والسلام الجزيل عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
تمت الفهرست بحمد الله وحسن عونه وتأييده.
والصلاة على نبينا محمد عليه السلام وعلى جميع الأنبياء والملائكة والروح والمرسلين أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.
مسألة أبي الحسن علي بن أبي طالب
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم
وذكرت يا أخي مسألة أبي الحسن علي بن أبي طالب، واختلاف من عندكم فيها: هل هي مسألة ديانة أو مسألة شهوة وهوى غالب ؟
وإن بعض أصحابنا من أهل دعوتنا قد أنكروا عليك ما حكيت عن الشيخ الفاضل أبي عمار عبد الكافي - رضي الله عنه.
وادعوا أن عليا لم يفعل ما فعل إلا بشهوة وهوى غالب، وانه على عمد ارتكب ما ارتكبه من ذلك حلا، قد عورض في التحكيم فاستدل في التحكيم بالتحكيم في الصيد، وفي القتال من قاتل من أهل الجمل واصل صفين وأهل النهروان بأنه مأمور بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فهذه أفعال من تدين لا أفعال من اتبع الهوى.
واعلم أنه من توهم على علي أنه قاتل أهل النهروان بشهوة، وكذلك معاوية وعمرو بن العاص في قتالهما عليا، إنما ذهب به ظاهر اللفظ في الديانة، وقصر الديانة كلها على الحق، وقد تكون الديانة حقا وتكون باطلا وعمدا وسهوا، وخطأ وصوابا، وصدقا وكذبا، ولولا ما تعلق في المسألة من الأحكام لكان أشبه، ولكن أحكام المتدينين خلاف أحكام المشتهين.
فإذا وقعت الضرورة في مجاوبتك فلا غنى بنا عن تقديم الكلام اعتذارا عن فلتات الخواطر والأوهام.
اعلم يا أخي أن الكلام في مثل هذا مع من لم يسمع الأصول ولم يحكم الفصول سهوا ولغو.
والكلام ومانعيه بحران عظيمان واسعان بينهما برزخ لا يبغيان عند ذوي البصائر والعقول وهما بمثابة واحدة عند ذوي الجهل والفضول.
وإنما جعل الكلام للمعاني، وحافظا لها إلى حين تأديتها إلى الأنام، والكلام قشر والمعاني لباب، فمن قنع بالقشر دون اللباب فقد خاب، ومن ألحق كلا بأصله فقد أصاب، ومن استغنى عن القشر باللباب فقد طاب وطاب وطاب.
ومن هاهنا وقع التشبط في هذه الأمة، والتخبط في فروع الملة، حتى كفر بعضهم بعضا، وقال عليه السلام: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض».
وقد قال الحكيم وصدق: (ما أحسن الكلام وأحسن منه معناه، وما أحسن المعنى وأحسن منه استعماله، وما أحسن استعماله وأحسن منه ثوابه، وما أحسن الثواب وأحسن منه رضى من عملت له).
وقد تضمن هذا الكلام السفر إلى الله - عز وجل - والترقي إليه والقرب منه، إذ ليس القرب من جهة المسافة، لكن القرب من صفاته.
فالله عالم فأراد من عباده أن يكونوا علماء، والرب حكيم فأراد من عباده أن يكونوا حكماء، والرب حليم فأراد من عباده أن يكونوا حلماء، والرب رحيم فأراد من عباده أن يكونوا رحماء، وهذه مقامات المكلفين ولكل درجات مما عملوا.
الدرجة الأولى: أهل القشرة والحثالة وهم الشعراء والخطباء (1) المتشدقون المتفيهقون.
الدرجة الثانية: العلماء والفقهاء.
الدرجة الثالثة: الربانيون والحكماء.
الدرجة الرابعة: المفلحون السعداء.
الدرجة الخامسة: السابقون المقربون الأولياء.
أما الدرجة الأولى: فهم أهل التشبيه والشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة إخوان الشياطين، والشعراء والخطباء، والشعراء القانعون بالقشر دون اللباب.
أما أهل التشبيه فهم الذي قصرت عقولهم أن يتجاوزوا بإلههم منازل الحواس، مثل البهائم والأنعام، إلى منازل ذوي العقول والإفهام، واستعملوا ظاهر الكتاب، ورضوا بالقشر دون اللباب، قبحا لهم وترحا.
أما الشيعة فتحذلقوا بعض التحذلق، وترنقوا بعض الترنق، فغاصوا في بحر الكلام حتى أنفذوه إلى بحر الظلام، فاختلط الحلال والحرام، وانطمست معالم الإسلام فلم يرجعوا بعدها. والسلام.
وأما الخوارج فإنه ذهب بهم الخوف حتى سلوا السيف في الأنام، واستعملوه في أهل الإسلام، استعمالهم في أهل الشرك والأصنام، والسبي في الحرم وفي الأموال الغنم، رضوا بظاهر قول الله - عز وجل -: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون).
وأما القدرية فقد ناهبوا الله في خلقه بل بأفضله، وجعلوا له شركاء فيما آتاهم الله، فتعالى الله عما يشركون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأما المرجئة فقد حلوا عرى الإسلام وأبطلوا الحلال والحرام ورضوا الله تعالى بقوله: لا إله إلا الله ولو طمسوه بالآثام.
وأما الدرجة الثانية: فهم العلماء والفقهاء، فأهل العلم بالله فهم المتكلمون، وهم الذين لم يتزندقوا، وانفتحت أبصارهم ولم يترنقوا.
وأما الفقهاء فالذين فقهوا عن الله تعالى معاني كتابه، استخرجوا علوما جلة من خطابه، حسبهم عند اسمهم.
ومن هاهنا وقعت الإشارة بقوله - عز وجل -: (ثم أوثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بأذن الله ذلك هو الفضل الكبير).
وأما الدرجة الثالثة: فهم الربانيون والحكماء الذين خلصوا باللباب وسر الكتاب، واستعملوه في سواء الصواب وإليهم الإشارة بقوله: (كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) جاوزوا القشر إلى اللباب، واستعملوه ووداهم إلى يوم الحساب إلى حسن الثواب فاستقبلوه.
وأما الدرجة الرابعة: فهم السعداء المفلحون، قد فازوا بثواب الله العظيم، فأفلحوا وسعدوا بالخلود في دار النعيم فأنجحوا.
وأما الدرجة الخامسة: فهم السابقون المقربون، أهل الظفر بالحضرة الألوهية، المتنعمون بأسرار الربوبية فهم أهل الحل والعقد في دار البقاء والخلد.
[CENTER]
* * *[/CENTER]
واعلم يا أخي أن مسألتك هذه تقتضي ثلاثة علوم غريبة غير معهودة عند الناس، يمجها السماع، وتنكرها الطباع.
العلم الأول: في التفرقة بين الملوك ذوي الديانات وبين السلاطين أهل الشهوات.
والثاني: ما الحكم في أهل الديانات إن أبصروا الإسلام ورجعوا إليه قبل أن نقدر عليهم، أو قدرنا عليهم قبل أن يرجعوا، والحكم في السلاطين أهل الشهوات إن تابوا أو رجعوا، أو أصروا واستكبروا وقدر عليهم ؟
الثالث: ما حكم المسلم إذا كان تحت هؤلاء وهؤلاء وجرت عليه أحكامهما، وما الذي يسعه مما لا يسعه ؟ وإذا كان منقطعا في بلاد المشركين وجرت عليه أحكامهم أو أسلم وهي بلاده ولم يستطع منها الخروج ؟
ذكر الألفاظ التي استعملهتا الأمة ألقابا لدينها
ولنرجع الآن إلى الألفاظ التي استعملها الأمة ألقابا لدينها، وهي أربعة ألفاظ: وهي الملة والديانة والفرقة والمذهب.
أما الملة: فإنهم أرادوا بها الأصلين اللذين بني عليهما الدين: دين الله - عز وجل - ودين الشيطان، وهما التوحيد والشرك ومقتضاها كما قال الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف - رضي الله عنه -: إن الملة هي الدين المجتمع عليه في الحلال يحلونه وفي حرام يحرمونه وفي نسك يقضونها، قال الله - عز وجل -: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا)، (هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا....).
اعلم أن فروع الملة لا تأثير لها في الدخول في الملة ولا الخروج منها، وإنما ذكرها الشيخ عرضا للأصلين التوحيد والشرك، إذ لا يقال خرج أحد من ملة الله وملة رسوله بخروجه من بعض وظائفها، ولا دخل في الملة بشيء منها.
وكذلك ملة الشيطان لا يقال: دخل في الملة ملة الشيطان بدخوله في جميع طاعة الشيطان إلا أن يكون الشرك، ولا خرج من ملة الشيطان بخروجه من شيء من طاعة الشيطان إلا أن يكون خرج من الشرك، وتسمية الأعمال دون التوحيد ودون الشرك من الملة مجاز.
وأما الديانات فالديانة اسم يشتمل على ما بانت به كل فرقة من صاحبتها مما اعتقدوه دينا يدان الله تعالى به، وقطعوا فيه عذر من خالفهم سواء كان ذلك حقا أو باطلا، أو عمدا ذلك أو خطأ، ألا ترى أن دين الشيطان قد علم الشيطان أنه ضلال وخطأ وأن الصواب في خلافه، فشرعه لأوليائه وهو منه على بصيرة فسقا وضلالا وجعل فيه حراما وحلالا، وهو دين الشيطان وديانته، قال الله - عز وجل -: (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك). أي في حكمة وعادته. وقال في الأشهر (ذلك الدين القيم) أي الحساب المستقيم.
فكل من شرع لنفسه دينا يأمره وينهاه فهو متدين، وإن عليا قد اعتقد أن ما فعله في عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين ومعاوية وعمرو بن العاص وأهل النهروان من الدين والديانة، كل يعتقد أن ما هو عليه دين يدان الله تعالى به، فهم كلهم على بصيرة من أنفسهم وثقة من أمرهم.
ألا ترى إلى عثمان حين أشرف على الناس يوم الدار، فاستشهدهم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق». فأذعنوا له بذلك وصدقوه.
وكذلك علي وصنيعه يوم الدار، ويوم الجمل في صفين، وفي أهل النهروان ظن أن مذهبه في هذه المواطن دين يدان به الله تعالى عنده.
وكذلك خلفاء بني أميه من معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام (1) ابن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملك وإبراهيم المخلوع أخيه ومروان بن محمد بن مروان.
وكذلك خلفاء بني عباس: أبو العباس وأبو جعفر المنصور ومحمد المهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد بن المهدي والمعتصم بن هارون (2) وغيرهم إلى الآن.
واعلم أن هؤلاء وإن كانوا أهل شهوات ولهو ولعب في أديانهم فليس من الشرط أن لا يكون أحد على ديانة إلا قادته ديانته، وهذا الحجاج أعظم هذه الأمة إجراما، فهو أقود رجل ممن ذكرنا ديانة، فإنه لم يوبق قط في دينار ولا درهم قالوا: ولم يسرف في معيشة إسراف بني أمية وإسراف العباسيين، لا يبالي ما لبس من الثياب ولا أي طعام أكل من الأطعمة وأحب ما إليه طعام الأعراب دون الشبارقات (3)، غير أن الحجاج مغرى بالدماء طلبا لثأر عثمان بن عفان وأكثرهم حنقه على القراء الذين قتلوه وخذلوه، ولم يسع في الأموال مسعى أهل الهوى، ولهذا منع جابر بن زيد سهمه من العطاء حين لم يخدم، وكان جابر مكتوبا في الدواوين غير أن جابرا امتنع من الجلوس عند أصحاب الدواوين، فعابه يزيد بن أبي مسلم من الجلوس عندهم، وكان يرفع له ستمائة درهم وهي عطاؤه.
وأنا أشرح لك يا أخي المسألة حتى تعلم من أين أوتي علي من جهل المعاني، واختصر الألفاظ ورضي بالقشر دون اللباب وأتخذ ذلك حظا ونصيبا، إن شاء الله.
وأما الفرقة ومعناها فهي اسم لأهل ديانة من هذه الأمة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجيه وكلهم يدعي تلك الناجية».
وقد أنفذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الوعيد في هذه الفرق إلا الواحدة، فدل أنهم أهل ديانات، إلا قول من يقول: إن الفرق هاهنا أصحاب أصناف المعاصي من الزناة وسفكة الدماء وأكله الأموال، حتى عد كثيرا من أصناف المعاصي. وهو قول ضعيف، لم يتابع عليه قائله، وأضعف منه قول أصحاب الحديث الذين يأثرونه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم إلى الجنة ما خلا واحدة إلى النار».
وأما المذهب فهو الطريق التي بانت بها الفرق في الفروع، وليس فيها تأثيم، وإنما ظهرت المذاهب في هذه الأمة، حين اقتسمت الأئمة الأمة، فبانت كل فرقة بمذهب إمامها.
وإنما ظهرت الأئمة في آخر المائة الثانية من خلاف العباسيين، ويحقق ذلك ويصدقه قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لحذيفة بن اليماني وقد سأله حذيفة فقال: (يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا الخير الذي أتانا الله بك هل بعده من شر ؟).
قال: «نعم، الفتنة».
قال: (وهل بعد الفتنة من خير ؟)
قال: «نعم إغضاء على إقذاء (4)وهدنة على دخن».
فقال حذيفة: (وهل بعد الخير من شر ؟)
قال: «نعم، أئمة ضالون مضلون قاعدون على أبواب جهنم ينادون إليها، كل من أجابهم قذفوه فيها».
فالخير الأول على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والخليفتين اللذين بعد رسول الله عليه السلام وهما أبو بكر وعمر وقد نص عليهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي» وليس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (5) إلا أبو بكر وعمر، وقد قال رسول الله عليه السلام (6): «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».
واشترط في هذا الحديث، ولم يشترط في الحديث الأول شيئا فصح في الثلاثة أنهم أهل الخير كما قال حسان بن ثابت:
وأما الشر الذي بعد الخير الأول فالفتنة. كما قال - عز وجل -: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وهي التي ذكرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من لدن مقتل عثمان إلى عام أربعين من الهجرة، وهي الفتن الأربع: يوم الدار، ويوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، ثم اصطلحت العامة على معاوية بن أبي سفيان كما قال رسول الله عليه السلام: «يصطلح الناس على رجل» وهو الخير الذي أراده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفسره وقال: «إغضاء على إقذاء وهدنة على دخن» قال: «فيصطلح ما اصطلح الناس على رجل كورك على ضلع»، إشارة إلى أن الأصل وخصية ما فيه - وذلك للعامة - خير، أن يشتغل كل بما يعنيه من دينه وخصية نفسه.
وأما الشر الأخير المرتبط بالأئمة الضالين المضلين الذين يضلون، ويضل من اتبعهم إلى يوم القيامة، من بعد عصر الرسول وعصر الصحابة وعصر التابعين، فهم من تابعي التابعين إمام الحجاز مالك بن أنس، وإمام مصر الليث ابن سعد، وإمام العراق سفيان الثوري، وإمام الشام الأوزاعي، وأبو حنيفة إمام قبلهم، وفي كل إقليم إمام من خراسان إلى ارض الأندلس.
ونحن نشرح الحكم في أساميها ولهذه الفقهيات أربعة أسام اثنان مجتمع عليهما، وهما الحكم والعلم سائغان على القولين المختلفين جميعا، واثنان مجتمع عليهما، وهما الحكم والعلم سائغان على القولين المختلفين جميعا، واثنان مختلف فيهما، هل يسوغان على القولين المختلفين جميعا أم لا ؟ وهما الحق والصواب وأضدادهما من الباطل والخطأ، فاتفقت الأمة على أن الأقاويل المختلفة يسوغ عليها العلم والحكم، ولا يسوغ أضدادهما من السفه والجهل على واحد منهما بدليل قول الله - عز وجل -: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما).
وأطبقت الأمة على أن الأقاويل المختلفة - وإن اختلفت - أنها حكم وعلم.
واختلفت الأمة في الحق والصواب، فبعض أطلق على المختلفين أنهما حق كما أنهما علم وحكم، ولم يسوغ ضده من الباطل على واحد منها، وإلى هذه القولة أميل. والله المستعان.
وفي مناظرة الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف في الرد على من أجاز الحق على القولين المختلفين مغمز لمن تأمله.
وأما الصواب والخطأ، فجل الفقهاء قد أطلقوا هنا على المختلفين وإن ساغ الصواب في أحدهما ساغ الخطأ في خلافه بدليل إشارة القرآن، إذ يقول: (ففهمناها سليمان) فدل على أن الصواب مع سليمان، والخطأ في خلافه مع داوود، وإلا فما الفائدة إن كانا مصيبين جميعا.
وشواذ العلماء قالوا: إن هذه الألفاظ الأربعة تسوغ على المختلفين جميعا، ولا يسوغ أضدادها من السفه والجهل والباطل والخطأ. وهو قول علي بن أبي طالب وترقى بالتصويب إلى أحكام الفتنة والمختلفين فيها بشرط الاجتهاد، وقال: كل مجتهد مصيب. وهذا يؤثر عنه في أهل الدار: عثمان وذويه، وأهل الجمل، وعائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير ومن معهما، وفي أهل صفين: معاوية وعمرو بن العاص ومن معهما، لكنه له مغمز في معاوية وعمرو أنهما غشما الأمر غشما ولم يجهلاه، وقال في أهل النهروان: لم يظهر عليه ظهورة في أهل النهروان.
وذلك أن أصحاب علي أرادوا أن يعرفوا ما حال أهل النهروان عند علي، فقام رجل ينادي في العسكر: (من رأى لي البغلة الشهباء يوم قتلنا المشركين) فناداه علي، فقال له: (لا تقل كذلك، إنهم ليسوا بمشركين لكنهم من الشرك فروا).
قال: (فمنافقون يا أمير المؤمنين ؟)
فقال: (ليسوا بمنافقين، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا).
ثم قال الرجل: (فمن هم يا أمير المؤمنين ؟)
قال: (إخواننا بغوا علينا) وترحم على طلحة، وشهد أن عائشة زوج النبي عليه السلام في الجنة، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «بشر قاتل ابن صفية بالنار».
ويقول في عثمان حين شك فيه أصحابه وعاتبوه، فصعد المنبر وخطب الناس وذكر عثمان فقال: (إن الله قتل نعثلا وأنا معه) فترضى العامة بهذا.
ذكر من قال: كل مجتهد مصيب والاختلاف في الفروع
وروي عن مالك أنه قال: (كل مجتهد مصيب). لكنه في الفروع ولم يقلها في الأصول، ولكن قوله في الأصول ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار».
قيل: (يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟)
قال: «لأن كل واحد منهما يريد أن يقتل صاحبه».
وأما قول رسول الله عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر اجتهاده، وإن اجتهد وأصاب فله أجران: أجر اجتهاده، وأجر إصابته الحق». فإن هذا مقصور على الصواب والخطأ، لا على الحق والباطل.
ودليل من قال: إن الحق فيهما جميعا. وذلك أن الله تعالى أمر المجتهدين باجتهاد الرأي وفرضه عليهم، وأمرهم أن يستغرقوا وسع اجتهادهم في استخراج الحكم، وأمر جميع من رأى رأيا أن يظهره ويوضحه ويبينه للناس، ولا يكتمه كيفما اتفق ولو أنه أخطأ عند الله تعالى، فمن لم يفعل عصى الله وأثم.
وكذلك لو أخبر بخلاف ما رأى كان غير واثق بما عند الله تعالى، وما كان الله تعالى ليأمر بأمر من الأمور، ويوجب عليه الثواب لمن فعله، وتوعد العقاب على من تركه أو كتمه أو غيره، ولا يكون ذلك الأمر حقا.
فمن أطلق على أحد القولين أنه حق، وأبطله عن الآخر فينبغي أن يثبته أنه باطل، وقد قال الشيخ: (فما استجاز في شيء استجاز في ضده خلافه، وقد أجاز هاهنا في أحد القولين أنه حق ولم يجز في ضده أنه باطل). وجل مناظرته أن أقام الباطل مقام الخطأ والصواب مقام الحق، وبينهما بون بعيد ومذهب أهل الدعوة: أن الحق في واحد، والخطأ في خلافه. وإنما ينبغي أن يقولوا: فالباطل في خلافه.
وأما الصواب فإنهم قالوا: الصواب في واحد، والخطأ في خلافه. فهذا مستقيم.
وقد تقدم آخرون بمثل هذا فقالوا: إن الحق في واحد ومع واحد. وقد ضاق على الناس خلافه.
وهذه القولة يرويها المخالفون عنا وينسبونها إلى أبي بكر الأهتم بن كيسان ويدل عليه تفسير القرآن، قلما يعتمد إلا على قولة واحدة، وعن بشر المريسي أيضا وعن ابن الحسين أيضا وإسماعيل بن علية.
وأما مسألة علي في أن كل مجتهد مصيب، فيما اختلفوا فيه، ولو في أحكام الفتن، وسنشير إلى بعض أدلته، ونكل الرد عليه إلى غيرنا، ونشير إلى اعتقاد معاوية وعمرو بن العاص فيما بينهما وبين علي، أنهما على حق دون علي، وأن عليا على الباطل دونهما (1) حتى تعلم أبدين كانا يعملان أم بشهوة وملك أم بدين متدين ؟[لعله: بملك متدين] وإنما الكلام على بني أمية وبني العباس.
فأما على ما ظهر من ذلك استشهاد علي على أن كل مجتهد مصيب فإنه قال: (لما رأيت الناس يختلفون في الفروج والدماء والأموال، وهي أعظم الأمور، ويسوغ لهم الاختلاف، ولا يجوز لأحد أن يفسق صاحبه، ولا أن يحظر على من اتبعه، ورأينا جل الفتن مقتصرة على هذه المعاني.
أما الاختلاف الواقع في الفروج، والذي يقع في اختلاف الناس في المرأة تنكح بلا ولي ولا بشهود أو بصداق مجهول، أو مجهول الحين، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» فوقع الاختلاف في مثل هذا، فأبطل بعض هذه الأنكحة وأجازها بعض. فالذين أجازوه أباحوا فروجا محرمة عند غيرهم، والذين حرموا منعوا فروجا محللة عند غيرهم، وكذلك اختلافهم في نكاح المتعة، وأبطله بعضهم ورأوه زنا منهم عمر بن الخطاب، وقال: (ولو قدمت فيه لرجمت عليه).
وأجازه بعضهم ورأوه حلالا وهو ابن عباس حين قال: (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة ما جلد في الزنا إلا شقي). وصدق وهو أشبه شيء ولا سكن ولا كسوة، وإن حصلا في الرأس الأجل استقبلا الخرج والأجل وإلا انصرفا في حل ويل (2) وقد قال الله - عز وجل -: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) فهو العليم حقا أنهم مضطرون والحكيم فيما فعل أياما حتى يأتي السبيل.
وانفهم لابن عباس أن لا نسخ لهذا من رأي وقد مضى الناسخ، والأمر أرفق بالأمة، فليس عليهم فيه أمر، وروي أبو هريرة أو أفتى (عن من تزوج امرأة بصداق وليس عنده وفاؤه فهو زان ما أقام عندها).
ومصداق ذلك حديث أم شريك وهبت نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم يقبلها فقال له رجل: (زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة ؟) فقال: «أعندك ما تصدقها ؟» فقال: (عندي إزاري هذا). فقال رسول الله عليه السلام: «إن لبست إزارك لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، انظر ولو خاتما من حديد». فقال: (لا أجد). فقال: «زوجتها لك على ما معك من القرآن». فلو جاز نكاح الجل المجهول ولم ينقدها شيئا، لزوجها له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذلك.
وأساغ عثمان الفسخ في الفداء ولم يره طلاقا، فأوجب فيها الاستبراء حيضة، ولو فاداها عشر مرات ليس ذلك بطلاق، وسوغ تزوجها ممن منع منه من رآه طلاقا، ومنع الآخر من أجازه حلالا.
وأجاز علي نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر أمها بظاهر كتاب الله - عز وجل - ورآه غيره زنا،
وأباح آخرون نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها وجمهور الأمة يرونه زنا وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
وأجاز بعضهم نكاح إماء أهل الكتاب، ورآه آخرون زنا.
وحرم بعضهم نكاح المجوسيات وأباحه آخرون في حديث حذيفة.
وحرم آخرون نكاح الكتابيات، وأجازه آخرون.
وأجاز بعضهم نكاح الشغار، وأبطله آخرون.
وأباح بعضهم نكاح التي زنا بها، ومنع منه آخرون، وساغ هذا كله للمختلفين، ولا تأثيم ولا تفسيق، فإن وقع التشابط في مثل هذا وقال هذا: هي زوجتي وقال الآخر: هي زوجتي، ولم يفصل بينهما قاض، وأخذ هذا بقول عالم واخذ هذا بقول عالم، فأيهما المبطل من اتبع سبيل المؤمنين ودق اتبعاه جميعا، وقد نزلت هذه المسألة بعينها في رجلين أيام المشايخ بين أهل تموصين وبين بني ياجرين، فانحازوا عن سبعين قتيلا من الحجاج يلي غيرهم ولم يؤنبوا أحدا من الفئتين بعيب.
ذكر أحكام الدماء والاختلاف فيها
وأما أحكام الدماء والاختلاف فيها، وقع الاختلاف فيها في القود في كثير من المسائل منها من قتل بالعصا، فأجاز بعضهم فيها القود، وأبطله آخرون.
وأجاز بعضهم القود في جميع من له جرح مجهز، وفيمن له جرح غير مجهز، فقال بعضهم بالقود فيهما، وبعضهم بالقود في المجهز دون غيره.
وبعضهم يقول: إن كانا مجهزين إنما له القود على واحد.
وبعضهم يقول بالقود في الصائر في جميع من شغله أو منعه أو دل عليه، ومنع منه آخرون إنما لهم القود على واحد ما بعينه.
وكذلك قتيل السباع وبني آدم والحيات والأفاعي والعقارب إذا اشتركت في قتيل واحد أن يرجعوا إلى الدية، وبعضهم بالقتل لبني آدم، وكذلك الصغير والكبير.
وللمجني عليه أن يعفو، وأن يقبل، و أن الحاكم إذا أخذ بقوله من هذه الأقاويل التي تحل بها الدماء فسفك بها دماء كثيرة، ثم بدا له فاستحسن خلافه وأن يرجع إلى الدية، فأبطل فيها القود ورجع إلى الدية، أن ذلك جائز له.
ولا يحل البسط إلى دم أحد من الجناة بعد حكم القاضي بحقنها، ويسوغ له الأمران جميعا في البدأة والعودة.
ويسوغ للناس الانتقال من حكم إلى حكم خلافه، من تحليل إلى تحريم ومن تحريم إلى تحليل، فإن علم الله منهم الاجتهاد، فالكل سائغ له ما فعل على مذهب علي، وهما إلى الجنة، وغدا عند ربك يوم القيامة يختصمون.
فعلى مذهبه أن لأهل العراق أن يقاتلوا مع علي من امتنع من بيعته، لأنه الإمام على أيدي المهاجرين والأنصار لأنهم الحكام على الأنام.
ولأهل الشام قتال علي، لما انتهك من حرمة الإمام والخليفة بعد الخليفتين، فقاتلوه طلبا لثأر عثمان، إذ ليس لعلي شاهد يشهد أن عثمان حلال الدم إلا قتله، ولا يقبل قولهم وهو أحدهم، وطلب علي أن يقروا بولايته فينصفهم من حقهم خدعة صبي عن ثديي أمه.
والفريق الذين شكوا إنما شكوا في تحلة دم عثمان، وادعت أن ذلك لها حلال ولهذا المعنى صار الأمر فتنة، والفتنة عند العرب غير مذمومة. وإنما هي التحير والمشغلة، ومنه قول عمر بن الخطاب الذي سمعه يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الفتنة). فقال عمر: (قل: اللهم إني أعوذ بك من الضغاطة، أتسأل الله أن لا يرزقك مالا ولا ولدا).
ومنه قول الله - عز وجل -: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) فلهذا قال الله تعالى: (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون).
فمن صحت نيته واجتهاده عند علي سلم من الفريقين جميعا، ومن خبثت نيته وخان اجتهاده عند علي فهم المخصمون عند الله تعالى.
فجميع أهل الشام مجتهدون عند علي إلا معاوية وعمرو، فإنهما قد عرفا من الأمر ما عرفه علي وأهل العراق، لأن أهل الشام لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من الأمور واعتقادهم أن عثمان هو الخليفة وأنه أمير المؤمنين وأنه أفضل الخلق وانه أصبح مقتولا، ولم يأت من الأمور التي قيد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنها تحل بها دماء المؤمنين شيئا، وتعلقت قتلته بأمور أخر غير التي قيد رسول الله عليه السلام فلم يقع الاتفاق عليها، وهذا رأي من آراء علي وليس من رأي أهل الشام.
وهذا المعنى الذي عابوه في مالك بن أنس: (أنه أباح القتل تأديبا واستصلاح الثلثين بالثلث).
وقد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»، ولا يقبل قول المهاجرين والأنصار أنه قتل مظلوما وإمامهم عائشة أم المؤمنين ثم عبد الله بن سلام ثم زيد بن ثابت ثم القتلة بنفوسهم المعترفين كطلحة والزبير وغيرهم، وأي فتنة أعظم من هذه ؟
وهؤلاء يقولون نحن الحكام وولاة دين الله العلي العظيم واستظهروا بعمار بن ياسر أن الحق يزول مازال عمار.
فأعظم منه الشاكة توقفوا في دم عثمان وهم بالحضرة.
فلو كان عثمان حلال الدم لكانوا أعلم بذلك من غيرهم فإنهم علماء هذه الأمة كسعد بن أبي وقاص إمام أهل الشورى وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة (1)الأنصاري، لكن هؤلاء اعتزلوا، فأفلحوا عند أنفسهم، وأنجحوا وارتطم غيرهم، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويوم القيامة عند ربكم تختصمون.
وقد صدق الله - عز وجل - حيث يقول: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وقول رسول الله عليه السلام: «فتنة لا تدع قلب مؤمن إلا لطمته».
وأعظم حجة معاوية على علي معذرته المجتهدين. وقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يثير دخانها تحت قدمي رجل من عترتي يزعم أنه مني وليس مني ألا أن أوليائي المتقون».
ولنشرع الآن في حجة معاوية أنه على الحق دون علي (2):
اعلم يا أخي أن معاوية قد أدعى أنه على الحق دون علي، وأنه أولى بالأمر دونه، أن قال: (إني سليم من فتنة الدار)، وأن عليا قد ارتطم فيها على تخليط منه، تارة يزعم أن عثمان قتل مظلوما ويقول: (ما قتلت ولا مالأت على عثمان). ويقول: (لو أن بني أمية يرضون مني أن أقسم لهم خمسين يمينا ما قتلت عثمان ولا مالأت عليه).
وأن عليا منع قتلة عثمان والله يقول: (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا). ويقول لمعاوية: (بايعني فأحملك وإياهم على الحق)، وأخرى أنه لم يثبت عن عثمان أنه قتل أحدا ولا زنا ولا أشرك بالله غيره، فلم يبغ على أحد فيدافعه عن نفسه فيقتله على نفس أو مال، وأخرى أن أهل الشورى إنما حلت لهم الإمامة، وقصرها عليهم عمر بن الخطاب، قبل أن يحدثوا ما أحدثوا أرأيت لو ارتدوا أو أحد منهم، أكانت تحل له الخلافة مع الكفر ؟ وعلي قد أحدث في الإسلام حدثا وآوى محدثا، ومع أن صاحبيه طلحة والزبير وغيرهما من أهل الشورى قد ندموا وتابوا وجادوا بأرواحهم، تنصلا مما عملوا في عثمان، وليس هو أولى منه بها، وحتى قال طلحة: (اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى).
وقالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: (نقمنا على عثمان السوط والنوط فعدوتم عليه فقتلتموه والقتل أعظم من السوط والنوط).
وأما سعد بن أبي وقاص وصاحبه عبد الله بن عمر، فلم يقتلا ولم يمالئا واعتزلا الأمر ولم يعينا عليه فلم يعتزل معهما، فاثنان تائبان واعترفا بذنبهما في عثمان، واثنان اعتزلا فلم يعينا عليه، فلم يسلك سبيل صاحبيه المعترفين ولا سبيل صاحبيه المعتزلين فارتطم في فتن لا تحصى.
ومنه قتاله الزبير بن العوام الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي». وقال فيه عليه السلام: «بشر قاتل ابن صفية بالنار».
فعلي هو القاتل لابن صفية كما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وغيرهما القاتلون لجميع من قتلت عساكرهم من المشركين، وعلي قاتل من قتلت عساكره من المسلمين.
فلئن افتخر علي بقتل الفئة الباغية عمار بن ياسر، ليفتخرن أهل الجمل بسلوك قاتل ابن صفية النار.
فإن كان علي على الحق بعمار فإن عائشة وطلحة والزبير على الحق بالزبير، ومن وراء ذلك لم يقد قاتل ابن صفية.
وأعظم آفات علي أن خلف الحجاز الذي فيه الحرمان مكة والمدينة اللذان فيهما بيت الله الحرام وقبر نبي الله عليه السلام وفضلنا جميع مدن الدنيا وحرمهما، وعوضه الله منهما العراق دار الفتنة والشقاق والقسوة والنفاق ونيران المجوس والغفاق (3).
ومعاوية يقول: (من الله تعالى علي بالشام التي هي قبلته في سالف الأزمان، أرض الحشر والنشر وأرض وطنتها الأنبياء من قبل، وهي الأرض المقدسة أرض الخليل، وبئس البديل بلاد الفتنة وبيوت النيران من القبلتين والحرمين).
وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألا أن الفتنة هاهنا» وأشار بيده نحو المشرق نحو العراق، وقال: «حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر» اللذين هما قرنا الشيطان وعساكر معاوية أهل اليمن الذين قال فيهم رسول الله عليه السلام: «ألا أن الإيمان هاهنا. وأشار بيده نحو اليمن».
وقال عليه السلام: «الإيمان يمان والحكمة يمانية».
وأعظم حجج معاوية على علي أن وعد الله تعالى النصر والظفر لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) على عدوهم، وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. كما قال الله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) فلم ينصر علي على أحد، ولم يظفر بأحد ولم يفتح مدينة من مدائن الشرك في الإسلام، لكن فتح في الإسلام أبوابا، سلكتها الخوارج وسننا اتبعتها.
وقتل علي في قعر داره خائفا مترقبا، وتوفي معاوية على فراشه آمنا مطمئنا، فلم يفتح الله على يده قرية من قرى الشرك ولا مدينة من مدائن الشرك، ولا أظهره عليها ولا أظفره بها.
وقد ظهر الظفر لمعاوية على بلاد المشركين، فافتتح في أيامه قرى كثيرة ومدنا كبيرة، فأعقب الله تعالى فيها الأذان بعد الناقوس والصلاة وذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار.
ونجح الإسلام في أيام معاوية بعد الفتنة عشرون سنة، وظهرت المساجد بعد الكنائس، والمحاريب بعد البيع، والتهليل والتحميد بعد الصلبان والأصنام، وانبطل كثير من الشرك على يد معاوية، ورأى (4) كثير من الفتنة على يد علي، وابتلاه الله بالشيعة الملعونة الذين اتخذوه دون الله إلها وذريته أنبياء بعد محمد خاتم النبيين فأبطلوا شرائع الإسلام، وحلوا أنشوطة عقد الحرام.
ومعاوية ممن كتب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) الوحي وائتمنه عليه، وقد ائتمن رسول الله عليه السلام عليا على ابنته فاطمة فأغضبه فيها حين خطب علي ابنة أبي جهل، فصعد رسول الله المنبر فخطب الناس وأثنى على بعض أصهاره خيرا تعريضا به، وقال: «والذي نفسي بيده لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله»، فإنهم أولى على الأمة بالإمامة، وأولى بالحق ممن بخته بخت سوء ولو سلم من كل شيء، ولو ملك الله تعالى ذرية علي على الأمة لا تخذوهم عبيد قن (5) وآفات تن والله أعلم حيث يجعل رسالاته.
وعوفي معاوية مما ابتلي به علي من إشهار السلاح والسيف في الأمة، وأتى علي وليه وعدوه مسحا بالسوق والأعناق، فعطل الثغور، واستعمل القتل والقتال في داخل الدور، فأراح الله منه العباد والبلاد، فرجع النبل إلى نضابه، والعز والتمكن إلى أربابه والخزي على أصحابه.
والذي ذكرناه في الملوك المتدينة لم تقتصر فيه على علي ومعاوية دون أخلافهم بعد، بل الحكم فيهم واحد أهل ديانة، لما أظهروا على أيديهم من الجمع والجماعات، والأذكار والصلوات، والنسك والعبادات، وظهور الشرائع الإسلاميات، وعمارات الصبيان للحاضر لقراءة القرآن، وظهور الغزو والجهاد في جميع البلاد والثغور والعباد، والدعاء إلى الله وإلى طاعته، وظهور عبادته.
وقد جرى لعبد الله بن أباض شيء من هذا، وذلك أنه أتعد مع أصحابه منارة الجامع بالبصرة أن يجتمعوا فيها آخر الليل، للاتفاق على الخروج، فقام آخر الليل، فسبقهم إلى المنارة وجلس عندها، إذ سمع تحنين المؤذنين، ورنين المتعبدين، وصنوف الأذكار في الأسحار. فقال لهم: (لست منكم في شيء، أعلى هؤلاء يجوز لي الخروج والاستعراض ؟!). وفارقهم، وخرج أصحابه فاستعرضوا على طريقة الخوارج، فسلم هو بحمد الله.
وذلك أن طريقة عبد الله بن أباض إنما هو الخروج على الملوك الجورة، لا على العامة المسخرة كطريقة أبي بلال - رحمه الله -، وليس في إن ظهر فجور هؤلاء الملوك في ذات أنفسهم وظهرت المناكر على أيديهم ما يخرجهم من ملة الإسلام، بل هم من أهل الملة، وإن كانوا أهل سوء.
ومن مناقبهم: أنهم أمنوا السبل والطرقات، وجبوا الفيء والخراجات، ونصبوا القضاة والحكومة.
وفي صنيع أبي بلال مرداس - رضي الله عنه - ما يدل على ما قلنا، وذلك أنه لما خرج عليهم صادف أربعين جملا مالا من مال خرسان، أخذها فأنزلها، وأخذ منها عطاءه وعطايا أصحابه، فسيبها إلى عبيد الله بن زياد، وكتب لهم بذلك البراءات، لو لم يكونوا أهل ديانة لما ردها عليهم.
وصنيع جابر بن زيد - رحمه الله - حين تخلف عن الجمعة فقال: (اللهم لك علي أن لا أعود). ومن وراء ذلك أخذه العطايا من الحجاج وشبهه، ومطالبتهم بها، وولاية الفتوى لهم والمساحات، وولاية شريح القضاء وغيرهم من أهل العلم كثير.
وليس في ذلك ما يخرجهم أن يكونوا أهل ديانة مخطئة مبطلة والمسلمون أهل ديانة محقة.
وكيف بعلي، كان لا يتابع مدبرا، ولا يجهز علي على جريح، ولا يستخدم عبيدا ولا أحرارا، وتأول في أهل النهروان وإن كانوا عنده من أهل الاجتهاد أن في صنيعهم الفرقة وتشتيت الأمة، وبلوغ ابن أبي سفيان فيهم أعظم الأمنية، وقد كان ذلك كذلك.
وأما السلاطين الجورة، فهم الذين تغلبوا على الناس، لا يراعون شرعا ولا يدعون إليه، ولا يعملون به، وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور والخراجات، ولا يهتمون بالأقضية والحكومات ولا بإقامة الحدود والقصاصات، وشرعوا لأنفسهم طرقا في إقامة ملكهم، خلاف طرائق الشرائع، وشيدوا القصور، وبنوا الدور، وحصنوها بالحرس والأعوان، ويغيرون على البلدان، واستعملوا في جميع الموال المغارم والقبالات، واتخذوا الأعوان والكفاة، وأظهروا شرب الخمور ولباس الحرير والمعازف والستور والجور في جميع الأمور.
وتسمية السلاطين الجورة عندنا بالمغرب، كأولاد بلجين بن زيري بن مناد بن مفكوش الصنهاجي، وأولاده المنصور وباديس، وتميم بن المعز بن باديس والمنصور بن بلجين وبني حماد بن بلجين والقائد بن حماد والناصر بن المنصور والعزيز، وملوك بني يفرن كمعاد وزيري وملوك بني مغراوة بسجلماسة بني وانودين مثل مسعود بن وانودين والخير بن محمد والمنتصر ابن خزرون والمعز بن زيري، وملوك سبتة بعدهم وهم بنو حمود وبنو عباد باشبيلية وبنو حبوس بغرناطة وابن ممادح بالمرية، وبنو هود بسرقسطة، وبنو الأفطس ببطليوس.
وأما بنو العبيد قبل هذا بأرض المغرب فليسوا من الناس، وهم أشبه شيء بالنسناس، وكذلك حالهم بمصر بعد ما صاروا إليها.
وأما المرابطون فهم أهل ديانة أولهم يحيى بن عمر، وأبو بكر بن عمر، ويوسف بن تاشفين، وعلي بن ويوسف، وأخوهم تاشفين بن علي، حتى كشح الله تعالى هؤلاء كلهم بالمهدي وجنوده أهل التوحيد الموحدين رب العاملين فكان آخر العهد بهم، والمشبهة أجمعين أبد الآبدين. والحمد لله رب العالمين.
باب في العلم الثاني
والعلم الثاني في ذكر العلة التي أوجبوا بها أحكام المخالفين من أهل الديانات، خلافا لأحكام فسقة أهل الإسلام وتشبههم بأحكامهم أحكام المشركين.
وذلك أن الله تعالى حكم في المشركين في أول مرة، إذ أبصروا الإسلام وآمنوا ووحدوا إلههم أن عفا عنهم وغفر لهم جميع ما مضى لهم قال الله تعالى: (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين).
وقال: (وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين).
وقيل عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «التوحيد جب لما قبله». ثم إن هذه المغفرة وقعت من الله - عز وجل - للمشركين عامة إذا أسلموا، فذهبت أنفاس علماء الأمة إلى تعميمها في كل شيء لما علموا من رأفة الرب الرحيم الكريم سبحانه، واستصلاح عباده بالدعاء لهم إلى التي هي أقرب، والترغيب في الشروع في الإسلام والتسهيل عليهم في دخوله، فلو كلفهم استصلاح الماضي لشق ذلك عليهم فغفر لهم الذنوب السالفة والسيئات الماضية، فهي إحدى المغافر.
ثم الثانية: أن عافاهم من استملاح (1) ما مضى فلم يكلفهم رد المظالم ولا أوجب عليهم المغارم.
ثم الثالثة: أن هنأهم وسوغ لهم جميع ما في أيديهم من الأموال والديار والدمن والعقار، والاستحوال والاستخمار، كسبا كان أو نصبا، ذاهبة أو قائمة، حلالا وحراما، على أي وجه من الوجوه كانت، مغصوبة كانت للمسلمين أو مكسوبة لغيرهم أو لهم، فجميع ذلك معفو عنهم فيها مهنوء لهم.
ودليل ذلك حديث الأخنس بن شريق الثقفي مع ابن ظبيان بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك أن ابن ظبيان المرادي ذكر أن أرض الطائف أرض كانت لمراد، فأعقبتها ثقيف. فقال: (أردد علينا بلادنا يا رسول الله).
فقال الخنس بن شريق الثقفي: (إنه حاف سروات الطائف، أرض كان لنبي مهلا بيل بن قيان غرسوا واديه، وذللوا أحساءه، وأكلوا أثماره، حتى جاء الله بالطوفان، فأهلك من على الأرض، ثم نزلتها عاد حتى أتاها الله بالعذاب الأليم، فأهلكها بالريح العقيم، فتحامتها العرب، ثم أن مرادا نزلتها فأتاح الله لها ثقيفا، فقابلتها بسلاحها، وفتحتها برماحها، ففي أرضنا يا رسول الله).
فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إنما قيل للجاهلية لجهالة أهلها وضعف علمها، فمن أسلم على شيء وهو في يده فهو له».
وحديث معاذ بن جبل: (من استخمر (2) قوما ولهم إخوان أو جيران مستضعفون فأما قصر الملك في بيته فهم عبيد قن، وما وراء ذلك فهم عبيد مملكة لا عبيد قن) وحديث ذي كلاع مع همدان عند عمر بن الخطاب، طلب أن يسترقهم، فوقفهم لهم عمر بن الخطاب، وهم أربعة آلاف، فلما رأى عمر توقف فيهم، أشرف عليه من سطح فقال: (إني أعتقتهم لله - عز وجل -). فأمضى ذلك عمر بن الخطاب.
وفي حديث الأشعث بن قيس مع أهل نجران، وكانوا تحت حجر بن عدي ابن امرئ القيس بن حجر وهو خال الأشعث فانتحلهم الأشعث من قبل خاله، حتى هم عمر بن الخطاب أن يدفعهم له ثم قال له: (كدت أن يستغفلني هذا) وخفقة بالدرة في مثل هذه الأمور.
وقول عمر - رضي الله عنه -: (ولسنا بنازعين شيئا من يد أحد إذا أسلم عليه) وقضى في الأولاد بالملة.
وحديث سلمان - رضي الله عنه - حين أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يستكتب وهو على دين، فباعه المشركون لليهود، فأمره عليه السلام أن يستكتب فاستكتب.
وأعظم من ذلك حكم رسول الله عليه السلام في دور مكة ورباعها، وقد دخلها على أهل مكة عنوة فهي لهم، فسوغ لهم جميع ما في أيديهم من كسب أو غصب.
وأعظم من ذلك دور المهاجرين الذي أسلموا وهاجروا، فتركوا دورهم، فخالف عليها المشركون من بعدهم واغتصبوها، فهنأها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لهم، ولم يرد على أحد من المهاجرين داره، ولا انتزعها من أيدي المشركين.
وأعظم من هذه كله دور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اغتصبها عقيل بن أبي طالب، واغتصب المولد ودور بني عبد المطلب وباعها من المشركين، وصارت دار خديجة زوج النبي عليه السلام إلى أبي سفيان بن حرب، التي فيها مولد فاطمة بنت رسول الله عليه السلام، فردها إلى داره.
واغتصب أيضا أبو سفيان دار أبي أحمد بن جحش، فاستعدى عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم يعده، فقال: (يا رسول الله، دار أبي اغتصبها أبو سفيان) فأعرض عنه، ثم ناداه رسول الله مناجاة ومضى وتركه، وقال يعرض بأبي سفيان: (شعر)
وابتيعت تلك الدار بعد ذلك، في علاء دور مكة بمائة ألف دينار، اشتراها أبان بن عثمان في دور كثيرة على هذا النعت.
وقال أسامة بن زيد لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان رحل رسول الله عليه السلام بيده: (أين ننزل غدا يا رسول الله في يوم الفتح) فقال عليه السلام: «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ انزل بالأبطح».
وانتهى الأمر بدار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى محمد بن يوسف أخي الحجاج ابن يوسف، ثم انتهى في أيام بني العباس إلى بعضهم، فجعله مسجدا.
ومن العجب أنه تركها على مناكحاتهم ومناسباتهم، ولم يغير عليهم شيئا من ذلك.
وقد اختصم في عمرو بن العاص خمسة أنفس فقالت النابغة: (إنه أتاني خلق كثير ليس لهم فيه شيء، ولكن هذه الخمسة كل قد أتاني فلا أدري لأيهم هو، فاستقسموا بالأزلام عند هبل، فطار السهم للعاص بن وائل السهمي، فانتسبه إليه إلى الأبد، ووقعت المناسبة والموارثة والمعاقلة والولاية على هذا النسق) والله ولي التوفيق.
ذكر أحكام المشركين والمخالفين والملوك وخزائنهم
فصل (1)
فإذا ذكرنا أحكام المشركين، ومقتضى الحكم فيهم إذ هم أسلموا، فلنذكر أحكام أهل الخلاف وأهل الديانات، والحكم فيهم، وهم على ثلاثة أصناف:
أولها: الملوك. والثاني: الولاة. والثالث: العامة.
أما الملوك وأحكامهم، فقد سماهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملوكا. وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون عاما، ثم تتحول ملكا بزبزيا» (2)
واعلم أن من ادعى الملك، وتسلط على العباد، وانتحل اسم الشريعة، وحارب عليها، وقاتل وناصب، عمل بمقتضى معتقده في دينه، كعلي ومعاوية ومن دونهما والحجاج بن يوسف والأزارقة والصفرية، وهم بمثابة أهل الدار ويوم الجمل وصفين والنهروان.
فمن تاب من سوء ما هو عليه، ورجع وأبصر الإسلام وأهله وتبرأ من الخلاف وأهله، من قبل أن يقدر عليه المسلمون وهو في منعته حتى تاب، أنه معفو عنه كل ما جنى وأجرى من سفك الدماء وأخذ الأموال واستباحة الفروج، كل ما أتى من ذلك مهدور عنه، وصار كأحد من المسلمين ليس فيه جنى على النفوس من قود، ولا على الأموال من مواداة.
وحرام على من يطلبه بمال أو نفس أو غير ذلك وأعدناه فيمن جاوز إليه فيما ذكرنا.
وحكمنا في علي إذا أبصر الإسلام أن يهدر عنه جميع ما فعل في أهل النهروان، سواء باشر القتل أو أمر أو منع الجاني.
وأما من فعل بأمره، وقاتل من أهل جنوده فقتل وفعل ما أمره به علي من ذلك، فمهدور عنهم جميع ما اجترحوا من ذلك، سواء عليهم رجعوا إلى الإسلام، أو تمادوا على اعتقاد مذهبهم، بشرط ألا يخرجوا من حكم علي.
فإن خرجوا من حكم علي، رجعوا كما كانوا أول مرة، يحل قتلهم إذا قدر عليهم، وجرى الحكم بذلك عليهم، وهو حدهم، ولا سبيل عليهم في تودية مال، وإن أغنوا لأهل الحق ولم يفارقوا مذهبهم واعتقادهم وخلافهم، بلا قود ولا تودية، لأنهم فعلوا بأمر سلطان شارع، وفعلوا بدين خلافا لمن فعل بشهوة.
وكذلك حكم معاوية وعمرو بن العاص إذا تابوا ورجعوا إلى أهل الحق، هدر عنهم جميع ما أصابوا من نفس أو مال في تلك الحروب وتلك الفتن وما عملوا بغير مقتضى دينهم.
فإذا كان قائم العين فهو مردود إلى أهله، وأما إذا لم يكن قائم العين، فالله أعلم، وأما ما تصرف فيه فهو مهدور، وتصرفه أن يجري فيه المواريث والأحكام والبيوع والانتقال عن يد آخذه أول مرة إلى غيرهم، في كل شيء إلا الأحرار، فالعلة فيهم قاصرة، سواء كانوا بدين أو شهوة، إن قدرنا على الأحرار أطلقناهم، وجرينا الأثمان من بيت مال المسلمين، إن لم يكن للجاني مال أو فقدوا.
وأما الحكم في خزائن الملوك وبيوت أموالهم، فإن الحكم فيها كبيوت أموال المسلمين، إلا أن يكون شيئا معروفا لم يسلكوا فيه سبيل الخلفاء الراشدين، ولا سبيل مذهبهم هم، فإنما هو غصب ومظلمة، فهو مردود على أهله إلا أن يكون ذاهب العين ومضى لسبيله.
ومن داين بيت المال مال المسلمين، في أيام الملوك الظلمة، فبطلوه أو منعوه، أو حيل بينهم وبينه، فله ماله من بيت مال المسلمين على أحد، وما كان لأحد من عدة في بيت مال المسلمين، فلأمير المسلمين الوفاء بذلك، إن رآه مصلحة له ممن يستحق ذلك، وإلا فالخيار له.
وكل صلح بين هؤلاء الملوك وبين عدوهم من الروم وغيرهم، فهم على صلحهم ألا إن يخافوا منهم خيانة، فلينبذ إليهم على سواء.
وكل حق للموك على الولاة، فراغوهم بها حتى زال سلطان الملوك، فإن لأمير المؤمنين في ذلك إمضاء الحكم فيه على وجهه. وإن عطل الذمة ما عليهم من الخراج ومن الجزية سنين عدة، فإنا نأخذهم بذلك، إلا إن سوغت لهم الملوك ذلك، وإن غاب أهل الذمة في بلاد بعيدة غير بلادنا، فأتوا علينا، فإنا لا نأخذهم بشيء من الجزاء، إلا إذا مكثوا في بلادنا سنة كاملة، سواء تلك البلاد التي جاءوا منها بلاد شرك أو بلاد إسلام، إن أطاع لهم أهل تلك البلاد بها وإلا أخذنا الجزاء عدة تلك السنين ما خلا بلاد الشرك.
ولا نعشر أموالهم إلا لعام واحد، فإن أدعوا أنهم أعطوا العشر أو الجزية لبعض أهل تلك البلاد التي جاءوا منا أو لأهل الخلاف ولهم على ذلك براءات، فإنا نحط عنهم تلك الجزية أو الخراج، ونعشرهم لعامنا الذي جازوا فيه علينا، وما أحدثوه أيام الملوك من الكنائس والبيع بالرشا هدمناه، وإن كان على إذن تركناه، أو عن ظلم أزحناه.
وإن هم أهل الذمة بالإسلام وأرادوه، ومنعهم منه الملوك، وصابروا إلى أيامنا، فليس علينا منهم شيء، إن أسلموا فبسبيل ذلك، وإن تمادوا على ما هم عليه، فليس علينا منهم شيء.
وذلك أنهم في أيام الحجاج بن يوسف، جارت عليهم الولاة، فأسلم بعضهم، فمنعوهم من الإسلام لئلا يضيع بيت مال المسلمين، وإن أسلم أهل الذمة، انتزعنا منهم الفيء ورددناه على جيرانهم، وحططنا عنهم الجزية والخراج.
وإن كانت بلادهم بلاد صلح لا بلاد فيء، فمن أسلم فله إسلامه وماله وعليه فيه الصلح والعشر، إلا أن أراد أن يسلمها لإخوته، ومن اشتراها من المسلمين كان عليه مثل ذلك، ولا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، وذكر أن جل أموال الليث بن سعد من ذلك.
وإن بنوا الكنائس والبيع بأمر الملوك وظهرنا عليهم تركناهم وإياها وأما إن كان على يد السلطان منعناهم منها.
وإن اصطفت الملوك الغنائم في أيامها، وعطلوا فيها السهام، وردوها إلى بيت مال المسلمين، تركناهم وفعلهم، وإن كانت قائمة لم يقضوا فيها بأمر أجريناها على السهام.
وإن عاقبوا بالأموال جميع من عمل المعاصي، أو خالف أمرهم، أو فيؤه وانتزعوا منه الديار والعقار والدمن والأموال، وهي قائمة بأعيانها في بيت مال أو في يد من أعطوها له، وليس علينا إصلاح شيء من هذا، ولا النظر فيه، تصرف أو لم يتصرف.
وإن كان بينهم نقض عهد، أو عذر، أو مظالم بينهم وبين أهل الذمة والمحاربين، فإنا نصلح من ذلك ما أفسدوا، ونحل عقد ما اجترموا، سواء كان النقص أو العذر من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة والمحاربين.
فمن امتنع أجرينا عليه حكم الإسلام وأهله، ومن امتنع قاتلناه وحاربناه.
باب فيما ينبغي لأمير المؤمنين أن يفعله في أهل الخلاف
والذي ينبغي لأمير المؤمنين أن يستعمله بينه وبين أهل الخلاف، أن يدعوهم إلى ترك ما به ضلوا، فإن أجابوا اهتدوا، وصاروا إخواننا، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونصير وإياهم شرعا واحدا كما تقدم كما قال أبو حمزة المختار بن عوف، وقد خطب أهل المدينة فقال: أيها الناس نحن من الناس والناس منا، إلا عابد وثن وملكا جبارا، وصاحب بدعة يدعو الناس إليها).
وإن امتنعوا من ذلك دعوناهم إلى أن نجري عليهم حكم الله تعالى، من دفع الحقوق والخضوع لواجب الأحكام.
فإن أطاعوا بذلك تركناهم على ما هم عليه، ووجب لهم من الحقوق والأحكام ما يجب لنا وعلينا، إلا ما كان من الاستغفار فلا حق لهم فيه، ما داموا متمادين على ما به ضلوا، ووسعنا وإياهم العدل، ولهم حقوقهم من الفيء والغنائم والصدقات على وجوهها، ولهم علينا دفع الظلم عنهم كما يجب لسائر المسلمين، والعدل في الأحكام، والدفاع عنهم.
وإن غزوا معنا، فلهم سهماهم كما لنا، وإن امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق أدبناه بقمعه ويرده إلى سواء السبيل، وإن جاوز ذلك سفكنا دمه، واستحللنا قتاله.
وإن اعترفوا بطاعتنا، وانفردوا ببلادهم، وأجروا فيها أحكامهم تركناهم، وذلك ما لم يكن ردا على آية محكمة أو سنة قائمة، ونستقضي عليهم منهم من يقوم بواجب الحقوق عليهم ولهم، ونقبل قوله في ذلك على أسلوب القضاة كلهم، إذا كانوا ممن تقود لهم دياناتهم، ولم يمنعنا من ولايتهم إلا ما هم عليه، ونأخذ منهم كل ما يجب من الحقوق، ونردها في فقرائهم وذوي الحاجة منهم.
وإن اتهمناهم في شيء أعذرنا إليهم وننبذ إليهم على سواء، ولا نتركهم يظهرون منكرا بين أيدينا إذا كان عندهم منكرا في ديانتهم، ونمنعهم أن يحدثوا في أيامنا ما لم يكن، إلا أن يكون أمرا لا مكروه تحته، فلنا الخيار.
وإن حاربناهم في هذا كله وهزمناهم، فإنا لا نتبع مدبرا، ولا نجهز على جريح، وأموالهم مردودة عليهم إلا ما كان لبيت المال فإنا نجوزه على وجهه، ولا نتورع عن جميع ما في أيديهم من المظالم عندنا، إذا كان جائزا في مذهبهم.
وما كان في أيديهم من مال بيت للمسلمين، فإنا نأخذه ولا نرده إليهم ونصرفه في وجوهه.
وإن كان مظلمة رددناها إلى أهلها، ولا نستعمل معهم في ذلك طريقة الزهاد، مثل ما فعل أبو منصور في ولد أحمد بن طولون، حين هرب لأبيه من مصر بستين جملا محملة ذهبا من بيت مال مصر، فنزل إليه أبو منصور من الجبل بعسكره، والتقى معه جون بقة، فاقتتلوا قتالا شديدا، ففتح الله لأبي منصور إليه، فولوا منهزمين، فقتلهم المسلمون شر قتلة، وحازوا الأموال، فتورعوا عنها وسيبوها لأهل مدينة طرابلس، فتوزعوها وانتهبوها مصيبة يالها من مصيبة!.
وإن قدرنا عليهم، قتلنا منهم كل من قتل أحدا منا بعينه، ولا نستعمل فيهم حكم المحاربين، ونقتل منهم الولاة والرؤساء، ونترك العامة بسبيلهم، ونسرح سبيل الأسرى، ولا نتبع المنهزمين، ولا نعترض من العامة أحدا إلا من طعن في الدين، أو قتل من المسلمين أو دل عليهم، فهؤلاء يقتلون إذا قدرنا عليهم ولو تابوا، إلا من تاب قبل أن نقدر عليه، ونصلي على قتلاهم وندفنهم.
ونجري المواريث بيننا وبينهم على وجوهها، والعدد والأموال والحرمات على وجوهها، ولنا الدرجات إن شاء الله، ولهم الدركات.
في أحكام الأمراء والقضاة والأعوان
وأما الأمراء والولاة الذين هم تحت الملك الأعظم، إن اقتطع لهم الملك شيئا من أراضي الفيء، فإن لهم أن يأخذوه وينتفعوا به، ولو حاباهم بذلك دون نظرائهم أو دون أهل الصلاح، فإن ذلك لهم قطيعة أو استغلالا.
كما فعل عثمان بمروان بن الحكم بذي خشب، وبما حاباه في أمر الخمس الذي باع له بخمسمائة ألف دينار شراء محاباة، وهو خمس مال أفريقية، يسوى ستمائة ألف دينار، فبان به وحازه، فقد طاب لمروان وأساء فيه عثمان السيرة.
وإن رجع إلينا مروان تائبا أو غير تائب ولو تاب عثمان ولم يتب مروان لكان لمروان، وهذا في الأموال، وأما عيون أراضي الفيء فلعثمان الرجوع فيه، تائبا أو غير تائب، كما جرى لعمر بن عبد العزيز وذلك أنه نظر إلى ما صار إلى بني أمية من أموال الفيء، فرده أموالا جليلة، فأتى بالأسفاط التي فيها وثائق الأموال فنادى: الصلاة جماعة. فاجتمع الناس فخطبهم وقال: (أيها الناس، إني نظرت إلى ما في أيدينا من أموال الفيء، فرأيته يناهز ثلث الفيء أو نصفه)، ثم يفتح السفط ويأخذ منه الوثيقة، ويدفعها لولده عبد الملك، وعبد الملك على رأس المنبر فيقول: (اقرأ يا بني) فيقرأ فيقول: (هذا ما دفع أمير المؤمنين عثمان بن عفان لمروان من مال الفيء أقطعه إياه قطيعة). فيقول: (يا بني ما تقول أنت ؟). فيقول عبد الملك: (إن الله أقطعه المسلمين قبله)، فيقول عمر: (مزق يا بني)، فيمزق عبد الملك الوثيقة، ويتتبع جميع مكاسب مروان وعبد العزيز أبيه، من لدن الخلفاء، فيقول: (مزق يا بني). فمزقها حتى أتى على آخرها.
ثم أن عمر قال لحاجبه يوما واحدا: (لا يدخلن علي أحد إلا أموي) لا يأذن لغيرهم، ولا يستأذن لغيرهم، فلما اجتمعوا قال لهم عمر بن العزيز: (إني نظرت إلى ما في أيديكم من مال الفيء، فوجدته يزيد على الثلث أو على النصف، فالآن انخلعوا عما في أيديكم من مال الله)، فسكتوا ولم يحيروا جوابا، وقال لهم ثانية فسكتوا، وقال لهم ثالثة فأجابه العباس بن عبد الملك ابن مروان، وكان أسن القوم فقال: (إن هذه الأموال جعلتها الخفاء لأجدادنا وآبائنا لسنا ننضه، أنفقر أبناءنا ونكفر آباءنا ؟ لسنا بفاعلي ذلك، ما دامت هذه - وإشارة برأسه - على كواهلنا).
فسكت عمر هنيهة ثم قال: (وأيم الله لولا أن تستعينوا بمن أطلب له حقه من هذا المال علي فتقاتلونني بهم ما فرجتهم منها أو تتركوه) وقال لهم: (انصرفوا) فانصرفوا.
فكان من رأي عمر استرداد ذلك كله.
ولأمير المؤمنين فيه الخيار إذا دخلوا في الإسلام كرها، وأما إن دخلوه طوعا فلا.
وإن اكتسب الوالي من عطاياه الأموال والرباع والمنازل والقصور، ثم أبصر، فرجع إلى دين المسلمين فهو له خالصا ولو لم يرجع على مذهب المسلمين، وكذلك ما يصيبه من عطاياه.
وأما إن أمره الملك بالمصانع من الرباع والديار والحمامات والقناطر والأجنة والمحارث والشجار، وامتثل ذلك كله وأخذه وتملكه، إلى أن زال سلطان الملك الأعظم، أو زالت ولايته هو، فإن ذلك كله مردود في بين مال المسلمين، إلا أن يهبه له أمير المؤمنين بديا المرجوع إليه المر الآن، وجميع ما يحدث في الفيء فهو فيء، إلا أن اقتطعه لأحد، فله ما اشتغل، ومرجوع الفيء إلى الفيء.
وكذلك حكم القضاة وما استغلوه على هذا النعت، والفيء ما دام وقفا لم يدفعوه لأحد فلجميع المسلمين أن يأكلوا منه بأفواههم، ولا يتخذوا منه خبية ولا تبانا ولا حال.
وإن دفعوا أرض الفيء لغيرهم اقتطاعا، فله التصرف فيه والاستئثار به ما لم يزل سلطانهم، ولو زال سلطانهم، ما لم ينزعه السلطان الثاني من يده فإذا نزعه صار ذلك المملوك فيئا كأول مرة.
وما أحدث الولاة والقضاة من المصانع والهياكل والمرافق والحصون والسجون والميادين والأسواق لما يصلح للولاة والقضاة والحرس والأعوان والفيوج (1)، وهذه الموال كلها من نفس بيوت المال اصطنعته، أو من نفس عطايا من ذكرنا ليس له فيه مرتجع، فهو باق على حال المعنى الذي عقل له.
وإن أخذ هؤلاء المذكورون عطاياهم أول العطاء، فعزلوا بعد ذلك فهي لهم، وأما إن أخذوها قبل مجيء العطايا فلأمير المؤمنين استرداده.
وإن اكتتب في وجوه كثيرة فليأخذ بتلك الوجوه كلها، وإن اكتتب في غزوة وتخلف عنها بعدما أخذ عطاياه فإن لأمير المؤمنين معاقبته، ولا يسترد منه العطاء، ولا يعاقبه بحرمان العطاء، صنيع عثمان بن عفان، فالعطاء من الله - عز وجل - والعمل من العبد فإن جاز العمل مضى العطاء، وفي المقبل فاصل.
وأما العطايا الدارة فهي لصاحبها، عمل أو لم يعمل، ولعقبه من بعده، وإن لم يكن له عقب فلمن يوصي له من بعده، وإن عف عن عطاياه، فليس على أمير المؤمنين منه شيء.
في المحاربين وما يتصل بهم من أهل الفتن
وللمحاربين أحكام مذكورة في كتاب الله - عز وجل - وهو قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
اختلف العلماء في ظاهر هذه الآية وباطنها فمن قائل: إنها على ظاهرها. فمن وقع عليه اسم الحرابة، الإمام مخير في جميع ما ذكرنا من هذه المعاني التي نص الله عليها، من القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي.
وبعض يقول: إن الآية مرتبطة بلحن الخطاب وقوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) إذا قتلوا أحدا من بني آدم، كائنا من كان، فيقتلون به جميعا، أو يصلبون إذا قتلوا وهم مشركون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا لم يقاتلوا النفوس لكن أخذوا الأموال، أو ينفوا من الأرض.
واختلفوا فيه على قولين: قال بعضهم: النفي أن يطلبوا حتى لا يأمنوا على أنفسهم في شيء من بلدان المسلمين.
وقال بعضهم: والنفي أن يسجنوا أو ينفوا من على وجه الأرض حتى يؤمن فسادهم.
واختلفوا أيضا في الحكم: هل موقوف على الإمام أو سائغ للمسلمين جميعا إنفاذه في كل زمان ؟
قال بعضهم: هو إلى الإمام ولا ينفذه غيره كسائر الحدود.
وقال بعضهم: إن حكم الله جائز لمن قدر على إنفاذه من جميع المسلمين.
وقال بعضهم: أما القتل فجائز في الظهور والكتمان، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز إلا للإمام.
واعلم أن المحارب كل من أخاف السبيل وأعلن بالفساد في الأرض، وأشار القرآن إلى بعض أوصافه قال الله - عز وجل -: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا * سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) فأثبت الإرجاف أنه من موجبات القتل وكذلك ظهور خصال النفاق.
وإن أظهر قوم إخافة السبيل والإرجاف، أعذرنا إليهم، وإلا أجرينا عليهم حكم الله - عز وجل -.
وقد رويت أحاديث دالة على أن بعض الأفعال أن دم مرتكبها حلال، وقد روي في تارك الصلاة ثلاثا يقتل بعد الإعذار والإنذار، وروي أيضا في شارب الخمر بعد الإعذار والإنذار ثلاثا يقتل.
ومما يوضح ذلك ويبينه قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لقد هممت أن أقدم رجلا من أصحابي يصلي بهم صلاة العشاء، فأتخلف إلى قوم لا يحضرون العشاء، وأحرق عليهم بيوتهم».
ولقد رأى عمر بن الخطاب رجلا يسيء الصلاة فقال: (والله لا نتركك أن تظهر النفاق بين أظهرنا) فمن أظهر النفاق وخصاله بين أظهرنا، وأخاف السبيل، وأشهر السلاح، وأعلن الفساد، لكنهم لم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا فإنا نضبهم السجون، ونبسط إليهم الأيدي بالضرب والألسن بالمكروه ونؤدبهم بالتعزير والنكال.
فإن قطعوا الطريق ولم يصيبوا الأموال، فإن قدرنا عليهم قطعنا أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولو أكلوا من الأموال دون النصاب الذي قطع به يد السارق، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف.
وأما إن قتلوا الأنفس ولو نفسا واحدة حرا كان أو عبدا، مؤمنا كان أو ذميا، أتينا على آخرهم بالقتل وقتلناهم أجمعين، ولو لم يقتل منهم إلا واحد، قتلنا من قتل ومن لم يقتل، وهذا إذا قدرنا عليهم قبل أن يتوبوا، فإن تابوا قبل أن نقدر عليهم أسقطنا عنهم حد الحرابة، وأخذنا الجاني فيما جنى، وقتلنا القاتل وحده فيما فعل إذا كان ممن يقتل به، ولا نقتل غيره، ويؤدي المال من أخذه دون من لم يأخذه.
وأما إن وقعت المحاربة بيننا وبينهم، ولم يذعنوا لحق الله تعالى فيهم، حتى قتلوا منا رجالا، وقتلنا منهم رجالا، وأكلوا الأموال وأفسدوها، فإن قدرنا عليهم قبل أن يتوبوا، أجرينا عليهم حد الحرابة، وقتلناهم عن آخرهم، وإن لم نقدر عليهم لكنهم جاءوا تائبين، بعد ما قتلوا منا وأكلوا الأموال، أسقطنا عنهم حد الحرابة، وأخذناهم بما فعلوا خصوصا، وقتلنا القاتل فيمن قتل إذا كان ممن قتل به، واسترددنا الأموال من آخذيها وآكليها، وهدرنا عنهم جميع ما أصابوا منا في محاربتهم، لأنا وإياهم في حال المتدينين، لا نأخذ الحق ممن لا ندفع له الحق، ويهدر عنهم جميع ما أصابوا منا في محاربتهم، إلا قائم العين من الأموال، فإنه مردود إلى أهله.
فإن وقعت المهادنة بيننا وبينهم، أجريناها على وجوهها، فمن نقض كان ملوما، ومن تعرض كان مليما. (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) ولا نستحل عذرهم، ولا نقض عهدهم، ولا خيانتهم، ولا جميع ما خالفوه، ممن ليس بيننا وبينهم محاربة، أو كانت بيننا وبينهم مواثيق وعهود. فكمثل الفتن التي تقع بين أهل التوحيد.
والفتن ثلاثة أوجه: الأولى: الفتنة التي تقع بين أهل التوحيد بينهم البين. والثانية: فتنة تقع بينهم وبين المخالفين. والثالثة: هذه الفتنة المعهودة التي تقع بيننا وبين العرب و الأعراب.
والأولى: وهي الفتنة بين أهل الدعوة، وليس فيها استحلال دم ولا مال، وحركاتهم فيها حرام والقاتل والمقتول في النار، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: (يا رسول الله القاتل فما بال المقتول ؟) قال: «لأن كل واحد منهما أراد أن يقتل صاحبه». وقد قال الله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فهذه بعض فروعها: فكل من قتل فيها من يقتل به فهو به مقتول، وتأدية الأموال كذلك، ولا يتعدى القتل فيها كالمحاربين ولا المال.
ومهما وقعت المهادنة بينهم فهم على تلك المهادنة، وهم على ما هم عليه من أول مرة غير أن الهدنة منعتهم أن يحدثوا حدثا ما غير ما كان، ولا أن يبسطوا أيديهم إلى ما كان، وليس فيهم محق دون مبطل بل هم المبطلان جميعا، إلا أن يتنصل أحدهما من الفتنة الأولى فيكونوا محقين أن بغي عليهم، وإن بغوا هم رجعوا أصحاب فتنة كأول مرة.
ومن شرط توبتهم أن يتركوا وجوه الفساد الذي استخدموه، ويكفوا مظالمهم عمن لا يحاربهم، وينصفوا من أنفسهم إن كان فيهم حق للغير.
وإن كانوا أهل ناحية فبغى أهل الناحية بعضهم على بعض من غير أسباب الفتنة، فالمبغي عليه بحق ما لم يستعمل فنون الفساد كعادتهم.
وإن اتفقوا عند صلحهم أن يهدروا جميع من أصيب منهم من الأنفس والأموال، فلا ينهدر.
وقيل: ينهدر إذا كان برأي من ينظر إليه على أيدي المسلمين.
وإن كانت لهم سلاطين وملوك، يرجع رأيها إلى تلك الملوك وتلك السلاطين، فأنهم المأخوذون بجميع ما في تلك الفتنة.
وإن قدر المسلمون عليهم من غير أن يأتوا تائبين، والحكم فيهم أن تقتل تلك السلاطين وجميع جنودها، وتعفى العامة ومن أجبروه على الدخول معهم في قتلهم.
وإن وقعت المحاشدة بينهم، فهل للمسلمين الذين لم يدخلوا في تلك الفتنة الذب عن الحريم وعن الضعيف واليتيم أم لا ؟ فالله يعلم المفسد من المصلح. وللشيخ أبي خزر - رحمه الله -: تأثم، وفيه أسوة، والهروب من الفتنة أحق.
وقد قيل: إنه ما كانت فتنة قط في بلد من البلدان، إلا شملت العامة، ولو كان نبي من الأنبياء إلا ناله نصيبه منها حتى تنجلي.
وقد قيل عن شريح القاضي: إذا كانت الفتنة أمسك لسانه فلا يكلم أحدا حتى تنجلي.
في الفتنة التي تقع بيننا وبين المخالفين
اعلم أن الفتنة التي تقع بين أهل الدعوة والمخالفين هي على وجهين، إذا كان أصلها الظلم من أهل الدعوة بدءا، فهي مثل التي تكون بين أهل الدعوة بينهم البين.
وإن كان أصلها الظلم من المخالفين، فهذه دون الأولى، فإذا وقعت الضرورة فيسع المسلمين أن يذبوا ويدفعوا عن المظلومين، وأن يظهروا البينونة بينهم وبين أهل الدعوة إذا ظهر منهم الفساد مثل ما يظهر من أهل الفتن وينهوهم عن ذلك ما قدروا، أو يبينوا أن ليسوا بأصحابهم فيها.
وإن رجعت من المخالفين ديانة، دفعنا عن أهل دعوتنا ما قدرنا عليه، ولا نساعدهم على فساد الأموال، بل ننهاهم عن ذلك.
في فتنة الأعراب والعرب
وأما الفتنة التي بيننا وبين العرب، اعلم أن جميع الأموال التي بأيديهم الحكم فيها أنها السحت والحرام، وليس علينا من نهبهم ولا أعدائهم ولا استعدائهم شيء.
فإن انتصلوا منها تائبين حكمنا بها للفقراء والمساكين، ولا سببا من الأموال مالا ينسب قبل دخولهم بلاد العرب.
واختلاف العلماء وأيام دخولهم أرض المغرب، ما حكم أموالهم ؟ فقال بعضهم: هي سحت وحرام أبدا.
وقال بعضهم: كل ما تنسب إليهم من أرض الحجاز فلا بأس في مبايعتهم فيها، وغير ذلك ريبة مجتنب، وليس على الفقراء تباعة في جميع ما أعطوهم من تلك الأموال المسترابة، لأن الفقير إذا تصدق بها عليه أن يأخذها.
وقال أبو عمران الفاسي: تجنب تلك الأموال إلى عشرين سنة، ثم لا تحذر معاملتهم فيها.
وطريقة العباد والزهاد التحرج عن معاملتهم.
والأصل في العرب القتل لأنهم محاربون إلا التاجر والمتسأمن.
باب في العلم الثالث: ذكر حال المسلمين مع أهل الخلاف...
ذكر حال المسلمين مع أهل الخلاف وأهل التدين والسلاطين والجورة
اعلم يا أخي أني أريد أن أذكر كيف حال المسلمين مع أهل الخلاف وأهل التدين منهم، ومع السلاطين الجورة الضالين، ومع سائر المشركين.
اعلم يا أخي أن مذهب أهل الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز، وليس كما تقول السنية: إنه لا يحل الخروج عليهم ولا قتالهم، بل التسليم لهم على ظلمهم أولى.
قالوا: وقد اختلفت الأمة في هذه المسألة على ثلاثة أقول:
القولة الأولى: قول أهل الدعوة: إنه جائز الخروج عليهم، وقتالهم ومنصابتهم والامتناع من إجراء أحكامهم علينا، إذا كنا في غير حكمهم، وأما إذا كنا تحت حكمهم، فلا يسعنا الامتناع من كثير من أحكامهم، وإن أردنا الشراء والخروج جاز لنا، فهذه قولة.
والقولة الثانية: قول المخالفين: أنه يجوز الخروج عليهم، ولا قتالهم، ولا الامتناع من أحكامهم، ولا الدفاع عنك لهم.
القولة الثالثة: مذهب الأزارقة والصفرية والنجدات في الاستعراض لسائر الخلق، والملوك وجنودها والرعية وعوامها، لأنهم حكموا على الجميع بالشرك، فاستعرضوا الجميع،وأجروا عليهم حكم الشرك والقتل والسبي والغنيمة.
أما السنية فنقضوا أقوالهم بأفعالهم فقد خرج التوابون في أيام يزيد بن معاوية وهم أربعة آلف، وخرجوا من الكوفة شاهرين السلاح، وهم يريدون الشام على أثر عبيد الله بن زياد، وأخذوا الجزيرة طولا وعرضا، يقتلون ويقتلون، حتى قتلوا عن آخرهم، بعد ما وصولوا أدان الشام: البقاع. فكان آخر العهد بهم، فتسموا التوابين لأنهم زعموا أنهم طلبوا بثأر الحسين بن علي، وقتل فيه من الفقهاء عدد صالح، وخرجوا مع عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، حين خالف سجستان.
وقامت العامة على الحجاج بن يوسف وخرج فيها الفقهاء زهاء خمسمائة ومنهم الشعبي وسعيد بن جبير. وقال للشعبي: (أخرجت علي يا شعبي) فقال الشعبي: (أيها الأمير إنها فتنة لسنا فيها ببررة أتقياء ولا بفجرة أقوياء) فقال الحجاج: (صدق أطلقوه).
واستجازت الشيعة الخروج عليهم كما استجزناه فخرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على خالد بن عبد الله القسري، وكان عاملا لهشام بن عبد الملك بن مروان، فاعترضته الروافض وقالوا له: (ما قولك في أبي بكر وعمر ؟) فقال لهم: (يا قوم ليس هذا أوان ذلك). فقالوا: (كلا) فقال لهم: (إن أبا بكر وعمر هما اللذان أخرجاني وأقاماني هذا المقام). فرفضوه وخذلوه، فتسموا الرافضة، فانهزم عنه أصحابه، فأخذ أسيرا وضربت رقبته، وخرج بعده ابنه يحيى بن زيد بن علي في أيام يوسف ابن عمر بن حلوان، والرأي له، فهزم وأخذ وقتل وصلب.
وطلحة والزبير هما الذروة لهؤلاء كلهم على نكث الصفقة وقد جرى لي كلام مع الفقيه يحيى بن أبي بكر بن الحسن بن الشيخ يوسف ابن نفاث مناظرة في سجلماسة، في مثل هذا فقال لي: (أول من سن الخروج على السلاطين أبو بلال مرداس بن أدية). قلت له: (إن له في ذلك أسوة حسنة). فقال: (أو حسنة ؟) فقلت: (أو سيئة) فقال: (ومن هو ؟) قلت: (طلحة والزبير). فقال لي: (إن طلحة والزبير اجتهدا فأخطأ). فقلت له: (ولعل هذا اجتهد فأصاب) فقال لي: (أو أصاب ؟) فقلت: (ولعله اجتهد فأخطأ). فقال: (الله يغفر للجميع).
وقولنا هو الصواب إن شاء الله. وذلك أنا نقول: لا يحل لنا أن نستعرض أحدا من الرعايا والمسافرين والتجار والحراثين وغيرهم، إلا الملوك الظلمة الجورة، وندعوهم إلى ترك ما به ضلوا، ولا نعترض من العامة إلا جنودهم، وأنهم وجنودهم بمثابة واحدة، وأجزنا الخروج عليهم، والكون معهم.
فإن خرجنا عليهم قاتلناهم حتى نزل ظلمهم على العباد والبلاد، وإن لم يخرج عليهم ورضينا بالكون معهم وتحتهم فجائز لنا ذلك، ونعيش في كنفهم حراثين فدادين لسوء حال.
كما ذكر في الكتاب فتوحات إفريقية: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعمه العباس: «ماذا تلقى ذريتي من ذريتك يا عم ؟» فقال له العباس: (أفلا أجيب نفسي يا رسول الله ؟) قال: «لا، أمر قضي». ثم قال رسول الله عليه السلام: «تعلموا من قريش ولا تعلموها وقدموها ولا تتقدموها وأطيعوهم ما أطاعوا الله، فإذا عصوه فلا طاعة لهم عليكم، ثم خذوا أسيافكم واجعلوها على عواتقكم، واضربوهم بها حتى تبيدوا خضراءهم، وإلا فعيشوا فدادين حراثين، حتى تلقون بسوء حال».
وجوز الخروج والقعود، فمن خرج فواسع، ومن قعد فواسع، وإنما الضيق في مثل هذا عند الخروج، فلا يجوزون القعود لضعيف ولا لقوي، حتى قال قائلهم:
باب الغزو معهم والجهاد