AUTO كتاب السير
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 238 - إسلام الصبي العاقل
إسلام الصبي العاقل يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح (¬3).
دليلنا في المسألة: الإسلام إنما يكون إقرارا باللسان واعتقادا بالقلب، وقد وجد ها هنا؛ لأن الكلام [من] (¬4) الصبي العاقل [مقبول] (¬5) يقول هذه سماء وهذه أرض، يناظر ويتكلم، فإذا أسلم
# وجب أن يقبل منه، فلو قلنا: إنه لا يصح، يكون هذا حجرا عن الإسلام، والحجر عن الإسلام لا يجوز؛ لأن الإسلام مشروع من الأزل إلى الأبد، فوجب أن يصح، نظرا للصبي، لما فيه من اكتساب السعادة الأبدية، بخلاف سائر الإقرارات؛ لأن سائر الإقرارات إنما لا تصح؛ لأنه متردد بين النفع والضرر، والإسلام فيه منفعة محضة، فوجب أن يصح (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن الإسلام إنما هو الإقرار، والصبي ليس من أهل الإقرار، ألا ترى أنه لا يصح منه سائر الإقرارات لنقصان حاله؛ لأنه غير مخاطب، والإسلام لو وقع إنما وقع فرضا، والصبي غير مخاطب بأداء الفرائض (¬2).
مسألة:
AUTO 239 - تمليك الكفار أموال المسلمين بالإجزاء بدار الحرب
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا (¬3) وعند الشافعي: لا يملكون (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الاستيلاء سبب لملك المسلم مال الكافر، فوجب أن يملك الكافر مال المسلم كما في سائر أسباب الملك: كالبيع والهبة، وهذا؛ لأن الكافر مع المسلم يستويان في نعيم الدنيا، وإنما يختلفان في حق الآخرة ألا ترى أن الكافر من
# أهل ملك النكاح وملك اليمين (¬1)، بل حظ الكافر أكثر في الدنيا، لقوله تعالى: ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون (33) ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون (34) وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين﴾
(¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وقال: إن مال المسلم معصوم بعصمة الإسلام، فوجب أن لا يملكه الكافر، كرقبة السلم (¬3).
مسألة:
AUTO 240 - عقوبة المرتدة
المرتدة عندنا: لا تقتل (¬4)، وعند الشافعي: تقتل (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دخل مكة يوم الفتح فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه
# تقاتل، أدرك خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا" (¬1)، أو نقول: وهو أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي، فكذلك بسبب الكفر العارضي، وكان المعنى فيه: أن علة القتل، المحاربة لا الكفر؛ لأن الكفر جناية في حق الله تعالى، فكان جزاؤه مؤخرا إلى دار الجزاء؛ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء وإنما هي دار الابتلاء، فلهذا قلنا: لا تقتل (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3) والخبر عام: يثبت في حق الرجل والمرأة جميعا (¬4).
[مسألة]:
AUTO 241 - سهم ذوي القربى
سهم ذوي القربى، ساقط [عندنا] (¬5) , وعند الشافعي: ثابت (¬6).
يقسم خمس الغنية في زماننا على ثلاثة أسهم عند أبي حنيفة: سهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لليتامى، وأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى فساقط. وعند الشافعي: يقسم خمس الغنيمة على خمسة أسهم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف ذلك: إلى أولاد علي رضي الله عنه، وسهم ذوي القربى يصرف: إلى الخلفاء (¬1)، وسهم لليتامى، وسهم للفقراء، وسهم للمساكين.
دليل أبي حنيفة وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يستحق سهمه، بكونه مؤديا للإمامة، ولدعوة الناس إلى الحق، وهذا المعنى قد فات بفواته، وسهم ذوي القربى إنما يستحقون: بنصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء كانوا معه في الحضر والسفر والنصرة، وقد فات بفواته، فوجب أن ينقطع هذا الحق (¬2).
احتج الشافعي، [في المسألة] وهو: أن هذا حق ثابت بالشرع (¬3)، فإذا مات وجب أن يورث نصيبه، كما في سائر الحقوق.
مسألة:
AUTO 242 - سهم الفارس إذا مات فرسه
الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، ثم نفق فرسه، فإنه يستحق: سهم الفرسان (¬1) عندنا، وعند الشافعي: يستحق سهم الرجالة (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن [ل]لكفار جواسيس؛ لأن المسلمين لو دخلوا دار الحرب يخبرون أنهم جاوزوا الدرب كذا فارسا، فيدخل في قلوبهم الرعب فيحصل القهر، فإذا حصل القهر حصل المقصود؛ لأن النصرة قد تقع بالرعب، ليس الاعتبار بالمقاتلة فارسا، ألا ترى أنه لو كان في مقصبة أو مشجرة، فنزل عن الدابة وقاتل راجلا، فإنه يستحق سهم الفارس، عرفنا أن الاعتبار ليس بالمقاتلة فارسا، وإنما الاعتبار بالدخول إلى دار الحرب، وهذا الرجل دخل دار الحرب فارسا، فوجب أن يستحق سهم الفارس (¬3).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"، وهذا الرجل شهد الوقعة راجلا، فوجب أن يستحق سهم الرجالة (¬4).
مسألة:
AUTO 243 - أمان العبد
[(¬1) أمان العبد المحجور، لا يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يصح (¬3).
دليلنا في المسألة: أن الأمان من القتال، والعبد المحجور عليه لا يملك القتال فكذلك لا يملك الأمان (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى أن غلاما رمى سهما إلى حصن فكتب فيه أمانهم، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه،
# فقال: "هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده" (¬1)، فعمر رضي الله عنه، جوز أمان العبد].
مسألة:
AUTO 244 - توريث نصيب الغانم قبل القسمة
أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا: نصيبه لا يورث (¬2)، وعند الشافعي: يورث (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار دارهم، ربما يكرون ثانيا ويأخذون المال من أيديهم، فلم يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما: بإحرازه في دار الإسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك، فوجب أن لا يورث (¬4)، كما لو مات حال قيام الحرب.
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر، والقهر قد تم، فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (¬5).
مسألة:
AUTO 245 - تقسيم الغنائم بدار الحرب
قسم الغنائم في دار الحرب، مكروه: عند أبي حنيفة (¬1)، وعند الشافعي: يجوز (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لو قلنا بأنه يشتغل بالقسمة في دار الحرب، ربما يقع الدبرة على المسلمين؛ لأن الدار دارهم، فربما يلحقهم المدد، فيستنقذون هذا المال من أيديهم، فوجب أن يحمل إلى دار الإسلام، حتى يتم القهر والملك (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه
# قسم غنائم أوطاس بأوطاس، وقسم غنائم بني المصطلق (¬1) في دارهم" فلو لم يكن جائزا لما فعله (¬2).