AUTO كتاب العارية
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 223 - حكم العارية
العارية: أمانة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: مضمونة (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" (¬4)، المغل (¬5): هو الخيانة، ولم توجد الخيانة ها هنا،
# فلا يكون الضمان عليه (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه استعار أدرعا من صفوان، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة مؤداة" (¬2)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم -، جعل العارية مضمونة مردودة، وأنتم تجعلونها أمانة، فوجب أن لا تصح (¬3).
مسألة:
AUTO 224 - إعارة المستعار لطرف ثالث
المستعير يجوز له أن يعير (¬4) غيره عندنا (¬5)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬6).
دليلنا في المسألة وهو: أن المعير لما أعار مطلقا، فقد رضي بانتفاعه، فالإنسان إذا استعار شيئا، إنما ينتفع به وينتفع به الغير، فوجب أن يملك ذلك، كما لو أذن له (¬7).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الناس يتفاوتون في الاستعمال للشيء، أو في ركوبه خصوصا، وهو إنما رضي بركوبه واستعماله إذا لم يكن حيوانا، فوجب أن لا يملك المستعير أن يعير لآخر، كما نقول في الإجارة، أن من استأجر من آخر دابة، فأراد أن يؤاجر من غيره (¬1)، [أو] أودع عند إنسان شيئا فالمودع أراد أن يودع من غيره، فإنه لا يملك ذلك، كذلك ها هنا (¬2).
مسألة:
AUTO 225 - رد العارية إلى مكانها المألوف
إذا استعار دابة من إنسان فردها إلى اصطبل مالكها، ولم يعلمه بذلك، فإذا تلفت لا تكون من ضمان المستعير عندنا (¬3)، وعند الشافعي: تكون في ضمانه (¬4).
دليلنا في المسألة؛ لأن الإنسان إذا استعار دابة، إنما يردها في الموضع الذي استعار، إنما تؤخذ من الاصطبل، ألا ترى أنه لو ردها إلى يد عبده، أو إلى تلاميذه فهلكت. أنه لا ضمان عليه؛ لأن ردها إلى يد عبده أو إلى تلاميذه كردها إلى مالكها، كذلك
# ها هنا ردها إلى اصطبل مالكها كردها إلى مالكها، ولو ردها إلى مالكها لا ضمان عليه، فكذلك ها هنا (¬1).
احتج الشافعي وقال: إن فعل الحيوان غير معتبر؛ لأن كونه محفوظا لا يكون مضافا إلى فعل الدابة، وإنما يكون مضافا إلى صاحب الدابة، فإذا ردها إلى الاصطبل ولم يعلمه، فقد ضيعها، فتكون في ضمانه، كما لو لم يردها (¬2).