وأما الحديث فهو محمول على إدراك فضيلة الجماعة
وقيل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلا في جماعة ثم بين أن الاثنين فما قوقهما جماعة في جواز السفر
وأما المعقول فجوابه أن البحث ما وقع عما تفيده لفظة الجمع بل عما يتناوله لفظ الرجال والسملمين فأين أحدهما من الآخر والله أعلم
المسألة الثاثة الجمع المنكر
يحمل عندنا على أقل الجمع وهو الثلاثة خلافا للجبائي فإنه قال يحمل على الاستغراق لنا
أن لفظ رجال يمكن نعته بأي جمع شئنا ف
فيقال رجال ثلاثة وأربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله مورد التقسيم لهذه الأقسام
والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الأقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال على ذلك المورد لا يكون له إشعار بتلك الأقسام فلا يكون دالا عليها
وأما الثلاثة فهي مما لابد منها فثبت أنها تفيد الثلاثة فقظ احتج الجبائي
بأن حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه وذلك أولى من حمله على بعض حقائقه
والجواب
أن مسمى هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزائد ووجوده
ولا شك أنه قدر مشترك بين الثلاثة فقط وبين الآربعة وما فوقها وقد بينا أن اللفظ الدال على ما به الاشتراك بين أنواع لا دلالة فيه البتة على شيء من تلك الأنواع فضلا عن أن يكون حقيقة فيها فبطل قوله إن حمل هذا اللفظ على الاستغراق يقتضي حمله على جميع حقاقه والله أعلم
المسألة الرابعة
قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور حتى في القصاص لوجهين الأول
أن نفي الاستواء أعم من نفي الاستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار فيه بهما الثاني
أنه إما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه
والأول باطل وإلا لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لأن كل شيئين فلا بد وأن يستويا في بعض الأمور من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين
وفي سلب ما عداهما عنهما ومتى صدق عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي لأنهما في العرف كالمتناقضين فإن من قال هذا يساوي ذاك فمن أراد تكذيبه قال إنه لا يساويه
والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب أن لا يصدق على شيئين البته أنهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي
فإذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه والله أعلم
المسألة الخامسة
إذا قال الله تعالى : " يا أيها النبي " [فهذا ] لا يتناول الأمة . |وقال قوم : ما يثبت - في حقه - يثبت - في حق غيره - إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه . وهؤلاء إن زعموا : أن ذلك ، مستفاد من اللفظ - فهو جهالة وإن زعموا : أنه [مستفاد] ، من دليل آخر - وهو قوله تعالى :
" وما آتاكم الرسول الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "
وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة لأن الحكم عنده إنما وجب على الأمة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط بل بالدليل الآخر
وإذا ثبت ذلك ثبت أيضا أن الخطاب المتناول بوضعه للأمة لا يتناول الرسول صلى الله عليه وسلم
المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
إما أن يكون مختصا بهما وهو كلفظ الرجال للذكور والنساء للإناث أو لا يكون وهو على قسمين
أحدهما
ما لا يتبين فيه تذكير ولا تأنيث كصيغة من وهذا يتناول الرجال والنساء ومنهم من أنكره لنا
انعقاد الإجماع على أنه إذا قال من دخل الدار من أرقائي فهو حر فهذا لا يتخصص بالعبيد وكذا لو أوصى بهذه الصيغة أو ربط بها توكيلا أو إذنا في قضية من القضايا
احتجوا بقول العرب من منان منون منة منتان منات
والجواب
أن ذلك وإن كان جائزا إلا أنهم اتفقوا على أن الأصح استعمال لفظ من في الذكور والإناث القسم الثاني
ما تتبين فيه علامات التذكير والتأنيث كقولنا قام قاما قاموا قامت قامتا قمن
واتفقوا على أن خطاب الإناث لا يتناول الذكور واختلفوا في أن خطاب الذكور هل يتناول الإناث والحق لا لنا
أن الجمع تضعيف الواحد وقولنا قام لا يتناول المؤنث فقولنا قاموا الذي هو تضعيف قولنا قام وجب أن لا يتناول المؤنث
احتجوا بأن أهل اللغة قالوا إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلب التذكير والجواب
ليس المراد ما ذكرتموه بل المراد أنه متى أراد مريد أن يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب هو التذكير والله أعلم
المسألة السابعة إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهر إلا بإضمار شيء فيه
ثم هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار أيها كان لم يجز إضمار جميعها وهذا هو المراد من قولنا المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
فهذا الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره بل لابد وأن نقول المراد رفع عن أمتي حكم الخطأ
ثم ذلك الحكم قد يكون في الدنيا كإيجاب الضمان وقد يكون في الآخرة كرفع التأثيم
فنقول إنه لا يجوز إضمارهما معا لنا
أن الدليل ينفي جواز الإضمار خالفناه في الحكم الواحد لأجل الضرورة ولا ضرورة في غيره فيقى على الأصل
وللمخالف أن يقول ليس إضمار أحد الحكمين بأولى من الآخر
فإما أن لا تضمر حكما أصلا وهو غير جائز أو تضمر الكل وهو المطلوب
المسألة الثامنة
المشهور من قول فقهائنا أنه لو قال والله لا آكل
فإنه يعم جميع المأكولات والعام يقبل التخصيص فلو نوى مأكولا دون مأكول صحت نيته وهو قول أبي يوسف
وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقبل التخصيص ونظر أبي حنيفة رحمه الله فيه دقيق
وتقريره أن نية التخصيص لو صحت لصحت إما في الملفوظ أو في غيره والقسمان باطلان فبطلت تلك النية
وإنما قلنا إنه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظ لأن الملفوظ هو الأكل والأكل ماهية واحدة لأنها قدر مشترك بين أكل هذا الطعام وأكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير مابه الامتياز وغير مستلزم له فالأكل من
حيث أنه أكل مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك وغير مستلزم له والمذكور إنما هو الأكل من حيث هو أكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث إنها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخصيص بل الماهية إذا اقترنت بها العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك تعددت فهناك صارت محتملة للتخصيص و لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا تكون محتملة للتخصيص
فالحاصل أن الملفوظ ليس إلا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص
فأما إذا أخذت الماهية مع قيود زائدة عليها تعددت وحينئذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك
الزوائد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيئا غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني
فنقول هذا القسم وإن كان جائزا عقلا إلا أنا نبطله بالدليل الشرعي فنقول إضافة ماهية الأكل إلى الخبز تارة وإلى اللحم أخرى إضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به
وإضافتها إلى هذا اليوم وذلك وهذا الموضع وذاك إضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه
ثم أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص بالمكان والزمان لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين
حجة أصحاب الشافعي رضي الله عنه
أجمعنا على أنه لو قال إن أكلت أكلا أو غسلت غسلا صحت نية التخصيص فكذا إذا قال إن أكلت لأن الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه والجواب
أن المصدر هو الماهية وقد بينا أنها لا تحتمل التخصيص وأما قوله أكلت أكلا فهذا في الحقيقة ليس مصدرا لأنه يفيد أكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الأكل وقيد كونه واحدا منكرا ليس وصفا قائما به بل معناه
أن القائل ما عينه والذي يكون متعينا في نفسه لكن القائل ما عينه فلا شك أنه قابل للتعيين فإذا نوى التعيين فقد نوى ما يحتمله اللفظ فهذا ما عندي في هذا الفصل
المسألة التاسعة
قال الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال
عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع أو الترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب
وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل والله أعلم
المسألة العاشرة العطف على العام لا يقتضي العموم
لأن مقتضى العطف مطلق الجمع وذلك جائز بين العام والخاص قال الله تعالى
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا عام وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن خاص
المسألة الحادية عشرة كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فهو خطاب مع الموجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل يدل على أن حكم من يأتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لأن الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين في ذلك
الوقت ومن لم يكن موجودا في ذلك الوقت لا يكون إنسانا ولا مؤمنا في ذلك الوقت ومن لا يكون كذلك لا يتناوله الخطاب المتناول للإنسان والمؤمن
فإن قيل وما الذي يدل على العموم
قلنا الحق أنه معلوم بالضرورو في دين محمد صلى الله عليه وسلم
وذكروا فيه طريقين آخرين الأول
التمسك بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقوله عليه السلام بعثت إلى الناس كافة وقوله
بعثت إلى الأسود والأحمر وقوله صلى الله عليه وسلم
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
الثاني أنه صلى الله عليه وسلم متى أراد اتخصيص بين كما قال لأبي بردة بن نيار يجزىء عنك ولا يجزىء أحدا بعدك
وخص عبدالرحمن بن عوف بحل لبس الحرير
فحيث لا يتبين التخصيص نعلم العموم
ولقائل أن يعترض على الأول بأن لفظ الناس والجماعة والأسود والأحمر لا يتناول إلا الموجودين فيختص بالحاضرين وعلى الثاني بأن ذكر التخصيص إنما يحتاج إليه لو جرى لفظ يوهم العموم لكنا قلنا إن الخطاب مشافهة لا يحتمل أن يدخل فيه الذين سيوجدون بعد ذلك فلا حاجة فيه إلى بيان التخصيص
المسألة الثانية عشرة
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي لا في
الحكاية والذي رآه الصحابي حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة وأن يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم
وأيضا قول الصحاب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول
فيما إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية
عن قضاء لجار معروف وتكون الألف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض
فأما قوله صلى الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قائم ولكن جانب العموم أرجح
المسألة الثالثة عشرة
قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لأن لفظ
كان لا يفيد إلا تقدم الفعل فأما التكرار فلا
ومنهم من قال إنه يفيد التكرار في العرف لأنه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة واحدة في عمره
المسألة الرابعة عشرة
إذا قال الراوي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد الشفق
فقال قائل الشفق شفقان الحمرة والبياض وأنا أحمله على وقوعه بعدهما جميعا فهذا خطأ لأن اللفظ المشترك
لا يمكن حمله على مفهوميه معا كما تقدم
أما المتواطىء فمثاله قول الراوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فلا يمكن أن يستدل به على جواز أداء الفرض في البيت لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا فعلها فذاك
الواقع إن كان فرضا لم يكن نفلا وبالعكس فلا يدل على العموم
المسألة الخامسة عشرة
قال الغزالي رحمه الله المفهوم لا عموم له لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم والجواب
إن كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ فالنزاع لفظي
وإن كنت تعني أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع
ما عداه فباطل لأن البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا فرع على أن المفهوم حجة ومتى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة والله أعلم
القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
المسألة الأولى حد التخصيص
على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه
وعند الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعا أم لم يكن واقعا
وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما وضع له
وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض
وأما الذي به يصير العام خاصا فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على اختلاف المذهبين فقد خصه
وأما المخصص للعموم فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد وهو إرادة صاحب الكلام لأنها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض فإنه إذا جاز أن يرد الخطاب خاصا وجاز أن يرد عاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة
ويقال بالمجاز على شيئين أحدهما
من أقام الدلالة على كون العام مخصوصا في ذاته
وثانيهما
من اعتقد ذلك أو وصفه به كان ذلك الإعتقاد حقا أو باطلا
المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
النسخ لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق
ما بين العام والخاص لكن الناس اعتبروا في التخصيص أمورا لفظية أخرجوه لأجلها عن جنس النسخ وتلك الأمور خمسة أحدها
أن التخصيص لا يصح إلآ فيما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وإن لم يتناوله اللفظ وثانيهما
أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح وثالثها
أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك
ورابعها
أن الناسخ أن يكون متراخيا والمخصص لا يجب أن يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة أو لم تجب على اختلاف القولين وخامسها
أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس والنسخ لا يقع بهما
وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي
ومنهم من تكلف بينهما فروقا أحدها
أن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد فالسبعة مثلا لها اسمان سبعة وعشرة إلا ثلاثة والتخصيص ليس كذلك
وثانيها
أن التخصيص يثبت بقرائن الأحوال فإنه إذا قال رأيت الناس دلت القرينة على أنه ما رأى كلهم والاستثناء لا يحصل بالقرينة وثالثها
أن التخصيص يجوز تأخيره لفظا والاستثناء لايجوز فيه ذلك وهذه الوجوه متكلفة والحق أن التخصيص جنس تحته أنواع كالنسخ والاستثناء وغيرهما
المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه لأن التخصيص عبارة عن أخراج البعض عن الكل والواحد لا يعقل ذلك فيه
وأما الذي يتناول أكثر من واحد فعمومه إما من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص إليه وإما من جهة المعنى وهو أمور ثلاثة أحدها
أن العلة الشرعية هل يجوز تخصيصها وسيأتي الكلام فيه في باب القياس إن شاء الله تعالى وثانيها
مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب والتخصيص فيه جائز إذا لم يعد بالنقض على الملفوظ مثل تقييد الأم إذا فجرت وضرب الوالد إذا ارتد
ولا يجوز إذا عاد بالنقض عليه
وثالثها
مفهوم المخالفة فإنه يفيد في المسكوت عنه انتفاء مثل حكم المذكور ويجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه
المسألة الرابعة يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص
أمرا كان أو خبرا خلافا لقوم لنا
الدليل على جوازه
وقوعه في القرآن كقوله تعالى فاقتلوا المشركين الله خالق كل شيء
ويقال في العرف جاءني كل الناس والمراد أكثرهم
احتجوا بأنه إذا أريد بالخبر العام بعضه أو هم الكذب ولو كان جواز حمله على التخصيص مانعا من كونه كذبا لما وجد في الدنيا كذب وجواز التخصيص في الأمر يوهم البداء والجواب
إذا علمنا أن اللفظ في الأصل محتمل للتخصيص فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء والله أعلم
المسألة الخامسة في لغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها
اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد
واختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام فزعم القفال أنه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة
ومنهم من جوز انتهائه إلى الواحد
ومنع أبو الحسين من ذلك في جميع ألفاظ العموم وأوجب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرهاإلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم والإبانة فإن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير وهو الأصح
أما انه لا بد من بقاء الكثرة فلأن الرجل لو قال أكلت كل ما في الدار من الرمان وكان فيها ألف
وكان قد أكل رمانة واحدة أو ثلاثة عابه أهل اللغة ولو قال كل من دخل داري أكرمته ثم قال أردت به زيدا وحده عابه أهل اللغة احتج من جوز ذلك
بأن استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض أولى منه في البعض الآخر فوجب جواز استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهي إلى الواحد والجواب
لا نسلم أنه ليس بعض المراتب أولى من بعض وتقريره ما ذكرناه
وأما أنه يجوز استعماله في حق الواحد على سبيل التعظيم فلقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وقوله فقدرنا فنعم القادرون
المسألة السادسة اختلفوا في أن العام الذي دخله التخصيص
هل هو مجاز أم لا فقال قوم من الفقهاء إنه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص
وقال أبو علي وأبو هاشم يصير مجازا كيف كان التخصيص ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها
والمختار قول أبي الحسين رحمه الله وهو أن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صارت مجازا وإلا فلا تقريره أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية
أما العقلية فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات
وأما اللفظية فيجوز أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا
والدليل عليه أن اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فإذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص
قلت فتح هذا الباب يفضي إلى أن لا يوجد في الدنيا مجاز أصلا لأنه لا لفظ إلا ويمكن أن يقال إنه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعنى الذي جعل مجازا عنه
والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز أم لا فرع على ثبوت أصل المجاز
وأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القائل جاءني بنو أسد الطوال فها هنا لا يصير مجازا
والدليل عليه أن لفظ العموم حال انضمام الشرط أو الصفة أو الاستثناء إليه لا يفيد البعض لأنه لو أفاده لما بقي شيء يفيده الشرط أو الصفة أو الاستثناء وإذا لم يغد البعض استحال أن يقال إنه مجاز في إفادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط أو الصفة أو الاستثناء دليل على ذلك البعض وإفادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة تنبيه
إذا قال الله تعالى فاقتلوا المشركين
فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال إلا زيدا فهذا تخصيص بدليل متصل أو منفصل فيه احتمال
المسألة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص وهو قول الفقهاء
وقال عيسى بن أبان وأبو ثور لا يجوز مطلقا
ومنهم من فصل فذكر الكرخي أن المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك به والمخصوص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به
والمختار أنه لو خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به وإلا جاز مثال التخصص المجمل كما إذا قال الله تعالى فاقتلوا المشركين ثم قال لم أرد بعضهم لنا وجوه الأول
أن اللفظ العام كان متناولا للكل فكونه حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر أو على كونه حجة في الكل أو لا يتوقف على واحد من هذين القسمين
والأول باطل لإنه إن كان كونه حجة في كل واحد من تلك الأقسام مشروطا بكونه حجة في القسم الآخر لزم الدور
وإن افتقر كونه حجة في هذا القسم إلى كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينئذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح أن يبقى بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم
هذا مع أنا نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالآخر أولى من العكس
والقسم الثاني أيضا باطل لأن كونه حجة في الكل يتوقف على كونه حجة في كل واحد من تلك الأقسام لأن الكل لا يتحقق إلا عند تحقق جميع الأفراد فلو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل لزم الدور وهو محال
ولما بطل القسمان ثبت أن كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف
على كونه حجة في البعض الآخر ولا على كونه حجة في الكل فإذن هو حجة في ذلك البعض سواء ثبت كونه في البعض الآخر أو في الكل أو لم يثبت ذلك فثبت أن العام المخصوص حجة الثاني
هو أن المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قائم والمعارض الموجود لايصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص
إنما قلنا إن المقتضي قائم وذلك لأن المقتضى هو اللفظ الدال على ثبوت الحكم وصيغة العموم دالة على ثبوت الحكم في كل الصور والدال على ثبوت الحكم في كل الصور دال على ثبوته في محل التخصيص وفي غير محل التخصيص فثبت أن المقتضى لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قائم
وأما أن المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا فلأن المعارض إنما هو بيان أن الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة المعينة عدمه في الصورة الآخرى فبيان عدم الحكم في هذه الصورة لا يكون منافيا لثبوت الحكم في الصورة الأخرى
فثبت أن المقتضى قائم والمانع مفقود فوجب ثبوت الحكم الثالث
أن عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم
مع أنه مخصوص بالبنت والأخت ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا
احتجوا
بأن العام المخصوص لا يمكن إجراؤه على ظاهره فيجب صرفه عن الظاهر وحينئذ لا يكون حمله على بعض المحامل اولى من بعض فيصير مجملا
قلنا لا نسلم أنه ليس البعض بأولى من البعض بل عندنا يجب حمله على الباقي والله أعلم
المسألة الثامنة
قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم
وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة
واحتج الصيرفي بأمرين أحدهما
لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب أنه هل وجد مخصص أم لا لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد طلب أنه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز وهذا باطل فذاك مثله
بيان الملازمة أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص لكان ذلك لأجل الاحتراز عن الخطأ المحتمل وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم
بيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى المجاز هو أن ذلك غير واجب في العرف بدليل أنهم يحملون الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم لا
وإذا وجب ذلك في العرف وجب أيضا في الشرع
لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وثانيهما
أن الأصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في إثبات ظن الحكم واحتج ابن سريج
أن بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة وأن لا يكون
والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل والجواب
أن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غير حجة لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على التخصيص
ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفى ذلك في ثبوت الظن
فرع
إذا قلنا يجب نفي المخصص فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد في الطلب ثم لا يجد لكن الاستدلال بعدم
الوجدان على عدم الوجود لا يورث إلا الظن الضعيف والله أعلم
القسم الثالث فيما يقتضي تخصيص العموم
والكلام في هذا القسم يقع في أطراف أربعة
أحدها الأدلة المتصلة المخصصة
وثانيها الأدلة المنفصلة المخصصة
وثالثها بناء العام على الخاص
ورابعها ما يظن أنه من مخصصات العموم وليس كذلك
القول في الأدلة المتصلة وفيه أربعة أبواب
الباب الأول في الاستثناء وفيه مسائل
المسألة الأولى الاستثناء إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه
أو يقال ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه والدليل على صحة هذا التعريف
أن الذي يخرج بعض الجملة عنها إما أن يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف
وإما أن يكون لفظيا وهو إما أن يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة وإلا كان لغوا وهذا أيضا خارج عن هذا الحد
أو متصلا وهو إما التقييد بالصفة أو الشرط أو الاستثناء أو الغاية
أما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لأنك إذا قلت أكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناول القصار بخلاف قلولنا أكرمني بنو تميم إلازيدا فإن الخارج وهو زيد تناولته صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط
وأما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالى إلى المرافق بخلاف الاستثناء فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه
المسألة الثانية يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
عادة واحترزنا بقولنا عادة عما إذا طال الكلام فإن ذلك
لا يمنع من اتصال الاستثناء
وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال لا يمنع من اتصاله به
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جوز الاستثناء المنفصل
وهذه الرواية إن صحت فلعل المراد منها ما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه
لنا وجهان الأول
لو جاز تأخير الاستثناء لما استقر شيء من العقود من الطلاق والعتاق ولم يتحقق الحنث أصلا لجواز أن يرد عليه الاستثناء فيغير حكمه الثاني
نعلم بالضرورة أن من قال لوكيله اليوم بع داري من أي شخص كان ثم قال بعد غد إلا من زيد فإن أهل العرف لا يجعلون الاستثناء عائدا إلى ما تقدم
احتجوا
بأنه يجوز تأخير النسخ والتخصيص فكذا الاستثناء والجواب
أنه يبطل بالشرط وخبر المبتدأ ثم نطالبهم بالجامع والله أعلم
المسألة الثالثة استثناء الشيء من غير جنسه
باطل على سبيل الحقيقة وجائز على سبيل المجاز والدليل على الأول
أن الاستثناء من غير الجنس الأول لو صح لصح إما من اللفظ أو من المعنى
والأول باطل لأن اللفظ الدال على الشيء فقط غير دال على ما يخالف جنس مسماه واللفظ إذا لم يدل على شيء لا يحتاج إلى صارف يصرفه عنه
والثاني أيضا باطل لأنه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين مسماه وبين المستثنى ليصح الاستثناء لجاز استثناء كل شيء من كل شيءلأن كل شيئين لا بد وأن يشتركا في بعض الوجوه فإذا حمل المستثنى على ذلك المشترك صح الاستثناء
ولما علمنا أن العرب لم يصححوا استثناء كل شيء من كل شيء علمنا بطلان هذا القسم
احتجوا بالقرآن والشعر والمعقول
أما القرآن فخمس آيات إحداها
قوله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وثانيها
قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وهو ما كان منهم بل كان من الجن وثالثها
قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ورابعها
قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم وخامسها
قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والسلام ليس من جنس اللغو
وأما الشعر فقوله % وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير والاالعيس %
وقول النابغة % وما بالدار من أحد إلا أواري %
والأواري ليس من جنس الأحد
% وقفت فيها أصيلانا أسائلها % عيت جوابا وما بالربع من أحد % % ألا أوارى لأيا ما أبينها % والنؤى كالحوض بالمطلومة الجلد %
وأما المعقول فهو أن الاستثناء تارة يقع عما يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة أو التضمن
وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام فإذا قال لفلان علي الف دينار إلا ثوبا فمعناه إلا قيمة ثوب والجواب
أما قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فجوابه أن إلا ها هنا بمعنى لكن أو يقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إذا أخطأ فغلب على ظنه أنه ليس من المؤمنين إما بأن يختلط بالكفار فيطن الرجل أنه منهم أو بأن يراه من بعيد فيظنه صيدا أو حجرا
وأما قوله تعالى إلا إبليس فقيل إنه كان من الملائكة ولا بد من
الدلالة على أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة
سلمنا أنه ليس من الملائكة لكن إنما حسن الاستثناء لأنه كان مأمورا بالسجود كما أن الملائكة كانوا مأمورين بذلك فكأنه قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس
وأما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة إلا اتباع الظن فقد اتفقت النحاة على
أنه ليس باستثناء ثم فسره البصريون بقولهم ولكن اتباع الظن والكوفيون بقولهم سوى اتباع الظن والجواب عن الشعر
أن الأنيس سواء فسرناه بالمؤنس أو بالمبصر أمكن إدخال اليعافير والعيس فيه
وعن الثالث
أنه لو صح الاستثناء من المعنى لزم صحة استثناء كل شيء من كل شيء على مابيناه والله أعلم
المسألة الرابعة أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق
ثم من الناس من قال شرط المستثنى أن لا يكون أكثر أكثر مما بقي بل يجب أن يكون مساويا أو أقل
وقال القاضي بل شرطه أن لا يكون أكثرولامساويا بل أقل
ويدل على فساد القولين أن الفقهاء أجمعوا على أن من قال لفلان علي عشرة إلا تسعة يلزمه واحد ولولا أن هذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا وإلا لما كن كذلك
ويدل على فساد اقول الثاني خاصة قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال حكاية عن إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فلو كان المستثنى أقل من المستثنى منه لزم في أتباع إبليس وفي المخلصين أن يكون كل واحد منهما أقل من الآخر وذلك محال
حجة القاضي رحمه الله أن المقتضى لفساد الاستثناء قائم وما لأجله ترك العمل به في الأقل غير موجود في المساوي والأكثر فوجب أن يفسد الاستثناء في المساوي والأكثر
بيان مقتضى الفساد أن الاستثناء بعد المستثنى منه إنكار بعد الإقرار وإنه غير مقبول
بيان الفارق أن الشيء القليل يكون في معرض النسيان لقلة التفات النفس إليه والكثير يكون متذكرا محفوظا لكثرة التفات القلب إليه فإذا أقر بالعشرة فربما كانت تلك العشرة بنقصان شيء قليل وإن كانت تامة لكنه أدى منها شيئا قليلا ثم إنه نسي ذلك القدر لقلته فلا جرم أقر بالعشرة الكاملة ثم إنه بعد الإقرار تذكر ذلك القدر فوجب
أن يكون متمكنا من استدراكه فلأجل هذا شرعنا استثناء الأقل من الأكثر ولم يوجد هذا المعنى في استثناء المثل أو الأكثر لما ذكرنا أن الكثرة مظنة الذكر
وإذا ظهر الفارق بقي المقتضي سليما عن المعارض والجواب عندنا
أن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر وعلى هذا الفرض يسقط ما ذكرتم والله أعلم
المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
مثال الأول قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ومثال الثاني قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك
وزعم أبو حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا قال لأن بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم
فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات لنا
لو لم يكن الاستثناء في النفي إثباتا لما كان قولنا لا إله إلا الله موجبا ثبوت الإلهية لله جل جلاله بل كان معناه نفي ألإلهية عن غيره وأما ثبوت الإلهية له
فلا ولو كان كذلك لما تم الإسلام ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يفيد الإثبات
احتج أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي و لا صلاة إلا بطهور ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي
ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين والله أعلم
المسألة السادسة الاستثناآت إذا تعددت
فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف كان الكل عائدا إلى المستثنى منه كقولك لفلان عندي عشرة إلا أربعة وإلا خمسة
وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويا له عاد إلى الأول كقوله لفلان علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة
وإن كان أقل من الأول كقولك لفلان علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط أو إلى المستثنى
منه فقط أو إليهما معا أولا إلى أحد منهما
والأول هو الحق
والثاني باطل لأن القريب إن لم يكن أولى من البعيد فلا أقل من المساواة
والثالث أيضا باطل لوجهين أحدهما
أن المستثنى منه مع الاستثناء ألأول لا بد وأن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين السابقين عليه ما أثبته للآخر فينجبر النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء الثاني فيصير الاستثناء الثاني لغوا وثانيهما
أن الاستثناء الثاني لو رجع إلى الاستثناء الأول والمستثنى منه معا لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا وهو محال
فإن قلت النفي والإثبات إنما يتنافيان لو رجعا إلى شيء واحد من وجه واحد فأما عند رجوعهما إلى شيئين فلا يتنافيان
قلت لنفرض أنه قال علي عشرة إلا اثنين إلا واحدا فالاستثناء الثاني لما رجع إلى المستثنى منه أخرج منه درهما آخر ولما رجع إلى الاستثناء الأول اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم المستثنى منه فيكون ذلك الاستثناء نفيا وإثباتا من المستثنى منه وهو محال
أما الرابع وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول ولا إلى المستثنى منه فهو باطل بالاتفاق
المسألة السابعة الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة
هل يعود إليها باسرها أم لا مذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه عوده إلى الكل
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه اختصاصه بالجملة الأخيرة
وذهب القاضي منا والمرتضى من الشيعة إلى التوقف إلا أن المرتضى توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك أيضا ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها
وأدخلها في التحقيق ما قيل إن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع واحد أو يكونا من نوعين
فإن كان الأول فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا تكون كذلك
فإن كان الثاني فإما أن يكونا مختلفي الاسم والحكم أو متفقي الاسم مختلفي الحكم أو مختلفي الاسم متفقي الحكم
فالأول كقولك أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال
والأظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة
أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الجملة الأولى ولو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى وأما الثاني فكقولنا أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال وأما الثالث فكقولنا أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوال
والحكم ها هنا أيضا كما ذكرنا لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر أنه لم ينتقل من إحداهما إلا وقد تم غرضه بالكلية منها
وأما إن كانت أحدى الجملتين متعلقة بالأخرى فإما أن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية كقوله أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال أو اسم الأولى مضمرا في الثانية كقوله أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع إلى الجملتين لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما
وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام فإما أن تكون القضية واحدة أو مختلفة
فإن كانت مختلفه فهو كقولنا أكرم ربعة والعلماء هم المتكلمون إلا أهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع إلى ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها
وأما إن كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات فالقضية واحدة وأنواع الكلام مختلفة فالجملة الأولى أمر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل بنفسها
والإنصاف أن هذا التقسيم حق لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي واحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه أولها
أن الشرط متى تعقب جملا عاد إلى الكل فكذا الاستثناء و الجامع أن كل واحد منهما لايستقل بنفسه
وأيضا فمعناهما واحد لأن قوله تعالى في آية القذف إلا الذين تابوا
جار مجرى قوله وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا
ويقرب من هذا الدليل قولهم أجمعنا على أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى عائد إلى كل الجمل فالاستثناء بغير المشيئة يجب ان يكون كذلك وثانيها
أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة لأنه لا فرق بين أن تقول رأيت بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبين أن تقول رأيت البكرين وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة وثالثها
أنه تعالى لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا لكان ركيكا جدا
فبتقدير أن يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له إلى ذلك إلا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الأخيرة ففي هذه الصورة يكون الاستثناء راجعا إلى كل الجمل والأصل في الكلام الحقيقة
وإذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في سائر الصور دفعا للاشتراك ورابعها
لو قال لفلان علي خمسة وخمسة إلا سبعة كان الاستثناء ها هنا عائدا إلى الجملتين والأصل في الكلام الحقيقة
وإذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك واحتج أبو حنيفة رحمة الله عليه بوجوه أحدها
أن الدليل ينفي اعتبار الاستثناء تركنا العمل به في الجملة الواحدة فيبقى العمل بالباقي في سائر الجمل
بيان النافي أن الاستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الأصل
بيان الفارق أن الاستثناء لا استقلال له بالدلالة على الحكم فلا بد من تعليقه بشيء لئلا يصير لغوا وتعليقه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن اللغوية فلا حاجة إلى تعليقه بسائر الجمل
وإذا ثبت النافي والفارق ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل الكثيرة والخصم قال به فصار محجوجا
يبقى أن يقال لم خصصتموه بالجملة الأخيرة فتقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان الوجه الأول اتفاق أهل اللغة على أن للقرب تأثيرا في هذا المعنى ثم يدل عليه أمور أربعة الأول
اتفاق أهل اللغة البصريين على أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان فإعمال الأقرب أولى
الثاني
أنهم قالوا في ضرب زيد عمروا وضربته إن هذه الهاء بأن ترجع إلى عمرو المضروب أولى من أن ترجع إلى زيد الضارب للقرب الثالث
أنهم قالوا في قولنا ضربت سلمى سعدى إنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية اولى من الآخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يلي الفعل أولى بالفاعلية الرابع
أنهم قالوا في قولهم أعطى زيد عمروا بكرا أنه لما احتمل أن يكون وكل واحد من عمر وبكر مفعولا أول وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح وجب اعتبار القرب
الوجه الثاني
أن كل من صرف الاستثناء إلى جملة واحدة خصصه بالجملة الأخيرة فصرفه إلى غيرها خرق للإجماع فهذا تمام هذه الحجة وثانيهما
أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع إلى جميعها لم يخل إما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها أولا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها
والأول باطل لأن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة ها هنا
والثاني أيضا باطل لأن العامل في نصب ما بعد حرف
الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحد لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في إعراب واحد أما أولا فلأن سيبويه نص عليه وقوله حجة وأما ثانيا فلأنه يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال وثالثها
أن الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه
فكذا في سائر الصور دفعا للاشتراك عن الوضع ورابعها
أن الجمل إذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه فالظاهر أنه لم ينتقل عن واحد منها إلى غيره إلا إذا تم غرضه منه لأنه كما أن السكوت يدل على استكمال الغرض المطلوب من الكلام فكذا الشروع في كلام آخر لا تعلق له بالأول يدل على استكمال الغرض من ذلك الأول
إذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء ألى كل الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا إنه لما انتقل عن الكلام الأول تم غرضه
واحتج الشريف المرتضى على الاشتراك بوجوه أحدها
أن القائل إذا قال اضرب غلماني وأكرم جيراني
إلا واحدا جاز أن يستفهم المخاطب هل أراد استثناء الواحد من الجملتين أو من الجملة الواحدة والاستفهام دليل الاشتراك وثانيها
أنا وجدنا الاستثناء في القرآن والعربية تارة عائدا إلى كل الجمل وأخرى مختصا بالأخيرة وظاهر الاستعمال دليل الحقيقة فوجب الاشتراك وثالثها
أن القائل إذا قال ضربت غلماني وأكرمت جيراني
قائما أو في الدار أو يوم الجمعة احتمل فيما ذكره من الحال والظرفين أن يكون المتعلق به جميع الآفعال وأن يكون ما هو أقرب والعلم باحتمال الأمرين من مذهب أهل اللغة ضروري فإذا صح ذلك في الحال والظرفين صح أيضا في الاستثناء والجامع أن كل واحد منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام فهذا مجموع أدلة القاطعين أما أدلة الشافعية فالجواب عن الأول
أن نمنع الحكم في الأصل وبتقدير تسليمه فنطالب بالجامع
قوله إنهما يشتركان في عدم الاستقلال واقتضاء التخصيص قلنا لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض
الوجوه اشتراكهما في كل الاحكام
قوله ثانيا معنى الشرط والاستثناء واحد
قلنا إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلا كان قياس أحدهما على الآخر قياسا للشيء على نفسه
وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع
وبهذين الجوابين نجيب عن الاستدلال بمشيئة الله تعالى والجواب عن الثاني
أنكم إن ادعيتم أنه لا فرق بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها على بعض كان قياس أحدهما على الآخر قياسا للشيء على نفسه وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وعن الثالث
أنه يمكن رعاية الاختصار بذكر الاستثناء
الواحد عقيب الجمل مع التنبيه على ما يقتضي عوده إلى الكل وذلك لا يقدح في الفصاحة وعن الرابع
أن هناك إنما رجع إلى الجملتين لأنه لا بد من اعتبار كلام العاقل ولما تعذر رجوعه إلى الجملتين وجب رجوعه إليهما وهذه الضرورة غير حاصلة في سائر المواضع وأما أدلة الحنفية فالجواب عن الآول من وجهين أحدهما
أنه ينتقض بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وبالشرط فإن ذلك غير مستقل بنفسه مع أنهما يعودان إلى كل الجمل عندهم
فإن قلت الفرق هو أن الشرط وأن تأخر صورة فهو متقدم معنى وإذا كان متقدما معنى صار كل ما جاء بعده مشروطا به
وأما الاستثناء بالمشيئة فإنه يقتضي صيرورة الكلام بأسره موقوفا فلا يختص بالبعض دون البعض
قلت لا نسلم أن الشرط يجب أن يكون مقدما على الكل بل يجوز أن يكون مقدما على الجملة الأخيرة
وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن التقدم يقتضي الرجوع إلى الكل بل لعله يكون مختصا بما يليه
وأما الاستثناء بالمشيئة فلم لا يجوز أن لا يقتضي كون الكل موقوفا بل يختص ذلك بالجملة الأخيرة
والأصوب للحنفية أن يمنعوا هذين الإلزامين حتى يتم دليلهم وثانيهما
أنا لا نسلم أن الاستثناء على خلاف الأصل
قوله لأنه يوجب صرف العموم عن ظاهره
قلنا لا نسلم لأنا بينا في مسئلة أن العام المخصوص بالاستثناء لا يكون مجازا وأن لفظ العموم مع لفظ الاستثناء يصير كاللفظ الواحد الدال على ما بقي بعد الاستثناء
وعلى هذا التقدير لا يكون الاستثناء على خلاف الأصل وعن الثاني
أنا لا نسلم أنه لا يجوز أن يجتمع على المعمول الواحد عاملان ونص سيبويه على أنه لا يجوز معارض بنص الكسائي على أنه يجوز وقوله يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان فجوابه أن العوامل الإعرابية معرفات لا مؤثرات واجتماع المعرفين على الواحد غير ممتنع وعن الثالث
أن الاستثناء من الاستثناء لو عاد إليه وإلى المستثنى معا
لزم الفسادان المذكوران فيما تقدم وذلك غير حاصل في الاستثناء من الجمل وعن الرابع
أن نقول ما تريدون بقولكم إنه لم ينتقل عن إحدى الجملتين إلى غيرها إلابعد فراغه من الأولى
إن عنيتم به أنه لم ينتقل منها إلى غيرها إلا بعد فراغه من جميع أحكام الآولى فهذا ممنوع بل هو أول المسألة لأن عندنا من جملة أحكامها ذلك الاستثناء الذي ذكرتموه في آخر الجمل
وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه لننظر فيه
وأما أدلة الشريف المرتضى
فالجواب عن الأول والثاني منها ما تقدم في باب العموم وعن الثالث
أنا لا نسلم التوقف في الحال والظرفين بل نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة رحمه الله أو بالكل على قول الشافعي رضي الله عنه
سلمنا التوقف لكن لا على سبيل الاشتراك بل على سبيل أنا لا ندري أن الحق ما هو عند أهل اللغه
فإن تمسك على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا إلى الطريقتين الأوليين
سلمناه فلم قلتم إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستثناء قوله الجامع هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتي بعد تمام الكلام
قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه والله أعلم
الباب الثاني في التخصيص بالشرط وفيه مسائل
المسألة الأولى الشرط هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته ولا ترد عليه العلة
لأنها نفس المؤثر والشيء لا يقف على نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لأن العلة تقف عليه في ذاتها
ثم الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم
وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كالإحصان فإنه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم
المسألة الثانية صيغة الشرط إن و إذا وهما بعد الاشتراك
في كون كل واحد منهما صيغة الشرط يفترقان في أن إن تدخل على المحتمل لا على المتحقق و إذا تدخل عليهما تقول أنت طالق إذا احمر البسر وإن دخلت الدار فالأول محقق والثاني محتمل ولا تقول أنت طالق إن احمر البسر إلا إذا لم يتيقن ذلك
المسألة الثالثة في ان المشروط متى يحصل
وذلك يستدعي مقدمة وهي أن الشرط على أقسام ثلاثة أحدها
الذي يستحيل أن يدخل في الوجود إلا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك لأنه في نفسه واحد لا تركيب فيه أو إن كان مركبا لكن يستحيل أن يدخل شيء من أجزائه في الوجود إلا مع الآخر وثانيها
ما يستحيل أن يدخل بجميع أجزائه في الوجود كالكلام
والحركة فإن المتكلم بلفظة يكون حينما وجد الحرف الأول منها لا يكون الثاني حاصلا وحين حصل الثاني صار الأول فانيا وثالثها
ما يصح أن يدخل في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب أجزائه
ثم نقول على هذه التقديرات الثلاثة فالشرط إما عدمها وإما وجودها
فإن كان الشرط عدمها حصل الحكم في الآقسام الثلاثة في أول زمان عدمها
وإن كان الشرط وجودها فنقول أما في القسم الأول فالحكم يحصل مقارنا لأول زمان وجود الشرط
وأما في القسم الثاني فإنه يحصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط في الوجود لأنه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق بل أهل العرف يحكمون عليه بالوجود وإنما يحكمون عليه بذلك عند دخول آخر جزء من أجزائه في الوجود والحكم كان معلقا على وجوده فوجب أن يحصل الحكم في ذلك الوقت
وأما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتى إنه إن حصل
مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه وإلا فلا
هذا مقتضى البحث الأصولي اللهم إلا إذا قام دليل شرعي على العدول عنه
المسألة الرابعة الشرطان إذا دخلا على جزاء
فإن كانا شرطين على الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولهما معا وهو كقوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق
ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا على التوزيع بل على سبيل الجمع
وإن كانا على سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم كقولك إن دخلت الدار أو كلمت زيدا
المسألة الخامسة الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين
فإما أن يدخل عليهما على سبيل الجمع أو على سبيل البدل
فالأول كقولك إن زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه حصولهما معا
والثاني كقولك إن زنيت جلدتك أو نفيتك ومقتضاه أحدهما مع أن التعيين فيه إلى القائل والله أعلم
المسألة السادسة اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل
هل يرجع حكمه إليها بالكلية
فاتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما على رجوعه إلى الكل 3 وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة
وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى
والمختار التوقف كما في مسئلة الاستثناء
المسألة السابعة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله
ما مر في الاستثناء
واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي وإن اختلفوا فيه في الاستثناء
المسألة الثامنة لانزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره
إنما النزاع في الأولى
ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافا للقراء لنا
أن الشرط متقدم في الرتبة على الجزاء
لأنه شرط تأثير المؤثر فيه وما يستحق التقديم طبعا يستحق التقديم وضعا والله أعلم
الباب الثالث في تخصيص العام بالغاية والصفة وفيه فصلان
الفصل الأول في تقييد العام بالغاية وفيه أبحاث
البحث الأول
أن غاية الشيء نهايته وطرفه ومقطعه
الثاني
ألفاظها وهي حتى وإلى كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله وأيديكم إلى المرافق الثالث
التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية غاية
والأولى أن يقال الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أو لا تكون كذلك كقوله
تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس أما القسم الأول فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس وأما الثاني فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله لأنه لما لم يكن المرفق منفصلا عن اليد بمفصل معلوم معين لم يكن تعيين بعض المفاصل لذلك أولى من بعض فوجب من ها هنا دخول ما بعده فيما قبله الرابع
يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل ولا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن فها
هنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة وعبر عن الأول بها لقربه منها واتصاله بها
الفصل الثاني في تقييد العام بالصفة
والصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا رقبة مؤمنه ولا شك في عودها إليه
أو عقيب شيئين وها هنا إما أن يكون أحدهما متعلقا بالآخر كقولك أكرم العرب والعجم المؤمنين فها هنا الصفة تكون عائدة إليهما
وإما أن لا تكون كذلك كقولك أكرم العلماء وجالس
الفقهاء الزهاد فها هنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة وأن كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والشرط والله أعلم
القول في تخصيص العام بالأدلة المنفصلة
فنقول
تخصيص العام إما أن يكون بالعقل أو بالحس أو بالدلائل السمعية وهو على وجهين
تخصيص المقطوع بالمقطوع
وتخصيص المقطوع بالمظنون
فلنعقد في كل واحد فصلا
الفصل الأول في تخصيص العموم بالعقل
هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه
وبنظر العقل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإنا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما
ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ
أما أنه لا خلاف في المعنى فلأن اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فإما أن نحكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال
أو نرجح النقل على العقل وهو محال لأن العقل أصل النقل فالقدح في العقل قدح في أصل النقل والقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا
وأما أن نرجح حكم العقل على مقتضى العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل
وأما البحث اللفظي فهو أن العقل هل يسمى مخصصا أم لا
فنقول إن أردنا بالمخصص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لأن المقتضي
لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن على هذا التفسير وجب أن لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة للسنة لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة لا تلك الآلفاظ
فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به
قلنا نعم لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل
الفصل الثاني في التخصيص بالحس
وهو كما في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء فإنه لم يكن شيء من السماء والعرش والكرسي في يدها
الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه مسائل
المسألة الأولى في تخصيص الكتاب بالكتاب
وهو جائز خلافا لبعض أهل الظاهر
لنا
إن وقوعه دليل جوازه لأن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مع قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لا يخلو إما أن نجمع بين دلالة العام على عمومه والخاص على خصوصه وذلك محال
وإما أن نرجح أحدهما على الآخر وحينئذ زوال الزائل إن كان على سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وإن كان بالنسخ فقد حصل الغرض أيضا لآن كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به أيضا احتجوا بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فوض
البيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله والجواب
أنه معارض بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولأن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم آية التخصيص بيان منه له والله أعلم
المسألة الثانية في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
وهو جائز أيضا لأن العام والخاص مهما اجتمعا فإما أن يعمل بمقتضاهما أو يترك العمل بهما أو يرجح العام على الخاص
وهذه الثلاثة باطلة بالإجماع فلم يبق إلا تقديم الخاص على العام
المسألة الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
جائز للدليل الذي مر
وأيضا قد وقع ذلك
أما بالقول فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث وقوله صلى الله عليه وسلم
لا يتوارث أهل ملتين
وأما بالفعل فلأنهم خصصوا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من رجم المحصن
وأيضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جائز
وعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز ودليله التقسيم الذي مر
المسألة الرابعة في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
وهو جائز لأنه واقع فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث وخصصوا آية الجلد بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد
وأما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف إنه غير جائز للإجماع ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق المخصص خطأ والإجماع على الخطأ لا يجوز
المسألة الخامسة في أن تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو جائز أم لا
والتحقيق فيه أن اللفظ العام إما أن يكون متناولا للرسول صلى الله عليه وسلم أولا يكون متناولا له
فإن كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول
إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا أو في الكل إلا ما خصه الدليل أو في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره
وأما إن كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام بل للأمة فقط فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل وإلا فلا واحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بأن المخصص للعام هو الدليل الذي دل على وجوب متابعته وهو قوله تعالى فاتبعوه وذلك اعم من العام الذي يدل على بعض الأشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام على الخاص وهو غير جائز
والجواب
أن المخصص ليس مجرد قوله تعالى فاتبعوه بل هو مع ذلك الفعل ومجموعهما أخص من العام الذي ندعي تخصيصه بالفعل
المسألة السادسة من فعل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم
فلم ينكره عليه فعدم الإنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل
أما في حق غيره فإن ثبت أن حكمه صلى الله عليه وسلم في الواحد حكمه في الكل كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل وإلا فلا والله أعلم
الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل
المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم لايجوز أصلا
وقال عيسى بن أبان إن كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا
وقال الكرخي إن كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز
وأما القاضي أبو بكر رحمه الله إنه اختار التوقف
لنا
أن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص من العموم فوجب تقديمه على العموم
إنما قلنا إنهما دليلان لأن العموم دليل بالاتفاق
وأما خبر الواحد فهو ايضا دليل لأن العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليلا
وإذا ثبت ذلك وجب تقديمه على العموم لأن تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم بالكلية فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات
وأما جمهور الآصحاب فقالوا أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبينوه بخمس صور
إحداها
أنهم خصصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بما رواه الصديق رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث وثانيها
خصصوا عموم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بخبر
محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس لأن المتوفاة إذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الربع ثلاثة وللبنين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسألة إلى ثلاثة عشر
وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثي التركة وثالثها
أنهم خصصوا قوله تعالى وأحل الله البيع بخبر أبي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين ورابعها
خصصوا قوله تعالى فاقتلوا المشركين بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب
وخامسها
خصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها
ولقائل أن يقول هل أجمعت الصحابة على تخصيص هذه العمومات في هذه الصور أو ما أجمعت
فإن قلتم ما أجمعوا فقد سقط دليلكم وإن قلتم أجمعوا فلم لا يجوز أن يقال المخصص لهذه العمومات ذلك الإجماع
فإن قلت لا بد لذلك الإجماع من مستند هو هذه الأخبار إذ رب إجماع خفي مستنده لاستغنائهم بالإجماع عنه
سلمنا أن ذلك المستند هو هذه الأخبار لكن لعل هذه الأخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت آحادا عندنا
واحتج المانعون بالإجماع والخبر والمعقول أما الإجماع فهو أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو كذبت
وأما الخبر فما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب على مخالفة الكتاب فوجب رده
وأما المعقول فوجهان الأول
أن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع أولى من المظنون والثاني
ان النسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص تخصيص في الأعيان فنقول لو جاز التخصيص بخبر الواحد في الأعيان لكان لأجل أن تخصيص العام أولى من إلغاء الخاص وهذا المعنى قائم في النسخ فكان يلزم جواز النسخ بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك علمنا أن ذلك أيضا غير جائز والجواب عن الأول
أنا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد
حتى يكون ذلك علينا وإنما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لأن عمر رضي الله عنه قدح في روايتها بذلك فلم يكن قادحا في غرضنا بل هو بأن يكون حجة لنا أولى وذلك لأن عمر رضي الله عنه بين أن روايتها إنما صارت مردودة لكون الراوي غير مأمون من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه وعن الثاني
أن ما ذكرتموه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فإن قلتم إن ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون على خلافه
قلنا في مسألتنا ذلك بعينه
وعن الثالث
أن البراءة الأصلية يقينية ثم إنا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم إن المقطوع لا يترك بالمظنون
ثم نقول لا نسلم حصول التفاوت وبيانه من وجهين الأول
أن الكتاب مقطوع في متنه مظنون في دلالته والخبر مظنون في دلالته فلم قلتم إنه حصل التفاوت بينهما على هذا التقدير الثاني
أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالخبر المظنون لم يكن وجوب العمل مظنونا لأن تقدير ذلك أن الله تعالى قال مهما حصل في قلبكم ظن صدق الراوي فاقطعوا أن حكمي ذلك
فإذا وجدنا ذلك الظن واستدللنا به على الحكم كنا قاطعين بالحكم وإذا كان كذلك فلم قلتم إن التفاوت حاصل على هذا التقدير
وعن الرابع
أن الأصوليين اعتمدوا في الجواب على حرف واحد وهو أن العقل ليس يأبى ذلك وإنما فصلنا بينهما لإجماع الصحابة على الفصل بينهما فقبلوا خبر الواحد في التخصيص وردوه في النسخ وهذا الجواب ضعيف
لأنا بينا أن الذي عولوا عليه في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص ضعيف
وإذا ثبت ذلك فنقول ثبت بما ذكرنا أن القياس يقتضي أنه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ وثبت بالاتفاق أنهم ما قبلوه في النسخ فوجب أن يقال إنهم ما قبلوه في التخصيص أيضا ضروة العمل بالدليل والجواب الصحيح لا يحصل إلا بذكر الفرق بينهما
وهو أن التخصيص أهون من النسخ ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الآقوى والله أعلم تنبيه
فأما قول عيسى بن أبان والكرخي فمبنيان على حرف واحد وهو أن العام المخصوص عند عيسى مجاز والعام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عند الكرخي وإذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل
فأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه وفي دلالته فلا يجوز أن يرجح عليه المظنون
فهذا هو مأخذهم والكلام عليه هو ما تقدم والله أعلم
المسألة الثانية يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا
ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها أربعة الأول
قول عيسى بن أبان أن تطرق التخصيص إلى العموم جاز وإلا فلا والثاني
قول الكرخي وهو أنه إن خص بدليل منفصل جاز وإلا فلا
والثالث
قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج يجوز بالقياس الجلي دون الخفي
ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي على ثلاثة أوجه أحدها
أن الجلي هو قياس المعنى والخفي هو قياس الشبه وثانيها
أن الجلي هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقل
عن إتمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن وثالثها
قول أبي سعيد الاصطخري وهو أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي بخلافة ينتقض قضاؤه والرابع
قول الغزالي رحمه الله وهو أن العام والقياس
إن تفاوتا في إفادة الظن رجحنا الأقوى وإن تعادلا توقفنا
وأما القاضي أبو بكر وأمام الحرمين فقد ذهبا إلى الوقف
قال إمام الحرمين والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه
أما المشاركة فلأن المطلوب من تخصيص العام بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه
وأما المباينة فهي أن القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس والواقف لا يحكم به تنبيه
نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا
القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس
أما قياس خبر الواحد إذا عارضه عموم الكتاب أو السنة المتواترة وجب أن يكون تجويزه أبعد لنا
أن العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه
أما ان العموم دليل فبالاتفاق
وأما أن القياس دليل فلأن العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسيأتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس إن شاء الله تعالى
وإذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسألة الأولى
واحتج المانعون بأمور أحدها
أن الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح على المظنون وثانيها
أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع على الأصل وإنه غير جائز وثالثها
أن حديث معاذ دل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس
ورابعها
أن الأمة مجمعة على أن من شرط القياس أن لا يرده النص وإذا كان العموم مخالفا له فقد رده وخامسها
أنه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الأول ما تقدم وعن الثاني
أن القياس المخصص للنص يكون فرعا لنص آخر وحينئذ يزول السؤال
فإن قلت لما كان القياس فرعا لنص آخر فك مقدمة لا بد منها في دلالة النص على الحكم كانت معتبرة في الجانبين
وأما المقدمات التي لا بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط
فإذن إثبات الحكم بالقياس يتوقف على مقدما أكثر وبالعموم على مقدمات أقل فكان إثبات الحكم بالعموم أظهر من إثباته بالقياس والأقوى لا يصير مرجوحا بالأضعف
قلت قد تكون دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل مقدمات من دلالة عموم آخر على مدلوله
وعند هذا يظهر الحق ما قاله الغزالي رحمه الله وهو أن دلالة العموم المخصوص على مدلوله إذا افتقرت إلى مقدمات كثيرة ودلالة العموم الذي هو أصل القياس إذا افتقرت إلى مقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات مع
المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص أو أقل جاز وحينئذ لا يتوجه ما قالوه وعن الثالث
أن حديث معاذ إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساذ ذلك وعن الرابع
أن نقول مالذي تريد بقولك شرط القياس أن لا يدفعه النص
إن أردتم أن شرطه أن لا يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق
وإن أردتم أن لا يكون رافعا لشيء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع
وعن الخامس ما تقدم في المسألة الأولى
المسألة الثالثة إذا قلنا المفهوم حجة فلا شك أن دلالته أضعف من دلالة المنطوق
فهل يجوز تخصيص العام به
مثاله إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع في سائمة الغنم زكاة فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام
ولقائل أن يقول إنما رجحنا الخاص على العام لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص والأقوى راجح
وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص بل الظاهر أنه أضعف وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى وانه لا يجوز والله أعلم
القول في بناء العام على الخاص
إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فإما أن نعلم تاريخهما أو لانعلم
فإن علمنا التاريخ فإما أن نعلم مقارنتهما أو نعلم تراخي أحدهما عن الآخر
فإن علمنا مقارنتهما نحو أن يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة فالواجب أن يكون الخاص مخصصا للعام
ومنهم من قال بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص