AUTO كتاب الكفارات
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 342 - كفارة قتل العمد
لا خلاف: أن قتل الخطأ توجب الكفارة، وإنما اختلفنا: في قتل العمد، هل تجب الكفارة؟ عندنا: لا تجب (¬2)، وعند الشافعي: تجب (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "خمسة لا كفارة فيهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل نفس بغير حق، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وعقوق الوالدين" (¬4) وهذا نص.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن الكفارة تجب في قتل الخطأ، وإنما لم يجب [القود] (¬1) لرفع الإثم، فلو أوجبنا الكفارة في قتل الخطأ مع أن الذنب فيه يسير، فالذنب في العمد أكثر، فإيجاب الكفارة فيه أولى (¬2).
مسألة:
AUTO 343 - كفارة القتل من مال الصبي والمجنون
الصبي أو المجنون، إذا قتلا إنسانا، لا خلاف: أنه لا قصاص عليهما (¬3)، وهل تلزمهما الكفارة في مالهما؟ عندنا: لا تلزمهما (¬4)، وعند الشافعي: تلزمهما (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما، فلو أوجبنا عليهما الكفارة، يكون في ذلك إجراء القلم عليهما، وهذا لا يجوز (¬6).
احتج الشافعي [في المسألة]، هو: أن الكفارة إنما تؤدي بالمال، فوجب أن تلزمها الصبي والمجنون كما قلنا: في العشر والخراج، وقيم المتلفات (¬7).