الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني

CHECK الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني — الجزء ٧ من ١٣

ج ٣ · ص ٧١

اعلم أنه يجوز الغزو معهم والجهاد والقتال والمحاربة لجميع المشركين الذين حل قتالهم، فالناس تحت الظلمة على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: من باين الظلمة وناصبهم ما قدر عليهم، وهو يأمرهم وينهاهم عن المنكر ويرد عليهم سوء مذهبهم ويناقضهم، فكان معروفا عند الناس في ذلك، فهذا يسوغ له الكون تحتهم والجهاد معهم، ويأخذ سهمه من الغنيمة ويلي لهم على العشر وعلى الغنيمة، ويلي لهم على الفتوى وقسمة الساحات، كجابر بن زيد والحسن البصري وشريح وابن عباس وكثير من الصحابة، ممن ظهرت منهم مناقضتهم ومخالفتهم.

فهؤلاء ليس عليهم بأس أن يلوا من الأموال ما ليس به بأس، بشرط أن يعملوا بأمر الله، ويستعملوا طريقة العدل، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يكونوا بذلك معاونين لأهل الباطل الذين قال فيهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم» كما جرى للحجاج ابن يوسف مع جابر بن زيد.

وذلك أنه كان يكتب إذ أسقط القلم من يده فقال لجابر: (ناولني القلم) فقال له جابر: (قال رسول الله عليه السلام: «لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم»).

فلو أن جابرا سعى في حاجة مسلم كأبي بلال وغيره، فسقط القلم من يد الحجاج في كتابه لناوله جابر القلم والدواة وغير ذلك، بل يرشونه بجعل من وراء ذلك.

وقد قضى شريح على العراق قريبا من سبعين سنة، والعطايا دارة والأموال قارة.

وكذلك عبد الله بن الحكم بن عمرو الغفاري الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يأتي إمام أهل المشرق غدا يوم القيامة».

وأما من لم يكن له عهد بهذه الأمور ولا الشروع فيها، ولم يكن ممن عرف بمناقضتهم ولا الرد عليهم، فلا ينبغي أن يلي من أمورهم شيئا، إلا أن يكون أمر يعرف الناس صلاحه ولا بأس عليه منه.

وأما أن يسير فيجا أو بريدا في مصالح المسلمين، فإن كان أمرا يعرفه ويعرف صلاحه فلا بأس.

ج ٣ · ص ٧٢

وأما أن راودوه على معصية أو أكرهوه عليها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأما أن يلي أمور المساجد والإقامة والتأذين والمحاضر والتذكير والتخويف، فلا بأس عليه في كل هذا.

وأما أن يصير أمينا على الأسواق، أو على المقاسم، أو عونا، أو رأس الأعوان وعريفا لهم، أو من الحرس، أو على الدواوين، دواوين التحقيق، ودواوين الجنود، ودواوين الخراج، وجباية الأموال، والحراسة من عدو يحاربهم ظالما أو مظلوما، فلا في هذا كله.

وأما إن كان لهم أمينا في أمور المعصية كلها، فمن ظهرت منه معصية ما أخبرهم بها، ولا يأمن أن يعاقبوا العاصي بخلاف مقتضيات الشريعة، فلا يكون أمينا ولا يخبرهم به.

وإن كلفوه إقامة الجمعة ليصلي بالناس أو التأذين، أو قيام رمضان أو إمام مسجد ما، فجائز، كما تجوز له الصلاة خلفهم إذا أقاموها.

وأما ما يتعلق بالحدود والقصاص والرجم وغيره، والقطع والجلد، فيرجم معهم المحصن الزاني، ويقطع السارق، ويجلد القاذف، وتضرب رقبة المرتد في أمثالها فلا بأس.

وقد كان عدو الله الحجاج بن يوسف، امتحن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ولده سالم، وذلك أن الحجاج أتي برجل، فأمر سالم بن عبد الله ليضرب عنق الرجل. قال: فقام سالم فأخذ السيف، فأتى الرجل فقال له: (هل صليت الغداة الصبح ؟) قال الرجل: (نعم). فرجع سالم إلى الحجاج فقال له: (سمعت من أتى هذا: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا صلى العبد المسلم صلاة الصبح فهو في ذمة الله ورسوله» فلا ينبغي لأحد أن يحقر ذمة الله وذمة رسوله) فقال له الحجاج: (ضع السيف). فأمر بالرجل فضربت عنقه.

فقال الحجاج لسالم: (خذ برجل الرجل وأخرجه عني). فأخذ سالم برجل الرجل ثم قال: (لأن آخذ برجلك يا أخي، أحب إلي من أن أضرب عنقك)، فقام إليه أبوه عبد الله فقبل بين عينيه فقال له: (ما سميتك سالما إلا لتسلم).

ج ٣ · ص ٧٣

وإن كلفوه أن يضرب عنق أحد على ما لا يستحق به ضرب الرقبة، والرجل المضروب العنق ممن يحل دمه، ممن طعن في دين المسلمين أو دل عليهم، أو قتل أحدا على الدين، أو علمت منه خصلة يحل بها دمه، فلا تطاوعهم على ما أرادوا من ذلك.

وإن استحلفوه ألا يخونهم ولا يغدر بهم، أو على أن يرجع إليهم إذا أطلقوه، فلا يغدر ولا يخون، وأما الرجوع فالله أعلم.

مسائل بين علي ومعاوية

فإن حشد علي جموعه إلى بلد من بلدان معاوية يريد أن يتملكه، أو يغلب عليه، ودعا إلى الخروج معه، فلا تخرج معه، ولا تعنه على بلد من البلدان مما يلي معاوية أو غيره.

وإن كان الرجل ساكنا في بلد من بلدان معاوية، وهو يأكل من خراجها، فيأخذ العطايا عنها، فإنه يدافع مع معاوية عليا في بلدانه.

وكذلك من سكن مع علي في بلد من بلدان العراق وحشد إليه معاوية، فإنه يقاتل مع علي ليدفع معاوية.

وبالجملة: أن كل بلد من البلدان ممن يأخذ العطايا عليها، فإنه يدافع عنها جميع من أراد ظلمها من جميع الموحدين والمشركين، إلا أهل الحق من المسلمين، فالواجب معاضدتهم، والعون لهم على ما أرادوا، والنصيحة في جميع ما حاولوا.

وإن منع أهل الذمة الجزية أو الخراج، أو واجب الحق عليهم، فأنت مخير في قتالهم مع كل إمام يمنعهم من الظلم، ويحوطهم إلى أمير المؤمنين فواجب.

واعلم أن الأرض التي تأكل خراجها لها عليك حقان: تقاتل عليها من أراد ظلمها، وتدفع عنها.

واعلم أن جميع ما يلزمك من حقوق الله - عز وجل - إن طلبها منك الملوك فواسع لك أن تدفع إليهم كل ما كان ظاهرا، من الحب والتمر والأنعام، وليس لك أن تمنعهم، فإن قدرت أن تصرفه بنفسك فاصرفه.

وأما ما كان باطنا كالذهب والفضة، فلا يجزيك أن تقصدهم بها.

وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب: (يجزيك كل ما دفعت إليهم ظاهرا أو باطنا، اضطرارا أو اختيارا).

ج ٣ · ص ٧٤

وقالت المعتزلة: لا يجزي عنك ما دفعت إليهم اضطرارا ولا اختيارا، فلابد أن تعيدها في غيرها. وقال عليه السلام: «أعطوهم حقهم، واسألوا الله حقكم».

وقال عليه السلام: «أطيعوهم ما أقاموا فيكم الخمس». وفي حديث: «ما لم يمنعوكم الخمس».

وقال عمر: (أطع إمامك وإن ضربك أو ظلمك أو حرمك). فكما لك أن تدفع واجب الحق عليك من العشر والصدقات والزكاة والخمس، فكذلك أن تأخذ واجب الحق لك عليهم، وتستسلم لجميع أحكامهم عليك، ما لم تكن بدعة أو خروجا من الملة، ولو كان خلاف مأخوذك في تسخير السلاطين العامة.

واعلم أن السلاطين الجورة، يستخدمون العامة في بنيان القصور والدور والحصون والمنتزهات العظيمة في الخالي والجالي (1) وفي القرى والرساتيق والحمامات والمصانع كلها.

فإذا زال سلطان هؤلاء الظلمة تائبين أو غير تائبين، فهو مشاع بين المسلمين، فإن كان ذلك في الجالي فهو مردود على أهله، وللعامة الانتفاع به من غير ما مضرة أصحاب الجالي.

وإن كانت فيه مضرة صرفت، وأعطى أثمانها للفقراء والمساكين، وصارت لهم وجميع بيوت أموال المسلمين فيء، وسواء في ذلك جاءوا تائبين، أو قاتلناهم فغلبناهم عليها، ليس لهم إلا الانتصال من جميع ما في أيديهم إلى المسلمين، وليسوا كأهل الديانات المسوغ لهم ما في أيديهم.

وأما ما وقع بينهم وبين الناس من المظالم، فإنا نعدي عليهم الناس، وليس علينا منهم شيء، وثبتت لأنسابهم كما كانت، ولو كانت لغير رشدة، مثلما فعلت زناتة أيام ولايتها سجلماسة، مهما تزوج رجل منهم نكاحا صحيحا، فعند ليلة البناء يدخل على أهله، والخلائق حضور، ويكشف عن وجهها ويقول: أنت طالق ثلاثا على رؤوس العالمين، فيفترق الناس، ويبني بأهله ويقول: لا يصح أن يكون الفتى إلا ابن قحبة، يضاهون عمرو بن العاص (2)، ويثبت نسبة على هذا المعنى.

ج ٣ · ص ٧٥

ومن جاء إلينا تائبا، وقد سعى أموالا كثيرة تحت أيديهم، وجاء تائبا، وأبصر الإسلام واستجاب به، فإن المسلمين يأخذون جميع ما في يده ويردونه له على وجه اللقطة، حيث أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالانتفاع بها، فإن جاء مدعيها أداها له.

قيل: إن رجلا يقال له ورتموزي وكان ممن خدم زناتة بسجلماسة، وكان في يده أموال كثيرة، فأتى تائبا راجعا إلى المذهب، فأفتى له المشايخ أن ينتفع بتلك الأموال، أيام حياته وأجرة لمواليه، وهذه الأموال لا تعرف أربابها فهي للفقراء، من أجل ذلك فتوه أن ينتفع بها ما دام حيا، فإذا مات قسمت الأموال على ورثته على السهام انتفاعا لا تملكا صدقة على أرباب الأموال، وكان عندنا بوارجلان حتى مات، وورث أولاده الأموال، ولم يحرجوا على أحد معاملته.

وقال بعض الفقهاء: إن من كان عنده أموال الناس، غصبا وخيانة أو دينا أو أمانة، فإذا تاب إلى الله - عز وجل -، وليس عنده ما يؤدي منه، أن يعتقد بجميع نفقاته صدقة عليه لأرباب الأموال.

وليس عليه أن ينفقها على أفقر منه، وتخرج هذه الأموال إذا من حسناته، كما أن جميع حسنات ماله تتبعها إذا يوم القيامة عند الفقراء، كما أنه لو أنفق بنفسه وتصدق، وإن لم يكن له حسنات، رجع بها على مولاهم الله.

وإن كانوا مسلمين تحمل الله بها، وعافى المسلمين، والقصاص لابد غدا، فليكثر من الأعمال الصالحات، من ابتلى بأموال الناس، فقد ذكر ضمام ابن السائب عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أن من له عند أحد مظلمة، إنه يأخذ من حسناته يوم القيامة، بمقدار مظلمته، فإن لم تبق له حسنات رجع الطالب إلى الله - عز وجل - بما بقي له على صاحبه، ورجع المطلوب إلى فضل الله ورحمته وتوحيده» وهذا بعد التوبة والانقطاع والندم وفقره إلى مولاها.

وفي قول: «للغير أن يرد الطالب عليه من سيئاته فيدخل النار».

وأما أموال السلاطين فليس على الفقراء منها تباعة إن أعطوهم إياها متصدقين أو مستخدمين.

ج ٣ · ص ٧٦

وأما على وجه المعاملة فلا، لأن ذلك تسويغ لهم سحتهم ورضى عنهم، لكن بالصدقة فنعم.

باب عمارة الأرضين وما يتعلق بذلك

باب عمارة الأرضين

قال الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور).. وقال تعالى: (وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وذكر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من جاز أرضا وعمرها عشرين سنة فهي له».

واختلف العلماء في عمارة الأرضين قال بعضهم: لا يجوز لأحد من الناس أن يسبق إلى أرض فيعمرها إلا بإذن الإمام، ولو كانت فيافيا وقفارا، حتى يأذن له الإمام في ذلك، ومنه قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (لنا عادي الأرض).

ويدل على ذلك قول رسول الله عليه السلام للذي أقطعه ملح مأرب، فأقطعه إياه. فقال رجل: (هو يا رسول الله كالماء العد (1)) فقال عليه السلام: «فلا إذا» فارتجعها، وبينها وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسيرة شهرين أو أكثر، وقبل أن يبلغ ملك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إياها.

وحديث الدهناء في حديث طويل حين سأل رجل أرض الدهناء، فأعطاها له رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فقالت المرأة: (لا صاحبت الرجل، أرض الدهناء مقيد البعير ومربض الشاة، ومن وراء ذلك نساء بني تميم أين تضطر مضرك يا رسول الله إلى البحر ؟) فقال عليه السلام: «صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، يرعيان الشجر ويردان الماء ويتعاونان على الفتان (2)» فقال الرجل: (أنا إذا مثله وافد عاد يا رسول الله). فقال عليه السلام: «ما حديث وافد عاد ؟» فذكر الحديث. منعنا منه الاختصار. فمنع الرجل من أرض الدهناء بقول المرأة، وفعله في المعادن القبلية.

ج ٣ · ص ٧٧

وبعضهم يقول: إن جميع أرض الفيافي والخراب يسوغ لمن يسبق إليها ويعمرها. وإليه يتوجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من حاز أرضا» ويصدق القولة الأولى فعله عليه السلام في المعادن القبلية حين وهبها لأبيض بن حمال.

فإذا أذن أحد من الملوك التي ذكرنا بعمارة الأرض، فهي لمن عمرها، وإن لم يكن في تلك الأرض أحد من الملوك فهي للملوك التي بالقرب منهم، وربما تقوم جماعة المسلمين مقام الملك إذا كان لهم إمام ولو الكتمان.

فلو اقتطعها من البغدادي فأقطعه إياها، لكان أيام كانت الخطبة عليه في الأرض، وأما إذا كانت القطيعة من المهدي مضت على من أحب ومن كره.

وإن أقطع أمير المؤمنين أرضا لرجل فعطلها، فلأمير المؤمنين أن ينتزعها منه ويقطعها غيره، ولو أعطاها أميرا وملكا كان قبله إلا قطائع رسول الله، وكان عمر يسترد قطائع أبي بكر ممن لم يشتغل بعمارتها ويقطعها غيره.

وإن عمرها بالحدود والحيطان والزروب، فليس في ذلك عمارة، وإن عمرها بالمحارث والأشجار والبنيان، ثم عطلها بعد ذلك، فلأمراء أن يرتجعوها إذا اندرست وخرجت ويدفعونها لمن يعمرها.

وإن كانت أرض فيء فدفعها له الإمام على خرج ما، وزاد فيها وبنى الدور والقصور، وأحدث فيها جميع ما يزين الأرض، أو في قيمتها على ما أعطاها له أول مرة، فإنه يكون في تلك الأرض على الخرج الأول، فإن أراد أمير المؤمنين أن يخرجه منها، فإنه يدفع له قيمة ما زاد فيها وترجع أرض فيء كما كانت.

وأما القرى الصغار التي تكون في قطر المدائن الكبار، إن خلت واندرست من عامرها وممن تنسب إليهم، أخرجهم الجدب أو العدو، أو انتقلوا بأنفسهم إلى ما هو أفضل منها، والأرض معروفة بأسماء أهليها، والجنات والأشجار قائمة والعيون جارية، فهذه لا يؤكل من أشجارها ولا نباتها، إلا بإذن أهلها.

ج ٣ · ص ٧٨

ومذهب ابن عباس: أن كل مالا يحيطون من ذلك من السباع والتافية (3) لا بأس على من يأكله، وإن كانوا بالموضع الذي يخدمونه ويحصدونه، فليس للمارة إلا ما سقط وضاع وتأكله السباع وأما الأصل فلا، وأما إن عطلوها وبعدوا عنها حتى لا يدركوا جذاذها، فهي لمن احتاج إليه ولا يتملكها.

وأما القصور فإنهم يعمرونها على كرههم ومحبتهم إذا عطلوها، وأما المزارع والمحارث فإنها تزرع ولا تحتاج إلى إذن أربابها، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام.

وأما إن كان أهلها في بلاد بعيدة، حيث لا يقدرون على عمارتها، فللإمام النظر فيها أن يهبا أو يقطعها لمن أراد.

فإن اندرسوا حتى لا يعرف لهم موضع، ولم يبق في أيدي الناس منهم إلا الاسم فهذه أهنأ وأمرأ لمن يأكل، ويأذن الإمام لمن يتملكها.

وسئل ابن عباس عن أرض بعيدة عن الناس ذات أشجار، لا يتناولها إلا السباع والضباع، هل لمن يلتقط بلحها أو بسرها وحشفها فأجاز ذلك.

فقيل له: (فإذا سقط من ثمارها شيء ؟)

فقال: (اللقطة).

قال: (فإن التقطتها، فأتى مولاها فطلبها مني ؟)

قال: (لا، ولا نعمت عين).

فمذهب ابن عباس أن الأرض مشتركة فالأولى بالأولى.

وأما إن اندرست البلاد وخربت حتى لا يقف أحد على ماله منها، فإنها تصير مشاعا بين القبيل، ويتواقفون فيها بالرجال الذكور دون الإناث.

فإن أذن الإمام لمن يعمرها، ويحرث ويبني وينزل ويسكن، فما أحدث فيها فهو للذي أحدثه. وما كان قائم العين، فللداخل أن يتملكه، أعني المنافع، ويبيع ويشتري طنيا، والأصل لأهلها كما جرى في تاهرت أيام علي بن يوسف سيد الناس ابن يلومي بعمارتها فعمر منها دورا وعقارا فهم يتبايعون المرافق، والأعيان لأهلها في الأموال وما يتعلق بها.

ج ٣ · ص ٧٩

فإنا نظرنا إلى حرمتها في الشريعة، وحرمة الدماء، فوجدنا الأموال أعظم حرمة منها، لأن الله تعالى حرم دماء المؤمنين وأموالهم، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، ثم إن الله تعالى جعل عقوبة كثير من المعاصي في أنفس الأموال ينتهك به حرمة الدماء، ولم يجعل حرمة الدماء ينتهك بها حرمة الأموال، أولها المحاربون: جعل الله عقوبتهم في معصيتهم حين انتهكوا حرمة السبيل في الأموال والأنفس أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقيل: إنهم يقتلون في الأموال.

والسارق جعلت عقوبته إن سرق نصابا من المال يساوي ربع دينار أن تقطع يده التي تساوي خمسمائة دينار.

ومن وراء ذلك من أراد أن يظلمك في قليل من المال، فقد أباح الله لك دفعة وقتله ولو بخروج روحه، والروح تساوي ألف دينار، والمال درهم.

ومن وراء ذلك النكالات والتعزير والتأديب على أدنى شيء من الأموال، ولو انتهك فرج امرأة زنا إذا أحصن رجم عليها، وإن لم يحصن جلد عليها، والعقوبة متوجهة إلى البدن في المال.

فإن قال قائل: قد جعل الله عقوبة الدماء في الأموال الديات في الجراحات، وفي النفوس، وفي فساد الأموال بينها البين.

قيل: أجل لكن لم يجاوز قيمة الدماء في الأموال بأضعاف مضاعفة كما فعله في الأموال، ولم يحكم على من قتل عمدا أو خطأ، أن يؤدي من المال أضعاف جنايته كما فعله وحكم به في الأنفس.

ج ٣ · ص ٨٠

واعلم يا أخي أن عليا قد استشهد في الأموال أن الاختلاف فيها كله صواب، وأعظم من ذلك أن الرأي حاكم على السنة والكتاب، ومصداق ذلك قضايا عمر بن الخطاب في الأموال، وذلك أن الله تعالى حكم في كتابه بسهم ذوي القربى، فحكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيام حياته، وقد جعله الله تعالى وقاية لهم ألا يحتاجوا إلى أوساخ الناس من الصدقات وغيرها، ثم حكم به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أيام حياته، اقتفاء بفعل رسول الله عليه السلام، ثم جاء عمر بن الخطاب في بعض أيام استحسن برأيه أن يمنعهم منه بما عوضهم الله تعالى من الغنائم والفيء، فمنع سهم ذوي القربى، وانفهم له من كتاب الله - عز وجل - ما انفهم له وعليه أنزل وإليه نزل.

وكذلك المؤلفة قلوبهم، لما نظر إلى الإسلام قد استغنى عنهم، وأخذ ذلك من الاسم، ونظر إلى حاجة الاسم قد أرادها الله تعالى. فقال لهم: (إذ ذاك كان الإسلام حقيا، وأما الآن فقد بذل). فمنعهم سهمهم، وتتابع عليه المسلمون، وما كان الله ليجمع أمة محمد عليه السلام على ضلال.

فلو أن ذوي القربى، والمؤلفة قلوبهم، قاموا في طلب سهامهم، وانتصروا لأحكام القرآن، أن تكون ماضية إلى الأبد، لكان فيه ما فيه.

ومصداق ذلك: لو أن قوما قالوا: إن المواريث إنما تجري أحكامها مدة أيام معلومة، فتنبطل بما بلغ في الناس من الغنى، ورجعت أموال الناس زيادة في حسناتهم، ويتصدق بها عليهم، لكان فيه ما فيه. وكذلك الصلوات والصوم والحج.

ج ٣ · ص ٨١

فإن ساغ لعمر ما ساغ له من ذلك، فما بال الغير ألا يسوغ له ذلك في غيره، وهو اليسر في دين الله تعالى، ولو وقع التشابط والقتال على هذا كله، فأيهما المبطل، وكانوا كلهم مبطلين، فمن استبطلهم كلهم، شدد على الأمة، وحكم بأن العسر أولى من اليسر، ومن صدق أحد الجانبين، فمن اتبع كتاب الله تعالى أولى ممن اتبع رأيه، ولا الرأي أصوب في هذا، إلا أن يكون الكل مصيبين لشريطة الاجتهاد، ولاسيما وقد قال الله - عز وجل -: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فقد شملت الظالم والمظلوم، والسلامة للمجتهد المصيب رحمة للعالمين. وما ربك بظلام للعبيد.

أفراد المسائل فيمن كان تحت أحكام المخالفين

رجل كان تحت أحكام المخالفين فتزوج وغاب عن زوجته، فأعذر القاضي إليه فلم يفعل، فطلق عليه القاضي زوجته، أو أوجب عليه من النفقة عليها ما أوجبه الله تعالى، فامتنع أو لم يكن له مال، فطلق عليه القاضي زوجته، ما حكم هذه ؟ أهي مطلقة أم غير مطلقة ؟ فإن كانت غير مطلقة، فهل له أن يلم بها، ولا ينظر إلى حكم هذا القاضي، وتقع المواريث والحقوق والنسب أم لا ؟

اعلم أن هذه مطلقة، وإن لم يكن في مأخوذ المسلمين هذا الجواب فلا يحل له أن يلم بها، ولا أن يقربها، وقد سقطت جميع الحقوق التي بينهما، ولها أن تتزوج غيره، وتقع الحقوق بينه وبين زوجها الأخير وترثه ويرثها، وإن كان نسيبها ورثها إن ماتت.

ج ٣ · ص ٨٢

وهكذا كل حكم لم يقطع المسلمون عذرهم في خلافه، وكل حكم حكموه بالشاهد واليمين، فهو ماض لنا وعلينا، إلا أن تنزهنا منه، ولنا معاملتهم في جميع ما حكموه بالشاهد واليمين لنا وعلينا، وتجري فيه المواريث على وجوهها، وليس لهم مقاضاتها إلى الديان، إلا أن علم أصل المال كما في الشاهدين، وله المقاضاة إن علم أن الشهادة زور.

وأما في الفروج فلا سبيل إلى شيء من ذلك، لاسيما إذا انقطعت العصمة بنكاح آخر أو تسر، فلا يجعل إلى نفسه سبيلا ولو كان مظلوما.

فلو استبرأت المفتدية بحيضة، فتزوجت ما كان له عليها سبيل بعد، وله أن يتزوجها إن فارقت زوجها الأخير.

وأما ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فليس إلى خلاف الإجماع سبيل، كصوم الشيعة يصومون آخر يوم من شعبان ويفطرون آخر يوم من رمضان فهذا فاحش، وأهل الدعوة يكرهون القنوت في الصلاة.

باب مسائل ما بيننا وبين المشركين

اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ دار الشرك وطنا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ثلاثة من الكبائر: خروجك من أمتك، وتبديلك سنتك، وقتالك صفقتك».

ومعنى خروجك من أمتك: أراد بذلك عليه السلام اتخاذك دار الشرك وطنا، وقوله تبديلك سنتك: رجوعك إلى البادية بعد القرار، وقوله: قتالك صفقتك: قتالك من بايعته بلا حدث.

وقال (صلى الله عليه وسلم) في المسلمين والمشركين: «لا تتراءا دارهما» دليل على أن لا يجوز مساكنتهم، ويجوز لنا السفر إلى بلادهم، إن أمنا أن لا يغدروا بنا ولا يجرون علينا أحكامهم ولا يكرهونا على معصية.

ويجوز دخولنا عليهم عيونا وجواسيس ورسلا، ودعاة إلى الإسلام وإلى الصلح، أو نقض الصلح، أو الأمر يحدث مما للمسلمين فيه فرج ومخرج.

ج ٣ · ص ٨٣

وإن طلبوا منا الأمان للتصرف في بلادنا للتجارة أو للإسلام أو رسل إلينا، فجائز لنا تركهم أو للفكوك أو للبيع والشراء بالأمان فلا بأس، قال الله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه).

وإن افتتح المشركون بلاد المسلمين، فإن أهل البلاد جائز لهم الكون معهم وتحتهم وتجري عليهم أحكامهم، ولا يجوز لأحد أن ينزلها وأن يتخذها وطنا من سائر الناس.

وإن خرج أحد من المسلمين من بلاده من خوفهم، فهو مثل من لم يسكنها قط.

وإن كان المشركون أهل الكتاب كاليهود والنصارى، فللمسلمين مخالطتهم ومبايعتهم مؤاكلتهم، ويأكلون ذبائحهم وسمونهم أقطهم وجبنهم، ما لم يظهروا على حرام، وكذلك طبيخهم وطعامهم وشرابهم ليس الخمور، وإن اتهموهم على النجاسة، فليخرجوا ما قدروا.

ولا يتزوجون إليهم، ولا يتسرون، ولا ينكحونهم، ويعاملونهم في أموالهم ولا يحذرون منها شيئا ولو كان أثمان الخنازير، أو من أثمان الربا، ولا يعاملونهم بالربا، ولا يأكلون خنازيرهم، ويدفعون عن بلدهم من أراد ظلمهم إلا عساكر المسلمين فلا يدفعونهم.

ويتقون من المجوس جميع ما يؤكل، كل مما يخافون عليه النجاسة، أو من السمون والأجبان والطبيخ وغير ذلك.

وإن غصبونا نساءنا وبناتنا، فإنا على الأصل لا تحرم علينا نساؤنا إذا رجعت إلينا، ونستبريهن ثم لا نباليهن ولا نحتاج إلى نكاح جديد، وأما اشتراكهن فلا.

ويجوز لنا منهم جميع ما يجوز للمسلمين الذين لم يتملكوهم، من غدر وخيانة ودلالة، والخروج عليهم ما لم نجعل إلى أنفسنا سبيلا، في عهد أو ميثاق أو أمانة.

وإن دخلنا بلادهم بأمان فإنا لا نخون ولا نغدر.

وإن دخلنا أسارى، فإن قدرنا على الهروب هربنا، ونسوق معنا من أموالهم ما قدرنا عليه، ومن الحرم والذرية، وليس علينا منهم شيء وليس لهم فينا عهد ولا ميثاق.

وإن دخلنا إليهم في بلادهم بأمان، أو رسلا، أو لافتكاك أسرانا، فإنا لا نخون ولا نغدر.

ج ٣ · ص ٨٤

وإن جاءونا إلى بلادنا بأسرانا لنفكهم، فإنا نتفق معهم، فإن اتفقنا كان ذلك، وإن لم نتفق سلمنا إليهم إخواننا، وذهبوا بهم إلى بلادهم.

فإن وقع منهم اشتطاط في الفداء، منعناهم في بلادنا، ولا نمنع لهم إخواننا، ويكونون في أيديهم، والله أعلم في هذه المسألة.

وإن دخلوا في بلادنا بأمان، فما أتوا به من المحارم، أجرينا عليهم حكمه كما نجريه على أنفسنا، من السرقة والزنا والقصاص وغرم الموال، إلا إن رأى أمير المؤمنين غير ذلك، فليصلح ما أفسدوا من بيت مال المسلمين.

وإن أتونا بهدايا من ملوكهم وسلاطينهم، قبلناهم وأنبأناهم (1) عليها، ونرسل إليهم هدايانا استصلاحا للمسلمين.

وإن طعنوا فينا، أو في رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أو في السلف، فليس علينا منهم شيء حتى يخرجوا من بلادنا.

وإن أسلم واحد منهم وهو في بلادهم، ولم يصب السبيل إلى بلاد المسلمين، وعليه زكاة وعشور وفطر، ولم يصب من المسلمين أحدا إلا المخالفين فإنه يدفعها لهم، وإن لم يصب أحدا فإنه يدفعها لفقراء المشركين، وإن أصاب إرسالها فليفعل.

وإن قاتلناهم ولم نقدر لهم على شيء، ووقعت المهادنة بيننا وبينهم، واشترطنا عليهم أن يخرجوا معنا في عساكرنا لقتال عدونا، فنسهم لهم، أو على خرج معلوم، أما الخرج فنعم وأما الإسهام فلا.

وإن وقعت منهم شروط مذلة مثلما جرى لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل مكة، فإنا لا نجبيهم إلى شيء من ذلك، وقد انتسخت شروط المهادنة في قول بعضهم.

وقال بعضهم: كل ما جاز لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) جاز لنا حتى تضع الحرب أوزارها.

وقد مضت أحكام كثيرة لعمر بن الخطاب في بني تغلب.

وإن أحكام الكتمان الضعيفة المثارة من الرأي تأتي على أحكام القرآن الذي جاء من عند الله تعالى وعلى أحكام السنة الماضية التي جاءت من الرسول عليه السلام، أو قد أتت عليها.

ج ٣ · ص ٨٥

فمن تأمل هذا بحقيقة، انفتح له كثير من العلم والفقه في الدين، حتى لا يحكم بالمعصية إلا على أمهات المعاصي دون البنات، فكيف بالشرك والكفر والبراءة.

ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: «أنتم في زمان التارك العشر ما أمر به هالك، وسيأتي على الناس زمان العامل بعشر ما أمر به ناج» والله تعالى يلهمنا الرشاد، ويوفقنا للسداد، إنه الكريم الجواد. والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع أوليائه أجمعين.

باب في أحكام فسقة أهل الإسلام

وغذا ذكرنا أحكام المتدينين فلنذكر أحكام فسقة أهل الإسلام.

واعلم أن الذنوب التي يأتيها العباد على وجهين: ذنب بين العبد وبين ربه، وذنب بينه وبين العباد.

فإنا الذنوب التي بينه وبين العباد وهي المظالم، فعلى ثلاثة أوجه: وجه يلزمهم منه الإثم والغرم والعار والنار، ووجه يكسبهم العار والنار ولا غرم ولا نكال، ووجه يكسبهم الغرم ولا غير.

فأما الوجه الأول: فهو وجوه الغصوبات كلها من السرق والتعدي في الفسادات كلها في أيام الظهور، خصوصا منع الزكاة والعشور والصدقات والخموس وشبهها، فهذه فيها الغرم والإثم.

وأما في أيام الكتمان فلا جبر ولا قهر.

ج ٣ · ص ٨٦

والوجه الثاني: فأمر لا يحكم به عليهم في الدنيا، ويلتزمونه في الآخرة، ويخرجونه من حسناتهم، فكذلك الباب الأول، إن لم يستدركوه ولم يصلحوه ما داموه في الدنيا مثل ما يفسد على يديه بتضييع أموال الأغياب أو اليتامى إذا استخلف عليهم، أو أموال الأجر كلها، أو أموال السلاطين، وجميع ما ضيع من نفقات من وجبت عليه نفقاته من الأهل والأزواج والبنين والعبيد ومضاربات، وما غسق بعينه، أو دل عليه من يأكله أو يفسده، وتنجية الأنفس كلها من ماله من الجوع والعطش والهلاك والعداة والهبات وكفارات الأيمان والمغلظات وكفارات الظهار وكفارات الدماء، والنذور وشبه هذا، فإنه لا يؤخذ بشيء من هذا في الدنيا، ولا تأدية عليه فيه، ويؤخذ به في الآخرة إن لم يصلحه بنفسه في الدنيا.

والوجه الثالث: ما يلتزمه من العواقل والنوائب والأحكام الظاهرة، التي لا تلزمه بينه وبين الله تعالى وتلزمه في الظاهر كالحكومات بالباطل وبشهادة الزور إن عوفي سلم لا ذنب ولا إثم وإن ابتلى غرم.

الوجه الأول: إذا ارتفع الخصمان إلينا، وقد غصب أحدهما مال صاحبه، أو سرقه أو خانه أو داينه فمنعه، فإن أقر ألزمناه التأدية إن أثبت عليه البينة، فإن أبى جبرناه، فإن امتنع فإن لقاضي المسلمين أن يبسط يده إلى ماله، ويقضي منه غريمه شاء أو أبى.

وإن كان الشيء المطلوب قائم العين، وقد غيبه الغاصب أو السارق، بحيث لا يقدر عليه، فإن أتلفه حكمنا عليه بالقيمة، وجبرناه بالسياط إن لم نظفر بماله، وإن ظفرنا بماله قضينا منه واجب الحق عليه.

وإن كان الشيء المغصوب قائم العين فإنا نخبره بالحبس أو بالضرب، أو بجميع ما يستخرج به منع، أو نقضي من ماله قيمته لغريمه بغير مؤامرة ولا مشاورة، فإن امتنع فليس لنا على قتله سبيل، إلا أن ظهر الشيء، ومنع مع ذلك، وإن حكمنا بالقيمة عليه، وأخذها صاحبه، ثم ظهر الشيء المغصوب، فصاحبه بالخيار، إن أراد رجع إلى شيئه ورد القيمة التي أخذ.

ج ٣ · ص ٨٧

ولسنا نأخذ بقول أبي حنيفة: إن الغاصب مخير إن شاء رد الشيء المغصوب، وإن شاء أمسكه وأعطى القيمة، فهذه إحدى المظالم.

وإن كان الشيء المغصوب في موضع لا يصل إليه إلا بمؤنة كلفناه جمعه، وإن ظهر العذر منه وبين ذلك الشيء، كقطاع الطريق، والخوف من العدو، أو من يطالبه بظلم، فنعذره، وأما غير ذلك فلا.

ومن غصب مالا قيمة له، كمن غصب ملحا في وارجلان، فقدر على الغاصب في بلاد السودان استأديناه الملح أو قيمته هنا في هذا الموضع الذي قدرنا عليه فيه.

وإن كان شيء له مؤنة، فعلى الغاصب إيصاله إلى الموضع الذي غصبه منه، وكذلك في الديون التي لها مؤنة، إذا وقع المنع بعد حكومة الحاكم، فإنا نستأديه حيثما قدرنا عليه، وإن لم يقع المنع، فلا يحكم عليه إلا في الموضع الذي وقعت فيه المعاملة، وليس للغريم أن يضعه في غير الموضع.

أما المغصوبات كلها فالقول قول المغصوب، حيثما طلبه أخذه، والعين يأخذه به حيثما طلبه إلا أن يكون معدوما فالقيمة.

وإن غصب له حيوانا، وأنفق عليه الغاصب، حتى ظهر فيه السمن وارتفعت قيمته، فليس للغاصب عناؤه ولا مناه، وذهب ماله وعناؤه خسارة وتعبا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ليس لعرق ظالم عناء».

وقال الربيع بن حبيب - رحمه الله وغفر له -: (يكونان شريكان بمقدار ما أنفق، وبمقدار قيمة الشيء)، وقال: (إنما الحديث «لا عناء لعرق ظالم» في الأصول)، وجل الفقهاء على ما أخبرتك.

وأما جميع ما اشتغل من المغصوبات من الثمار التي حدثت عنده، والغلل والألبان من البهائم، وسكنى الدور ومثلها، فهذه كلها نستأديه إياها في الآخرة.

وكل ما أفسد في الأموال إن كان حاضر العين وأراد أن يأخذه ربه ويقف المغرمون على حقيقة قيمته، فليس للمغصوب إلا القيمة.

وكذلك إن كان غائبا، واتفق الغاصب والمغصوب على الصفة، فليس له إلا تلك القيمة، ولا يمين بينهما.

ج ٣ · ص ٨٨

وإن لم يتفقا على الصفة واختلفا، أو خفيت عليهما قيمته في الزمان الذي غصبه فيه، فليأخذ ما وجد وليلحق الغاصب ما بقي له عليه حق، واختلف العلماء في أي القيم له: فقيل: قيمته يوم غصبه. وقيل: يوم ترافعا. وقيل: أغلى القيمتين. وقيل أغلى القيمات.

وأما ما يكال أو يوزن فإننا ندرك عليه كليه أو وزنه، فإن غصب في الزمان الذي يساوي فيه الصاع دينارا أو ارتفعت الخصومة في الزمان الذي يساوي فيه الصاع درهما، فإنما يحكم الحاكم له بكلية أو وزنه، لكن القصاص غدا يوم القيامة، فينبغي للغاصب أن يستحله أو يترضاه.

وكذلك لو غصبه الطعام حتى مات صاحبه، فليس عليه غير قيمة ذلك الماء في الدنيا، والقصاص في عدل الآخرة.

وإن غصب حيونا، فهو ضامن له ولجميع مستغلاته، والحكام ليس عليهم أن يحكموا إلا بما ظهر.

وأما الألبان والأصواف والانتفاع كله، فيدرك في الآخرة، فإن شاء أن يتنصل في الدنيا فعل، وغلا فليستحلل.

ففيما قدمنا من المغصوبات أربعة شروط: أولها: المؤديات كما ذكرنا، والثاني: الوعيد الذي حكم الله تعالى به، والعار في الدنيا، ومن وراء ذلك النكال على قدر ما قدر عليه المسلمون مما رأوه من ذلك.

وأما الزكاة وأمثالها، ففي أيام الظهور فيجبر عليها، وأما في أيام الكتمان فيكسب صاحبها العار والنار والإثم فيما بينه وبين الله تعالى، ويتعلق به الفقراء والمساكين في الآخرة، وأما في الدنيا فلا، إلا في زمان الظهور لا استعداء ولا عداء، وهذه ترجع إلى الأمور التي لا يحكم عليه بها في الدنيا، مثل من يصيب الناس بالعين ويفسقهم، فيصيبهم في الأنفس والأموال التي لا يحكم عليه بها، فهذه كلها وأمثالها، يضمنها فيما بينه وبين الله تعالى.

وكذلك الدلالة على أموال الناس من يسرق أو يغصب أو يخون يلزمه ذلك غدا.

ج ٣ · ص ٨٩

وكذلك ما ضيع من جميع ما عليه من النفقات على الأزواج والسكنى والكسوة، وتضييع أموال اليتامى والمساكين والأولاد والعبيد، فإن هذه كلها ذنوب بينه وبين الله تعالى.

فإن قدر المسلمون عليه في الدنيا جبروه وما فات ففي رقبته وليس عليه فيها مؤداة إلا الإثم والعار والنار.

وأما الأمور التي يلتزمون فيما بينهم وبين الله كالعواقل، وذلك أن من قتل أحدا خطأ، إنما الدية على عاقلته، إذا حكمتها الحكام.

وإن كان في زمان الكتمان، ولم يحكمها الحكام، فليس عليه منها شيء. وكذلك النوائب التي تجري بين الناس، فإن طلبت إليها وإلى الأولى، فهي عليك واجبة.

وكذلك المؤداة التي تلقيها السلاطين على العامة، فإن استثنوك منها فليس عليك منها شيء.

وكذلك المغارم والمظالم، وكذلك المعونات التي تفصلها العامة على أنفسهم، فإن عفوك فليس عليك منها شيء.

وأما كل ما يجريه الناس كالأسوار والخنادق والحصون فعليك، وإن لم يطلبك فلا شيء، فإذا ذكرنا أحكام الفسقة في الدنيا فلنذكر أحكامهم في الآخرة.

واعلم يا أخي أن الله تعالى جعل للفسقة مخرجا في الدنيا ما داموا فيها، وتكفير ذنوبهم مرتبطة بخمسة أشياء: أولها: التوبة، وهي الترياق الأعظم، فجعل الله الذنوب أدواء وللأدواء أدوية، وأدوية الذنوب التوبة، أن يتوب من كل ذنب قال الله - عز وجل -: (وأني غفار لمن تاب وآمن) فقضى بالتكثير في غفار وبالتقليل في تاب.

وقال: (يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم). والغفور أعظم من الغافر، والغفار أعظم من الغفور.

وقال: (غافر الذنب وقابل التوب). فوعد كثيرا على قليل وجليلا على صغير بمنه ورأفته ورحمته.

ج ٣ · ص ٩٠

والثاني: الحسنات. قال الله - عز وجل -: (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين). حدثني يس بن يحيى عن الشيخ: ماكسن - رحمه الله - قال: (ذلك ذكرى للذاكرين: ذلك توبة للتائبين). وجل القرآن فيه تكفير السيئات بالحسنات كما قال الله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم).

وإذا تتبعت جل سور القرآن الكبار، وجدت فيها المغفرة بالحسنات.

وقد جعل الله تعالى في أعمال الحسنات ثلاث فضائل: أولها: تضعيف الحسنات، وثانيها: ارتفاع الدرجات. وثالثها: تكفير السيئات، ولكن لكل سيئة حسنة تكفرها، لكن الترياق الأعظم يكفر الكل.

وثالث: المصائب، قال الله تعالى: (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقال: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) فهؤلاء أصابوا أعظم من المغفرة.

وقال عليه السلام: «ما من عبد مسلم يصاب في مصيبة إلا كفر له بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها».

والرابع: كفارة الصغائر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما). وقال تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة).

وقال: إن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم): (يا رسول الله إني معي امرأة ما تركت منها حاجة ولا داجة (1) إلا آتيتها غير موضع الولد، فهل لي من توبة ؟)

فقال له عليه السلام: (أصليت معنا الصبح ؟)

قال الرجل: (نعم).

فقال عليه السلام: «إن الله غفر لك ذنبك» حدث به أبو هريرة فسمعه ابن عباس فقال: (الله أكبر إلا اللمم من الصغائر، وليس فيما يعصى الله به صغير).

أراد أن مناهي القرآن كبار، ومناهي السنة هي الصغار، فقال: (إلا اللمم من الصغائر) فجعل فروع الذنوب من الصغائر.

ج ٣ · ص ٩١

واختلف الناس في الصغير والكبير فمن ذلك قال: ليس فيما يعصى الله به صغير. ومذهبه الآخر ما قدمنا: أن لكل ذنب معظما فهو كبير وفروعه هي الصغار.

وقال بعضهم: كل ذنب تاب منه العبد فهو صغير، وما لم يتب منه فهو كبير وهذا لا يلائم الآية، لابد من صغير وكبير.

والخامس: شفاعة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) لأهل الذنوب، فمن خنس منها خنس من فضيلته عليه السلام.

وإن وقعت الشفاعة لمن لم يتب، فلو لم يشفعوا لعذبوا وإن كانوا غير مذنبين لأنهم مسلمون، فما الحاجة إلى الشفاعة ؟ إنما كانت للملائكة كما قال الله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). وعلى أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله - عز وجل - فما حاجته إلى شفاعتهم ؟

دل قوله: ارتضى، أنه تحمل عنه، ولو لم يتحمل عنه لقال: لمن رضيه. وعلى أن جابر بن زيد قال: قال رسول الله عليه السلام: «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

ثم قال والله اعلم بما يروي عن أنس بن مالك أنه قال - قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ففيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وإن كان حديثه مرسلا، فما يمنع جابر بن زيد أن يأتي أنس بن مالك، وقد جمعه وإياه عصر واحد، وسبقه جابر إلى الموت.

وأعظم من هذا كله شفاعة الباريء سبحانه لعباده لقوله - عز وجل -: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه).

ومن وراء ذلك أيضا قوله غدا في المحشر لعباده المؤمنين: «تواهبوا فيما بينكم، وأما مالي عليكم فقد وهبته لكم».

وأخرى: أن الذنب الذي بين العبد وبين ربه يغفره الله تعالى، وما بين العباد لا يغفر إلا بإرضاء الخصوم.

وقول حذيفة بن اليماني لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - حين سأله عن الفتنة فقال حذيفة: (أما فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم).

فقال عمر: (لست عن هذه أسألك إلا عن التي تموج موج البحر).

فقال حذيفة: (إن بينك وبينها بابا مقفلا).

ج ٣ · ص ٩٢

فقال عمر: (أيسد أم يهد ؟)

فقال: (بل يهد)

فقال عمر: (إذا لا يسد إلى يوم القيامة)

فقيل لحذيفة: (أفهم عنك عمر ما أردت ؟)

فقال: (أي والذي نفسي بيده كما أن دون غد ليله، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط)

ومن وراء ذلك كله قول الله - عز وجل -: (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون).

وجل الفقهاء يقولون: إن هؤلاء قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقال ذلك ضمام بن السائب - رضي الله عنه -، وقال: (هم قوم معجبون بأنفسهم).

ولنشرح الآن معنى التوبة وطبقات التائبين:

اعلم أن الله تعالى بعث محمدا (صلى الله عليه وسلم) بجوامع الكلم فقال عليه السلام: «الندم توبة» لعلمه أن لابد للندامة من باعث، والباعث هو معرفة شؤم الذنوب، فإذا تقرر في القلب الإيمان بشؤم الذنوب، وانبعثت الندامة لا محالة، وإذا حصلت الندامة انبعث الإهتبال بما يعني ويغني، لأن حقيقة المعرفة بشؤم الذنوب، تكسبه العلم بما فاته من النعيم المقيم، وبما ارتطم به من عذاب الجحيم.

فهنالك الحرقة في فؤاده، تبعث الندامة في قلبه.

فهناك يشتغل بما يعينه ويهتبل بما يغنيه، عادة الله التي قد خلت إن لكل شيء سابقا يقتضيه ولاحقا يتبعه.

فثمرة الندامة: العمل بالطاعة وتنكيب المعصية بما فتح الله للعبد فيها.

باب طبقات التائبين

ج ٣ · ص ٩٣

الأولى من الطبقات: فاسق لم يترك لله حرمة إلا انتهكها، ولا معصية إلا أتاها، من سفك الدماء المحرمة، وأكل أموال الناس ظلما، والربا، والفحش، والزنا، وشرب الخمر فما دونها.

ثم إن الله تعالى من عليه بالتوبة، فانخلع على ما كان عليه من المعصية، ورجع إلى الطاعة وإصلاح جميع ما سفك وأفسد وأكل بالقوة، وتأدية الأموال، وأعقب بعد الغفلة ذكرا، وبعد الكفر شكرا، وبعد الفساد صلاحا وبعد الهلاك نجاحا حتى الموت، فهذا قد انسلخ من اسم الفسوق والكفر إلى الإيمان والشكر، وجاهد غب الله حق جهاده بنفسه وماله لإصلاح حاله ومآله.

الثانية: من فقد أصحاب الجنايات والحقوق وأرباب الأموال بعد إصلاح ما أصلح، فهذا ينفق على المساكين جميع ما عليه من ذلك من الأموال والديات والحقوق، فيحيل أصحاب تلك الأموال على المساكين غدا يوم القيامة، كاللقطة من الأموال تنفق على الفقراء لأربابها.

الطبقة الثالثة: الناسي لما عليه من تبعات العباد وحقوقهم، فإن علم الله تعالى منه النية والاجتهاد، جعل أجور ما تصدق به في الدنيا لأرباب الحقوق وأحولهم عليها، لأن الله تعالى قال في كتابه حكاية عن أوليائه: ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

فإن كانت له حسنات أخذوا منها، وإن لم تكن له حسنات تحملها عنه مولاه، وأدخله الباريء سبحانه الجنة بإيمانه وتوحيده لربه وحسن نيته.

الطبقة الرابعة: المعسر الذي لا مال له، فإن هذا يتحمل الله عنه جميع ما عليه من تباعات العباد وحقوقهم، ويترضى الله تعالى عنه جميع أهل الحقوق، بغرف يظهرها لهم في الجنة. ويقول: «من ترك لأخيه مظلمة كانت له عنده في الدنيا، فهذه الغرفة له، كما يجري لداود عليه السلام مع أوريا» والحديث معروف. ينبغي لهذا أن يكثر من ذكر الله تعالى في الدنيا وتكون له حسنات كثيرة، فترضى بها الخصوم، ويحسن إلى الناس ما استطاع، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ورضي له قولا.

ج ٣ · ص ٩٤

الطبقة الخامسة: من ابتلى بما ذكرنا، وأصلح ما قدر عليه، ابتغاء رضوان الله تعالى وسلامته، وكتب وصيته بما بقى عليه من تباعات العباد وحقوقهم، واستخلف عليها الأولياء والأتقياء فأنفذوها بعده كما يجب وينبغي، فهذا بحمد الله سالم في الدنيا والآخرة.

الطبقة السادسة: من امتثل ما ذكرنا من وصيته واستخلف عليها أمناءه، ثم أنهم أضاعوها وفرطوا فيها، أو أكلوها وأتلفوها، فهذا قد أخبرنا الله عنه أنه بريء الذمة سالم الجنية بقوله - عز وجل -: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم).

ولا يتوجه قوله: (إن الله سميع عليم) إلا على المبدلين لا إلى الموصي المجتهد. وكذلك قوله: (فإنما... الخ) من حروف الحصر عند أهل اللسان.

الطبقة السابعة: من اجتهد وعلم الله تعالى منه النية الخالصة وكتب وصيته ووضعها عند رأسه، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما يحق لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه». فعلى الناس امتثال ما أصابوه مكتوبا عند رأسه، فلو لم يكن هذا نافعا لما نوه رسول الله عليه السلام به، ودل عليه، وأوجبه عليه.

الطبقة الثامنة: إذا سلم من تباعات العباد وتخلص منها، ولم تكن له ذنوب إلا التي بينه وبين الله تعالى، فهذا ينفعه مجرد التوبة، وما عمل من الحسنات، ووجوه التكفيرات، والمصائب، ودعاء الصالحين، وشفاعة الصالحين. وروي عن أويس القرني أنه يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر.

الطبقة التاسعة: المتمادي في المعصية، ومن نيته التوبة يوما ما من الجهر، وفي ديانته أن الله تعالى لا يغفر الذنوب إلا بالتوبة، فغافصه الأمر، كعدو نزل به فقاتل حتى قتل، أو داهمه العدو، ولم يستطع سبيلا إلى التنصل مما عليه ولا إلى الوصية.

ج ٣ · ص ٩٥

فهذا إن لم يكن الأمر الذي نزل به عقوبة من الله، وإلا فيرجى له، فهذه حالة أولاد يعقوب عليهم السلام لكنهم لم يفاجأوا، وعسى أن يكون القتل لهذا كفارة، كما قال الحسن بن علي: (بلغني أن القتل كفارة).

وأما غريق أو حريق أو لسع أو هدم أو مثل هذه الأمور، فإنه يخشى عليه، على أن في هذه الأمور كفارة.

واللسع شهادة والسليم شهادة، والمرأة تموت بجنين شهادة، وكذلك صاحب السل والمبطون والغريق وصاحب الهدم.

الطبقة العاشرة: المصر. والفرق بين المصر والمتمادي: أن المصر من نيته أن يلقى الله تعالى بالمعصية، والمتمادي من نيته الانفكاك منها يوما ما، كما قال أخوة يوسف عليه السلام: (اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين) فالمتمادي سيتوب يوما ما، والمصر من الهالكين. وهاهنا اختلفنا مع المرجئة، فرجوا له الجنة مع مناصبته الله تعالى بالفجور.

الطبقة الحادية عشر: صاحب بدعة يدعوا إليها، ويعتقد أنه حق عند الله تعالى، وأنها دين الله يدان به، ويقطع به عذر من خالفه عليها، أو هدم قاعدة من قواعد الشرع، فمهما انخرم من هذه الشروط شيء فعاد، فهذا لا مطمع فيه، ولا المصر الذي قبله، فمها من أهل النار.

واعلم أن المبتدع إذا رأى وزعم أنه حق عند الله، ولم يره دينا، ولا قطع عليه عذر من خالفه، فهذا محمول عنه عادة لا يحكم عليه ببدعته.

وليس في أن قال حق عند الله ما يوجب له البدعة، لأن الأقاويل المختلفة قد أطلق بعض عليها أنها حق عند الله. وهو قول القائل: (إن كل مجتهد مصيب).

وقوله حق عند الله، وخلافه حق عند الله، بشرط أن يكون في الموضع الذي يجوز لهم فيه الرأي، ولم يقطع المسلمون عذرهم في ذلك، ألا ترى أن المشايخ قالوا أول مرة أن من قال: ريح المروحة خلقه لا خلق الله، أنه إن قاله برأي فالرأي عجز، وإن قاله بدين هلك.

ج ٣ · ص ٩٦

وكذلك إن قطع عذر أحد من المسلمين فيما أوسع الله عليهم العذر فيه، وأما من رأى خلافهم، فلم يقطع عذرهم فواسع له، والعلم والجاهل في هذا سواء، فأيهم قطع العذر أولا، فهو المقطوع العذر.

ولا يحل لعالم أن يقطع عذر من عجز علمه عما أدركه هو، ولا الجاهل أن يقطع عذر العالم فيما يعلمه دونه.

فمن الأشياء التي هي خطأ عند الله من زعم أن ريح المروحة خلقه دون الله تعالى، لكنه محمول عند من لم يبلغ علمه وجه الحق فيه عند الله، لكنه اقتصر على رأيه فيه، وهو من الخطأ الذي عفا الله عنه لهذه الأمة حيث قالوا: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

وغلى هذا أشار جابر بن زيد - رحمه الله - في القول فيما لا يسع جهله. والاختلاف فيه قد أوجبه بعض الفقهاء: معرفة آدم صلوات الله عليه، وأنه من الأنبياء، وأنه أول المرسلين، وهذه المسائل الثلاث مبنية على الرأي، وليس فيها في الكتاب نص ولا في السنة أثر، فإن كان فمستخرج.

وأما التسمية فإنما اقتبس الناس معرفتها من القرآن والتواتر، من غير أن ينص في القرآن أن علينا معرفته وأنه أبونا ونحن ذريته، لكنه أخبرنا عما أخبرنا عن كثير من أخبار بني إسرائيل والأمم الماضية، وليس في ذلك ما يوجب علينا معرفته.

وأما نبوته ورسالته، فليس في القرآن ما يدل عليهما نصا ولا استخراجا، إلا أن يكون من محاورة الله تعالى لأبينا آدم - اقتبسوا ذلك حيث يقول: (ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين).

ج ٣ · ص ٩٧

وقد جاءت محاورة الرب لإبليس مشابهة بمحاورته لأبينا آدم صلوات الله على نبينا وعليه لقوله: (يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين) ولقوله: (ما منعك أن تسجد) وأمثاله، ولكن المسلمين قد أثبتوا نبوة أبينا آدم ورسالته، ولن يختلفوا فيهما ولن تجتمع أمة أحمد على ضلال، ولهذا قال بعض العلماء: ليس علينا من معرفة الاسم والنبوة والرسالة شيء، فمن جهل من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا شيئا، فهو مشرك عند هؤلاء وسالم عند هؤلاء.

وأما هؤلاء المختلفون ربما يسعهم هذا، ولكن عند الأحكام يظن الجاهل لمن شركه براءته وقتله وسباه وغنم ماله أم لا.

فإن ساغ هذا لمن ذكرناه فما حال من أوسعه عذرا ؟ هل له أن يحرم براءته وقتاله وسباه وغنيمة ماله أم لا ؟ فإن كان له ذلك، فقد وقع التشابط الذي قاله علي بن أبي طالب، واحتاج الناس إلى تصويب الفريقين أو تخطئتهما. وأن أجزت لواحد أحكامه، ومنعت الآخر، كان ما قال الأول أصوب مما قال الآخر، فقد وقع التحظير في المختلف فيه. وقد قال الشيخ أبو خزر: (لم يبلغنا في شيء من العلم أن البراءة تجب بالرأي).

ومن تحرى أن يسبي ويغنم من علم جميع مالا يسع، فسباه وغنمه على جهله لأبينا آدم وجهله لنبوته ورسالته، فقد تجرأ وأوعد عليه مع هذا النار.

وكذلك جهله جبريل عليه السلام أنه من الملائكة ومعرفة الملل وأحكامها وتحريم دماء المسلمين.

وكذلك من قصر علمه أن يثبت الشرك لجاهل محمد عليه السلام، وجعل معرفته فرضا لا يبلغ جاهلها الشرك.

وأما الذين قالوا بتشريك الجبابرة والطائعين لهم من الجنود، وتشريك كل من أتى معصية الله تعالى، فليس علينا منه شيء حتى يشرعه دينا ويقطع عذر من خالفه عليه، أو يخالف إلى الأفعال التي يصادم فيها القرآن والسنة.

ج ٣ · ص ٩٨

ولهذا قالت المشايخ في نافع بن الأزرق حين أظهر تشريك الجبابرة: دعوه حتى تروا ما يحدث من الأحكام، وإن لم يتجاوز قوله ذلك إلى الأفعال فخطأ محمول عنه وخطؤه لم يتجاوز اللغة، والرب تعالى قد عفا عن هذه الأمة خطأها ونسيانها، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فلما أحدث من الأحكام ما خرق به الإجماع، ورد فيها السنن القائمة، قطعوا عذره وألحقوه بالمتدينين.

وعلى هذا المعنى عول أصحابنا من أهل عمان، الذين لم يقولوا بخلق القرآن، فإذا لم يعتقدوه دينا ولم يقطعوا عليه عذر أحد من المسلمين الذين خالفوهم عليه، فلا بأس عليهم بذلك، وذلك خطأ محمول عنهم.

وكذلك القول له الرضى والسخط والحب والبغض، والولاية والعداوة، واعتقادنا أن هذه المعاني صفات الباريء سبحانه، واعتقادهم أنها أفعال، فكل له معنى، غير أن علمهم قصر عن أن يبلغ الغاية القصوى، فنظروا نظر الخفافيش.

وقد روي مذهبهم هذا عن محمد بن محجوب، وإليه يدعوا أهل الهند أيام كان بالهند، فمن ذهب به مذهب الأفعال خلافا لمن ذهب به مذهب الصفات، ولكل معتقده ما لم يبغ بعضهم على بعض، والباري أظلم والتالي أسلم.

بيان مسائل ما بيننا وبين المرجئة في الإيمان والكفر...الخ

فصل (1)

مسائل ما بيننا وبين المرجئة، في الإيمان والكفر، والمؤمنين والكافرين، والإسلام والنفاق، والمسلمين والمنافقين.

اعلم أن قولنا في الإيمان: إنه جميع ما أمر الله به من قول واعتقاد وفعل، والكفر هو جميع ما توعد الله تعالى عليه النار، فمن أتى كبيرة عندنا فهو كافر.

وأما قول المرجئة فهو إن الإيمان في الضمير واللسان، ولا يسمى شيء من أفعال الجوارح إيمانا، وقولنا أيضا: إن النفاق في الأفعال. وقالوا: إن النفاق في الضمير لا غير، فالمؤمن: الموفي عندنا، والمؤمن: الموحد عندهم.

ج ٣ · ص ٩٩

واعلم أن اسم المؤمن قد ورد في القرآن على وجهين، ورد على التسمية لمن ادعى الإيمان وانتحله، وورد على التحقيق بالقول والفعل وله الجزاء في الآخرة غدا.

فأما المؤمن على المجاز والانتحال، فقول الله - عز وجل -: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها). وقد دخل في هذا الاسم كل من انتحل اسم الإيمان وأقر بالشهادتين.

وقال أيضا: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ). فقد وقع هذا المؤمن على جميع من أقر بالشهادتين بدليل الأحكام، أن من قتل مؤمنا متعمدا قتل به، وإن كان أفسق الفاسقين، على أن الله تعالى قال: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).. يريد في الجزاء والمثوبة غدا.

ومن قتل مؤمنا خطأ ولو كان فاسقا فالدية لا محاله، ومن تعمد قتله فهو في النار خالدا. وقال الله - عز وجل -: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا). فهذا على الانتحال والتسمية.

وأما المؤمن الحقيقي الذي له الجزاء عند الله تعالى في الآخرة فالمقر بالشهادتين والعمل بالأركان، أعني أركان الإسلام، على اجتناب أركان المعاصي. قال الله تعالى: (إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا) وغيرهم المؤمنون باطلا.

والكفر نقيض الإيمان، والإيمان قول وعمل، والكفر قول وعمل. بدليل قول الله - عز وجل -: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). ومن لا يحج فإن الله تعالى غني عنه، ومن أقر وأبى أن يحج فما فائدته وهو مستطيع. ولهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قدرتم عليه، ولو لم تفعلوا إذا لكفرتم».

ج ٣ · ص ١٠٠

وقوله عليه السلام: «من لم يحج حجة الإسلام فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» وقال: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة». وقال: «من ترك الصلاة كفر». وقال عليه السلام: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر». وقال: «الرشا في الحكم كفر». وقال عليه السلام: «من أتى امرأة في دبرها أو حائضا كفر».

واعلم أن من ضاق ذرعا بمذهبنا هذا أو توقف دونه، فإنه يسعه ذلك على الشروط التي قدمنا، بأن لا يقطع عذر أحد من المسلمين في خلاف قوله، ولا يعتقده دينا يدان الله به، ولا يغير من الأحكام شيئا البتة، فهذا واسع له، وقليل ما هم، وإنما رجعوا إلى تحسين مذاهبهم واعتقادهم أنها دين يدان الله تعالى بها وقطعوا عذر من خالفهم، هؤلاء المختلفون، فبهذا قطعنا عذرهم ويوسعنا ذلك فيهم.

وكذلك الشبهة في تخلفهم عن مذهبنا واعتقادنا في إلهنا، فواسع لهم ما لم يحدثوا أحكاما يخرقون فيها الإجماع، أو يرجعون صرحا إلى المعنى المكروه في الإله العظيم، الذي يشبهون الله تعالى بخلقه.

فإن فعلوا فمآلهم إلى الشرك، وأن تذبذبوا جهلا عذرناهم، وإن كان عن بصيرة قطعنا عذرهم، ولم نخرجهم من الملة حتى يصرحوا بالمعنى المكروه.

وقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ثلاث فرق أنهم أهل بدعة، وأنهم أهل النار: وهم القدرية والمرجئة والمارقة.

وقطع المسلمون أيضا عذر ثلاث فرق، لم ينص عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهم: المجسمة والشيعة وأصحاب الفتنة، وانقسمت هذه الفرق الست على فرق كلها إلى النار تزيد على السبعين، كما حكم رسول الله عليه السلام فيهم، في أصناف البدعة وتفاوتهم فيها.

ج ٣ · ص ١٠١

اعلم أن أصناف المبتدعين: أولهم من ابتدع في دين الله غير دين الإسلام ورآه دينا، واعتقده أنه حق عند الله تعالى، وقطع عذر من خالفه، فهذا هو المبتدع الذي قضينا عليه بالنار والخلود فيها، ولا مطمع له في التوبة ما دام على مذهبه معتقدا، ولا تكفر عنه سيئة بحسنة يعملها، ولا بمصيبة يحتسبها، ولا بشفاعة المصطفى، ولا بمجاورة الله المتعالي إلا إن رجع عن مذهبه واعتقاده، إذ ليس من الحكمة المجاوزة عن من ناصب وأصر.

ويسوء اعتقاد الأمة بينهم البين انطبقوا على المبتدع، ألا يغفر لهم انتصارا لمذهبهم على مسامحة بعضهم لأهل الكبائر العظام، وطمعوا لهم في الغفران مع الإصرار.

الثاني: من سمع منه هذه البدعة، ورضيها وقبلها، وسلك سبيل صاحبها الذي ابتدعها، ونصبها دينا قيما حنيفا، مثل صاحبها الذي اخترقها أول مرة، فهو بمثابة صاحبها وعلى أسلوبه.

وفي مثلهم قال الله - عز وجل -: (قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين). ولم يقتلوهم، ولكن هم رضوا بفعل آبائهم وقلدوهم.

والثالث: من سمع منه البدعة وعلم أنها من مذهبه واعتقاده، ولم يكن مستبصرا مثل الأولين، ولم يعلم صوابه من خطئه، ولا خطأه من صوابه، ولم يتخذه دينا، ولم يقطع عذر من خالفه، ولا عذر من خالف صاحبه. ولو قيل هذا المذهب رأيا ولم يعتقده دينا، ما لم يكن ما ذكرنا من الشروط، ولا حملة على فعل يخالف دين الإسلام. فإن سلم هذا، فبفضله وبرحمته، وإن هلك فبعدل الله تعالى.

الرابع: من بلغته هذه البدعة، ولم يعتقد في هذا حقا ولا باطلا، ولم يقبلها ولم يردها، ولم يرضها ولم يسخطها، ولم ينتصر لها بقول أو فعل، وهذا ربما يسلم وقليل ما هم.

ج ٣ · ص ١٠٢

والخامس: من لم تبلغه البدعة، ولم يبلغه إلا شرائع الإسلام، من الصلاة والصوم والزكاة والحج بعد توحيد الله تعالى، ولكنه يوالي إمامه ويقدمه في الدين، وربما لم يبلغه اختلاف الأمة ولا الفرق، كأصحاب الثغور والرباطات فالله أعلم بهذا، أو هو أقرب من الذين قبله.

السادس: من جهل الاختلاف في هذه الأمة ولم يسمعه، ولو سمعه ما فهمه، وهو في غفلة كالعيال والبله وأهل البلد. فالله أعلم بهؤلاء. وقد قال الله تعالى: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).

والكسب سهل والاكتساب صعب، وقد بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالحنيفية السمحة السهلة، ولم يبعث بالرهبانية المبتدعة.

وروي عن لواب بن سلام، فيمن وقع في خواطره تشبيه الباريء سبحانه: أنه لا يضره ذلك، ما لم يتخذه دينا، ويقسم أن الله تعالى كذلك كان. وقد قالت المشايخ في المنقول: إ، قاله بدين هلك، وإن قاله برأي عجز، لأن الرأي عجز.

على أنهم قالوا في حديث نافع بن الأزرق وحديث ريح المروحة حديث القدرية: إن قالوه بدين هلكوا وإن قالوه برأي فالرأي عجز.

في الدعاء والمسألة من الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما

والذي كتبت يا أخي من أمر مسألة الدعاء إلى الله - عز وجل - أعامة أم خاصة ؟

قوله تعالى: (ادعوني استجب لكم). وقوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان). وقوله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخيفة). وقوله تعالى: (وادعوه خوفا وطمعا).

وسألت يا أخي عن هذه الأدعية: إن كانت عامة لجميع الناس فتجب إجابة الكافر إذا دعا وإن كانت خاصة فلم ؟ إلى آخر الفصل.

اعلم يا أخي أن ظاهر هذه العموم وهي في ذواتها خصوص واعلم أنه لا يتعرف المراد والغرض من مثل هذه الأشياء لمن لم يحكم ثلاثة أشياء:

ج ٣ · ص ١٠٣

أولها: لسان العرب وهي لغتهم، وهم الحجة فيها.

والثاني: ما يقتضيه اللسان من المعاني.

والثالث: ما آذن الشرع فيه من المعاني وهو الفقه. فاللسان مذانب، والمعاني أدوية والفقه رياض.

فمن لم يحكم هذه الثلاثة الأصول اختل علمه وعزب حلمه، وقال الله تعالى: (ادعوني استجب لكم). في أخواتها من الآي عموما في الظاهر خصوصا في الباطن.

ولابد من شرح هذه الأمور. أولها: الدعاء ومحصوله، ثم الداعي ومحصوله، ثم المدعو ومحصوله.

أما الدعاء في لغة العرب فعلى ثلاثة أنحاء:

أولها صيغة اللسان: (اللهم اغفر لنا)، (اللهم ارحمنا وتب علينا)، فقولك: (اللهم) فنداء ودعاء. وقولك: (اغفر لنا وارحمنا) فسؤال وطلب. وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم كان يتعجب من قول أمية بن أبي الصلت في عبد الله بن جدعان يقول:

* كفاني من تعرضك الثناء *

فذهب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن من أثنى على الله تعالى فقد تعرض لطلبه وسؤاله، وإن لم يأت بضيغة الدعاء والطلب.

وأما الفعل الماضي فكثير كما تقول: (غفر الله لك ورضي عنك). فهذا وجه مقطوع بع وهو الحقيقة.

والوجه الثاني: ما يقوم مقام الدعاء والطلب من الحركات والإشارات من الإيماء بالرأس والإشارة بالإصبع ومد اليدين، ولهذا روي عن رسول الله عليه السلام: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن».

وأما الإشارة بالأصابع، فما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل يدعو الله - عز وجل- وشخص ببصره إلى السماء، فقال له ابن عباس: (ليس الدعاء كذلك، ولكن أن تبسط اليسرى، وتقبض اليمنى، وتشير بإصبعك المسبحة) فهذه الصفة عند العرب دعاء وسؤال وطلب.

ولا تنس نصيبك من الصلاة وما سميت الصلاة صلاة إلا أنها دعاء وسؤال، فاختلف الناس فيها. فقال بعضهم: هي كلها صلاة ودعاء وجميع ما يعمل فيها. وقال بعضهم: إنما الصلاة منها ما تعرضت به إلى طلب الباريء سبحانه ودعائه، وما وراء ذلك تبع لها.

وقال الأعشى ميمون بن قيس:

وقال أيضا:

ج ٣ · ص ١٠٤

غير أن ما ذكرناه من الحركات والإشارات دعاء وصلاة عند العرب لكنها ما قدمنا.

والوجه الثلث: أن يكون جميع ما يتقرب به العبد إلى الباريء سبحانه من طاعته دعاء سؤال، لأنه يسأل بذلك الجنة والقربة من الباريء سبحانه ويطلب منه الأجر، ولذلك ترى السودان يسجدون لسادتهم وملوكهم، وهذا الوجه طارئ على اللغة من جهة الشرعيين استخراجا من المعنى، وللطارئ حكمه. فهذه فصول الدعاء من الأوجه الثلاثة.

ذكر صفة الداعي والمدعو والإجابة

وأما صفة الداعي ومحصوله فعلى ثلاثة أوجه:

أولها: أن يكون طالبا راغبا، لأن صفة الدعاء وصفة الأمر واحدة، وإنما يفترقان في صفة المتكلم. فإن كان الخطاب ممن فوقك، كان أمرا. وإن كان ممن دونك، كان طلبا وسؤالا ودعاء. ألا ترى إلى الله تعالى يقول: (اتقوا الله وأطيعون يا أولى الألباب) فبإجماع أمر.

وقولك: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فبإجماع دعاء وسؤال.

والثاني: يتأدب في طلبه وسؤاله مع الباري سبحانه ولا يكون كالعجوز التي قالت: رب أعطني وإلا تفعل فمالك هاهنا عجوز تتضرع.

الثالث: ألا يطلب من أمور إلا ما أذن له الشرع، وإن طلب ودعا وعصى فما هو بداع ولا بطالب.

ولا يطلب المحال، فمن فعل فما دعا، لأن جميع ما يتعلق بالمحال فليس بدعاء ولا يجوز ذلك. مثل من يدعو: أن يجعله الرب إلها، وأن يجعل الجسم عرضا والعرض جسما والأكثر أقل من الأقل، والأقل أكثر من الأكثر، في أمثال هذه مما يتعلق بالمحال. وأن يفعل له ما أخبره الباري سبحانه: أنه لا يكون كالكافر أن يجعله من أهل الجنة، أو أحد من أهل الجنة أن يجعله من أهل النار، أو أن يعافيه من التكليف، أو يجعل التكليف في الأطفال والمجانين، أو أن يكون نبيا، أو شبه هذا. فكل ما تعلق من ذلك فهو محال.

ج ٣ · ص ١٠٥

وأما صفة المدعو ومحصوله: أن يدعو ويسأل ما يليق به، مما هو ظاهر الحاجة إليه، كالجنة والإسلام والإيمان والسلامة والعافية والخلاص من النار في مثل هذا من غير شرط وهو على ثلاثة أوجه: هذا هو مثل الأول.

والثاني: إذا كان الشيء المدعو منهما أن يشترط الأصلح. اللهم ارزقني من المال ما يصلح لي ومن الولد ما ينفعني، واحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، في مثل هذا.

والثالث: الدعاء بجميع ما فعله الباري سبحانه أن يفعله، كالذي يدعو ويقول: اللهم اجعل السموات سبعا، والأرضين سبها، والجبال شدادا، والعقلاء مكلفين، والأطفال معفوين، والماء مبلولا، والهواء رخوا، والنار محرقة، والثلج باردا، في مثل هذا فهذا الباب مما لا يعني، وشبه له وهو دونه من جعل عمره في لعنة إبليس وأن يخلده في النار، وأن يجير أهل النار من النار وأن يضيق عليهم أنفاسهم وأن يديم إتعاسهم، غفل عن نفسه وندم يوم القيامة لم يطلب جنة ولا هربا من النار.

صفة الاستجابة على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يعطيه الباري سبحانه ما سأل، وطلب على إدلاله كما سأل، كان ذلك محمود العاقبة أو مذمومها، على ما يتعارف الناس أنه قد أجيبت، كما قال الله - عز وجل -: (قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) وكما قال تعالى: (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) وهذه بين محمد عليه السلام وأبي جهل لعنه الله فدعوا فاستجيب لها فهذه هي الإجابة المعقولة.

والثاني: أن يصرف الله تعالى الإجابة إلى الأصلح له، ويجعلها له مكان عود (1)، كالذي يسأل الله تعالى أن يدفع له من المال ألف دينار، وقد علم الله سبحانه وتعالى أن يموت تلك الليلة، فإن أعطاه كانت عقوبة للداعي لا فائدة، وإن صرفه الباري إلى أجر يدخره له كانت أفضل، أو يمن عليه تلك الليلة بفعله تساوي ألف دينار ينال أجرها في الميعاد كان أفضل.

ج ٣ · ص ١٠٦

وأكثر دعاء الصالحين منصرف إلى هذه الجهة، وقد جرى علينا في طريق..الخ. ما فيه معتبر لمن يتذكر، وذلك أنا عللنا وجعلنا وعطشنا، فقلت لهم: (هلموا ندعوا الله - عز وجل - أن يهيئ لنا الماء) فما استتممنا دعاءنا حتى طلعت علينا سحابة، فاستدارت فوق رؤوسنا، فأبرقت وأرعدت، ثم صرفها الله تعالى، فتعدت البحر إلى الجانب الغربي، فكاد أصحابي أن ينسوا، فصبرتهم ووعظتهم، وذكرت لهم حديث الشيخ أبي زكريا يحيى بن أبي بكر - رحمه الله - التي جرت للعزابة في المسجد الكبير في جربة وأظنك تعرفه، فتصبرنا وسرنا مع البحر أربعة أيام، وانتهينا إلى رأس أيله، ثم رجعنا مع البحر إلى الجانب الغربي مسيرة ثلاثة أيام، ووصلنا مستنقع سحابتنا وقد عطشنا أكثر من أول مرة، فأغاثنا الله بمائها.

وربما يعلم منه الباري سبحانه لو أعطاه ألف دينار لضن به ودفنه حتى يموت لا ينتفع به، أو يدخره لولده، فربما يعطيه سبحانه لولده من بعده، ويقوله: يا عبدي قضيت حاجتك إنما تريد لولدك قد أعطيت الألف لولدك. وهذا الفن كثير.

والثالث: كما روي لك عن أبي عمر وقد روي في الإسرائيليات أنه قال الله - عز وجل - لموسى عليه السلام: «قل لظلمة بني إسرائيل ألا يدعوني، فإني قد جعلت على نفسي أن أجيب من دعاني، وإن دعاني منهم أحد أن أجيبه باللعنة» وعموم هذه الآيات قد خصها الشرع كما قدمنا، وخصها العقل، وذلك غير مستنكر من القرآن.

وأما قول الله تعالى: (وأضله الله على علم) معناه: وأضله على بيان أي ليس في ضلالته ولا لبس.

وقوله: (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) بعض المفسرين يذهب إلى أن الذكر هو الرسول، يعني أنزل إليكم ما يذكركم وهو الرسول.

وبعض يذهب إلى ما فيه ذكر تذكرة لكم ومعتبر، وهو الرسالة. والكل قريب.

ج ٣ · ص ١٠٧

وأما الحروف الخمسة المعجمة إذا لم يعجمها القارئ في صلاته، فإن كان القارئ أعجميا فإنه محمول عنه ما لم يتعمد، وقد ذكر عن رسول الله عليه السلام أنه اشتكى إلى جبريل عليه السلام أن في أمته العجمي والشيخ الفاني ومن لا يحسن القراءة.

وفي بعض الروايات: أنه قال: «اقرأه على حرف فما زال يستزيده». فقال: «اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف».

وفي رواية أخرى: «أن الملك قال له: اقرأه على حرف، فأمره جبريل أن يستزيده إلى سبعة أحرف».

وفي رواية أخرى: «أن جبريل قال له: كل ذلك محمول عن أمتك فمن قرأه بخلاف ما هو به أصلحه الملك»، لمن تعمد اللحن في صلاته، فإن كان يخرجه إلى خلاف القرآن انتقضت صلاته، وإن كان لا يخرجه إلى خلاف القرآن انتقض أجره، وهذا في المتعمد، وأما غير المتعمد فقد تقدم ذكره.

وأما قولك: (إنكم في زمان التارك فيه لعشر ما أمر به هالك، وسيأتي على الناس زمان العامل فيه بعشر ما أمر به ناج) فالرواية صحيحة عن الرسول عليه السلام.

فالظاهر من الرواية أن من كان في زمان النبي عليه السلام وظهور الدين، كان عليه إقامة أمهات الطاعة كما أمر في ذلك الزمان وربما يشق عليه ما يتخلف عنه من شذوذ الدين فلذلك شدد عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأما قوله في المتأخرين فظاهر، لأن الله - عز وجل - أسقط عنهم كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالظهور من الجمع والجهاد والحدود والأحكام، فالذي يخص الواحد في نفسه هو الملتزم، وربما يعذر الرب سبحانه كثيرا من خلقه بالتقية التي ظهرت في زماننا.

وإن كان في علم الله سبحانه ما يسقطه ويعذرهم فيه عن أهل آخر الزمان، فغير مستنكر، ولهذا شرح يطول، وليس فيه ما ينقص ديننا ولا مذهبنا.

والإيمان عندنا: جميع ما أمر به الباري سبحانه، ولو رجع أكثر أصل الفرائض نوافل فما ذاك مما ينقص أصلها، والطاعة كلها إيمان.

ج ٣ · ص ١٠٨

فلو كان محمد (صلى الله عليه وسلم) نسخ بعض الفرائض لكان جائزا، وبقيت مع ذلك من الإيمان، ليس لهم من الرواية متعلق، معنى الإيمان بالفرائض والتوحيد والنوافل واحد.

فلو نسخت الفرائض كلها عن الخلائق إلا التوحيد، لكانت مع ذلك مع النوافل من الإيمان، لا يخرجها إلى أن يكون الإيمان قولا بلا عمل.

وإنما الاتساع في الإيمان الذي دون التوحيد، فلو أراد الله تعالى لجعله أولى من الإيمان المضيق المؤكد، ولو أراد الله تعالى لجعله منه ما أراد من الإيمان الموسع. وقد سنحت في خاطري نكته من هذا الحديث: «إنكم في زمان التارك لعشر ما أمر به هالك، وسيأتي على الناس زمان العامل فيه بعشر ما أمر به ناج)).

ذكر أصول الشريعة البنية على ثلاث

اعلم أن أصول الشريعة مبنية على ثلاثة أمور: الكتاب والسنة، ورأي المسلمين. فالكتاب أصل للسنة والسنة أصل للرأي، وبالعكس، إن الرأي يقضي على السنة، والسنة تقضي على الكتاب. فيا سبحان الله، كيف صار الأصل فرعا، والفرع أصلا، حيث يقضي الأدنى على الأعلى، ومع أن الأعلى أعلى له.

وبيان ذلك أن الله - عز وجل - قال: (وما أرسلناك إلا لتبين للناس ما نزل إليهم) فأول ذلك قول الله تعالى: (يأيها الناس) (يأيها الذين آمنوا) فهذا الخطاب يستغرق جميع الناس وجميع المؤمنين، فخصت السنة منه الطفل حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ.

وعم عموم هذه الآي جميع العقلاء البالغين، من الرجال والنساء. فقال: (فاتقوا الله وأطيعون يا أولي الألباب) فأمر بطاعته وتقواه جميع أولي الألباب، فدخل النساء في الخطاب، على أن لهن خطابا مفردا.

ج ٣ · ص ١٠٩

وقد يكون ذلك عند العرب على أن الأفضل آت على المفضول والرجال على النساء. ثم قال: (وقاتلوا المشركين كافة) (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) ثم قال: (جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) فخرج النساء من الجملة بحكم الشريعة والسنة.

ثم إن السنة جاءت معلومة فكر عليها المسلمون بآرائهم فضعضعوها، من ذلك الأخذ باليمين على الشمال، وهو من سنن المرسلين، وتركته الأمة حتى ترك، والزكاة لليهود، والإحسان إلى أسارى المشركين قال الله - عز وجل -: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا).

ومعلوم أن الله تعالى قال: (قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم) فهذه عموم محتملة للتبعيض، فنسخ الله تعالى منهم أهل الذمة، فقال: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

ثم خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الجملة النساء، فنهى عن قتل نساء المشركين. ثم نسخ أبو بكر الرهبان الذين هم في الصوامع. ثم نسخ منها عمر بن الخطاب نصارى بني تغلب، وأسقط عنهم الجزية، وأخذ منهم الصدقة، وأزاح عنهم اسم الذلة والمسكنة، غزوا معهم المشركين ورضخ لهم وسالمهم.

ومن وراء ذلك عشرة أحكام نطق بها القرآن ومضت بها السنة، أن عمر بن الخطاب تتبعها حكما حكما وثلمها ثلما ثلما، وغير الأحكام المتقدمة إلى غيرها، وسوغ الله تعالى ذلك له، ورضي المسلمون وأذعنوا، وأتى رأيه على الكتاب والسنة.