وقاس المتدينة من جميع أمة أحمد عليه السلام من الصفرية وغيرها على المشركين ، إذا حازوه فاشتراه مشتر من أسواقهم ، أو وهبوه له بعد ما اقتبسوه .
وكذلك جميع أهل البدع ، مهما أبصروا الإسلام وقبلوه ، فليس عليهم في جميع ما فعلوه بديانتهم بأس ، قد غفر الله ذنوبهم وأسقط عنهم التباعة ، وسوغ لهم جميع ما حازوه من ذلك ، إذا تصرف كما ذكرنا ، إلا في الأحرار لا في المشركين ولا في الموحدين ، وليس على أحد بأس أن يعاملهم في كل ذلك .
وكذلك ما بيننا وبين المخالفين من الأحكام ، إن كنا تحت أيديهم وجرت علينا أحكامهم ، ولو خالفوا في الأحكام مذهب الملمين ، كما أن ليس علينا أن نمتنع من أحكامهم إذا أجروها علينا في جميع ما لم نقطع عذرهم فيه ، وهل يسعنا أن نمنع لهم أن يأخذوا من أموالنا ما وجب علينا من الزكاة والعشر والفطر ؟
فليس لنا ذلك ويجزئنا عند الله ، وليس علينا إعادة إلا في مذهب المعتزلة .
وأما ما غاب عن الأبصار ، فليس علينا أن نتبرع بها لهم إلا في مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - .
وأما الموحدة فإنهم على طريق الحق في جميع ما امتثلوه بينهم وبين المجسمة ، من السبي والغنيمة والقتل ومقاسمة الأموال .
الإمام الخامس : أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارسي رضي الله عنه وعن جميع تبعته من المسلمين .
قال : ( إن من الناس من يجهل العلم صغيرا ، أو ينكره كبيرا ، ويقول إذا سمع من العلم مالا يعرفه : ما على هذا أدراكنا مشايخنا . والعلم قديم ، وقد سبق العلم مشايخه ) .
اعلم أن الغالب على هذه الأمة ، حين افترقت وتوزعتها الأئمة الذين قال فيهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( أئمة ضالون مضلون ، قاعدون على أبواب جهنم ينادون إليها كل من أجابهم قذفوه فيها )) .
فالغالب عليها التقليد ، فاستبصرت كل فرقة في مذهبها ، وعلى أنهم يقضون على أئمتهم أنهم غير معصومين من الخطأ والزلل ، فأصيبت الاثنتان والسبعون فرقة التي ذكرها رسول الله عليه السلام من جهة التقليد لغير مأمونين من الخطأ والزلل ، وتركوا البحث فيما جاءهم عن أئمتهم ، عادة الله تعالى في الذين خلوا من قبلهم تقليد الآباء والأمهات والسلف الصالح والطالح ، فاستمرأوا ، وخيف على المحقة أهل التقليد أن يؤتوا من تخلفهم عن أوائلهم ، لعلل ومعان استأثر الله بالكمال ، ولم يبرأ أحد من النقصان . وذلك لعلل ومعان :
أحدها : ألا تبلغهم بعض علوم أوائلهم .
والثاني : أن يستحسنوا بعض أقاويل من خالفهم .
والثالث : أن تنقص عقولهم عن مبلغ عقول أئمتهم .
والرابع : أن تختلف بهم الأهوية والأغذية والبلدان والأزمان فيفرطوا أو يفرطوا .
والخامس : أن تسمحن لهم عبادهم مالا يليق عند علمائهم .
والسادس : أن تختلف بهم الأحوال في الظهور والكتمان ، ويجهلون التفرقة بين ما يجوز في الظهور والكتمان .
والسابع : أن يأتيهم الشيطان من حيث لا يحتسبون ، فيزين لهم بعض أقاويل المخالفين عن مدارسة دواوينهم .
والثامن : أن يكونوا في المواضع التي تغلب عليهم أئمة المخالفين فيحولوا بينهم وبين حقهم ، أو يلقنوهم بعض باطلهم .
والتاسع : أن يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم .
والعاشر : أن يدركهم العذر ، والأولون أصيبوا من جهة التقليد والاستحسان ، والآخرون من فنون المعاذر ، لكن المحقين أحسن حالا وإن قصروا ، عمن في المهالك ولم يبصروا .
الإمام السادس : عمروس بن فتح - رضي الله عنه - حين قال : ( إن ما يقيم الحجة في دين الله العالم الغاية الذي لا يوجد على قوله مزيد ، وقيل : العالم بجميع فنون الحجة ) فعلى هذا الوجه يتعذر قيام الحجة على أحد من أهل عصرنا ، لعدم الصفة التي ذكرها عمروس .
ومن عول على التوحيد ، وعلى الخمس التي بني الإسلام عليها ، وهي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ، فقد فاز .
والإشارة بهذا الحديث : أن الحجة لا تقوم على عوام الناس إلا بمثل هذه الصفة ، وهذا الصفة معدومة ، فبهاذ المعنى عذر أهل صفين من المسلمين وهم عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب ومن معهم من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وهم في مائة ألف أو يزيدون جميع من شك في دم عثمان ، ولم يقطعوا عذرهم ، إذ لم ينتهكوا الحدود الثلاثة التي قدمنا ذكرها .
فمن توقف وارتاب ، فواسع له على ما هو عليه إلى مذهب الحق إلا إذا ابتلى بالعمل ، فلا يسعه التوقف على العمل إذا وقع الابتلاء .
وقد قيدنا الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى فنون الحجة ، وفي هذا نظر لأهل العثور والعوام من أهل القرى والكفور .
الإمام السابع : أبو القاسم يزيد بن مخلد - رضي الله عنه - .
قال الشيخ أبو القاسم في أبي يزيد النكاري حين خرب إفريقية وصنع فيها الأفاعيل ، واحتال عليهم الأباطيل ، فقال : ( لقد فتح فيهم أبو يزيد بابا إلا أنه لم يحسن السيرة ) .
اعلم أن هؤلاء السنية ظهر فيهم التشبيه والتجسيم العظيم ، تشبيه الباري سبحانه في عوامهم وذوي القصص منهم .
فلما كان أيام الربيع بن حبيب - رضي الله عنه - اجتمعت المشايخ والنكار ، فأشارت النكار إلى تشريكهم ، وأبى الربيع من ذلك ، وقال : ( إنما ظهر هذا من عوامهم لا من أئمتهم وذوي الفضل منهم ) فلما كان أيام ابن أبي زيد القيرواني وكان يسمى مالك الصغير لما أحيى من مذهب المالكية ، وعلى رأي مالك ألف ديوانا فقهيا ، وعقب في آخره بأن عمد إلى ذلك التشبيه فصرح به إلى حين مجيء المهدي ، وخاطب علي بن يوسف بن تاشفين في ذلك ، فألح على التشبيه .
ونهى عمن يقول : الله في كل مكان ، وضرب عليه الأبشار .
ثم أن عليا وفقهاءه أثموا على ذلك وقتلوا عليه فقيها من الفقهاء وهو الجزولي فحكم عليهم المهدي بالتشبيه وعزاهم إلى التجسيم ، فحكم فيهم حكم المسلمين في المشركين من القتل والسبي والغنيمة بعد ما حكم فيهم أول مرة بأحكام الموحدين .
وأما قوله في أبي يزيد : ( إلا أنه لم يحسن السيرة ) وذلك أنه إذا قصد بلدا قال لهم : ( هل بات الإسلام عندكم أو سكن هاهنا الإيمان ) فيقول أهل البلد : ( لا ) . لا يظنون أنه سأل عن رجال معروفة ، فيحل سبيهم بذلك .
وإذا سبوا السبايا شرعت فيهن طلبته ، فجرى حديث المهدي في أول بدئه وحكمه في هؤلاء المشبهة . فقال الشيخ أيوب بن إسماعيل بن أبي زكريا : لكن هذا - يريد المهدي - قد أحسن السيرة ، ردا على أبي يزيد ، قبل أن يتسمى المهدي بالمهدي ، فاستحسن ، وأنكر على أبي يزيد سيرته .
الإمام الثامن : أبو حزر يغلا بن زلتاف - رضي الله عنه - قال : ( اعلم أنه يسع جهل ما خلا الشرك والاستحلال لما حرم الله ، والإصرار على ما حرم الله ) قال : ( وذلك إذا علمت أنه استحل ما حرم الله ، أو أصر على فعل ما حرم الله ) .
واعلم أنه أشار إلى الشرك ، خصوصا أن على الناس معرفته والحكم فيه ، وذلك إذا كان شركا ظاهرا فيه التشبيه .
وإذا لم يظهر فيه التشبيه ، فليس عليهم من معرفة شركه شيء .
فإن كان في ذاته شركا فواسع له ما لم تقم الحجة به ، وذلك مثل الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبالأنبياء والرسل والملائكة والكتب وبالبعث وبالجنة والنار ، وأما ما سوى ذلك من النفاق والكفر والفسوق والمعصية ، فليس عليه منه شيء إلا إذا قامت عليه الحجة بشيء ، فعند ذلك يجب عليه .
فإن قامت عليه الحجة بأن هذا فرض ، أو حان وقته عليه ، فإن رأى من ضيعه فيعلم أن قد عصى .
وكذلك ما نهى عنه أن رأى من فعله ، فعليه أن يعلم أنه قد عصى ، وأنه أتى في التضييع والتصنع حراما ، وليس عليه ما وراء ذلك .
وإن قامت عليه الحجة أنه كبير ، فعليه أن يعلم أنه معصية والعقاب عليه واجب ، وليس عليه أن يعلم أن في شيء من أفعال العباد كفرا ، خلا اللسان والقلب ، ولا نفاقا ولا فسوقا .
وليس عليه فيمن نقض شيئا من دينه ، أنه كفر أو فسوق ، إلا الشرك ، فمن نقض عليه شيئا من دينه ، فقد أتى حراما لا غير .
وأما الإصرار على فعل الحرام ، فهو نفس الحرام ، فليس عليه أكثر من أنه أتى حراما .
وأما الاستحلال لما حرم الله ، فربما يقع أكثر وأعظم من المستحل منه ، ومن أصر على الشرك فهو شرك ، ومن أصر على الكبير فهو كبير .
وأما الاستحلال ، فربما يستحل صغيرا ويكفر به ، وربما يستحل كبيرا فيشرك به .
وفي الاستحلال مزية على الإصرار ، وربما أشرك المستحل ولا يشرك الفاعل .
الإمام التاسع : محمد بن محبوب - رضي الله عنه - .
قوله في الربا على الأصل الذي اجتمعت عليه الأمة بخلاف قول عبد الله ابن عباس ، وذلك أن ابن عباس عول في الربا على النسيئة ، وتأول قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إنما الربا في النسيئة )) وأبطله فيما وراء ذلك ، ولم ير في الدينار بالدينارين يدا بيد بأسا .
والأصل الذي عولت عليه الأمة أن الربا المعنى هو الربا في النسيئة (1) ، وعولت على الحديث الذي يأثره عبادة بن الصامت عن رسول الله عليه السلام : (( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبربالبر ، والشعير بالشعير ... حتى الملح بالملح ربا إلا ها وها ، يدا بيد سواء بسواء ، مثلا بمثل )) .
وفي حديث آخر : (( فمن زاد واستزاد فقد أربى )) .
وقوله : (( فمن أجبى فقد أربى )) . ونهيه عن المزابنة والمحاقلة ، وعن بيع الطعام بالطعام .
وقوله لبلال : (( أربيت يا بلال )) .
وقوله للأسود بن عزنة ، حين أتاه من خيبر بتمر جنيب فقال له : (( أهكذا تمر خيبر ؟ )) .
فقال : ( والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع ) .
فقال عليه السلام : (( لا تفعلوا ، بع الصاعين من الجمع واشتر الصاع من هذا )) .
وقوله : (( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه )) .
وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( إن لآخر ما أنزل لآية الربا ومات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يبينها لنا ، فاحذروا الربا والريبة ) .
واعلم أن هذه الآثار وردت عن رسول الله عليه السلام من الطرق الصحاح ن وعولت عليها الأمة والأئمة والفقهاء ، وجل الصحابة عليها ، فخالف ابن عباس بالحديث الذي روينا عنه ، (( إنما الربا في النسيئة )) .
وسئل هل سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
فقال : ( لا ، إنما حدثني به أسامة بن زيد وزيد بم أرقم عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وهو حديث صحيح .
وذلك أن أسامة بن زيد وزيد بم أرقم كانا يشتريان من السوق القافلة من الطعام ، من بر أو شعير أو تمر ، بالدنانير ، فيصلون إلى دورهم ، وقد عازتهم الدنانير ، أو يشتريان بالدراهم ، فتعوزهم الدراهم .
فسألا رسول الله عليه السلام : ( إنا نشتري من السوق بالدنانير فتعوزنا ، فندفع الدراهم ونشتري بالدراهم فتعوزنا ، فندفع الدنانير بدلا مم عاز ) .
فقال عليه السلام : (( لا بأس إنما الربا في الرجاء أراد أن يفسخ كل واحد منهما في صاحبه ولا نظرة )) .
وكذلك حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لطلحة بن عبيد الله : حين اشترى من مالك بن أوس بن الحرثان حليا بمائة دينار فقال : ( انظرني حين يأتي خازني من الغابة ) ، فسمعها عمر بن الخطاب ، فقال : ( لا والله ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : (( وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ))
واعلم أن ابن عباس من علماء هذه الأمة وفقهائها وممن دعا له الرسول عليه السلام أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل ، ولكن أمرا آذن الله تعالى عباده بالحرب ، فلا ينبغي أن يتعرض له ، ولا أن يهون به ، قال الله - عز وجل - : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) .
وإنما إنفاذ الشريعة ، أمر يسره الله فسهله فخذ فيه باليسر ما قدرت ، ولا تتعد حدود الله تعالى ، وأمر عسره الله وشدد فيه فلا تتعرض له ، فقد شدد في آية الربا ما لم يشدد في غيرها ، وآذن العباد بالحرب .
وقد قيل عن ابن عباس ، إنه قد رجع عنها في أيام مرضه بالطائف وفيه مات ، وقال : ( أردنا أن نسد عنكم أبواب الربا فأبيتم إلا فتحها ) . فرجع عنها قبل موته ، وإنما نبهناكم على هذا نصحية على أن ابن عباس بالموضع الذي هو فيه من الفقه في الدين والسنة والتنزيل بالموضوع الذي لا ينكر .
وقد قال أبو بكر الصديق : ( ما من عالم إلا وفي علمه مأخوذ ومتروك ، ما خلا صاحب هذا القبر ) وأشار إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . وليس مذهبه في الربا بفرض فيضيق على الناس مخالفته .
وقد فطن لمذهبه محمد بن محبوب فآثر السنة والجماعة (2) والرأي ، وهو النهاية في زمانه نسيج وحده ، وفرد زمانه .
الإمام العاشر : الشيخ مصالة - رضي الله عنه - :
قال : ( ليس لله علينا أن نكون حفظة لا ننسى ، اعلم أن النسيان للإنسان أمر غالب ، وربما يكون عن أسبابه ، فيؤخذ به ، ولم ترد فيه شدة إلا في ناسي القرآن بأنه وري عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : (( نظرت في ذنوب أمتي ولم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن )) .
وقال أيضا : (( من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم )) ، وقال الله تعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) وقال : ( أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وقال : ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) .
واعلم أن هذا الوعيد إنما يتوجه إلى من نسي الله - عز وجل - فليس الله تعالى ممن ينسى ، كما أن ألم الضرب ليس مما ينسى ، فالله معك أين ما توجهت ، فارم ببصرك حيث شئت ، تجد صنعة لك حاضرا ، أو ناهيا أو آمرا .
ومن علم أثر السبع فلن يستطيع نسيانه ، ما دام معه أثره ، وقد علم بأسه .
وقد عذر الله تعالى ناسي الصلاة : قال رسول الله عليه السلام : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها )) فعذره عليه السلام ولو نسيها إلى المحشر لما كان عليه بأس .
وقد صلى عليه السلام صلاة العصر بأصحابه فقام من اثنتين ، فقال له ذو اليدين من أصحابه : ( أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله ؟ ) فقال عليه السلام : (( كل ذلك لم يكن ، ولكن أنسى لأنس لكم )) فقال عليه السلام لأصحابه : (( أصدق ذو اليدين ؟ ))
قالوا : ( نعم ) فرجع فأتم بهم أربعا . ولو لم يذكره أحد من أصحابه لوسعه ذلك إلى المحشر ولا ضير ، فشددت المشايخ في هذه المسألة غاية التشديد وقالت : إن من قامت عليه الحجة بفريضة من الفرائض من دين الله ، أو آية من كتاب الله - عز وجل - ، أو بنبي من الأنبياء والرسل والملائكة والمنصوص من بني آدم ، في خير أو شر ، أو ولي من أوليائه ، أو تباعه من التباعات من الأموال والأنفس ، أنه لا يعذر في شيء من هذا كله .
وحكموا بالشرك ، فيمن نسي نبيا ، أو ملكا ، أو رسولا ، أو فريضة منصوصة ، أو قضية من كتاب الله - عز وجل - مخصوصة .
وحكموا في الشاك أنه مشرك ، وفي الشاك في الشاك إلى يوم القيامة .
واعلم أن هذه المسألة قد شدد فيها وأرجو عند الله تعالى فيها السعة والرحمة ، قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
فذكر ذلك في معرض الإجابة والامتنان ، فنحن على عمومها في هذه الآية ، حتى يأتي ما يخصها ، بل تفضل الله علينا من وراء هذا فترك المؤاخذة في الخطأ فهو كالنسيان .
وقد ذهب أهل التفسير الذين فوض الله تعالى إليهم بيان كلامه وخطابه للخليقة بأن قالوا : إن نسينا تركنا أو أخطأنا أي تعمدنا ، فجاوزوا النسيان إلى العمد ، والترك والخطأ إلى الترك والعمد .
ومذهب هؤلاء المفسرين مذهب صالح لائق برحمة رب العالمين في عباده المذنبين ، اقتبسوا هذه الطريقة من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما حكاه الرب عنه . حيث يقول : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) فلهذا المعنى قال رسول الله عليه السلام ، في قول الله تعالى : ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ) .
واعلم أن من سلم من خصلتين فلا يستبعد له هذا التفسير ، وهو حاصل في جملة المؤمنين ، من سلم من البدعة ، ومن سلم من الإصرار .
فالبدعة : أن يدين لله تعالى بدين كان به على الله شاهدا ، وفي شهادته عليه كذابا ، حتى يلقى الله - عز وجل - على ذلك ، فعلى أي شيء يثيبه الله - عز وجل - ؟ أعلى غير ما قدمت يداه ؟ ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ) .
وأما المصر والمعاند لربه والمتمادي على معصيته وارتكبها عمدا ، وعول أنه لا يفارقها أبدا حتى يلقى ربه ، فأصر واستكبر ، فخاب وخسر ، فلقي ربه غدا في المحشر منكوسا مركوسا ، فليس في هذا أيضا مطمع ، إذ لا يليق بحكمه الباري سبحانه إسعافه على إصراره وخلافه وما وراءه من الذنوب ، فليس بمستحيل العفو عنه ، بأسباب خمسة : التوبة النصوح ، والحسنة المقبولة ، والمصيبة الوجيعة التي قال صاحبها : ( إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) . أو لم يقلها .
وقال الله - عز وجل - : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) .
وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ما من مسلم يصاب بمصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه )) .
ومن وراء ذلك شفاعة المصطفى عليه السلام ، فكيف بمن له الشفاعة ، وهو الحكيم الكريم الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم . وهو التائب عن عباده المذنبين قبل أن يتوبوا فقال عز من قائل : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) .
وقضى على لسان نبيه عليه السلام : (( أن من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان دخل الجنة )) . رواه ضمام بن السائب عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقوله - عز وجل - يوم الفصل الأكبر : (( يا معشر المؤمنين إني قد وهبت لكم ما بيني وبينكم فتواهبوا فيما بينكم )) ويقع القصاص قيما بين المسلمين والمسلمات ، ويتقاصون بالحساب بدل الأموال والتبعات ، ومن وراء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ....
* * *
تم بحمد الله الجزء الثاني
الجزء الثالث
كتاب الرسائل
الحمد لله رب العالمين بمحامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، لدى جميع خلقه، ما علمنا منها وما لم نعلم.
والصلاة على محمد عبده ورسوله وخاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين والمسلمين أجمعين.
(أما بعد): فإن عبد الله بن الشيخ سليمان أوقفني على كتابك الأغر الأجل، فقرأته وفهمت مضمونه، وذكرت فيه مسألة الرضى والسخط، وما اعتراك فيها من التحير إلى آخر الفصل.
اعلم يا أخي أنك تحيرت فيما ينبغي أن يتحير فيه المتحيرون، ويهتبل به المتدينون، لقلة مبلغ علومنا، ولعظم التوبة في ديننا، ولكن الله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
اعلم يا أخي أن هذه المسألة، سالت فيها ثلاث شروط:
أولها: إصابة وجه الحق عند الله تعالى فيها، فهذا وجه.
والثاني: إقامة البرهان على صواب المصيب وخطأ المخطئ فيها، فهذا ثان.
والثالث: أن يكون البرهان نيرا ساطعا بينا قاطعا. ومن لنا يا أخي بإصابة وجه الحق عند الله إلا بتوفيق الله تعالى، وإقامة البرهان إلا بعون الله تعالى، وإيضاحه حتى يكون بينا ساطعا نيرا قاطعا إلا بأذن الله تعالى.
ومن لنا بك يا أخي، بأن تنظر إلى ما نورده عليك ونصدره عنك بعين الرضى لا بعين السخط بتأييد وتسديد من الله تعالى.
والمعذرة إليك يا أخي ما نجده من ضعف النفوس وضعف العقول فأعنا عليك بالذهن الحاضر والعقل الوافر والفهم الثاقب والتأمل الواصب، حتى يتضح المجمل ويتبين المشكل، وأن تحمل كلامنا على أحسن وجوهه وقد قال الله - عز وجل -: (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها).
اعلم أن من أراد يوقظ الصواب في نفوس المستمعين، لابد وأن يكون في كلامه تمثيل وتشبيه واستعارات ومجاز، والكلام لا يخلو من هذا النمط، وفيه متعلق للأبد المشاغب الملد المذاهب، ولكن إذا ظهرت المعاني التي أردنا، والوجه الذي قصدنا، فما علينا ولا بالنا.
فالمتعلق بالألفاظ دون المعاني، راض وقانع بالقشر دون اللباب، ألا ترى إلى قوله - عز وجل - كيف اعتذر إلينا وقال: (يأخذوا بأحسنها) وقال: (الذين يستمعون القول فيتبعون أسحنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب).
فالله تعالى يا أخي يحملك وإيانا على السداد، ويؤيدك ويلهمك سبيل الرشاد ويسددك.
ونحن نريد أن نقدم بين يدي كلامنا مقدمات، ثم نشرع بعد ذلك في إيضاح الحق والبرهان عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك يا أخي أنه محال ظهور الفرع قبل ثبوت الأصل، ومحال أن يبرهن مبرهن على حق أو باطل، بوجوه البرهانات، إلى من لا يعرف البرهان ولا يقر به، فإذا ما عرف وجوه البراهين وأقر بها أمكنك الكلام معه، فإن لم يف بالشرطين جميعا كان الكلام معه لغوا، ولابد من معرفة الحق وإقراره به.
وقد تيقنت يا أخي بأن حجج القرآن أعظم الحجج، وبراهينه أعظم البراهين، ولن ينفك في جاهل منكر، حتى يقع الكلام في تثبيت القرآن أولا أنه حق من عند الله تعالى، فهناك نشرع في إيضاح القرآن له.
كما أنه محال يا أخي أن يرى اللون من فقد البصر، ويسمع الصوت من فقد السمع، ومحال أن يستعمل النحو فاقد اللغة، وأن يحسن اللغة أبكم، وأن يكون أبكم من ليس موجودا، فإذا حصل الوجود أكمن البكم، وإذا انطلق اللسان أمكن الكلام، وإذا أمكن الكلام أمكن النحو.
ومحال أن يعرف الحق ويقر به من لا يعرف البرهان، ومحال أن يعرف البرهان ولا يعرف طرقه، وهكذا عادة الله تعالى في الأمور كلها، فالمقدمة الأولى توكيد للبرهان وتمهيد طرقه.
وذلك أن العلوم البرهانية لا تتطرق إلى العباد إلا من أحد ثلاثة أوجه:-
إما عقلية، وإما لغوية، وإما شرعية.
وللعلوم العقلية قوانين، وللعلوم اللغوية قوانين، وللعلوم الشرعية قوانين، ولكل حد مطلع.
وعلى هذه العلوم الثلاثة ينبني البرهان ومنها يتركب، فمن لم يحسبها ويتعرف طرقها، استعجمت عنه براهين الدنيا، فضلا عن برهان واحد منها وأنا لا أدري أكنت تحسنها أم لا تحسنها.
فلو علمت أنك ممن يحسنها، لاقتصرت لك عن إيضاح الحق في سطرين، وأوضح لك البرهان في كلمتين، ولكن يا أخي سأشرع لك في إيضاحها وإظهار معانيها، حتى تكون طرق البرهان وسبل الحجاج عندك موجودة مدخرة عتيدة، إن شاء الله لتحقيق الحق وإبطال الباطل، والله المستعان.
وإنما وقعت المغالطات بين الخصوم من تضييعهم معرفة هذه الأصول، فلما بطلوا عطلوا.
ويعتور على البرهان ثلاثة ألفاظ: برهان صحيح، ومموه صريح، وخطاب فصيح.
وهذه الطرق الثلاثة هي التي سلكت بنو آدم في الدعاء إلى اعتقاداتهم ومذاهبهم.
فمن بنى برهانه على الحد والقياس والطرد والانعكاس، كان برهانه صحيحا في العقليات.
والبرهان المموه الصريح: هو الذي تقع المغالطة في طريق استعماله من أحد الخصمين، فيفترقان على غير طائل.
والبرهان في الخطاب الفصيح إقامة الحق والباطل في نفس المخاطب، حتى يعتقده من غير دليل ولا برهان صحيح ولا تمويه صريح، فإن سلك فيه طريق الحق كان حقا، وإن سلك فيه طريق الباطل كان باطلا، ويسوغ للأمرين.
والتمويه ليس فيه إلا الباطل، والبرهان (1) ليس فيه إلا الحق، فاحترز ما قدرت من التمويه، ولا تركن إلى القول الفصيح، حتى يقع البرهان الصحيح.
والبرهان الصحيح - كما ذكرت لك - هو الحد والقياس وهو الطرد والانعكاس، وقد نبهتك أولا على تحقيق المعاني واطرح الألفاظ.
واعلم أن وصولك إلى معرفة المعاني بثلاثة مقامات: إحداها هلهلته، والثاني ماهيته، والثالث كيفيته.
فالهلهلة: هي ذات الشيء، ولن تفيدك برد اليقين.
والماهية: هي رسمه، والرسم قد يبين وقد لا يبين.
والكيفية: هي حده، والحد هنالك الحق المبين، فمن لا يعرف الشيء لا بذاته ولا بشيء من صفاته، لم يخرج منه بطائل ولم يقر إلا بقول قائل، ومن عرفه برسمه كان بينا، ومن عرفه بحده صح اعتقاده، وثلج فؤاده، وانطلق لسانه وظهر بيانه، وأنا أبين لك حقيقة هذه الوجوه الثلاثة.
وإذا قال لك رجل مثلا: ظهر بالأمس عندنا شيء موجود في ناحية البلد فأعجب الناس. هل ظفرت من هذا الخبر بفائدة، أو ترجع إلى نفسك منه بفائدة، فهذه معرفة الهلهلة، وهو معرفة هل هو ومعناه موجود أو غير موجود الذات.
وأما معرفته برسمه: بأن يقول لك رجل: رأيت رجلا واقفا فأعجبني. فهذه معرفة الماهية، وهي معرفة بعض صفاته في الرجولية والذكوريه والوقوف، وهذه معرفة الرسم فأنت منه على لوائح لم تضبطه كل الضبط ولم تسقطه كل السقط.
وأما معرفته بحده بأن يقول لك: رأيت إنسانا حيا فعالا. فهذا هو الحد الصحيح، الذي يمنع ما ليس منه أن يدخل فيه، وما هو منه أن يخرج منه. وحسبي الله وحده.
ونرجع الآن إلى ذكر الطرق الثلاثة نرمز لك فيها رموزا تتعرفها وتضبط ألقابها إلى حين الحاجة إليها.
وذلك أن هذه العلوم الثلاثة المذكورة ينقسم كل علم منها إلى أقسام ثلاثة:
فالعقلية تنقسم ثلاثة أقسام: وجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات.
واللغوية تنقسم ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف.
والشرعية تنقسم ثلاثة أقسام: أصل، ومعقول أصل، وقياس.
وتنقسم هذه الأقسام إلى أقسام أخر:
فالأصلية تنقسم ثلاثة أقسام: الكتاب، والسنة، ورأي المسلمين.
ومعقول الأصل ينقسم ثلاثة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب.
والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ارتباط الفروع بالأصول / واصطحاب حال الأصل، والاستحسان.
وأما الشرعيات فإن الكلام يطول في شرحها على قلة حاجتنا لهذه المسائل، وإنما ذكرتها لك لتحصل ألقابها، وتحكم أقسامها إلى حين التفسير، لئلا يخذلك بشيء منها، فيضرك عند التحصيل.
وأما العقليات واللغويات، فسنشير لك، إن شاء الله إلى لمع تضبطها للحاجة الماسة إليها في مسألتنا هذه. والله الموفق للصواب.
وقولنا: وجوب الواجبات. فإن الله تعالى خلق المكلف، وركب فيه العقل، وغرز في العقل هذه العلوم الثلاثة، وجعلها فطرية لم تختلف العقلاء عليها منها وجوب الواجبات، كدلالة الفعل على فاعل، والصنعة على صانع، والحدث على محدث، ففي فطرة كل عاقل، أنه إن ثبت عنده حدوث شيء ثبت عنده وجود صانعه، وهذه من الواجبات، وهي مسألة شيخنا أبي نوح سعيد بن زنغيل - رضي الله عنه - مع وزراء أبي تميم معاذ، حين سألهم: ما الدليل على أن لهذه الصنعة صانعا ؟ فشرعوا في الجواب وأخذوا في الأدلة، ولم يصنعوا شيئا.
فقال أبو تميم: أجيبوا ابن زنغيل حيث يفهم.
قال الشيخ: فنظرت إلى وجهه فرأيته متبسما، فرددت إليه المسألة.
فقال: أعد سؤلك. فأعدته.
فقال: قولك صنعة، دليل على أن لها صانعا. وقنع الشيخ - رضي الله عنه - بهذا الجواب، ولكن لم يرد مطالبته بما وراء ذلك، وليست المسألة الأولى إلا من جهة العقل لا من جهة الدلالة، وإنما الدلالة في تثبيت الصنعة أنها صنعة، وأما ما وراء ذلك فقلبي.
ومن الواجبات معرفة بقاء القديم واستحالة الفناء عليه، وأن من سبق الحدث فقديم، وأن من عرفته حيا عرفته موجودا، وأن من عرفته عالما عرفته حيا، وأن من عرفته قادرا عرفته عالما، وأن من عرفته مريدا كارها عرفته قادرا، ومن عرفته راضيا ساخطا عرفته مريدا كارها، ومن عرفته فاعلا عرفته راضيا ساخطا.
وهذه المسائل من ضروريات العقول، والمسألة مطردة ومنعكسة وتنعكس المسألة.
وإن من عرفته فاعلا عرفته راضيا ساخطا، ومن عرفته راضيا ساخطا عرفته مريدا كارها ومن عرفته مريدا كارها عرفته قادرا، ومن عرفته قادرا عرفته عالما، ومن عرفته عالما عرفته حيا، ومن عرفته حيا عرفته موجودا.
وليس كل من عرفته موجودا عرفته حيا، وهو الذي يدلك على أن الوجود ليس بصفة، وأن كون الموجود حيا من الجائزات، وكون الحي موجودا من الواجبات.
فإذا اطرد لنا هذا وانعكس في أن الحي فاعل وأن الفاعل حي، فليس يصح في العقول كون الحي لا فاعلا، ولا كون الفاعل لا حيا، فلهذا قلنا: إنه علم ضروري لا يتطرق إليه الشك.
واعلم أن الحب والبغض كالرضا والسخط، وأن الولاية والعداوة كالحب والبغض، حتى لا يقع التكرار بعد هذا، لأنها قريبة البعض من البعض، إلا أنها فوق الفعل دون الإرادة والكراهة، والإرادة والكراهة دون القدرة، وفوق الرضا والسخط وأخواتها، والقدرة دون العلم وفوق الإرادة والكراهة، والعلم دون الحياة وفوق القدرة، والحياة دون الوجود وفوق العلم.
وهما تتبعتها من فوق إلى أسفل كانت عموما، ومهما تتبعتها من أسفل إلى فوق كانت خصوصا من عموم.
واختلف أهل العلم في النظام. فقال بعضهم: العلم نظام الكل.
وقال بعضهم: القدرة نظام الكل.
وقال بعضهم: الحياة نظام الكل. ولذلك قال بعضهم: إنها ليست بصفة. ويذهبون بها إلى الذات، وليس على الجميع ضرر ولا ضرورة، والذي أميل إليه أن الحياة هي النظام، لأن حد الحي الفاعل، فكل حي فاعل، وكل فاعل حي، وقد اطرد وانعكس، فإذا كان ذلك كذلك، فلن يستقيم الفعل من حي، حتى يكون عالما قادرا مريدا كارها راضيا ساخطا فاعلا.
فإذا كانت حقيقة الحي هو الفاعل، والحي يقتضي الصفات التي ذكرنا، والفاعل يقتضي ما دون ذلك، وهو المر والنهي يستدعيان الطاعة والمعصية، والطاعة والمعصية يقتضيان بيان المطيع والعاصي، ويستوجبان الثواب والعقاب وهما الجنة والنار.
ولي في الوجود إلا الفاعل والفعل، فقد أشتمل اسم الحي الفعال على الكل، وغليه الإشارة بقول الله - عز وجل -: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) ونص عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أنها أعظم آية في القرآن الكريم».
وأشار بعضهم إلى أن فيها اسم الله الأعظم ما ذاك إلا لما تضمنته من الدلالة على الله تعالى.
وهذه العلوم التي قدمنا أولا من ضروريات العقول المذكورة في الجملة، إلا إن غلط غالط على هذه الألفاظ ونحلها غير معانيها.
وغلطت فرقتان الدهرية وأصحاب الطبائع ومع ذلك لم يهدما هذا الأصل.
والدهرية تقول: إن العالم قديم. فلم يثبتوا حدثا ولا محدثا.
وأصحاب الطبائع قالوا: فاعل الكل الطبيعة. وأثبتوا الفاعل هو الطبيعة، وهو قولنا، إلا أنهم غلطوا فسموه طبيعة وسميناه إلها فسلمنا من أصحاب هذين المذهبين.
وقولنا: وجواز الجائزات. هو ما استوى في العقل وجوده وعدمه، ليست إحدى الحالتين به أولى من الأخرى، كنزول المطر وصدق الخبر.
وقولنا: استحالة المستحيلات. فظاهر عليه، كالواحد لا يكون اثنين وواحدا في حالة واحدة، وحيا وميتا، وموجودا ومعدوما، في حالة واحدة.
ولو قدرنا منه مسألة واحدة ولو أن رجلا قال لنا: إن عندنا فرسا يكون شرقا ويكون غربا في حالة واحدة لقلنا: محال.
ولو قال: إنه يكون في غير بلدكم هذا وينقاس في البلاد الفلانية (2) لقلنا: محال.
ولو قال: إنه قد كان في الإعصار الماضية والأمم السالفة (3) لقلنا: محال.
ولو قال: إنه في الأدوية والعقاقير (4) ما أن استعملته اتفق لقلنا: محال.
ولو قال: هبكم عرفتم ذلك في أنفسكم، فما عليكم في غيركم. قلنا: محال، عرفناه بقضية العقل، وحكم الشاهد على الغائب في العقليات كلها سواء واستحالته، فلو انساغ ذلك لكان القديم حديثا، والحديث قديما، ولاستالحة الحقائق تبطل الكل.
وقولنا في اللغويات، وأما اللغوية فإن الله تعالى لما أراد أن يخلق هذا الخلق المكلف، خلق له العقل، وفتق له الآذان للسمع، واللسان للنطق، ليفهم وليفهم. فقسموه ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف.
فالأسماء دلالات على الذوات والأعيان، والأفعال دلالات على الحدوث والزمان، والحروف دلالة على معاني البيان.
فمن لم يعرف أبنية الأسماء وتصاريف الفعال معاني الحروف انسلخ من الكلام والبيان، لاسيما النحو والإعراب، خصوصا للسان العرب، فمن لم يحكم ما هنالك اختل عليه الخطاب، وظهر في كلامه الاضطراب، والحاجة ماسة إلى الكلام، لأن به قامت حجة الله تعالى على العباد وبه يتوصلون إلى الأعراض والمراد.
ونفرض في هذا مسألة واحدة:-
ولو أن قارئا قرأ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) أليس معناه: قد فتحنا لك فتحا مبينا.
فلو قرأه: أني فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا إنكار وهو ضد الأول.
ولو قال: أئنا فتحنا لك فتحا مبينا. على الاستفهام، لكان كفرا أيضا.
ولو قال بالتخفيف: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكان فاترا. (5)
ولو قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. معناه في وقت فتحنا لك فتحا مبينا، مأخوذة من قوله: (غير ناظرين إناه) لبطلت فائدة الكلام.
ولو قال ك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكن لحنا. وهكذا قوانين لغة العرب. ولو انساغ لأحد أن يبدل منها شيئا لما بلغ الخطاب مداه.
وقال الله - عز وجل -: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
فلو ذهب ذاهب إلى أن الميتة هو البول، والدم هو الخمر، والخنزير هو الحمار لتبطلت معاني لغة العرب، فالأول إبطال فائدة الإعراب والنحو اللذين خص الله بهما لسان العرب، وجعلهما لها وشيا وزينا، فعطلوا جمال الله في لسلن العرب فكفروا، والآية الأخرى إبطال الغرض.
والمراد بتبديل حقائق الأشياء على المعتاد، فلا يصح لأحد أن يجعل اسما فعلا أو حرفا، أو فعلا اسما أو حرفا، أو حرفا اسما أو فعلا، فلو كان لبطلت المعاني، وعميت العقول عن البيان، وصار الكلام كالهذيان.
وأما دلالة أسماء على الذوات والأعيان فليس يخفى ذلك على أحد، لو قلت: هذا زيد. لدل على عينه دون زمانه.
وكذلك لو قلت: زيد خارج. لدل على عين الخروج دون الوقت والزمان، ودلالات الأسماء دلالة الإفادة والإشارة، ولم يدل قوله: زيد خارج. على زمان مخصوص بعينه لا ماض ولا مستقبل ولا حال، ويسوغ لكل واحد من هذه الأزمنة، وذلك إلى نية المتكلم، فإن أراد به ومنا مخصوصا، فهو ذلك الزمان بعينه وصار اسم فعل، وإن لم يرد واحدا بعينه وأطلق، كان الاسم بدنا، ومن هاهنا تقتبس معرفة أسماء الأبدان من أسماء الأفعال، ومنه جواز اسم خالق ورازق على الله سبحانه فيما لم يزل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فصل
واعلم يا أخي أن أكثر ما يوجب الاختلاف بين المتناظرين تعليقهم بالألفاظ دون المعاني.
فمن تناظر في أمر لم يظهر معناه، ولم يتبين غرضه ومغزاه، كان المتناظران كالأحولين كل يعمل على شاكلته، ويكون في غير مشرع صاحبه.
ونحن الآن إن شاء الله نشرع في وصف الحق الذي اعتقدناه، وأخذناه عن أسلافنا تقليدا وتلقينا وبرهانا.
باب إيضاح الحق الذي اعتقدناه بالله سبحانه
وذلك أن الله تعالى خلق الخلق، وخلق منه هذا الجنس العالي العقل المكلف، جعلهم في أعلى الدرجات، واختصهم بالعقول وفتق الألسنة بالنطق والكلام، وفتق الآذان للسمع، ليتوصلوا إلى الأغراض، وعلمهم أسماء الأشياء، وحد لهم حدودها كما قال عز من قائل: (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبائهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون).
فعند ذلك أمر الله - عز وجل - الملائكة بالسجود تفضيلا لآدم عليهم بمعرفة الأسماء فقال: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين).
وجعل الله الفعل والحرف من الكلام تابعا للأفضل، وجعل لها موازين لغوية، وقضى عليها بالموازين العقلية تمهيدا أو توكيدا للموازين الشرعية، لأن نسبة صناعة النطق إلى القلب كنسبة صناعة النحو إلى اللسان.
وحكم المنطق في المعقولات كحكم النحو في المقولات، وليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق فلم يفرد الرب نفسه بلغة مخصوصة يعرب لنا بها عن نفسه لا يشاركه فيها خلق، فاللغة واحدة بها يتعارب (1) وبها يتناصف، وجعلها في حقنا حقيقة لا مجازا وفي حقه مجازا لا حقيقة، ومن وجه آخر في حقنا مجازا لا حقيقة وفي حقه حقيقة لا مجازا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعرفنا الله تعالى حقيقة الوجود، والحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكره والرضى والسخط وأخواتها، والأمر والنهي، والطاعة والمعصية، والمطيع والعاصي، والثواب والعقاب، والجنة والنار، فهذه إحدى عشرة مقالة، فالأولى منها إثبات، والخمس التوالي صفات، والخمس الأخر أفعال، وإن غلط في كل مقامة منها غالط، وسنشرح ذلك إذا صرنا إليه إن شاء الله.
فحقيقة الوجود في متعارفنا المعهود فينا: كوننا تحت المكان والزمان، هذه حقيقة الوجود.
فتقول: فلان موجود وفلان معدوم بعكسه. ووجود الباري سبحانه بخلاف الأول، وهذا الوجود غير معقول إلا من جهة الشرع، بدليل قوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).
ولهذا قلنا: إن الإعبار عنه في حقنا مجاز، إذ قصرت عقولنا أن تعقل كنه وجوده.
وأما حقيقة وجود الله وصفاته في ذاته فهو أولى بالحقائق من وجودنا وصفاتنا للنقص الشامل لنا عن كمال وجوده وصفاته ودوامه، إذ صفاته جل وعلا فوق النطق وصفاتنا تحت النطق، وليس الوجودان بصفتين على حال إنما هما إثبات الذاتين.
وحقيقة الحياة في متعارفنا المعهود فينا، كون الروح في الجسد، وهو عرض من الأعراض، وحياة الباري سبحانه إنما هي صفة ذاتية، لا هي عرض ولا هي غيره.
وحقيقة العلم في متعارفنا المعهود فينا، تحلي العلوم في نفس العليم واعتقاد الشيء على ما هو به، وهو عرض من الأعراض. وعلم الباري سبحانه ليس كذلك، إنما هو صفة ذاتية لا هي عرض ولا هي غيره.
وحقيقة القدرة في متعارفنا المعهود فينا، استطاعة توجب الفعل فينا، وهي عرض من الأعراض.
وقدرة الباري سبحانه ليست كذلك، وإنما هي صفة ذاتية، لا هي عرض ولا هي غيره.
وحقيقة الإرادة والكره في متعارفنا المعهودين فينا، فالإرادة ميل النفس إلى شيء، والكره عكسه وهو نفور الطبع عنه، وهما عرضان من الأعراض.
وإرادة الباري سبحانه وكرهه ليسا كذلك، إنما هما صفتان ذاتيتان، لا هما عرض ولا هما غيره.
وحقيقة الرضى والسخط في متعارفنا المعهود فينا، قبول الشيء وإيثاره على غيره والسخط عكسه، وهما عرضان من الأعراض.
ورضى الباري سبحانه وسخطه ليسا كذلك، إنما هما صفتان ذاتيتان.
الحب والبغض سبيلهما سبيل الرضى والسخط، والولاية والعداوة سبيلهما سبيل الحب والبغض.
وهذه المقامات الثلاث بعضها فوق بعض درجات، ومنها هاهنا ابتداء عالم الفعل وانقطاع أسلوب الصفات وهو الأمر والني وحقيقتهما التكليف وهو حمل ما يشق على النفس فعله، والطاعة والمعصية نتيجتا المر والنهي، والطاعة ما أوجب الله عليه الثواب لفاعلها، والمعصية بالعكس وهما فعل العبد.
والمطيع والعاصي اسمان ملازمان إن نسبتهما إلى فعل مخصوص بأحد الأزمنة الثلاثة كانا اسم فعل، وإن أطلقتهما للأزمنة الثلاثة كانا اسم بدن، والثواب جزاء المطيع والعقاب عكسه، والجنة هي الثواب والنار هي العقاب، وسنلوح هاهنا بفضل مختصر نبينه على وجه الدلالات على هذه المقامات الإحدى عشرة مقامة.
فإن قال قائل: ما الدليل على وجود الباري سبحانه ؟
قلنا: ظهور الفعل. وعلى حياته: صدور الفعل. وعلى علمه: إتقان الفعل. وعلى قدرته: حاجة الفعل. وعلى إرادته: تمييز وقوع الفعل. وعلى كرهه: عكسه. وعلى رضاه: قبول الفعل. وعلى سخطه عكسه. وعلى حبه اصطفاء الفعل. وعلى بغضه: عكسه. وعلى ولايته: اصطناع الفعل. وعلى عداوته: عكسه. وعلى ثوابه وعقابه: حكمته. وعلى جنته وناره: شرعه.
فهذا الذي أردنا من تقرير الحق في أنفس المقلدين، وسنشرع الآن في إقامة البرهان للمعتقدين المقيدين إن شاء الله تعالى والله المستعان.
ففي الدليل والبرهان الصحيح:-
فإن قال قائل: ما الدليل على صواب ما قلتم في الرضى والسخط والحب والبغض والولاية والعداوة إنها صفات الله تعالى في ذاته ؟
قلنا (وبالله التوفيق): من أحد ثلاثة أوجه: أحدها من العقليات الضروريات، وذلك ما شرحناه من كون الحي مرتبطا بصفاته التي لا تنفك من واحد منها إلا كان مواتا، وهي العلم والقدرة والإرادة والرضى والحب والولاية، ويكون مع ذلك فعالا، فهذه حقيقة الحياة لا يعقل غيرها، ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت حيا. اقتضى فعالا.
وإن قلت: رأيت حيا لا فعالا. أكذبك الوجود.
وكذلك لو قلت: رأيت فعالا لا حيا. أكذبك الوجود. والمعنى في الحي والفعال واحد.
فقولك: حي. يقتضي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والرضى والحب والولاية
والفعل، وقولك فعال يقتضي: الفعل والولاية والحب والرضى والإرادة والقدرة والعلم والحياة، ضرورة.
فإن قلت: حيا. اقتضى صفاته من العلم إلى أوائل أفعاله.
وإن قلت: فعالا. اقتضى صفاته من لدن أفعاله إلى وجوده.
ولن يصح من موجود إذا كان حيا، إلا أن يكون عالما، ومن عالم إلا أن يكون قادرا، ومن قادرا إلا أن يكون مريدا كارها، ومن مريد كاره إلا أن يكون راضيا ساخطا، ومن راض ساخط إلا أن يكون محبا مبغضا، ومن محب مبغض إلا أن يكون مواليا معاديا، ومن موال معاد إلا أن يكون فعالا، فالحب والبغض والولاية والعداوة من قبيل الرضى والسخط، فأعني عن إعادتهما.
وإن خرمت الرضى والسخط، خرم غيرك الإرادة والكره، وخرم غيركما القدرة، وخرم سواكم العلم، وخرم من ورائكم الحياة، فبطل الوجود والفعل والخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا حجة لواحد من هؤلاء على الآخر إلا بإثبات الكل أو إبطال الكل.
فإن قالوا: لن يصح لأحد أن يبطل الإرادة والقدرة والعلم لأنها صفات.
قلنا: قد قال قوم من المعتزلة إن الإرادة والقدرة حكم وفعل. وقالت الأشعرية: إن القدرة والعلم معنيان لا صفتان.
فما حجتكم عليهم ولن ينفصلوا ؟
وأما من استثقل من أصحابنا أن يكون الكره صفة، فإنما يقع الاستثقال على الكره والكراهية والاستكراه.
والذي عندي أن الكره من صفات الذات والله المستعان.
والوجه الثاني في اللغة: وذلك إنا عرفنا التفرقة بين الوصف والواصف والصفة والموصوف من اللغة، فالوصف فعل الواصف، والصفة نعت الموصوف، فأطبقت الأمة على أن الصفات النفسانية صفاتنا، وهي أعراض حالة فينا.
فقلنا نحن: إن كل ما كان صفة لنا نفسانية كان لله صفة ذاتية، وقد أجمعت الأمة على أن الرضى صفة الراضي، والسخط صفة الساخط، منا وإخواننا كذلك.
وإنما أطلقنا على العلم والقدرة والإرادة أنها صفات لله تعالى، لمعرفتنا بأنها صفاتنا، فاللغة واحدة ولم يفرد الرب نفسه بلغة مخصوصة، لقول نبينا عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربه» وإنما عرفناه من ذات أنفسنا.
وإنما قلنا: إن العلم صفة، لأن العرب أطلقت على علمنا أنه صفة، فأطلقناه على علم ربنا أنه صفة.
وأطلقت على قدرتنا أنها صفاتنا، وأطلقلنا على قدرة ربنا أنها صفته.
وأطلقت على إرادتنا أنها صفتنا، وأطلقنا على إرادة ربنا أنها صفته.
وأطلقت على رضانا وسخطنا وحبنا وبغضنا وولايتنا وعداوتنا أنها صفاتنا، فأطلقنا على رضاه وسخطه وحبه وبغضه وولايته وعداوته فقلنا: إنها صفات ذات ربنا.
ولم ينكروا شيئا مما نقول: إنه راض وله الرضى إلا قولنا: إنها صفات ربنا. بل قالوا هم: إنها أفعال ربنا. وهي الثواب والعقاب والجنة والنار.
ولو عارضناهم فقلنا: إذ قلتم: إنها أفعال. فكذلك الإرادة والقدرة والعلم. إذا فالإرادة هي المراد والقدرة هي المقدور والعلم هو المعلوم، كما قالوا هم: إن رضاه مرضيه وسخطه مسخوطه وحبه محبوب وبغضه مبغضه وولايته وليه عداوته عدوه، لما انفكوا من شيء منها إلا أن حاولوا التفرقة بين العلم والقدرة والإرادة وبين ما ذكرنا من الرضى وأخواته، إن كانت معلومة ومقدورة ومرادة وجب حدوث العلم والقدرة والإرادة لحدوث المعلوم والمقدور والمراد.
قيل لهم: كذلك لو كان رضاه مرضيه وسخطه مسخوطه، في أخواتها، لوجب لذلك حدوث الرضى والسخط.
فإن قالوا: هو قولنا.
قلنا لهم: كذلك نقول لكم في العم والقدرة والإرادة: إنها محدثة.
فإن قالوا: إن حدوثها يدل على حاجته قبل الحدوث.
قلنا: وكذلك حدوث الرضى والسخط يدل على موت الحي قبل الحدوث.
فإن عارضونا وقالوا: إذ قلتم: إن الرضى والسخط صفتاه في ذاته.
فقولوا: إن الفعل والخلق صفتاه في ذاته، كما قلتم في الرضى والسخط. وجوزته على الله راضيا وساخطا وفاعلا وخالقا لم يزل.
قلنا - والله الموفق للصواب -: إن الفعل والخلق فعلان محدثان، مأخوذ علم ذلك من لفظهما، لأنهما لم يكونا ثم كانا، هذا هو معنى الفعل، وما كان محدثا لم يكن صفة لقديم، إذ لا يوصف القديم بالحدوث، ولا الحدث بالقدم، هكذا في قضايا العقول.
ولهم معارضة في الأمر والنهي أيضا، لأنه كان من قولنا: إن الله آمر وناه لم يزل. فيقولون: إن أمره ونهيه صفتاه في ذاته.
قلنا - والله الموفق للصواب: إن الأمر والنهي في عينهما محدثان، وإن لم يدل ظاهر لفظهما على حدوثهما فقد دل على معناهما، ثم الأدلة التي دلت على حدوث العالم بأسره، ولذلك قلنا: إنهما ليسا بصفتين. وإنما هذه المسألة بيننا وبين الأشعرية.
وأما الرضى والسخط وأخواتهما فإنهما صفات الله تعالى، كما بينا أنها طبع الحي، وإنما الجنة والنار والثواب والعقاب ثمرتهما.
كما أن الإرادة ثمرتها وقوع الفعال، وتمييزها بين الواقع منها من غيره.
والقدرة ثمرتها وقوع المقدور وإنمانها. والعلم ثمرته وقوع المعلوم.
فإن كان مرادهم هذا، فقد تقول للمعلوم: هذا علم الله. كما يقولون: اغفر لنا علمك فينا. وللمقدور قدرة الله كما يقولون: اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك.
والمراد إرادة الله كما يقولون عند التسلي: هذه إرادة الله تعالى للمقدور الكائن. والمرضى والمسخوط: رضى الله وسخطه على المجاز كما قالوا: وما أنزلت وما تنزله من سخط.
والوجه الثالث من جهة الشرع وذلك أن الله تعالى يقول في محكم كتابه، حكاية عنه وعن المؤمنين: (أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه).
وقال: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وقوله: (ورضي له قولا)، (ورضوان من الله أكبر).
وقال في الحب: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال: (فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال: (إن الله يحب المحسنين).
وقال في الولاية: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) وقال: (والله ولي المؤمنين)، وقال: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) وقال: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا).
وقال في السخط والكراهية والعداوة: (أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون). وقال: (واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم).
وقال: (من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) وقال: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقال: (كره الله انبعاثهم فثبطهم).
وفي الحديث عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - روت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنزل الله تعالى عليه: (واسجد واقترب)، فلما أمره بذلك سجد وتقرب إلى الله في سجوده، ففتح الله له في عقله وشرح صدره، فكوشف بمشاهدة الخلق، فنظر في الخلق وليس شيء أعظم من عقاب الله ولا من عفوه. فقال: «اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك».
ثم سجد مرة أخرى، فتقرب أعظم من تقربه الأول فكوشف بمشاهدة الصفات فلم ير شيئا أعظم من سخط الله ورضاه، فقال: «وأعوذ برضاك من سخطك». ثم سجد مرة ثالثة وتقرب أعظم من تقربه في المرتين الأوليتين، فقصر عقله من عظمه ذات الله في الثالثة فحينئذ بهره الأمر قال: «وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».
وقال عليه السلام في أهل الجنة: «قال الله تعالى: لا أرضى حتى أحل عليكم رضواني». فهذه الآيات والأحاديث قد وردت من كتاب الله - عز وجل - ومن سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).
فلما أخبرنا الله تعالى عن نفسه بهذه الأمور أثبتناها له صفات ذاتية، إذ هي بظاهر لغة العرب لنا صفات نفسانية.
ولسنا ننصرف عن الظاهر إلى الباطن إلا بدليل عقلي أو بدليل شرعي، وليس في العقليات ما يبطله، ولا ورد في الشرع ما يمنعه، على أن هذه الأمور التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه، قد حصلت ووقعت وسبقت، ولم تحصل الجنة ولا النار ولا الثواب ولا العقاب إلى الآن، فصح ما قلنا، اللهم إلا أن نقول: بل هي الطاعة أو المطيع أو هي المعصية أو العاصي.
فالمسألة على حالها كما قلنا، ونفرض بيننا وبينهم مسألة واحدة، تقضي بيننا وبينهم.
يقال في محمد صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وسلم: أتقولون قد رضي الله عز وجل عنه في زمان آدم صلوات الله عليه وأحبه ووالاه ؟
فإن قالوا: نعم. كان ما قلنا: إنها صفات ربنا ذاتية لا أفعاله محدثة، ولم يكن محمد ولا ثواب ولا جنة.
أو يقولون: لم يرض عنه حتى وجد بعينه، ولا أحبه ولا والاه إلا بعد الوجود، أكذبهم الوجود، لزمتهم شناعة قبيحة.
وكذلك يلزمهم بعد فقده وموته أنه لم يرض عنه ولم يحبه ولم يواله حتى ينشر ليوم النشور.
ومسألة أبي جهل وفرعون وقارون وهامان وأشياعهم كذلك. ولسنا نطيل عليهم بل نقطع أن الله تعالى رضي على محمد وآله وأحبه ووالاه عند آدم صلوات الله عليه وعلى الخليل والكليم والروح المسيح صلوات الله عليه وعليهم.
ولقد سمى الخليل (صلى الله عليه وسلم) مسلمي هذه الأمة قبل كونهم، وقال - عز وجل - حكاية عنه: (هو سماكم المسلمين من قبل).
فمن خرج من هذه التسمية لم يدخلها أبدا، ومن دخلها لم يخرج منها أبدا، أفتراهم سماهم مسلمين ولم يرض عنهم، حشا لله من ذلك.
وأما قولنا في الرضى والرضوان: هل هما شيء واحد أو لا ؟ فإن الرضى والرضوان معناهما واحد غير أن المبالغة في الرضوان أكثر وأوكد والله أعلم.
وأما مسألة أسماء الأبدان، وتسمية الله خالق ورازق وأشباههما من أسماء الأفعال، فأقول - والله الموفق للصواب - أحدهما في معرض واحد:-
أما بعد: فإن الأسماء تقتبس من جهة لغة العرب، وذلك كما قلنا في اللغويات.
أولا: اعلم أن السماء لا تقتضي الأزمنة تصلح لكل زمان، وتصلح لجميع الأزمنة.
فإن جاءت لجميع الأزمنة، صارت ملازمة البدن يسوغ عليه قبل كونه، وبعد كونه، وبعد حال وجوده، وليست حالة من الحالات أولى به من الأخرى، فهذا معنى قولنا: اسم بدن.
وإن كانت مقصورة على زمان مخصوص تدل عليه قرائن الأحوال والأقوال، كان اسم فعل.
وذلك أن العرب قسمت الأسماء ثلاثة أقسام: قسم منها إخبار عن الذات أنها تصلح لأن يصدر منها ذلك الفعل، لا يعتقدون فيه إلا الفعل لابد وأن يكون، كإخبار العرب عن السيف القاطع والمهر السابق والسم القاتل، وربما سموه سيفا قاطعا وهو سبيكة حديد، ومهرا سابقا أيام ولادته إذا ظهرت عليه مخايل السبق ودلائل العتق، وسما قاتلا وهو حاد في أشجاره ونباته وجثته. فهذا لم تتعلق التسمية به إلى وقوع الفعل، وربما هلكت هذه الوجوه قبل أوانها، أو تبطلت قبل إبطالها.
والوجه الثاني: إذا شرع في أول أفعال التي يليق بها المعنى إلى آخرها كما يقولون: رجل حاج لمن ينويه، ولمن اشتغل في حوائج سفره، ولمن هو في نفس المناسك إلى أن يتمها، فيسمونه رجلا حاجا، وسيفا قاطعا إذا قطع، ومهرا سابقا إذا سبق، وسما قاتلا إذا دخل قتل. هذا بخلاف الأول.
والوجه الثالث: التسمية بهذه الأسامي لمن قد درج وذهب. كما تقول في الموتى: فلان صالح، وفلان طالح، وفلان شاعر، وآخر مؤمن، وكافر. هذا كله بعد موته وفقد عينه، ولزمته هذه التسمية ملازمة أبديه.
فأما المعنى الأول فيه أجزنا على مولانا: أنه خالق وخلاق ورازق ورزاق فيما لم يزل، إخبارا عن الذات أنها كذلك كانت، ولا كان الخلق ولا لم يكن.
وإنما أخبرنا عن ذات إلهنا كيف كانت، أنها تصلح بأن تصدر منها الأفعال، لا صدرت ولا لم تصدر.
وإن كان غاظهم التسمية بهذا (لم يزل) فإن التسمية فعل المسلمين والفعل في الأزل محال، والاسم منطلق على الذات، والتسمية لا تكون إلا فعلا من مسم وهو حدث، والاسم تبع للذات، وكما أن الذات لم تزل عالمة وقادرة ومريدة، والتسمية بهذه الأمور محدثات والأسماء ملازمة للذات، إذ لا تقدر أن تنفي عنها أنها عالمة وقادرة ومريدة.
وظهر الفرق بين الاسم والتسمية كما قدمنا، في مسألة الوصف والواصف، والصفة نعت للموصوف، وكذلك في مسألة التسمية والمسمى، والاسم والمسمى.
فالعجب كل العجب من هؤلاء القوم الذين قصروا إلههم عن ذروة الجلال إلى حضيض السفال، ونحلوا أنفسهم ذروة الكمال ولحظوها بعين الإجلال والجمال، إذ زعموا أنهم متسمون بأسمائهم، قبل وجود أعيانهم، وقبل وجود أفضالهم التي استحقوا بها أسمائهم، ولم يطلقوا على مولاهم أن يتسمى بشيء حتى تقع منه الأفعال، ويصدر منه الخلق، اللهم إلا أن زعموا أنهم ليسوا بمسلمين الذين أخبر الله عنهم على لسان الخليل أنهم يكونون في هذه الأمة فحسبهم جهلا وخيبة.
وأما التفرقة بين أسماء الأبدان وأسماء الأفعال، فأما أسماء الأبدان، فإنها مأخوذة عندنا من المآل، لأنا قدمنا أن الأسماء تلزم الأبدان قبل كونها وبعد عدمها، فإذا كان هذا الاسم يعتور الجسم في هذه الأحوال الثلاثة، فألزمناه اسم المآل والعاقبة، فصار الاسم الذي يفارق لغوا.
ومنه قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «خلق الناس أطوارا: منهم من يخلق مؤمنا و يحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ويبعث مؤمنا، ومنهم من يخلق مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا ويبعث كافرا، ومنهم من يخلق كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا ويبعث مؤمنا، ومنهم من يخلق كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ويبعث كافرا» فهذه أسماء الأبدان وأسماء الأفعال قد جمعها الله (1) في حديث واحد، فالحكم للعاقبة وما قبله لغو.
وقوله: يخلق كافرا وقوله: يخلق مؤمنا. أراد بين أبوين كافرين أو مؤمنين.
ونفرض بيننا وبينهم مسألة واحدة:-
يقال لهم: ما تقولون فيمن أخبره الله تعالى من الأنبياء، عن فرعون وهامان وقارون وأشياعهم، ومن تقوم عليه النفخة في هذه الأمة، هل يسوغ لنبي من الأنبياء أن يسموهم كفرة، أو أن يلعنوهم ويتبرأوا منهم أم لا ؟
فإن قالوا: نعم. انقطع العتاب.
وإن قالوا: لا. ظهر الفساد، وحسبهم.
وكذلك من أخبر عنه (صلى الله عليه وسلم) من أمته ممن لم يدركه منهم، ومن أهداه السلام، ومن أخبر عنه من أمته أنهم يكونون خيرا من خمسين من الصحابة، وعن الذين أخبرهم عنهم أنهم إخوانه إذ قال له أصحابه: (ألسنا بإخوانك ؟) قال: «لا ولكنكم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون بعدي، وأنا فرطهم على الحوض، يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني، فأولئك لهم الدرجات العلا، إلا من تعمق في الفتنة».
وثناؤه على المهدي الذي يكون في آخر الزمان من ولده، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
وقد أجمعت الأمة: أنه لا تقوم الساعة على مسلم.
وأما قولك: ما معنى قول الله - عز وجل -: (ووجدك ضالا فهدى) أليس الضلال من أسماء الأبدان ؟
وقوله حكاية عن موسى: (قال فعلتها إذا وأنا من الضالين).
وقوله لمحمد عليه السلام: (إنا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) والغافل اسم مذموم.
وقوله حكاية عن يونس عليه السلام ك (أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).
واعلم يا أخي أني قدمت لك قبل هذا التفرقة بين التسمية بالأفعال وبين التسمية بالأبدان، بما فيه الكفاية، إن شاء الله.
وإذا أطلق الرب تعالى لعبده اسما ولم يقيده، كان ذلك الاسم له مطلقا، وهو يقول في نوح عليه السلام: (إنه كان عبدا شكورا). فهو شكور أبدا وهو اسمه على أنه قال له قبل هذا: (إني أعظك أن تكون من الجاهلين).
ولما قال لمحمد عليه السلام في معرض الامتنان: (ووجدك ضالا فهدى). فقيد الضلال بالهدى ولم يقيد الهدى بالضلال كما قال - عز وجل - في ثمود: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى). فقيد الهدى هاهنا بالعمى، فصاروا قوما عمين.
وأما محمد فقيد ضلالة بالهدى، فصار هاديا مهديا، والأسماء بالمآل والعاقبة، وذهب الاسم الطارئ وبقي الحقيقي، وذلك قول موسى عليه السلام حيث يقول: (فعلتها إذا وأنا من الضالين): ألا تراه قد فعلها إذا فقيد الفعلة والضلال بالوقت، فعقب بالاسم الصحيح، وذهب الطارئ وبقي الحقيقي فقال: (فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين) فبقي اسمه كليم الله وصفيه وذهب الضلال في ضلال.
وأما قول يونس عليه السلام حيث قال معترفا: (أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين) ليس فيه أكثر من الاعتراف والإنابة والتقييد بذلك والانفكاك منه إلى اسمه في المآل لقوله: (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) فذهب الطارئ وبقي الاسم الحقيقي.
وأما قوله في محمد (صلى الله عليه وسلم): (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وأنه اسم مذموم.
واعلم أنه ليس بمذموم ولا محمود إلا بقربته تدل على الحمد أو الذم، فإن عري منهما صار لا مذموما ولا محمودا، وقد وردت هذه الوجوه الثلاثة في القرآن:
أما المحمودة فقوله: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) فقيد هذه الغفلة بالعفة والإيمان، وذكرها في معرض الامتنان.
وأما المذمومة فقوله تعالى: (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون).
وأما العاري عنهما فكقوله لمحمد عليه السلام: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) عن حديث يوسف عليه السلام وأمثاله.
وانتهى بنا الكلام إلى هاهنا.
فلنرجع الآن إلى البرهان الخطابي الفصيح ونذكر ما أشار به بعض السلف في مسألتنا هذه، ونورد نص قوله لتدبره، كما قال - عز وجل - في القرآن الكريم: (ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب).
كان في سياق كلامه لولا التفرقة بين ما يحبه الله وما يبغضه، وما سمي من ذلك شكرا مما يسمى كفرانا. فقال:-
(فقد رجع حاصل الكلام إلى أن لله حكمة في كل شيء، وأنه جعل بعض أفعال العباد سببا لتمام تلك الحكمة وبلوغها غاية المرام منها، وجعل بعض أفعالهم مانعا من تلك الحكمة، فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت الحكمة إلى غايتها فهو شكر، فكل ما خالف ومنع الأسباب من أن تساق إلى الغاية المراد منها فهو كفران).
وهذا كله مفهوم ولكن الإشكال باق وهو العبد المنقسم إلى ما تنتجه الحكمة وإلى ما يدفعها كلها من مراد الله وحكمته.
واعلم أن تمام التحقيق في هذا، يستمد من تيار بحر عظيم من علوم المكاشفات، وقد رمزنا فيما سبق إلى تلويحات مبادئها.
ونحن الآن نعبر بعبارة وجيزة عن آخرها وغايتها، يفهمها من عرف منطق الطير، ويجحدها من عجز عن الابضاع في البر، فضلا عن أن يجول في حق الملكوت جولان الطير. فنقول: -
إن لله سبحانه في جلاله وكبريائه صفة، يصدر الخلق والاختراع عنها، وتلك الصفة أعلى وأجل أن تلمحها عين واضع اللغة، حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها، فلم يكن في العالم لها عبارة، لعلو شأنها، وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمد طرفة إلى مبادئ إشراقها، فانخفضت عن ذواتها أبصارهم، كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس، لا لغموض في نور الشمس، ولكن لضعف في أبصار الخفافيش فاضطر الذين فتحت أبصارهم ملاحظة جلالها، من أن يستعيروا من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تريهم من مبادئ حقائقها شيئا ضعيفا جدا واستعاروا لها اسم القدرة، فتجاسرنا لسبب استعارتهم عن النطق فقلنا:
لله تعالى صفة هي القدرة، عنها يصدر الخلق والاختراع.
ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات، ومصدر انقسامها واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعيرت لها بمثل الضرورة التي سبقت عبارة المشيئة.
فمن توهم أمرا عملا عند المتناطقين، فاللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين، وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفات وحقيقتها، كقصور لفظ القدرة عن كنه القدرة.
ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى من ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها، إلى ما يقف دون الغاية.
فكان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة، لرجوعها إلى الاختصاصات التي تسير القسمة والاختلافات، فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبوب واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة.
وقيل: إنهما جميعا توهم لفظ المحبة والكراهة منهما أمرا عملا عند طالب الفهم من الألفاظ واللغات.
ثم انقسم عبادة الذين هم أيضا من خلقه واختراعه إلى من سبقت له في المشيئة الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايته، ويكون ذلك قهرا في حقهم، لتسليط الدواعي والبواعث عليهم، وإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور، فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة، فاستعير لنسبة المستعملين في إتمام الحكمة لهم عبارة الرضى، واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة السخط، وظهر على من سخط عليه في الأزل فعل وقفت الحكمة دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والندامة زيادة في النكال، وظهر على من ارتضاه في الأزل الذي انساقت بسببه الحكمة إلى غايتها، فاستعير له عبارة الشكر، وأردف خلفه الثناء والإطراء زيادة في الرضى والقبول والإقبال، فهكذا كانت الأمور تسلسلت الأسباب والمسببات تقدير رب الأرباب مسبب الأسباب.
وأنا أعقب لك يا أخي بذكر آية من القرآن أنبهك فيها على معرفة الوزن، فالميزان العقلي الكلي الذي قرنه الله تعالى بذكر السموات والأرض في العشر الأوائل من سورة الرحمن، فتجتمع لك حقيقة الوزن بالميزان العقلي والميزان الشرعي، وأذكر حكاية جرت بين الأنبياء عليهم السلام وبين الأمم في المناظرة بينهم.
قال الله - عز وجل -: (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات) فأخبر الله تعالى عن الرسل كافة أنها جاءت الأمم بالبينات.
ثم أنه أخبر عن الأمم أنها أنكرت ما جاءت به الأنبياء من البينات. قال: (فردوا أيديهم في أفواههم) إجبارا أنهم أنكروا ما جاءت به الرسل وكذبوهم.
ثم أخبر عنهم أنهم قالوا: (إنا كفرنا بما أرسلتم به) ومعنى الكفران جحود لما الإقرار به، ويتضمن كفرهم جحودهم لما عرفوا، وأن الأمم قد كابرت الأنبياء وعرفت حق ما جاءت به الأنبياء والرسل فكفرت.
كما قال موسى لفرعون: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) لكن الأمم أرادت تكذيب الرسل.
ويدل عليه قولهم الذي عقبوا به آخرا، حين قالوا: (وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب).
فكأنهم تداركوا أنفسهم، ورجعوا من لفظة الكفران إلى لفظة الشك، وخافوا أن يتوهم عليهم متوهم، أنهم أيقنوا وكفروا فرجعوا من الكفران إلى الشك، لئلا يصير لهم ذلك نقيصة وللأنبياء فضيلة، فلذلك قالوا: (وإنا لفي شك) فبرأوا أنفسهم من المكابرة، وأقروا على أنفسهم بجهل ما جاءت به الأنبياء.
ثم نظروا إلى إثبات الشك على أنفسهم، وخافوا أن تلزمهم الحجة في جواز صدق الأنبياء حين شكوا، لأن في ذلك جواز أن يكون لما جاءت به الأنبياء صدقا، فيصير ذلك نقصا لهم، لأن الشك جهل، ثم هربوا من الشك هروبهم من الكفران قالوا: إنا لفي شك مريب، فتداركوا بقولهم: مريب، ردا على الأنبياء، لئلا يثبت أن ما قالت الأنبياء حق، فترددوا بين الكفر والشك والريبة، فاختلفت عليهم الأحوال، واضطربت منهم القوال.
وأخبر الله تعالى - وهو أصدق القائلين - عن مجموع الرسل بما قالت في هذه المحاورة فقال: (قالت رسلهم أفي الله شك) ردا عليهم: إنكارا عليهم أن ليس في الله شك، وليس بعد انتفاء الشك إلا العلم.
فوجب أن الأمم قد كابرت عقولها، حين انتفت من أمر لا شك فيه، على لسان الأنبياء.
وعقبت الأنبياء بالعلة العقلية التي لا يختلف عليها العقلاء فقالت: (فاطر السموات والأرض). وإرادة الأنبياء أن من أقر بفطور السموات والأرض لاشك أنه يعلم الفاطر، وهو الأصل الذي قلنا أولا من أحد أقسام العقليات وهو وجوب الواجبات.
ثم قالت الأنبياء: (يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) وهذا النمط من الجائزات لا من الواجبات ولا من المستحيلات، فلم تعرف الأمم حقيقة ذلك لا شرعا ولا عقلا.
ثم قالوا: (إن أنتم إلا بشر مثلنا) فهاهنا استدلت الأمم بالشاهد على الغائب وقالت للأنبياء: إن ما ادعيتم من هذا محال، لأنكم بشر ونحن بشر، وما جعلكم أولى بإصابة هذا المر دوننا وكلاننا بشر، فما استجاز علينا من جهل ما ادعيتم استجاز عليكم مثله، واستدلوا بقضية العقل أنه محال أن تدرك الأنبياء إلا ما أدركوا، وتعلم الأنبياء إلا ما عملوا، وكأنهم قالوا: عقولنا واحدة، وزماننا واحد، وأجسامنا واحدة، فمن أين لكم ما ادعيتم ؟
ثم قالوا: (تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) فكأنهم أشاروا أن للأنبياء في هذا غرضا ما، وصدقوا، وغرض الأنبياء مثل ما قالوا، أن يصدوهم عن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الرحمن.
ثم قالوا: (فائتونا بسلطان مبين) فالآن أنصفت الأمم لو تمت على إنصافها، حين تعرضت للبرهان، بعد عجزهم عن حجة الفطور الظاهر الدال على الفاعل القادر.
وقال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: (إن نحن إلا بشر مثلكم)، صدقتم نحن بشر وأنتم بشر، ولكن هذه المسألة التي بيننا وبينكم الآن ليست من العقليات الواجبات ولا من المستحيلات ولكنها من الجائزات، والدليل عليها قولهم: (ولكن الله يمن على من يشاء من عباده).
فوقعت التفرقة هاهنا بين الجائزات والواجب، وأن للفاعل أن يفرق ويمن على من يشاء ويترك من يشاء.
فانقطعت الأمم هاهنا، وظهرت عليهم الأنبياء، صلوات الله عليهم وسلامه.
واعترفت لهم الأنبياء صلوات الله عليهم: أنهم لن يقدروا أن يأتوا بسلطان إلا بأذن الله فقالت: (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بأذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فكأن الأمم أشارت بالمكروه لهم فقالت: (وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون) فانقطعت الأمم هاهنا، وانقطعت المناظرة، وفرغت المحاورة، ورجعت الأمم إلى قوتها وكثرة عددها بعدما غلبوا في الخصوصة. (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسلكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد).
فصل (1)
وأما ما ذكرت من قول الله - عز وجل - لعيسى عليه السلام حيث يقول: (وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك).
وذكرت أنك سمعت من الشيخ أبي موسى عيسى بن يوسف - رضي الله عنه - أنه ألف الاستفهام، ومن قال: إنه ألف استفهام. فقد أشرك، ثم أنك قد سمعت من بعض العزابة أخبر: أنه ألف استقرار. ومن قال: إنه ألف استقرار , فقد أشرك.
فاعلم يا أخي أن الذي أوجب الاختلاف هاهنا: تعلقهم بالألفاظ دون المعاني، وقد أنذرتك قبل هذا وحذرتك أن لا تلتفت إلى شيء من ذلك إلا بعد تبين الحقائق.
واعلم أن القوم كلهم قد أصابوا، وكلهم قد أخطأوا والقصور لهم شامل.
فمن قال: إنه ألف استفهام، وأراد أن الله قد استفهمهم ليعلم فهو مشرك.
ومن قال: إنه ألف استقرار، وإن الله تعالى أكره عيسى، وأراد منه أن يقر بالشرك فهو مشرك، وكذلك من قال: إنه ألف توبيخ لعيسى عليه السلام.
وأما من قال: إنه ألف استفهام كقول عيسى، أو ألف توبيخ لهم، أو ألف استقرار لعيسى بالحق في ذلك، فقد أصاب.
وأما قولك في الواو في (وصلى الله على محمد).
اعلم أن تلك الواو إن عنيت بها العطف على ابتدائك بسم الله الرحمن الرحيم، صلحت هنالك، ومعنى عطفت أي ابتدائه بذكر الله، ثم ثنيت بذكر محمد عليه السلام.
وأما قولك: (وهل يجوز وصلى الله بمعنى الخبر الماضي). فهكذا جاءت الأدعية جلها. كما تقول: غفر الله لك، ورضي عنك، ورحمك الله، وهو مع ذلك دعاء.
وكذلك: (وصلى الله على محمد).
وإن أردت أن تظهر الدعاء فتقول: (صل اللهم على محمد)، صلح ذلك أيضا، (واللهم صل على نبينا محمد). والكل سائغ. والحمد لله.
وأما ما ذكرت من مسألة الأنبياء عليهم السلام أنهم ذاقوا (2) ما خلا الخليل عليه السلام. وبلغني عنك يا أخي أنك ذبيت عني في غيبتي ذب الله عنك في يوم أنت فيه أحوج فيه مني منك إذ ذاك.
وكيف يسوغ لقائل هذا القول بعد قول الله تعالى في عيسى عليه السلام: (وإذ تكلم الناس في المهد وكهلا) وقال عنه: (قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت) وبعد قول الله في يحيى: (ولم يك جبارا عصيا) فنفى عنه المعصية.
وبعد أولاد إبراهيم الخليل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ومائة ألف أو يزيدون، فمن ولد من الأنبياء على الفطرة وداود وسليمان وغيرهما صلوات الله عليهم أجمعين.
وهذا يا أخي ما يقوله من له أدنى عقل، وما أظن أحدا من خلق الله يعتقد هذا، إلا أن يكون إبليس وذريته لعنه الله، ولا أظن إبليس دعا إليها أحد بمعرفتي بإبليس أنه لا يشتغل فيما لا يعنيه من غير ما عني به من سائر المعصية.
وأنا يا أخي ما سنحت في خاطري قط هذه المسألة، ولا سمعتها قط من أحد سؤالا ولا جوابا.
وأنا ما أجبت هذه المسألة قط، ولا قرعت سمعي، وحسبي وحسيب الحاكي عني هذه المسألة الله (يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) ولولا جلالتك عند، ووجوب واجب حقك الكريم، لاقتصرت عن الكلام فيها لأني أشتغل بمثل هذا، ولا أعود نفسي ولا لساني مثل هذا، لأني أعوذ مما لا يغني.