AUTO كتاب الأيمان
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 298 - عتق رقبة كافرة في كفارة الظهار
إذا كان أعتق رقبة كافرة يجزئ عن الظهار عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجزئ (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المأخوذ عليه إنما هو عتق الرقبة،
# وهذا قد أعتق رقبة؛ لأن رقبة الكافر رقبة، فوجب أن يجزيه، كما لو أعتق عبدا مسلما.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن هذا صرف الكفارة إلى الكافر، فوجب أن لا يجوز، كما لو صرف الزكاة إلى الكافر، فإنه لا يجوز (¬1).
مسألة:
AUTO 299 - إعتاق المكاتب عن كفارة اليمين
إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة، [وهو]: إن المكاتب عبد قبل أن يؤدي الكتابة، بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬4) فسمي المكاتب عبدا ولو أعتق العبد، لأجزأه، فكذلك المكاتب.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المكاتب حر اليد، وإن كانت رقته مملوكة، ألا تري أنه لو حصل مال الكتابة خرج إلى الحرية، شاء المولي أو أبي، فثبت أن المكاتب انعقد له سبب الحرية، فالمأخوذ عليه: إعتاق رقبة، وهو مملوك رقبة ويد، فإذا أعتق المكاتب، وجب أن لا يجوز، كما لو أعتق المدبر، فإنه لا يجزيه، كذلك ها هنا (¬1).
مسألة:
AUTO 300 - شراء القريب بنية التكفير عن اليمين
الرجل إذا اشتري قريبه، ناويا: عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" (¬4) فجعله معتقا بالشراء، فإذا جعلناه معتقا، وجب أن يجزيه عن الكفارة؛ لأن المأخوذ عليه: إنما هو الإعتاق، وقد أعتق (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: بهذا الحديث قوله: "إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أخبر أنه يحتاج إلى الإعتاق، وهاهنا
# لما اشتري قريبه، حين دخل في ملكه عتق عليه بالشراء، فلا يجزئ عن الكفارة (¬1).
مسألة:
AUTO 301 - إعتاق العبد مع الحاجة لخدمته
إذا وجب عليه إعتاق الرقبة وهو محتاج إليه لخدمته، فلا يجوز له العدول إلى الصوم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الشرع إنما جعل الصوم بدلا عن الإعتاق، وهذا الرجل قادر على الإعتاق، فلا يجوز له العدول إلى الصوم، كما نقول في التراب مع الماء؛ لأن الرجل إذا كان قادرا علي الماء، لا يجوز له العدول إلى التيمم؛ لأن التراب بدل عن الماء (¬4).
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن [الرجل] (¬5) إذا كان محتاجا إلى خدمته، صار هذا بمنزلة ثياب البذلة والمهنة، ألا ترى أنه لا يجب فيه الزكاة، فإذا لم يجب فيه الزكاة، صار هذا الرجل فقيرا، فيجوز له التكفير بالصوم، كما لو لم يكن عنده شيء (¬6).
مسألة:
AUTO 302 - اعتبار حال وجوب الكفارة
الاعتبار عن وجوب الكفارة حالة الأداء، عندنا (¬1)، وعند الشافعي: الاعتبار في حال الوجوب (¬2): حتى أنه لو كان موسرا وقت الوجوب، معسرا وقت الأداء، لا يجزيه الصوم عنده، وعندنا: يجزيه.
دليلنا في المسألة؛ لأن القدرة إنما تشترط وقت أداء العبادات، بدليل: أنه لو كان الرجل قادرا على أداء الصلاة في أول الوقت، فإذا توضأ وأراد أن يصلي فعجز عن القيام، يجزيه أداء الصلاة وهو قاعد، عرفنا بهذا أن الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب (¬3).
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن كون الصوم مجزيا، إنما عرفناه بخطاب الشرع، والشرع إنما خاطب الموسر بالعتق، وهذا الرجل وقت إيجاب الشرع وهو موسر، فوجب أن لا يجزيه الصوم، كما لو كان موسرا وقت الأداء (¬4).
AUTO باب اللعان
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 303 - لعان الذمي
لعان الذمي، عندنا: لا يجوز (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن اللعان أيمان، والكافر ليس هو من أهل اليمين، فوجب أن لايصح لعانه. أو نقول: لأن اللعان
# شهادات مؤكدة بالإيمان، فكيف ما كان الكافر ليس من أهلها (¬1).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن اللعان حكمه: حكم الطلاق، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل اللعان (¬2).
مسألة:
AUTO 304 - لعان الأخرس
لعان الأخرس، عندنا: لا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة: أنه قد ذكرنا أن اللعان: شهادات مؤكدة بالأيمان، والأخرس ليس من أهل الشهادة، فلا يصح لعانه (¬5).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن اللعان حكمه: حكم الطلاق بعد الفراغ، والأخرس من أهل الطلاق، فوجب أن يصح لعانه (¬1).
مسألة:
AUTO 305 - الملاعنة من الزوجة الذمية أو الأمة
إذا لاعن الزوج من امرأته الذمية، أومن امرأته الأمة، لا يصح، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يصح (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن اللعان: شهادة، إذا فرغ الزوج من اليمين يجب اليمين علي المرأة، ويمين كل واحد منهما شهادة في حق صاحبه، فلو قلنا: إنه يصح، يكون هذا قبول شهادة الذمي علي المسلم، وهذا لا يجوز (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الزوج لما فرغ من اللعان، وجب علي المرأة اليمين، وهذا اليمين إنما وجب عليها شرعا، والشرع إنما أوجب عليها اليمين، جعل قولها معتبرا، فوجب أن يصح؛ لأنها تحتاج إلى دفع هذا الشين عن نفسها (¬5).
مسألة:
AUTO 306 - اجتماع المتلاعنين
المتلاعنان يجتمعان: عندنا إذا أكذب نفسه (¬1)، وعند أبي يوسف والشافعي: لا يجتمعان (¬2).
[(¬3) دليلنا في المسألة، وهو: أن الزوج لما أكذب نفسه، زال ذلك المعنى الذي ذكرنا: وهو [تحريم] الشرع الجمع بينهما، فوجب (¬4) أن يجتمعا (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (¬6) وهذا نص].
مسألة:
AUTO 307 - حق حد القذف
حد القذف (¬1)، عندنا: من حقوق الله تعالى، كحد شرب الخمر والزنا، وعند الشافعي: من حقوق الآدميين (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب بنسبته إلى الزنا،
# وحرمة الزنا لله تعالى، فكذلك الحد الذي وجب بنسبته، وحد الزنا لله تعالى.
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما وجب لإزالة الشين عن المقذوف وإزالة الشين يكون حقا للعبد، لا يكون لله تعالى فيه شيء.
مسألة:
AUTO 308 - حد القذف على الزوج
إذا شهد الزوج مع ثلاثة أنفس على امرأته بالزنا، فإن عندنا: لا يجب الحد علي الزوج ولا علي الشهود (¬1)، وعند الشافعي: يلزم الحد علي الزوج والشهود (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الزوج من أهل الشهادة في الجملة، إلا أن ها هنا إنما لا تقبل شهادته لتوهم عدم الحسبة، ولكن الزنا قد ثبت بشهادتهم بوجود العدد، إلا أنه لا يقام عليها الحد؛ لأن أحد الشهود إنما هو الزوج، فإذا سقط الحد عنها، فوجب أن يسقط عن الزوج أيضا (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن الزوج لما شهد مع ثلاثة، لم تقبل هذه الشهادة، وإذا لم تقبل هذه الشهادة، صار
# الزوج والشهود قاذفا للمرأة، فوجب أن يقام على الزوج الحد، كما نقول علي [الشهود الثلاثة] (¬1).
AUTO باب العدة
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 309 - هل تحيض الحامل؟
الحامل لا تحيض، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: تحيض (¬3).
فائدة المسألة: أن الحامل إذا رأت الدم، لا تدع الصلاة والصوم عندنا (2)، وعند الشافعي: تدع (3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن ورود الدم إنما يعرف: بالعرف والعادة، والعرف قد جري فيما بين النسوان إذا حبلت لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بعد العلوق، فإذا رأت الدم بعد ذلك، يكون من علة، لا من حيض (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (¬1).
مسألة:
AUTO 310 - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة
المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (¬2)، وعند الشافعي: يلحق (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬4) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر] (¬5) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (¬6).
CHECK 311 - العدتان تتداخلان
مسألة: 311 -
العدتان (¬1)، تتداخلان, عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تتداخلان (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن العدة حق من حقوق الله تعالى، إذا اجتمعا تتداخلان (¬4)، كما قلنا في الحدود (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العدة إنما وجبت علي المرأة حقا للزوج قضاء لحق النكاح، فكان حق العبد من هذا الوجه، وحقوق العباد ألا تتداخل، كما في سائر حقوق العباد (¬6).
مسألة:
AUTO 312 - عدة أم الولد
أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدتها عندنا: ثلاث حيض (¬1)، وعند الشافعي: حيضة واحدة (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، [وهو]: أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية (¬4).
AUTO باب الرضاع
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 313 - المحرم من الرضاع
الرضاع عندنا: يثبت بمرة واحدة (¬2)، وعند الشافعي: لا يثبت إلا بخمس رضعات (¬3).
دليلنا في المسألة، [وهو]: أن حرمة الرضاع إنما تثبت بالجزئية والبعضية؛ لأن اللبن غذاء للصبي، فإذا وصل الغذاء إلى جوفه بمرة واحدة، تثبت الجزئية، فوجب أن تثبت الحرمة (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أثبت الرضاع بخمس رضعات" (¬1).
مسألة:
AUTO 314 - مدة الرضاع
مدة الرضاع عندنا: سنتان ونصف (¬2)، وعند الشافعي: سنتان (¬3).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
(¬4) فالله تعالى أخبر أن مدة الرضاع سنتان ونصف (¬5).
احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأنا لو خلينا والقياس، لكنا نقول: إن لبن الآدمية حرام؛ لأنه جزء منه والآدمي محرم جميع أجزائه، إلا أن الشرع أباحه للصبي للضرورة؛ لأن طبعه لا [يحتمل] الغذاء، فلو غذيناه بلبن البهائم، ربما يتخلق بأخلاق البهائم، فالشرع أباحه لأجل الضرورة، فإذا بلغ السنتين فقد زالت الضرورة؛ لأن طبعه يحتمل الغذاء، فقدرناه السنتين لهذا المعنى (¬1).
مسألة:
AUTO 315 - سقي الصبي
اللبن إذا شيب بالماء وسقي الصبي، عندنا: لا تثبت الحرمة إذا كانت الغلبة للماء (¬2) , وعند الشافعي: تثبت الحرمة، سواء كان الماء غالبا أو مغلوبا (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللبن إنما يثبت الحرمة لحصول الغذاء؛ لأن الغذاء يثبت الجزئية ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (¬4)، فإذا ثبت أن اللبن إنما يثبت
# الحرمة لمكان الغذاء، فإذا كان الماء غالبا لا يحصل معنى الغذاء، فوجب أن لا تثبت الحرمة (¬1).
احتي الشافعي في المسألة؛ لأن الغذاء أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، [فا] الشرع أقام السبب الظاهر: وهو اللبن مقام خفة الغذاء، كما قلنا: في السفر؛ لأن السفر قد أبيح فيه الإفطار لأجل المشقة، والمشقة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فالشارع أقام السبب الظاهر الدال علي المشقة مقام المشقة (¬2)، فكذلك هاهنا (¬3).
مسألة:
AUTO 316 - الرضاع بلبن الميت
لبن الميت يثبث الحرمة عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يثبت (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللبن إنما يثبت الحرمة لما فيه من إثبات الجزئية والبعضية، وهذا المعنى لا يختلف في لبن الميتة والحية؛ لأن (بضع الحرمة) (¬6) مما يحتاط فيه، فوجبت فيه الحرمة، كما في لبن الحي (¬7).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اللبن إذا انفصل من الميت لا يعطي له حكم لبن الأحياء؛ لأن لبن الأحياء إنما يثبت
# الحرمة شرعا، والشرع إنما يثبت الحرمة في لبن الحي، فلو قلنا: بأنه يثبت [في] لبن الميتة إنما يثبت استدلالا أو قياسا، والقياس لا مدخل له في باب الحرمات (¬1).
AUTO باب النفقات
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 317 - خيار فسخ النكاح بإعسار الزوج عن النفقة
إذا أعسر الرجل في نفقة المرأة، لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندنا (¬2) وعند الشافعي: يثبت (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن إعسار الزوج عن المهر لا يثبت للمرأة خيار الفسخ، فإعساره عن النفقة أولى أن لا يثبت للمرأة [خيار الفسخ؛ لأن] (¬4) المهر أقوى من النفقة وجوبا، ثم أن العجز عن المهر لما لم يثبت الخيار، فالنفقة أولي (¬5).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المقصود من النكاح في حق المرأة: قضاء الشهوتين، ثم لوفاتها شهوة الفرج، بأن وجد زوجها: عنينا أو مجبوبا يثبت لها خيار الفسخ، فإذا فاتها مقصود شهوة البطن: وهو النفقه أولى أن يثبت لها خيار الفسخ؛ لأن المرأة ربما تصبر عن قضاء شهوة الفرج شهرا أو دهرا، ولا تصبر عن شهوة البطن يوما، ثم فوات شهوة الفرج لما أثبت لها الخيار، ففوات شهوة البطن أولى (¬1).
مذهبنا مذهب [سفيان الثوري] (¬2) رضي الله عنه سئل هذه المسألة؟ فأجاب بأن قال: امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موته أو طلاقه.