما، ولأنه استيفاء القصاص على الكمال، كما قلنا: في ولاية النكاح (¬5).

ج ١ · ص ٤٦٣

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص حق مشترك بين الصغير والكبير، فلو قلنا: بأنه يثبت للكبير استيفاؤه، يكون في هذا استيفاء القصاص مع توهم العفو والسقوط؛ لأن الصغير ربما يبلغ فيعفو عن هذا القصاص، والعفو مندوب شرعا، لقوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (¬1) فلو قلنا: بأنه يثبت للكبير يكون هذا استيفاء القصاص مع توهم العفو، فوجب أن ينتظر إلى بلوغ الصغير، كما قلنا في الغائب والحاضر (¬2).

مسألة:

AUTO 328 - قتل الواحد بالجماعة

الواحد إذا قتل جماعة، عندنا: هذا الواحد يقتل بالكل [و]، لا ينتقل الباقي إلى الدية (¬3)، وعند الشافعي: يقتل بالأول، والباقون ينتقلون إلى الدية (¬4).

دليلنا في المسألة: أجمعنا: على أن العشرة تقتل بالواحد، وجب أن يقتل الواحد بالعشرة؛ لأن الشرع لما جعل العشرة مثلا للواحد، فمن ضرورته أن يكون هذا الواحد مثلا للعشرة؛ لأن المماثلة لا تكون بأحد الطرفين، كالعدل؛ لأن أحد الجواليق لما كان عدلا للآخر، لا بد أن يكون العدل للآخر مماثلا له (¬5).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، ولا مساواة بين الواحد والعشرة؛ لأنا لو خلينا والقياس، لكنا نقول: إن العشرة لا تقتل بالواحد، إلا أنا تركنا القياس بحديث عمر رضي الله عنه:

ج ١ · ص ٤٦٤

لما روي أن سبعة قتلوا واحدا بصنعاء، فقتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم" (¬1) وكان المعنى فيه: أن الجماعة قتلوا الواحد [ف]جعلنا كل واحد منهم قاتلا على الكمال باعتبار أن الروح لا يتجزأ، فلم تعتبر المساواة بهذا العذر، وهذا المعنى في هذا الجانب معدوم (¬2).

مسألة:

AUTO 329 - عمد الصبي في القتل

لا خلاف أنه لا قصاص على الصبي والمجنون، وأما الصبي إذا عمد إلى قتل البالغ، فعندنا: عمده وخطأه سواء (¬3)، وعند الشافعي: عمده عمد (¬4).

وفائدته: أن الدية عندنا: تجب على عاقلته؛ لأنه بمنزلة قتل الخطأ، وعند الشافعي: قتله عمد، تجب الدية في ماله، إلا أن القصاص يسقط لعذر الصبا.

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (¬5)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصبي

ج ١ · ص ٤٦٥

# مرفوع عنه القلم، فلو قلنا: بأن فعله عمد، لأجرينا عليه القلم، وهذا لا يجوز.

احتج الشافعي، في هذه المسألة وهو: أن هذا ضمان إتلاف، والصبي والبالغ في ضمان الإتلاف سواء، ألا ترى أنه لو أتلف مال إنسان، يجب الضمان في ماله (¬1) فكذلك ها هنا.

مسألة:

AUTO 330 - سراية القود

سراية القصاص، تكون مضمونة: عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تكون مضمونة (¬3).

بيانه: إذا قطع رجل يد رجل ظلما، ثم أن المقطوع يده قطع يد القاطع قصاصا، فسرى إلى نفسه ومات في ذلك، فإن عندنا: تجب عليه دية النفس، وعند الشافعي: لايجب عليه شيء، ويكون هدرا.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع إنما أوجب القصاص، بشرط السلامة؛ لأن العفو مندوب إليه، فلهذا لا يقطع في الحر الشديد، ولا في البرد الشديد، ولهذا أمر الشرع لحسمه؛ لأن القطع الأول مقتصر، والقطع الثانية وجب أن يكون مقتصرا فإذا سرى إلى النفس، فقد استوفى ما بين حق له وبين ما ليس بحق له؛ لأن حقه في الأطراف لا في النفس، فإذا سرى إلى النفس وجب أن يضمن، كما لو قطع يد رجل ظلما، فمات من ذلك. فإنه يكون مضمونا عليه، فكذلك ها هنا (¬4).

ج ١ · ص ٤٦٦

احتج الشافعي، في المسألة وقال: إن الشرع أطلق له الاستيفاء، والاستيفاء: تارة يكون مقتصرا، وتارة يكون ساريا؛ لأن السراية والاقتصار ليس يكون في وسعه؛ لأنا لو قلنا: بأنه يقطعه قطعا مقتصدا، وليس في وسعه ذلك، لامتنع من استيفاء حقه؛ لأنه لما قطع طرفه من الموضع الذي قطعه في الأول، فقد استوفى ما هو حق له، فسراية المتولدة منه، وجب أن لا يكون مضمونا عليه، كما نقول: في الإمام إذا قطع يد السارق، فسرى إلى النفس فمات، فإنه لا يجب الضمان عليه، فكذلك ها هنا (¬1).

مسألة:

AUTO 331 - سراية الجناية

رجل قطع يد رجل فمات، فإن عندنا: يقتل القاطع ولا تقطع يده (¬2)، وعند الشافعي: تقطع يده، فإن مات، فلا يجوز قتله (¬3).

دليلنا في المسألة؛ لأنه لما قطع يده فسرى إلى النفس، كان هذا قتلا من الأصل؛ لأن القتل ليس إلا جرح يعقبه خروج الروح، وقد وجد هذا المعنى هاهنا، فيكون قتلا، فأوجبنا عليه القتل (¬4).

ج ١ · ص ٤٦٧

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، وهو مأخوذ: من القص، فلو اعتبرنا المساواة لفعلنا به كما فعل الأول؛ لأن الأول قطع وقتل، فأوجبنا عليه القطع، وهو الفعل الأول، حتى يكون مراعاة للتسوية بينهما (¬1).

مسألة:

AUTO 332 - اعتبار المائلة في القصاص

المماثلة في القصاص، غير معتبرة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: معتبرة (¬3).

بيانه: أن من قتل إنسانا بالإحراق، أو بالإغراق، وبالسم، فإن عندنا: يقتل بالسيف، وعند الشافعي: يفعل به كما فعل.

دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬4) أي لا يستوفي القصاص إلا بالسيف.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق أغرقناه" (¬5)، وهذا نص في هذا المعنى.

ج ١ · ص ٤٦٨

مسألة:

AUTO 333 - لجوء القاتل إلى الحرم

القاتل إذا التجأ إلى الحرم، أو قاطع الطريق إذا التجأ إلى الحرم، عندنا: لا يستوفى القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه أمره، حتى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع، حتى يخرج إلى الحل فيستوفى منه القصاص (¬1)، وعند الشافعي: يستوفى في الحرم (¬2).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (¬3)، جعل الداخل آمنا؛ لأنه لما دخل في الحرم ملتجئا معظما، وجب أن يكون آمنا عن القتل، عملا بهذه الآية.

احتج الشافعي، في المسألة وقال: قد أجمعنا على أنه لو قتل في الحرم، أو قطع الطريق في الحرم، فإنه يقتل، فكذلك ها هنا إذا قتل خارج الحرم ثم دخل الحرم، فلوقلنا: إنه ينتظر إلى حين خروجه، يفوت من له حق القصاص، ومن له القصاص حقه محترم مراعى، ومراعاته: استيفاء القصاص في الموضع الذي قدر عليه (¬4).

ج ١ · ص ٤٦٩

مسألة:

AUTO 334 - قطع ذكر الخصي

من قطع ذكر الخصي لا يضمن، ولكن تجب حكومة عدل (¬1)، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يضمن (¬3).

دليلنا في المسألة وهو: أن آلة الخصي آلة ناقصة؛ لأنا لو أوجبنا عليه كمال الدية، لا يكون في هذا اعتبار المماثلة، ألا ترى أنه لو قطع يد الأشل لا يضمن قيمته وإنما تجب حكومة عدل عليه (¬4).

احتج الشافعي، في المسألة: أنه لما قطع ذكر الخصي، فقد فوت عليه آلة صالحة لذلك العمل، فوجب عليه الضمان، كما لو قطع ذكر الفحل (¬5).