رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الوديعة

ج ١ · ص ٣٥٧

AUTO كتاب الوديعة

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 236 - ضمان المودع المخالف في الوديعة

المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ من الضمان عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يبرأ (¬3).

وصورته: إذا أودع عند إنسان دابة أو ثوبا، فركب الدابة أو لبس الثوب، ثم نزل عن الدابة أو نزع الثوب وحفظه كما كان يحفظه قبل اللبس، ثم هلك الثوب في يده، لا ضمان عليه عندنا، وعند الشافعي يضمن.

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا خلاف من طريق الفعل؛ لأن الخلاف من طريق الفعل لا يوجب رفع الأمر؛ لأن الأمر بالحفظ باق، فيعتبر هذا بأوامر الشرع، كمن ترك الصوم أو الصلاة

ج ١ · ص ٣٥٨

# لا يكفر؛ لأنه خلاف من طريق الفعل، ولو جحد الإيمان يكفر؛ لأنه خلاف من طريق القول، فكذلك ها هنا، المودع إذا طلب الوديعة فأنكر المودع، فهلك في يده، فإنه يضمن؛ لأنه خلاف من طريق القول، والخلاف من طريق القول يوجب رفع الأمر (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: أنه لما خالف. فقد ظهر

خيانته، ودخل في ضمان الوديعة؛ لأن الخيانة تضاد الأمانة، كما لو جحد الوديعة، ولو جحد الوديعة يضمن، كذلك ها هنا (¬2).

مسألة:

AUTO 237 - الإيداع عند صبي محجور عليه

إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، فأتلفه، عندنا (¬3): لا يضمن، وعند الشافعي: يضمن (¬4).

دليلنا في المسألة؛ لأنه لما أودعه عند الصبي، فقد سلطه على الإتلاف؛ لأن من عادة الصبيان إذا أودع عندهم طعام يأكلونه، ولو كان دابة يركبونها، فإذا أودعه مع علمه بحاله فكان راضيا بالإتلاف، فوجب أن لا يضمن، كما لو أمره بالإتلاف (¬5).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن المودع لما أودعه فقد أمره بالحفظ وما أمره بالإتلاف، فإذا أتلفه وجب أن يضمن؛ لأن هذا ضمان فعل؛ لأن الصبي إن لم يؤخذ بضمان الأقوال يؤخذ بضمان الأفعال، ألا ترى أنه لو أتلفه ابتداء يضمن كذلك ها هنا (¬6).