المحصول في علم الأصول

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢٣

ج ٢ · ص ٢٨٠

أي واحد منها اختار المكلف بدلا عن صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وأيضا

فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف إذا قال الواجب هو ما يختاره المكلف لأنه إذا أتى بالكل فقد اختار كلها فوجب أن يسقط الفرض بكل واحد منها وأن يكون كل واحد منها واجبا وحينئذ يلزمه ما أورده علينا وعن الثالث

قال بعضهم إنه يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا

ويمكن أن يقال إنه يستحق على فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه

ج ٢ · ص ٢٨١

أنه يستحق على فعلها ثواب فعل أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر لا ثواب فعل أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين

وعلى هذا التقدير يسقط السؤال

وهو الجواب عن قوله كيف ينوي وعن الرابع

قال بعضهم يستحق عقاب أدونها عقابا

ويمكن أن يقال لم لا يجوز أن يستحق العقاب على ترك مجموع أمور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها كان بشرط فعل الآخر وعن الخامس أنه ليس العقد بأن يتناول قفيزا من الصبرة أولى من أن يتناول القفيز الآخر لفقدان الاختصاص

ج ٢ · ص ٢٨٢

فوجب أن يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن على سبيل البدل عل معنى أن كل واحد منها لا اختصاص لذلك العقد به على التعيين وللمشتري أن يختار أي قفيز شاء وإذا اختاره تعين ملكه فيه فتعين الملك في القفيز المعين كسقوط الفرض في الكفارة

وكذا إذا طلق زوجة من زوجاته لا بعينها أو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه أن كل واحدة منهن طالق على البدل وكل واحد منهم يعتق على البدل على معنى

ج ٢ · ص ٢٨٣

أنه لا اختصاص للطلاق أو العتق بواحد معين وأن أي امرأة اختار مفارقتها تعينت الفرقة عليها وحلت له الأخرى وأي عبد اختار عتقه تعينت فيه الحرية وكان له استخدام الباقين والله أعلم

فرع

الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب وقد يكون على البدل

وعلى التقديرين قد يكوة الجمع محرما ومباحا ومندوبا

مثال المحرم في الترتيب أكل الميتة وأكل المباح وفي البدل تزويج المرأة من كفئين

ومثال المباح في الترتيب الوضوء والتيمم وفي البدل ستر العورة بثوب بعد ثوب

ومثال المندوب في الترتيب الجمع بين خصال كفارة الفطر

ج ٢ · ص ٢٨٤

وفي البدل الجمع بين خصال كفارة الحنث والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٨٩

المسألة الثانية الفعل بالنسبة إلى الوقت يكون على أحد وجوه ثلاثة

الأول أن يكون الفعل فاضلا عن الوقت والتكليف بذلك لا يجوز إلاإذا جوزنا تكليف ما لا يطاق أو يكون المقصود

ج ٢ · ص ٢٩٠

إيجاب القضاء كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام وبقي من وقت الصلاة مقدار ركعة أو أقل

والثاني أن لا يكون أزيد ولا أنقص نحو الأمر بإمساك كل اليوم وهذا لا إشكال فيه

والثالث أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل وهذا هو الواجب الموسع واختلف الناس فيه

فمنهم من أنكره وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل

ومنهم من سلم جوازه

أما الأولون فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه أحدها

قول من قال من أصحابنا إن الوجوب مختص بأول الوقت وأنه لو أتى به في آخر الوقت كان قضاء

ج ٢ · ص ٢٩١

وثانيها

قول من قال من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إن الوجوب مختص بآخر الوقت وأنه لو أتى به في أول الوقت كان جاريا مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها وثالثها

ما يحكى عن الكرخي أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلي آخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلا

وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا

وأما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين البصري فقد اختلفوا فيه على وجهين

ج ٢ · ص ٢٩٢

منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت إلا أنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل هو العزم عليها وهو قول أكثر المتكلمين

وقال قوم لا حاجة إلى هذا البدل وهو قول أبي الحسين البصري وهو المختار لنا

والدليل على تعلق الوجوب بكل الوقت أن الوجوب مستفاد من الأمر والأمر تناول الوقت ولم يتعرض البتة لجزء من أجزاء الوقت لأنه لو دل الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسألة التي نحن نتكلم فيها

ج ٢ · ص ٢٩٣

وإذا لم يكن في الأمر دلالة على تخصيص ذلك الفعل بجزء من أجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من أجزاء الوقت قابلا له وجب أن يكون حكم ذلك الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت أراده المكلف وذلك هو المطلوب

فإن قيل لا نسلم إمكان تحقق الوجوب في أول الوقت والتمسك بلفظ الأمر إنما يكون إذا لم يثبت بالدليل العقلي امتناعه

وها هنا قد ثبت ذلك لأن كونه واجبا في ذلك الوقت معناه أن المكلف ممنوع من أن لا يوقعه فيه والمكلف غير ممنوع من أن لا يوقع الصلاة في أول الوقت وإذا كان كذلك استحال كون الصلاة واجبة في أول الوقت وإذا تعذر حمل الأمر على الوجوب وجب حمله على الندب

ج ٢ · ص ٢٩٤

فإن قلت الفرق بينه وبين المندوب من وجهين الأول أن هذه الصلاة لا يجوز تركها مطلقا والمندوب يجوز تركه مطلقا والثاني أن هذه الصلاة إنما يجوز تركها في أول الوقت إلى بدل وهو العزم على فعلها بعد ذلك وأما المندوب فإنه يجوز تركه مطلقا

قلت الجواب عن الأول

إني لا أدعي أن الصلاة ليست واجبة مطلقا بل أدعي أنها ليست واجبة في أول الوقت بدليل أنه يجوز تركها في أول الوقت

فأما المنع من تركها في آخر الوقت فذلك يدل

ج ٢ · ص ٢٩٥

على وجوبها في آخر الوقت ولا يلزم من كون الشيء واجبا في وقت كونه واجبا في وقت آخر وعن الثاني

إن العزم على الصلاة لا يجوز أن يكون بدلا عن الصلاة ويدل عليه أمور أحدها

أن العزم على الصلاة إما أن يكون مساويا للصلاة في جميع الأمور المطلوبة أو لا يكون

فإن كان الأول وجب أن يكون الإتيان بالعزم سببا لسقوط التكليف بالصلاة لأن الأمر ما وقع في ذلك الوقت إلا بالصلاة مرة واحدة وهذا العزم مساو للصلاة مرة واحدة في جميع الجهات المطلوبة فيلزم سقوط الأمر بالصلاة

ج ٢ · ص ٢٩٦

وإن كان الثاني امتنع جعله بدلا عن الصلاة لأن بدل الشيء يجب أن يكون قائما مقامه في الأمور المطلوبة وثانيها

أن الموجود ليس إلا الأمر بالصلاة في هذا لاوقت والأمر بالصلاة في هذا الوقت لا دلالة فيه على إيجاب العزم فإذن لا دليل البتة على وجوب العزم وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به وإلا لصار ذلك تكليف ما لا يطاق وثالثها

لو كان العزم بدلا عن الصلاة فإذا أتى المكلف بالعزم في هذا الوقت ثم جاء الوقت الثاني فإما أن يجب فعل العزم مرة أخرى أو لا يجب لاجائز أن يجب لأن بدل العبادة إنما يجب على حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجرى فعلها

ج ٢ · ص ٢٩٧

ومعلوم أن الأمر إنما اقتضى وجوب فعل العبادة في أحد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة ولم يقتضي وجوب فعلها مرة أخرى في الوقت الثاني فوجب أن يكون وجوب بدلها على هذا الوجه

فثبت أنه لا يجب فعل العزم في الوقت الثاني فإذن الوقت الثاني لا يجب فيه فعل الصلاة ولا فعل بدلها وهو هذا العزم

فثبت أن جواز ترك الصلاة في هذا الوقت لا يتوقف على فعل البدل وعند هذا يجب القطع بأنها ليست واجبة بل مندوبة

ج ٢ · ص ٢٩٨

والجواب

قوله الفعل يجوز تركه في أول الوقت فلا يكون واجبا في أول الوقت

قلنا للناس ها هنا طريقان

الطريق الأول وهو الأصح أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند البحث إلى الواجب المخير فإن الآمر كأنه قال إفعل هذه العبادة إما في أول الوقت أو في وسطه أوفي آخره وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عنه فافعله لا محالة ولا تتركه البتة

فقولنا

يجب عليه أيقاع هذا الفعل إما في هذا الوقت أو في ذاك يجري مجرى قولنا الواجب المخير إن الواجب

ج ٢ · ص ٢٩٩

علينا إما هذا أو ذاك فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها والأمر في اختيار أي واحد منها مفوض إلى رأي المكلف فكذا ها هنا لا يجوز للمكلف أن لا يوقع الصلاة في شيء من أجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه أن يوقعها في كل أجزاء هذا الوقت وتعيين ذلك الجزء مفوض إلى رأي المكلف

هذا إذا كان في الوقت فسحة

فأما إذا ضاق الوقت فإنه يتضيق التكليف ويتعين

ج ٢ · ص ٣٠٠

فهذا هو الذي نقول به

وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى إثبات بدل هو العزم

الطريق الثاني وهو اختيار أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة هو أن الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب أن هذا الواجب لا يجوز تركه إلا لبدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل

قوله أولا العزم إما أن يكون قائما مقام الأصل في جميع الجهات المطلوبة أو لا يكون

قلنا لم لا يجوزأن يكون قائما مقام الأصل لا في جميع الأوقات بل في هذا الوقت المعين فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت المعين سقط عنه الآمر بالأصل في هذا الوقت ولكن لم يسقط عنه الأمر بالأصل في كل الأوقات

ج ٢ · ص ٣٠١

واعلم أن هذا الجواب ضعيف لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فإذا لم يكن مقتضى الأمر إلا مرة واحدة وقد قام هذا البدل مقام المرة الواحدة فقد تأدى تمام مقصود هذا الأمر بهدا البدل فوجب سقوط التكليف به بالكلية

أما قوله ثانيا لا دليل على إثبات العزم

قلنا لا نسلم لأن النص لما دل على الواجب الموسع ودل العقل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا

ج ٢ · ص ٣٠٢

أثبتنا له بدلا ودل الإجماع على أن ذلك البدل هو العزم لأن القائل قائلان قائل أثبت البدل وقائل ما أثبته وكل من أثبته قال إنه العزم فلو أثبتنا البدل شيئا آخر لكان ذلك خرقا للإجماع وهو باطل

فثبت أن الدليل دل على وجوب العزم لكن بهذا التدريح

ثم هذا لا يكون مخالفا للنص لأن النص كما لا يثبته لا ينفيه وإثبات مالا يتعرض له النص بالنفي ولا بالإثبات لا يكون مخالفة للظاهر

ج ٢ · ص ٣٠٣

واعلم أن هذا الجواب ضعيف فإنا نسلم أن العقل دل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلا وذلك لأنه لا معنى للواجب الموسع إلا أن يقول السيد لعبده لا يجوز لك إخلاء أجزاء هذا الوقت عن هذا الفعل ولا يجب عليك إيقاعه في جميع هذه الأجزاء ولك أن تختار أيها شئت بدلا عن الآخر

ومعلوم أنه لو قال ذلك لما احتيج معه إلى إثبات بدل آخر

وأما قوله ثالثا إما أن يجب فعل العزم في الوقت الثاني أو لا يجب

قلنا لم لا يجوز أن يجب وذلك لأن العزم بدل

ج ٢ · ص ٣٠٤

عن الفعل في الوقت الأول فيفتقر إلى عزم ثان بدلا عن الفعل في الوقت الثاني 3 واعلم أن هذا الجواب ضعيف لأنا بينا أن الأمر لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة وإذا كان كذلك وجب أن يكون الإتيان بالعزم الواحد كافيا

فظهر بما ذكرناه أن القول بالواجب الموسع حق وأنه لا حاجة في إثباته إلى إثبات بدل هو العزم والله أعلم

فرع في حكم الواجب الموسع

في جميع العمر وذلك كالمنذورات وقضاء العبادات الفائتة وتأخير الحج من سنة إلى سنة فنقول

ج ٢ · ص ٣٠٥

إن جوزنا له التأخير أبدا وحكمنا بأنه لا يعصي إذا مات لم يتحقق معنى الوجوب أصلا

وإن قلنا إنه يتضيق التكليف عليه عند الانتهاء إلى زمان معين من غير أن يوجد على تعيين ذلك الزمان دليل فهو تكليف ما لا يطاق فإنه إذا قيل له إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل فأنت في الحال عاص بالتأخير

وإن كان في علمه أنك لا تموت قبل الفعل فلك التأخير فهو يقول وما يدريني ماذا في علم الله تعالى وما فتواكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم فلم يبق إلا أن نقول يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك سواء بقي أو لم يبق

فأما إذا غلب على ظنه أنه لا يبقى بعد ذلك عصى بالتأخير سواء مات أو لم يمت لأنه مأخوذ بموجب ظنه

ج ٢ · ص ٣٠٦

ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن

وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز لأنه لا يغلب على الظن الموت إلى هذه المدة

والشافعي رضي الله عنه يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض

ج ٢ · ص ٣٠٧

والمعزر إذا غلب على ظنه السلامة فهلك ضمن لا لأنه أثم لكن لأنه في اخطأ ظنه والمخطىء ضامن غير آثم والله أعلم

ج ٢ · ص ٣١٠

المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفاية

الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على سبيل الجمع أولا على سبيل الجمع فإن تناولهم على سبيل الجمع فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة وقد لايكون كذلك كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة

ج ٢ · ص ٣١١

أما إذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلا بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدو فمتى حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين

واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب

فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها

وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به

ج ٢ · ص ٣١٢

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف وإن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل هذا الفعل أم لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن والله أعلم

ج ٢ · ص ٣١٧

النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل

المسألة الأولى الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به بشرطين

أحدهما أن يكون الأمر مطلقا والآخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلف

وقالت الواقفية إن كانت مقدمة المأمور به سببا له كان إيجاب المسبب إيجابا للسبب لأن عند حصول السبب يجب المسبب فيمتنع أن يوجب المسبب عند اتفاق وجود السبب

ج ٢ · ص ٣١٨

أما إذا كانت المقدمة شرطا فحينئذ لا يكون المشروط واجب الحصول عند حصول الشرط فها هنا لا يكون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط كالصلاة مع الوضوء لنا

أن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال ولا يستقر وجوبه على هذا الوجه إلا ومقدمته واجبة

إنما قلنا إن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال لأنه لا فرق بين قوله أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله لا ينبغي أن يخرج هذا الوقت إلا وقد أتيت بذلك الفعل في كون كل واحد من هذين اللفظين دليلا على الإيجاب على كل حال

وإنما قلنا إن إيجاب الفعل على كل حال يقتضي إيجاب مقدمته لأنه لو لم يقتض ذلك لكان مكلفا حال عدم المقدمة وذلك تكليف مالا يطاق

ج ٢ · ص ٣١٩

فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إنه أمر بالفعل بشرط حصول المقدمة غاية ما في الباب أن يقال هذا مخالفة للظاهر لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر لكنا نقول كما أن تخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر فكذا إيجاب المقدمة مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر وليس تحمل إحدى المخالفتين بأولى من تحمل الآخرى فعليكم بالترجيح

ج ٢ · ص ٣٢٠

والجواب

قوله لم لا يجوز أن يقال إن هذا الأمر أمر بالفعل بشرط حصول المقدمة

قلنا هذا يبطل بأمر الولى غلامه بأن يسقيه الماء إذا كان الماء على مسافة منه لأنه إن كان كلفه سقي الماء بشرط أن يكون قد قطع المسافة وجب إذا قعد في مكانه ولم يقطع المسافة أن لا يتوجه عليه الأمر بالسقي

ج ٢ · ص ٣٢١

وإن كان مكلفا بالسقي مع عدم قطع المسافة فهذا تكليف مالا يطاق فكل ما هو جواب الخصم فهو جوابنا ها هنا

قوله ليس تحمل إحدى المخالفتين أولى من تحمل الثانية

قلنا مخالفة الظاهر هي إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته اللفظ

فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفي ولا إثبات فليس مخالفة للظاهر والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي

ج ٢ · ص ٣٢٢

ولا إثبات فلم يكن إيجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر

وليس كذلك إذا خصصنا وجوب الفعل بحال وجود المقدمة دون حال عدمها لأن ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال

فروع الأول

اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا معه ضربان

أحدهما كالوصلة والطريق المتقدم على العبادة والآخر ليس كذلك

ج ٢ · ص ٣٢٣

والأول ضربان أحدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه

والآخر لا يجب ذلك فيه

أما الأول فكما إذا أمر الله تعالى بإيلام زيد فإنه لا طريق إليه إلا الضرب فهو يستلزم الألم في البدن الصحيح

وأما الثاني فضربان أحدهما يحتاج الواجب إليه شرعا والآخر يحتاج إليه عقلا

ج ٢ · ص ٣٢٤

أما الأول فكحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة

وأما الثاني فكالقدرة والآلة وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن

وهذا على قسمين

منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة وإحضار بعض الآلات

ومنه مالا يصح منه كالقدرة

وأما الذي لايكون كالوصلة فضربان أحدهما أن يصير فعله لازما لأن المأمور به اشتبه به وهو كما إذا ترك الإنسان صلاة من الصلوات

ج ٢ · ص ٣٢٥

الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخمس لأنه لا يمكن مع الالتباس أن يحصل له يقين الإتيان بالصلاة المنسية إلا بفعل الكل وثانيهما أن لا يتمكن من استيفاء العبادة إلا بفعل شيء آخر لأجل ما بينهما من التقارب نحو ستر جميع الفخذ فإنه لا يمكن إلا مع ستر بعض الركبة وغسل كل الوجه لا يمكن إلا مع غسل جزء من الرأس

وأما الترك فهو أن يتعذر عليه ترك الشيء إلا عند ترك غيره وذلك إذا كان الشيء ملتبسا بغيره وهو ضربان أحدهما أن يكون قد تغير في نفسه

ج ٢ · ص ٣٢٦

والآخر أن لا يكون قد تغير في نفسه فالأول نحو اختلاط النجاسة بالماء الظاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لائقة بأصول الفقه

وأما الذي لا يتغير مع الالتباس فإنه يشتمل على مسائل منها أن يشتبه الإناء النجس بالإناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري فيه

ج ٢ · ص ٣٢٧

ومنها أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها ثم يذهب عليه عينها

والأقوى تحريم الكل تغليبا للحرمة على الحل

الفرع الثاني

قال قوم إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما لكن الحرام هي الأجنبية والمنكوحة حلال

وهذا باطل لأن المراد من الحل رفع الحرج والجمع بينه وبين التحريم متناقض

ج ٢ · ص ٣٢٨

فالحق أنهما حرامان لكن الحرمة في إحداهما بعلة كونها أجنبية وفي الأخرى بعلة الاشتباه بالأجنبية

أما إذا قا لزوجتيه إحداكما طالق فيحتمل أن يقال بحل وطئهما لأن الطلاق شيء متعين فلا يحصل إلا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل أمرا له صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به

وإذا ثبت أن قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا وجب القول ببقائه فيحل وطؤهما معا

ج ٢ · ص ٣٢٩

ومنهم من قال حرمتا جميعا إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة

فإن قلت لما وجب عليه التعيين والله تعالى يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة والمطلقة بعينها في علم الله تعالى وإنما هو مشتبه علينا

قلت الله تعالى يعلم الأشياء على ماهي عليه فلا يعلم غير المتعين متعينا لأن ذلك جهل وهو في حق الله تعالى محال بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم أنه في المستقبل سيتعين

ج ٢ · ص ٣٣٠

الفرع الثالث

اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع إذا زاد على قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب والحق لا لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة

ج ٢ · ص ٣٣٤

المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي بل المراد أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام

وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا إنه ليس كذلك لنا

إن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته إذا كان مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى والطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال به

ج ٢ · ص ٣٣٥

فاللفظ الدال على الطلب الجازم وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به بطريق الالتزام

ويمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال إما أن يمكن أن يوجد مع الطلب الجازم الإذن بالإخلال أو لا يمكن

فإن كان الأول كان جازما بطلب الفعل ويكون قد أذن في الترك وذلك متناقض

وإن كان الثاني فحال وجود هذا الطلب كان الإذن في الترك ممتنعا ولا معنى لقولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده إلا هذا

فإن قيل لا نسلم أن الطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال وبيانه من وجهين الأول إن الأمر بالمحال جائز فلا استبعاد في أن يأمر جزما بالوجود وبالعدم معا

ج ٢ · ص ٣٣٦

الثاني أن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشيء مشروط بالشعور به فالآمر بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء يمتنع أن يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن أن يقال هذا الأمر نفس ذلك النهي والجواب

قوله الأمر بالمحال جائز

قلنا هب أنه جائز ولكن لا تتقرر ماهية الإيجاب في الفعل إلا عند تصور المنع من تركه فكان اللفظ الدال على الإيجاب دالا على المنع من الإخلال به ضمنا

ج ٢ · ص ٣٣٧

قوله قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضده

قلنا لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة عن الإخلال به وذلك لأن الوجوب ماهية مركبة من قيدين أحدهما المنع من الترك فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة

وأما الضد الذي هو المعنى الوجودي المنافي فقد يكون مفغولا عنه ولكنه لا ينافي الشيء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشيء فالمنافاة بالذات ليست إلا بين وجود الشيء وعدمه

وأما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بالذات ونهي عن أضداده الوجودية بالعرض والتبع

ج ٢ · ص ٣٣٨

سلمنا أن الترك قد يكون مغفولا عنه لكن كما أن الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها وإن كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولا عنها فلم لا يجوز أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده وإن كان ذلك الضد مغفولا عنه

سلمنا كل ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بشرط أن لا يكون الآخر آمرا بما لا يطاق وبشرط أن لا يكون غافلا عن الضد ولا استبعاد

ج ٢ · ص ٣٣٩

في أن يستلزم شيء شيئا عند حصول شرط خاص وأن لا يستلزمه عند عدم ذلك الشرط

المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

هذا هو المختار وهو قول القاضي أبي بكر خلافا للغزالي لنا وجهان

الأول أنه لو كان كذلك لكان حيث تحقق العفو لم يتحقق الوجوب وذلك باطل على قولنا بجواز العفو عن أصحاب الكبائر

ج ٢ · ص ٣٤٠

والثاني أن ماهية الوجوب تتحقق عند المنع من الإخلال بالفعل وذلك يكفي في تحققه ترتب الذم على الترك ولا حاجة إلى ترتب العقاب على الترك

والعجب أن الغزالي إنما أورد هذه المسألة بعد أن زيف ما قيل في حد الواجب أنه الذي يعاقب على تركه وذكر أن الأولى أن يقال الواجب هو الذي يذم تاركه

وهذا منه اعتراف بأن الواجب لا يتوقف تقرر ماهيته على

ج ٢ · ص ٣٤١

العقاب وأنه يكفي في تحققه استحقاق الذم ثم ذكر عقيبه فلا فصل هذه المسألة وذكر أن ماهية الوجوب لا تتحقق إلا بترجيح الفعل على الترك والترجيح لا يحصل إلا بالعقاب

ج ٢ · ص ٣٤٢

ولا شك أنه مناقضة ظاهرة

المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

لنا

أن المقتضى للجواز قائم والمعارض الموجود لا يصلح مزيلا فوجب بقاء الجواز

إنما قلنا إن المقتضي للجواز قائم لأن الجواز جزء من الوجوب والمقتضى للمركب مقتض لمفرداته

وإنما قلنا إن الجواز جزء من الوجوب لأن الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع

ج ٢ · ص ٣٤٣

الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج في الترك ومعلوم أن المفهوم الأول من المفهوم الثاني

وإنما قلنا إن المقتضى للمركب مقتض لمفرداته لأنه ليس المركب إلا عين تلك المفردات فالمقتضى للمركب مقتض لتلك المفردات

فإن قلت المقتضى للمركب مقتض لتلك المفردات حال اجتماعها فلم قلت إنه يكون مقتضيا لها حال انفرادها

قلت تلك المفردات من حيث هي غير ومن حيث إنها مفردة غير وأنا لاأدعي أنها من حيث هي مفردة

ج ٢ · ص ٣٤٤

داخلة في المركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد الانفراد يعاند قيد التركيب وأحد المعاندين لا يكون داخلا في الآخر ولكنني أدعي أنها من حيث هي داخلة في المركب فيكون المقتضى للمركب مقتضيا تلك المفردات من حيث إنها هي لا من حيث إنها مفردة

وإنما قلنا إن المعارض الموجود لا يصلح

ج ٢ · ص ٣٤٥

مزيلا لأن المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة يكفي في زوالها زوال أحد قيودها فزوال الوجوب يكفي فيه إزالة الحرج عن الترك ولا حاجة فيه إلى إزالة جواز الفعل

فثبت أن المقتضى للجواز قائم والمعارض لا يصلح مزيلا

فإن قيل الجواز الذي جعلته جزء ماهية الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل فقط أو بمعنى رفع الحرج عن الفعل والترك معا الأول مسلم والثاني ممنوع

ولكن ذلك الأول لا يمكن بقاؤه بعد زوال الوجوب لأن مسمى رفع الحرج عن الفعل لا يدخل في الوجود

ج ٢ · ص ٣٤٦

إلا مقيدا إما بقيد إلحاق الحرج بالترك كما في الوجوب

أو بقيد رفع الحرج عن الترك كما في المندوب ويستحيل أن يبقى بدون هذين القيدين

وأما الثاني فممنوع لأن الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل والترك ينافي الوجوب الذي لا تتحقق ماهيته إلا مع الحرج على الترك والمنافي لا يكون جزءا

فثبت أن المقتضي للوجوب لا يكون مقتضيا للجواز بهذا المعنى

ج ٢ · ص ٣٤٧

والجواب

أن الجواز الذي هو جزء ماهية الوجوب هو الجواز بالمعنى الأول

قوله إنه لا يتقرر إلا مع أحد القيدين

قلنا نسلم لكن الناسخ للوجوب لما رفع الوجوب رفع منه الحرج عن الترك فقد حصل بهذا الدليل زوال الحرج عن الترك

وقد بقي أيضا القدر المشترك بين الوجوب والندب

ج ٢ · ص ٣٤٨

وهو زوال الحرج عن الفعل فيحصل من مجموع هذين القيدين زوال الحرج عن الفعل وعن الترك معا وذلك هو المندوب والمباح

فظهر بما ذكرنا أن الآمر إذا لم يبق معمولا به في الوجوب بقي معمولا به في الجواز والله أعلم

المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا

والدليل عليه أن الواجب ما لا يجوز تركه والجمع بينه وبين جواز الترك متناقض

واعلم أن الخلاف في هذا الفصل مع طائفتين

ج ٢ · ص ٣٤٩

إحداهما

الكعبي وأتباعه فإنه روى في كتب أصحابنا عنهم أنهم قالوا المباح واجب

واحتجوا عليه بأن المباح ترك به الحرام وترك الحرام واجب فيلزم أن يكون المباح واجبا وجوابه

أن المباح ليس نفس ترك الحرام بل هو شيء به يترك الحرام ولا يلزم من كون الترك واجبا أن يكون الشيء

ج ٢ · ص ٣٥٠

المعين الذي يحصل به الترك واجبا إذا كان ذلك الترك ممكن التحقيق بشيء آخر غير ذلك الأول وثانيهما

ما ذكره كثير من الفقهاء من أن الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض وما يأتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجب

وقال آخرون إنه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر

وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض البتة

وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين

ج ٢ · ص ٣٥١

إما الشهر الحاضر أو شهر آخر وأيهما أتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث

ودليلنا ما تقدم من أن الواجب هو الذي منع من تركه وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم بل الحائض ممنوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن أن يكون ممنوعا من الترك واحتج المخالف بأشياء أحدها

قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أوجب الصوم على كل من شهد الشهر وهؤلاء قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم

ج ٢ · ص ٣٥٢

وثانيهما

أنه ينوي قضاء رمضان ويسمى قضاء وذلك يدل على أنه يحكي وجوبا سابقا وثالثها

أنه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه فوجب أن يكون بدلا عنه كغرامات المتلفات والجواب عن الكل

إن ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والأقيسة على مخالفة ضرورة العقل وذلك لأن المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا إثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والأقيسة في إثبات الجمع بين النقيضين وذلك لا يقوله عاقل

ج ٢ · ص ٣٥٣

بلى إن فسرتم الوجوب بشيء آخر فذلك كلام آخر

فروع

الفرع الأول

اختلفوا في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا

والحق أن المراد من الأمر إن كان هو الترجيح المطلق من غير إشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم

ج ٢ · ص ٣٥٤

وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض فلا لكنا لما بينا أن الأمر للوجوب كان الحق هو التفسير الثاني

ج ٢ · ص ٣٥٥

الفرع الثاني

اختلفوا في أن المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن التطوع يلزم بالشروع وعند الشافعي رضي الله عنه لايجب لنا

قوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولأنا نفرض الكلام فيما إذا نوى صوما يجوز له تركه بعد الشروع

ج ٢ · ص ٣٥٦

فنقول يجب أن يقع الصوم على هذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام ولكل امرىء ما نوى

وتمام الكلام في هذه المسألة مذكور في الخلافيات

ج ٢ · ص ٣٥٧

الفرع الثالث المباح هل هو من التكليف أم لا

والحق أنه إن كان المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف بفعله فمعلوم أنه ليس كذلك

وإن كان المراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته

ج ٢ · ص ٣٥٨

فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعل في نفسه فالتكليف بذلك الإعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح

والأستاذ أبو إسحق سماه تكليفا بهذا التأويل وهو بعيد مع أنه نزاع في محض اللفظ

الفرع الرابع المباح هل هو حسن

والحق أنه إن كان المراد من الحسن كل ما رفع الحرج عن فعله سواء كان على فعله ثواب أو لم يكن فالمباح حسن

ج ٢ · ص ٣٥٩

وإن أريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم والمدح والثواب فالمباح ليس بحسن

الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع

قال بعضهم ليس من الشرع لأن معنى المباح أنه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع فتكون الإباحة تقرير للنفي الأصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع

ج ٢ · ص ٣٦٠

أحدها

أن يقول الشرع إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا والثاني

أن تدل أخبار الشرع على انه لا حرج في الفعل والترك والثالث

أن لا يتكلم الشرع فيه البتة ولكن انعقد الإجماع مع ذلك على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير

وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها

إذا عرفت هذا فنقول إن عنى بكون الإباحة حكما شرعيا أنه حصل حكم غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الإباحة تقرير لا تغيير

ج ٢ · ص ٣٦١

وإن عنى بكونه حكما شرعيا أن كلام الشرع دل على تحققه فظاهر أنه كذلك لأن الإباحة لا تتحقق إلا على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة

وفي جميعها خطاب الشرع دل عليها فكانت الإباحة من الشرع بهذا التأويل والله أعلم

ج ٢ · ص ٣٦٣

النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به وفيه مسائل

المسألة الأولى يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا

خلافا للمعتزلة والغزالي منا

ج ٢ · ص ٣٦٤

لنا وجوه

ألأول أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان والإيمان منه محال لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلا والجهل محال والمفضي إلى المحال محال

فإن قيل لا نسلم أن الإيمان من الكافر محال ولا نسلم أن حصوله يفضي إلى انقلاب العلم جهلا

بيانه أن العلم يتعلق بالشيء المعلوم على ما هو به فإن كان الشيء واقعا تعلق العلم بوقوعه

وإن كان غير واقع تعلق العلم بلا وقوعه

ج ٢ · ص ٣٦٥

فإذا فرضت الإيمان واقعا لزم القطع بأن الله تعالى كان في الأزل عالما بوقوعه

وإن فرضته غير واقع لزم القطع بأن الله تعالى كان في الأزل عالما بلا وقوعه ففرض الإيمان بدلا من الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي أن يكون الحاصل في الأزل هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر فلم قلت إن ذلك محال

سلمنا أن ما ذكرته يقتضي امتناع صدور الإيمان من الكافر لكنه معارض بوجوده دالة على أن الإيمان في نفسه ممكن الوجود

ج ٢ · ص ٣٦٦

الأول أن الإيمان كان في نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مؤثرا في المعلوم وهو محال لأن العلم يتبع المعلوم ولا يؤثر فيه الثاني

لو كان ما علم الله تعالى وجوده واجب الوجود وكل ما علم الله تعالى عدمه يكون واجب العدم لزم أن لا يكون الله تعالى قادرا على ايجاد شيء لأن الشيء لا ينفك من أن يقال إن الله تعالى علم وجوده أو علم عدمه

ج ٢ · ص ٣٦٧

وعلى التقديرين يكون واجبا والواجب لا قدرة عليه البتة فلزم أن لا يقدر الله تعالى على شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الثالث

لو كان ما علم الله وجوده واجب الوجود وما علم عدمه يكون واجب العدم لزم أن لا يكون لنا اختيار في فعل شيء أصلا وأن تكون حركاتنا بمنزلة تحريك الرياح للأشجار من حيث إنه لا يكون باختيارنا لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك باطل لأنا ندرك تفرقة ضرورية بين الحركات الحيوانية الاختيارية والجمادية الاضطرارية الرابع

أنه لو كان كذلك لكان العالم واجب الوجود في

ج ٢ · ص ٣٦٨

الوقت الذي علم الله تعالى وقوعه فيه والواجب يسغني عن المؤثر فيلزم استغناء حدوثه عن المؤثر فيلزم ان لا يفتقر حدوث العالم ولا شيء من الأشياء إلى القادر المختار وذلك كفر الخامس

إن تعلق العلم به إما أن يكون سببا لوجوبه أو لا يكون فإن كان سببا لوجوبه لزم أن يكون العلم قدرة وإرادة لأنه لا معنى للقدرة والإرادة إلا الأمر الذي باعتباره يترجح الوجود على العدم فإذا كان العلم كذلك صار العلم عين القدرة والإرادة وذلك محال لأنه يقتضي قلب الحقائق وهو غير معقول

وإن لم يكن لعلم سببا لوجوب المعلوم فقد سقط ما ذكرتموه من الدلالة لأنه مبني على أن المعلوم صار واجب

ج ٢ · ص ٣٦٩

الوقوع عند تعلق العلم به فإذا بطل ذلك بطل دليلكم

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على أن الإيمان محال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر إلى علم الله تعالى فلم قلتم إن ما لا يكون محالا لذاته فإنه لا يجوز ورود الأمر به

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على أن الأمر بالمحال واقع لكنه يدل على أنه لا تكليف إلا وهو تكليف بما لا يطاق وذلك لأن الشيء إن كان معلوم العدم كان الأمر بالإتيان به أمرا بإيقاع الممتنع

ج ٢ · ص ٣٧٠

وإن كان معلوم الوجود كان واجب الوجود وما كان واجب الوجود لا يكون لقدرة القادر الأجنبي واختياره فيه أثر فيكون التكليف به أيضا تكليفا بما لا يطاق

فثبت أن ما ذكرتموه يدل على أن التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق

وأن أحدا من العقلاء لم يقل بذلك فإن بعض الناس أحاله عقلا وبعضهم جوزه ولم يقل أحد بأنه يمتنع ورود التكليف إلا بما لا يطاق

فما هو نتيجة هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا ينتجه هذا الدليل فيكون ساقطا

ج ٢ · ص ٣٧١

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على قولكم ولكنه معارض بالنص والمعقول

أما النص فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج وأي حرج فوق تكليف بما لا يطاق

وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه الأول أن في المشاهد أن من كلف الأعمى

ج ٢ · ص ٣٧٢

نقط المصاحف والزمن الطيران في الهواء عد سفيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الثاني

المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مأمورا به

إنما قلنا إنه غير متصور لأن كل متصور متميز وكل متميز ثابت فما لا يكون ثابتا لا يكون متصورا

بيان الثاني أن الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل إليه إشارة والمأمور به يكون في العقل إليه إشارة والجمع بينهما متناقض الثالث

إذا جوزتم الأمر بالمحال فلم لا تجوزون أمر الجمادات وبعثة الرسل إليها وإنزال الكتب عليها

ج ٢ · ص ٣٧٣

والجواب

قوله إذا فرضنا الإيمان بدلا عن الكفر كان الموجود في الأزل هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر

قلنا نحن وإن لم نعلم أن علم الله تعالى في الأزل تعلق بإيمان زيد أو بكفره لكنا نعلم أن علمه تعلق بأحدهما على التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الأزل فنقول لو لم يحصل متعلق ذلك العلم لزم انقلاب ذلك العلم جهلا في الماضي وهو محال من وجهين أحدهما امتناع الجهل على الله تعالى والثاني أن تغير الشيء في الماضي محال

قوله العلم غير مؤثر

ج ٢ · ص ٣٧٤

قلنا اللازم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فأما أن ذلك الوجوب به أو بغيره فذلك غير لازم

قوله لزم أن لا يقدر الله تعالى على شيء

قلنا قد بينا أن العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الإيقاع بالإرادة والقدرة فامتنع أن يكون الفرع مانعا من الأصل بل تعلق علمه به

ج ٢ · ص ٣٧٥

على الوجه المخصوص يكشف عن أن قدرته وإرادته تعلقتا به على ذلك الوجه

قوله يلزم الجبر

قلنا إن عنيت بالجبر أن العبد لا يتمكن من شيء على خلاف علم الله تعالى فلم قلت إنه محال

قوله يلزم أن يكون العالم واجب الحدوث حين حدوثه فيستغنى عن القدرة والإرادة

قلنا قد بينا أن العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والإرادة والفرع لا يغني عن الأصل

قوله إن العلم إما أن يكون سببا للوجوب ولا يكون

ج ٢ · ص ٣٧٦

قلنا نختار أنه ليس سببا للوجوب ولكن نقول إنه يكشف عن الوجوب وإذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق

قوله هذا لا يدل على جواز الأمر بالجمع بين الضدين

قلنا بل يدل لأن علم الله تعالى بعدم إيمان زيد ينافي وجود إيمان زيد فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الإينما فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين

ج ٢ · ص ٣٧٧

قوله هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق وذلك لم يقل به أحد

قلنا الدلائل القطعية العقلية لا تدفع بأمثال هذه الدوافع

أما الآية فهي معارضة بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولأنك قد علمت أن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم أن تلك الظواهر مأولة ولا حاجة إلى تعيين تأويلها

قوله أنه عبث

قلنا إن عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد فلم قلت إن هذا محال

ج ٢ · ص ٣٧٨

قوله المحال غير متصور

قلنا لو لم يكن متصورا لامتنع الحكم عليه بالامتناع لما أن التصديق موقوف على التصور ولأنا نميز بين المفهوم من قولنا الواحد نصف الإثنين والمفهوم من قولنا الوجود والعدم يجتمعان ولولا تصور هذين المفهومين لامتنع التمييز

قوله لم لا يجوز أمر الجماد

قلنا حاصل الأمر بالمحال عندنا هو الإعلام بنزول العقاب وذلك لا يتصور إلا في حق الفاهم الدليل الثاني

إن الله تعالى أخبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون وذلك في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

ج ٢ · ص ٣٧٩

إذا ثبت هذا فنقول أولئك الأشخاص لو آمنوا لا نقلب خبر الله تعالى الصدق كذبا والكذب على الله محال إما لأدائه إلى الجهل أو إلى الحاجة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبنا والمؤدي إلى المحال محال فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص محال

وتمام هذا التقرير ما تقدم الدليل الثالث

أن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه

ج ٢ · ص ٣٨٠

أنه لا يؤمن فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين الدليل الرابع

أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى ومتى وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع وإذا كان كذلك كان الجبر لازما ومتى كان الجبر لازما كانت التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق

وإنما قلنا إن صدور الفعل من العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى لأن العبد لا يخلو إما أن يكون متمكنا من الفعل والترك أولا يكون كذلك

ج ٢ · ص ٣٨١

فإن كان الأول فإما أن يكون ترجح الفاعلية على التاركية موقوفا على مرجح أو لا يكون

فإن توقف فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم فيه ولا يتسلسل بل لابد وأن ينتهي إلى داعية ليست من العبد بل من الله تعالى وهو المقصود

وإن لم يتوقف على مرجح فقد ترجحت الفاعلية على التاركية لا لمرجح وهو محال لأن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لو جاز أن يكون لمرجح لجاز في كل العالم أن يكون كذلك وحينئذ لا يمكن الاستدلال بجواز العالم على وجود الصانع وهو محال

ج ٢ · ص ٣٨٢

فإن قلت لم لا يجوز أن يقال القادر وحده يكفي في ترجيح أحد الطرفين على الآخر

قلت قول القائل إنما ترجح أحد الطرفين على الآخر لأن القادر رجحه مغالطة لأنا نقول هل لقولك القادر رجحه مفهوم زائد على كونه قادرا و على وجود الأثر أو ليس له مفهوم زائد

فإن كان له مفهوم زائد فحينئذ يكون صدور أحد مقدوري القادر عنه دون الآخر موقوفا على أمر زائد وذلك

ج ٢ · ص ٣٨٣

هو القسم الأول الذي بينا أنه يفضي إما إلى التسلسل أو إلى مرجح يصدر من الله تعالى

وإن لم يكن له مفهوم زائد صار معنى قولنا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح إلى أن القادر يستمر كونه قادرا مدة من غير هذا الأثر ثم أنه وجد هذا الأثر بعد مدة من غير أن يحصل لذلك القادر قصد إليه وميل إلى تكوينه وذلك معلوم الفساد بالضرورة

ومنشأ المغالطة في تلك اللفظة هو أن قول القائل القادر يرجح لكونه قادرا يوهم أن هذا المقدور إنما ترجح على المقدور الآخر لأن القادر خصه بالترجيح

ج ٢ · ص ٣٨٤

وقولنا خصه بالترجيح لا يوهم أمرا زائدا على محض القادرية لأنا إذا أثبتنا أمرا زائدا فقد أوقفنا ترجحه على انضمام أمر آخر إلى مجرد القادرية وحينئذ يرجع إلى القسم الأول فثبت أن هذا الكلام مغالطة محضة

وإنما قلنا إن عند حصول تلك الداعية التي يخلقها الله تعالى يجب صدور الفعل فلأنه لو لم يجب لكان إما أن يمتنع أو يجوز

فإن امتنع كانت الداعية مانعة لا مرجحة

وإن جاز فمع تلك الداعية يجوز عدم الأثر تارة ووجوده أخرى فترجح الوجود على العدم إما أن يتوقف على أمر زائد أو لا يتوقف

ج ٢ · ص ٣٨٥

فإن توقف لم تكن الداعية الأولى تمام المرجح وكنا قد فرضناها كذلك هذا خلف

وأيضا فلأن الكلام في هذه الضميمة كما فيما قبلها ويلزم إما التسلسل أو الانتهاء إلى ترجح الممكن من غير مرجح وهما محالان أو الوجوب وهو المطلوب

وإنما قلنا إنه لما توقف فعل العبد على داعية يخلقها الله تعالى وكان ذلك الفعل واجب الوقوع عند تلك الداعية لزم الجبر لأن قبل خلقها كان الفعل ممتنعا من العبد وبعد خلقها يكون واجبا

وعلى كلا التقديرين لا تثبت المكنة من الفعل والترك

ج ٢ · ص ٣٨٦

وإنما قلنا إنه لما كان كذلك كانت التكاليف بأسرها تكليف مالا يطاق لأنه لما لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك البتة كان تكليفه تكليفا لمن لم يكن متمكنا من الفعل والترك وذلك هو المقصود الدليل الخامس

التكليف إما أن يتوجه على المكلف حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر

فإن توجه عليه حال الاستواء كان ذلك تكليفا بمالا يطاق لأن حال حصول الاستواء يمتنع حصول الرجحان لأن الاستواء ينافي الرجحان فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين

وإذا متنع الرجحان كان التكليف بالرجحان تكليفا بمالا يطاق وإن توجه عليه حال عدم الائتواء فنقول الراجح

ج ٢ · ص ٣٨٧

يصير واجبا والمرجوح ممتنعا على ما تقدم تقريره في الدليل الرابع

والتكليف بالواجب محال لأن ما يجب وقوعه استحال أن يسند وقوعه إلى شيء آخر وإذا استحال أن يسند وقوعه إلى غيره استحال أن يفعله فاعل فإذا أمر بفعله فقد أمر بما لا قدرة له عليه

وإما التكليف بالممتنع فلا شبهة في أنه تكليف بمالا يطاق الدليل السادس

أفعال العبد مخلوقة لله تعالى وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما لا يطاق

أما أن فعل العبد مخلوق لله تعالى فلأنه لو كان

ج ٢ · ص ٣٨٨

مخلوقا للعبد لكان معلوما للعبد وليس معلوما للعبد فهو غير مخلوق له

وتقريره في كتبنا الكلامية

وأما أنه إذا كان فعل العبد مخلوقا لله تعالى كان التكليف تكليفا بمالا يطاق فلأن العبد قبل أن خلق الله تعالى فيه الفعل استحال منه تحصيل الفعل وإذا خلق الله تعالى فيه الفعل استحال منه الامتناع والدفع

ففي كلتا الحالتين لا قدرة له لا على الفعل ولا على الترك

فإن قلت هب أنه لا قدرة له على الإيجاد ولكن الله تعالى أجرى عادته بأنه إذا اختار العبد وجود الفعل فالله تعالى يخلقه

ج ٢ · ص ٣٨٩

وإن اختار عدم الفعل فالله تعالى لا يخلقه

وعلى هذا الوجه يكون العبد مختارا

قلت ذلك الاختيار إن كان منه لا من الله تعالى فالعبد موجد لذلك الاختيار

وإن لم يكن منه بل من الله تعالى كان مضطرا في ذلك الاختيار فيعود الكلام الدليل السابع

الأمر قد وجد قبل الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل فالأمر قد وجد لا عند القدرة وذلك تكليف ما لا يطاق

أما أن الأمر قد وجد قبل الفعل فلأن الكافر مكلف بالإيمان

ج ٢ · ص ٣٩٠

وأما أن القدرة غير موجودة قبل الفعل فلأن القدرة صفة متعلقة فلا بد لها من متعلق والمتعلق إما الموجود وإما المعدوم ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة لأن العدم نفي محض مستمر والنفي المحض يستحيل أن يكون مقدورا والمستمر يمتنع أيضا أن يكون مقدورا فالنفي المستمر اولى أن لايكون مقدورا

وإذا ثبت أن متعلق القدرة لا يمكن أن يكون عدما محضا ثبت أنه لا بد ان يكون موجودا

فلما ثبت أن القدرة لا بد لها من معلق وثبت أن المتعلق

ج ٢ · ص ٣٩١

لا بد وأن يكون موجودا ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل الدليل الثامن

العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده

والأول محال وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال

والثاني محال لأن القدرة في الزمان المتقدم إما أن يكون لها أثر في الفعل أو لا يكون

فإن كان لها أثر في الفعل فنقول

تأثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الأول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الأول فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور

ج ٢ · ص ٣٩٢

والمؤثر إما أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده أو قبله

فإن كان الأول لزم أن يكون موجدا للموجود وهو محال

وإن كان الثاني كان الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل

وإن لم يكن لها أثر في الزمان المتقدم وثبت أيضا أنه ليس لها في الزمان المقارن لوجود الفعل أثر استحال أن يكون لها أثر في الفعل البتة وإذا لم يكن لها أثر البتة استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل البتة

ج ٢ · ص ٣٩٣

واعلم أن هذين الوجهين لا نرتضيهما لأنهما يشكلان بقدرة الباري جل جلاله على الفعل الدليل التاسع

أن الله تعالى أمر بمعرفته في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فنقول

إما أن يتوجه الأمر على العارف بالله تعالى أو على غير العارف به

والأول محال لأنه يقتضي تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان

والثاني محال لأن غير العارف بالله تعالى ما دام يكون غير

ج ٢ · ص ٣٩٤

عارف بالله تعالى استحال أن يكون عارفا بأن الله تعالى أمره بشيء لإن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء مشروط بالعلم بالله تعالى

ومتى استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره بشيءكان توجيه الأمر عليه في هذه الحالة توجيها للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر وذلك عين تكليف مالا يطاق الدليل العاشر

أن الأمر بالنظر والفكر واقع في قوله تعالى قل انظروا وفي قوله تعالى أولم يتفكروا وذلك أمر بمالا يطاق

ج ٢ · ص ٣٩٥

بيانه أن تحصيل التصورات غير مقدور وإذا لم تكن التصورات مقدورة لم تكن القضايا الضرورية مقدورة وإذا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة لم تكن القضايا النظرية مقدورة وإذا لم تكن هذه الأشياء مقدورة لم يكن الفكر والنظر مقدورا

وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن القادر إذا أراد تحصيلها فإما أن يحصلها حال ما تكون التصورات خاطرة بباله أو حال مالا تكون تلك التصورات خاطرة بباله

فإن كانت خاطرة بباله فتلك التصورات حاصلة فتحصيلها يكون تحصيلا للحاصل وهم محال

وإن كانت غير خاطرة بباله كان الذهن غافلا عنه ومتى كان الذهن غافلا عنه استحال من القادر أن يحاول تحصيله والعلم بذلك ضروري

ج ٢ · ص ٣٩٦

فإن قلت لم لا يجوز أن يقال إنها متصورة من وجه دون وجه فلا جرم يمكنه أن يحصل كمالها

قلت لما كانت متصورة من وجه دون وجه فالوجه المتصور مغاير لما ليس بمتصور فهما أمران أحدهما متصور بتمامه والآخر غير متصور بتمامه وحينئذ يعود الكلام المقدم

وإنما قلنا إن التصورات إذا لم تكن مقدورة كانت القضايا البديهية غير مقدورة لأن تلك التصورات إما أن تكون بحيث يلزم من مجرد حضورها في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو بالإثبات أو لا يلزم

فإن لم يلزم لم تكن تلك القضايا علوما يقينية بل تكون اعتقادات تقليدية

ج ٢ · ص ٣٩٧

وإن لزم فنقول حصول تلك التصورات ليس باختياره وعند حصولها فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره فإذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره وذلك هو المطلوب

وإنما قلنا إن القضايا البديهية إذا لم تكن باختياره لم تكن القضايا النظرية باختياره وذلك لأن لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات إما أن يكون واجبا أو لايكون

فإن لم يكن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا لأنا

ج ٢ · ص ٣٩٨

إذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا

وإذا كان ذلك واجبا فنقول

قبل حصول تلك المقدمات البديهية امتنع حصول هذه القضايا الاستدلالية وعند حصول تلك البديهيات يجب حصول هذه الاستدلاليات فإذن هذه الاستدلاليات في جانبي النفي والإثبات لا تكون باختيار المكلف

وأذا ثبت هذا ثبت أن التكليف بها تكليف بما ليس في الوسع فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذه المسألة وبالله التوفيق

ج ٢ · ص ٣٩٩

المسألة الثانية

قال أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإيمان

وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه يتوقف عليه وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني من فقهائنا

ج ٢ · ص ٤٠٠

ومن الناس من قال تتناولهم النواهي دون الأوامر فإنه يصح انتهاؤهم عن المنهيات ولايصح إقدامهم على المأمورات

واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدينا لأنه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه الإقدام على الصلاة وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء

وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام الآخرة فإن الكافر إذا مات على كفره فلا شك أنه يعاقب على كفره وهل يعاقب مع ذلك على تركه الصلاة والزكاة وغيرهما أم لا

ولا معنى لقولنا إنهم مأمورون بهذه العبادات إلا

ج ٢ · ص ٤٠١

أنهم كما يعاقبون على ترك الإيمان يعاقبون أيضا بعقاب زائد على ترك هذه العبادات

ومن أنكر ذلك قال إنهم لا يعاقبون إلا على ترك الإينمان وهذه دقيقة لا بد من معرفتها لنا وجوه الأول أن المقتضى لوجوب هذه العبادات قائم والوصف الموجود وهو الكفر لا يصلح مانعا فوجب القول بالوجوب

إنما قلنا إن المقتضى موجود لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

ج ٢ · ص ٤٠٢

ولا شك في أن هذه النصوص عامة في حق الكل

وإنما قلنا إن الكفر لا يصلح أن يكون مانعا لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متكمنا من الإتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه وبهذا الطريق قلنا الدهري مكلف بتصديق الرسول والمحدث مأمور بالصلاة

فثبت أن المقتضي قائم والمعارض غير مانع فوجب القول بالوجوب

ج ٢ · ص ٤٠٣

الدليل الثاني

قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهذا يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة

فإن قيل هذه حكاية قول الكفار فلا يكون حجة فإن قلت لو كان ذلك باطلا لبينه الله تعالى

قلت لا نسلم وجوب ذلك فإنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ثم إنه تعالى ما كذبهم في هذه المواضع فعلمنا أن تكذيبهم غير واجب

سلمنا أنه جحة لكن لم لا يجوز أن يقال العذاب على مجرد التكذيب لقوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين

ج ٢ · ص ٤٠٤

والدليل عليه أن التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار وإذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم لم يجز إحالته على غيره

سلمنا أن العذيب واقع على جميع الأمور المذكورة لكن قوله لم نك من المصلين معناه لم نك من المؤمنين لأن اللفظ محتمل والدليل دل عليه

أما اللفظ محتمل فلما روي في الحديث نهيت عن قتل المصلين ويقال قال أهل الصلاة

ج ٢ · ص ٤٠٥

والمراد منه المسلمون

وأما أن الدليل دل عليه فلأن أهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويؤمنون بالغيب ولو كان المراد من لم يأت بالصلاة والزكاة لكانوا كاذبين فيه فعلمنا أن المراد أنهم ما كانوا من أهل الصلاة والزكاة

سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاة لكن قوله لم نك من المصلين يجوز أن يكون إخبارا عن قوم ارتدوا بعد إسلامهم مع أنهم ما صلوا حال إسلامهم لأنه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة

سلمنا عمومه في حق الكفار و لكن الوعيد ترتب على فعل الكل فلم قلت إنه حاصل على كل واحد من تلك الأمور

ج ٢ · ص ٤٠٦

والجواب أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة وجب أن يكون ذلك صدقا لأنه لو كان كذبا مع أنه تعالى ما بين كذبهم فيها لم يكن في روايتها فائدة وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك

وأما المواضع التي كذبوا فيها مع أن الله تعالى ما بين كذبهم فيها فذاك لاستقلال العقل بمعرفة كذبهم فيها فتكون الفائدة من ذكر تلك الأشياء بيان نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة

وأما ها هنا فلما لم يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم والله تعالى لم يبين لنا ذلك فلو كانوا كاذبين فيه لم يحصل منه غرض أصلا فتكون الآية عرية عن الفائدة

ج ٢ · ص ٤٠٧

قوله العلة هي التكذيب بيوم الدين

قلنا لو كان كذلك لكان سائر القيود عديم الأثر في اقتضاء هذا الحكم وذلك باطل لأن الله تعالى رتب الحكم عليها أولا في قوله تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

قوله لما وجد السبب المستقل لم يجز إحالة الحكم على غيره

قلنا لعل الحصول في الموضع المعين من الجحيم ما كان لمجرد التكذيب بل لمجموع هذه الأمور وإن كان مجرد التكذيب سببا لدخول مطلق الجحيم

قوله المراد من قوله لم نك من المصلين أي لم نك من المؤمنين

ج ٢ · ص ٤٠٨

قلنا هذا التأويل لا يتأتي في قوله ولم نك نطعم المسكين

قوله أهل الكتاب صلوا وأطعموا

قلنا الصلاة في عرف الشرع عبارة عن الأفعال المخصوصة التي في شرعنا لا التي في شرع غيرنا

قوله جاز أن يكون المراد منه قوما ارتدوا بعد إسلامهم

قلنا إن قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نك من المصلين هو جواب المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين وذلك عام في حق الكل الدليل الثالث

قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة

ج ٢ · ص ٤٠٩

وكذلك قوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ذمهم على ترك الكل

وكذلك قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الدليل الرابع

الكافر يتناوله النهي فوجب أن يتناوله الأمر

وإنما قلنا إنه يتناوله النهي لأنه يحد على الزنا

ج ٢ · ص ٤١٠

وإنما قلنا إنه إذا تناوله النهي وجب أن يتناوله الأمر لأنه إنما يتناوله النهي ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب الإقدام على المنهي عنه فوجب أن يتناوله الأمر ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الإقدام على المأمور به

فإن قيل لا نسلم أنه يتناوله النهي وأما الحد فذاك لأنه التزم إحكامنا

سلمنا لكن لافرق بين الأمر والنهي هو أنه

ج ٢ · ص ٤١١

مع كفره يمكنه الانتهاء عن المنهيات ولا يمكنه مع كفره الإتيان بالمأمورات والجواب عن الأول

أن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح وعن الثاني أن قولكم الكافر المكلف يمكنه الانتهاء عن المنهيات إن عنيتم به أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فهو أيضا متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار النية

وإن عنيتم به أنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال قول الشارع فمعلوم أن ذلك حال عدم الإيمان متعذر

ج ٢ · ص ٤١٢

فالحاصل أن المأمور والمنهي استويا في أن الإتيان بهما من حيث الصورة لا يتوقف على الإينما والإتيان بهما لغرض امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما على الإينما فبطل الفرق الذي ذكروه

واحتج المخالف بأمرين أحدهما

أنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت عليه إما حال الكفر أو بعده

والأول باطل لأن الإتيان بالصلاة في حال الكفر ممتنع والممتنع لا يكون مأمورا به

ج ٢ · ص ٤١٣

والثاني باطل لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما

لو وجبت هذه العبادات على الكافر لوجب عليه قضاؤها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات

ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنها غير واجبة عليه والجواب عن الأول

أنا بينا أنه لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية إنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعنى

ج ٢ · ص ٤١٤

وعن الثاني

إنه ينتقض بالجمعة

ثم الفرق أن إيجاب القضاء على من أسلم بعد كفره ينفره عن الإسلام لامتداد ايام الكفر بخلاف المسلم والله أعلم

المسألة الثالثة في ان الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء

قبل الخوض في المسألة لا بد من تفسير الإجزاء وقد ذكروا فيه تفسيرين أحدهما وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر

ج ٢ · ص ٤١٥

وإنما يكون كافيا إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الآمر به وثانيهما أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء

وهذا باطل لأنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات لم يكن مجزئا مع سقوط الفضاء

ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد على ما سيأتي

ولأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول ما كان مجزئا والعلة مغايرة للمعلول

إذا عرفت هذا فنقول فعل المأمور به يقتضي الإجزاء خلافا لأبي هاشم وأتباعه لنا وجوه الأول

أنه أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة

ج ٢ · ص ٤١٦

إنما قلنا إنه أتى بما أمر به لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان الأمر كذلك

وإنما قلنا إنه يلزم أن يخرج عن العهدة لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إما متناولا لذلك المأتي به أو لغيره

والأول باطل لأن الحاصل لا يمكن تحصيله

والثاني باطل لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع مأتيا به ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني

أنه لا يخلو إما أنه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم

ج ٢ · ص ٤١٧

والأول باطل لما بينا أن الأمر لا يفيد التكرار

والثاني هو المطلوب لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الأمر الثالث

أنه لو لم يقتض الإجزاء لكان يجوز أن يقول السيد لعبده إفعل وإذا فعلت لا يجزىء عنك ولو قال ذلك لعد متناقضا

احتج المخالف بوجوه أحدها

أن النهي لا يدل على الفساد بمجرده فالأمر وجب أن لا يدل على الإجزاء بمجرده

ج ٢ · ص ٤١٨

وثانيها

إن كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها والمضي فيها ولا تجزيه عن المأمور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه وثالثها

أن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأمورا به فأما أن الإتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر والجواب عن الأول

أنا إن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد لكن الفرق بينه وبين الأمر أن نقول النهي يدل على أنه منعه من فعله وذلك لا ينافي أن نقول إنك لو أتيت به لجعله الله سببا لحكم آخر

ج ٢ · ص ٤١٩

أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدة فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخر وعن الثاني أن تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامها وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول لأن الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه الذي وقع بل على وجه آخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث

أن الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يبقى الأمر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالإجزاء والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٠

المسألة الرابعة الإخلال بالمأمور به هل يوجب فعل القضاء أم لا

هذه المسألة لها صورتان الصورة الأولى

الأمر المقيد كما إذا قال إفعل في هذا الوقت فلم يفعل حتى مضى ذلك الوقت فالأمر الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت

الحق لا لوجهين الأول

أن قول القائل لغيره إفعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما عدا يوم الجمعة وما لا يتناولة الأمر وجب أن لا يدل عليه بإثبات ولا بنفي بل لو كان قوله إفعل هذا الفعل يوم الجمعة موضوعا في اللغة لطلب الفعل في

ج ٢ · ص ٤٢١

يوم الجمعة وإلا ففيما بعدها فها هنا إذا تركه يوم الجمعة لزمه الفعل فيما بعده ولكن على هذا التقدير يكون الدال على لزوم الفعل فيما بعد يوم الجمعة ليس مجرد طلب الفعل يوم الجمعة بل كون الصيغة موضوعة لطلب يوم الجمعة وسائر الأيام

ولا نزاع في هذه الصورة وإنما النزاع في أن مجرد طلب الفعل يوم الجمعة لا يقتضي إيقاعه بعد ذلك الثاني

أن أوامر الشرع تارة لم تستعقب وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتارى استعقبته ووجود الدليل مع عدم المدلول خلاف

ج ٢ · ص ٤٢٢

الأصل فوجب أن يقال إن إيجاب الشيء لا إشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه

فإن قلت إنك لما جعلته غير موجب للقضاء فحيث وجب القضاء لزمك خلاف الظاهر

قلت عدم إيجاب القضاء غير وإيجاب عدم القضاء غير ومخالفة الظاهر إنما تلزم من الثاني وأنا لا أقول به

أما على التقدير الأول فغايته أنه دل دليل منفصل على أمر لم يتعرض له الظاهر بنفي ولا إثبات وذلك لا يقتضي خلاف الظاهر الصورة الثانية

الأمر المطلق وهو أن يقول افعل ولا يقيده

ج ٢ · ص ٤٢٣

بزمان معين فإذا لم يفعل المكلف ذلك في أول أوقات الإمكان فهل يجب فعله فيما بعده أو يحتاج إلى دليل

أما نفاة الفور فإنهم يقولون الأمر يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج عن العهدة إلا بفعله

وأما مثبتوه فمنهم من قال إنه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول أبي بكر الرازي

ومنهم من قال لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زائد

ومنشأ الخلاف أن قول القائل لغيره افعل كذا هل معناه إفعل في الزمان الثاني فإن عصيت ففي الثالث فإن عصيت

ج ٢ · ص ٤٢٤

ففي الرابع على هذا أبدا أو معناه افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع

فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الفعل في سائر الأزمان

وإن قلنا بالثاني لم يقتضه فصارت هذه المسألة لغوية

واحتج من قال إنه لا بد من دليل منفصل بأن قوله إفعل قائم مقام قوله إفعل في الزمان الثاني

وقد بينا أنه إذا قيل له ذلك وترك الفعل في الزمان الثاني لم يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل في الزمان الثالث فكذا ها هنا ضرورة أنه لا تفاوت بين اللفظتين

ج ٢ · ص ٤٢٥

واحتج أبو بكر الرازي على قوله بأن لفظ إفعل يقتضي كون المأمور فاعلا على الإطلاق وهذا يوجب بقاءالأمر ما لم يصر المأمور فاعلا

وأيضا الأمر اقتضى وجوب المأمور به ووجوبه يقتضي كونه على الفور وإذا أمكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا إبطال أحدهما وقد أمكن الجمع بينهما بأن نوجب فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان لئا ينتقض وجوبه فإن لم يفعله أوجبناه في الثاني لأن مقتضى الأمر وهو كون المأمور فاعلا لم يحصل بعد والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٦

المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيءلا يكون أمرا به

الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد أوجب على عمرو كذا فلو قال لعمرو وكل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيءفي هذه الصورة ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله كل ما أوجب فلان عليك فهو واجب عليك

أما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٧

المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها

كقوله بع هذا الثوب لا يكون هذا أمرا ببيعه بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع ويتمير كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له

ج ٢ · ص ٤٢٨

فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الآخر لا بالذات ولا بالاستلزام

وإذا كان كذلك فالأمر بالجنس لا يكون البته أمرا بشيءمن أنواعه

بل إذا دلت القرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل اللفظ عليه

ولذلك قلنا الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وإن كان يملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة على الرضا به بسبب العرف

وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية إن شاء الله والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٩

النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل

المسألة الأولى

قال أصحابنا المعدوم يجوز أن يكون مأمورا لا بمعنى أنه حال عدمه يكون مأمورا فإنه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الأمر

وأما سائر الفرق فقد أنكروه

ج ٢ · ص ٤٣٠

لنا

أن الواحد منا حال وجوده يصير مأمورا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ذلك الأمر ما كان موجودا إلا حال عدمنا

وكذلك لا يبعد أن يقوم بذات ألاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وأنه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا المعنى القائم بذات الله تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد معنى قديم وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب

فإن قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير لازم على أحد بل هو عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى يأمر كل واحد من المكلفين عند وجوده فيصير ذلك إخبارا

ج ٢ · ص ٤٣١

عن أن الله تعالى سيأمرهم عند وجودهم لا أن الأمر حصل عند عدم المأمور

سلمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة ولكن وجد هناك في الحال من سمع ذلك الأمر وبلغه إلينا

أما في الأزل فلم يوجد أحد يسمع ذلك الأمر وينقله إلينا فكان ذلك الأمر عبثا

ثم ما ذكرتموه معارض بدليل آخر وهو أن الأمر عبارة عن إلزام الفعل وفي إلزام الفعل من غير وجود المأمور عبث فإن من جلس في الدار يأمر وينهي من غير حضور مأمور ومنهي عد سفيها مجنونا وذلك على الله محال

ج ٢ · ص ٤٣٢

والجواب

قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الإخبار قلنا من أصحابنا من قال ذلك وكذلك أمر الله تعالى عبارة عن أخباره بنزول العقاب على من يترك الفعل الفلاني

إلا أن هذا مشكل من وجهين أحدهما

أنا بينا فيما تقدم أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا الإخبار لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر ولامتنع العفو عن العقاب على ترك الواجبات لأن الخلف في خبر الله تعالى محال

ج ٢ · ص ٤٣٣

الثاني

أنه لو أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه أو غيره وهو محال لأنه ليس هناك غيره

ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبدالله بن سعيد بن كلاب التميمي من أصحابنا إلى أن كلام الله تعالى في الأزل لم يكن أمرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك

ولقائل أن يقول إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي والخبر فإذا سلمت حدوثها فقد قلت بحدوث الكلام

ج ٢ · ص ٤٣٤

فإن ادعيت قدم شيء آخر فعليك البيان بإفادة تصوره ثم إقامة الدلالة على أن الله تعالى موصوف به ثم إقامة الدلالة على قدمه

وله أن يقول أعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الأقسام

ويمكن الجواب عن أصل الإشكال بأن قاعدة والحكمة مبنية على قاعدة الحسن والقبح وقد تقدم إفسادها

ج ٢ · ص ٤٣٧

المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول

أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث

ج ٢ · ص ٤٣٩

وأما المعقول فهو أن فعل الشيء مشروط بالعلم به إذ لو لم يكن كذلك لما أمكننا الاستدلال بالأحكام على كون الله تعالى عالما

وإذا ثبت هذا فلو حصل الأمر بالفعل حال عدم العلم به لكان ذلك تكليف مالا يطاق

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يتفرع على نفي تكليف ما لا يطاق

فإن قيل لا نسلم أن فعل الشيء مشروط بالعلم به فإن الجاهل قد يفعله على سبيل الاتفاق

فإن قلت الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا

قلت لا نسلم فإن حكم الشيء حكم مثله فلما جاز

ج ٢ · ص ٤٤٠

وجود الفعل مع عدم العلم به مرة واحدة جاز أيضا ثانية وثالثة فيلزم إمكان ذلك في الأكثر ودائما

وإذا جاز ذلك فلا استحالة في أن يعلم الله تعالى وقوع هذا الجائز في بعض الأشخاص

وإذا علم الله تعالى ذلك منه لم يكن تكليفه بالفعل حال مالا يكون المكلف عالما به نكليف ما لا يطاق

سلمنا ذلك لكنه معارض بأمور أحدها

أن الأمر بمعرفة الله تعالى وارد

فإما أن يكون ذلك الأمر واردا بعد حصول المعرفة وذلك محال لأنه يلزم الأمر إما بتحصيل الحاصل أو بالجمع

ج ٢ · ص ٤٤١

بين المثلين وهو محال أو قبل حصول المعرفة لكن المأمور قبل أن يعرف الأمر استحال منه أن يعرف الأمر فإذن قد توجه التكليف عليه حالة مالا يمكنه العلم بذلك وهو المطلوب الثاني

أن العلم بوجوب تحصيل معرفة الله تعالى ليس علما ضروريا لازما لعقول العقلاء وطباعهم بل مالم يتأمل الأنسان ضربا من التأمل لا يحصل له العلم بالوجوب فنقول

علمه بوجوب الطلب إما أن يحصل قبل إتيانه بالنظر أو بعد إتيانه به

ج ٢ · ص ٤٤٢

فإن حصل قبل إتيانه بالنظر وهو قبل إتيانه بالنظر لا يمكنه أن يعلم ذلك الوجوب لأن العلم بالوجوب مشروط بالإتيان بذلك النظر وقبل الإيان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك لوجب عليه في وقت لا يمكنه أن يعلم كونه واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل

وإن حصل بعد إتيانه النظر فبعد الإتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه في هذا الوقت تحصيل العلم بالوجوب لزم إما تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين الثالث

أن الصبي والمجنون والنائم غافلون عن الفعل ثم إن أفعالهم توجب الغرامات والأروش

ج ٢ · ص ٤٤٣

الرابع

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون خاطب السكران والسكران غافل

فثبت أنه يجوز خطاب الغافل والجواب

نحن لا ندعي أن وقوع الفعل من العبد مشروط بعلمه به بل ندعي أن اختيار المكلف فعلا معينا لغرض الخروج عن عهدة التكليف مشروط بالعلم به وهذا معلوم بالضروة ولا يقدح فيه ما ذكرتموه

ج ٢ · ص ٤٤٤

وأما المعارضة الأولى فقد تقدم ذكرها في مسألة تكليف مالا يطاق

وأما الثانية فمن الناس من زعم أن العلم بوجوب النظر ضروري

وهذا ضعيف لأن العلم بكون النظر في الإلهيات مفيدا للعلم وبكونه معينا في ذلك من أغمض المسائل وأدقها لأن جمهور العقلاء وإن ساعدوا على كون النظر مفيدا للعلم في الجملة كما في الحسابيات والهندسيات لكنهم نازعوا في كون النظر مفيدا للعلم في الإلهيات وزعموا أن النظر فيها لا يفيد إلا الظن

ج ٢ · ص ٤٤٥

ومن سلم ذلك فقد قالوا كما أن النظر يفيد العلم فغيره ايضا قد يفيده وهو تصفية الباطن

وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على هذين المقامين النظريين والموقوف على النظري أولى أن يكون نظريا

فثبت أنه لا يمكن ادعاء الضرورة في ذلك