رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الإكراه

ج ١ · ص ٤٥٠

AUTO كتاب الإكراه

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 318 - القصاص في الإكراه

إذا أكره على قتل رجل بالسيف، فقتله المكره، فإن القصاص يجب: علي المكره عندنا (¬2).

وعند الشافعي: يجب القصاص عليهما جميعا (¬3)، وعند أبي يوسف: لا يجب القصاص عليهما جميعا (¬4). وعند مالك: يجب القصاص علي المكره ولا يجب على المكره (¬5).

ج ١ · ص ٤٥١

دليلنا في المسألة، وهو: أن المكره لما أكرهه على القتل، فقد ألجاه بذلك؛ لأن المكره ما فعل باختياره، إنما فعل خوفا من السيف؛ لأن الإنسان مجبول بحب حياته، فكان فعله نافلا عن المكره، فصار المكره كالآلة. كما لوألقى حية على إنسان فلسعته الحية، أو وضع نارا على صدر إنسان وأحرقته النار ومات، فإن القصاص يجب على الملقي، وإن كان القتل بفعل النار أوبفعل الحية، كذلك ها هنا (¬1).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المكره مباشر للقتل والمكره مسبب للقتل، فكان كل واحد منهما مشتركا في هذا الفعل، فصار كما لو اجتمعا وقتلاه، أحدهما: بسبب، والآخر: بالمباشرة، فإنه يجب القصاص عليهما؛ لأن السبب إذا كان قويا، أقيم مقام المباشرة (¬2)، كما: لو حفر بئرا على قارعة الطريق، فوقع فيه إنسان فمات، فإنه يجب على الحافر الضمان، لهذا المعنى (¬3). وأما أبو يوسف فإنه قال: لا أوجب على المكره القصاص؛ لأنه ما باشر بنفسه، ولا أجب القصاص على المكره؛ لأنه ما قتل باختياره، فأورث الشبهة فيهما جميعا فيسقط القصاص مع الشبهة (¬4).

ج ١ · ص ٤٥٢

وقال مالك: القصاص يجب على المكره؛ لأنه مباشر للقتل باختياره (¬1)، فإيجاب القصاص عليه أولى (¬2).

مسألة:

AUTO 319 - طلاق المكره وعتاقه

طلاق المكره واقع، وعتاقه صحيح، عندنا (¬3)، وعند الشافعية لا يصح، ولا يقع (¬4).

دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة وجدت زوجها نائما، فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فقالت: تطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها بالله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، فأجاز ذلك الطلاق (¬5).

ج ١ · ص ٤٥٣

احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق في إغلاق" (¬1) والمراد به: الإكراه (¬2)