رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الطلاق

ج ١ · ص ٤٠٧

AUTO كتاب الطلاق

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 281 - تعليق الطلاق

إضافة الطلاق إلى الملك أو العتاق، يصح: عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح (¬3) وصورته: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فحين يتزوجها يقع الطلاق عندنا، وعند الشافعي: لا يقع.

دليلنا في المسألة وهو: أن هذه يمين بالطلاق، وليست بطلاق في الحال (¬4)، وقوله: إن تزوجت أو اشتريت: هذا شرط، وقوله:

ج ١ · ص ٤٠٨

فهي طالق، هذا جزاء، واليمين لغير الله تعالى ليست هي إلا شرط وجزاء، فإذا ثبت [الطلاق] (¬1)، يكون هذا تصرف في نفسه، فلا يشترط إلى وجود الملك في الحال، كما في سائر الأيمان بالله تعالى.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح" (¬2) وهذا طلاق قبل النكاح، فوجب أن لا يصح، كما لو قال: إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، فإنه لا يصح (¬3).

[مسألة]:

AUTO 282 - الكقال ثلاثا بكلمة واحدة

التطليقات الثلاثة جملة في حالة واحدة بدعة، عندنا (¬4)، وعند الشافعي: مباح (¬5)؛ لأن أحسن الطلاق عندنا: أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، أو يفرق ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار، وعند الشافعي: الكل مباح.

دليلنا في المسألة قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (¬6) أي:

ج ١ · ص ٤٠٩

لقبل عدتهن أي: لأطهار عدتهن، أمر بتفريق الطلاق علي أطهار العدة (¬1)، وهذا كله لمعني، وهو: أن الطلاق مبغض في الشريعة. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن أحب المباحات إلى الله تعالى: النكاح، وإن أبغض المباحات إلى الله تعالى: الطلاق" (¬2). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الطلاق مما يهتز به العرش" (¬3) فعرفنا بهذا أن الطلاق مبغض في الشريعة، إلا أنه شرع باعتبار الحاجة، ربما لا [توافقه] (¬4) أخلاقها، فلم يحصل مقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح إنما هو: المودة والمحبة، فإذا لم يتفق ها هنا لم يحصل هذا المقصود، فالشرع جعل الطلاق مشروعا باعتبار الحاجة، والحاجة ترتفع بطلقة واحدة، فلا حاجة بنا إلى الثلاث (¬5).

احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أن التطليقات ملك

ج ١ · ص ٤١٠

# للزوج، فهو بالخيار: إن شاء فرق، وإن شاء [جمع] (¬1)، في حال التصرف فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح (¬2).

مسألة:

AUTO 283 - الكنايات في الطلاق

الكنايات (¬3) بوائن (¬4) عندنا (¬5)، وعند الشافعي: رواجع (¬6).

وصورته: إذا قال لامرأته: أنت خلية (¬7)، أو برية (¬8)،

ج ١ · ص ٤١١

# أو بتة (¬1)، أو باينة، أو قال: اغربي (¬2)، أو قال لها: اخرجي، أو قال لها: الحقي بأهلك، أو قال لها: استبريء (¬3) رحمك، أو استتري (¬4)، أو قال لها: تقنعي، هذه كلها ألفاظ الكنايات، لا يقع بدون النية بالإجماع (¬5). فإذا وقع يقع بوائن: عند أبي حنيفة، وأما صريح الطلاق: لا يقطع الرجعة.

دليلنا في المسألة: بأن صريح الطلاق لا يقطع الرجعة؛ لأن اللفظ لا ينبيء عن البينونة، وأما الكنايات إذا نوي يصير: بائنا، وهذا اللفظ ينبيء: عن الإبانة في عرف لسان العرب (¬6).

ج ١ · ص ٤١٢

احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أن صريح الطلاق لا يقطع الرجعة مع كونه صريحا، فالكناية التي هي دونه أولى أن لا تقطع الرجعة (¬1).

مسألة:

AUTO 284 - قول الرجل لامرأته: أنا منك طالق

إذا قال الرجل لامرأته: أنا منك طالق، فعندنا: لا يقع الطلاق (¬2)، وعند الشافعي: إذا نوي به الطلاق: يقع الطلاق (¬3).

دليلنا في المسألة وهو: أن الزوج ليس بمحل للطلاق، بل هو مالك للطلاق؛ لأنه هو العاقد والمرأة المعقودة عليها، فإن محل أضافة الطلاق، إنما هي المرأة، فإذا قال: أنا منك طالق، فقد أضاف الطلاق إلى غير محله، فوجب أن لا يقع، كما لو أضافه إلى الحيوان أو إلى الجدار (¬4).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن عقد النكاح عقد مشترك بين الزوجين؛ لأن كل واحد منهما محل له، فإذا أضاف الطلاق إلى نفسه، فقد أضاف الحرمة إلى محل الحل، فوجب أن يصح، كما لو قال لها: أنت مني طالق (¬5).

ج ١ · ص ٤١٣

مسألة:

AUTO 285 - قول الرجل: أنت طالق ناويا به الثلاث

إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوي به: الثلاث، عندنا: لا يقع الثلاث (¬1)، وعند الشافعي: يقع الثلاث (¬2).

دليلنا في المسألة؛ لأنه لما قال: أنت طالق ونوى به: الثلاث، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه؛ لأن قوله: أنت طالق، لا ينبيء عن الثلاث؛ لأن الطلاق عبارة: عن الإطلاق، والإطلاق لا يحتمل الواحدة، والاثنتين، والثلاث (¬3).

احتج الشافعي [في المسألة] وقال: بأنه يقع طلاق الثلاث، لأن الكل مملوك له، فإذا نوى الثلاث، وجب أن يصح، كما لو نوى: واحدة أو اثنتين (¬4).

مسألة:

AUTO 286 - اعتاق الأمة بلفظ التطبيق

إذا قال لامرأته: أنت حرة، ونوي به الطلاق، يقع الطلاق، وإذا قال لأمته: أنت طالق، ونوي به: العتاق، لا تعتق عندنا (¬5)، وعند الشافعي: تعتق (¬6).

ج ١ · ص ٤١٤

دليلنا في المسألة وهو: أن ملك اليمين أقوي من ملك النكاح، ثم اللفظ [الموضوع] (¬1) لإزالة ملك اليمين، لما استعمله في إزالة ملك النكاح، وجب أن يصح؛ لأن من قدر علي إزالة أقوى الملكين، يقدر علي إزالة أضعف الملكين (¬2).

احتج الشافعي وقال: أجمعنا علي أنه يجوز استعمال لفظ العتاق في باب الطلاق، فكذلك يجوز استعمال لفظ الطلاق في باب العتاق؛ لأن كل واحد منهما ينبيء عن معنى واحد وهو: الإطلاق ورفع القيد (¬3).

مسألة:

AUTO 287 - قول الزوج لزوجته اختياري من الثلاث ما شئت

إذا قال الزوج لامرأته: اختاري من الثلاث ما شئت، فإذا اختارت المرأة الثلاث لا يقع عندنا: إلا واحدة (¬4)، وعند

ج ١ · ص ٤١٥

# الشافعي: يقع الثلاث (¬1).

دليلنا في المسألة: قوله: اختاري من الطلاق الثلاث ما شئت، فقد ملك من بعض الطلاق؛ لأن كلمة: (من) كلمة التبعيض والتجزئة، والزوج قد خيرها أن تأخذ من الثلاث ما [شاءت] فإذا اختارت الثلاث، فقد اختارت الكل، والزوج قد ملكها البعض دون الكل (¬2).

احتج الشافعي في المسألة: قوله: اختاري من الطلاق الثلاث ما شئت، فقد علق الطلاق؛ بلفظة الجمع، فإذا شاءت الثلاث، وجب أن يقع، كما لو شاءت واحدة أو اثنتين (¬3).

مسألة:

AUTO 288 - اختلاف الشهود في عدد الطلاق

إذا شهد شاهدان، أحدهما شهد: بأنه طلق امرأته واحدة، والآخر شهد: أنه طلق امرأته ثلاثا، فإن عندنا: لا يقع به شيء (¬4)، وعند الشافعي: تقع تطليقة واحدة (¬5).

ج ١ · ص ٤١٦

دليلنا في المسألة: أنه قد اختلف لفظ الشهادة، فوجب أن لا يقبل؛ لأن من شرط قبول شهادة الرجلين: أن لا يختلفا، ويتفقا علي لفظ واحد، فإذا اختلفا، وجب أن لا يقبل (¬1)، كما لو شهد أحدهما: أنه طلق امرأته يوم النحر بالكوفة، وشهد أحدهما: أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة، فإنه لا تقبل هذه الشهادة (¬2)، كذلك ها هنا.

احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الشاهدين اتفقا علي وقوع الطلقة الواحدة؛ لأن الذي شهد بالواحدة، فقد شهد، والذي شهد بالثلاث فقد شهد بالواحدة أيضا؛ لأن الواحدة في لفظ الثلاث موجودة: فقد اتفقا علي وقوع الطلقة الواحدة، والخلاف في الاثنتين، فوجب أن يقع ما اتفقا عليه، كما لو شهد أحدهما: "بألف، والآخر: بألف وخمسمائة، فإنه يثبت الألف بلا خلاف، لهذا المعنى الذي ذكرناه (¬3).

مسألة:

AUTO 289 - تطليق الزوج بعضا من زوجته

إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو يدك طالق، فإن عندنا: لا يقع الطلاق (¬4)، وعند الشافعي: يقع الطلاق (¬5)، وأجمعوا علي أنه إذا قال لها: رأسك طالق، أو وجهك طالق، أو بدنك طالق، أو روحك طالق، أو فرجك طالق، فإنه يقع الطلاق (¬6).

ج ١ · ص ٤١٧

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما قال لها: شعرك طالق، أو يدك طالق، فقد أضاف إلى جزء معين، فوجب أن لا يصح، كما لو أضاف النكاح إليه (¬1).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما أضاف الطلاق إلى اليد، فقد أضاف إلى جزء مشيع به في عقد النكاح، فوجب أن يصح، كما لو أضاف إلى الرأس أو إلى الوجه أو إلى الفرج (¬2).

والخلاف راجع: إلى معرفة اللغة: أن في عرف لسان العرب لو أضاف الطلاق إلى جزء يكون ذلك الجزء، ويعبر به عن جميع البدن، يصح إضافة الطلاق إليه، فإذا أضاف إلى عضو، فإن ذكر ذلك العضو لا يكون عبارة عن جميع النفس، فلا يقع (¬3).

مسألة:

AUTO 290 - اعتبار الطلاق في حال اختلاف الزوجين بين الرق والحرية

الطلاق (¬4) معتبر بالنساء، عندنا (¬5)، وعند الشافعي: معتبر بالرجال (¬6).

ج ١ · ص ٤١٨

بيانه: العبد إذا تزوج حرة، فإن عندنا: يملك عليها ثلاث تطليقات، وعند الشافعي: يملك تطليقتين.

دليلنا في المسألة وهو: أن الطلاق محله المرأة، فوجب أن يعتبرها في النكاح (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (¬2) وهذا نص.

مسألة:

AUTO 291 - توريث المبتوتة

المبتوتة ترث عندنا (¬3)، وهي: امرأة الفار، وعند الشافعي: لا ترث (¬4).

ج ١ · ص ٤١٩

بيانه: رجل طلق امرأته في مرض موته ثلاثا، ثم مات الزوج قبل انقضاء عدة المرأة، فإن عندنا، ترث، [وعند الشافعي: لا ترث].

دليلنا في المسألة: ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته في مرض موته ثلاثا ثم مات، فورثها أصحاب (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن امرأة الفار ترث.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المرأة إنما ترث، إذا مات الزوج عند قيام النكاح، فإذا طلقها ثلاثا صارت أجنبية، فوجب أن لا ترث (¬2)، كما بعد انقضاء العدة وموت الزوج، فإنها [لا] (¬3) ترث بالإجماع (¬4).

ج ١ · ص ٤٢٠

مسألة:

AUTO 292 - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، فتزوجت زوجا آخر، ثم عادت إلى الزوج الأول فإن عندنا: تستأنف عليها ثلاث تطليقات (¬1)، وعند الشافعي: يملك عليها ما بقي من الطلاق (¬2).

دليلنا: أن المرأة لما تزوجت زوجا آخر، فقد انقطع ملك الزوج الأول بالكلية، فإذا عادت إليه [بملك النكاح] (¬3)، فقد عادت بملك جديد، فوجب أن يملك عليها ثلاث تطليقات، كما في الابتداء (¬4).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الزوج يملك على المرأة بملك النكاح ثلاث تطليقات، فإذا طلقها واحدة، وتزوجت زوجا آخر: بقيت تلك التطليقتان ملكا للزوج؛ لأنها عادت بالملك القديم (¬5).

ج ١ · ص ٤٢١

AUTO باب الرجعة

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 293 - الوطء في الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي، عندنا: لا يحرم الوطء (¬2)، وعند الشافعي: يحرم (¬3).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الطلاق إذا كان رجعيا، لا يوجب زوال ملك النكاح، بدليل: أنه يملك مراجعتها بغير رضاها. فثبت أن ملك النكاح قائم؛ لأن ملك النكاح إنما يزول باستيفاء الثلاث وبانقضاء العدة، ولم يوجد هاهنا هذا المعنى، فوجب أن يكون الملك باقيا؛ لأن الملك لما كان باقيا، فالحل الذي يبني على الحل وجب أن يكون باقيا (¬4).

ج ١ · ص ٤٢٢

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما طلقها واحدة، فقد أزال ملكه، فوجب أن يحرم الوطء، كما في طلاق البائن، وكما في انقضاء العدة؛ لأن الوطء مما يحتاط فيه (¬1).

مسألة:

AUTO 294 - كيفية ثبوت الرجعة

الرجعة تثبت [بالقول والفعل] (¬2) عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تثبت إلا بالقول (¬4).

بيان ذلك: إذا طلقها طلاقا رجعيا، [ثم] إذا قبلها أو وطئها، أو باشرها يصير مراجعا لها عندنا، وعند الشافعي: لا يصير.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الفعل أقوى من القول؛ لأن الظاهر في حال المسلم أنه لا يطأ إلا امرأته، فحملنا إقدامه على الوطء دليلا علي المراجعة، كي لا يقع فعله في الحرام (¬5).

احتج الشافعي، وقال: إن الرجعة أقيمت مقام النكاح، لما فيه من استباحة الوطء ثم أن النكاح لا يثبت إلا بالقول، فكذلك الرجعة، وجب أن لا تثبت إلا بالقول (¬6).

ج ١ · ص ٤٢٣

AUTO باب الإيلاء

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 295 - الفرقة في الإيلاء

إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أطؤك، يتربص أربعة أشهر، فإن وطئها في أربعة أشهر، تلزمه كفارة اليمين، ويبقيان علي النكاح، فإذا لم يطأها تقع الفرقة بينهما بانقضاء المدة، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: القاضي يطلقها، أو يحبسه حتى يطلقها (¬3).

والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن

ج ١ · ص ٤٢٤

# عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)} (¬1)، فالله تعالى جعل عزم الطلاق إلى الزوج، فلا يشترط فيه حكم القاضي (¬2).

احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن الزوج لما قال: والله لا أقربك أربعة أشهر، فقد قصد إلى الإضرار بها، والظلم لها، والقاضي نصب لإزالة [الضرر] (¬3) والظلم، فوجب أن يشترط حكم القاضي (¬4)، كما في فرقة اللعان (¬5).

ج ١ · ص ٤٢٥

AUTO باب الظهار

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 296 - ظهار الذمي

ظهار الذمي، عندنا: لا يجوز (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).

وهو أن حكم الظهار إنما هو الكفارة لقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (¬4) فإذا كان حكمه: حكم الكفارة، والكافر ليس من أهل الصوم؛ لأن الصوم عبادة، وهو ليس من أهل العبادة، فوجب أن لا يصح ظهاره (¬5).

ج ١ · ص ٤٢٦

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، إلا أن الشرع أنكر عن ذلك، حيث قال ﴿منكرا من القول زورا﴾ (¬1) فإذا ثبت أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل الظهار (¬2).

مسألة:

AUTO 297 - كفارة الظهار من نسوة بكلمة واحدة

إذا كانت أربع نسوة، وظاهرهن بكلمة واحدة، فقال لهن: أنتن علي كظهر أمي، تلزمه: أربع كفارات عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تلزمه إلا واحدة (¬4).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الظهار أيمان عندنا، فإذا جعلناه أيمانا لزمه الكفارات في كل يمين؛ لأن اليمين أربع، فوجب أن تكون كفارته بمثل ذلك (¬5).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الزوج لما قال: أنتن علي كظهر أمي، بلفظة واحدة، فإن هذا يمينا واحدا؛ لأن المحل وإن كان متعددا، لكن لفظه ليس بمتعدد، فوجب أن يكفي فيه كفارة واحدة (¬6).

ج ١ · ص ٤٢٧

CHECK [باب. . .]