ولهذا قلنا: إن الرأي يقضي عليهما جميعا، أولها: تعطيل حق القرابة من الخمس، والثاني: بطل سهم المؤلفة قلوبهم، والثالث: إسقاط القطع عام الرمادة عن السارق، والرابع: اطراح الصدقات عن الناس عام المسبغة، والخامس: اعتاقه أمهات الأولاد على أربابها، والسادس: صلحه نصارى بني تغلب، وما أسقط عنهم من الأسامي التي سماهم الله بها. والسابع: منعه في الفيء الذي أفاءه الله على المسلمين، والثامن: تحرير المشركين بعد ما صاروا أرقاء، والتاسع: إجلاؤه اليهود والنصارى من بلادهم بعد ما تركهما عليه السلام فيها، والعاشر: تمصيره الأمصار، وتدوينه الدواوين وقسمة الفيء.
فإذا ساغ هذا كله لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد صادم فيها القرآن والسنة، فلم لا يسوغ لأهل آخر الزمان من المسلمين - مع الضر وكثير من محظورات الشريعة - أتباعا لسنة عمر وغيره، ولاسيما الشدائد في أيام الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج و مأجوج، وهذا السحت الذي عم البلاد، وشمل العباد، والملوك الجورة الذين عكسوا الشريعة، وقلبوها ظهرا لبطن.
وفي امرأة فرعون آية للسائلين، كيف لها بالدين مع فرعون وأهله وحشمه ودخلته، وقد حار عقلي في هذا الحديث، وحديث آخر: أن أمته تكون في ثمانين صفا من مائة وعشرين من أهل الجنة، مع ما ذكر من الثلاث والسبعين فرقة، كلهن إلى النار إلا واحدة. فما بقي وقد تقدم في الجزء الأول الإشارة إلى شيء من هذا.
ذكر مسائل متعددة مفيدة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عونك اللهم وتوفيقك.
اعلم يا أخي أنه وصل كتابك الأغر والأكرم، فوقفنا على مضمونه، وقد شفيت وكفيت، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء، وصادفني ذلك وأنا في ورجلان سدراته، ولم ألتق بالشيوخ أبي عمرو عثمان وصالح حفظهم الله، وكان إذ ذاك أبو عمرو عثمان، سلمه الله، مريضا ضعيفا كما استنقذ من مرض به.
وأما ما ذكرت من كتاب زهرة العيون لابن قتيبة، حديث الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). فقال عليه السلام: «لا سررنا بها، لا سررت بها يا علي، سر بها أمتي من بعدي: الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، يحولن الشقاء سعادة، ويزدن في العمر، ويقين مصارع السوء».
اعلم يا أخي أن ابن قتيبة عالم رواية، وليس بإمام عند أهل مذهبه ولا حديثه مما يكون حجة بين المذاهب، ولقد أخذ عليه المتكلمون في مذهبه في استواء الله تعالى على عرشه، وذهب به إلى الاستواء المعقول، ورد على من قال بغيره وأنبهم، وزعم أن الله تعالى خاطب الناس والعامة بما يعقلون ويفهمون، فأحالتهم المتكلمة عن ذلك.
أما الأوزاعي فإمام أهل مذهبه، وأهل الشام قاطبة غلب عليها مذهبه، حتى انتهى مذهبه إلى الأندلس وعلى مذهبه كان أهل الأندلس إلى اليوم، وليس ينتحل مذهب مالك في الأندلس إلا خدمة المرابطين في أيامهم، وهم ينظرون إليهم بعين الزراية، أعني بقية أهل الأندلس ينظرون بعين الزراية إلى من خدم المرابطين، أما أحكام مالك فمهجورة في الأندلس، والمرابطون أيضا ينظرون إلى من خدمهم من فقهاء الأندلس بعين الشك والارتياب، وهذا الذي شاهدناه منهم في زماننا هذا.
وقد دخل الأندلس من أصحاب مالك أربعة لا غير: يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وفرغوس، وذهب عني الرابع، فلم يقضوا شيئا، ولم يتجاوزهم علمهم إلا بعد الأربعمائة والخمسين سنة من الهجرة، دخلها البجائي وبعده ابن عبد البر، فغلب البجائي على أهل غرب الأندلس بطليوس وقطرها، وغلب ابن عبد البر على المرية وحواليها.
واعلم أن الأوزاعي إليه انتهت إمامة الشام، وفي أيامه كانت الأئمة: مالك بالحجاز إمام، وسفيان الثوري بالعراق إمام، والليث بن سعد إمام بمصر، وهم في الصدر الرابع، لأن الصدر الأول صدر الصحابة، والثاني صدر التابعين، والثالث صدر تابعي التابعين، والصدر الرابع صدر الأئمة، وإلى هذا الصدر الإشارة بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لحذيفة حين سأله فقال: (يا رسول الله هذا الخير الذي أتانا الله بك، هل بعده من شر ؟) قال: «نعم، الفتنة». قال: (وهل بعدها من خير ؟) فقال: «نعم، إغضاء على إقذاء وهدنة على رهق». فقال: (وهل بعد الخير من شر ؟) قال: «نعم، أئمة مضلون قاعدون على أبواب جهنم ينادون إليها، كل من أجابهم قذفوه فيها».
على أن هذه الأئمة ذكرت هذه الأحاديث التي جاء فيها التشبيه تشبيه الباري سبحانه في الرؤية وغيره. فقالوا: أمروها كما جاءت.
وأما محمد بن علي بن الحسين فهم بيت العلم، غير أن علمهم قد هجنته الرافضة، وعلي بن الحسين هو القائل:
وأما أخبار جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (1) فقد ضعفتها العلماء، وجعلوا حديثه مرسلا، لأجل روايته عن جده، لأن علي بن الحسين لم يدرك جده
علي بن أبي طالب، فإن أراد الحسين فإن محمد بن علي لم يدرك جده الحسين، فلهذا المعنى طعنت الأمة في حديث مالك في الشاهد مع اليمين، ورواه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعلوه من المراسيل.
وأما قوله: «يحولن الشقاء سعادة». ونحن نذكر الآن قبل مذاهب الأمة في قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب).
ذهب ابن عباس إلى أن الحفظة إذا نزلت من السماء، كتبت عمل العبد وصعدت إلى العرش، وتنزل أيضا ملائكة يكتبون ما عمل، فتلتقي الملائكة في السماء الدنيا، فتتقابل النسختان، فما صح في نسخة اللوح المحفوظ، فهو الذي يحاسب عليه العبد، وما خالف ترك هناك فيمحى، وهو معنى قوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون).
وقيل: معناه أن الله قسم الأرزاق والآجال لكل أمة، فمن زيد في رزقه وأجله فيفعله، ومن نقص من رزقه وأجله فيفعله، ومصداق ذلك قول رسول الله عليه السلام: «أعمار أمتي من الستين إلى السبعين».
وليس في ذلك ما يوجب أن من جاوزها أو مات دونها، أنه ليس من الأمة، ولكن الأجل المرفوع لأمته ما ذكرنا، ويكسبون طول الأعمار والأرزاق بالأعمال التي ذكرناها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، من الصدقة والمعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وتنخرم أعمارهم وأرزاقهم بنقيضها.
وقيل: إن معنى قول الله - عز وجل -: (يمحو الله ما يشاء ويثبت..) آجال من توالد وأرزاقه، وآجال وأرزاق من انتقصت آجاله وأرزاقه.
وقيل: يمحو الله ما يشاء من السيئات بالحسنات، ويثبت ما يشاء من السيئات ولا يمحوها بالحسنات، كالترياق الأعظم الذي هو التوبة، وما دونها من الحسنات التي هي كالأدوية تصلح لشيء ولا تصلح لشيء.
وقيل: إن معناه: يمحو الله ما يشاء من المنسوخ، ويثبت ما يشاء من الناسخ.
وقال بعضهم بالبدا في أفعال الله تعالى ترويه الشيعة عن أهل البيت محمد بن علي وذويه، ويرويه عن جده علي بن أبي طالب. وقالوا عن علي: ما منعه أن يخبر عن كل ما يكون إلى يوم القيامة إلا مخافة أن يبدو فيه لله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذه القولة أفحش الأقاويل.
فرووا عن محمد بن علي أنه قال: (هو ديننا ودين آبائنا في الجاهلية وفي الإسلام) وهذا مذهب الروافض.
ولقد صدق مالك بن أنس الذي قال: (تحملوا ويل غيهم) (2) فتحمل حين قال هذا عنهم، وإنما أرادوا هذا كله حمية في علي وأولاده فتعاموا لهم.
مسألة
وأما المسألة التي جرت بين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس - رحمهما الله - وهل يجوز أب يقول الرجل: أنا مسلم عند الله حقا، أم لا يجوز له ذلك ؟
قال ابن عباس: (لا يقول ذلك).
وقال ابن مسعود: (بل يقول ذلك).
فكتب إليه ابن عباس: إن لم تقل ذلك فأنت شاك في دينك).
وقلت: ما معنى قول ابن مسعود ؟ وهل يجوز للرجل أن يقول: أنا مسلم عند الله حقا ؟ ولم ينزل فيه خبر.
اعلم أن هذه الرواية ما وقفنا عليها في كتاب ابن بركة العماني، إلا أن طرأ له من الدواوين ما لم نقف عليه.
والذي صح عندنا وثبت عكس هذا، عن ابن مسعود في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام أمين الحديث: أنه قال: (قال رجل يوما من الأيام بين يدي ابن مسعود: (أنا مؤمن). فقال له ابن مسعود: (فأنت إذا في الجنة). فقال له الرجل: (إن شاء الله). فقال ابن مسعود: (أفلا وكدت في الأولى كما وكدت في الثانية). وهذه الرواية عكس الأخرى , وسنجيب في الوجهين جميعا إن شاء الله، ومنه التوفيق.
وذلك أن الأمة قد اختلفت في هذه الأمور، فأثبت أهل الدعوة التسمية بالعاقبة والمآل.
وقال غيرهم: بل بالحيل والحال. وكلا الأمرين سائغ في لسان العرب في حقنا، ومذهبنا ظاهر في حق الباري سبحانه.
فظل الفريقان يتخاطفان أبصارهما ويتخالسان فيها بينما، فعول أهل الدعوة على المعاني، والغير على الألفاظ، والمعاني والألفاظ بحران عظيمان زاخران، قد غرق فيهما كثير من الناس، إلا من قاده التوفيق إلى سواء الطريق وأعطى كل ذي حق حقه فالألفاظ وقشور المعاني لباب، فاختر أيهما شئت، وقد يسوغ ما قاله الغير فيما بيننا ولا يسوغ في بارئنا سبحانه فأبى الغير من (1) فما رأينا في هذا سواء، ونحن - إن شاء الله - نوضح المذهبين جميعا.
اعلم أن أصول هذه المسألة في اللغة وبعدها الشرع، أما اللغة، فإن معهود العرب في الأفعال والأسماء متفاوتة، وذلك أن الأفعال تدل على الحدوث والزمان، ماضيا وحالا ومستقبلا، فجعلوا لكل زمان صفة تدل عليه من الأفعال، والأسماء من وراء ذلك تقتضي هذه الثلاثة المعاني، وهي موقوفة عليها، ونقدر كلمة واحدة من الأفعال، ونركب عليها محتملاتها الأدنى فالأدنى حتى يتضح المعنى، وهي كلمة (فعل) وقد جعلها الله معيارا لجميع الأفعال. فقال عز من قائل: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).
فلو قلت (فعل) لدل على الحدوث في وقت ماض من الزمان، ولو قلت (يفعل) لدل على الحين الذي أنت فيه من غير تحمل، ولو قلت (سيفعل) لدل على الآتي من الزمان.
فالأمس دال على ما مضى، والآن دال على الحين، وغدا دال على المستقبل، وكل واحد منهما دال بصيغته على مقتضى معناه، لا تنوب إحداهما عن الأخرى إلا مجازا، ونحن الآن في الحقائق.
فلما استغرق الفعل الزمان، وبقي الاسم يصلح للكل: ماضيه وحاله ومستقبله، فليس يقتضي معنى دون معنى إلا بقرينة وتقييد. وقولنا: (فعل، يفعل، سيفعل) فهو فاعل.
ثم إنا رجعنا إلى أبنية الفاعل فوجدناها على وجوه كثيرة، كلما زيد في المعنى تغيرت له الصورة، فأولها فاعل ثم فعيل ثم فعول ثم فعلان ثم فعال ثم فعاله ثم فعلة.
فهذه السبع الكلمات لا تختص بوقت دون وقت، ولا حال دون حال، وتصلح للجميع وبرهانه في لغة العرب:
إنك تقول: هذا رجل حاج. لمن أراد السفر إلى الحج واشتغل في حوائجه وإن كان في عقر وطنه. وحاج: لمن جازه السفر إلى حجة. وحاج: لمن كان في المناسك. وحاج: لمن فرغ منها. وحاج: لمن كان في القبر ميتا. وحاج: لمن كان في الرحم جنينا إذا ورد فيه خبر.
ولنرجع إلى قولنا (مسلم) فأجريناه على هذا المجرى. وأوله: لمن أخذ في شرائع الإسلام، ولو لم يكن إلا الشهادة. ثم لمن تقول في معظم الإسلام وصدر منه القول والعمل، ثم لمن تحلى به في حياته ولو كان ميتا في قبره، ولمن لم يخلق بعد أن صدر القول من الصادق كإبراهيم الخليل حين سمى هذه الأمة مسلمين ولما يخلقوا.
فإن وقع التخاطب بأن هذا مسلم لمن شرع فيه، كاليهودي والنصراني والمشرك الشارع فيه نصا، مسلمان على أنهما لم يلتبسا من الدين إلا باسمه. والثاني: لمن تغلغل فيه وإن بقيت عليه العاقبة. والثالث: من فرغ من الإسلام بموت أو جنون. والرابع: من جرى عليه حكم الإسلام كالصبيان وأهل الجنة.
فمن العادة المتقدمة أن بيضة الإسلام تسمى مؤمنة وإن خالطها الغير، وإن كنا نعرف الضمائر ولم نبل السرائر، فمن علم أن هذا مراده، فإطلاق اسم الإيمان عليه سائغ. فهذا بحر الألفاظ.
أما بحر المعاني فإذا كان الله - عز وجل - عالما بالعاقبة والمآل، فإن المكلف لابد أن يوجد، ولابد له بعد الوجود من الإيمان أو الكفر وعلى أحدهما الخاتمة.
ومن كانت عاقبته الجنة فاسمه مؤمن مسلم، ومن كانت عاقبته النار فاسمه كافر، أجرينا الاسمين عليهما قبل أن يوجدا أو قبل أن يخلقا وهذا ليس فيه اختلاف. والدليل عليه فعل إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا محمد السلام حين سماهم المسلمين.
وقول الجميع: إن الساعة لا تقوم إلا على كافر. وفي لغة العرب مصداق ذلك، وذلك أنهم مهما أبصروا شمائل السبق في مهر سموه سابقا، كما ولد قبل أن يسبق، فلم يبق إلا المعارضة التي بين الفريقين.
فقال أصحابنا: إن جميع من علم أن مآله إلى الجنة ومرجعه، فهو مسلم عند الله في جميع حالاته ولو كان عابد وثن، في تلك الحالة فهو مسلم عند الله في جميع حالاته، وقبل أن يخلق وبعد ما خلق طفلا، وبعد ما بلغ أشده.
واختص بالكفر والشرك والنفاق إذا علم الله تعالى أنه يموت على غير الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يسميه بغير هذا الاسم إن علم بذلك من عند الله تعالى.
وقالت الفرقة الثانية: إنه لا يسمى بشيء من هذه الأسماء حتى يصدر منه فعل، فيسمى مسلما إن فعل الإسلام، وكافرا إن فعل الكفر والشرك والنفاق، ولو علمنا العاقبة والمآل. وكلا الفريقين قد انتصر لمذهبه.
فمذهب من قال بالمآل، وقد ذكرناه حكاية عن الخليل، صلوات الله على نبينا وعليه، عن آخر هذه الأمة.
واستدلت الفرقة الثانية بقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) وبقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) فإن حصر الاسم إلى معلومة خرج غيره من هذه التسمية، فيكون الخطاب خاصا لمن علمه الله أنه مؤمن، وإن كان الجميع دخل فيه المسلم والكافر.
وقال أهل الدعوة: إنه أراد المسلمين عندكم. وقد سمى أهل الدعوة مؤمنا بمعنى مقر، وسموا مسلما بمعنى مدع، وهذا منتقض علينا من وجهين: أحدهما: أن صاحب الكبيرة عندنا كافر قاتلا كان أو مقتولا. فإن خرجنا من هذا الخطاب، ووقعت الإباحة لهم أفلن نقيد فيمن قاتل منافقا لأنه ليس بمؤمن. وكذلك قوله: (ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) فوقعت الإباحة في قتل صاحب الكبيرة.
والوجه الثاني: قولنا: ومن يقتل مؤمنا، يريد المؤمن عندكم، فهذا التحكم يرجع علينا في فروع الشريعة كلها، وخصالها من موحد ومصل وصائم وحاج ومزك وظالم، فما وسعت من ذلك وسعهم.
وأما لتسمية أنفسنا بمؤمن ومسلم، وذلك على وجهين: فإن كان السؤال فيه عن المآل، فالجواب عنه يرجع فيه إلى علم الله الكبير المتعال، وإن كان السؤال عن الحال فالجواب مرتبط بالحال.
وقد وردت أحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في مثل هذا حديث محجن، وذلك أن رسول الله عليه السلام جالس في مجلس له، وأذن المؤذن لصلاة العصر، فقام عليه السلام بالناس، ونظر إلى محجن جالسا في موضعه، فأتاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجلس بين يديه وقال: «ما منعك من الصلاة ؟ ألست برجل مؤمن ؟» قال: (بلى يا رسول الله، ولكن صليت في أهلي) فقال عليه السلام: «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في أهلك» وفي بعض الروايات «واجعلها فرضك».
وفي الأمة حين سألها عن الله فأشارت إلى السماء، ثم سألها عن نبيها فأشارت إليه فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة» (2).
وحديث سعد بن أبي وقاص، حين قسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غنائم هوازن، فأعطى فيها رسول الله عليه السلام عطايا جليلة، فقام إليه سعد بن أبي وقاص، وذكر رجلا من أصحاب رسول الله عليه السلام فقال: (أين أنت عن فلان يا رسول الله ؟) فرفع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأسه، فلم يكترث به هنيهة. فقال إليه ثانية فقال: (يا رسول الله أين أنت عن فلان ؟ إنه مؤمن). فلم يكترث به رسول الله. قال سعد: (فأخذني ما قرب وما بعد. ثم قمت إليه ثالثة فقلت: يا رسول الله أين أنت عن فلان، إني أراه والله مؤمنا ؟) فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتفت إلي فقال: «أو مسلما» فقال عليه السلام: «إني والله أعطي الرجل عطاءا وغيره أحب إلي منه، وأعطي هذا أتألفه، وأكل هذا إلى إيمانه».
واعلم أن الحكم في المسئول إن سئل فقيل له: (أمؤمن أنت ؟) فالذي ينفهم للناس منه: هل ادعيت الإسلام، أو طريقة الإيمان، أم لا ؟ فالجواب: إني مؤمن.
ومعنى قوله: (فأنت في شك من دينك)، معنى إن سئلت عن الحركة وقد تحركت أن تقول: تحركت عند الله. ومن شك أنه يتحرك وقد تحرك عند الله كدافع الضرورات، وإنما أوقع في نفسه: هل هو على الإسلام أم لا ؟
فإن قلت: أنا مسلم عند الله حقا. فإنما ذلك عندك على الحال، كما لا تشك أنك متحرك كذلك لا تشك أنك مسلم عند الله حقا، وإذا وقع ما عنده على ما عند الله لم يجز، وإذا وقع ما عند الله على ما عنده جاز.
وليس في هذه المسألة طائل فائدة حيث وقع الاختلاف في الأسماء: هل هي على الفور أو على المآل ؟ وليس بين الفريقين تناقض كل يعمل على شاكلته، الأجوز له حمل المآل على الحال، ولا الحال على المآل.
مسألة هود بن محكم عن ابن عباس
مسألة:
وأما ما ذكرت في مسألة هود بن محكم عن ابن عباس: (أن إبليس لو كان من غير الملائكة، لم يؤمر بالسجود معهم).
والذي تحكم عليه ابن عباس غير محال، كما أنه ليس بمحال كونه من الملائكة ولا يؤمر بالسجود، لأنهم قالوا في بعض الأخبار: ما سجد إلا أربعة وعشرون ملكا من الملائكة.
فإن ادعى ابن عباس التوقيف فمصدق، وأما من ظاهر الخطاب فلا، وقد قال الله تعالى: (ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون) يريد الملائكة، فالجنة قبيل من الملائكة. ومن الجنة أيضا إبليس.
وأما قول الله - عز وجل -: (وما أنزل على الملكين) فمن قرأه بالفتح فإنه أراد ملكين من الملائكة، ومن قرأه بالكسر فإنه أراد ملكين من ملوك الدنيا، والكل سائغ، وهو معركة العلماء التي يسوغ لهم فيها الاختلاف، ولا يقطع فيه بالحق عند الله تعالى.
وأما ما ذكرت عن معصيتهما من جهة الأخبار فليس عندنا في ذلك نصوص تحيل عنهم المعصية إلا عموم القرآن المحتملة للتخصيص، وليس أيضا عندنا توقيف على معصيتهما.
واعلم أن أفعال الملائكة وعلومهم منوطة بالاجتهاد والإلهام، وأن الخطأ يقع في اجتهادهم ولا يؤديهم ذلك إلى المعصية، وعلومهم كذلك.
واعلم أن من دين الله - عز وجل - غير مبرأ من الخطأ والزلل، وأفعال المكلفين تتعاورها ألفاظ كثيرة، من ذلك الطاعة فيها فرض ونفل، والمعصية كبير وصغير، وبينهما أسام متغايرة.
منها: المباح لا ثواب ولا عقاب. والخطيئة: ما في فعله مكروه وفي تركه ثواب.
والسيئة: ما في فعله خطيئة وليس فيها معصية. والمعصية إما صغير وإما كبير. وترتبط بالمعصية الخطيئة والسيئة وإن كانت دونها. والخطيئة: إتيان مالا ينبغي ولا يليق بالعبد.
والسيئة: ما أساء فيه العبد إلى نفسه ولا يحكم عليه فيه بالمعصية.
وأول درجات العقوبات المعصية، وأول درجات الثواب النفل، وما بينهما فمحمول على العبد إن فاز وسلم.
والكلام الآن على الخطيئة والسيئة، لأن من الناس من لا يفرز بينهما وبين المعصية.
والدليل على أن الخطيئة تكون ولا معصية: ما حكى الله - عز وجل - عن عبده إبراهيم الخليل عليه السلام: (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) ولم تؤثر عليه خطيئة إلا في أمر يماحل فيه عن الإسلام ليس بمعصية ما.
والثانية: حديث داود عليه السلام حين سجد ومكث في سجوده فيما قالوا: أربعين يوما حتى نبت البقل من دموعه، ثم غفر الله له. ثم قال: (يا رب أنت الحكم العدل، وقد أخطأت على الرجل فيما فعلت، فطيف لي به أن يغفر لي وقد غفرت لي أنت يا رب ؟) فأمره الله تعالى أن يذهب إليه ويبعثه من قبره، فأتاه فصلى ركعتين فضرب القبر بالعصى فناداه فأجابه، فسأله المغفرة فغفر له ثم ذهب وبقي في قلبه وحشة الخطيئة. فقال: (ما هذا يا رب ؟) فقال: (وحشة الخطيئة). فصاح فوقع مغشيا عليه، فمكث أربعين يوما أخرى، فأتاه الملك فصاح به. فقال: (ارفع رأسك فقد غفر الله لك)، فلم يكترث بالملك، ثم قال له الملك: (ارفع رأسك، فإن آخر أمرك شبيه بأوله، فأوله خطيئة وأخره معصية)، فكان معنى المعصية خطيئة بلجاجته ففرق بين الخطيئة والمعصية.
ونحن الآن نتقلب في سهمنا من خطيئة أبينا آدم، صلوات الله عليه، وعلى نبينا محمد عليه السلام.
وقال (صلى الله عليه وسلم): «البزقة خطيئة وكفارتها دفنها» ولهذا قال ابن عباس: «ليس فيما يعصى الله به صغير» حتى قال بعضهم: إن مناهي القرآن كبير، ومناهي السنة خطيئة وليست بمعصية.
وأما أفعال الملائكة واجتهادهم، اعلم أن الله تعالى فوض إليهم الاجتهاد في أفعالهم، وربما يقع الخطأ فيها نادرا، وليس ذلك بضارهم شيئا.
ويدل على ذلك قصة طينة آدم عليه السلام، قال الله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون).
ففي هذا الخبر أمران: الاعتراض على الله تعالى في أفعاله. والثاني: مدحهم لأنفسهم. والذي ينبغي لهم التسليم لأمر الله تعالى والرضا بقضائه، ولكن الحبيب محبوب.
وأما تحكمهم أن بني آدم مفسدون في الأرض وسفاكون الدماء، اقتبسوا من قول الله - عز وجل - حين سألته الملائكة عن صفة الخليفة ونسله، قال الله تعالى لهم: (لو عذب أحدهم أو أذى فقرض بالمقاريض ما فارق أمري).
فقالوا: (من يفعل هذا بهم ؟).
قال: (بعضهم ببعض). فلذلك قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء).
فأجابهم الله - عز وجل - وقال: (إني أعلم مالا تعلمون).
فلما أجابهم بهذا الجواب اتهموا أنفسهم وخافوا أن يكون الله غضب عليهم من قولهم، فقصدوا نحو العرش فطافوا به ساعتين ونصف ساعة.
فقال الله لهم: (ابنوا لي يبيتا في السماء السابعة، وطوفوا به على نحو طوافكم بالعرش) فهذا البيت المعمور.
فلما أحكم الله - عز وجل - خليقة آدم عليه السلام وأمرهم بالسجود له، خلق الأواني وأدارها بآدم عليه السلام. فقال: (أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين).
فاعترفوا وأجابوا. فقالوا: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم).
فقال الله - عز وجل - معجزا لآدم عليه السلام ومفاخرا لهم حين نازعوه فعله وعلمه. (يا آدم أنبئهم بأسمائهم).
فلما أطاعوا لذلك، وعلم الله آدم الأسماء بالطبع قالوا: (يا آدم ما هذه الأواني ؟).
قال لهم: (هذه القصعة).
قالوا: (ما هذا ؟) (1)
قال لهم: (للخبز يثرد فيها).
قالوا: (وما يثرد ؟)
قال: (يطبخ بالماء الحار ويسكب عليه).
وقالوا: (من أين ؟)
قال: (من القدر يوقد تحتها النيران لغليان الماء).
فما زالوا يسألونه عما علمه طبعا، فعلموه منه خبرا.
فلما ظهروا على أسامي الأواني وخواصها، قال: (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون).
فاعترفوا وأطاعوا وأذعنوا بعد السؤال والجواب والمديح والعتاب.
وكذلك قصة الملك الذي سأل الله تعالى وقال: (يا رب هذا الخلق خلقته وهو محدود، فمن رمى بسهم إن سار ففي الخلق، وإن رجع إنما رده الخلق).
فقال الله - عز وجل -: (طر حتى تصل طرفي الخلق). فطار مائة عام. فقال: (يا رب طرت مائة عام).
قال: (فطر). فطار مائة عام أخرى.
فقال له: (يا رب قد طرت مائة عام أخرى.
قال له: (طر مائة عام أخرى). فاتهم الملك نفسه وفعله. فقال: (حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، ليس وراء الله مرمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
فقال الله تعالى: (وعزتي وجلالي لو لم تقل هذه الكلمات لتركتك تطير إلى يوم القيامة).
وقصة الملائكة أيضا، حين أراد الله - عز وجل - أن يخلق آدم بعث إسرافيل إلى الأرض أن يأخذ منها من كل موضع قبضة، فجاء إلى الأرض فقالت الأرض: (أعوذ بالله من أن تأخذ مني من يعصي الله تعالى) فقال إسرافيل: (لقد عذت بمعاذ) وقال الله - عز وجل -: (ما فعلت ؟) وهو أعلم به منه ؟ فقال: (يا رب عاذت بك فأعذتها).
فقال الله تعالى لميكائيل: (اذهب إلى الأرض خذ منها من كل موضع قبضة)، فأتاها فصنع معها كما صنع إسرافيل.
فبعث الله جبريل الروح الأمين، فكان كذلك. فبعث الله عزرائيل فاستعاذت منه كما استعاذت من الأولين، فقال لها: (وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أفعل ما أمرني به ربي).
فقال الله: (أنت على قبض أرواح بني آدم).
وقد تختلف الملائكة فتبتلي بني آدم فتحكم بينهم، كقصة الذي قتل مائة نفس بالعالم الذي استفتاه، والقضية مشهورة.
وكما ابتلى محمد عليه السلام بالروح الأمين حين جاء يعلم المسلمين دينهم. وقصة ملك الموت مع موسى عليه السلام.
وقصة ميكائيل وجبريل عليه السلام، حين لعن إبليس، فقعدوا يبكيان فقال الله - عز وجل -: «ما يبكيكما وقد آمنتكما ؟» قالا: (فمن يأمن مكرك يا ربنا) فقال: «أصبتما كذلك فافعلا». فجرت القصة على الملكين ببابل، وذكر المحدثون ما ذكروا، وليس بمستنكر منهم شيء فيما ذكروا أن لو ورد عن تثبت، إذ الملائكة مثل بني آدم، وبنو آدم عليه السلام أفضل منهم، وليس في عموم القرآن الوارد بتنزيههم ما يحيل ذلك عنهم، إذ العموم يحتمل والمحتمل ساقط من يد المحتج.
ولقد وردت أخبار تدل على أن بني آدم أفضل منهم. قال الله تعالى: (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فهم حفظتنا وخدمتنا، وناهيك فضلا منهم من خدمنا، وخلقت الجنة والنار لنا، وخلقت السموات السبع والأرضين السبع لنا، وأباح لنا ما في السموات والأرضين، قال الله تعال: (خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير). فقصر العلم إلينا، وهم سفرة بيننا وبين ربنا.
وفي الحديث: «إن المؤمن من بني آدم أفضل عند الله من جميع الملائكة».
وحدثني الشيخ نوح بن تافي عن الشيخ أبي سليمان صاحب الشيخ أبي خزر إلى مصر، أنه روي له عن الشيخ أبي خزر قال: (إن المسلم عند الله من بني آدم أفضل من الملك) من أمثال هذه.
والملائكة مكتسبة لأفعالها كنحن، ولو يصدر منهم ما شاء أن يصدر حين ختم بالتوبة بعد الفتنة وتعليم السحر، فأيهما أحسن حالا، من عوفي أو من ابتلي مثلهما ؟ وليس علينا فيما ذكر عن الملائكة شيء لمن اعتقد أنهم أولياء الرحمن وقد قال الله - عز وجل -: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فهو مخصوص في الزبانية.
وأما قوله: (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) هكذا حال أولي العزم من الرسل والأنبياء والصديقين والسابقين والمقربين.
وأما قوله: (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم). وعيد شديد.
وأما قوله: (ولا أقول إني ملك) فهذا الذي ينبغي ويليق به ألا يتعظم عليهم، وليس في اعتذاره لمن لا يعي ولا يفهم متوهما أن الملائكة أفضل من النبيين ومن سائر الصالحين طائل، ومحمد ونوح صلوات الله عليهما متواضعان.
مسألة:
والذي ذكرت أن الجان أبو الجن وهو رجل صالح، فهذا غير مستحيل لو جاءت به الأخبار الصحيحة، وإنما يخشى على قائل هذه المقالة، وإن كان إبليس أبا الجن أن يجعله رجلا صالحا، وليس في المسألة ما يحتمل الإطناب.
قول عمروس في الجملة التي يدعو إليها رسول الله عليه السلام
مسألة:
وقولك: (ما معنى قول عمروس في كتابه - رضي الله عنه - حين ذكر الجملة التي يدعو إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فألزم الناس معرفتها والنطق بها، ثم ذكر غير ذلك من مسائل التوحيد مما ذكره أبو الربيع سليمان بن يخلف - رضي الله عنه - في (باب ما لا يسع الناس جهله) أن ذلك كله من تفسير الجملة، وأن ذلك كله واسع على الناس ما لم يخل بالتفسير، ثم بعد ذلك ذكر مسألة الأخوين ومحاورتهما، وجعل الشك في البعث شركا بربه، اشرحوا لي ذلك كله، وكل ما لا يسع جهله مما لا اختلاف فيه).
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن العلم إنما يؤخذ من أصله لا من فصله، وأنا أحب - إن شاء الله - أن قدم لك مقدمة، أحصل لك مسائل مما لا يسع الناس جهله جملة وخصوصا، آتي من وراء ذلك - إن شاء الله - على طريقة الإمامين: عمروس وعزان بن الصقر، وطريقة الشيخ الفاضل أبي الربيع سليمان بن يخلف، رضي الله عنهم أجمعين وعلى أوليائه المسترشدين.
واعلم أن الله تعالى أرأف بعباده وأرحم من أن يتركهم ولما يوضح مسائلهم التي لا يسعهم جهلها.
وكذلك محمد خاتم النبيين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين والمؤمنات ورحمة للعالمين، وقد شرع لهم الدق والجل والنقير والقطمير، وبين وأوضح لهم ما يأتون وما يتقون، حتى حلف صلوات الله عليه وسلامه فقال: «والذي نفسي بيده ما تركت لكم شيئا مما أمرني الله به إلا أمرتكم به، ولا تركت لكم شيئا مما نهاني الله عنه إلا نهيتكم عنه» وأنا أشرح في الأمر - إن شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل - ومعولي بعد الله تعالى على أمرين: آية من كتاب الله - عز وجل - وحديث من حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وأما الآية فقول الله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله).
والحديث: حديث جبريل عليه السلام حين جاء أصحاب رسول الله يعلمهم أمور دينهم.
وأما قوله: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) فالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بدليل لام التعريف، فهو تعريف العهد إذ ليس بتعريف الجنس، فلو قال قائل: أرأيت رجلا ؟ فقيل: من الرجل ؟ لدل لام التعريف أن المرئي هو المسئول عنه، ولم يكن منكرا بدليل قول رسول الله في تفسير قول الله تعالى: (فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر). وقال: «لن يغلب العسر يسرين». فدل تكرار المعرف أنه واحد، وتكرار المنكر أنه إثبات، فقال: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) فأخبر الله عنه أنه آمن، فأطلق ولم يقيد، فأثبتناه أنه آمن قولا وعملا واعتقادا.
ثم قال: (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته) فظهرت العلة في ذلك: إنما سموا المؤمنين لأجل الإيمان، والحكم تابع العلة.
وأسماء الصفات إذا قرنها الباري سبحانه بحكم دلت على التعليل، وفي التعليل أوضح الدليل على منهاج السبيل.
ألا ترى إلى قوله تعالى: (اقتلوا المشركين كافة) لأجل ماذا ؟ لأجل شركهم، السارق والسارقة والزاني (1) لأجل ماذا ؟ فهذا الأمر الذي عزاه إليهم ووصفهم به.
ولو عرف الاسم من الصفة والشرط وصار لقبا، لكلف العلماء للبحث عن علمه، فلهذا المعنى كلفت العلماء استخراج العلل والألقاب دون الصفات.
واعلم أن الأسماء لا تفهم إلا بحقائقها وحدودها، فلو سمعت قائلا يقول: (هذا عبد) لا نفهم لك منه إنسانا تملكه وتحكم عليه وله فيه التصرف في البيع والشراء والأخذ والعطاء والاستخدام والعناء وأنه كونه في منزله.
ولو قال لك: (هو صاحب) لا نفهم لك منه المقارنة والمصاحبة.
ولو قال: (ملك) لا نفهم لك منه الاستيلاء والقهر والرعية والجنود.
ولو قال: (هو الإله) لا نفهم لك منه المحدث الفعال القادر. ولهذا قال الله - عز وجل -: (قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس) إلى آخرها.
ثم إن الله تعالى قصر الإيمان على الله فقال: (والمؤمنون كل آمن بالله). فمن أقر بالله انفهم له أنه المحدث وغيره الحدث قال الله تعالى: (أفي الله شك فاطر السموات والأرض) فأثبت انتفاء الشك عمن انتفى عنه الشك في الفطور.
فحصل من قولك: الله الفاطر المحدث، وجوده أولا، إذ محال محدث ولا محدث له، وهذا تلقيناه من قول الله - عز وجل - حكاية عن كل نبي مرسل محتجين به على أممهم.
وقد حصل لنا من المحدث الوجود والإيجاد، ومن الوجود والإيجاد القدم والحياة، ومن حصل له القدم والحياة حصل له العلم والقدرة، ومن حصل له العلم والقدرة حصلت له الإرادة والمشيئة، ومن حصلت له الإرادة والمشيئة حصل منه الفعل، لأنه محال فاعل ليس يشاء، وشاء ليس بمريد، ومريد ليس بقادر، وقادر ليس بعالم، وعالم ليس بحي، وحي ليس بموجود.
وقد تضمن قولك: (الله) جميع ما يتصف به الباري سبحانه كنا قدمنا. وهذا تفسير قول الله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم). فالحي يتضمن الصفات، والقيوم يتضمن التكليف والتصرف.
فإذا دل قولنا: (الله) أنه قديم، وأنه حي، وأنه عالم، وأنه قادر، وأنه مريد، وأنه شاء، وأنه فاعل، فهذه السبع يقتضيها قولك: (الله لا إله إلا هو الحي) ويقتضي قولك: (القيوم) الفعل وهو الخلق والتكليف وهو الأمر والنهي، ويقتضي الأمر والنهي والطاعة والمعصية، ويقتضي الطاعة والمعصية الثواب والعقاب، ويقتضي الثواب والعقاب الجنة والنار، والجنة والنار يقتضيان المصير.
فهذه الستة يتضمنها قولك: (الفاعل) فهذه الثلاث عشرة خصلة اقتبسنا معرفتها من معرفة الله - عز وجل - والإيمان به.
ثم أن الله تعالى شرع مالا يتضمنه قولنا: (الله) وهو الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. فهذه الثلاثة لابد من سماع فيها.
فثبت أن مسائل مالا يسع الناس جهله عموم، فحصل لنا من قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) على جميع ما لا يسع الناس جهله نصا أو متضمنا.
ومصداق ذلك قوله تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا).
ويؤيد ذلك حديث جبريل عليه السلام، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جلس ذات يوم مع أصحابه، إذ أقبل إليهم رجل في هيئة عظيمة، وعليه عمامة حسنة طيب الرائحة نقي اللون، فلما كان من رسول الله عليه السلام قريبا سلم وجلس، فرد عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السلام ثم قال: «أأدنوا منك يا رسول الله ؟» قال: «نعم». فدنا منه، فلما كان بين يديه جلس فأوقف إحدى ركبتيه وأضجع الأخرى. فقال: «إني أريد أن أسألك» فقال: «اسأل عما شئت». فقال الرجل: «ما الإيمان يا رسول الله ؟» قال: «أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وبلقائه وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». فقال الرجل: «صدقت» فتعجب الناس من قوله لرسول الله: «صدقت». ثم قال: «ما الإسلام يا رسول الله ؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، وتغتسل من الجنابة». فقال له الرجل: «صدقت، ما الإحسان ؟» قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فقال: «صدقت». فقال: «متى الساعة يا رسول الله ؟» فقال عليه السلام: «ما السؤول عنها بأعلم من السائل عنها، وسأنبئك بأشراطها: وهي إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، ووسد الأمر إلى غير أهله، وتطاول رعاة البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، فتلا رسول الله عليه السلام: (إن الله عنده علم الساعة) إلى آخر الآية. فقال الرجل: «صدقت». ثم قام وانصرف، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «علي بالرجل». فقاموا في أثره فنظروا يمينا وشمالا فلم يجدوه، فناداهم رسول الله فرجعوا إليه فقال لهم: «إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم».
فهذه المسائل المذكورة هاهنا هي المسائل التي لا يسع الناس جهلها بقضها وقضيضها، ولم يؤثر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما لا يسع جهله غير ما ذكرنا، فلو كان لما خفى عن أمة أحمد عليه السلام فالرواية مقبولة فمن شرع غير هذا رضينا به، وقد شرع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الدق والجل من أمر دينهم، حتى الاستطابة بالأحجار وأمورا يستحي من ذكرها أفيدع مالا يسلمون إلا بمعرفته ؟
وقد ذكر الشيخ أبو الربيع هذه المسائل، وذكر فيها معرفة آدم وجبريل عليهما السلام وعلى نبينا محمد، وتحريم دماء المسلمين وتحليل دماء المشركين وولاية المسلمين وبراءة الكافرين، ومعرفة الشاك والشاك فيه إلى يوم القيامة، ومعرفة القرآن مفروزا من جملة الكتب.
وتأول فيه قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله) الآية.
وقد ورد في القرآن ما هو أوكد من هذا، فلم يوجبوا معرفته كقوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) مع إجماع الأمة أنه ليس علينا من معرفة إبراهيم شيء ولا معرفة سائر الأنبياء وما أنزل إليهم، وإن كان علينا الإيمان بهم جملة من غير قصد إلى معرفة أحد منهم باسمه وما أنزل عليه، على أن ظاهر القرآن لم يدعنا إلى الإيمان بهم هكذا بل إلى القول بالإيمان بهم وعلى أن الله تعالى لم يكلف أحدا الشهادة إلا قول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما جاء به الحق» وما سوى هذا فليس عليك فيه من الشهادة شيء، إلا الإيمان بما قامت عليك به الحجة.
وأما معرفة جبريل وآدم عليهما السلام، وفرز القرآن من الكتب، فلم يرد فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توقيف إلا أن يكون حمل ذلك على الشهرة، والله أعلم.
ولم يرد في نبوة أبينا آدم صلوات الله على نبينا وعليه، ولا في رسالته أمر يقطع به الشهادتين لا متواترا ولا مسندا.
وأما ولاية المسلمين فاعلم أن من قبل عن الله دينه فقد تولاه وتولى الملائكة والأنبياء والرسل والمسلمين أجمعين الذين هم على دينه، كما أنه قد تبرأ من الكفار والمشركين حين فارق دينهم، وحصل في ولاية هؤلاء، وفي عداوة هؤلاء وتم له الأمران جميعا، وربما يجب عليه من حقوقهم والمعاضدة والمعاونة إذا شاهدهم، وتبرأ من جميع الكفار بمفارقتهم وترك دينهم.
وقد رأينا في خطبة الإمام عبد الرحمن بن رستم - رضي الله عنه - أنه خطب لهم ذات يوم بتاهرت فقال: (أيها الناس أنه من صلى صلاة الصبح فقد تولى جميع المؤمنين الذين أمر الله بولايتهم، وتبرأ من جميع الكافرين الذين أمر الله بالبراءة منهم).
وذكر في خطبته أيضا أخرى: (أن من نوى التشهد في الصلاة أنه أتى بجميع ما لا يسعه جهله) على أن التشهد إنما زيد في آخره زيادة ما قد كان من شروط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على من عرض عليه الإسلام، وفي كتبه إلى الآفاق: «أن يكون مع المؤمنين ويفارق المشركين».
ولقد سألت الشيخ يحيى بن أبي بكر - رضي الله عنه - عن هذه المسألة المذكورة في الجملة التي يدعو إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خصوصا. فقلت له: (فمن أين وجبت الشهادة أن ما جاء به الحق) ؟
قال: (كان رسول الله عليه السلام يدعو المشركين إلى الإيمان فمن أظهر الإيمان وقبله ودخل فيه اجتزا عنه، أو قال: صدقت، أو قال: نعم يا رسول الله، أو سأل عن فريضة أو حاجة، فمهما ظهر منه القبول لهذه الدعوة قبل عنه.
فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأظهر أهل الكتاب أنه رسول إلى الأميين دونهم، خرج المسلمون من أراد الدخول إلى النطق بالشهادة على الله: «أنه لا إله إلا هو، و أن محمدا عبده ورسوله، وإن ما جاء به الحق من عند الله»).
وقد ذكر في كتاب الترمذي، وهو من الكتب الصحاح (2) في الحديث: وروي عن ربعي بن خراش عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويشهد أن الذي جئت به الحق من عند الله، ويؤمن بالقدر خيره وشره».
وفي قول الله - عز وجل - بعض الإشارة إلى القول: بأن ما جاء به محمد عليه السلام هو الحق. قال الله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا) إلى قوله: (وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا) فأثبتوا لهم القول في أن الذي جاء به محمد هو الحق.
وذكرت فرز ما لا يسع الناس جهله، وقد تقدم القول في الإيمان بالله اعتقادا وقولا، وكذلك محمد (صلى الله عليه وسلم) تصديقا ونطقا، وقد قرنه الله تعالى عند ذكره معه لقوله: (ورفعنا لك ذكرك) وقوله في التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله». وقوله في الأذان: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله».
وربما كان هذا في أول الإسلام كما قال الشيخ يحيى بن أبي بكر - رضي الله عنه - وجل الأمة لا يرون النطق بالشهادة «على أن ما جاء به الحق». ويجتزئون بقولهم: «أشهد أن محمدا رسول الله». فهذه الكلمات الثلاثة عندنا هي الجملة التي يدعو إليها رسول الله عليه السلام في أيامه وعلى عهده.
والثانية: الإيمان بالملائكة: أنهم أولياء الله، ثم ولايتهم وهو الكون معهم على دين الله وعلى طاعته ويحبهم، وقال أهل الدعوة: (يترحم عليهم)، فليس عليهم أكثر من المعنيين: الإيمان بوجودهم وولايتهم.
وأما معرفة جبريل عليه السلام بالقصد ومعرفة اسمه ومعرفة نزوله بالقرآن العظيم على محمد عليه السلام، فإن أهل الدعوة يرون الإيمان بذلك واجبا، قصدا واعتقادا ومحبة وترحما.
الثالثة: أنهم يوجبون الإيمان بكتب الله تعالى، ولابد من معرفة معنى الكتب وأنها منزلة من عند الله تعالى، وائتمروه بأمره ونهيه وخبره وباستخباره.
ولابد من معرفة هذه المعاني الثلاثة: معنى الكتاب معنى النزول والفرض هو الأمر والنهي، ومن جواب أهل الدعوة أن عليه عرفة هذه الأمور جملة، وعليه القصد إلى القرآن الذي جاء به الروح الأمين قصدا واعتقادا، ويعرف معناها لا لفظها جملة وخصوصا.
الرابعة: أنهم يوجبون معرفة الرسل ويوجبون الإيمان بها جملة ولا تصح له معرفة الرسل إلا بمعرفة أربعة معان أولها: الرسل، والثاني: المرسل. والثالث: الرسالة، والرابع: الإرسال.
فإن انخرم منها واحد بطل معنى الرسل، وقد قال الشيخ - رضي الله عنه -: (إن علينا أن نعرف الرسل من نسل آدم عليه السلام أجمعين).
وأوجب من هذه معرفة أبينا آدم عليه السلام، وليس علينا في إيجاب معرفة آدم، ومعرفة المسلمين من الجن، ومعرفة الملل إلا تقليد الأئمة الراشدين - رضي الله عنهم - وما نص من القرآن أو توقيف من السنة. فلا الخامسة.
وقد ذكرنا المعاني التي تتضمنها معرفة المصير، والأسباب التي توجب الأسباب، فالتكليف وهو الأمر والنهي والطاعة والمعصية والثواب والعقاب والجنة والنار.
ولابد من معرفة الجنة بمعناها والنار بمعناها، ولا يدرك معناها إلا توقيفا أو تعريفا وما يتضمن ذلك من الأبد، وليس تكمل لك معرفة شيء حتى تحصل اسمه وذاته وصفته، ولنرجع إلى أولى هذه المسائل ولنظهر حقيقة ما قلنا. والله المستعان.
أولها: الإيمان بالله ومحمد رسول الله وما جاء به أنه الحق من عند الله، ومن عرف هذا الاسم أنه الله، ولم يعرف معناه أنه القديم المالك للغير لما صح له معنى الاسم، فربما تنوب الصفة عن الاسم ولا غنى عن الذات.
ومن لم يظهر على معنى الاسم كان بمثابة اللقب ولابد من معرفة الاسم بمعناه كما قلنا، ولابد من معرفة الذات أول ما فيها وجودها، وربما يكون عنده الاسم لما لا ذات له، كالحال والأزل والقدم، ومعرفة الذات أنه ليس كمثله شيء.
ومعنى الصفة أن تعلمه أنه حي، فيحصل لك من هذه الثلاثة معان معرفة الله والإيمان به أنه الله الموجود الحي.
وأما قولك محمد بأن تعرفه بأي اسم من اسمائه لقبا أو غيره.
ومعرفة ذاته: أن تعرفه أنه من جنس بني آدم، ومعرفة صفته أنه رسول مبلغ أمين وولي لله ولك، وأنه من أهل الجنة.
ولابد عند أهل الدعوة أن تعرفه بهذا الاسم محمد، وتعرف أن الذي جاء به من القرآن أنه الحق من عند الله.
ومن جهل الملائكة أنهم أجسام لم يعرفهم، ومن لم يعلمهم بإسلامهم وإيمانهم تولاهم وتولاهم الله (1)، فلم يعرفهم. ومن وراء ذلك الأفعال والاكتساب، وجبريل منهم فمن لم يعرف أنه منهم لم يعرفه وأنه ولي الله نزل على محمد بالقرآن.
وكذلك معنى كتب الله المنزلة، فلا يصح له الكتب حتى يعرفها كلاما، فلو توهمها شجرا أو حيوانا أو سماء أو أرضا لما عرفها من حقيقة الكتاب، ولم يعلم أنها نزلت من عند الله وتوهم أنها من عند إنسان أو جان أو شيطان، أو ليطاف (2) لكان بها جاهلا، حتى يعلم أنها نزلت من عند الله فلو علمها كتبا ونزلت من عند الله ولم يعلم المعنى المراد بمنزولها من عند الله من الأمر والنهي والوعد والوعيد كان بها جاهلا.
وكذلك الرسل، لو لم يعلم معنى المرسل الذي هو رب العالمين، والمرسل الذي هو الإنسان، والإرسال من عند الله، والرسالة التي جاءت بها الرسل من الكتب والتكليف، لكان جاهلا.
وكذلك لو علم التكليف ولم يعلم معناه، وعلم الطاعة والمعصية ولم يعلم بمعناهما، والوعد والوعيد ولم يعلم معناهما، فلا غنى عن الاسم والذات والصفة.
وأما محاورة الاثنين: فإن البعث من الأمور التي أوجبنا معرفتها مما لا يسع جهله مع البلوغ، وهو معنى قوله: (وإليه المصير) ولا يسع جهله لا سمع ولا لم يسمع ورأى ذلك شكه بعد قيام الحجة، فإن معنى شكه إنكار، ولم يكن شكه موقوفا على البعث بل في الكل في الرب وغيره، ولا يغرنك قوله: (ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا) كما قال الله - عز وجل - عن نظائره: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم أتخذ عند الرحمن عهدا).
والخامسة: وأيضا ذكر عن بعض فقهاء مصرنا من نفوسة أنهم قالوا: (من تزوج ذات محرم منه مثل أمه أو أخته وهو متعمد لذلك لا يرجم ولا يقتل) (3) واعتلوا بأن ذلك نكاح فاسد، وهل أحد من العلماء قال بقولهم أم لا ؟ الجواب: أنه لم يقل أحد من أمة أحمد إلا أبو حنيفة وهو مذهبه.
وأما ما ذكر عن الشيخ عمران بن علي أن أنساب المشركين فيما بينهم لا تثبت بعد قول الله - عز وجل -: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وإن نكاح المشركين فيما بينهم حرام عليهم، ولا يثبت نسبهم فيما بينهم، كما لا يثبت نكاح المسلمين للمشركات.
اعلم أن هذه المسألة ما سمعناها عن أحد من هذه الأمة، ولو قالها أحد لظهر وشهر، وتلزمه الشنعة العظيمة في أن يبيح بنات جميع النسوة اللاتي دخل بهن، وهذا خرق الإجماع، وقد أثبتت الأمة أنساب المجوس قديما وحديثا.
وأما المسألة المذكورة عن الشيخ حنيني أنه أفتى بالشرك والكفر فيمن أباح الثلاث للمطلق، اعلم انه لما ورد علينا كتاب عبد الرحمن عن الشيخ يتدين بهذه المسألة، وكتبت إلى حنيني في أمرها. فرد إلي الجواب وقال: (ما أفتيت بهذه).
وأما الحكاية عن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: (من أباح الدخول في دور الناس بغير إذن، بعد قول الله - عز وجل -: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) أنه مشرك، ومن أباح نكاح الحائض بعد قول الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن) أنه مشرك، ومن أباح الرجعة للمطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، بعد أن يكون الطلاق واحدا بعد واحد، فهو كافر، وأما أن يحجر عن الناس الطلاق ثلاثا فلا).
وأما المسألة المذكورة عن عزان: (من بزق في غير وجوهكم وقال: (في وجه إبليس) إنه إن أصاب وجه إبليس أنه كافر) والله أعلم. لا أشك أن من قال بهذه المقالة (4) إنما قالها عن لسان إبليس، ولو علم هذا القائل ما بين آدم عليه السلام وبين إبليس اللعين لما حكى هذا عن أحد، ولو كان بين الحاكي وبين آدم نسب أو حسب لاستحى من قوله هذا.
ألم تعلم أن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة نزل كئيبا حزينا، وأن إبليس اللعين كان فرحا مسرورا اكتنفه وقوعه، ويدور به يمينا وشمالا، فظل يصرف ويضرط ويصفق ويعفط (5) ويتشفى منه ويتخذه ضحكة، وآدم صلوات الله عليه يبكي ويبكي، ولو علم إبليس أن من بزق في وجهه من بني آدم أنه كافر لما ترك بزقة تصل إلى الأرض ليوقع الناس في الكفر.
وإن كان هذا إنما غضب لإبليس حين ظلم وبزق في وجهه، لهو من نسل إبليس لا من نسل آدم صلوات الله عليه، ولا أظنه إلا من الجن نسل إبليس تخيل في صورة بني آدم، أوله فيه شرك في أمة وهو عريق النسبة كريم الحسنة حيث انتصر لأبيه.
وها هنا مسألة عارضة لو ظهر إلينا إبليس، هل يجوز لنا أن نضربه أو نحبسه أو نقتله أو نشتمه، أو يمنعنا منه تأخير الله إياه إلى يوم القيامة، فمن احتمى لإبليس ينبغي له أن يحظر هذا عن الناس، ويقوم في حمية الوسواس الخناس إبليس، فيما بينه وبين آدم صلوات الله عليه، أن النار مهلكه للأرض، وأنشد فيه شعرا:-
ذكر أفعال المكلفين
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
بلغني يا أخي كتابك الأغر الأكرم، تذكر فيه المسألة المذكورة في كتاب «العدل والإنصاف» في باب أفعال المكلفين، وهي أن العبد هو الفاعل الكاسب المريد لأفعاله وكلامه وقوله ونطقه وقراءته، وأما صوته (*) فلا، وأن حواسه كلها أجسام، وكذلك محسوساته كلها أجسام وهي اللون والطعم والريح والصوت (*) وملموسة كلها أجسام، وأما الحواس فالسمع والبصر وحاسة الذوق واللمس وحاسة الشم فهذه أيضا أجسام.
اعلم يا أخي أن الأشياء تؤخذ بالتقييد لا بالتقليد، وتقتبس من أصولها لا من فصولها، والذي أذهب إليه أن الصوت كسائر أخواته في التجسيم، أو هو أقرب من أخواته إليه.
واعلم أن هذه المسألة ليست بدينية ولا شرعية، وإنما هي مسألة طبيعية، وإنما يقتبس عليها من أحد ثلاثة أوجه: أولها: اللغة. والثاني: قول ولاة هذا الأمر وهم الأطباء والطبائعيون الذين ينظرون في ذات العالم. والثالث: الشرع، ولم يرد فيه سمع يقطع أنه جسم أو غيره إلا أن يقتبس من قول الله - عز وجل - الصاخة والقارعة.
فلنرجع إلى الوجه الأول وهو اللغة، وذلك أن أهل اللغة سموا الصوت وأخواته محسوسات، وسموا مقتضياتها حواس، وبعضهم سموها جواس، فعلى الوجهين جميعا يقتضي هذه التسمية للجس بتجسيم الصوت، إذا صار محسوسا كسائر أخواته، كما أن حاسته جسم فهنالك أخواته، فما بال الصوت من بينها أن يكون عرضا.
فالحس والجس يقتضي محسوسا ومجسوسا مدركا لجاسة مجسوسه، ولا يتبين لك تجسيمه حتى يطالب بالبرهان من يدعي أخواته أجساما، فهنالك يبين لك أنه جسم.
فإن قال القائل: ما الدليل على أن اللون جسم ؟
قيل له: لأنه يدرك بالبصر ومتميز في موضع دون موضع.
فإن قال: ليس في دركه ما يدل على أنه جسم، لأن حاسة السمع جسم وتدرك الصوت وهو عرض على قول من يقوله.
قيل له: وكذلك الطعم لا دليل على تجسيمه من جهة دركه بالذوق، لأن حاسة الذوق جسم أدركت عرضا كالصوت.
وكذلك الرائحة واللمس على هذا الحال، وليس في الحواس على أنها أجسام ما يدل على محسوساتها أنها أجسام لأجل الصوت (1).
وإن قال: إنما قلنا في اللون والطعم والريح وسائرها أجسام لأنها موجودة في الجسم متمكنة أو معترضة، أيما قال في ذلك، فالصوت أظهر تحيزا وتمكنا من سائرها.
وأما قول الخائضين في هذا الشأن وهم الأطباء والطبائعيون الذين هم أرباب هذا الشأن قالوا: إن الدليل على أن الصوت جسم، أن المصوت إذا صوت فإن صوته يتضمنه المكان، ويقله الهواء والفضاء وهما جسمان، ويتمكن فيه من أجل أنه كروي الشكل.
فإذا صدر صوت من مصوت سرى في الجهات الست ما خلي وطبعه، فصار الصوت مركزا وقطبا، وصار في الست الجهات على نسبة واحدة، فمقدار ما يسمع هذا الصوت من فوق فهو حده من أسفل، ومقدار ما يسمع يمينا هو حده يسارا، ومقدار ما يسمع أمامه هو حده من خلفه، وإن وقع الصارف والمانع انصرف وامتنع من تلك الجهة، مثل الريح، فأنه يذهب به إلى جهته وربما يسري به فيبلغه مسافة وأعظم من مسافته لو خلي وطبعه.
فإن قوي الريح صرفه بالكلية من جهة إلى جهة، ويكون له صارف من حائط أو غائط (2)، وتتبين الجهة التي يأتيك منها، ويكون له حاجز عن الأسماع ولو ضربت طبول الدنيا لمن كان في قارورة ما سمعه، أو تنشق القارورة، ويسري إلى جبل ويرجع صداه بصوته كما هو لا يحرم منه شيء، ومن وراء ذلك أنه متصف ببعض صفات الأجسام من الخشونة والليونة والدقة والحدة والصفير والبحوحة، ويهد الجبال ويقرع الآذان ويصم الأسماع، ويزهق النفوس ويطرب ويكون، فهذه كلها صفات الأجسام، ومن أراد معرفة هذا فليأخذه من أهل الموسيقى، وربما يحدر الأخلاط، ويضر بالأفراط، ويلذ ويؤلم، ويهيج الشجاعة والجبن والهواء المستكن.
وإنما وقعت الشبهة فيه لامتزاج الصوت والتصويت وتعذر الانفصال. وأما كلامنا وقولنا ومنطقنا وقراءتنا فهي أفعالنا، وكذلك تصويتنا. وأما صوتنا فهو فعل الله - عز وجل - وهو جسم، أفعالنا أعراض.
فإن قال قائل: ما الفرق ؟ قيل له: إنا وجدنا العبد يتكلم ويقول وينطق ويقرأ من غير صوت، فكان الصوت شيئا طارئا على هذه المعاني، والصوت شيء واحد، جعله الله تعالى حد المستمع بالسمع.
وأما الكلام وأخواته قد يقع من غير ما صوت، وأول ذلك الكلام فيحده تحريك اللسان بالحروف والشفتين، وتقتضي بنظمها المعاني.
فإذا وقع تأليف حروف باقتضاء معاني سمي كلاما وقولا ومنطقا وقراءة.
وقد يقع الكلام بصوت وبغير صوت، وإنما الصوت بعض أوصافه غير الملازمة، ألا ترى أنك تقول: كلمته إيماء وإشارة ورمزا، وليس في شيء من هذا صوت. كما قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام قال: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا).
وأما القول كما حدوه في الكلام: أنه حروف منظمة تقتضي معاني. قال الله - عز وجل -: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول). وهذا القول باللسان يخاطب نفسه من غير ما صوت، إلا بنظمه الحروف بلسانه.
فإن عورضنا وقال: إذا جعلتم القول في النفس من غير ما صوت، فقولوا في الكلام كذلك، فهذا دليل أن الكلام كلام الله - عز وجل - صفة له في ذاته أزلية.
قلنا: لابد من الكلام والقول من نظم الحروف، فيتعدى ذلك النفس، فإن لم تكن حروف ولا نظم كان علما، والعلم اعتقاد في النفس، والكلام والقول معنى جاوز النفس إلى نظم الحروف المعنوية، فهذا الفرق بين العلم وبين الكلام في النفس، وبين القول أيضا.
ولابد من معنى زائد على العلم وهو تصوير المعنى في النفوس، وهذا الزائد هو القول ويكون بغير صوت ولا يتوجه إلى الغير.
فأما النطق أيضا فهو على هذا الأسلوب مما يتعلق باللسان والشفتين، وقد يكون بصوت وبغير صوت، وقد جعل الله تبارك وتعالى للحكل منطقا، وباتفاق أن ليس للنمل صوت. فلقبوه باسم الحكل، ففهمه الله تعالى لسليمان عليه السلام. فقال تعالى: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي).
وقال في منطق الطير: (علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين).
وكذلك القراءة على هذا النمط، فمهما كان معها صوت صارت جهورة. وإن لم يكن معها صوت صارت سرا وهي القراءة التي كلفنا بها في صلاة النهار التي قال فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «صلاة انهار عجماء». ولم يرتبط شيء من هذا بالصوت، فلا جرم أن الصوت لاحق بكلامنا.
وقولنا ونطقنا وقراءتنا إن وقع بها الصوت والتصويت فعلنا، وهو الحركة باللسان والشفتين كما قدمنا في سائرها.
والتصويت في مقابلة التحريك، فمهما حركنا شيئا كان فعلنا منه التحريك، وفعل الغير الحركة. وكذلك التصويت والصوت فعل الله - عز وجل -.
مسائل في الولاية والبراءة
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
جواب مسائل إخواننا من أهل الجبل نفوسه
بعثوا بها إلينا، رعاهم الله وصانهم وحفظهم، وحفظ عليهم دينهم، على لسان أخينا مدارا، أحاطه الله وألهمه الرشاد والسداد.
اعلم يا أخي أن هذه المسائل تدور على ثلاثة أصناف:
صنف منها في الولاية والعداوة والبراءة، وما يتعلق بها.
الثاني: الطعن في دين المسلمين، وما يتعلق به من المسائل.
الثالث: ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وبأسمائه.
ونحن نريد أن نذكر عند كل مسألة صنفا من هذه الأصناف الثلاثة، أصله وفصله وموجب الحق فيه، والبرهان على ما ذهبنا إليه أنه الحق واعتقدناه، ونأخذ بعد في تفريع المسائل واحدة بعد واحدة، وأول ذلك الولاية والبراءة.
فإن سأل سائل: من أين لكم التدين بأن الولاية ولاية المسلمين واجبه ؟ وأنها توحيد ؟ وبراءة الكافرين توحيد ؟ وأن ولاية الأشخاص طاعة واجبة ؟ وكذلك براءة الأشخاص واجبة وطاعة ؟
واعلم أن ولاية المسلمين بعضهم بعضا صحيحة لقول الله - عز وجل -: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين).
ونهى الله تعالى عن ولاية الكفار، وأنفذ فيه الوعيد. قال الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).
ومن يتولى المشرك كان مشركا، ومن تولى الكافر كان كافرا، ومن تولى المنافق كان منافقا، ومن تولى صاحب كبيرة كان صاحب كبيرة.
وقال الله - عز وجل - في الولاية: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
واعلم أن الولاية مرتبطة بثلاثة أوجه:
أولها: الموافقة في الشريعة، لأن الله تعالى أمر المؤمنين أن يكونوا على شريعة واحدة ولا يختلفوا عليها وأمرهم بالتعاون، وهذا أصل الولاية في الموافقة في الشريعة.
والثانية: المحبة بالقلوب والتودد بالجوارح، فمن عري من محبتهم ومودتهم لن ينتهي دون بغضهم (1) وهي البراءة. قال إبراهيم عليه السلام وعلى آله: (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده).
والثالثة: حقوقهم من المعونة والإسعاف والاستغفار والرحمة، وحسن المعاشرة بعد المحبة والمودة، ولابد من الاستغفار، قال الله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات). وكذلك في ولاية الأشخاص.
وقد اجتمعت الأمة على ولاية الجملة، وإنما الاختلاف في ولاية الأشخاص. وقال هؤلاء القوم: ليس علينا من ولاية الأشخاص شيء. وقال ابن الحسين: إلا بشريطة إن كان من أهل الجنة. قلنا لهم: كذلك قول الله - عز وجل -: (اقتلوا المشركين كافة) فليس علينا من قتلهم واحدا واحدا شيء إن لم نقدر على قتلهم بالجملة، وقد قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا: (قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون). فلن يسع إبراهيم والذين معه أن يتبرأوا من أفرادهم. ثم قالوا: (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده).
أما العداوة باللسان فأطلق لهم العقال في عداوتهم بجميع ما قدروا عليه من الشتم باللسان والدعاء لهم بالنيران.
وأما البغضاء فالاعتقاد لهم بكل مكروه من الشر في الدنيا والنار في الآخرة.
فمن أقر لأخيه المسلم عليه بالمودة والمحبة، فالحنان والاستغفار باللسان، فقد أقر بالولاية فهو مرادنا.
ومن أبطل هذا فقد أبطل حقوق المسلمين بعضهم من بعض. قال الله - عز وجل -: (من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وحسبنا الله ونعم الوكيل).
فأول ولايتك المسلمين كونك على شريعتهم، قال الشيخ أبو خزر يغلا ابن زلتاف: أصل الولاية الموافقة للشريعة، فمن وافقته في الشريعة فقد وجب عليك بعض ولايتك عليك في اخذ الحقوق والتعاون معه على البر والتقوى. والبراءة أيضا مفارقة الكفار.
وأكثر شروط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على من اسلم على يديه ممن تابعه أن تكون مع المؤمنين وتفارق المشركين، فهم نفس الولاية ونفس البراءة. ومن وراء ذلك توابعهما والله المستعان.
مسألة:
قولك: رجل متولى إذا فعل فعلا.
اعلم أن المتولي من فعل الولاية، وأنت تريدها هنا من تولاه الناس واسمه الولي، وإنما ينبغي له أن يقول: رجل ولي فعل فعلا.
واعلم أن لغة العرب في مثل هذا هي الحجة العظمى لأن بها عرفنا مراد الله - عز وجل -.
ويدل عليه قول الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فرد من فعل الولاية لا المفعول فيه الولاية، وهذا معروف من جهة لغة العرب وتصاريفها تقول: تولى يتولى توليا فهو متول والمفعول متولى.
فلو قال رجل: متول فعل فعلا. لكان أشبه. وإنما ذكرنا لك هذه النكتة لتكون منها على بصيرة، فإن العزابة قد عودوا في التولي أنه المفعول فيه الولاية واسمه الولى والمتولى، وأخرى ربما يقف أحد على كتابنا إليكم فيستهجنه ويستسمجه، ويحملنا وإياكم على الجهالة والغلط.
فإن صرفت هذه الكلمة فتقول: ولي يلي ولاء وولاية فهو ولي (2)، والمفعول مولى وولى ويولى تولية فهو مول ومولى، وتولى يتول توليا فهو متول ومتولى، ووالى يوالي موالات فهو موال وموالي، وأولى يولي إيلاء فهو مول ومولى، وتوالى يتوالى فهو متوال ومتوالى، واستولى يستولي استيلاء فهو مستول ومستولى.
وما بقي على النعت والمفرد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث أحكام معروفة عند العرب لا تتبدل ولا تتغير.
ثم قلت: فعل المتولى فعلا لا يدري ما هو، تريد لا تدري أحلال أم حرام، أم طاعة أم معصية ولا تدري ما الحكم فيه.
وقلت: هو ما يسع الناس جهله، فتبرأ منه رجل على ذلك الفعل، أو كفره، أو شركه، أو استحل دمه على ذلك الفعل، وهما وليان تسأل عن السامع ما حاله ؟
اعلم أن السامع ليس عليه شيء فهو على ولايته لهما ولا يغير من أحاكمهما شيئا ولا يقف فيهما، وهذه المسألة التي بيننا وبين النكار يقفون في الفاعلين ونحن نقف في الفعلين ولا نقف في الفاعلين ونكون على أصل ولايتنا لهما.
وأصل هذه المسألة هي التي جرت بين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأهل الدار: عثمان وأصحابه والمتوقفة سعد بن أبي وقاص أحد الشورى وعبد الله ابن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وبعض الأنصار.
وذلك أن سعدا وأصحابه، كان عندهم عثمان في صحابة بعض صاحبيه ولم يقفوا له على خصلة مخصوصة يحل بها دمه، على أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس التي حرم الله».
وإن عمارا وأصحابه قتلوا عثمان، وتبرأوا منه على أفعال شادوها منه، ولم يثبت تحلة دمه منها عند الغير، وحل دمه بها عندهم يوسع الأمر للكل، فسفك هؤلاء دمه وتبرأوا منه. وتوقف هؤلاء وكانوا على ولايته وولاية عمر وأصحابه، فجمعوا بين الأمرين، إذ لم يتبين لهم المخطئ منهما، ووسعهما الحق ما لم يقتحموا أحد الشروط، ولم يزعموا أن ما لهم عليه دين الله ولا يسع خلافه، ولا يقيم أحدهما حجة على صاحبه ولا سيما من تأول قول الله - عز وجل -: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فاتهموا أنفسهم وغيرهم، فعذرهم الله ما لم يقع الابتلاء.
فكل معصية ليس عليك فيها إلا الكف، وكل فرض ليس عليك إلا أن تعرف أنه واجب عليك وتعصي بتركه.
وكذلك كل من وجب عليه شيء فضيعه، فليس عليك من معرفته ومعرفة الفاعل إلا أن تعلم حرام عليه تركه، وليس عليك من معرفة أسمائه شيء، لا من الكبير ولا من الفسق، ولا من النفاق، ولا من الشرك، إلا الشرك الظاهر الذي ظهرت به تسوية الباري سبحانه بخلقه، أو نفي وجوده، أو قصد إلى شخص بعينه.
فهذه الوجوه الثلاثة لا يسعك إلا تشريكه وتكفيره وإيجاب العقاب له. وأما ما سوى ذلك من المحرمات فليس عليك منها شيء، فأوجبت عليك معرفة شيء من ذلك، فتعلم أنه حرام، وأنه معصية.
وأما سوى هذين الأمرين وهو الشرك الباطن والفرض الواجب، من معرفة محمد عليه السلام والبعث والحساب والجنة والنار والمسلمين والمسلمات، وجميع ما لا يسع جهله، فليس عليك منه شيء إلا أنه حرام، وأن علينا أن الفعلة التي صدرت من ولينا هي معصية ولا ندري ما مبلغها فهي كالمسألة الأولى، فولينا ولينا على حالة، والمستبرز منه ليس علينا منه شيء ونكون على ولايته كأول مرة، وقد قال الشيخ يغلا أبو خزر بن زلتاف - رضي الله عنه - يسع جهل جميع أهل الحرام ما خلا الشرك. وقد تقدم ذكره.
وأما قول الشيخ: (والاستحلال لما حرم الله والإصرار على ما حرم الله) ثم قال: (وذلك إذا علمت أنه استحل ما حرم الله، أو أصر على فعل ما حرم الله) وشرط في هاتين (إذا علمت وكذلك في سائر المعاصي إذا علمت) وأما إذا لم تعلم، فليس عليك منه شيء.
مسألة:
ثم قلت: والمتولون إذا فعل واحد منهم فعلا، لا يدري ما هو، فبرأ منه آخر على ذلك الفعل، فجاء آخر فبرأ منهما. ما الذي يسع السامع ؟
اعلم أن هذه المسألة مثل المسألة الأولى إلا في الثالث الذي يبرأ من الفاعل والمفعول فإنه هالك، لأنه لا يخلو أن يكون أحدهما مصيبا، فبرأ منه فيهلك، أما الفاعل أو المفعول، فلا نجاة له مما تورط فيه، فعلى السامع أن يبرأ من هذا الثالث الذي برئ منهما جميعا، ومعنى المسألة إلى الضروريات أقرب.
مسألة:
والمتوليان إذا فعل أحدهما فعلا لا يدري ما هو، فبرئ منه الآخر على ذلك الفعل، وبرئ الفاعل من الذي برئ منه، ما الذي يسع السامع ؟
اعلم أن السامع في هذه المسألة كالأولى، ليس عليه منهما شيء، ويكون على ولايته لهما حتى يتبين له الحق.
وأما إن زاد متول آخر إلى أحدهما، فالمتوليان هما الحجة على الآخر.
مسألة:
والرجلان المتوليان إذا قال أحدهما: برئ منه فلان. ما الذي يسع السامع ؟
اعلم أن يبرأ من القائل، لأنه حكى عن ولينا كبيرة، فإن كان الرامي من أهل الجملة، فليس علينا من قول الولي شيء، فهي دعوى.
فإن كان من أهل الجملة، فليس علينا منهما شيء البتة.
مسألة:
ومن قال في شيء من الأفعال: (إن هذا الفعل كبيرة أو كفر) ثم فعله، إن كان يبرأ منه أم لا، فهو إلى البراءة أقرب، أو قال: (هذا نبي) ثم أنكره، أو قال (هذا حرف من كتاب الله) ثم أنكره، فلا مخرج له في الوجهين جميعا. هو إلى البراءة أقرب.
مسألة:
ورجل قال: (برئت من واحد من هذه الجماعة) وهم كلهم من أهل الولاية، فهو هالك.
وإن كان بعضهم من أهل الوقوف، فإن هذا ليس علينا منه شيء.
وإن قال: (برئت من أهل ولايتكم) برئنا منه ولو لم يخص أحدا من أحد.
وكذلك إن قال: (هذا مما يوصف الله به) ثم أنكره. وكذلك إن قال: (هذا حرام) ثم حلله، أو (حلال) ثم حرمه، ففي هذا شبهة، لأن العلماء تختلف فتقول: (هذا حلال). وبعضهم يقول: (هذا حرام)، إلا إن قال: (إن الله حرم هذا مطلقا) فأحله، أو (حلل هذا) فحرمه، قال الله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون).فجعل الفقهاء يقصرون التحريم والتحليل إلى الله، ولا يجوز لغيره أن يحلل ولا أن يحرم.
وإنما ينبغي للعلماء أن يقولوا: يجوز ولا يجوز، أو ينبغي ولا ينبغي. وأما حلال أم حرام، فلا، والشارع هو الله سبحانه.
مسألة:
وقوله في رجل أقر بمعرفة نبي أو ملك، ثم أقر بجهله فقال: (لا أعرفه)، لأنه يسأل إن كان عن عهد جهله وأنكر ما قال أول مرة. فهذا راجع عن علمه على بصره من أمره.
وإن أدعى النسيان في ذلك أو حملناه عليه، ففي المسألة توسعة، لكن المشايخ أكثر معلومهم أن هذا راجع من علمه فيما علم، ولا يوافقني هذا الجواب، وخلافه عندي أشبه وأولى وأرحم بنا وأرأف.
حكم الذهول والنسيان
في مسألة النسيان والذهول
اعلم أن مسألة النسيان والذهول، قد وردت في كتاب الله - عز وجل - عموما، فنحن على عمومها حتى يرد ما يخصصها، قال الله تعالى في كتابه في بعض الامتنان حكاية عن أوليائه - عز وجل - حين أثنى عليهم: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).
فجل المفسرين يقولون: أو أخطأنا أي تعمدنا. ويحكي الله - عز وجل - عن سائر المؤمنين أنهم استوهبوه النسيان، فوهبه لهم، وليس من صفة الكريم أن يستوهب إلى شيء - فيخبرنا أنه قد استوهبه - فيبخل به ولا يجود به، وأنما هذه صفة للئيم أن يشنع على نفسه أنه استوهب ويذكر ذلك عن نفسه ثم أنه لا يهب.
ولو ساغ لأحد أن يقول: لم يسغ النسيان. لساغ لغيره أن يقول: وكذلك المغفرة حين حكى عنه: (غفرانك ربنا وإليك المصير) شهادة انتصاب النون من غفرانك، يشهد لك.
ولو قال: غفرانك بضم النون، لما حكمنا عليهم بمسألة الغفران، ولكن نصبه يدل على مسألتهم الغفران.
وكذلك سائر ما استوهبوه في هاتين الآيتين. وفي وقوله: (ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) فإن جادلهم بهذا كله، فما بال النسيان من بينهم ؟
فأجمعت الأمة على أن المؤمنين استوهبوا من الله تعالى هذه العشر كلمات فوهبهن لهم، فمال بال الاستثناء في بعضها دون بعض ؟! والمسؤول كريم، وهو أولى ما جاد لهم به.
فلو كان الاستثناء في بعضها والمنع، لكان في آخر الآيتين أو في وسطهما، فلو كان الاستثناء يسوغ في أول الأمر، لكان في العقوبات، كما قال الله تعالى: (وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) فلما فرغت الآية سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «أعوذ بوجه الله» فعاذه الله تعالى من الأوليين.
وأما أن يستثني عليه ما أمتن به عليه وتفضل من غير ذنب ولا سبب، إلا برأي ذي الرأي فبعيد، وأخرى: أن الاستثناء أمر غالب ليس للعبد فيه صنع، ولم ترد شدة في نسيان شيء إلا في ناسي القرآن، قد ورد فيه التخصيص.
قال الرسول عليه السلام: «إني نظرت في ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن». وذلك أنه ينساه إلا بهجرانه إياه وهجران تلاوته، وإنما أراد القراءة ولم يرد نسيان نفس القرآن.
وقد عذر الله المؤمنين في نسيان أعظم العبادات وهي الصلاة، فكيف بما في دونها.
ولو كان النسيان من اختيار العبد لانتبه، وقد اجتمعت الأمة على أنه ليس من اختياره، واجتمعت على النسيان: أنه محطوط عن هذه الأمة، إلا شواذ ذهب بهم الرجوع عن العلم، وليس النسيان بالرجوع عن العلم في شيء.
والرجوع عن العلم: أن يقصد إلى ما أقره به، فينكره على علم بإقراره، أو تخطئه ما صوبه، أو تصويب ما خطأه، والرب تعالى يتجاوز عن كثير من هذه الأمور، فكيف بأمر ق سقط عن أذهانهم وأوهامهم لا باختيارهم، وليس هذا من صفة الحليم الرؤوف الرحيم..!