الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني

CHECK الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني — الجزء ٩ من ١٣

ج ٣ · ص ١٥٠

وقال الشيخ أبو خزر يغلا بن زلتاف - رضي الله عنه -: (بلغنا أنه ما سقط عن وهم الإنسان لا يؤخذ به)، فأين ذهب بهم وبمن قال بخلافة وهو الإمام الغاية القصوى، والرب تعالى حطوط جعل النسيان عنهم بمثابة لهم، حين آمنوا كلهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وقولهم: (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فرغبوا في المغفرة فبشرهم أنه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).

فلما خفف عنهم سألوه ترك النسيان فقالوا: (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فما بال الشدة في أول موهبة الله - عز وجل - للمؤمنين.

وجل العلماء والمفسرين يذهبون في الخطأ إلى العمد: يقلون: (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) أي تركنا أو تعمدنا.

وقال موسى بن عمران عليه السلام للخضر عليه السلام: (لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا). فلوجب أن ذلك من الخضر عليه السلام أي فعل إرهاق عسر، ولا يليق بالحكيم الرحيم.

وقال يوشع بن نون - رضي الله عنه -: «وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره». فجعل الله تعالى معذرة المؤمنين في أمر نسوه، وإحالة الذنب على الشيطان، فمن نابه أمر نسيه أحاله على الشيطان، وقال الله تعالى في آدم عليه السلام معتذرا له: (فنسي ولم نجد له عزما) على عمل المعصية.

معارضة:

فإن قال قائل: على مذهبك في النسيان أنه يسوغ نسيان الرب تعالى ونسيان آياته، وقد قال الله تعالى ذما لهم: (نسوا الله فنسيهم). وقال: (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقوله: (ولا تنس نصيبك من الدنيا).

فلو لم يكن النسيان من أفعاله لما أمره الله تعالى بترك النسيان ولا نهاه عنه والاهتبال نصيبه.

اعلم أن هذه الثلاثة الآي، قد أجمع أهل التفسير فيها أنه يريد بها العمد، وأن كلامنا على نسيه الواحد منا طبعا.

ج ٣ · ص ١٥١

وأما قولك إن تنسى الباري سبحانه، فلم يستقم لأحد بعد معرفته إياه أن ينساه، لكن عمدا لا ذهولا، لأن العبد يتصرف بين خلق الله تعالى فلا يكاد يرى شيئا إلا تذكره وحصلت عند معرفة الله تعالى به، كما لا يستقيم من مضروب بالسياط أن ينسى الضرب وهو يتوالى على ظهره.

وكذلك آيات الله تعالى، لما علم الخلق البلوى بها أين ما تصرفوا والحاجة الماسة التي لا تفارقهم بعذر نسيانه، على أنه ذم الله - عز وجل - فاعل ذلك قال: (نسوا الله فنسيهم).

نسأل من ضيق من المسلمين في هذه عن أسئلة ثلاثة:

أولها: ما البرهان على ما قاله ؟ ولن يجده من كتاب الله تعالى ولا من سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا من العقل.

والثاني: الأحكام، أن التشريك والكفر والقتل والسبي والغنيمة، ولا سيما في أمر مختلف فيه، أكثر الأمة على حطوطه، فإن يكاد فشاذ غير معروف في الصدر الأول، فإن كان تقليدا فبخلاف ما أشار إليه القرآن والسنة والرأي والعقل.

أما القرآن فقد أشرنا إلى ما فيه المعذرة للناس، والسنة كذلك. أما من جهة العقل: فإن الله تعالى لا يؤاخذ عبده بالضروريات، والنسيان أمر ضروري، قال الله - عز وجل -: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).

أما من جهة الشرع: فإنه روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيما يرويه عن ربه أنه قال: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء». فإن شدد على نفسه أمرا وسعه الله عليه شدد الله عليه.

فليس من العقل أن تأخذ بالشدة في أمر اختلف فيه العلماء ووسع لجميع فيه بالشدة، فيعاملك الله تعالى على تلك الشدة ولك عنه مندوحة، ولابد للباري سبحانه أن يسأل عبده هذه المسألة، من وسع ومن حظر. أما من وسع فقد أشرنا إلى ما في القرآن فيها والسنة.

وأما من شدد فالاختيار بيده فليظهر حجته ما دام حيا فهو الحزم، فإن كانت فليظهرها، وإن لن تكن فليقطع عنها، ويعامل الكريم بالكرم، ولا يعامله باللؤم.

ج ٣ · ص ١٥٢

والثالث: ما حال المخالف في هذه المسألة أمقطوع العذر أم لا ؟ فليقل ما شاء.

حكم من فعل كبيرة ثم تاب

مسألة:

ورجل رأينا منه كبيرة ثم تاب منها، أو أوفى بدين الله عند بعضنا، فتوليناه، ثم برئ منه بعد ذلك آخر على ذلك الفعل، أيبرأ منه أم لا ؟ فهذا فيه ما فيه.

وأما من جاء وبرئ منه هكذا، فلم يصف فعلا ولم يذكره، فهذا أقرب إلى الملامة.

وقد سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أبي بكر أنه شهد على المغيرة بن شعبة أنه زنى في ثلاثة أنفس، فأقام عليهم عمر بن الخطاب حد القذف، وتمادى أبو بكر في الشهادة عليه. ثم قال عمر: (ولو عاد أبو بكر إلى قذف المغيرة سبعين مرة ما عليه إلا الحد الأول).

مسألة في حكم رجل كان في الولاية ثم برأ منه

مسألة:

ورجل كان عندنا في الولاية، ثم برأنا منه على فعل المستحق عليه البراءة، ثم أصر وأبى من التوبة، فجاء رجل حكى عنه أفعالا من الكبائر، والحال التي كان عندنا من أهل الولاية والصلاح، أكان يبرأ من الحاكي أم لا ؟

اعلم أن ليس علينا منه شيء، وسقطت حرمته.

مسألة:

ورجل تبرأ من رجل، وقال للمتبريء منه: قد توليتك على براءتك إياي، أكان يبرأ من أحدهما، وهما من أهل الولاية، أو من غير أهل الولاية ؟

اعلم أن من تولى عن خصلة واحدة هالك.

وعن رجل تولى رجلا من أهل الكبائر على خصلة من الطاعة رآها منه، أكان يبرأ منه أم لا ؟ أو على فعل الطاعة ولا معصية، أو تبرأ منه على خصلة من الطاعة، أو على شيء لا يستحق منه البراءة، ماذا يفعل السامع ؟

اعلم أن هذا في هذه المسائل الثلاث هالك، فإن علم السامع تبرأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

مسألة في حكم رجلين متوليين شهدا على رجل بكبيرة

مسألة:

ورجلان متوليان شهدا على رجل بكبيرة، فبرأنا منه، ثم شهد عليه أحدهما بالنفاق، ماذا يفعل بهما ؟

أما من شهد بالشرك فقد رمى الموحد بالشرك، إلا أن أظهر الفعل الذي شهد عليه الشاهد فليس علينا منه شيء.

ج ٣ · ص ١٥٣

وأما من شهد عليه بالنفاق فليس علينا منه شيء، لا ظهر الفعل ولا لم يظهر.

وأما من شهد عليه بالزنا بعد ما برأنا منه، أو قال الكبيرة التي برأنا منه بها زنا.

اعلم أن هذا الأحق بصاحبه بالهلاك، وليس علينا من رده إلى الولاية شيء.

مسألة في رجل شهد عليه الشهود أنه سرق أو زنى

مسألة:

ورجل شهد عليه الشهود انه سرق أو زنى أو قذف أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير، ولم يشهدوا على أن الذي فعله من هذه الأفعال كلها: أنه كبيرة أو غير كبيرة، فجاء رجل آخر غيرهم فقال: إن هذه الأفعال كلها كبائر أو كفران، كان يبرأ من هذا وهم متولون كلهم.

اعلم أن هؤلاء الثلاثة ما علينا من براءتهم شيء، ولا براءة الذي شهدوا عليه، فهم أهل الولاية إلى الآن إذا ظهر الفعل ولم يكن عندنا منه علم، ولو لم يظهر الفعل أيضا.

مسألة:

وإن أقر رجل أنه شرب خمرا، ولم يعرف السامع ثم أفتى له أمين واحد: أنه كبيرة، فحتى يجتمع أمينان، وكذلك يحكم ببراءته.

وأما إن كان عنده قبل أن يفعل الفاعل، أو شهد الشاهد أنه كبيرة قبل فعل الفاعل، فليبرأ منه.

وأما إذا وقعت شهادة الشهود على التحريم لا غير، فليس هنالك شيء.

مسائل متنوعة في الولاية والبراءة

مسألة:

ورجل رأى رجلا يضربه الإمام العدل الحد، فقال له رجل واحد أو اثنان: إنه زنى فأقام عليه الحد. أكان قذف أم لا ؟

اعلم أنه قذف، يبرأ منه.

مسألة:

ورجل رمى متوليا بكبيرة، ولم يعرف أن الذي رماه به كبيرة أو غير كبيرة، ثم فعل بعد ذلك المتولى كبيرة فبرأنا منه، ثم عرفنا أن الذي رماه به الرامي في حال الولاية أنه كبيرة، أكان يبرأ من الرامي أم لا ؟ أو كان ليس عليه منه شيء ؟ فإنه يبرأ من الرامي.

مسألة:

ورجل شهد عليه الشاهدان الأمينان بالولاية فتوليناه، ثم قالا بعد ذلك: إنما توليناه بشهادة فلان وفلان ممن لا يتولى بهما، أكان يرده إلى الوقوف أم لا ؟

فالجواب: لا يرجع إلى الوقوف.

ج ٣ · ص ١٥٤

وكذلك إن قالا بعدما تبرأنا منه بشهادة فلان وفلان، ممن لا يبرأ بهما عندنا، فليس علينا في هذه المسألة شيء، والمبرئ مبرأ والشاهدان سالمان عندنا.

مسألة:

ورجلان متوليان قال أحدهما لصاحبه: أحدهما (1) كافر، أما أنت وأما أنا. أكان يبرأ منه ؟

الجواب: أن هذا القائل هو المبرأ.

وإن قال: واحد من هذه الجماعة كافر، وأنا وهم من أهل الولاية جميعا. فهذا هو إلى الكفر أقرب.

مسألة:

ورجل رأى من رجل كبيرة فبرأ منه، ثم رأى منه أخرى شركا أو نفاقا، فليس عليه إعادة البراءة.

ورجل وجبت عليه ولاية رجل وبراءة رجل، فتولاهما جميعا معا، أو برأ منهما جميعا معا، ثم نزع قوله من الذي أخطأ فيه، أكان تجزيه البراءة للمتبرأ، أو ولايته للمتولي أم لا ؟

اعلم أن ولايته وبراءته بنى بهما على أهل المعصية، فلا يجزيه حتى يعيدها للصحيح، وعلى أن الشيخ أبا خزر قال: (اعلم أن الضمير في ذلك يجزي).

مسألة:

ورجل فعل كبيرة فاستتيب منها فتاب، ثم جاء بعد ذلك فقال: لم أتب قط مما فعلت، وإني متماد عليه ومصر. فهذا يبرأ منه.

ورجل ولايته توحيد، وآخر ولايته طاعة، فتولاهما جميعا بلفظ واحد، فنزع قوله من أحدهما ولم يبينه لنا، فما أبلغه نزوعه، أشرك فعله أم نفاق ؟

اعلم أن ذلك إذا نزع ولايته من المنصوص كان شركا، ومن غيره كان نفاقا.

مسألة:

ورجل لم يكن فيه خبر من الله ولا بيان أنه مسلم عند الله أو كافر، ولم يكن علينا بيان. فقال: إنه كافر عند الله، أو مسلم عند الله.

اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة:

فعلى مذهب أهل الدعوة فقد أخطأ، ولن يعلم المسلم والكافر عند الله أحد إلا بخبر من الله تعالى، وقد قال في عثمان بن مظعون ما قال حين ذكرته امرأة وثبت عليه. وقالت: (إن شهادتي عليك شهادة باتة ثم مات. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إني والله لرسول الله، ولا أدري ما يفعل بي وما يفعل بكم».

ج ٣ · ص ١٥٥

وكلام العجوز في حارثة الضبي الذي قتل ببدر. وقالت: (سقيا لك حارثة. فقال لها رسول الله عليه السلام: «وما يدريك لعله يمنع ما يضره، ويتكلم فيما لا يعنيه».

وبعضهم يقول: إن من أظهر من الإسلام الشهادة، فهو مسلم عندنا ومسلم عند الله، ومن أظهر الكفر فهو كافر عند الله وعندنا، كما أنه إن تحرك فهو متحرك عند الله وعندنا، والساكن كذلك.

فعلى هذا الوجه الكلام محتمل، والمحتمل ساقط من يد المحتج.

مسألة:

ورجل يبرأ من رجل على التوحيد، ما يوصله ذلك أشرك أم نفاق ؟

اعلم أن من تبرأ من احد على التوحيد مطلقا بهذا اللفظ فهو مشرك، وإن كان يبرأ منه على خصلة، مما هي عندنا توحيد وليست بتوحيد عند المخالفين، فهذا محتمل، فهو متأول، مثل من يزعم أن الإقرار بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ليس بتوحيد، ولكن إن وجه البراءة على الإقرار بمحمد عليه السلام فهو مشرك. وإن بعض الناس ابن الحسين وأصحابه (2). إن الإقرار بغير الله ليس بتوحيد.

مسألة:

ورجل قال قولا يشرك به. ثم قال: تبت إلى الله أكان يجزيه ذلك ؟

اعلم أنه يجزيه.

ورجل قال لآخر: توليتك. فقال له الآخر: تبرأت منك على ولايتك إياي. ماذا يفعل السامع بهما، كانا من أهل الوقوف، أو كانا من أهل الولاية ؟

فإن كانا منة أهل الوقوف، فليس علينا منهم شيء.

وإن كانا من أهل الولاية، فالمتبريء من المتولى هالك.

مسألة:

ورجل متولى بريء منه رجل متولى. فقال له متوليان: توليناك على براءتك إياه، أكان يبرأ من الرامي ؟

اعلم أن القول قد تقدم فيمن تولى على خصلة واحدة أنه هالك، وهذان المتوليان رجلا على براءة رجل، هالكان.

القول في أسامي الشريعة من التوحيد إلى الشرك

ج ٣ · ص ١٥٦

واعلم أن أسامي الشريعة لها درجات: أولها التوحيد ثم الفرائض ثم النوافل ثم الإباحة ثم المكروه ثم الخطيئة ثم السيئة ثم المعصية وهو الإثم والذنب ثم الكفر، فالثلاثة الأولى: التوحيد والفرائض والنوافل، كلها طاعة، والشرك والكبير والذنب هؤلاء كلها معصية، والإباحة والمكروه هما إلى الطاعة أقرب، والخطيئة والسيئة هما إلى المعصية أقرب ؟، وليس في هذه الأربعة طاعة ولا معصية هي بين بين.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «البزقة خطيئة وكفارتها دفنها» والسيئة: ما أساء فيه الإنسان إلى نفسه من تضييع الفضائل وتهوين الفرائض من غير ما تركها.

ومذهب ابن عباس: ليس فيما يعصى الله به صغير، فأوجب أن جميع مناهي القرآن كبائر ومناهي السنة صغائر وسيئات لا معاص، وهذه معركة العلماء لا ينبغي الاستبصار فيها كثيرا، وقد تكون السيئة تضييع أوائل الأوقات وفضائلها، وتضييع الأحوال، ومالا يعني، وتكون سيئة وليست بمعصية.

فعلى هذا الوجه تجب التوبة على العبد في جميع أحواله ما خلا كونه في الطاعة، وفي الطاعة أيضا كلام كثير.

مسألة: في الذنوب والاستغفار والتوبة منها.

ومن جهل الكف عن الذنوب هكذا جملة، ما يبلغه ذلك ؟ أو جهل الكف عن الشرك، ما يبلغه ذلك ؟

اعلم أن من جهل الكف عن الذنوب، فقد جهل الذنوب.

وأما الشرك الذي لا يسع جهله، فمن جهله فهو مشرك، لأن الشرك عنده محال الإباحة.

وأما سائر الذنوب فليس عليه من معرفتها شيء، ولا من معرفة وجودها إلا إذا وقعت البلية وفرضت عليه فريضة امتثالها، ومعرفة تركها أنه ذنب، ومعرفة وجوب التوبة على تركها.

وأما الذنوب فليس عليه من معرفتها شيء والكف عنها. وأما معرفة أن ذلك كبير فليس عليه منه شيء ألا بعد قيام الحجة، والشرك لابد من معرفة الكف عنه أنه فرض.

والذي يجب على فاعل الذنب في حال الكف، وفي الحال الثاني التوبة بعد الكف إن لم يكن كف.

ج ٣ · ص ١٥٧

وحكمة في جهله التوبة عن الذنوب، مثل حكمة في عمل نفس الذنوب، إن كان كبيرا فهو كبير، وإن كان صغيرا فهو صغير، وإن كان شركا فهو شرك.

وقوله: (أو يسأل الاستغفار لنفسه إذا بلغ ولا يعرف لنفسه ذنبا) (1).

واعلم أن جل العلماء يقولون: التوبة واجبة على الرجل في أول حال البلوغ وإن لم يعلم لنفسه ذنبا، لما قدمنا من التفريط والتضييع والتهوين.

وعلى هذا ينبغي له الاستغفار في أول البلوغ، إذ حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العبد، كما قال (صلى الله عليه وسلم): «امسوا تائبين واصبحوا تائبين» ولم يخص حالة من حالة.

وأما المتولى فيستغفر له لعموم قوله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)، وقلما يسلم العبد من الذنب من حال بلوغه إلى حال خروج روحه.

ومن فعل ذنبا وجهل أن التوبة عليه واجبة، فيلزمه في التوبة مثل ما يلزم في نفس الذنب، فإن كان الذنب كبيرا كان كبيرا وإن كان صغيرا كان صغيرا.

* (مسألة) *وهل يقال أمر الله عباه وسألهم الطاعة وطلبها منهم ؟

فالجواب: أن هذا كله جائز، وليس فيه أكثر من الأمر بالطاعة والدعاء إليها.

وقوله: استرعاهم فوعوه وأتمنهم على دينه فأتمنوه وحفظوه، أو هل يقال: ندبهم وحرضهم ورغبهم وكلفهم ؟

فالجواب: أن هذا كله جائز.

من ظهرت فيه أفعال تبلغه إلى الشرك، أكان يجزيه عنه من علم تلك الأفعال (2)، أم يقصد إلى كل فعل فيتوب منه ؟

فإن كان متدينا فيقصد إلى كل فعل، وأما غيره فلا إلا التوبة بالجملة.

مسألة هل يستر الله على عبده ذنبه في الدنيا فيأخذه في الآخرة

مسألة:

وأما قولك: هل يستر الله على عبده ذنبه في الدنيا فيأخذه به في الآخرة، أو يستره في الآخرة عليه؟

ج ٣ · ص ١٥٨

اعلم أن الله تعالى يأخذ عبده بذنب فعله، يأخذه به في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي النار، ويستره عليه في الدنيا ويأخذه به في القبر وفي الحشر وفي النار، ويأخذه به في الدنيا ويستره عليه في القبر وفي الحشر ويعافيه من النار، ويأخذه به في القبر ويستره عليه في الدنيا وفي الحشر ويأخذه به في النار، ويستره عليه في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي الجنة، هذا على قدر توبة العبد من الذنوب، ما إذا تاب العبد ويغفره له، فيأخذه في الدنيا أو في القبر أو في الحشر أو في النار، كما قال في أبي طالب: «إن الله خفف عنه ووقف في ضحضاح من النار»، وفي عدي بن حاتم: «إن الله خفف عن أبيك بسخائه)) فهو بعض المغفرة.

اعلم أن الشدائد التي تصيب المسلمين في الحشر هي بعض المؤاخذة في أن يبعثهم حفاة عراة عزلا، من بقايا ذنوبهم في الدنيا.

وأما أن يغفر له في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي النار، فهذا قول المرجئة، وليس بقول المسلمين، وفي أصحاب الأعراف آيات للسائلين.

ذكر عشرة مواطن اختلفنا فيها مع الأشعرية

مسألة:

وقد يجوز على الله كلم وتكلم ومتكلم وملكم، فهذه كلها بقرائن الأحوال.

أما قول القائل: القرآن لغة الله فلا، أو حديث الله فلا، ومن أجازه فهو لغو لا أجر ولا وزر في أسماء الله - عز وجل - وصفاته.

وسأل فقال: وهل يقال: ما أكثر أسماء الله، وأسماءه كثيرة ؟ وهل يقال: ما أحسن صفات الله وأسماءه ؟

اعلم يا أخي أن مسألة الأسماء والصفات قد اختلفت فيها أمة أحمد صلوات الله عليه وسلامه.

ج ٣ · ص ١٥٩

فمن طائفة ذهبت إلى أن الأسماء هي هذه الألفاظ التي يخبر الله - عز وجل - بها عن نفسه، على معتاد ما بيننا في أسمائنا، واستدلوا بأن الاسم هو هذا اللفظ المعقول في لسان العرب يفارق الأفعال بصيغة ويجري عليه التنوين أحيانا في غالب الحال، كقولك: عالم وعليم وعلام، وراحم ورحيم ورحمن. فهذا موجود في لغة العرب ينكره أحد داخل وخارج ونازل وطالع، في أمثالها، فاقتصر هؤلاء على هذه الألفاظ أنها أسماء الله. قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)، وقوله: (سبح اسم ربك الأعلى) قال الله تعالى: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم).

فلمن قال بأن الأسماء هي الألفاظ متعلق في الجميع قوله: حيث قال: (له الأسماء الحسنى) ووصفه إياها بالحسنى.

ولمن قال: بأن الاسم هو المسمى متعلق في قوله: (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب) وفي وقوله مكرر: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس). وقوله: (هو الله الخالق الباري). فماذا بعد هو إلا الغير ؟

وقوله أهل البصائر في الأسماء لا أهل الأبصار: إن الاسم هو المسمى وإنما الألفاظ خدمة المعاني، والاسم هو المسمى المعنى لا اللفظ المسموع، فمن رضي بالحواس ورضي بظاهر ما يقول الناس صار من جملة النسناس، وقصر إلهه عن الأفضل إلى الأنذل. ويظهر من قولك: هذا زيد. فإن أردت به الذات صلح لها، وإن أردت به الاسم واللفظ فهو هو، وذلك يختلف بأحوال المنبه عليه، ومهما وقف بك رجل تعرفه وتعرف اسمه أنه زيد، وبجانبك ناس لا يعرفونه، ويقولون: من هذا. فيصلح أن تقول: هذا زيد. فيكون التنبيه على اللفظ وأما ذات الرجل فظاهره عندك وعندهم.ط

ج ٣ · ص ١٦٠

ولو كان رجل أعمى وأحس بجانبه حسا، وقال لك: من هذا ؟ فقلت: هذا زيد. فيكون السؤال والجواب عن الذات جميعا لا عن اللفظ، قال الله - عز وجل -: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه). وإنما وقع الخطاب هاهنا عن الذات لا عن اللفظ.

ولو قيل لك: أين زيد ؟ فقلت: بين يديك. لكان المراد يريد الذات دون اللفظ. وكذلك هذا سواد وهذا بياض.

وعلمنا أن نسبة الاسم إلى الذات في حق الباري سبحانه أفضل، من جهة الأشعرية ومن جهة اللغة.

ففي الشريعة حقيقة وفي اللغة مجاز، والحقائق في ذات الباري سبحانه أولى من المجاز وأفضل.

وعلى أن الاسم هو المسمى في لغة العرب موجود، قال الله تعالى: (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم). ومعلوم عند الناس أنه لم يرد الذاوت دون الألفاظ، فمن جعل اسم الله هو المسمى كان قد عزى الباري سبحانه إلى الأفضل، وإن اقتصر به إلى اللفظ حسبه جهله بين الفاضل والمفضول، وعذرناه ما لم يتجشم الشروط المهلكة: التدين على جهالة، وقطع العذر، وتبديل الأحكام، وفيه وفي مثله قال جابر بن زيد - رحمه الله -: (لا يحل للعالم أن يقول للجاهل: اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك، ولا يحل للجاهل أن يقول للعالم: اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك، فإن قال العالم للجاهل: اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك. قطع الله عذر العالم. وإن قال الجاهل للعالم: اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك. قطع الله عذر الجاهل).

وأما من قال: (ما أكثر أسماءه كثيرة ؟) فإنك تحمله على مذهب من جعل أسماء الله هي الألفاظ.

وأما نحن فلا يجوز في معتقدنا فيها التعجب بالكثيرة ولا الإخبار عنها بالكثرة. وأما الإفراد كقولك: (ما أحملك يا رب !) كقول أبي بكر الصديق: (ما أحملك أي ربي !) وقول الله - عز وجل -: (أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا) فجائز.

ج ٣ · ص ١٦١

وأما صفات الباري سبحانه فقد اختلفت فيها الأمة، فمن قائل - وهم الأشعرية -: الصفات هي المعاني، كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. فأبطلوا عنها اسم الصفات وأثبتوها معاني مع الله تعالى ولم يزل، لأنهم يقولون بقدمها، ومعولهم اللغة فقارفوها هنا، ونقصوا العقول في إثباتهم كثيرة قديمة مع الله - عز وجل - في الأزل، هم إلى الشرك أقرب.

لا يجوز: ما أكثر صفات الله ! ولا ما أوسعها ! وإن قلت: ما أحسن صفاته. بمعنى ما أحسن ما متصف به فجائز. والحمد لله.

اعلم أن الأشعرية (1) قد اختلفنا معهم في عشرة مواطن:

أولها: أن قلنا إن الباري سبحانه يوصف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات التي يوصف بها. فقالوا: إنها معان وليست بصفات.

والثاني: أنهم أطلقوا على هذه المعاني التي ذكروها: أنها أغيار لله - عز وجل -، فأوجبوا التغاير بينهما.

والثالث: أنهم أثبتوها معاني غير الله وهي قديمة. ونحن نقول: ليس هناك معنى غير الله ولا قديم مع الله.

والرابع: أن بمقتضى هذه المعاني، كان الله موصوفا، فبالعلم كان عالما، وبالقدرة كان قادرا، علم بعلم، وقدر بقدرة، وأراد بإرادة، وحيي بحياة، وقدم بقدم.

والخامس: أن هذه المعاني التي وصفوه بها، معان قائمة بالذات، ذات الباري سبحانه.

والسادس: أنهم وصفوه بالوجه واليدين والرأس والعينين والجنب والجلسة والقبضة والأصابع والكف والساق والقدم والاستواء والميل وخرق الحجب، وركوب الحمار الأقمر وأنه النور الأنور.

والسابع: أن الكلام من المعاني التي وصفوه بها وهو قائم بذاته لم يزل بها.

والثامن: أن الأمر والنهي والمتدرجين في الكلام من المعاني التي وصفوه بها قائمان بذاته، لم يزل كذلك، تعالى الله عن ذلك.

والتاسع: أن القرآن وسائر كتب الله المنزلة من المعاني التي يوصف بها في ذاته، لم يزل بها سبحانه.

والعاشر: أن العدل والإحسان والفضل والمن والإنعام صفاته، لكنها أفعاله محدثة.

ج ٣ · ص ١٦٢

اعلم أن الأشعرية بنت مذاهبها في الباري سبحانه وصفاته وأسمائه تشبيهه بخلقه، على الهروب من الواضح إلى الشكل، وعولت بعد العثار على الاعتذار، وأنى لهم به بعد الانتصار، وتعرضوا للبلاء وهم عنه أغنياء، ولن يرضي بهذا عاقل ولن يخفى على جاهل، وقد قال الأول: إياك وما تعتذر منه.

وقد اتفقنا نحن وهم على تنزيه الباري سبحانه، فأول ما غلطوا فيه أن أفسدوا على العرب لغتهم وقالوا: إن الصفة هي الوصف. في مثلها. وقد أجمعت الأمة أن الوصف فعل الواصف والصفة حال الموصوف.

وأخرى: أنهم بنوا عن السواد والبياض والألوان بأسرها (2). أن تكون صفات. وقالوا: هي معان لا صفات. وأثبتوا مغايرتها للباري سبحانه فأثبتوا قدماء كثيرة، ومن وراء هذا أن أظهروا افتقار الباري سبحانه إلى هذه المعاني من العلم والقدرة والإرادة، فبالعلم علم وبالقدرة قدر.

ثم قالوا: إن المعاني التي يوصف بها الباري سبحانه قائمة بالذات ولم يقولوا: حالة في الذات. كقولك الأعراض حالة فينا، ومن وراء هذا نسبتهم الباري سبحانه إلى الجوارح كالوجه والعينين والجنب والساق، في مثلها.

مسألة:

وقولك: من زعم أن الله موصوف وموجود ومتسمى ونفى عنه أن يقال له: شيء.

اعلم أن معنى شيء هو معنى موجود. ومن قال: الله ليس بشيء هلك.

وإن قال: لا يجوز أن يقال له شيء أو غير شيء. إنما أخطأ على اللغة فواسع ما لم يتغشم.

وقوله: علم الله شيء، أو غير شيء. لا يجوز في الوجهين جميعا، لأن قولك: (علم الله شيء) يوهم غيرته الباري سبحانه، و (غير شيء) نفي العلم.

وكذلك القول: وقدرته وإرادته وسائر الصفات. وقوله في العلم والقدرة وسائر الصفات: هل هي قديمة أم لا.

اعلم أن القول لا يطلق بأنها قديمة أو حديثة، وليس هناك غير القديم حتى يطلق عليه القول بالقدم أو غيره.

وكذلك القول في أنها شيء أو غير شيء، لئلا يتوهم علينا أنها أغيار لله - عز وجل -.

ج ٣ · ص ١٦٣

وكذلك القول في أنها معنى، أو غير معنى. وكذلك القول في أسمائه، إلا إن أراد هو الأسماء التي هي الألفاظ فمحتمل.

وأما على مذهب أهل الحق لا يجوز عليه شيء من هذا، ولا على الصفات، وليس في الأمة من يقول الهيئة. وهو شرك ممن قاله.

ولا يجوز أن يقال: الله في علمه أو في قدرته أو في سمعه أو في بصره أو في إرادته أو في أسمائه، أو في صفاته. فإن هذا كله لا يجوز. وهو خطأ في الخطابة.

وكذلك قوله: علمه منه. وأسماءه منه، وقدرته منه أو ليس منه. فلا يجوز، أ, علمه فيه أو أسماؤه فيه، أو صفاته فيه. وكذلك معه. وكذلك لا يجوز أيضا، أو ليس معه. وكذلك علمه عنده، أو قدرته، أو أسماؤه أو صفاته، لا يجوز. أو هل يقال: أسماؤه هي هو، وصفاته هي هو ؟

إن هاتين المسألتين، أشار إلى جوازهما، بعض أهل الدعوة - ويقول: علمه هو هو، وقدرته هي هو، وصفاته هي هو وفيها مع ذلك توهم ما.

والأحسن عندي، أن يقال: علمه ليس هناك شيء غيره. وقدرته ليس هناك شيء غيره.

وكذلك سائر الصفات، وكذلك أسماؤه وصفاته ليس هناك شيء غيره.

وأما ذكر الله بأسمائه، فجائز أن يقال: العالم هو القادر. والقادر هو المريدة في أمثالها.

وأما للصفات بينها البين فلا يجوز أن يقال: العلم هو القدرة، ولا القدرة هي الإرادة، ولا يجوز العلم غير الإرادة، ولا الإرادة غير العلم، ولا القدرة غير العلم.

وأما قولك: سميناه بصفاته. فلا يجوز، وصفناه بأسمائه. فهذا كله خطأ في اللغة والخطابة والإيهام وذهاب العقول إلى ما لا يجوز على الله - عز وجل - ولا يجوز العلم اسمه، وأخواته.

وكذلك لا يجوز: وصفناه بالتسمية، ولا سميناه بالوصف.

وقولك: سميناه بالذكر أو الحرف أو بالألفاظ. فإن رجع الكلام إلى خطابه فجائز، وإن أراد ذات الباري سبحانه، فلا يجوز.

وتقول: وصفناه وصفا. جائز، وأما وصفناه صفة، ففيه الوهم. وقولك: أخبرت عنه بأسمائه. فلا بأس، وأخبرت عنه بصفاته، إلا عند من يتوهم أن الاسم والصفة خبر.

ج ٣ · ص ١٦٤

وكذلك قولك: لفظت بأسمائه، فلا يجوز إلا عند من ذكرنا.

وقولك: سألتك بحق أسمائك عليك. قد أجازه بعضهم.

وأما دعوته بأسمائه أو سألته بأسمائه، فجائز.

وأما سألته بصفاته، ففيه ما فيه.

وهل يقال: وصف نفسه بالوصف ؟ فلا يجوز.

وإن قلت: وصف نفسه وصفا. جائز، وسمى نفسه بالتسمية. وإنما يجوز: سمى نفسه تسمية، ووصف نفسه وصفا، وأخبر عن نفسه خبرا، ووحد نفسه توحيدا، وأفرد نفسه إفرادا.

وهل تقول: عرفت الله بأسمائه وصفاته ؟ والمعرفة درجات فوق درجات العلوم، من الإيمان والظن والعلم واليقين، فمن بلغ إلى هذا الحد يرجى له البلوغ إلى حد المعرفة إن اجتهد. تقول: أثبت الله نفسه عالما، وأثبت نفسه العلم.

وأما علمه إثبات وأسماؤه إثبات، فلا.

وأما قوله أثبت نفسه بأسمائه أو بصفاته فلا، وأثبت نفسه بعلمه أو بقدرته أو أثبتناه بأسمائه فمحتمل.

وأما أخبرنا عنه بأسمائه، على رأي من جعل الأسماء حروفا وألفاظا. وأما ذو صفات وذو أسماء وذو علم وذو قدرة، فإن هذا كله يوجب الغير. والسلام.

مسألة:

يقال ما أكثر متغاير وقوله، بمعنى بعضه غير بعض. وكذلك كلامه متفاضل أي بعضه أفضل من بعض، فهذا لا بأس به.

وقوله: كلامه كله حروف متغايرة، وآيات مفصلات، وأفضاله وإحسانه، فجائز.

وقوله: ما أوسع علمه فجائز، وإنما وقع المعنى على المعلومات، وقدرته أيضا كذلك.

وهل يقال: الله جميل بالإضافة ؟ فلا بأس. هو جميل العفو، جميل الستر، ويجوز: بحسن الصنع إلينا.

وأما قولك: بحسن العلم والقدرة: فلا يجوز.

وقولك: سميع وسامع ومسمع. فجائز أيضا.

وقولك: سماع فلا يجوز أيضا، لأنه مصغ إلى غيره وقابل للكذب.

وأما قولك: يسمع ويبصر (ثلاثي) فجائز يسمع الأصوات ويبصر أي يرى الألوان، وبصر بمعنى رأى (أيضا ثلاثي).

فإذا أردت الغير فتقول: أسمعه إذا أسمعه الأصوات، أو جعل له السمع، أو تكلم فسمع الرجل، وأما أبصر فليس فيه أكثر من أنه أبر اللون.

ج ٣ · ص ١٦٥

وإن أردت أن تقول: جعله مبصرا ورائيا فتقول: بصره الله اللون. أي جعل له بصرا.

وأما بصار، فلا يجوز على الله تعالى، وكذلك يبتصر لا يجوز، وكذلك أسمع نفسه.

وأما أبصر نفسه بمعنى علمها فجائز. وقولك: أبصر كل شيء بمعنى علم كل شيء.

وقوله: أبصر الصوت، وسمع اللون. وهو تبديل لغة العرب، ثقيل.

مسألة في المشرك إذا دعا إلى الجملة التي يدعو إليها رسول الله عليه السلام

مسألة:

والمشرك إن دعا إلى الجملة التي يدعو إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو أمر بها، أكان يترك على الدين الذي كان عليه أول مرة ؟ أو كتبها بيده.

واعلم أن هذا إن كان من أهل ملة اليهود والنصارى والمجوس، فدعوا الناس إلى الجملة التي كان يدعو إليها رسول الله عليه السلام.

قال: هؤلاء لا يتركون على أديانهم الأولى إن جاءوا بها تامة، وأما إن كتبوها وعنوا نسخا مثل من ينسخ الكتاب للناس فلا.

وأما الوثنية فلا يتركوا، كتبوها أم لم يكتبوها، إلا أن دخلوا بلادنا بذمة ولم يقولوها قطعا وإنما قالوها حكاية، فليس علينا منهم شيء.

وذكرت أهل الشرك وعباد الأوثان، ومن ليس له دين مثل من أنكر الله، أو قال بإلهين اثنين، أو اقروا بما أشركوا به. قد قلت لك: هؤلاء لا يتركون على جميع ما كانوا عليه، لا زادوا نقصوا، إلا إن دخلوا بلادنا على الأمان فما علينا منهم شيء.

ج ٣ · ص ١٦٦

والمشرك إن أظهر على نفسه خصلة من خصال أفعال أهل التوحيد، مثل الصلوات إلى الكعبة أو الحج أو العمرة، أكان يصيب الرجوع إلى ما هو عليه ؟ فهذا لا يصيب الرجوع أصلا، ولنحكم عليه بحكم أهل التوحيد.

وأما منع المشركين من مجالس أهل التوحيد إن ساروا، وإن لم يطمعوا فيهم فلا. والغزو منهم معنا إلى عدونا باختيارنا. وكذلك الإعانة على موتاهم فلا بأس، وأما موتانا فإنا نستقذرهم.

مسألة:

وأما قولك: الرحمن خالق والله خالق، فلا بأس إن لم يتوهم عليه الغيرية، وأما أسماه: خالقه أو رازقه فلا يجوز.

وقوله: يملك أسماءه وصفاته وعلمه وقدرته في مثلها، فلا يجوز.

وهل يقال: أضفنا إليه أسماءه وأشرنا بها إليه، أو أسماؤه مذكره أعجمية، فلا يجوز مذكرة أو مؤنثة، ولا أعجمية ولا عربية، فلا يجوز إلا عند من يجعلها ألفاظا، وليس هو بقولنا، ويجوز في الأذان متسم ومسم ومسمى، فالأسماء لا تقتضي الأعيان، كما لا يجوز خالق ورازق لمن لم يكن عاد (1).

وأما مسمى: معناه له الأسماء، لا كان المسمى ولا لم يكن، وسمى نفسه بأسمائه التي هي هو، ووصف نفسه بصفاته التي هي هو الآن. وأما في الأزل، فلا.

مسألة:

ويقال: لله عبادة، وله شريعة، وله ملة، وله طاعة، وله معصية. وتقول: عبادة الله وشريعة الله وملة الله وطاعة الله ومعصية الله.

وأما لله مذهب فلا يطلق أو شرك أو كفر. وتقول: لله - عز وجل - عدو، ولا تقول له ند.

وأما قولك في القرآن: ما الحكم فيمن قال: إنه غير مخلوق ؟ وقولك: من قال: القرآن غير مخلوق. ما يبلغه ذلك ؟

اعلم أن هذه الأمور التي تعتورها الألفاظ، ثم اللغة، فلا يصح الكلام فيها حتى يحصل لفظا ومعنى، فيجب الحكم ويقع الخطاب على معلوم.

ج ٣ · ص ١٦٧

واعلم أم مسألة القرآن - وهذا الفن من المسائل مثل الإيمان والإسلام والدين والشرك والكفر والنفاق والكبير والصغير والطاعة والمعصية والتوحيد والمباح والمندوب والمكروه والخطيئة والسيئة، في أمثالها - من أحكام انتماء الشريعة، فمن أصاب وجه فهو محق ومأجور أعني عند الله تعالى، ومن أخطأه عند الله تعالى فهو محمول عنه معذور فيه إذا كان ذلك برأي منه، ما لم ينتهك أحد الشروط الثلاثة، فإن من طبع بني آدم القياس واستعمال الرأي من الصغر، تدريبا للعقول وتعليما للجهول، فأطلق الله لهم في الرأي فحكموا عند البلوغ حجج العقول بالنظر في الأصول والعلل والتعليل، وتقوم حجة رب العالمين على العباد وبالشروط، ما لم يدع أنه دين يدان الله تعالى به، أو يقطع عذر من خالفه، أو يهدم برأيه قاعدة من قواعد الإسلام.

فإن سلم من هذه الشروط الثلاثة كان لغوا مهدورا محمولا عنه ومعذورا، ولك في المسلمين أسوة حسنة حين أفتوا في المعتزلة أن زعموا أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم دون الله تعالى ونفوا خلقها عن الله تعالى. فقالوا: إن ادعوا هذا رأيا فالرأي عجز، وإن ادعوه دينا هلكوا.

وكذلك قولهم في الصفرية الذين شركوا ممن أتوا المعصية، فعذرهم المسلمون حتى هدموا قاعدة الإسلام بالسيف والقتل والسبي والغنيمة، فعند ذلك قطعوا عذرهم.

فمن أخطأ في الإيمان وجعله في القلب دون اللسان والجوارح، وقاله بالرأي، فالرأي عجز.

وكذلك التسمية بالمؤمن كالمرجئة والمسلم، والكل محتمل.

وكذلك لو قال: الإسلام في الجوارح دون القلب، في مثلها.

وكذلك لو قال: النفاق في القلب هو الشرك.

وكذلك القرآن إن قال: إنه غير مخلوق بالرأي فالرأي عجز، وهو قول أهل عمان، ويقولون: إنه غير مخلوق.

وأهل شرف الإباض يقولون: أنه مخلوق، وأهل حضرموت بين بين لا يطلقون القول، أنه مخلوق ولا غير مخلوق.

وكذلك في أسماء الله - عز وجل -.

ج ٣ · ص ١٦٨

وسألت محمدا الحضرمي بمكة عن القرآن فقال: أهل عمان يقولون: إنه غير مخلوق وأهل شرف الإباض يقولون: مخلوق. ونحن أهل حضرموت: بين بين، ليس عندنا قطع العذر بين هؤلاء وهؤلاء.

وقولك: الله يضحك، أو يبكي، أو يندم لفعل السوء أو يسر لفعل الخير، فهذه عبارات لا تجوز على الله سبحانه.

وإن ورد شيء من الشارع طلبنا له وجها من التأويل كيضحك، والسرور فالله أعلم به.

ومن أمر رجلا أن يشرك بالله فهو مشرك لا فعل المأمور ولا لم يفعل.

وهل يقال: سألتك يا ربي بأكبر أسمائك ؟ فهذا ثقيل. وقد ورد اسم الله الأعظم، وهذا يتوجه إلى الألفاظ. ويقال: أعلم العالمين وأقدر القادرين. وأما أعلم من العالمين، فلا.

وأما أعلم من الجاهلين فلا يجوز. وكذلك أقوى من العاجزين، ولا يجوز عالم من العلماء، ولا كالعلماء ولا يجوز فقيه ولا غير فقيه، أو يفقه ولا لا يفقه، ولا يقال يشعر ولا لا يشعر، ويدري ولا لا يدري، أو يفهم أو لا يفهم، أو يعقل أو لا يعقل. كل هذا لا يجوز على الله سبحانه، وهل يجوز أن يقال: قدر بقدرة، أو علم بعلم، أو أراد بإرادة ؟ فهذا كله لا يجوز على الله تعالى.

ولا يجوز: لله علم علم به، أو قدرة قدر بها، أو إرادة أراد بها، من أمثالها، أو يكون علمه في الأشياء قبل أن تكون، غير علمه بها إذا كانت، أو علمه في شيء أفضل من علمه في شيء آخر. أو هل يقال: علمه خلقه كما علم نفسه أو علم نفسه كما علمه خلقه، فهذا ثقيل، إلا بصلة أنه واحد وأنه إله.

ويقال جاء الله بالفرج وجاء بالغيث وبالمطر.

ولا يقال: جئت من الله. ويقال للمؤمنين: هربوا إلى الله. ولا يقال: هربوا من الله - عز وجل -. والكافرون قد هربوا من الله تعالى وأما نفروا من الله إلا ما يتوهم.

ويقال: المؤمنون نصروا الله - عز وجل - قال الله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم) وأما أعانوه فلا.

ج ٣ · ص ١٦٩

وهل يقال: الكافرون خالفوه وعاندوه وعادوه ؟ فنعم. وذمهم فجائز، وأما ذموه فلا يجوز. ويقال: آذوه. قال الله - عز وجل -: (الذين يؤذون الله ورسوله).

وهل يقال: ضروه ؟ فلا، ولا قاتلوه، أو هل يقال: عاداهم وعادوه ؟ فنعم.

وأما ذمهم فجائز. وأما ذموه فلا. وكذلك تذاموا لا يجوز.

ولا يجوز شتموه ولا لعنوه، وأما لعنهم فجائز في الدعاء.

وهل يقال: وقفت إليك يا إلهي. ففي عرفات يجوز، وفي غيرها ثقيل.

ويجوز أستغيث بك وأستعينك، وتقول: يا رب أو بي. وثقيل قم بي.

وأما حركنا بصلة فلا بأس، اللهم حركنا إلى طاعتك.

ويجوز استعملنا طاعتك ولا تستعملنا معصيتك يا إلهي.

وتقول: اتكلت عليك يا إلهي لا على عملي، ولا يقال: اتكلت على عملي.

وتقول: الله مخالف لخلقه بصلة في ذات واسم وفعل فلا بأس. وكذلك الخلق. وأما اختلف فلا يجوز. وتقول: الله غير الخلق والخلق غير الله، وأما تغايرا فلا يجوز، ولا متغايران.

ويقال:ذكر الله خلقه بنعمته عليهم، ويجوز ذكره المؤمنون من خلقه. وأما تذاكرا فلا.

وإنما يقال في التضادد: الكفر ضد الإيمان. ولا يقال: ضد التوحيد والطاعة ضد المعصية، والشرك ضد التوحيد.

ويقال في خصال الدين: تضادت. ولا يقال في دين الله تغاير، ويقال شرائع الأنبياء تختلف ومختلفات ومتغايرات. ولا يقال: دينهم متغاير ولا مختلف.

وأما مسألة الشراة وأحكامهم فأحكامهم أحكام الكتمان في كل شيء، إلا ما ذكروا في الصلاة أنها في أوطانهم يصلون صلاة المسافرين، وإذا خرجوا من أوطانهم فأوطانهم في سيوفهم فيصلون الإقامة، ولم يأتنا فيه أثر من كتاب الله - عز وجل - ولا في سنة نبيه عليه السلام، وإن كان رأيا فالله أعلم وأحكم.

باب أحكام الطاعن في دين المسلمين

ج ٣ · ص ١٧٠

وأما مسألة الطاعن في دين المسلمين فلم يرد فيها نص من كتاب الله إلا في آية واحة إشارة إلى القتل قال الله - عز وجل -: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا أيمان لهم). وقوله: (وطعنا في الدين).

والآية الأولى شرط فيها شروط كثيرة: النكث في الإيمان، وقيد في أئمة الكفر، فلا يخلو هذا التقييد من أن يكون بإجماع الشروط بقتل الطاعن، أو على كل شرط منها، فيجب القتل عن نكث اليمين، بشرط بعد العهد ثم أتبعه الطعن في دين المسلمين، ثم حتى يكونوا أئمة الكفر، فإن كان الطاعن من غير أئمة الكفر فلا، وإلا لم يقتل حتى تجتمع الشروط.

ورأينا: أن ليس في نكث اليمين إباحة القتل لمن نكث، وبعد أن يكون إماما للكفر فيجب عليه القتل.

والآية محتملة، فلم يأت في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أثر إلا النفر الذين وجههم رسول الله عليه السلام إلى قتل كعب بن الأشرف.

ولذلك قال بعض أفراق الأمة، وهم هؤلاء السنية: لا يجب القتل إلا على طاعن في رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأما الصحابة فلا.

وأما مشايخ أهل الدعوة فأجابوا فيها أولهم عمروس بن فتح - رضي الله عنه - حين قال لأبي منصور: إن لم تأذن لله - عز وجل - بثلاث فخذ خاتمك عني: الدال على عورات المسلمين يقتل، والطاعن في دين المسلمين يقتل، ومانع الحق يقتل.

وهذه المسائل الثلاث ما ورد فيهن من سنة رسول الله عليه السلام أثر يستدل به عليهن.

ولقد ورد عن أبي بلال مرداس بن أدية ما يؤيد عمروس في الطاعن حيث قال (1): (إن فرسك هذا حروري). فقال له أبو بلال: (وددت أني وطئت به على بطنك في سبيل الله ولكن يا فتى أحسن حملان رأسك) فأشار إلى جواز قتله على: (فرسك هذا حروري).

وأما قول القائل: (ما أفضل الجهاد أيا أبا الشعثاء ؟).

فقال له جابر: (قتل قاتل خردلة) وخردلة رجل من المسلمين قتله رجل، فأشار به إليه.

ج ٣ · ص ١٧١

فقال: (لا، حتى تضع يدك عليه فأني خشيت أن أقع في غيره). فجاز أبو الشعثاء خلف الرجل فوضع كفه عليه، فقام إليه الرجل فقتله. وطلبوا إلى الرجل أن يدلهم على من أشار إليه بقتله وامتنع.

فقال جابر: (وكنت أخشى أن يشير إلي حتى قتلوه).

فإن قال قائل: فلم أجزتم قتل الرجل بخردلة بأمين واحد ؟ أيجوز للرجل البسط إلى الدماء بأمين واحد، وأخرى على فعل لم يره، ولم يقف عليه أنه فعله، وأخرى وهل لأحد عليه سبيل من أولياء الدم؟

اعلم أن جابر بن زيد إمام في مقام الجماعة، وإنما يراعى الشاهد في الأحكام التي تجري بين الناس.

ومنه إذا أخذت جواب مسألة: أن من فعل فعلا ما كفر، وأخذتها عن إمام واحد، فإنه يسعك أن تبرأ عليها وتقتل ما أذن لك إليه الشرع ولا حرج، وأما بعد نزول القضية فلا.

والطعن في دين المسلمين كبيرة عندنا ويحل بها دمه، وعند الأمة لا يصير طاعنا حتى يطعن في رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأما قولنا: فكل ما ينقض به مذهبنا فهو طعن في ينهم، ومن طعن في دينهم فهو طعن في المسلمين، يحل به القائل في الوجهين عند أهل الدعوة.

وإن كان الطعن في رسول الله عليه السلام أو فيما جاء به، فهو شرك.

وإن كان من اليهود والنصارى وأمثالهم، فهو شرك.

فإن كانوا في ذمتنا فهو نقض الذمة. وعند مخالفينا: إنما يجب عليهم النكال قالوا: لأنا نعلم أنهم يطعنون فيه، فليس في ذلك نقض ذمتهم.

وقولهم هذا ليس بصحيح، وقول أهل الدعوة أفضل.

وإن كان الطعن من بعض الموحدين فيما يتعلق بالأفواق فهو كبيرة نفاق، فيقتل في الوجهين جميعا،لا لا طاعنا في الدين ولا في المسلمين.

وأما المنصوص في الخبر فالطعن فيه شرك.

والطعن من بعض الموحدين في أئمتنا، ومن تسبب إليه فهو طعن، سواء كان ذلك الإمام حيا أو ميتا.

وقد يكون الطعن باللسان والرمز والإيماء والإشارة، وقد يكون الطعن بالإقرار وبالشهادة وبالإشهار.

ج ٣ · ص ١٧٢

وأما من صوب دين المخالفين من غير لديننا فليس بطعن، وكذلك ولاية قاداتهم، فهذه كبيرة من غير أن يكون طعنا.

وقوله: من قصد إلى خصلة مما دان به المسلمون وبانوا بها من غيرهم، مثل من قال: (أسماء الله غير مخلوقة)، فقد كفر. أو حكم في جميع المعاني التي اختلقت فيها الأمة، وذهب إلى ظاهر الألفاظ والمعاني، مثل من قال: (الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، والإسلام هو فعل الجوارح). أو قال: (يكون مؤمنا بالتوحيد وحده ومسلما). أو قال: (لا كفر في شيء من الكبائر إلا في الشرك) وهو يريد في هذا كله انتصارا لمذهبه فليس بطعن.

وإن أراد به انتقاض مذهبنا فهو طعن، وأن أتخذه دينا كفر.

وإن كان رأيا فلا شيء عليه.

وأما من خطأ ما اجتمعت عليه الأمة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبهه، فهو إلى الشرك أقرب.

وأما من قال: (هذه المعاني منسوخة) كفر.

وإن قال: (يجزي عليها النسخ برأي المسلمين) فإن كان منه رأيا عجز، وإن كان دينا هلك، وليس فيه من الطعن شيء.

وأما قوله: هذا الطاعن في دين المسلمين يقتل في الظهور وفي الكتمان، أو هو حد من الحدود ولا ينفع إلا في الظهور.

اعلم أن جميع مسائل المسلمين في القتل أساغوها في الكتمان والظهور ما خلا الرجم من الزنا.

وأما قوله في الطاعن: من أين جاز قتله ؟ أمن الكتاب أم من السنة ؟ أم من رأي المسلمين ؟

فالله أعلم، ليس فيه أكثر مما ذكرت لك أولا، أنه من طريقة المسلمين، وقد تقدمت المذكور فيها: (فقاتلوا أئمة) والآية محتملة، فالله أعلم.

وأما وجوبه في الظهور والكتمان، فاعلم أن الكتمان قد وسع فيه كثير من شرائع الإسلام في فعله وفي تركه.

وأما الظهور، فواجب أئمة العدل إقامة دين الله فيه، قولا وفعلا وسرا وعلانية.

وأما الطاعن إن تاب ورجع في طعنه فمقبول لا قتل عليه.

والمخالف إن طعن في دين المسلمين ثم رجع إلى دين المسلمين، فرجوعه من دينه إلى دين المسلمين رجوع عن طعنه وتوبته من طعنه.

ج ٣ · ص ١٧٣

وكذلك إن صوب دين المسلمين فهو رجوع عن طعنه، ولو لم يرجع إليهم.

وأما من صوب من طعن في المسلمين أو نقض مذهبهم، أكان ذلك طعنا أم لا ؟ فهو أعظم من الطعن.

وكذلك إن أمر بالطعن فيهم أو استحله أو صدق من طعن فيهم، فهذا هو نفس الطعن.

وفي مخالف دعا المسلمين إلى الرجوع إلى دينه، أكان ذلك طعنا أم لا. فهذا ليس بطعن.

وأما من قصد إلى مسلك من مسالك الدين الأربعة مثل الظهور والكتمان والشراء والدفاع فخطأه، فهذا ليس بطعن إن كان مراده انتصارا لمذهبه.

وأما من تبرأ من الاسم الذي نسب إلى مذهب الحق بالاسم المشهور، فإنه طعن منه مثل من طعن في الوهبية هكذا أو الأباضية.

والمخالف إذا قصد ببراءته إلى قبيلة المسلمين مثل نفوسة أو مثلهم، فهو أعظم لطعنه وكفره.

وأما إن قصد إلى قبيلة تنسب إليها خصلة ظاهرة فطن فيهم بسبب تلك الخصلة، فليس بطعن.

وكذلك إن رماهم من الخصال بما لا يفعلون ولا ينسب إليهم، فليس بطعن.

وأما من برأ ممن برأ من المخالفين، أكان هذا طعنا أم لا ؟ فليس بطعن.

كل من ذهب إليه من انتصار مذهبه ولم يقصد تعييب المسلمين، فليس بطعن.

وأما إن طعن في دين المسلمين خوفا على نفسه، فليس بطعن، وإن اعتذر وقال: (وإنما فعلت خوفا على نفسي) قبل منه.

وإن أعطى الأجرة على الطعن في دين المسلمين، فهو نفسه الطعن فيهم.

وأما أن يقتل بالترجمان الواحد إذا شهدوا منه ذلك أو لم يشهدوه ؟ اعلم أنه جرى لجابر بن زيد - رحمه الله - شيء من هذا، حين دل على قاتل خردلة، والحوطة أمينان.

ج ٣ · ص ١٧٤

وأما إن حضرت لقوم وشهد أمين واحد: أنه طعن قديما، والراجع إلى دين المخالفين من أهل الحق، ليس في ذلك طعن، وإنما مراعاة الشاهدين في الأحكام التي بين الناس، وأما الدين فلا، فإنه يجوز فيه أمين واحد، بشرط إصابة الحق، ويسعك التوقف دونه ولو شهد لك ألف شهيد مع الجهل أو الريبة إلى أثر أو إلى أمير المؤمنين لظهور عدله وأمانته إن أمرك بإقامة الحدود من القتل والقطع والجلد، فواسع لك بقوله ولو لم تشاهد الفعلة.

وكذلك الترجمان الواحد في هاتين المسألتين، والعدو فيجوز لهم التقدم والبسط والقتل والسبي والغنيمة، والبراءة من وراء ذلك. والله أعلم.

وإن وقعت الشبهة أو الريبة أو الجهالة في شيء من هذه الأمور فعليك التوقف ولو شهد لك ألف شاهد.

وليس لأمير المؤمنين أن يحملك على ما جهلت، ولك أسوة في عمار ابن ياسر ومن معه من المسلمين وهم في مائة ألف أو يزيدون على أنه جعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علما للفتنة، وقد توقف عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وجل الأنصار الذين توقفوا في تحلة دم عثمان بن عفان، فعذرهم المسلمون في ذلك، ما لم يقع الابتلاء، ولم يقتحموا أحد الشروط الثلاثة: اتخاذهم شكهم دين الله، أو البراءة ممن خالفهم، أو دعاهم شكهم إلى هدم قاعدة من قواعد الإسلام. والحمد لله رب العالمين.

وتم بحمد الله وعونه وتأييده ونصره.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.

جواب رسالة الشيخ محمد بن الشيخ النفوسي الأبدلاني

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

قال الشيخ يوسف بن إبراهيم الورجلاني - رحمه الله - جواب رسالة أخي محمد بن الشيخ النفوسي الأبدلاني، عفا الله عنه.

(

ج ٣ · ص ١٧٥

أما بعد) يا أخي بلغني كتابك العزيز الأثير الثني الخطير، وقرأته ففهمت مرادك، وتذكر فيه مسائل عن أشياء تحيرت فيها عن القرآن وغيره، والله تعالى يا أخي يقضي جوابك ومأربك.

اعلم يا أخي أنا قد صرنا في الزمان الذي ذكره الأوائل عن رسول الله عليه السلام يكون في آخر الزمان، أنه قال: «إذا كان في آخر الزمان تواتر فيه الزلازل والفتن على الرجل المسلم. فإذا أقبلت فتنة قال: هذه مهلكتي. فإذا انجلت أتاه أعظم منها، فقال: هذه هي هي. فلا يزال العبد تعتوره الفتن والمصائب، حتى إذا مر بقبر تمنى أن يكون صاحبه».

وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لأصحابه: «إذا كثرت الفتن فليتخذ أحدكم عنزا عفراء يتبع بها شغف الجبال». وليت لو كان اليوم هكذا، لقصر العناء، وبلغنا المنى، لكن الجبال اليوم يقصر دونها الطرق، ويحول بينك وبينها الخوف.

ولما ظفر الحجاج بن يوسف بعبد الله بن الزبير، أصاب في بعض خزائنه تابوتا عليه أقفال فافتتحها، وفي داخلها حق (1) فافتتحه، وفي داخل الحق درج فافتتحه يحسبه جواهر الدنيا، فإذا فيه كتاب فقرأه فإذا فيه: (إذا كان المقتب ألفا، والحديث خلفا، والشتاء قيظا، والولد غيظا، فاض اللئام فيضا، وغاض الكرام غيضا، فأعنز عفر في جبل وعر، خير من ملك بني النضر، هكذا حدثني كعب الأخبار). يعني بالنضر ملك قريش.

ولقد جرى علينا يا أخي في ورجلان من المصائب ما يستغرق مصائب الدنيا وآفاتها إلى مصائب الدين، يكثر تعدادها ويشجو تردادها، فاقت الوصف وجاوزت مصائب الدنيا وآفاتها إلى مصائب الدين، جاء ما لا يوصف وزال ما يعرف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا عزاء لها إلا واحدة وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك أنه مر على مقبرة فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ووددت أني رأيت إخواني».

قالوا: (ألسنا بإخوانك يا رسول الله ؟).

ج ٣ · ص ١٧٦

قال: «بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي، يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني فأولئك لهم الدرجات العلا، إلا من تعمق في الفتنة». وفي بعض الروايات: «يرون سوادا في قرطاس، فيؤمنون بي الواحد منهم خير من خمسين منكم».

وسنفرد إن شاء الله للمتعمق في الفتنة بابا، وكيف يكون واحد منا خيرا من خمسين من الصحابة ؟

وأما سؤالك يا أخي، فيما ذكر الله في سورة الأعراف من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهو قوله: (فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم). ثم قال في الشعراء: (فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم).

اعلم يا أخي أن موسى وهارون صلى الله على نبينا وعليهما مكثا مع فرعون أربعين سنة بعد الدعوة، فنجا موسى وهارون عليهما السلام وغرق فرعون وجنوده.

ولكن ثمرة سؤالك أن لو كان كتعلقهما في يوم واحد، ولكن يجوز أن يكون متعلقهما مع فرعون وجنوده في أمكنة شتى، فيقع الكلام من فرعون تارة ومن الملأ أخرى. إن الملوك إذا جرى بين أيديهم من الأمور العظام، فمن حسن الأدب من الوزراء والجنود والعامة إلا يتقدموا بالكلام حتى يكون هو المتكلم بنفسه ثم تتبعه العامة في كلامه، ولما جرى ما جرى لموسى معه قال فرعون للملأ الذي حوله: (إن هذا لساحر عليم). فلما صدر هذا الكلام من فرعون، أعقبه الملأ وقالوا تصديقا بالكون فيما قال: (إن هذا لساحر عليم).

والخطاب من فرعون خصوصا لهم، والخطاب من الملأ تصديقا لفرعون وإظهارا لطاعته له.

وانشر القول والأمر من الوزراء إلى الجنود، ومن الجنود إلى الرعية، ومن الرعية إلى العامة والنساء والصبيان والولدان، تصديقا لقوله وتعظيما لفعله وهذا أدب الملوك الأولى في سائر الدنيا، مع الوزراء والجنود والرعايا والعامة والرجال والنساء والصبيان والولدان.

* * *

(قصة ظريفة):

ج ٣ · ص ١٧٧

جرت في بلاد زغاوة لملكهم وهو ابن أويك،وهو أبو محمد العريق في أعلى القلزم.

وذلك أن بلادهم ليست بها حجارة، ويتعجبون إذا رأوا منها شيئا مثل مدق النوى للجمال، ويذكر الناس لهم الصخور والكدى والجبال في الإسلام، فيتعجبون من ذلك.

وقال لهم أهل كوار: (إن في طريقنا إليكم جبلا مثل الصومعة طولا) فدعا بكاتب من كتابه يقال له مسفرم أتوزين. فقال له: (إئتني بهذا الجبل الذي يذكر الناس أنه مثل الصومعة طولا، وأنا قد أبصرته من صومعتين).

فقال له مسفرم: (لابد من مؤنة وقوة).

فأمر له بمائة ألف راكب من جنوده ومائة ألف خادم لزاده ومؤنته.

وقال له: (لابد من السلاسل التي تجر الجبل). فأمر له بمائة ألف سلسلة وعشرين، ومثلها أزقاق (2).

فخرج مسفرم بعساكره حتى انتهى إلى الجبل فأمرهم، فخروا في رأسه خره وربطوا فيها السلاسل وداروا به، فجذبه المائة ألف ولم يتحرك الجبل.

فصاحوا: (تكيرى تكيرى). أي أبي أبي. فما سمعه أحد من الناس إلا قال: (تكيرى تكيرى) حتى وصل الكلام إلى الملك.

قال: (ارجعوا) فرجعوا مسيرة عشرين يوما. وقد رأينا هذا الجبل بأعيننا ووقفنا تحته.

ومن عادة الملوك: أن تبدأ بالكلام فيتصل بالعامة فتقوله، حتى يقع الفصل.

وربما يقوله فرعون أول مرة في موطن ويقولونه هم في مواطن أخرى فحكم الله تعالى الأمرين جميعا، فجعله في سورتين مختلفتين لما بنى الله - عز وجل - القرآن عليه من الفصاحة والبلاغة، وما يتضمن من لحن الخطاب وفحواه ودليله ومعناه.

وإن ما بنى عليه القرآن من اختلاف السور وتقطيعها، والاختصار في بعضها والإكثار في بعض، لما يشمل العامة ويسوسها ويصلح لها.

ج ٣ · ص ١٧٨

وربما قرأ الواحد قراءة القرآن ولا يسمع له الآخر، ويفترق القرآن في الجهات والبلدان، ولهذا المعنى الذي جعله الله حكمة لمصالح العباد، فمن قرأ من القرآن جزءا واحدا وجد فيه جميع أخبار الأمم والأنبياء والرسل، ومن قرأه أجمع أصاب الكل، فلهذا قال الكفار في القرآن ولم يعرفوا له وجه الحكمة، قال الله تعالى عنهم: (وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة) قال الله - عز وجل -: (كذلك لنثبت به فؤادك) أي تفسير، أو أنزله الله تعالى حكمة فمن لم يستطع لحفظه أجمع أجتزأ ببعضه، فتكون القصص عند بعضهم كاملة وعند بعضهم قاصرة، فاتبع الكل بالكل.

وكذلك إخبار الله - عز وجل - عن أهل القيامة وزلازلها والإخبار عن الجنة والنار، وبالقرآن قصص طوال ومختصرات وإشارات وتلويحات، تتردد بين لحن الخطاب ومعناه وتتوزع بين لفظه ومعناه، ولهذا فاقت العربية جميع الكلام، والعرب جميع الأمم، وأفردها بالعقل والفهم والعلم والحكم.

وأما ما ذكرت من أمر موسى والخضر عليهما السلام.

أقسام العلوم الثلاثة

اعلم أن الله - عز وجل - قسم العلوم بين العباد على ثلاثة أقسام:

اثنان منها ضروريات، وواحد اختياري.

فعلم الحواس ضروري، وعلم العقل ضروري، والاختيار: علم الشرع وما يشبهه.

فجعل الله تعالى في العلوم الشرعية والعمل بها، لمن التزمها وداوم عليها واهتبل بها وفعلا واستعان بالعلوم الضرورية حسا وعقلا، وتطهيرا للقلوب وتنقية لها من الأنجاس والأرجاس واستضاءة من الظلمات والكدرات.

فمهما واظب الإنسان على العبادات تراكبت أنوار العبادات على القلب، حتى تتضح فيه حلية الحق ووتجلى وتظهر فيه صور الموجودات وتتجلى.

ج ٣ · ص ١٧٩

وأنا أشير لك إلى حالة الإنسان في سفره إلى الله - عز وجل - والترقي في العلوم من أوله إلى آخر الغاية إن شاء الله تعالى.

أما بعد، فإن الله تعالى لما خلق ابن آدم في بطن أمه، فمكث في الرحم أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ووقع التصوير في عشرة أيام، وهي مائة وثلاثون يوما، وهي أربعة أشهر وعشر، وعند تمامها ينفخ فيه الروح، وعند نفخ الروح يقتبس العلوم الحسية ويتولد عنها اللذة والألم، فقام عنها علم الخيال اقتبسه من حواسه والحواس عادة ضعيفة.

فما زال كذلك حتى يخرج من بطن أمة، ومعه ملك مقترن معه من بطن أمه.

فلما خرج من بطن أمه قارعه الهواء بعد كن الرحم والشيطان، فصرخ الصرخة أول أملاحه والصيحة أول نياحه.

وأول ما يظهر من علومه الخيال فيؤديه يافوخه إلى دماغه، فما حصل إلى اليافوخ من الحواس أداه إلى مقدم الدماغ فصار خيالا.

وفي الدماغ ثلاث مقدمات، وثلاث قوى.

فالأولى: منفردة بعلم الخيال، وهي في مقدمة الوجه، وفيها يتردد الخيال ولا يتجاوزها.

والثانية: في وسط الدماغ، وتسمى الحافظة، وهي التي تحفظ جميع ما أداه الحس إلى القوة الخيالية إلى الحافظة وهي مغرس الوهم انفردت به.

والثالثة: وهي مركز الفكر، يتردد فيها الفكر في الأمور التي توهمها من خياله عن حواسه.

فأول ما سبق إلى الطفل بعد أن خرج من بطن أمه القوة الخيالية، فإذا اشتدت حواسه وقويت قليلا، قويت قوة الخيال وأدت إلى الثانية التي هي الوهم، وإن قوى الوهم أدى بقوته إلى القوة المفكرة، وإن قويت استعمل الفكر، وإن قوي استعمل القياس، فيقع للطفل الصغير التفرقة بين أبويه وقماش البيت وخشب الدار، وتقع له التفرقة بين أهل بيته وجيرانه، وتظهر له الحاجة ذات نفسه إلى أبويه وأبوتهما عليه، فعند ذلك تؤدي القوة المفكرة إلى القلب ما حصل عندها.

والملك الموكل الذي هو صاحب اليمين في إلهامه في جميع فجوره وتقواه، ليجتنب أو يمتثل ذا.

ج ٣ · ص ١٨٠

فإذا ترعرع قليلا قوى قياسه، فهو في ذلك إلى سبع سنين، اقترن معه الملك الثاني فهو صاحب الشمال، فيكون طوع صاحب اليمين، وتسديدا وتمهيدا لما ألهمه صاحب اليمين بسبع سنين إلى حد بلوغه، وبلوغه أربع عشرة سنة دخل في الخامسة عشرة سنة.

فهنالك تقوى حاسة العقل وتبلغ وتكمل، واحتمل التكليف.

فهنالك يستقبله سفر آخر وهو سفر التكليف، واحتمل الأمر والنهي والوعد والوعيد والطاعة والمعصية واسم المؤمن والكافر.

قال الله تبارك وتعالى، في قسم عظيم: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها). وحجة الله القائمة على العباد من قبل الإلهام.

باب السفر الثاني إلى الله سبحانه وهو التكليف

وهو أوله الإيمان بالله - عز وجل - وهو أول ما يسبق إلى الأطفال، وهو سكون النفس إلى عبوديتها، وسكونها إلى ربوبيتها، أن الإنسان عبد وأن له ربا، وهذه من أوصاف الأطفال في مدة الطفولة.

ومصداق ذلك الحديثان عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «خلقت هذه القلوب حنيفية، إلا ما كان من الشيطان فإنه يخترمها عما خلقت له» وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه».

فإذا قوي الإيمان قليلا ترقى إلى الظن وهو أقرب درجة من الإيمان، لأن الإيمان سكون النفس إلى الباري سبحانه والظن ميل النفس إلى جهة الباري سبحانه، قال الله - عز وجل -: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون).

وإن قوي الظن وتأكد بالأدلة والبراهين حصل في درجة العلم وكان من العلماء بالله تعالى الراشدين الهادين المهتدين. قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) حسبهم أنهم خرجوا من جملة الخلق، هم الملائكة، إلى كنف الباري سبحانه.

فإن قوي العلم قليلا أداه إلى اليقين بالله - عز وجل -، صار من الموقنين الصديقين الصادقين.

ج ٣ · ص ١٨١

فإن قوي يقينه قليلا انتقل إلى المعرفة، أقصى درجات بني آدم في المعارف معرفة الباري سبحانه، وصار في العارفين السابقين المقربين.

فمن بلغ هذه الدرجة زال العمى عن بصره والغطاء عن قلبه، وحصل في علم المكاشفة وهو العلم اللدني الذي فاق علم المرسلين والملائكة المقربين والأنبياء أجمعين.

فإن قال قائل: وهل في الخلق من يفوق علمه علم الملائكة والمرسلين وقد أرشدوا بالشرائع في إصلاح الخلق من عند رب العالمين ؟

قيل له: اجل، أن المرسلين إنما بعثوا في مصالح الفساد في الظاهر وبقي عليهم علم الباطن الذي استأثر الله به، إلا من خصه من عباده. وسيأتي لشرح ذلك وبيانه إن شاء الله بعد.

وسأنبهك بنكتة هنا: أن الخضر هل يلزمه من شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) شيء ؟ أم لا ؟

الجواب: أن الخضر ليس عليه من شريعة محمد عليه السلام شيء إلا علم نفسه اللدني الذي خصه الله تعالى به.

ومصداق ذلك: أ، من شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس على الخضر من ذلك شيء، ولو رأى رجلا أراد أن يقصد رجلا ليقتله، فليس عليه أن يعرف صاحبه بما أراد به الآخر، ولا أن يدفعه عنه ولو قدر، ولا من سمعه يبتدع في دين الله تعالى أو يعبد الأصنام وينطق بالباطل أن ينهاه، ولا يعرف الناس بأهل البدع، أو يزجر أحدا عن معصية الله تعالى، أو يعرفه إذا جهل أمر الله تعالى.

فحاله كحال الملائكة المقربين، ومن وراء ذلك أن يكون كعزرائيل، من أراد موته أماته وقبض روحه، ومن أراد حياته أحياه، فهذه خاصية ليست للأنبياء ولا للمرسلين، إلا بعد الأمر من الله سبحانه، وهو مطلق اليد في جميع ما أراده.

وهذه النكتة شرح لجميع ما جرى له مع موسى عليه السلام، فهو يتبع طريقة الشرع أصاب أم أخطأ، والخضر اتبع العلم اللدني من رب العالمين، (صلى الله عليه وسلم).

ج ٣ · ص ١٨٢

فإن قال قائل: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لو أن عيسى عليه السلام حي بين أظهركم ما وسعه إلا إتباعي».

قيل له: نعم، إن عيسى بعث بالشريعة كمحمد عليه السلام ومن لعادة الآخر ينسخ الأول، فشريعة عيسى سبقت، وتأخرت شريعة محمد عليه السلام، لكن العلم اللدني ناسخ لو ورد.

ولنرجع إلى ما نحن فيه، فمن اقتصر من العارفين على اليقين كان من الموقنين المتقين.

ومن اقتصر على علم دون اليقين كان من العلماء الراشدين المخلصين.

ومن اقتصر على الظن كان من المؤمنين الممدوحين الذين ظنوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.

ومن اقتصر على ما دون ذلك إلى القياس في الأفكار والوهم في الخيال، والخيال أصل الأطفال، كان من المهلين المغرورين، وهم شبه الأطفال أو شبه الرجال المغرورين من الجهال، فنظهرت منة الله تعالى على الأطفال أن أصحابهم الإيمان من حين ولادتهم إلى أن بلغوا حال الرجال، فمن مات منهم قبل البلوغ دخل لحرمة آدم عليه السلام، وبشفاعة إبراهيم عليه السلام، وبشفاعة المصطفى محمد عليه السلام لآدم وإبراهيم والأنبياء والملائكة والمؤمنين أجمعين، وبإيمانهم الذي سبق من عند رب العالمين من بطون أمهاتهم، أعاذنا الله من اخترام الشيطان وتضليل الآباء الضالين المضلين.

ومن مات من الرجال على دين الأطفال وسلم من أمهات المعاصي، كان من أهل الجنة البله الذين هم الأكثرون. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أكثر أهل الجنة البله».

فإن قال قائل: أراك قد زعمت الإيمان بين الأطفال والرجال، وشاركتهم في الأعمال ولا أعمال للأطفال، وأني للأطفال بلوغ كنه الإيمان على أنهم غير مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين ؟

اعلم يا أخي أن الله تعالى جعل القلوب منطوية على الأذعان للعبودية في رقابهم من أول الصغر، واقتبسوه من تسليط آبائهم وتمكنت في قلوبهم ربوبية الرب وعبودية العبد، اقتبسوا ذلك من القياس السابق لهم إليهم.

ج ٣ · ص ١٨٣

ومصداق ذلك الحديثان: «خلقت هذه القلوب» وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة».

ولما أعاذ الله إبراهيم الخليل أيام كان الغار مستخفيا عن الجبار الذي كان يقتل الأطفال، حين ذكر له أنه يولد في هذه السنة مولود، يكون هلاك ملكك على يديه.

فلما ولد ذهب به والداه إلى الغار، فأدرجاه فيه، ويختلفان إليه، وترضعه والدته، فلما كبر قليلا، وفهم الكلام وما يتحدثون به من أخبار الناس، والبلد والملك وجنوده والأصنام آلهتهم.

فقال لوالديه يوما من الأيام: (من إلهي يا أمي ؟).

فقالت له: (أنا).

فقال لها: (ومن إلهك أنت ؟).

فقالت له: (أبوك).

فقال لها: (ومن إله أبي ؟)

فقالت له: (الصنم).

فقال: (ومن إله الصنم ؟)

فلما ذكر لها ذلك، ضربته ضربا وجيعا، وبكى بكاء شديدا، وبقيت القضية غصة في قلبه.

وكانا إذا رجعا إلى البلد، سدا عليه باب الغار بالحجارة، خوفا عليه من الملك، الذي يطلب الأطفال ليقتلهم، ومن السباع.

فلما ذهبا عنه، جاء إلى باب الغار عند غروب الشمس، فنظر من خلل الأحجار التي سدت عليه باب الغار، فأبصر الزهرة تهوي للغروب، ورآها مشرقة مضيئة. فقال: (هذا إلهي)، فأراد أن يتخذ لنفسه إلها، مثلما اتخذه أبواه، فرصدها فتأملها حتى غربت. فقال كما قال الرب عنه: (لا أحب الآفلين).

ثم هو كذلك، حتى نظر إلى القمر بازغا، أكبر من الزهرة. قال: (هذا ربي) فلما أفل قال: (لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين).

فلما أصبح طلعت الشمس، ورصدها عند الغروب، فلما رأى الشمس بازغة قال: (هذا ربي هذا أكبر) فلما أفلت قال: (يا قوم إني بريء مما تشركون).

قال الله تعالى: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل) - إلى آخر القصة.

ج ٣ · ص ١٨٤

فلما قضينا لكل مولود يولد على الفطرة بالفطرة وبالحنيفية قضينا له بالإيمان وبالحنيفية بعد الإيمان كل من مات صغيرا، لأولاد المؤمنين ولأولاد المشركين. كما قال الله - عز وجل - في أولاد المؤمنين: (والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء).

وكذلك أطفال المشركين، الأطفال الذين ماتوا على الفطرة والحنيفية، وهو مذهب معاذ بن جبل - رضي الله عنه أعلم هذه بعد نبيها عليه السلام - وهو أشبه لأن من غرق من الأطفال من قوم نوح وأبناء الأمم التي هلكت، يذهبون باطلا ولهم الإيمان - وهم أولاد أبينا آدم عليه السلام - لا إلى جنة ولا إلى نار، خلافا للخوارج الذين يقولون: (إن أطفال المشركين كافرون مشركون). وتأولوا قول الله تعالى حيث يقول: (ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا)، فكيف بمن لم يولد بعد ؟

وإنما أراد: إذا ولدوا وتركوا على ما هم عليه من تلقين آبائهم، إلى أن يبلغوا الحلم، فهناك يكونون فجارا. والباري سبحانه يخلق في الجنة الحور العين والولدان ويترك ذرية آدم تذهب إلى النار !!

وقد يقتبس الأبناء الإيمان من الفطرة ومن آبائهم ويكونون عند بلوغهم أرسخ إيمانا من آبائهم، تنطق كما ينبغي ويجب.

ورد أيضا على هؤلاء - أصحاب الحديث - الذين يقولون: (إنه توقد لهم نار فيؤمرون أن يقتحموها، فمن اقتحمها دخل الجنة، ومن أبى فيؤمر به إلى النار).

وأما أمر تكليف الأطفال فليس لهم عقول يفهمون بها ما غاب عنهم وما يأتي من أمر الآخرة والقيامة.

وإن تأملت في الحقيقة لرأيتهم اليوم في التكليف لما حملناهم عليه من تعليم القرآن وتعلم شرائع الإسلام والصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشرة سنين، ومات يلقون في المكتب من المعلمين من الضرب والنكال والاختتان، فهذه كلها عقوبات على تضييع أوامرنا واقتحام نواهينا تأديبا منا لهم.

فإن قيل: وهل يكون منهم الكفران كما صح منهم الإيمان ؟

ج ٣ · ص ١٨٥

قلنا: لا، لأن الكفران لا يحتمله إلا عقل شديد وسفر جديد من وراء منزلة الأطفال، وقضينا لهم بالإيمان بحكم الرسول، وظهور الدليل في تعليمهم قبل الوصول لكنه البلوغ، ومن ترقى من الأطفال من الإيمان إلى الظن وهو الدرجة التي فوقه، حصل في جانب الظن، كان من أولياء الله الصالحين.

ومن امتنع من هذا بعد ظهور هذه الأحكام فقد كابر، قال الله - عز وجل - في يحيى بن زكريا عليهما السلام: (وآتيناه الحكم صبيا) والحكم أبعد من الإيمان.

وقال في عيسى عليه السلام: (يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل).

وقال أيضا: (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل).

وفي طفل أصحاب الأخدود آية، ومن وراء ذلك أجنة السقط يوم القيامة عند باب الجنة، حتى يجر أبويه رهنا فيدخلهما الجنة.

وقد قنع الرب تعالى من عباده المؤمنين بالإيمان، وهو أول السفر إلى الله - عز وجل - وقد قال الله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله).

وقد قال إبراهيم عليه السلام: في أعجب من سريته ومن ولده إسماعيل، حين رماهما بين جبلين لا ماء ولا طعام، فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى) - فقنع منه الباري سبحانه ببلى، وأمره بأخذ الطير فتسلى بها عن ولده إسماعيل وأمه.

فإن ترقى من الإيمان إلى الظن كان من الممدوحين الذين قال الله - عز وجل - فيهم: (وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم).

ج ٣ · ص ١٨٦

فمن استظهر بعد هذا بالدليل والإعلام، وظهر له صنيع الله تعالى في الأنام إلتحق بدرجة أهل العلم وكان من العلماء الشاهدين والأولياء الراشدين. قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة...) الآية. بخ بخ لمن استأثر الله تعالى به وانتزعه من جملة خلقه إلى كنفه وحيزه.

وإن ترقى قليلا حتى تمكن علمه في قلبه ورسخ وقوي حتى لا ينسخ، وكان لا يستوحش من جميع الخلق لو خالفوه ترقى علمه إلى درجة اليقين، ترقى إلى أعظم الدرجات وكان من الموقنين، وأصبح في الدرجة العليا من السابقين، وحسبك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر».

فإن زاد قليلا وترقى وانتهى إلى المعرفة، فهناك تسكن نفسه إلى الرب، لما لاح له من ربه من علامات وإشارات تقع المعرفة له بها.

والمعرفة علم تقدمه علم، فعند ذلك يستوحش من جميع الخلق ولا يستأنس بأحد منهم، لما عوده من استجابة دعائه ومؤانسته في وحدته واصطناعه في مهماته، فهذه درجات التقرب إلى الله تعالى.

فإذا بلغ هذه المنزلة رفع الله - عز وجل - الحجاب بينه وبين خلقه وانكشف له الغطاء عن قلبه في جميع ما أراد الله تعالى أن يحدثه، آثره بعلم ذلك وخصه به، فكانت علومه من لدن الله - عز وجل - لا بواسطة من غيره، كما قال الله تعالى: (وآتيناه من لدن علما).

فكان لا يحتاج مع هذا العلم اللدني إلى تعلم ولا تعليم، وصار فؤاده مرآة الخلق قد انطبعت فيه صورة كل شيء، كالمرآة التي تقبل صورة كل جسم قابلها.

فهو هذا عند العلم اللدني الذي أراده الله الخضر عليه السلام، فاستأثر موسى بعلم الشرائع، واستأثر الخضر بالعلم اللدني فكان في الخلق مطلق اليد كعزرائيل - صلى الله عليه - والروح الأمين جبريل عليه السلام في الشرائع، وميكائيل في الكون والفساد، وإسرافيل عليه السلام في الانخرام.

ج ٣ · ص ١٨٧

ومما يدلك على ما قلنا أن الله تعالى أخرج الخضر من حيز المكلفين ذوي الشرائع، فليس يلزمه إلا ما سنح في خاطره فعليه امتثاله، وليس عليه أن يأمر بالمعروف إذا رآه منا، ولا أن ينهى عن المنكر إذا رآه منا، ولا أن يدفع عن مظلوم، ولا قيام بحق معلوم، فحاله كحال الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين.

وليس على الملائكة أن يظهروا إلينا فيأمرونا أو ينهونا، إلا إن أرادوا ذلك إلهاما وإعلاما.

فلذلك وقع التشابط بين موسى عليه السلام وبين الخضر، فهذا يعمل على أسلوب علمه في الإلهيات، وهذا يعمل بالشرعيات، وربك بكل شيء عليم، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن من العلوم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله - عز وجل - ولا يجهله إلا أهل الاغترار به، فلا تحقروا عالما آتاه الله علما، فإن الله لم يحقره إذ آتاه إياه».

عجائب ما تضمن حديث موسى والخضر عليهما السلام

وذلك أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل فقال: (يا نبي الله، هل تعلم في الدنيا من هو أعلم منك ؟).

فقال موسى عليه السلام: «لا أعلم ذلك». فكلمه الله تعالى فقال: «بل عندنا الخضر».

فقال: «ربي ومن لي به ؟»

فقال عز وجل: «اطلبه تجده وهو في البحر»

فقال موسى عليه السلام: «من يدلني عليه ؟».

فقال له - عز وجل -: «خذ معك حوتا واتبعه، فحيث انساب في البحر فاتبعه، تجد طريقة في البحر سربا».

فأودع موسى عليه السلام عند يوشع بن نون الحوت، فجرى لهما الذي ذكر الله في كتابه، إلى أن رجعا من بعض الطريق والتقيا مع الخضر عليه السلام في قعر البحر مثل من قعد في ظله، والطريق إليه سرب الحوت، كل ذلك آيات وعجائب، صنيع الله - عز وجل - الذي أتقن كل شيء.

وقول الفتى لموسى عليه السلام: (وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره).