المحصول في علم الأصول

القسم ١ — الجزء ٧ من ٢٣

ج ٢ · ص ٤٤٦

واعلم أن هذه الحجة تؤيد القول بتكليف مالا يطاق

وأما وجوب الغرامات فمعناه إما خطاب الولي بأدائها في الحال أو خطاب الصبي بعد صيرورته بالغا بأدائها

وأما الآية فلها تأويلان أحدهما أنها خطاب مع من ظهرت منه مبادىء النشاط والطرب وما زال عقله

وقوله حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى يتكامل فيكم الفهم كما يقال للغضبان إصبر حتى تعلم ما تقول أي حتى يسكن غضبك

وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل هذا السكران وقد يعسر عليه إتمام الخشوع

الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم

ج ٢ · ص ٤٤٧

الخمر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من إفراط الشرب وقت الصلاة كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان أي لا تشبع فيثقل عليك التهجد والله أعلم

المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة

المعتمد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قالوا ويستثنى منه شيئان أحدهما

الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به

ج ٢ · ص ٤٤٨

الثاني

إرادة الطاعة فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل

ج ٢ · ص ٤٤٩

المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل هل يجوز أن يؤمر به ويتركه

المشهور أن الإكراه إما أن ينتهي إلى حد الإلجاء أو لا ينتهي إليه

فإن انتهى إلى حد الإلجاء امتنع التكليف لأن المكره عليه يعتبر واجب الوقوع وضده يصير ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز

ج ٢ · ص ٤٥٠

وإن لم ينته إلى حد الإلجاء صح التكليف به

ولقائل أن يقول الإكراه لا ينافي التكليف لأن الفعل إما أن يتوقف غلى الداعي أو لا يتوقف

فإن توقف فقد بينا فيما تقدم أنه لا بد من انتهاء الدواعي إلى داعية تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية واجب

فحينئذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه أو بما امتنع وقوعه

وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الإكراه

وأما إن لم يتوقف على الداعي كان رجحان الفعل على الترك أو بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لا يكون باختيار المكلف وإذا جاز التكليف هناك مع أنه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الإكراه

ج ٢ · ص ٤٥١

فإن قلت ما الذي أردت بكون الفعل اتفاقيا

إن عنيت به أنه حصل لا بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك لأن المؤثر فيه عندنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه أن يرجح أحد مقدوريه به على الآخر من غير مرجح

وإن عنيت به أمرا آخر فلا بد من بيانه

قلت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا على هذا الفعل مع أن هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فإما أن يكون لأنه حدث أمر آخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك أو ليس كذلك

فإن حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا على أمر آخر سوى كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا عليه هذا خلف

ج ٢ · ص ٤٥٢

وإن لم يحدث البتة أمر كان حدوث هذا الفعل في بعض أزمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لأمر حصل في جانب القادر حتى يؤمر به أو ينهى عنه بل كان ذلك محض الاتفاق فيكون في هذه الحالة تكليفا له بما ليس في وسعه

وإذا ثبت ذلك بطل قولهم المكره غير مكلف

واعلم أن هذه القاعدة قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارا وسنذكرها بعد ذلك وما ذاك إلا لأن أكثر القواعد

ج ٢ · ص ٤٥٣

مبني عليها ولا جواب عنها إلا بتسليم أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد

ج ٢ · ص ٤٥٦

المسألة الخامسة

ذهب أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا أمر بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا به

وقالت المعتزلة إنه إنما يكون مأمورا بالفعل قبل وقوع الفعل لنا

أنه لو امتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مأمورا مطلقا لأن في الزمان الأول لو امر بالفعل لكان الفعل إما أن يكون ممكنا في ذلك الزمان أو لايكون

فإن كان ممكنا فقد صار مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه

ج ٢ · ص ٤٥٧

وإن لم يكن ممكنا كان مأمورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال

فإن قلت إنه في الزمان الأول مأمور لا بأن يوقع الفعل في عين ذلك الزمان بل بأن يوقعه في الزمان الثاني منه

قلت قولك إنه في الزمان الآول مأمور بأن يوقع الفعل في الزمان الثاني إن عنيت به أن كونه موقعا للفعل لا يحصل إلا في الزمان الثاني ففي الزمان الأول لم يكن موقعا البتة لشيء وليس هناك إلا نفس القدرة فيمتنع أن يكون في ذلك الزمان مأمورا بشيء

وإن عنيت به أن كونه موقعا يحصل في والزمان الأول والفعل يوجد في الزمان الثاني فنقول

ج ٢ · ص ٤٥٨

كونه موقعا إما أن يكون نفس القدرة أو أمرا زائدا عليها فإن كان نفس القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معنى إلا محض كونه قادرا فيعود القسم الأول

وإن كان أمرا زائدا عليها فحينئذ تكون القدرة مؤثرة في وقوع ذلك الزائد في الزمان الأول والأمر إنما توجه عليه في الزمان الأول بإيقاع ذلك الزائد وذلك الزائد واقع في الزمان الأول فالآمر لا يكون آمرا بالشيء إلا حال وقوعه لا قبله

ج ٢ · ص ٤٥٩

احتج الخصم بأن المأمور بالشيء يجب أن يكون قادرا عليه ولا قدرة على الفعل حال وجود الفعل وإلا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال

فعلمنا أن القدرة على الفعل متقدمة على الفعل والأمر لا يتناول إلا القادر والرجل لا يصير مأمورا بالفعل إلا قبل وقوعه

والجواب القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل ومستلزمة له ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر كما في سائر المؤثرات الموجبة والله اعلم

ج ٢ · ص ٤٦٢

المسألة السادسة المأمور به إذا كان مشروطا بشرط فالآمر

إما أن يكون غير عالم بعدم الشرط أو لا يكون

ج ٢ · ص ٤٦٣

أما الأول فكما إذا قال السيد لعبده صم غدا فإن هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للآمر فها هنا الأمر تحقق في الحال يشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل

وأما الثاني فكما إذا علم الله تعالى أن زيدا سيموت غدا فهل يصح أن يقال إن الله تعالى أمره بالصوم غدا يشرط أن يعيش غدا مع أنه يعلم أنه لا يعيش غدا

قطع القاضي أبو بكر والغزالي رحمهما الله تعالى به وأباه جمهور المعتزلة

حجة المنكرين أن شرط الأمر بقاء المأمور فالعالم بأن المأمور لا يبقى عالم بفوات شرط الأمر فاستحال مع ذلك حصول الأمر

ج ٢ · ص ٤٦٤

قال المجوزون لا نزاع في أنه لا يجوز أن يقول للميت حال كونه ميتا إفعل لكن لم لا يجوز أن يقال في الحال لمن يعلم أن سيموت غدا إفعل غدا إن عشت بل هو جائز لما فيه من المصالح الكثيرة فإن المكلف قد يوطن النفس على الامتثال ويكون ذلك التوطين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا لأنه ينحرف به في الحال عن الفساد

وهذا كما أن السيد قد يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر امتحانا للعبد وقد يقول الرجل لغيره وكلتك بيع العبد غدا مع علمه بأنه

ج ٢ · ص ٤٦٥

سيعزله عن ذلك غدا لما أن غرضه منه استمالة الوكيل أو امتحانه في أمر ذلك العبد

ومأخذ النزاع في هذه المسألة أن المجوزين قالوا الأمر تارة يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر لا من المأمور به وتارة لمصالح تنشأ من المأمور به

وأما المانعون فقد اعتقدوا أن الأمر لا يحسن إلا لمصلحة تنشأ من المأمور به

وتمام تقريره سيظهر في مسألة أنه يجوز النسخ قبل مضي مدة الامتثال والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٦٧

القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل

ج ٢ · ص ٤٦٩

المسألة الأولى ظاهر النهي التحريم

وفيه المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب لنا

قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا أمر

ج ٢ · ص ٤٧٠

بالانتهاء عن المنهي عنه والأمر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي واجبا

وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم والله أعلم

المسألة الثانية المشهور أن النهي يفيد التكرار

ومنهم من أباه وهو المختار لنا

أن النهي قد يراد منه التكرار وهو متفق عليه

وقد يراد منه المرة الواحدة كما يقول الطبيب للمريض

ج ٢ · ص ٤٧١

الذي شرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويقول المنجم لا تفصد ولا تخرج إلى الصحراء أي في هذا اليوم ويقول الوالد لولده لاتلعب أي في هذا اليوم والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فوجب جعل النهي حقيقة في القدر المشترك الثاني

أنه يصح أن يقال لا تأكل السمك أبدا وأن يقال لا تأكل اللحم في هذه الساعة وأما في الساعة الأخرى فكل والأول ليس بتكرار والثاني ليس بنقض

فثبت أن النهي لا يفيد التكرار احتج المخالف بأمور أحدها

أن قوله لا تضرب يقتضي امتناع المكلف من إدخال

ج ٢ · ص ٤٧٢

ماهية الضرب في الوجود والامتناع من إدخال هذه الماهية في الوجود إنما يتحقق إذا امتنع من إدخال كل أفرادها في الوجود إذ لو أدخل فردا من أفرادها في الوجود وذلك الفرد مشتمل على الماهية فحينئذ يكون قد أدخل تلك الماهية في الوجود وذلك ينافي قولنا إنه امتنع من إدخال تلك الماهية في الوجود وثانيها

أن قوله لا تضرب يعد في عرف اللغة مناقضا لقوله إضرب لأن تمام قولنا إضرب حاصل في قولنا لا تضرب مع زيادة حرف النهي لكن قولنا إضرب يفيد طلب الضرب مرة واحدة فلو كان قولنا لا تضرب يفيد الانتهاء أيضا مرة واحدة لما تناقضا لأن النفي والإثبات في وقتين لا يتناقضان

ج ٢ · ص ٤٧٣

فلما كان مفهوم النهي مناقضا لمفهوم الأمر وجب أن يتناول النهي كل الأوقات حتى تتحقق المنافاة وثالثها

أن قوله لا تضرب لا يمتنع حمله على التكرار وقد دل الدليل على حمله على التكرار فوجب المصير إليه

إنما قلنا إنه لا يمتنع حمله على التكرار لأن كون الإنسان ممتنعا عن فعل المنهي عنه أبدا ممكن ولا عسر فيه

وأما أن الدليل دل عليه فلأنه ليس في الصيغة دلالة على وقت دون وقت فوجب الحمل على الكل دفعا للإجمال

بخلاف الأر فإنه يمتنع حمله على التكرار لإفضائه إلى المشقة

ج ٢ · ص ٤٧٤

والجواب عن الأول

إنه لا نزاع في أن النهي يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود ولكن الامتناع عن إدخال تلك الماهية في الوجود قدر مشترك بين الامتناع عنه دائما وبين الامتناع عنه لا دائما كما تقدم بيانه

واللفظ الدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به يمتاز كل واحد من القسمين عن الثاني

فإذن لا دلالة في هذا اللفظ على الدوام البتة وعن الثاني

إنك إن أردت بقولك إن الأمر والنهي دلا على مفهومين متناقضين أن هذا يدل على الإثبات وذلك يدل

ج ٢ · ص ٤٧٥

على النفي فهذا مسلم ولكن مجرد النفي والإثبات لا يتنافيان إلا بشرط اتحاد الوقت فإن قولك زيد قائم زيد ليس بقائم لا يتناقضان لأنه متى صدق الإثبات في وقت واحد فقد صدق الإثبات ومتى صدق النفي في وقت آخر فقد صدق النفي

ومعلوم أن الإثبات في وقت لا ينافي النفي في وقت آخر فمطلق الإثبات والنفي وجب أن لا يتناقضا البتة وعن الثالث

أن النهي لا دلالة فيه إلا على مسمى الامتناع فحيث تحقق هذا المسمى فقد وقع الخروج عن عهدة التكليف تنبيه

إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة وإلا فلا

ج ٢ · ص ٤٧٦

المسألة الثالثة الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا

والفقهاء قالوا يجوز ذلك إذا كان للشيء وجهان لنا

أن المأمور به هو الذي طلب تحصيله من المكلف وأقل مراتبه رفع الحرج عن الفعل

والمنهي عنه هو الذي لم يرفع الحرج عن فعله فالجمع بينهما ممتنع إلا على القول بتكليف ما لا يطاق

ج ٢ · ص ٤٧٧

فإن قيل هذا الامتناع إنما يتحقق في الشيء الواحد من الوجه الواحد

إما الشيء ذو الوجهين فلم لا يجوز أن يكون مأمورا به نظرا إلى أحد وجهيه منهيا عنه نظرا إلى الوجه الآخر وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة فإن لها جهتين كونها صلاة وكونها غصبا والغصب معقول دون الصلاة وبالعكس فلا جرم صح تعلق الأمر بها من حيث إنها صلاة وتعلق النهي بها من حيث إنها غصب لأن السيد لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإذا خاط الثوب ودخل الدار حسن من السيد أن يضربه ويكرمه ويقول أطاع في أحدهما وعصى في الآخر فكذا

ج ٢ · ص ٤٧٨

ما نحن فيه فإن هذه الصلاة وإن كانت فعلا واحدا ولكنها تضمنت تحصيل أمرين أحدهما مطلوب والآخر منهي عنه

سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض بوجه آخر وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة والصلاة مأمور بها فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها

وإنما قلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة لأن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة مكفئة والصلاة المكفئة صلاة مع كيفية فيكون مسمى الصلاة حاصلا

وإنما قلنا إن الصلاة مأمور بها لقوله تعالى

ج ٢ · ص ٤٧٩

وأقيموا الصلاة والجواب

أن الذي ندعيه في هذا المقام أن الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة يوجب التكليف بالمحال

ثم إن جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة

وإن لم نجوز ذلك لم نجوز هذا أيضا

فلنبين ما ادعيناه فنقول

متعلق الأمر إما أن يكون عين متعلق النهي أو غيره

ج ٢ · ص ٤٨٠

فإن كان الأول كان الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه معا وذلك عين التكليف بما لا يطاق والخصم لا يجعل هذا النوع من التكليف من باب تكليف مالا يطاق

وإن كان الثاني فالوجهان إما أن يتلازما وإما أن لا يتلازما

فإن تلازما كان كل واحد منهما من ضرورات الآخر والأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته وإلا وقع التكليف بما لا يطاق

وإذا كان المنهي من ضرورات المأمور كان مأمورا فيعود إلى ما ذكرنا من أنه يلزم كون الشيء الواحد مأمورا ومنهيا معا

ج ٢ · ص ٤٨١

وإن لم يتلازما كان الأمر والنهي متعلقين بشيئين لا يلازم أحدهما صاحبه وذلك جائز إلا أنه يكون غير هذه المسألة التي نحن فيها

فإن قلت هما شيئان يجوز انفكاك كل واحد منهما عن الآخر في الجملة إلا أنهما في هذه الصورة الخاصة صارا متلازمين

قلت ففي هذه الصورة الخاصة المنهي عنه يكون من لوازم المأمور به وما يكون من لوازم المأمور به يكون مأمورا به فيلزم أن يصير المنهي عنه في هذه الصورة مأمورا به وذلك محال

فهذا برهان قاطع على فساد قولهم على سبيل الإجمال

ج ٢ · ص ٤٨٢

أما على سبيل التفصيل فهو أن الصلاة ماهية مركبة من أمور أحد تلك الأمور الحركات والسكنات وهما ماهيتان مشتركتان في قدر واحد من المفهوم وهو شغل الحيز لأن الحركة عبارة عن شغل الحيز بعد أن كان شاغلا لحيز آخر والسكون عبارة عن شغل حيز واحد أزمنة كثيرة وهذان المفهومان يشتركان في كون كل واحد منهما شغلا للحيز فإذن شغل الحيز جزء جزء ماهية الصلاة فيكون جزءا لها لا محالة

وشغل الحيز في هذه الصلاة منهي عنه فإذن أحد أجزاء ماهية هذه الصلاة منهي عنه فيستحيل أن تكون هذه الصلاة مأمورا بها لأن الأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه

ج ٢ · ص ٤٨٣

فيكون ذلك الجزء مأمورا به مع أنه كان منهيا عنه فيلزم في الشيء الواحد أن يكون مأمورا به منهيا عنه وهو محال

أما قوله كونه صلاة وغصبا جهتان متباينتان يوجد كل واحد منهما عند عدم الآخر

قلنا نعم ولكنا بينا أن شغل الحيز جزء ماهية الصلاة فكما أن مطلق الشغل جزء ماهية مطلق الصلاة فكذلك الشغل المعين يكون جزءا من ماهية الصلاة المعينة فإذا كان هذا الشغل منهيا عنه وهذا الشغل جزء ماهية هذه الصلاة كان جزء هذه الصلاة منهيا عنه وإذا كان جزؤها منهيا عنه استحال كون هذه الصلاة مأمورا بها

ج ٢ · ص ٤٨٤

بل الصلاة مأمور بها لكن النزاع ليس في الصلاة من حيث إنها صلاة بل في هذه الصلاة وأما المثال الذي ذكروه وهو أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فهو بعيد لأن ها هنا الفعل الذي هو متعلق الأمر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر

إنما النزاع في صحة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد فأين أحدهما من الآخر

وأما المعارضة التي ذكروها فمدار أمرها على أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يفيد الأمر بكل صلاة فهذا مع ما فيه من المقدمات الكثيرة لو سلمناه لكن تخصيص

ج ٢ · ص ٤٨٥

العموم بدليل العقل غير مستبعد وما ذكرناه من الدليل عقلي قاطع فوجب تخصيصه به والله أعلم تنبيه

الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها

والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة ولا طريق إلى التوفيق بيهما إلا ما ذكرناه وهو مذهب القاضي أبي بكر رحمه الله والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٨٦

المسألة الرابعة

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي لا يفيد الفساد وقال بعض أصحابنا أنه يفيده

وقال أبو الحسين البصري إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات وهو المختار

والمراد من كون العبادة فاسدة أنه لا يحصل الإجزاء بها أما العبادات فالدليل على أن النهي فيها يدل على الفساد أن نقول إنه بعد الإتيان بالفعل المنهي عنه لم يأت بما أمر به فبقي في العهدة

ج ٢ · ص ٤٨٧

إنما قلنا إنه لم يأت بما أمر به لأن المأمور به غير المنهي عنه كما تقدم بيانه فلم يكن الإتيان بالمنهي عنه إتيانا بالمامور به

وإنما قلنا إنه وجب أن يبقى في العهدة لأنه تارك للمأمور به وتارك المأمور به عاص والعاصي يستحق العقاب على ما مر تقريره في مسألة أن الأمر للوجوب

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الإتيان بالفعل المنهي عنه سببا للخروج عن عهدة الأمر فإنه لا تناقض في أن يقول الشارع نهيتك عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن إن فعلته أسقطت عنك الفرض بسببه

سلمنا أن ما ذكرته يدل على أن النهي يقتضي الفساد لكنه معارض بدليلين

ج ٢ · ص ٤٨٨

الأول

أن النهي لو دل على الفساد لدل عليه إما بلفظه أو بمعناه ولم يدل عليه في الوجهين فوجب أن لا يدل على الفساد أصلا

أما أنه لا يدل عليه بلفظه فلأن اللفظ لا يفيد إلا الزجر عن الفعل والفساد معناه عدم الإجزاء وأحدهما مغاير للآخر

وأما أنه لا يدل عليه بمعناه فلأن الدلالة المعنوية إنما تتحقق إذا كان لمسمى الشيء لازم فاللفظ الدال على

ج ٢ · ص ٤٨٩

الشيء دال على لازم المسمى بواسطة دلالته على المسمى

وها هنا الفساد غير لازم للمنع لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع لا تصل في الثوب المغصوب ولو صليت صحت صلاتك ولا تذبح الشاة بالسكين المغصوب ولو ذبحتها بها حلت ذبيحتك وإذا لم تحصل الملازمة انتفت الدلالة المعنوية الثاني

لو اقتضى النهي الفساد لكان أينما تحقق النهي تحقق

ج ٢ · ص ٤٩٠

الفساد لكن الأمر ليس كذلك بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب مع صحتهما والجواب

قوله لم لا يجوز أن يكون الإتيان بالمنهي عنه سببا للخروج عن العهدة

قلنا لأنه إذا لم يأت بالمأمور به بقي الطلب كما كان فوجب الإتيان به وإلا لزم العقاب بالدليل لامذكور

قوله الصلاة في الثوب المغصوب منهي عنها ثم إن الإتيان بها يقتضي الخروج عن العهدة

قلنا الدليل الذي ذكرناه يقتضي أن لا يخرج الإنسان

ج ٢ · ص ٤٩١

عن عهدة الأمر إلا بفعل المأمور به إلا أنه قد يترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لمعارض

والفرق أن مماسة بدن الإنسا للثوب ليست جزءا من ماهية الصلاة ولا مقدمة لشيء من أجزائها وإذا كان كذلك كان آتيا بعين الصلاة المأمور بها من غير خلل في ماهيتها أصلا

أقصى ما في الباب أنه أتى مع ذلك بفعل آخر محرم ولكن لا يقدح في الخروج عن العهدة

أما المعارضة الأولى فجوابها

أن النهي دل على أن المنهي عنه مغاير للمأمور به والنص دل

ج ٢ · ص ٤٩٢

على أن الخروج عن عهدة الأمر لا يحصل إلا بالإتيان بالمأمور به فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن الإتيان بالمنهي عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة

وأما المعارضة الثانية فنقول

لا نسلم أن النهي في الصور التي ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الأمر بل بالمجاور وحيث صح الدليل أن الفعل المأتي به غير الفعل المنهي عنه فلا نسلم أنه لا يفيد الفساد والله أعلم

وأما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك فنقول لو دل النهي على عدم الملك لدل عليه إما بلفظه أو بمعناه

ولا يدل عليه بلفظه لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجر

ج ٢ · ص ٤٩٣

ولا يدل عليه بمعناه أيضا لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع نهيتك عن هذا البيع ولكن إن أتيت به حصل الملك كالطلاق في زمان الحيض والبيع وقت النداء

وإذا ثبت أن النهي لا يدل على الفساد لا بلفظه ولا بمعناه وجب أن لا يدل عليه أصلا

فإن قيل هذا يشكل بالنهي في باب العبادات فإنه يدل على الفساد

ثم نقول لا نسلم أنه يدل عليه بمعناه وبيانه من وجهين الأول أن فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة

ج ٢ · ص ٤٩٤

والمعصية تناسب المنع من النعمة وإلا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة الثاني أن المنهي عنه لايجوز أن يكون منشأ المصلحة الخالصة أو الراجحة وإلا لكان النهي منعا عن المصلحة الخالصة أو الراجحة وإنه لا يجوز

بقي أحد امور ثلاثة

وهو أن يكون منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية

ج ٢ · ص ٤٩٥

وعلى التقديرين الأولين وجب الحكم بالفساد لأنه إذا لم يفد الحكم أصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في إعدام تلك المفسدة

وعلى التقدير الثالث وهو التساوي كان الفعل عبثا والاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي إلى دفع هذا المحذور فوجب القول به

سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض بالنص والإجماع والمعقول

أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد

ج ٢ · ص ٤٩٦

والمنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو كان سببا للحكم لما كان مردودا

وأما الإجماع فهو أنهم رجعوا في القول بفساد الربا وفساد نكاح المتعة إلى النهي

وأما المعقول فمن وجهين الأول

أن النهي نقيض الأمر لكن الأمر يدل على الإجزاء فالنهي يدل على الفساد الثاني

أن النهي يدل على مفسدة خالصة أو راجحة والقول

ج ٢ · ص ٤٩٧

بالفساد سعي في إعدام تلك المفسدة فوجب أن يكون مشروعا قياسا على جميع المناهي الفاسدة والجواب

قوله يشكل بالنهي في العبادات

قلنا المراد من الفساد في باب العبادات أنها غير مجزئة والمراد منه في باب المعاملات أنه لا يفيد سائر الاحكام واذا اختلف المعنى لم يتجه أحدهما نقضا على الآخر

قوله الملك نعمة فلا تحصل من المعصية

قلنا الكلام عليه وعلى الوجه الثاني مذكور في الخلافيات

ج ٢ · ص ٤٩٨

وأما الحديث فنقول الطلاق في زمان الحيض يوصف بأمرين أحدهما أنه غير مطابق لأمرالله تعالى والثاني أنه سبب للبينونة

أما الأول فالقول به إدخال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا

وأما الثاني فلم قلت إنه ليس من الدين حتى يلزم منه أن يكون ردا فإن هذا عين المتنازع فيه

ج ٢ · ص ٤٩٩

وأما الإجماع فلا نسلم أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في فساد الربا والمتعة إلى مجرد النهي بدليل أنهم حكموا في كثير من المنهيات بالصحة وعند ذلك لا بد وأن يكون أحد الحكمين لأجل القرينة وعليكم الترجيح

ثم هو معنا لأنا لو قلنا إن النهي يدل على الفساد لكان الحكم بعدم الفساد في بعض الصور تركا للظاهر

أما لو قلنا بأنه لا يقتضي الفساد لم يكن إثبات الفساد في بعض الصور لدليل منفصل تركا للظاهر فكان ما قلناه أولى

قوله الأمر دل على الإجزاء فوجب أن يدل النهي على الفساد

ج ٢ · ص ٥٠٠

قلنا هذا غير لازم لإمكان اشتراك المتضادات في بعض الصور اللوازم ولو سلمنا ذلك لكان الأمر لما دل على الإجزاء وجب أن لايدل النهي عليه لا أن يدل على الفساد والله أعلم

المسألة الخامسة في أن النهي عن الشيء هل يدل على صحة المنهي عنه

الذين قالوا إن النهي عن التصرفات لا يدل على الفساد اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة

فنقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله

ج ٢ · ص ٥٠١

أنه يدل على الصحة ولأجل ذلك احتجوا بالنهي عن الربا على انعقاده فاسدا وكذا في نذر صوم يوم العيد وأصحابنا أنكروا ذلك لنا

قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام

ج ٢ · ص ٥٠٢

أقرائك

وروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين فالنهي في هذه الصورة منفك عن الصحة

ج ٢ · ص ٥٠٤

احتجوا بأن النهي عن غير المقدور عبث والعبث لا يليق بالحكيم فلا يجوزأن يقال للأعمى لا تبصر ولاأن يقال للزمن لا تطر والجواب عنه

النقض بالمناهي المذكورة

ثم نقول لم لا يجوز حمل النهي على النسخ كما إذا قال للوكيل لا تبع هذا فإنه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة

سلمنا أنه نهي لكن متعلقه هو البيع اللغوي وذلك ممكن الوجود فلم قلت إن المسمى الشرعي ممكن الوجود والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٠٥

المسألة السادسة المطلوب بالنهي

عندنا فعل ضد المنهي عنه

وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه لنا

إن النهي تكليف والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلف والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا للمكلف لأن القدرة لا بد لها من تأثير والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إلى القدرة

وبتقدير أن يكون العدم أثرا يمكن إسناده إلى القدرة لكن العدم الأصلي لا يمكن إسناده إلى القدرة لأن الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا

ج ٢ · ص ٥٠٦

وإذا ثبت أن متعلق التكليف ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضدد احتج المخالف

بأن من دعاه الداعي إلى الزنا فلم يفعله فالعقلاء يمدحونه على أنه لم يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف والجواب

أنهم لا يمدحونه على شيء لا يكون في وسعه والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه على ما تقدم بل

ج ٢ · ص ٥٠٧

إنما يمدحونه على امتناعه من ذلك الفعل وذلك الامتناع أمر وجودي لا محالة وهو فعل ضد الزنا

فإن قلت إنه كما يمكنه فعل الزنا فكذلك يمكنه أن يترك ذلك الفعل على عدمه الأصلي وأن لا يغيره فعدم التغيير أمر مقدور له فيتناوله التكليف

قلت المفهوم من قولنا تركه على ذلك العدم الأصلي وما غيره عنه إما أن يكون محض العدم أو لا يكون

فإن كان محض العدم لم يكن متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف

وإن لم يكن محض العدم كان أمرا وجوديا وهو المطلوب

المسألة السابعة النهي عن الأشياء

إما أن يكون نهيا عنها على الجمع

ج ٢ · ص ٥٠٨

أو عن الجمع أو نهيا عنها على البدل أو عن البدل

أما النهي عنها على الجمع فهو أن يقول الناهي للمخاطب لاتفعل هذا ولا هذا فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما أجمع

ثم تلك الأشياء التي أوجب الخلو عنها إن كان الخلو عنها ممكنا فلا شك في جواز النهي

وإن لم يكن كان ذلك النهي جائزا عند من يجوز التكليف بمالا يطاق

وأما النهي عن الجمع بين أشياء فهو مثل أن تقول لا تجمع بين كذا وكذا

ج ٢ · ص ٥٠٩

ثم تلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها فلا كلام في جواز ذلك النهي وإلا لم يجز عند من لا يجوز تكليف مالا يطاق لأنه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود

وأما النهي عن الأشياء على البدل فهو أن يقال للإنسان لا تفعل هذا إن فعلت ذلك ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسده عند وجود الآخر

وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما

وأما النهي عن البدل فيفهم منه شيئان

ج ٢ · ص ٥١٠

أحدهما

أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع إلى النهي عن أن يقصد به البدل وذلك غير ممتنع والآخر

أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر لكن يجمع بينهما وهذا النهي جائز إن أمكن الجمع وغير جائز إن تعذر على قول من لا يجوز تكليف مالا يطاق والله أعلم

ج ٢ · ص ٥١١

الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام

القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين

ج ٢ · ص ٥١٣

الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل د

المسألة الأولى في العام

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع

ج ٢ · ص ٥١٤

واحد كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له

ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم

ولا التثنية و ( لا ) الجمع لأن لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق

ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه

وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا

ج ٢ · ص ٥١٥

وقيل في حده أيضا إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر

واحترزنا باللفظة عن المعاني العامة وعن الألفاظ المركبة

وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فإنه يتناول جميع الأعداد لكن على وجه الصلاحية لا على وجه الدلالة

ج ٢ · ص ٥١٦

وبقولنا على شيئين عن النكرة في الإثبات

وبقولنا من غير حصر عن أسماء الأعداد والله أعلم

المسألة الثانية المفيد للعموم

إما أن يفيد لغة أو عرفا أو عقلا

أما الذي يفيده لغة فإما أن يفيده على الجمع أو على البدل

والذي يفيده على الجمع فإما أن يفيده كونه اسما موضوعا للعموم أو لأنه اقترن به ما أوجب عمومه

وأما الموضوع للعموم فعلى ثلاثة أقسام الأول

ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ أي في الاستفهام

ج ٢ · ص ٥١٧

والمجازاة تقول أي رجل و أي ثوب و أي جسم في الاستفهام والمجازاه

وكذا لفظ كل و جميع الثاني

ما يتناول العالمين فقط وهو من في المجازاة والاستفهام الثالث

ما يتناول غير العالمين وهو قسمان أحدهما ما يتناول كل ما ليس من العالمين وهو صيغة ما

وقيل إنه يتناول العالمين أيضا كقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد

ج ٢ · ص ٥١٨

وثانيهما

ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة متى فإنها مختصة بالزمان و أنى و حيث فإنهما مختصان بالمكان

وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك فهو إما في الثبوت أو في العدم

أما الثبوت فضربان لام الجنس الداخلة على الجمع كقولك الرجال والإضافة كقولك ضربت عبيدي

وأما العدم فكالنكرة في النفي

وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل فأسماء النكرات على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص

ج ٢ · ص ٥١٩

وأما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع وأما القسم الثالث

وهو الذي يفيد العموم عقلا فأمور ثلاثة أحدها

أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلة والثاني

أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل كما إذا

ج ٢ · ص ٥٢٠

سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أفطر فيقول عليه الكفارة فنعلم أنه يعم كل مفطر والثالث

دليل الخطاب عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة والله أعلم

المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام

اعلم أن كل شيء فله حقيقة وكل أمر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة أمرا

ج ٢ · ص ٥٢١

آخر سوى تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة أو مفارقا وسواء كان سلبا أو إيجابا

فالإنسان من حيث إنه إنسان ليس إلا أنه إنسان فأما أنه واحد أو لا واحد أو كثير أو لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الإنسان من حيث إنه إنسان وإن كنا نقطع بأن مفهوم الإنسان لا ينفك عن كونه واحدا أو لا واحدا

إذا عرفت ذلك فنقول اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على

ج ٢ · ص ٥٢٢

شيء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا فهو المطلق

أما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد

وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام

وبهذا التحقيق ظهر خطأ من قال المطلق هو الدال على واحد لا بعينه فإن كونه واحدا وغير معين قيدان زائدان على الماهية والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٢٣

المسألة الرابعة اختلف الناس في صيغة كل وجميع وأي و ما و من في المجازاة والاستفهام

فذهبت المعتزلة وجماعة من الفقهاء إلى أنها للعموم فقط وهو المختار

وأنكرت الواقفية ذلك ولهم قولان

فالأكثرون ذهبوا إلى أنها مشتركة بين العموم والخصوص

والأقلون قالوا لا ندري أنها حقيقة في العموم فقط

ج ٢ · ص ٥٢٤

أو في الخصوص فقط أو في الاشتراك

والكلام في هذه المسألة مرتب على فصول خمسة

ج ٢ · ص ٥٢٥

الفصل الأول

في أن من و ما و أين و متى في الاستفهام للعموم

فنقول هذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقط أو للخصوص فقط أولهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل باطل إلا الأول

أما أنه لا يجوز أن يقال إنها موضوعة للخصوص فقط فلأنه لو كان كذلك لما حس من المجيب أن يجيب بذكر كل العقلاء لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال لكن لا نزاع في حسن ذلك

ج ٢ · ص ٥٢٦

وأما أنه لا يجوز القول بالاشتراك فلأنه لو كان كذلك لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قيل من عندك فلا بد أن تقول تسألني عن الرجال أو عن النساء فإذا قال عن الرجال فلا بد أن تقول تسألني عن العرب أو عن العجم فإذا قال عن العرب فلا بد أن تقول تسألني عن ربيعة أو عن مضر وهلم جرا إلى أن تأتي على جميع التقسيمات الممكنة وذلك لأن اللفظ إما أن يقال إنه مشترك بين الاستغراق

ج ٢ · ص ٥٢٧

وبين مرتبة معينة في الخصوص أو بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة والأول باطل لأن أحدا لم يقل به

والثاني يقتضي أن لا يحسن من المجيب ذكر الجواب إلا بعد الاستفهام عن كل تلك الأقسام لأن الجواب لا بد و أن يكون مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال محتملا لأمور كثيرة فلو أجاب قبل أن يعرف ما عنه وقع السؤال لاحتمل أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وذلك غير جائز

فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة أما أولا فلأنه لا عام إلا وتحته عام آخر وإذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال

ج ٢ · ص ٥٢٨

و أما ثانيا فلأنا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان أنهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات

و أما أنه لا يجوز أن تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم و لا للخصوص فمتفق عليه

فبطلت هذه الأقسام الثلاثة ولم يبق إلا القسم الأول وهو الحق

فإن قيل لا نسلم أنها غير موضوعة للخصوص

قوله لو كان كذلك لما حسن الجواب بذكر الكل

قلنا متى إذا وجدت مع اللفظ قرينة تجعله

ج ٢ · ص ٥٢٩

للخصوص أو إذا لم توجد

الأول ممنوع و الثاني مسلم

بيانه أن من الجائز أن تكون هذه الصيغة موضوعة للخصوص إلا أنه قد يقترن بها من القرائن ما يصير المجموع للعموم لجواز أن يكون حكم المركب مخالفا لحكم المفرد

سلمنا ذلك فلم لا يكون مشتركا

قوله لو كان كذلك لوجبت الاستفهامات

قلنا لم لا يجوز أن يقال هذه اللفظة لا تنفك عن قرينة دالة على المراد بعينه فلا جرم لا يحتاج إلى تلك الاستفهامات

سلمنا إمكان خلوه عن تلك القرينة لكن متى يقبح الجواب

ج ٢ · ص ٥٣٠

بذكر الكل إذا كان ذكر الكل مفيدا لما هو المطلوب بالسؤال على كل التقديرات أو إذا لم يكن

الأول ممنوع والثاني مسلم

بيانه أن السؤال إما أن يكون قد وقع عن الكل أو عن البعض

فإن وقع عن الكل كان ذكر الكل هو الواجب

وإن وقع عن البعض فذكر الكل يأتي على ذلك البعض فيكون ذكر الكل مفيدا لحصول المقصود على كل التقديرات وذكر البعض ليس كذلك فكان ذكر الكل أولى

سلمنا أن الاشتراك يوجب تلك الاستفهامات لكن لا نسلم أنها لا تحسن ألا ترى أنه إذا قيل من عندك حسن منه

ج ٢ · ص ٥٣١

أن يقول أعن الرجال تسألني أم عن النساء أعن الأحرار أم عن العبيد غاية ما في الباب أن يقال الاستفهام عن كل الأقسام الممكنة غير جائز لكنا نقول ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات على عدم الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن بعضها على الاشتراك وعليكم الترجيح

سلمنا أن ما ذكرتم يدل على قولكم لكنه معارض بأن هذه الصيغ لو كانت للعموم فقط لما حسن الجواب إلا بقوله لا أو نعم لأن قوله من عندك تقديره أكل الناس عندك ومعلوم أن ذلك لا يجاب إلا بلا أو بنعم فكذلك ها هنا

ج ٢ · ص ٥٣٢

والجواب

قوله الصيغة وإن كانت حقيقة في الخصوص لكن لم لا يجوز أن يقترن بها ما يصير المجموع للعموم

قلنا لثلاثة أوجه الأول

أن هذا يقتضي أنه لو لم توجد تلك القرينة أن لا يحسن الجواب بذكر الكل

ونحن نعلم بالضرورة من عادة أهل اللغة حسن ذلك سواء وجدت قرينة أخرى أم لم توجد الثاني

أن هذه القرينة لا بد و أن تكون معلومة للسامع والمجيب معا

ج ٢ · ص ٥٣٣

لأنه يستحيل أن تكون تلك القرينة طريقا إلى العلم بكون هذه الصيغة للعموم مع أنا لا نعرف تلك القرينة

ثم تلك القرينة إما أن تكون لفظا أو غيره والأول باطل لأنه إذا قيل لنا من عندك حسن منا أن نجيب بذكر كل من عندنا وإن لم نسمع من السائل لفظة أخرى

والثاني باطل أيضا لأنا لا نعقل قسما آخر وراء اللفظ يدل على مقصود المتكلم إلا الإشارة وما يجري مجراها من تحريك العين والرأس وغيرهما

وكل ذلك مما لا يطلع الأعمى عليه مع أنه يحسن منه أن يجيب بذكر الكل

ج ٢ · ص ٥٣٤

الثالث

أن من كتب إلى غيره فقال من عندك حسن منه الجواب بذكر الكل مع أنه لم يوجد في الكتبة شيء من القرائن

وبهذه الوجوه خرج الجواب أيضا عن قوله إنما لم يحسن الاستفهام عن جميع الأقسام لأن اللفظ لا ينفك عن القرينة الدالة

وأيضا فقد إنعقد الإجماع على أن اللفظ المشترك يجوز خلوه عن جميع القرائن المعينة

قوله إنما حسن الجواب بذكر الكل لأن المقصود حاصل على كل التقديرات

قلنا يلزم منه لو قال من عندك من الرجال أن يحسن

ج ٢ · ص ٥٣٥

منه ذكر النساء مع الرجال لأن تخصيص الرجال بالسؤال عنهم لا يدل على أنه لا حاجة به إلى السؤال عن النساء فلما لم يحسن في هذا فكذا فيما ذكرتموه

و أيضا فكما أنه يحتمل أن يكون غرضه من السؤال ذكر الكل أمكن أن يكون غرضه السؤال عن البعض مع السكوت عن الباقين

قوله قد يحسن الاستفهام عن بعض الأقسام فليس الاستدلال بقبح البعض على نفي الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن البعض على ثبوت الاشتراك

قلنا قد ذكرنا أنه ليس في الأمة أحد يقول بأن هذه الصيغ مخصوصة ببعض مراتب الخصوص دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص لكانت حقيقة في كل مراتب

ج ٢ · ص ٥٣٦

الخصوص ولو كان كذلك لوجب الاستفهام عن كل تلك المراتب فلما لم يكن كذلك علمنا فساد القول بالاشتراك

فأما حسن بعض الاستفهامات فلا يدل على وقوع الاشتراك لما سنذكر إن شاء الله تعالى أن للاستفهام فوائد أخر سوى الاشتراك

قوله لو كانت هذه الصيغة للعموم لما حسن الجواب إلا بلا أو نعم

قلنا لا نسلم وذلك لأن السؤال ها هنا ما وقع عن التصديق حتى يكون جوابه بلا أو بنعم بل إنما وقع عن التصور فقوله من عندك معناه اذكر لي جميع من عندك من الأشخاص ولا تبق أحدا إلا وتذكره لي ومعلوم أنه لا يحسن الجواب عن هذا السؤال بلا أو بنعم والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٣٧

الفصل الثاني في أن صيغة من و ما في المجازاة للعموم ويدل عليه ثلاثة أوجه

ألأول

أن قوله من دخل داري فأكرمه لو كان مشتركا بين الخصصوص والاستغراق لما حسن من المخاطب أن يجري على موجب الأمر إلا عند الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة لكنه حسن فدل على عدم الاشتراك

وتقريره ما تقدم في الفصل الأول

ج ٢ · ص ٥٣٨

الوجه الثاني

إنه إذا قال من دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء والعلم بحسن ذلك من عادة أهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لأنه لا نزاع في أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يصح دخوله تحت المستثنى منه

فأما أن لا يعتبر مع الصحة الوجوب أو يعتبر

والأول باطل وإلا لكان يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني فقهاء إلا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقوله جاءني الفقهاء إلا زيدا فرق لصحة دخول

ج ٢ · ص ٥٣٩

زيد في الخطابين لكن الفرق معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا أن الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب

فإن قيل ينتقض دليلكم بأمور ثلاثة أحدها

جموع القلة كالأفعل والأفعال والأفعلة والفعلة

وجمع السلامة فإنه للقلة بنص سيبوية مع أنه يصح استثناء كل واحد من أفراد ذلك الجنس عنها

ج ٢ · ص ٥٤٠

وثانيها

أنه يصح أن يقال اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانا ومعلوم أن ذلك المستثنى لا يجب أن يكون داخلا تحت ذلك المنكر وثاليها

أنه يصح أن يقال صل إلا اليوم الفلاني ولو كان الاستثناء يقتضي أخراج ما لولاه لدخل لكان الأمر مقتضيا للفعل في كل الأزمنة فكان الأمر يفيد الفور والتكرار وأنتم لا تقولون بهما

سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم أن قوله من دخل داري أكرمه يحسن استثناء وكل واحد من العقلاء منه

ج ٢ · ص ٥٤١

فإنه لا يحسن منه أن يستثنى الملائكة والجن واللصوص ولا يحسن أن يقول إلا ملك الهند وملك الصين

سلمنا حسن ذلك ولكن لم يدل على العموم

قوله المستثنى يجب صحة دخوله تحت المستثنى منه فإما أن يكون الوجوب معتبرا مع هذه الصحة أو لا يكون

قلنا لا نسلم أن المستثنى يجب صحة دخوله تحت المستثنى منه فإن استثناء الشيء من غير جنسه جائز

سلمناه لكن لم قلت إنه لا بد من الوجوب

قوله لو لم يكن الوجوب معتبرا لما بقي فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر وبين الاستثنا من الجمع المعرف

ج ٢ · ص ٥٤٢

قلنا نسلم أنه لا بد من فرق لكن لا نسلم أنه لا فرق إلا ما ذكرتموه

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على الوجوب لكن معنا ما يدل على أن الصحة كافية وبيانه من وجهين الأول أن الصحة أعم من الوجوب فيكون حمل اللفظ على الصحة حملا له على ماهو أعم فائدة

الثاني أن القائل إذا قال لغيره أكرم جمعا من العلماء واقتل فرفة من الكفار حسن أن يستثنى كل واحد من العلماء والكفار فيقول إلا فلانا وفلانا ولو كان الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب أن يكون اللفظ المنكر للاستغراق

ج ٢ · ص ٥٤٣

سلمنا أن ما ذكرتموه يقتضي أن تكون صيغة من للعموم لكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك

بيانه أن الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين على النتيجة إنما يصح لو ثبت أنه لا تجوز المناقضة على واضع اللغة إذا لو جازت المناقضة عليه جاز ان يقال إنهم حكموا بهاتين المقدمتين اللتين توجبان عليهم أن يحكموا بأن صيغة من للعموم ولكنهم لعلهم لم يحكموا بها لأنهم لم يحترزوا عن المناقضة

بلى لو ثبت أن اللغات توفيقية اندفع هذا السؤال

سلمنا أن صحة الاستثناء من هذه الصيغ دالة على أنها للعموم لكنها تدل على أنها ليست للعموم من وجه آخر وذلك لأنها لو كانت للعموم لكان الاستثناء نقضا على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى

ج ٢ · ص ٥٤٤

والجواب

أما النقض بجموع القلة فلا نسلم أنه يحسن استثناء أي عدد شئنا منه مثلا لا يجوز أن يقول أكلت الأرغفة إلا ألف رغيف وتوافقنا على أنه يجوز استثناء أي عدد شئنا من صيغة من في المجازاة مثل أن يقول من دخل داري أكرمته إلا أهل البلدة الفلانية

قوله ينتقض بقوله اصحب جمعا من الفقهاء إلا زيدا

قلنا هب أن الاستثناء من الجمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله فيه فلم قلت إن في سائر الصور كذلك

قوله يلزم أن تكون صيغة الأمر للتكرار

قلنا لم لا يجوز أن يكون اقتران الاستثناء بلفظ الأمر قرينة دالة على دلالة الأمر على التكرار

ج ٢ · ص ٥٤٥

قوله لا يحسن استثناء الملائكة واللصوص وملك الهند وملك الصين

قلنا لأن المقصود من الاستثناء خروج المستثنى من الخطاب وقد علم من دون الاستثناء خروج هذه الأشياء من الخطاب ولهذا لو لم يعلم خروجها منه لحسن الاستثناء

ألا ترى أنه لو كان الخطاب صادرا عن الله تعالى لحسن منه تعالى هذا الاستثناء مثل أن يقول إني أطعم من خلقت إلا الملائكة وأنظر بعين الرحمة إلى جميع خلقي إلا الملوك المتكبرين

قوله لم قلت إنه يجب صحة دخول المستثنى تحت المستثنى منه

ج ٢ · ص ٥٤٦

قلنا لأن الإجماع منعقد على ذلك في استثناء الشيء من جنسه فلا يتوجه جواز الاستثناء من غير الجنس

ولأن الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وإنما يحتاج إلى الصرف لو كان بحيث لولا الصارف لدخل

قوله لم قلت إنه لا فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر ومن الجمع المعرف إلا ما ذكرت

ج ٢ · ص ٥٤٧

قلنا لأن الجمع المنكر هو لاذي يدل على جمع يصلح أن يتناول كل واحد من الأشخاص فلو كان الجمع المعرف كذلك لم يبق بين الأمرين فرق وحينئذ لا يبقى بين الاستثناء من الجمعين فرق

قوله حمل الاستثناء على الصحة أولى لكونها أعم فائدة

قلنا يعارضه أن حمله على الوجوب أولى لأن الصحة جزء من الوجوب فلو حملناه على الوجوب لكنا قد أفدنا به الصحة والوجب معا

ولو حملناه على الصحة وحدها لم نفد به الوجوب أصلا والجمع بين الدليلين بقدر الإمكان واجب

قوله الاستثناء من الجمع المنكر ليس إلا لدفع الصحة

قلنا هب أنه كذلك فلم قلت إن الاستثناء من صيغة من و ما في المجازاة كذلك

ج ٢ · ص ٥٤٨

قوله لم قلت إن التناقض على الواضعين لا يجوز

قلنا لأن الأصل عدم التناقض على العقلاء لا سيما وقد قرر الله تعالى ذلك الوضع

قوله لو كانت الصيغة للعموم لكان الاستثناء نقضا

قلنا سيجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى

فهذا أقصى ما يمكن تمحله في هذه الطريقة الوجه الثالث

لما أنزر الله تعالى قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري لأخصمن محمدا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أليس قد عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسى فتمسك بعموم اللفظ

ج ٢ · ص ٥٤٩

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى

ج ٢ · ص ٥٥٣

فإن قلت السؤال كان خطأ لأن ما لا تتناول العقلاء

قلت لا نسلم لقوله تعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٥٥

الفصل الثالث في أن صيغة الكل و الجميع تفيدان الاستغراق ويدل عليه وجوه

الأول

أن قوله جاءني كل فقيه في البلد يناقضه قوله ما جاءني كل فقيه في البلد ولذلك يستعمل كل واحد منهما في تكذيب الآخر والتناقض لا يتحقق إلا إذا أفاد الكل الاستغراق لأن النفي عن البعض لا يناقض الثبوت في البعض الثاني

أن صيغة الكل مقابلة في اللفظ لصيغة البعض ولولا أن صيغة الكل غير محتملة للبعض وإلا لما كانت مقابلة لها

ج ٢ · ص ٥٥٦

الثالث

أن الرجل إذا قال ضربت كل من في الدار وعلم أن في الدار عشرة ولم يعرف سوى هذه اللفظة أعني أنه لم يعرف أن في الدار أباه وغيره ممن يغلب على الظن أنه لا يضربه بل جوز أن يضربهم كلهم فإن الأسبق إلى الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل مشتركة بين الكل والبعض لما كان كذلك لأن اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية امتنع أن تكون مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوى منها إلى الآخر الرابع

أن يتمسك بسقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه على العاصي

ج ٢ · ص ٥٥٧

أما الأول فهو أن السيد إذا قال لعبده كل من دخل اليوم داري فأعطه رغيفا فلو أعطى كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه حتى أنه لو أعطى رجلا قصيرا فقال له لم أعطيته مع أني أردت الطوال فللعبد أن يقول ما أمرتني بإعطاء الطوال وإنما أمرتني بإعطاء من دخل وهذا قد دخل

وكل عاقل سمع هذا الكلام رأي اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها

وأما الثاني فهو أن العبد لو أعطى الكل إلا واحدا فقال له السيد لم لم تعطه فقال لأنه طويل وكان لفظك عاما فقلت لعلك أردت القصار استوجب التأديب بهذا الكلام

ج ٢ · ص ٥٥٨

الخامس

إذا قال أعتقت كل عبيدي وإمائي ومات في الحال ولم يعلم منه أمر آخر سوى هذه الألفاظ حكم بعتق كل عبيده وإمائه

ولو قال غانم حر وله عبدان اسمهما غانم وجبت المراجعة والاستفهام فعلمنا عدم الاشتراك السادس

إنا ندرك تفرقة بين قولنا جاءني فقهاء وبين قولنا جاءني كل الفقهاء ولولا دلالة الثاني على الاستغراق وإلا لما بقي الفرق السابع

معلوم أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن معنى الاستغراق

ج ٢ · ص ٥٥٩

فزعوا إلى استعمال لفظة الكل والجميع ولا يستعملون الجموع المنكرة ولولا أن لفظة الكل والجميع موضوعة للاستغراق وإلا لكان استعمالهم هاتين اللفظتين عند إرادة الاستغراق كاستعمالهم للجموع المنكرة

فإن قلت في جميع هذه المواضع إنما حكمنا بالعموم للقرينة

قلت كل ما تفرضونه من القرائن أمكننا فرض عدمه مع بقاء الأحكام المذكورة

وأيضا

لو قيل كل من قال لك جيم فقل له دال فها هنا لا قرينة تدل على هذه الأحكام مع أن العموم مفهوم منه

ج ٢ · ص ٥٦٠

وأيضا

فلو كتب في كتاب وقال اعملوا بما فيه حكم بالعموم مع عدم القرينة

وأيضا الأعمى يفهم العموم من هذه الألفاظ مع أنه لا يعرف القرائن المبصرة وأما المسموعة فهي منفية لأنا فرضنا الكلام فيمن سمع هذه الألفاظ ولم يسمع شيئا آخر الثامن

لما سمع عثمان رضي الله عنه قول لبيد % وكل نعيم لا محالة زائل %

قال كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول فلولا أن قوله أفاد العموم وإلا لما توجه عليه التكذيب والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٦٣

الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي تعم وذلك لوجهين

الأول

أن الإنسان إذا قال اليوم أكلت شيئا فمن أراد تكذيبه قال ما أكلت اليوم شيئا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما ناقضه لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي

ج ٢ · ص ٥٦٤

مثاله من كتاب الله أن اليهود لما قالت ما أنزل الله على بشر من شيء قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وإنما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني

لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى تنبيه

النكرة في الآيات إذا كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك جاءني رجل

وإذا كان أمرا فالأكثرون على أنه للعموم كقوله أعتق رقبة

والدليل عليه أنه يخرج عن عهدة الأمر بفعل أيها كان ولولا أنها للعموم وإلا لما كان كذلك

ج ٢ · ص ٥٦٥

الفصل الخامس في شبه منكري العموم

احتجوا بأمور أولها

العلم بكون هذه الصيغ موضوعة للعموم إما أن يكون ضروريا وهو باطل وإلا وجب اشتراك العقلاء فيه

أو نظريا وحينئذ لا بد فيه من دليل وذلك الدليل إما أن يكون عقليا وهو محال لأنه لا مجال للعقل في اللغات

أو نقليا وهو إما أن يكون متواترا أو آحادا

والمتواتر باطل وإلا لعرفه الكل

والآحاد باطل لأنه لا يفيد إلا الظن والمسألة علمية

ج ٢ · ص ٥٦٦

وثانيها

أن هذه الألفاظ مستعملة في الاستغرا تارة وفي الخصوص أخرى وذلك يدل على الاشتراك بيان المقدمة الأولى أن القائل إذا قال من دخل داري أهنته أو أكرمته فإنه قلما يريد به العموم وإذا قال لقيت العلماء وقصدت الشرفاء فقد يريد به العموم تارة والخصوص أخرى بيان المقدمة الثانية من وجهين الأول

أن الظاهر من استعمال اللفظ في شيء كونه حقيقة فيه إلا أن يدلونا بدليل قاطع على أنهم باستعماله فيه متجوزون

ج ٢ · ص ٥٦٧

لأنا لو لم نجعل ذلك طريقا إلى كون اللفظ حقيقة في المسمى لتعذر علينا أن نحكم بكون لفظ ما حقيقة في معنى ما إذ لا طريق إلى كون اللفظ حقيقة سوى ذلك الثاني

هو أن هذه الألفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في أحدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز إلا مع قرينة وذلك خلاف الأصل

وأيضا فتلك القرينة إما أن تعرف ضرورة أو نظرا والأول باطل وإلا لامتنع وقوع الخلاف فيه

ج ٢ · ص ٥٦٨

والثاني أيضا باطل لأنا لما نطرنا في أدلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه وثالثها

أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن أن يستفهم المتكلم به لأن الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضى للفهم عبث لكن من المعلوم أن من قال ضربت كل من في الدار أنه يحسن أن يقال اضربتهم بالكلية وأن يقال أضربت أباك فيهم ورابعها

أنها لو كانت للاستغراق لكان تأكيدها عبثا لأنها تفيد عين الفائدة الحاصلة من المؤكد

ج ٢ · ص ٥٦٩

وخامسها

أنها لو كانت للاستغراق لكان الاستثناء نقضا وبيانه من وجهين ألأول

أن المتكلم قد دل على الاستغراق بأول كلامه ثم بالاستثناء رجع عن الدلالة على الكل إلى البعض فكان نقضا وجاريا مجرى ما يقال ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من في الدار الثاني

أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجرى تعديد الأشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك في القبح كما إذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا وضربت خالدا ثم يقول إلا زيدا فلما لم يكن

ج ٢ · ص ٥٧٠

كذلك دل حسن الاستثناء على أن جنس هذه الصيغ ليست للاستغراق وسادسها

أن صيغة من وما وأي في المجازاة يصح إدخال لفظ الكل عليها تارة والبعض أخرى تقول كل من دخل داري فأكرمه بعض من دخل داري فأكرمه ولو دلت تلك الصيغة على الاستغراق لكان إدخال الكل عليها تكريرا وسابعها

لو كانت لفظة من للاستغراق لامتنع جمعها لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده الواحد ومعلوم أنه ليس بعد الاستغراق كثرة فيفيدها الجمع لكن يصح جمعها لقول الشاعر

ج ٢ · ص ٥٧١

% أتو ناري فقلت منون أنتم % فقالوا الجن قلت عموا ظلاما % والجواب عن الأول

لا نسلم أنه غير معلوم بالضرورة فإنا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة أن صيغ كل وجميع ومن وما وأي في الاستفهام والجزاء للعموم

ج ٢ · ص ٥٧٢

سلمناه فلم لا يجوز أن يعرف بالعقل

قوله لا مجال للعقل في اللغات

قلنا ابتداء أم بواسطة الاستعانة بمقدمات نقلية

الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلت إنه لم توجد مقدمات نقلية يستنتج العقل منها ثبوت الحكم في هذه المسألة

سلمناه فلم لايجوز أن يعرف ذلك بالآحاد

قوله المسألة قطعية

قلنا لا نسلم كيف وقد بينا أن القطع لا يوجد في اللغات إلا نادرا

ج ٢ · ص ٥٧٣

والجواب عن الثاني

لا نزاع في أن هذه الألفاظ قد تستعمل في الخصوص ولكنك إن ادعيت أنه لا يوجد الاستعمال إلا إذا كان حقيقة بطل قولك بالمجاز

وإن سلمت أنه قد يوجد الاستعمال حيث لا حقيقة فحينئذ تعذر الاستدلال بالاستعمال على كونه حقيقة

فإن قلت أستدل بالاستعمال مع أن المجاز خلاف الأصل على كونه حقيقة فيه

قلت قولك المجاز خلاف الأصل لا يفيد إلا الظن وعندك المسألة قطعية يقينية

وأيضا فكما أن المجاز خلاف الأصل فكذلك الاشتراك

ج ٢ · ص ٥٧٤

وقد تقدم في كتاب اللغات أنه إذا وقع التعارض بينهما كان دفع الاشتراك أولى

وأما قوله أولا لو لم يجعل هذا طريقا إلى كون اللفظ حقيقة لم يبق لنا إليه طريق أصلا

قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فإن لم يكن ها هنا طريق آخر إلى الفرق بين الحقيقة والمجاز وجب أن يقال إنه لا طريق إلى ذلك الفرق لأن ما ظهر فساده لا يصير صحيحا لأجل فساد غيره

قوله ثانيا ذلك الطريق إما أن يعرف بالضرورة أو بالدليل والضرورة باطلة لوقوع الخلاف والدليل باطل لأنا لم نجد في أدلة الخالفين ما يدل عليه

قلنا الضروري لا ينكره الجمع العظيم من العقلاء وقد ينكره النفر اليسير ولا نسلم أن الجمع العظيم من أهل اللغة نازعوا في أن لفظ الكل وأي للعموم

ج ٢ · ص ٥٧٥

سلمنا ذلك لكن لا نسلم إنه لو يوجد ما يدل على كونها مجازا في الخصوص

قوله نظرنا في أدلة المخالفين فلم نجد فيها ما يدل على ذلك

قلنا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود

واعلم أن الشريف المرتضى عول على هذه الطريقة ومن تأمل كلامه فيها علم أنه في أكثر الأمر يدور على المطالبة بالدلالة على كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع أنه شرع فيها شروع المستدل على كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص

ج ٢ · ص ٥٧٦

والجواب عن الثالث

لا نسلم أن حسن الاستفهام لا يكون إلا عند الاشتراك فما الدليل عليه ثم الدليل على أنه قد يكون لغيره وجهان الأول

أنه لو كان حسن الاستفهام لأجل الاشتراك لوجب أن لا يحسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة على ما قررناه في الفصل الأول الثاني

أن الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام كما لو قال القائل ضربت القاضي فيقال له أضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف

فثبت بهذين الوجهين أن الاستفهام قد يحسن لا مع الاشتراك

ج ٢ · ص ٥٧٧

ثم نقول الاستفهام إما أن يقع ممن يجوز عليه السهو أو ممن لا يجوز عليه ذلك

والأول قد يحسن لوجوه أربعة أخرى غير الذي ذكروه أحدها

أن السامع ربما ظن أن المتكلم غير متحفظ في كلامه أو هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حتى إن كان ساهيا زال سهوه وأخبره عن تيقظ

ولذلك يحسن أن يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الاستفهام

ج ٢ · ص ٥٧٨

وثانيها

أن يظن السامع لأجل أمارة أن المتكلم قد أخبر بكلامه العام عن جماعة على سبيل المجازفة ويكون السامع شديد العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته إلى الاستفهام عن ذلك الشيء لكي يعلم المتكلم اهتمام السامع به فلا يجازف في الكلام

ولهذا قد يقول القائل رأيت كل من في الدار فإذا قيل له أرأيت زيدا فيهم فقال نعم زالت التهمة لأن اللفظ الخاص أقل إجمالا وربما لم يتحقق رؤيته فيدعوه ما رآه من اهتمام المستفهم إلى أن يقول لا أتحقق رؤيته وثالثها

أن يستفهم طلبا لقوة الظن

ج ٢ · ص ٥٧٩

ورابعها

أن توجد هناك قرينة تقتضي تخصيص ذلك العموم مثل أن يقول ضربت كل من في الدار وكان فيهاالوزير فغلب على الظن أنه ما ضربه فإذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص

وأما إن وقع ممن لا يجوز عليه السهو فذاك لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام تحصيلا لتلك القوة

ج ٢ · ص ٥٨٠

والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق

أما المعارضة فمن ثلاثة أوجه أحدها تأكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة وثالثها إن التأكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتأكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد

ج ٢ · ص ٥٨١

فإن قلت التأكيد يعين اللفظ لأحد مفهوميه

قلت هذا لا يكون تأكيدا بل بيانا

وأما من حيث التحقيق فهو أن المتكلم إما أن يجوز عليه السهو أو لا يجوز فإ جاز ذلك كان حسن التأكيد لوجوه أحدها

أن السامع إذا سمع اللفظ بدون تأكيد جوز مجازفة المتكلم فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد وثانيها

أنه ربما حصل هناك ما يقتضي تخصيص العام فإذا اقترن به التأكيد كان احتمال الخصوص أبعد وثالثها

تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض

وأما إن لم يجز السهو على المتكلم لم يكن للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن

ج ٢ · ص ٥٨٢

والجواب عن الخامس

أنه منقوض بألفاظ العدد فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء إليها

ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين مسألتنا ان الاستثناء إذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيئا واحدا مفيدا لأنه لا يستقل بنفسه في الإفادة فيجب تعليقه بما يقدم عليه فإذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيئا واحدا مفيداوفائدته إرادة ما عدا المستثنى بخلاف قوله ضربت كل من في الدار لم أضرب كل من في الدار لأن ها هنا كل واحد من الكلامين مستقل بنفسه فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدم عليه وإذا لم يتعلق به أفاد الأول ضرب جميع من في الدار وأفاد الآخر نفي ذلك فكان نقضا

ج ٢ · ص ٥٨٣

وأما الثاني فنطالبهم بالجامع

ثم الفارق أن الاستثناء إخراج جزء من كل فإذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا إلا زيدا انصرف قوله إلا زيدا إلى زيد لا إلى عمرو لأن زيدا ليس بجزء منهم فكان نقضا بخلاف قوله رأيت الكل إلا زيدا لأن زيدا جزء من الكل فظهر الفرق والجواب عن السادس

أن حكم المفرد يجوز أن يخالف حكم المركب فيجوز أن يكون شرط إفادة لفظة من للعموم انفرادها عن لفظ البعض معها بل لم يكن شرط إفادتها للعموم حاصلا فلا جرم لم يلزم النقض

ج ٢ · ص ٥٨٤

والجواب عن السابع

أن أهل اللغة اتفقوا على أن ذلك ليس جمعا وإنما هو إشباع الحركة لسبب آخر مذكور في كتب النحو

المسألة الخامسة لا خلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان هناك معهود

أما إذا لم يكن فهو للاستغراق خلافا للواقفية وأبي هاشم

ج ٢ · ص ٥٨٥

لنا وجوه الأول

أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش والأنصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام

ج ٢ · ص ٥٨٦

الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لأن قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين

أما كون كل الآئمة من قريش فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم إن اللفظ لا يفيده

ج ٢ · ص ٥٨٧

بل عدل إلى الاستثناء فقال أليس أنه عليه السلام قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها الثاني

إن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق فوجب أن يفيد في أصله الاستغراق

أما انه يؤكد فلقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون

ج ٢ · ص ٥٨٨

وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع

وأما أنه متى كان كذلك وجب أن يكون المؤكد في أصله للاستغراق فلأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد إجماعا والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا في الأصل وإنما حصل بهذه الألفاظ ابتداءا لم يكن تأثير هذه الألفاظ في تقوية هذ الحكم الأصلي بل في إعطاء حكم جديد فكانت مبينة للمجمل لا مؤكدة

وحيث اجمعوا على انها مؤكدة اعلمنا اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الاصل

فإن قيل هذا الاستدلال على خلاف النص لأن سيبويه نص على أن جمع السلامة للقلة وما يكون للقلة لا يكون للاستغراق

ج ٢ · ص ٥٨٩

ثم ينتقض بجمع القلة فإنه يجوز تأكيده بهذه المؤكدات

وأيضا فعند الكوفيين يجوز تأكيد النكرات كقوله % قد صرت البكرة يوما أجمعا %

والنكرة لا تفيد الاستغراق

ج ٢ · ص ٥٩٠

والجواب

أنه لا بد من التوفيق بين نص سيبويه وبين ما ذكرناه من الدليل فنصرف قول سيبويه إلى جمع السلامة إذا كان منكرا وما ذكرناه من الدليل إلى المعرف ونمنع جواز تأكيد جمع القلة وكذا تأكيد النكرات على قول البصريين الثالث

الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلوم للمخاطب فأما الصرف إلى ما دونه فإنه لايفيد المعرفة لأن بعض الجموع ليس أولى من بعض فكان مجهولا

فإن قلت إذا أفاد جمعا من هذا الجنس فقد أفاد تعريف ذلك الجنس

ج ٢ · ص ٥٩١

قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام لأنه لو قال رأيت رجالا أفاد تعريف ذلك الجنس وتمييزه عن غيره فدل أن للألف واللام فائدة زائدة وما هي إلا الاستغراق الرابع

أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم على ما تقدم الخامس

الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس فإنه يجوز أن يقال رجال من الرجال ولا يجوز أن يقال الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع

ج ٢ · ص ٥٩٢

وإذا ثبت هذا فنقول المفهوم من الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف وقد عرفت أن المنتزع منه أكثر ولم بطل ذلك ثبت أنه للكل والله أعلم احتجوا بأمور أولها

لو كانت هذه الصيغة للاستغراق لكانت إذا استعملت في العهد لزم إما الاشتراك وإما المجاز وهما على خلاف الأصل فوجب أن لا يفيد الاستغراق البتة وثانيها

ولكان قولنا رأيت كل الناس أو بعض الناس خطأ لأن الأول تكرير والثاني نقض

ج ٢ · ص ٥٩٣

وثالثها

يقال جمع الأمير الصاغة مع أنه ما جمع الكل والأصل في الكلام الحقيقة فهذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق فوجب أن لا تكون حقيقة في الاستغراق دفعا للاشتراك والجواب عن الأول

أن الألف واللام للتعريف فينصرف إلى ما السامع به أعرف

فإن كان هناك عهد فالسامع به أعرف فانصرف إليه وإن لم يكن هناك عهد كان السامع أعرف بالكل من البعض لأن الكل واحد والبعض كثير مختلف فانصرف إلى الكل وأيضا

لا يبعد أن يقال إذا أريد به العهد كان مجازا إلا أنه لا يحمل عليه إلا بقرينة وهي العهد بين المتخاطبين وهذا أمارة المجاز

ج ٢ · ص ٥٩٤

وعن الثاني

أن دخول لفظتي الكل والبعض لا يكون تكريرا ولا نقضا بل يكون تأكيدا أو تخصيصا وعن الثالث

أن ذلك تخصيص بالعرف كما في قوله من دخل داري أكرمته فإنه لا يتناول الملائكة واللصوص والله أعلم

المسألة السادسة الجمع المضاف

كقولنا عبيد زيد للاستغراق

والدليل عليه ما تقدم

وأما الكناية كقوله فعلوا فإنه يقتضي مكنيا

ج ٢ · ص ٥٩٥

عنه والمكني عنه قد يكون للاستغراق وقد لا يكون كذلك فالكناية عنه أيضا تكون كذلك

المسألة السابعة إذا أمر جمعا بصيغة الجمع أفاد الاستغراق فيهم

والدليل عليه ان السيد إذا أشار إلى جماعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام أحد إلا استحق الذم وذلك يدل على أن اللفظ للشمول ولا يجوز أن يضاف ذلك إلى القرينة لأن تلك القرينة إن كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا وإلا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٩٧

الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم وليس منه

ج ٢ · ص ٥٩٩

المسألة الأولى

الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم خلافا للجبائي والفقهاء والمبرد لنا وجوه الأول

أن الرجل إذا قال لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق الثاني

لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع فلا يقال جاءني الرجل كلهم أجمعون الثالث

لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال جاءني الرجل القصار وتكلم الفقيه الفضلاء

ج ٢ · ص ٦٠٠

فأما ما يروى من قولهم أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل أنه لا يطرد

وأيضا فالدينار الصفر إن كان حقيقة فالدينار الأصفر مجاز كما أن الدينار الصفر لما كان حقيقة كان الدينار الأصفر إما خطأ أو مجازا الرابع

البيع جزء من مفهوم هذا البيع وإحلال هذا البيع يتضمن إحلال البيع فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع ومعلوم أن ذلك باطل

فإن قلت لم لا يجوز أن يقال اللفظ المطلق إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين

أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العموم إلا أن لفظ التعيين يقتضي خصوصه

ج ٢ · ص ٦٠١

قلت أما الأول فباطل لأن العدم لا مدخل له في التأثير

وأما الثاني فلأنه يقتضي التعارض وهو خلاف الأصل الخامس

هو أنا قد بينا أن الماهية غير ووحدتها غير وكثرتها غير والاسم المعرف لايفيد إلا الماهية وتلك الماهية تتحقق عند وجود فرد من أفرادها لأن هذا الإنسان مشتمل على الإنسان مع قيد كونه هذا فالآتي بهذا الإنسان آت بالإنسان

فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بذلك النص

ج ٢ · ص ٦٠٢

فظهر أن هذا اللفظ لا دلالة له على العموم البته احتجوا بوجوه أحدها

أنه يجوز أن يستثنى منه الآحاد التي تصلح أن تدخل تحته لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك يدل على كون هذا اللفط عاما وثانيها

أن الألف واللام للتعريف وليس ذلك لتعريف الماهية فإن ذلك قد حصل بأصل الاسم

ولا لتعريف واحد بعينه فإنه ليس في اللفظ دلالة عليه اللهم إلا عند المعهود السابق وكلامنا فيما إذا لم يوجد ذلك

ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص فإنه ليس بعض تلك المراتب أولى من بعض فلا بد من الصرف إلى الكل وثالثها

أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعملية فقوله تعالى وأحل الله البيع

ج ٢ · ص ٦٠٣

مشعر بأنه إنما صار حلالا لكونه بيعا وذلك يقتضي أن يعم الحكم لعموم العلة ورابعها

أنه يؤكد بما يؤكد به العموم كقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وذلك يدل على أنه للعموم وخامسها

أنه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالى والنخل باسقات وكقوله أو الطفل الذين وكل ذلك يدل على أنه للعموم والجواب عن

ج ٢ · ص ٦٠٤

الأول

أن ذلك الاستثناء مجاز بدليل أنه يقبح أن يقال رأيت الإنسان إلا المؤمنين ولو كان حقيقة لاطرد

ويمكن أن يقال إن الخسران لما لزم كل الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء

ج ٢ · ص ٦٠٥

وعن الثاني

أن لام الجنس تفيد تعيين الماهية لا تعيين الكلية وقد عرفت أن نفس الماهية لا تقتضي الكلية وعن الثالث

أن ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ ونحن لا ننكر ذلك والله أعلم

المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر

ينفرع على الكلام في أقل الجمع

ج ٢ · ص ٦٠٦

وقد اختلفوا فيه فذهب القاضي والأستاذ أبو اسحاق وجمع من الصحابة والتابعين إلى أن أقل الجمع اثنان

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله ثلاثة وهو المختار لنا وجوه الأول

أن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع فكما فرقنا بين الواحد والجمع وجب أن نفرق بين التثنية والجمع الثاني

أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها وبالعكس يقال جاءني رجال ثلاثة وثلاثة رجال ولا تنعت بالاثنين فلا يقال رجال اثنان ولا اثنان رجال

ج ٢ · ص ٦٠٧

الثالث

أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية وضمير الجمع فقالوا في الاثنين فعلا وفي الثلاثة فعلوا وفي الأمر الاثنين افعلا وفي الجمع افعلوا اجتجوا بالقرآن والخبر والمعقول

أما القرآن فبقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين والمراد داود وسليمان

وبقوله تعالى إذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالى خصمان

وبقوله إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان

ج ٢ · ص ٦٠٨

وبقوله عز وجل في قصة موسى وهارون إنا معكم مستمعون

وبقوله تعالى حكاية عن يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا والمراد يوسف وأخوه

وبقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

وبقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة

ج ٢ · ص ٦١٠

وأما المعقول فهو أن معنى الاجتماع حاصل في الاثنين والجواب عن الأول

أنه تعالى كنى عن المتحاكمين مضافا إلى كنايته عن الحاكم عليهما فإن المصدر قد يضاف إلى المفعول وإذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة

وأما قوله تعالى إذ تسوروا المحراب مع قوله خصمان فجوابه أن الخصم في اللغة للواحد والجمع كالضيف يقال هذا خصمي وهؤلاء خصمي و هذا ضيفي وهؤلاء ضيفي قال الله تعالى إن هؤلاء ضيفي

وهو الجواب عن التمسك بقوله تعالى هذان خصمان اختصموا وقوله ففزع منهم

ج ٢ · ص ٦١١

وأما قوله تعالى إنا معكم مستمعون فالمراد موسى وهارون وفرعون

وأما قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فالمراد به يوسف وأخوه والأخ الثالث الذي قال فلن أبرح الآرض حتى يأذن لي أبي وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكل طائفة جمع

وأما قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فجوابه أنه قد يطلق اسم القلب على الميل الموجود في القلب فيقال

ج ٢ · ص ٦١٢

للمنافق إنه ذو لسانين وذو وجهين وذو قلبين ويقال للذي لا يميل إلا إلى الشيء الواحد له قلب واحد ولسان واحد

ولما خالفتا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونمتا بأمر مارية وقع في قلبيهما دواع مختلفة وأفكار متباينة فصح أن يكون المراد من القلوب هده الدواعي وإذا صح ذلك وجب حمل اللفظ عليها لأن القلب لا يوصف بالصغو وإنما يوصف الميل به