AUTO كتاب الغصب
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 226 - ملكية المغصوب بعد الجناية عليه وأداء قيمته كاملا
إذا غصب عبدا، ثم فقأ عينيه، أو قطع يديه، يلزمه تمام القيمة، [و] إذا أدى قيمته يصير العبد مملوكا للغاصب، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصير مالكا له (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الغاصب لما أدى قيمة العبد بتمامه، وجب أن يكون المحل مملوكا له، كما لو اشترى (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، بأن قال: إن ما أداه ليس ببدل عن العين، وإنما هو بدل عن جنايته وهو: تلف العينين وقطع
# اليدين، فبقيت العين مملوكا لصاحبه على حاله، كما لو قطع إحدى اليدين (¬1) وأدى الأرش، فإن العين لا تكون مملوكا للجاني.
مسألة:
AUTO 227 - ملكية المغصوب بعد أداء الغاصب
إذا غصب عبدا فابق من يد الغاصب، فأخذ المغصوب منه القيمة، ثم عاد العبد من [إباقة] (¬2)، فإنه يعود إلى ملك الغاصب عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يعود إلى ملك المالك (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن القيمة التي أخذها المغصوب منه صار مملوكا له ولا يمكن إثبات الملك له في البدل؛ [لأنه] (¬5) يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، وهذا لا يجوز (¬6).
احتج الشافعي وهو: أن هذا الضمان ليس بضمان عين، وإنما هو ضمان حيلولة؛ لأن الغاصب حال بينه وبين المال، فيحال أيضا البدل عن ملكه، جزاء لما فعله من الغصب، فإذا عاد وجب أن يعود إلى ملك المالك؛ لأن ملكه لا يزول إلا برضاه، ولم يوجد ها هنا الرضا، فلا يجوز (¬7).
مسألة:
AUTO 228 - إراقة المسلم خمر الذمي
المسلم إذا أراق خمر ذمي، عندنا: يضمن قيمته (¬1)، وعند الشافعي: لا يضمن (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الخمر في حق الذمي كالخل في حق المسلم، فلو أراق المسلم خل المسلم وجب عليه الضمان، فكذلك إذا أراق خمر الذمي؛ لأن خطاب حرمة الخمر خاص في حق المسلم، لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾
(¬3) علمنا بهذا أن الخطاب خاص في حق المسلم، بقي الخمر حلالا في حق الكافر (¬4).
احتج الشافعي، وقال: بأن الخمر ليس بمال، فلا يضمن متلفه، كما لو أتلفه في حق المسلم (¬5)، وهذا وإن اختلفنا أن خطاب العبادات هل تثبت في حق الكافر، ولا خلاف أن المحرمات يخاطب بها في حق المسلم والكافر (¬6).
مسألة:
AUTO 229 - ملكية المغصوب إذا دخل في بناء الغاصب
إذا غصب ساجة (¬1) وأدخلها في بنائه، فإن عندنا: ينقطع حق المالك عنه ويأخذ القيمة (¬2)، وعند الشافعي: له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن المغصوب منه [لو] (¬4) أثبتنا له حق نقص البناء يفوت حق الغاصب في البناء لا إلى بدل، فلو قلنا: بأنه ينقطع حق المغصوب منه في الساجة يفوت حقه بالبدل وهو: القيمة، فكان مراعاة حق الغاصب الذي يفوته من الملك لا إلى بدل، أولى من مراعاة حق المغصوب منه إلى بدل (¬5)، ألا ترى أنه لو غصب أبريسما وخاط به بطن عبده أو بطن دابته، فإنه ينقطع
# حق المالك بلا خلاف (¬1)، لحرمة النفس، وحرمة المال كحرمة النفس، وجب أن يراعى.
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬2)، وهذا واجد لعين ماله، فيكون أحق به، كما لو غصب ساجة وبنى عليها، فإنه يثبت له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته، فكذلك ها هنا (¬3).
مسألة:
AUTO 230 - الضمان بالنسب
إذا كان في القفص طير مملوك لإنسان، أو دابة في الاصطبل، ففتح باب القفص أو باب الاصطبل، فطار الطير أو خرجت الدابة، فإن عندنا: لا ضمان عليه (¬4). وعند الشافعي: إن وقف ساعة ثم طار لا ضمان عليه، وإن طار عقيب الفتح أو خرجت الدابة عقيب فتح الباب فإنه يضمن (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن فعل الحيوان فعل غير معتبر؛ لأن الإنسان إنما يضمن بالجناية وبالغصب إذا باشر يده، وها هنا ليس [ل]فتح الباب فعل في الطير؛ لأنه طار بنفسه، فلا يكون مضمونا عليه، كما لو أمسك بالراعي، فتلقت الأغنام، فلا ضمان عليه، فكذلك ها هنا (¬6).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جبار" (¬1) أي فعله، فإذا جعلنا فعله هدرا، صار الفاتح متلفا لهذا المال، فوجب أن يكون مضمونا عليه، كما لو أخرجه (¬2).
مسألة:
AUTO 231 - ضمان منافع الغصب
منافع الغصب، عندنا: لا تكون مضمونة عليه (¬3)، وعند الشافعي: تكون مضمونة عليه (¬4).
وصورته: إذا غصب دابة أو عبدا، فاستخدمه أو آجره حتى استوفى منافعه، فإن عندنا: هذه المنافع لا تكون مضمونة على الغاصب، والعين مضمونة بما فيه بلا خلاف.
دليلنا في المسألة وهو: أن الدراهم والدنانير جوهر يبقى زمانين، والمنافع عرض لا يبقى زمانين، وما يبقى زمانين [خير] (¬5)
# من الذي لا يبقى زمانين، ولو أوجبنا الدراهم والدنانير التي تبقى زما [نين] (¬1) بمقابلة المنافع التي لا تبقى زمانين، لا يكون هذا إنصافا (¬2)؛ لأن الشرع قد أمر بالمماثلة في باب العبد، وهو قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
(¬3).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الغاصب في إمساك العبد فوت على المالك منافعه، لولا إمساك الغاصب هذا العبد لحصل للمالك منافعه، فالغاصب هو الذي فوت هذه المنافع، فوجب أن يضمن كما لو قطع جزءا منه (¬4).
مسألة:
AUTO 232 - حكم ولد المغصوبة
ولد المغصوبة، أمانة عندنا (¬5)، وعند الشافعي: مضمونة (¬6).
وصورته إذا غصب جارية، فولدت في يد الغاصب، ثم هلك الولد والأم جميعا. عندنا: يلزمه ضمان الأم دون الولد، وعند الشافعي: يضمن الأم والولد جميعا.
دليلنا في المسألة؛ لأن الولد في يده بغير صنعه، وتلف في يده من غير صنعه، فلا يكون مضمونا عليه، كما لو جلس على قارعة الطريق فهبت الريح بثوب إنسان وألقاه في حجره، ثم هلك في يده، فإنه لا ضمان عليه لهذا المعنى الذي ذكرناه، وإنما قلنا: حصل في يده بغير صنعه فتلف بغير صنعه؛ لأن الولادة لا تكون من صنعه وإنما هي من صنع الله تعالى لقوله تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم﴾
(¬1). وإنما قلنا: إنه تلف بغير صنعه؛ لأن الموت حصل بصنع الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾
(¬2)، فصح ما قلناه: إنه تلف في يده بغير صنعه، فلا يكون مضمونا عليه (¬3).
احتج الشافعي في المسألة وقال: إمساك الأمهات لتحصيل الأولاد، لولا إمساك الأم وإلا حصل الولد في يد المالك، فكان إمساك الأم جناية بالغصب في حق الولد، فيكون مضمونا عليه (¬4) كما لو حفر بئرا على قارعة الطريق، فجاء إنسان فوقع فيه ومات، فإن الضمان على الحافر وإن لم يكن له صنع في الوقوع في البئر (¬5).
مسألة:
AUTO 233 - جبر نقصان الولادة
نقصان الولادة يجبر بوفاء الولد عندنا، إن كان في الولد وفاء بنقصان الولادة (¬1)، وعند الشافعي: لا يجبر (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن سبب الزيادة والنقصان واحد، وهو: الولادة؛ لأنه بالولادة انتقص، وبالولد زاد، فيجبر هذه الزيادة بهذا النقصان، كما لو قلع سن إنسان ثم نبت مكانه آخر، فإنه ينجبر ولا ضمان على القالع، لهذا المعنى؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحد (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الولد ملك للمغصوب منه، وهذا النقصان حصل في يد الغاصب، فلو قلنا: إنه ينجبر بالولد، يكون هذا جبر ملكه بملكه وهذا لا يجوز (¬4).
مسألة:
AUTO 234 - تضمين غاصب الدور والعقار
غاصب الدور والعقار، لا يضمن عند أبي حنيفة (¬5)، وعند الشافعي: يضمن (¬6).
دليلنا في المسألة وهو: أن ضمان الغصب ضمان الفعل، ولم يوجد ها هنا النقل والتحويل؛ لأن الدور والعقار لا يتصور تحوله؛ لأن أكثر ما في الباب أن يدخل هذا الغاصب [و] أن يزرع في الأرض، ويدخل المالك أيضا في جانب ويزرع، فلو منعه يكون هذا فعلا للمالك لا في المملوك، وضمان الغصب ضمان الفعل الذي يؤثر في المغصوب، ولم يوجد [هاهنا] هذا المعنى (¬1).
احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة" (¬2). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الغصب في العقار، وقد وجد ها هنا الغصب؛ لأن الغصب عند [ه]: إثبات اليد على مال الغير على سبيل العدوان، وقد وجد ها هنا هذا المعنى (¬3).
مسألة:
AUTO 235 - ملكية المغصوب بعد زوال صفته
إذا غصب حنطة وطحنها، وغصب سويقا فلته بالسمن، فإن عندنا: تنقطع يد المالك عن الحنطة وعن السويق (¬4)، وعند
# الشافعي: لا تنقطع (¬1).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئا آخر، وهو كونه دقيقا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬3)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به.