الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني

CHECK الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني — الجزء ٤ من ١٣

ج ٢ · ص ٤٤

وقال : ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) ثم قال الله عز وجل إخبارا عن ضمائرهم : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) فقضوا بالشرك حين حكى الله تعالى عليهم الكفر ، ولا كفر في ذلك الوقت إلا الشرك .

وقال الله - عز وجل - : ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ) قال يريد المواريث ولا يتوارث أهل ملتين .

وقال الآخرون في قوله : (( أركسهم )) أن ترك الهجرة رجوع إلى الهلاك الذي فيه أهل الشرك ، فالكفر أحد أسباب الهلاك ، وترك الهجرة كذلك .

وقوله : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا ) فأوجه الكفر كثيرة ، ولا يقصرها إلى الشرك ، أي ودوا لو تركتم الهجرة كما تركوها ، فهو الكفر الذي ودوه هم ، فتكونون سواء ، فشملهم اسم الكفر ، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ، وقالوا : التراحم والاستغفار ثم قال : ( فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ) .

فالتولي هاهنا : الرجوع إلى الشرك ، ولو كانوا في الشرك ما قال : ( فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ) .

فاستثنى الله تعالى منهم الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يريد ينتسبون إلى المشركين الذين بينكم وبينهم ميثاق ، فشملهم وإخوانهم الميثاق والعهد على أنهم تولوا والأتصال والانتساب . قال الأعشى :

وأكثر ما في القرآن التولي إشارة إلى الشرك ، كما قال : الذي كذب وتولى - ويحتمل - وقال : ( فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ) .

ج ٢ · ص ٤٥

والأصل أن من كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من المنافقين ، قلما يسلمون من الشرك من مخالفتهم الرسول ومناقضته وكراهته بما جاء به ، ومحبتهم أن تكون الدائرة بينه وبين عدوه عليه ، ويظهر سلطان المشركين عليه ، وإرادتهم انفضاض جمعه ، ووسيلتهم إلى المشركين وإلى اليهود بإظهار بعضه وما جاء به ، واستثقالهم بجميع أموره ، وقلما يسلم من كان هكذا من الشرك ، وإظهار ما وصفهم الله تعالى به في القرآن بالشرك بالله قال الله - عز وجل - : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) .

من هذا الذي يشهد بأنهم يشهدون بعد شهادة الله تعالى إنهم كانوا كاذبين ، وليس بعد شهادة الله شهادة : ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ) .

ولم يأخذ عليهم في شيء إلا في الشهادة كذبا ، فقال : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) .

ولا ينفى عنهم من الكفر شيء بعد أن أثبته الله لهم ، فطبع على قلوبهم ، فالطبع خلاف الاختيار في مذمة كبيرة ، وأرى الذم يتوجه إلى القلب دون اللسان الذي كذبوا به ، ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ) .

والفسوق مأخوذ من فسوق الرطبة .

ومن أثبت لهم شيئا من الإيمان بعد شهادة الله تعالى بالفسوق منهم محتاج إلى دليل ، ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) جاء الفسوق هاهنا أشد من الكفر .

وقال الله - عز وجل - أيضا : ( لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ) .

ج ٢ · ص ٤٦

فمن لم يفقه ويؤمن أن لله خزائن السموات والأرض فليس يعرفه ، ولا يطلب ويحب انفضاض بيضة الإسلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا مشرك ، وقوله : ( يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله ) ( 1 ) نفوا العزة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأثبتوها لأنفسهم لهم المشركين ، ولئن أثبتوا العزة لله ولرسوله ونفوها عن أنفسهم لهم الصادقون ، فليختر المختار من هذين المذهبين ما شاء ، ثم قال الله - عز وجل - : ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) فيا سبحان الله وهل العلم إلا في القلب ؟ وقد نفاه الله تعالى عنهم . أهؤلاء صفة الموحدين الذين اعتقدوا أن لله خزائن السموات والأرض ، وله العزة ولهم الذلة ؟ أو لهم العزة ولله الذلة ، تعالى الله ولا نعمت عين ، وحسبك القرآن كله على هذا النمط وحسبك منه ( آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) .. فهذا هو النص في عين الفص .

ثم قال ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) وأنت تعلم ما في التولي .( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) فأوى عقوبة خلف الوعد باللسان والكذب به أن أعقبهم النفاق في القلوب إلى يوم يلقونه منافقين بالقلوب صادقين الأفعال .

وقوله : ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) .

فمعاذ الله أن يلمز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من يعتقد أنه رسول الله ، ولن يفعل ذلك أحد إلا وهو مشرك .

وأما أمر الأحكام الجارية عليهم من حكم الإسلام ، فليس فيها دلالة على صدق ضمائرهم .

ج ٢ · ص ٤٧

ولو كانت ضمائرهم صالحة وأسرارهم صادقة مع كذب ألسنتهم التي شهد الله تعالى عليها بالكذب ، لكان حسبهم خروجا من ملة الإسلام مع ما عزاه الله تعالى إليهم من إرادة انفضاض بيضة الإسلام والإيمان ، وتشفي المشركين من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنين لكان أعظم الشرك .

ولن يشهد لهم بالإيمان بالقلوب إلا من علم الغيب أو رجل يودهم .

ولن ينفع الإسلام والمسلمين تبرئتهم من الشرك شيئا .

ولن يضر الإسلام والمسلمين نسبتهم إلى الشرك ، وما علينا أن نحسدهم الشرك ، والشرك المستخفى به نفاق ، وليس في الإحكام ما يدل على بواطنهم وإنما يتعامل الناس في الدنيا بما ظهر ، وبالضمائر يوم تبلى السرائر .

ولو أن أحدا يقضى على شركة بالأفعال لكانوا هم ، وقد عرفنا الله - عز وجل - من خبيث ضمائرهم أفحش من ظواهرهم ، وقد أغنانا الله تعالى عن ذلك بما عرفنا من سرائرهم .

ومن ادعى معرفة الضمائر والاعتقاد ، وعلم ما في الفؤاد من غير تعريف الله - عز وجل - ، فقد جاوز علمه ومعرفته علم العباد .

وإن ادعى الاستدلال بالأحكام على أنهم أبرياء من الشرك والارتداد وحسن سلامة الاعتقاد فهو أقرب إلى الخطأ والفساد .

فلو قاس البواطن على الظواهر ، لكان أعذر من أن يقيس الظواهر على البواطن ، ظواهرهم خبيثة وبواطنهم أخبث .

والمسلمون ظواهرهم طيبة ، وبواطنهم طيبة ، ليس في الأحكام دليل ، وهاهنا بعض أحكام المسلمين جارية على اليهود والنصارى وليسوا بموحدين .

وإنما وقع الاختلاف بين الأمة في أهل الكبائر ، فأطلق عليهم أهل البصائر في الدين اسم النفاق ، وقاسوهم على من قبلهم من أهل الشقاق ، وامتنع الآخرون وقالوا النفاق في الخفاء والفساد ، وهؤلاء السلاطين وجنودهم .

ج ٢ · ص ٤٨

وأهل الطاعة لهم ليسوا بمنافقين لأن أفعالهم ظاهرة ، وهذا أمر بني على الرأي والاختلاف ما لم يتجشم ويقتحم أحد أحد الشروط المتقدمة ، وقد سئل حذيفة بن اليماني عن هؤلاء الفجرة ، حين ظهرت كبائرهم ولم يستخفوا بها ، هل هم منافقون فقال : ( لا ، هؤلاء كفروا كفرا مبينا ) ونعذرهم إن ذهبوا مذهب حذيفة .

فإن قال قائل : ما الحكم فيمن نفى عن صاحب الكبيرة اسم النفاق ؟

قلنا : لا ضير ما أثبت لهم الفسوق ، ولم يجعلوه مؤمنا مستحقا للجزاء كالمرجئة أو قضى له بالخروج.

وكذلك من منع اسم الكفر عن صاحب الكبيرة ، فلا حرج ما لم يبغ .

وكذلك إن أطلق عليه اسم مؤمن ومسلم يريد بمعنى الإقرار بالتوحيد والحكم به ، ولا يوجب له به الجزاء في الآخرة دون الأعمال ، فجميع ما قلنا صحيح وبعض ما قالوه خطأ ، ولا نقطع عذرهم به ، وهم جهلتنا ، حتى يصدموا أحد الشروط الثلاثة ، كما قال جابر بن زيد : ( لا يحل للعالم أن يقول للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك ) وبالعكس كذلك .

مسألة :-

وقول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بأن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، ولا يغفر الكبائر إلا بالتوبة ) ، وندين هاهنا بمعنى : نصوب ونستحسن .

واعلم أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة من جهة الأحكام الشرعية وأساميها .

قال بعضهم : الشرك أعظم الذنوب ، والكبير دونه ، وفوق المعصية .

والمعصية دون الكبير وفوق الخطيئة .

والسيئة دون المعصية وفوق الخطيئة .

والخطيئة دون السيئة وفوق الكراهية .

والكراهية دون الخطيئة وفوق الإباحة .

والتوحيد أفضل من الفرائض ، والفرائض دونه .

والفرائض أعظم من النوافل والنوافل دونها .

والنوافل أعظم من المباح والمباح دونها . قال الله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) الآية .

ج ٢ · ص ٤٩

وعلى هذا القول : السيئة دون الصغيرة ، والصغيرة غير مكفرة باجتناب الكبائر ، وهو قول ابن عباس : ( ليس فيما يعصى الله به صغير ) ، فإنه ذهب إلى مناهي القرآن أنها الكبائر ، ومناهي السنة هي الصغائر وليست بمعصية ، ولم تدخل في الغفران باجتناب الكبير ، ولا تدخل في الغفران إلا السيئة فما دونها وهي الخطيئة ، ولم تدخل السيئة في المعصية فوقع الإجماع على السيئة فما دونها بدليل الخطاب وبقيت المعصية كلها في الوعيد والكبير .

وقال الشيخ : لأن الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة ، قال الله - عز وجل - : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) وقال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ) .

وقال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) .

وقال : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) .

فأطلق في الأولى ولم يشترط . فقال : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) .

وأطلق في الرابعة ولم يشترط فقال : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) . فجاءت الآيتان عموما .

ومن شرط العموم أن حكم الخصوص جار عليه وحاكم عليه فخص في الآيتين المتوسطتين ، وعلق الغفران إلى التوبة ، فقال : ( وإني لغفار لمن تاب ) . فاجتمعت الأمة على هذا وصح ، وأطلق أهل السنة المشيئة على الكل قلنا : والشرك ؟ قالوا : لا . فخصوا .

قال جابر بن زيد - رضي الله عنه - : ( قد أخبرنا الله - عز وجل - عن مشيئته فقال : قد شاء أن يغفر بالتوبة قال الله - عز وجل - : ( وإني لغفار لمن تاب ) .

والثاني : الحسنة . قال الله تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .

والثالث : المصائب : قال الله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) . وقال : ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) . فوعدهم أعظم من الغفران .

ج ٢ · ص ٥٠

وفحوى الخطاب : أن الغفران حاصل إذا حصل الوعد الجميل والأجر الجزيل ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ما من مصيبة يصاب بها العبد المسلم إلا كفر بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها )) .

وقال عليه السلام : (( الموت كفارة لكل مؤمن )) وقد قيل : ( إن القتل في سبيل الله كفارة ) .

وقال عليه السلام : (( إن الشهيد يغفر له عند أول قطرة تقطر من دمه )) .

وقال عليه السلام : (( إن الصلوات الخمس كفارة لما بينها ))

وقال عليه السلام : (( إن صلاة الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى )) .

وقال في الذي سقى الكلب : (( فشكر الله فعله فغفر له )) .

والرابع : شفاعة المصطفى عليه السلام : روى ضمام بن السائب - رضي الله عنه - : (( إذا فصل الله بين الخلائق في المحشر ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قال الله - عز وجل - لمحمد عليه السلام : اذهب اشفع ، فيأتي عليه السلام إلى المحشر ، فيختار منهم جماعة إلى الجنة ، فيقول الله - عز وجل - ارجع فيرجع ويأتي بجماعة منهم إلى الجنة ، فيقول الله - عز وجل - ارجع فيرجع ويأتي بجماعة إلى الجنة ، فيقول الله - عز وجل - ارجع فيقول عليه السلام : يا رب لم يبق إلا من حسبه الكتاب ، فيعزل الله منهم طائفة إلى الجنة مع ما فيه أهل الأعراف )) .

قال ضمام : ( هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم ، فأتت شفاعة الجواد الكريم الرب الرحيم على من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان ) .

وقد جاء الحديث به مشهورا عند أصحاب الحديث وذكره ضمام بن السائب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من قال : لا إله إلا الله مخلصا من قبله دخل الجنة )) . هذه رواية أصحاب الحديث ورواية ضمام أعظم.

قال : قال رسول الله عليه السلام : (( من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان دخل الجنة )) .

ج ٢ · ص ٥١

وسعة رحمة الله كثيرة ، ولا مطمع فيها لصنفين : مصر على معصية الله عازم أن يلقى الله - عز وجل - بها يوم القيامة ، ومبتدع في دين الله - عز وجل - منعكس منتكس عن الله تعالى .

وقال الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بتكفير من زعم أن معصية الله - عز وجل - كلها كفر ، وطاعته كلها توحيد ) .

واعلم أن الشيخ قد أطلق هاهنا : ( وندين ) وهي على الشروط المتقدمة وإلا فالرأي عجز .

فممن أثبت أن معصية الله كفر : ابن عباس حين قال : ( ليس فيما يعصى الله به صغير ) ، وما ليس بصغير فهو كبير ، وما هو كبير فهو كفر .

وغرض الشيخ ومراده مذهب الخوارج الذين زعموا أن معصية الله كلها كفر ن وأكدوا أنها شرك ، وديانتنا فيهم أنهم كفروا حين حققوا ما قالوا بالفعال وبالقتل والسبي والغنيمة .

ولو اقتصروا على قولهم دون فعلهم ن لكان لهم فيه مندوحة وقد وقع الشرط في الأفعال وهو الرياء ، فليس ذلك بمخرجه من أحكام الرياء إلى أحكام الشرك .

وإن عكست الطاعة أنها إذا شابها التقرب فهو توحيد ، فما فيه أكثر من الغلط على اللغة ، ولو ورد به الشرع لجاز .

ومراد الشيخ في ( وندين ) كما تقدم بمعنى نصوب إلا لمن انتهك أحد الشروط فهو هالك .

وقول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بأن جميع ما أمر الله به إيمان ، وليس جميع ما نهى الله عنه كفرا ، وبامتنان من منان إذ جعل طاعته كلها إيمانا ، ولم يجعل معصيته كلها كفرا ) .

اعلم أن معنى : ( وندين ) هاهنا بمعنى ونصوب وليس بمعنى نتدين . وأن الصحيح كما قال الشيخ : إن جميع ما أمر الله به تعالى وندب إليه إيمانا ، وإنما يقع القول هاهنا في أوامر الله - عز وجل - هل هي على الوجوب أو على الند ؟ حتى يرد ما يوجب الالتزام أو على الفور أو على التراخي .

ج ٢ · ص ٥٢

واعلم أن الناس قد اختلفوا في هذا كله ، فأوجب بعضهم أن جميع ما أمر الله تعالى به فرض ، ولا يقع الأمر على النوافل لكن الندب والدعاء إليها والتحضيض والترغيب والطاعة ، وأما الأمر فلا ، وهذا قول عمروس بن فتح ، وبعض الأئمة على هذا القول .

فليس يصلح في المسألة ندين إلا بمعنى نصوب لا بمعنى نتدين لئلا يقطع عذر عمروس في أمر مختلف فيه الأمة ، وهو مما يسوغ للفقهاء الاختلاف فيه .

واستدل من قال بهذا القول بقول الله : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ) .

ولم يسوغ لهم التخير بين الفعل والترك فأكد ذلك بقوله عقب هذا ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) .

وقوله - عز وجل - أيضا لإبليس اللعين : ( ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه ) .

ولو احتمل الأمر التأخير أو التخيير لاعتل بذلك إبليس ، فيقول : أمر الله على الندب حتى يرد ما يوجبه ، أو على التراخي حتى يرد ما يضيقه ولأصاب إبليس اللعين مندوحة وفسحة .

وقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء )) ومعلوم أنه ندبهم إليه .

وقالت الأشعرية : إن أوامر الله تعالى على الوقف ، قلنا لهم : قفوا .

وأما الدليل على أن الإيمان جميع طاعة الله - عز وجل - مأمورا بها ومندوبا إليها ، قول الله - عز وجل - حين انتقلوا إلى استقبال الكعبة وتركوا استقبال بيت المقدس ، فقالت اليهود : ما حال صلاتهم أول مرة إلى بيت المقدس ؟ يعيبون المسلمين بذلك وأنهم قد أبطلوا أجور صلواتهم إلى بيت المقدس ، قال الله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) . يعني صلواتهم إلى بيت المقدس .

فلو قال قائل : إنما يريد إيمانهم في استقبالهم بيت المقدس ، وأما الصلوات فإنها ضاعت .

ج ٢ · ص ٥٣

قلنا : هذا آخر اليهود . فإن الله تعالى بشر المسلمين ببشارتين : الواحدة أن صلاتهم غير ضائعة والثانية : أن تلك الصلوات نفسها إيمان ، فجعل هذه التعزية مكان التهنئة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( الإيمان نيف وسبعون خصلة أعلاها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق )) .

وقال عليه السلام : (( الحياء من الإيمان )) .

وأما قول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بأن الله خالق وما سواه مخلوق ، وأنه خالق لوحيه وكلامه ، وجاعل له ، ومحدث له ) .

وقوله : ( وندين ) هاهنا محتمل ما لم يقع أحد الشروط الثلاثة ، وذلك أن هذه المسألة وقع فيها بعض المغالطة ، وكذلك مسألة الأسماء ، أسماء الله تعالى .

واعلم أن من شروط التناظر اتفاق المتناظرين على المعنى الذي أرادوا أن يتناظروا عليه ، فلابد من اتفاق عليه وإلا كان الكلام لغوا ، يسأل من يقول : القرآن غير مخلوق . ما هذا القرآن الذي تريده وما حده ؟

فيقول : إن الكلام أولا إنما يكون في النفس منا ثم يظهر على ألسنتنا فيكون الظاهر والباطن كلاهما كلاما ، فنظرنا إلى القرآن الظاهر عن كلام الباطن قام ونظرنا إلى كلام النفس قد يكون في النفس قبل ظهوره إلينا ، وأمور النفس عندنا آكد من أمور الجوارح ، والله تعالى لا يشبهه شيء في صفة ولا ذات ، فعلمنا أن كلامه كعلمه .

فقلنا : الكلام ، والقرآن إذ هو الكلام ليس بمخلوق . ثم قلنا لأهل الظاهر الذين يقولون : هذا المسموع هو القرآن : ما القرآن عندكم ؟

فقالوا : هو هذا المسموع بالآذان المتلو باللسان المقطع بالحروف المتعلق إلى الظروف المحتمل للتصريف الموصوف بالتربيع والتثليث والتنصيف ، وفي صدور الذين أوتوا العلم حجة الآخرين .

فها هنا وقعت المغالطة .

فإن اعترف أصحاب الظاهر لأصحاب الباطن بما قالوا صح قولهم : إنه الكلام في النفس ، وأنه معنى في النفس على قول الأشعرية .

ج ٢ · ص ٥٤

وإن اعترف أصحاب الباطن لأصحاب الظاهر بما قالوا : إن الكلام هو هذا المسموع صح أنه مخلوق . فعلى كل واحد منهم أن يقيم الحجة على ما قال .

وإن أقاما ، صح ما قالا : هذا صفة وهذا فعل .

وإن عجز أحدهما صح ما قال الآخر .

وإن عجز جميعا صح ما قالا جميعا أو بطل .

واستدل أصحاب الباطن بقول الأخطل التغلبي شعرا :-

واستدل الآخرون بقول الله - عز وجل - : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) .

فقال أصحاب الظاهر لأصحاب الباطن : صاحبكم نصراني ، ولا ينصت إليه في تفسير لغة العرب ، وإنما يكون حجة في القول بها والخطاب إذا خاطب بها ،

ونحن استدللنا بكتاب الله - عز وجل - وما في الفؤاد غير مسموع بالآذان .

وقال آخرون : أثبتناه صفة لأن ضده منفي عن الله تعالى وهو الخرس .

فقال الآخرون : لم يكن الخرس للكلام بضد وإنما هو آفة ، وضد الكلام السكوت وليس بآفة ، كما لا يجوز أن نقول ضد القدرة الخرس أو النوم أو الجوع أو العطش ، فهذه آيات ومجموعها هو ضد القدرة ، وبعد أن يكون الكلام في النفس ككون الفعل في النفس فلا يكونان صفة .

وإنما قلنا ككونهما في النفس متعلق إلى علم الله - عز وجل - ، بعلم الله في علمه ، الذي إن ظهر كان كلاما ، وإن أظهر كان فعلا .

وقد علم الله تعالى كون الخلق في الأزل وكون الخلق يوما ما وحينا ما .

وقد علم الله - عز وجل - الكلام في الأزل ، وكون الكلام يوما ما وحينا ما .

وقولنا الله متكلم لم يزل كقولنا خالق لم يزل ، لأن الأسماء ربما تسبق الأفعال لم ترتبط الأسماء بزمن مخصوص والأفعال ذاته بذواتها على أزمانها .

وهذه المسألة قد جاز فيها المتكلمون وليس فيها من الحيرة أكثر مما ترى . فإن سلم أحد من الشروط الثلاثة كان المصيب فيها غانما والمخطئ سالما . والسلامة أقرب إلى من استدل بقول الله - عز وجل - دون من استدل بقول النصارى والمبتدئ بقطع العذر منها ظالم .

ج ٢ · ص ٥٥

وقول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بتصويب أهل النهر في إنكارهم الحكومة يوم صفين بين علي ومعاوية ) .

واعلم أن قوله في هذه المسألة ( وندين ) لا يحتمل أكثر من قطع العذر لانتهاك علي حرمة الداء ، فلو لم يقع إلا القول ولم يتجاوزوا فيه إلى قطع العذر وانتهاك حرمة الدم لكان فيها ما فيها من الوسع ، ولكن الأمور التي لا تقتضي حكما وليس إلا بوار الغم ، ولا يؤدي إلى قطع العذر إلا رأي ففيه احتمال والله أعلم .

باب : القول في الأفراق

ونحن نشير هاهنا إلى الأفراق التي أشار إليها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أمته ، وقد قال رسول الله عليه السلام : (( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحده ناجية وكلهم يدعي الناجية )) .

واعلم أن الإشارة هاهنا إلى الأفراق لقطع العذر ، وأنهم أصحاب النار ، وإنما يتوجه الخطاب هاهنا إلى المبتدعين وهي كل فرقة تدينت .

ونص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ثلاث طوائف ، وهي المرجئة والقدرية والمارقة ، ونص المسلمون بعده على ثلاث : وهي : الرافضة وغاليتها والمجسمة والمشبهة .

أما المرجئة فلا مطمع فيهم ، لأن الله تعالى شرع معالم الإسلام للأنام ، ونص على معالم الكفر والآثام ، فأمر ونهى ، ووعد وأوعد ، ورغب ورهب ، ودعا إلى طاعته بجزيل الثواب ، وزجر عن معصيته بأليم العقاب .

فعمدت المرجئة إلى هذه المعاني كلها ، فهدمتها ولاشتها ، بزعمهم ترغيبا منهم للناس في الدخول في دين الله مثل ما يفعل الأنبياء عليهم السلام في الدعاء إلى الإسلام تسهيلا عليهم ، فاقتصروا هم على قولهم : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة . وصدقوا ، ولكن بقي عليهم الشرط الذي شرطه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين قال : (( من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبله دخل الجنة )) .

ولن يبلغ هذه الرتبة إلا من جد واجتهد في الأفعال فترك العوائق من المعاصي والآثام .

ج ٢ · ص ٥٦

ولو قيل لأحد : إن كنزا بمكان كذا وكذا ، لدأب وتعب ونصب ، وأنفق الأموال ليتفق له الحال ، وحاد عن المطال .

لكن المرجئة أغرقت بالمعاصي طلابها ، وسهلت إلى الشهوات أسبابا وفترت النفوس عن الطاعة ، باستغناء الناس عنها بقول : لا إله إلا الله . فلم يدعوا شيئا يوجب عمل الطاعة إلا أوهنوه حتى قالوا : أمة أحمد لا تعرض على النار .

فأين الخوف والرجاء والعمل والتقى مع هذا ؟ فلهذا لعنهم رسول الله عليه السلام ، ولعنهم سبعون نبيا ممن ابتلوا بهم ونسوا ما ذكروا به من قبل ، قال الله - عز وجل - : ( ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) . ما على أمة أحمد عليه السلام أضر منهم ولا لإبليس أعون فيهم ، ولا للآخرة أجهل منهم سحقا بهم وسحقا .

وأما القدرية فأنهم ناهبوا الله - عز وجل - في أفضل خلقه ورموا الشركة بينهم وبين ربهم ، فله خلق ولهم خلق ، غير أنهم حازوا أفضل الأشياء لأنفسهم وهو التوحيد والإسلام والإيمان ، وتركوه وأفعال البهائم والأنعام وسائر الأعراض والأجسام ، ونقضوا قول الله تعالى : ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) .

فقالت القدرية : لا أحد إلا نحن ، وهؤلاء وإخوانهم من المرجئة ممن لعنهم الأنبياء ، وكل نبي مجاب الدعوة .

وذلك أن الأنبياء يدعون عباد الله إلى الله - عز وجل - ترغيبا وترهيبا ، من بلغ في الإجابة إلى دينهم ، وبلغ في العبادة إلى غاية ما نظر إلى نفسه بعين الإجلال ، واقتداره على مثل هذه الأفعال فقال : إن الله تعالى بريء من الظلم ، ولم يعذب أحدا إلا على فعله ، ولا يرجوه أحد إلا على فعله . فنسبوا الأفعال إلى أنفسهم ، إذ لا تصح الشركة في فعل أحد .

ولو نسبت إلى الله تعالى ، لكان قد عذبهم على ما لم يفعلوا وهو يقول : جزاء بما كانوا يعملون ، ويفعلون ، فردوها إلى أنفسهم دونه .

ج ٢ · ص ٥٧

وذهب عنهم النظر بالبصيرة إلى التفرقة بين الوجود والإيجاد والفعل والخلق فحادوا لما تخيل إليهم من قبح الأفعال والفحش والكذب ، ولم يبق إلا أن يقولوا : إن البول والغائط خلقهما لا خلق الله ، فلولا ما كانا قبيحين لانتحلوهما ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وأما المارقة وهم الخوارج ، فلن يخفى على عاقل بسيرة ما ساروا في أهل الإسلام ، كسيرة أهل الإسلام في أهل الأوثان والأصنام ، كأنما بعث إليهم رسول آخر غير محمد عليه السلام .

وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إن ناسا من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، فتنظر في النصل فلا ترى شيئا ، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ، وتنظر في القديدة فلا ترى شيئا ، وتتمارى في الفوق )) ، وفي حديث آخر : (( يخرج من ضئضئ هذا أناس يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية )) ، إلا أن الشفاعة قد أيأس منها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طائفتين من أمته وهم القدرية والمرجئة وقال : (( طائفتان من أمتي لا تنالهما شفاعتي )) .

وأما الأفراق الثلاثة التي نص عليها الأولياء والصالحون ، فهم الرافضة والمجسمة والمشبهة .

أما الرافضة فأنهم ذهبوا على مذهب النصارى في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، فعزوه إلى الألوهية ، فذهبوا في أولاده مذهب بني إسرائيل المحققين في تعظيم أنبيائهم فعظموا أولاد علي وعزوهم إلى النبوة ، وأبطلوا فائدة قول الله - عز وجل - في محمد عليه السلام : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) .

ج ٢ · ص ٥٨

وحسبهم خزيهم عند محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يوم المحشر وخزيهم عند الله - عز وجل - ، إذ نصبوا إلها آخر غير الله رب العالمين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ، وغرهم أيضا مجاورتم النصارى بأرمينية واقتبسوا منهم هذين المذهبين الخبيثين ، وهم دون سبعين فرقة كلهم إلى النار .

وأما المجسمة : فحسبهم رجوعهم إلى دين آبائهم الأولين ، وعبادتهم الأصنام والأشباح والأجساد والأشخاص كسيرة أجدادهم الماضين ، فأبطلوا معنى قول الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) .

وأما المشبهة : فحسبهم رجوعهم إلى أعقابهم إلى إخوانهم المجسمة وتسليط المهدي عليهم ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين .

وآحاد الأفراق بعد هؤلاء نصيبهم في المحشر ( يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) .

ولم يؤيس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الشفاعة إلا الطائفتين المذكورتين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء .

باب في ذكر المذاهب والآراء والاختلاف والائتلاف

اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة في الشريعة نصيبا وافرا ولم يجعله لأمة من الأمم قبله .

وقال الله عز من قائل : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ) . فذكر استنباطهم في معرض الامتنان على الخليقة والمدح لهم والهداية على أيديهم .

ج ٢ · ص ٥٩

قال الله - عز وجل - : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعدما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

فوعد الله تعالى لهذه الأمة الهداية إلى الحق ، في كل أمر مختلف فيه لابد لبعضهم أن يهتدي إلى الحق.

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لن تجتمع أمتي على ضلال )) وقال أيضا : (( ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال )) .

واعلم أن الأمم الماضية لم يطلق الله أيديهم في الشرائع بالرأي ، ليس لهم إلا المنصوص مشرعا ، فخص العرب بهذا اللسان ، وجعلهم أئمة لجميع العجم الذين دخلوا في الإسلام ، وفارقوا دين الآباء والأجداد .

وذلك أن الله تعالى من عليهم بلغتهم التي هي أفضل من سائر اللغات ، ومن فضيلة لغتهم أنها لغة أهل الجنة ، يتركون لغاتهم ويرجعون إليها ، وليس في السبعمائة ألف لغة التي خلقها الله - عز وجل - وخاطب بها موسى عليه السلام لغة أفضل منها .

وإن كان أول ما ابتدأ لموسى بالخطاب بلغة البربر حين ناجاه . فقال : يا موسى نج أد يكش مقرن . فقال : يا ربي لم أدر فمازال يخاطبه بلغة بعد لغة ، فكان آخر ما خاطبه به بالعبرانية فهم موسى وأجاب . وليس في اللغات لغة انفردت من سائر اللغات بالوشي الذي جعله الله تعالى زينا لها في الظاهر وكثرة المعاني في الباطن وحلوة على الألسن غيرها ، فاختار لها العرب واختارها للعرب مخصوصة في العرب ، خصهم الله تعالى بها .

وذلك أن الإنسان خلقه الله تعالى فجعله آية للسائلين ، وخلق الملائكة فركبها على طبع واحد ، لا يؤثر الزمان ولا المكان في طبائعهم ليس لهم شهوات إلا ما طبعوا عليه ، وركب فيهم العقول فكانت تمتثل الأفعال بمقتضى العقول ، وذلك وفق طبائعهم .

ج ٢ · ص ٦٠

ثم خلق البهائم وحوجها إلى الغذاء وركب فيها الشهوات ، فكانت حركاتها بمقتضى شهواتها ، فأسقط عنها التكليف لعدم العقول ، وغلبة الشهوات .

ثم خلق الإنسان على خلقة البهائم في الغذاء والشهوات وعلى خلقة الملائكة في المعارف والمعقولات، فهو أبدا في جهاد دائم وحرب قائم بين الشهوات والعقل وفي الترك والفعل .

ثم إن الله تعالى وهب لبني آدم الدنيا ، وأمر بها لهم ، وأخصبها عليهم ، فغدوا ونشأوا في اللذات التي هي أضداد العقول ، فهم يتقلبون في ظلال البيوت والقصور ، وفي أصناف الثياب والحرير تحت ثمار الأشجار والأنهار ولذات الطعام والشراب ونكاح الأبكار والأتراب ، في أمن ودعة وراحة وسعة يتفكهون بحوادث الأخبار ، فهم في طول دهرهم في تنعيم أجسامهم وتوطية أبدانهم ، فقوي سلطان الشهوة ، ووقع سلطان العقل ، فرجع العقل في خدمة الشهوة ، فصار المالك مملوكا والمملوك مالكا ، فليس لهم إلا ما أبصروا بأعينهم ، فسلب الله تعالى هذا النعيم للعرب ، ورمى بهم في الصحاري والبراري والوهاد ، فليس لها غطاء إلا السماء ولا وطاء إلا الأرض ، يتبعون أذناب البهائم والأنعام بين أبل وبقر وغنم ومعز على وجه الأرض ، وأشجارهم العضاة والقتاد ، وأشرابتهم المياه والثمار ليس لهم من الشمس كن ولا أنيس إلا الجن ، ولا طيب إلا اللبن ، ولا معقل إلا الحيل ، ولا ملجأ إلا القن في آفات التن ( 1 ) ، ولا لباس إلا الصوف والوبر والجلود ، فمسخت الألوان وتغيرت الأبدان ، فأعقبهم الله تعالى بتوفير العقول وذكاء النفوس وعلو الهمم في الجود والكرم ، وحفظ العلوم بالسماع والكلم بدلا من النسخ بالقلم في قراطيس الأدم .

وقد أشار ابن المقفع إلى شيء من هذا . وكان ابن المقفع في النهاية من العلوم والحكم والأدب والشيم وخدم الولايتين : ولاية بني أمية ، وولاية بني العباس لحاجتهم إليه وإلى علمه .

ج ٢ · ص ٦١

وذلك أنه أقبل ذات يوم إلى سوق المربد بالبصرة ، وهو مشهور سوق تحضره الأخيار والسادات والفضلاء والأشراف ، فلما أبصروه قاموا إليه ، وسلموا عليه ورحبوا به .

فقال : ( ما يحبسكم في مجالس الشياطين والعامة والغاغة والسوقة وفيكم الفقهاء والعلماء والشعراء والخطباء والسادة والأمراء ؟ اغدوا بنا إلى قصر ابن أبان فنتروح في ظله ، ونستنشق من نسيمه ، ونتفاوض في العلوم والحكم ونتذاكر أخبار الدنيا والأمم ) .

فقالوا : ( سمعا وطاعة ) . فرجعوا إلى دوابهم وخيلهم وبغالهم وحميرهم فركبوها ، وقصدوا قصر ابن أبان ، فلما وصلوا نزلوا في ظله ، وأكبروه أن يبتدئوه بالسؤال هيبة ، فرفع إليهم رأسه فقال : ( يا وجوه الخير ، من أعقل الناس ؟ ) .

قال بعضهم : ( أهل الصين ) .

فقال : ( بماذا ؟ ) .

فقال بعضهم : ( إن بلادهم تعمل صنائع الدنيا الديباج والحرير والوشي والثياب النفيسة كلها ، وأحكموها ، واستقامت أمور الرعية والجنود والكتاب ، وخراج الأرضين ، وترتيب القرى والمدائن ، فلا يكاد يحدث عندهم أمر من الأمور في جميع مملكة سلطانهم إلا وعنده منه خبر في يومه ، ولا يتوالد مولود ولا يموت ميت وإلا وصل خبره عند الملك ، ذلك اليوم ، أو تلك الليلة ، في مملكة قطرها مسيرة سنة ، وقد أعدوا النجب والخيل والفيوج (2 ) والطيور لمثل ذلك ) .

فقال ابن المقفع : ( هؤلاء قوم علموا فتعلموا ، وتحملوا أمورا فحملوها ، ووقع من الملوك وممن له القدرة عليهم فحملهم على تلك الأمور طوعا أو كرها ) .

ثم قال لهم : ( من أعقل الخلق ؟ ) .

قال بعضهم : ( أهل الهند ) .

قال : ( بماذا ؟ ) .

قالوا : ( إنهم أعقل الخلق في سياسة النفوس في الأغذية والأدوية والحكمة ومعرفة نجوم الأسماء والطوالع والمواليد وسياسة الملوك والبددة ( 3) ، وفيهم تفرع وتدرع علم أبينا آدم صلوات الله عليه وسلامه ) .

ج ٢ · ص ٦٢

وقال ابن المقفع : (هؤلاء قوم تقدمت لأوائلهم هذه الأمور ، فجروا على أسلوبهم ، ونشأوا عليها).

ثم قال : ( من أعقل الخلق ؟ ) .

قالوا : ( الفرس ) .

قال : ( فبماذا ؟ )

قالوا : ( إنهم أتوا الملك في الدنيا على جميع أقطار الأرض ، فساسوها وأحسنوا تدبيرها ، واستخرجوا بعقولها سياسة الملك فساسوا بها الدنيا ، فصاروا للأنام كالشمس للدنيا ) .

فقال : ( هؤلاء قوم استظهروا بالصعاليك على المماليك ، وبالأجناد على العباد ، فجرت على أسلوب واحد ) .

ثم قال : ( فمن أعقل الخلق ؟ )

قالوا : ( الروم ) .

فقال : ( بماذا ؟ )

قالوا : ( قد أوتوا عظيم الجثة في أبدانهم ، والقوة في مفاصلهم ، فاقتدروا على صنعة الهياكل العظيمة ، والصنائع العجيبة ، وعجائب الأشكال والصور والاقتدار على مقاساة الأسفار في البر والبحر ) .

فقال ابن المقفع : ( هؤلاء قوم جادت بلادهم لهم بآلات الصنع ، فظهر في جميع ذلك الصنع غرائب ما في الدنيا من البدع ) .

قال : ( من أعقل الخلق ؟ )

قالوا : ( الله أعلم ) . فرفعوا إليه رؤوسهم ، فقال لهم : ( أعقل الخلق العرب .. ) فتعجب كثير ممن حضره ، واستعظموا قوله واستغربوه .

فقالوا : ( بم ذلك ؟ )

قال : ( إنهم نشأوا في البادية ، ليس لهم ملوك تسوسهم في أمر دنياهم ، ولا أنبياء ولا علماء تفقههم في دينهم ، ولم يؤتوا أموالا يستخدمون بها ، ويستخرجون بها صنائع الدنيا ، فالسماء سقفهم والأرض فراشهم .

ج ٢ · ص ٦٣

إذا ولد عند أحدهم مولود ، مهما ترعرع وبلغ الحلم ، خطب عليه أبناء عمه ودفع له غنيمات وعنيزات ، يأخذها ويتمعش فيها ، ودخل بها تلعة من التلاع ، أو بقعة من البقاع ، لا جليس ولا أنيس إلا نفسه وغنيماته ، يرعاها نهارا ويحرسها من الذئب ليلا ، فدعاه عقله وحسبه ونسبه إلى استخراج مكارم الأخلاق فاستعملها ، ومذامها فاجتنبها ، وتمعط ممن رماه بالدنية ، وربما يناله فيمتنع منها ، وفي تلعته ليس معه إلا النجوم الساريات والرياح الجاريات ، ويهتز لمكارم الأخلاق إذا نسبت إليه ، ويتمعط من مذامها إذا عزيت إليه .

فتعلموا بطباعهم مطالع النجوم وأزمنتها وخواص منافعها عند طلوعها ، وسجعوا في ذلك أسجاعا ، إلى أن رتبوا في بلادهم أسواقا في المواضع التي يجتمعون فيها ، فتذكرون مآثر آبائهم ومناقب أجدادهم ومفاخر عشائرهم ، فيتفاخرون بها ، كذي المجاز وعكاظ ومجنة ، ويتحامون القبائح والرذائل لأجلها إذا اجتمعوا فيها ، ويتناشدون الأشعار ويحفظونها ، والخطب ويعونها ، وليس عندهم كتاب ولا سنة ولا شريعة ولا مصيغة ، لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، أحفظ خلق الله لما سمعوا ، وأضبطهم لما استحفظوا ).

ج ٢ · ص ٦٤

وقيل : إن ناسا منهم أدركهم العطش في بعض الصحاري ، وليس معهم ماء إلا شيء فاقتبسوه ، فأخذ أحدهم نصيبه فشربه فلم يغن عنه شيئا ، وأخذ الآخر نصيبه ، فلما أراد أن يشربه قال له الأول : أنقذني بنصيبك من الموت يا أخي ، فإني لا أراه يغني عنك شيئا . فقال الآخر : دونكه . فمد بها صوته حتى خرجت روحه ، ولهم في هذا مآثر كثيرة ، فأرسل الله تعالى محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) فكان بالموضع الذي ذكره الله تعالى من الأخلاق الحسنة والأفعال الجميلة كما قال الله - عز وجل - : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فأنزل الله عليه كتابا يتلى ، تضمن من الحكم ما لم تتضمن الكتب الأولى التي كانت قبله ، قال الله - عز وجل - : ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وسماه الله تعالى من أسمائه بعشرة أسماء أو أزيد - كتاب حكيم ، عزيز ، نور ، ومهيمن ، وفرقان ، وقرآن وشفاء ، ضياء ، وهدى ، ورحمة ، ومبين، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ، وفوض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيان ما فيه ، فقال : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( أوتيت جوامع الكلم )).

ففوض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى علماء أمته وأهل البصائر منهم ما وراء ذلك فجعل إليهم حكم النوازل التي لم يشرعها القرآن ولم يسنها النبي عليه السلام .

وفوض إليهم تفسير ما في القرآن من مشكل وأمر ونهي ووعد ووعيد ، فكان جميع ما نظروا فيه وقالوه علما وحكما .

ج ٢ · ص ٦٥

وقال الله تعالى : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فدل أن جميع ما قالاه حكم وعلم وأن أضدادهم من السفه والجهل منفيان عن حكمهم هذا ، ونفي هاهنا كلمتان : الحق والصواب ، فاختلف الناس فيهما ، فأجاز بعضهم أن حكمهما حق عند الله ، بدليل نفي ضده من الباطن لغة ، والحق ضد الضلال شرعا ، قال الله - عز وجل - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) .

باب اختلاف الناس في الرأي (1)

وقال الشيخ : باب اختلاف الناس في اجتهاد الرأي :

قال قائلون : إن الحق في جميعهم وكل ما قالوه واختلفوا فيه فهو حق عند الله تعالى .

وقال آخرون : إن الحق في واحد ، وقد ضاق على الناس خلافه .

وقال أهل العدل والصواب : إن الحق في واحد ومع واحد ، ولا يضيق على الناس خلافه إلى آخر الفصل .

اعلم أن في اجتهاد الرأي سبع مقامات .

أولها : اجتهاد الرأي، والإذن فيه ، من أين : من الشرع أو من العقل ؟

والثاني : في أي شيء الاجتهاد ؟

والثالث : ما صفة المجتهد ؟

والرابع : ما أسماء هذا المجتهد فيه ؟

والخامس : ما حكم الأفعال والفعال ؟

والسادس : ما المباح منه غير المأمور به ؟

والسابع : ما المحظور فيه المنهي عنه ؟

ج ٢ · ص ٦٦

باب في اجتهاد الرأي (1)

واعلم أن حد الاجتهاد في الرأي هو استفراغ الوسع في استخراج الحكم .

وقيل هو استفراغ الجهد في استخراج الحق للنازلة بمقتضى الشرع ، وليس هذا القول بصحيح .

والإذن في الاجتهاد من قول الله - عز وجل - : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وقوله : ( كان الناس أمة واحدة ) وقد تقدم القول فيه .

وصفة الاجتهاد : أن ينظر في أوصاف النازلة ، وما يليق بها ، ويقرب معناها من أحكام الله تعالى ، وأحكام سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيقيس هذا بهذا مجتهدا أن ينال رضى الله تعالى ، والحكم الذي لو شرعه كان حقا عند الله تعالى وعند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

وأما العقل فلا حظ له في جواز الإذن إلا بعد ما ورد به الشرع ، فهي من الجائزات لا يقطع العقل فيه بشيء .

وأما من جهة السنة فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده )) . وحط الله عنه المأثم .

ولا ينبغي للمجتهد إلا أن ينظر إلى الله تعالى بعين الخشية في أمر قد كلفه الله تعالى وأمره فيه بالاجتهاد ، فإن ضيع عصى ، وإن اجتهد فكتم عصى ، وإن اجتهد فأظهر خلاف ما رأى عصى ، ولا يجعل للشهوة في رأيه نصيبا ، فإن اجتهد ورأى رأيا إن كان يجوز أن ينتقل عنه إلى رأي غيره فتوى وفعلا فلا ما دام مستحسنا لرأيه الأول إلا من وجه واحد : إلا إن كان في رأي غيره حوطة ، فله أن ينتقل إليه فعلا لا فتوى ، مثل رأي من رأى جواز الصلاة في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا غير ، إلى رأي من جوز قراءة سورة في الأولين مع فاتحة الكتاب .

ولا يرجع إلى رأي الغير ما دام هو على رأيه ، فإن رأى رأي غيره أقوى دلالة وأقرب في وهمه إلى رضى الله - عز وجل - فسائغ له الرجوع عن رأيه إلى رأي غيره .

ج ٢ · ص ٦٧

وقد قيل لجابر بن زيد - رضي الله عنه - : ( إن أصحابك يكتبون ما سمعوا منك ) . قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ، يكتبون رأيا لعلي أرجع عنه غدا ) ، وإن رجع عن شيء من رأيه لاستحسان غيره ، كان عليه أن يظهر ذلك ، ويكتب إلى الآفاق ، وينتفي من قوله ويخطئه .

واعلم أنه ليس عليه إلا أن يظهر الانتفاء منه والرجوع عنه ، فإن رجع عن رأيه فما حال من عمل به أول مرة ؟

قال : لا حرج . وكذلك من حكم به لا ينتقض حكمه .

وهل يفتي به أحد بعد هذا ؟

فالله أعلم . فإن وافق رأيه رأي غيره ، فأظهر الآخر رأيه أجزى عنه ، فإن السكوت رضى .

القول الثاني : في أي شيء يجوز الاجتهاد

اعلم أن الشيخ قال : في أي شيء يجوز الاجتهاد فيه ؟ قال : ( ما لم يجدوه في كتاب الله ولا السنة ، ولم يجدوه في آثار من كان قبلهم من العلماء ) .

اعلم أن الشيخ ذكر وجها واحدا وترك غيره ، منها تفسير القرآن ، وذلك أن الله تعالى أرسل محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) إلى العرب بلغتهم التي يتفاهمون بها ، وفوض إليهم ما احتملته لغتهم ، وليس عليهم العمل إلا بما أنفهم لهم من القرآن ولو كان ذلك على عهد رسول الله عليه السلام ، ويسألهم عن آرائهم فيجيبون ، وربما يستحسن قول بعضهم ولا يقبح على الآخرين رأيهم ، وإن كان أمرا مقطوعا به لم يرد غيره لعقب جبريل بخلافه ، وإلا كان ذلك كله تفسيرا للقرآن كالذي جرى في قصة المنافقين واختلاف أصحاب رسول الله فيهم ، فقال : لما نزل فرض الهجرة ، فاختلفوا فيمن تخلف بمكة من المسلمين ولم يهاجر .

فقال قوم : هم مسلمون .

وقال قوم : هم مشركون . فأنزل الله تعالى : ( فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ). وعاتبهم على الخلاف فيما بينهم البين .

ج ٢ · ص ٦٨

فلو قال الأولون : هم مسلمون . وصدقهم أصحابهم لمر عليهم ذلك الاسم . ولو قال الآخرون : هم مشركون . وصدقهم أصحابهم لمر عليهم ذلك الاسم ، ولكن لما اختلفوا رد الله على الجميع فوعدهم بعد أن اختلفوا أن لابد للحق أن يقول به منهم ناس ، ولم يجتمعوا على ضلال .

وقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أي آية أعظم في القرآن ؟

قال بعضهم : ( يس ) .

وقال بعضهم بما قال ، وأبي بن كعب ساكت .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( مالك ساكتا يا أبي ؟ )) قال : ( الله ورسوله أعلم )

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إنما أسألك عن علمك لا عن علم الله ولا عن علم رسوله )) .

فقال أبي : ( آية الكرسي ) . فجمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصابع يديه فضرب بها في صدره فقال : (( ليهنئك العلم يا أبا المنذر )) واستحسن جوابه ، ولم يعب على الآخرين شيئا .

وكاجتهادهم حين أمرهم رسول الله عليه السلام فقال : (( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة )) والقوم بعيدو العهد بأهليهم ، فتباطأ منهم أناس ولم يصلوا إلى قريظة صلاة العصر إلا بعد العتمة ، فلم يعب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحدا منهم.

في تفسير القرآن :

واعلم أن تفسير القرآن مفوض إليهم لما أنفهم لهم من القرآن ، لأن الله تعالى بعث إليهم رسولا مبلغا إليهم ما عرفوه من لغتهم ، فلهم الاتساع على قدر ما ذهبت إليه أنفسهم ، ما لم يرد من الله تعالى ما يمنعهم ، أو من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أيام أبي بكر في أهل الردة ، والسنة عندهم في المرتد القتل ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من بدل دينه فاقتلوه لا سبي ولا غنيمة )) .

ثم إن أبا بكر نظر هؤلاء المرتدين ، فوجدهم قد انحازو إلى بلادهم أول مرة ، وهم قريبو العهد بالشرك فالغالب عليهم الرجوع إلى مذاهبهم أول مرة.

ج ٢ · ص ٦٩

وكره بعض أصحاب رسول الله عليه السلام قول أبي بكر . وقالوا له : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )) فقال : ( والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، ولو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله ) ، فرجع المسلمون إلى رأيه ، فاجتمعت الكلمة ، فقاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - والمسلمون معه ، فأظهره الله عليهم فهزمهم ، وقتل من قتل منهم ، وسبى وغنم وقسم على الغنائم ، وما وراء ذلك - رضي الله عنه - أحكامه فيهم أحكام المسلمين في الزنادقة لا أحكامهم في المشركين ، وذلك أنهم جاءوا تائبين يطلبون الصلح فأبى عليهم إلا عن شروط أن يدفعوا له الحلقة والكراع ، ويتركهم يتبعون أذناب البقر ، حتى يرى الله خليفة رسوله ما يشاء .

وأحكام عمر - رضي الله عنه - في الشورى ، ومنها أحكامه في الدواوين والخراج : خراج الأرضين ، ونصارى بني تغلب في سلب اسم الجزية عنهم والخزية عنهم بعد قول الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فجعلها صدقة وزكاة ، والتفرقة بين الأحرار والهجن في الخيل ، وقسمة الفرائض إذا تدافعت .

وذلك أنه جلس ذات يوم يتوضأ ، إذ دخل عليه رجل فقال : ( يا أمير المؤمنين امرأة ماتت ، وخلقت زوجا وأختا وأما ) ، فقال عمر : ( للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث ) ، فقام كما هو إلى المسجد فصاح : ( يا للمسلمين ) . فقال : ( إن الله تعالى لم يجعل في المال إلا نصفين ، فأين مقام الثلث ؟ ) فقال له العباس : ( اجعلوه كقسمة الغرماء في المواضعة ) .

ج ٢ · ص ٧٠

وفي خلاف ابنه عبد الله بن العباس ، وحكمه في المؤلفة قلوبهم ، وسهم ذي القربى ، ومن وراء هذا كله أحكام الكتمان التي ناقضت حدود الله وبعض سنن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

ومن الرأي تأمير المؤمنين وعزلة إن ضيع أمور الدين ، وقتله أن امتنع من العزلة إلى الهوان ، ومن الرأي الكون مع أئمة الجور تحت أحكامهم ما أقاموا حكم الله فيك ، ولم يحكمك على معصية ، وتأدية حقوق الله عليه إليهم وأخذ العطايا من بيوت أموالهم ، والجهاد والغزو معهم جميع ملل الشرك والخروج عليهم إذا جاروا وبغوا .

القول الثالث : ما صفة المجتهد

اعلم أن استخراج العلم من كتاب الله - عز وجل - ومن سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن الإجماع ، يتعذر إلا لمن كملت فيه عدة شروط .

أولها : أن يكون قارئا لكتاب الله تعالى وتاليا له . والثانية : أن يكون عارفا بتصاريف لغة العرب ومعرفة الاسم من الفعل والحرف منهما .

والثالثة : معرفة النحو ووجوه الإعراب .

والرابعة : معرفة وجوه القراءات .

والخامسة : أن يقف على تفسير مفسري القرآن الذين اعترفت لهم الأمة بالتفسير ، وقولهم حجة لأنهم أخذوه توقيفا .

والسادسة : أن يكون عارفا بمن قد شذ (1) عن أحكام الشريعة ومراعيا زلل شواذ الفقهاء المتقدمة .

والسابعة : أن يحصل مقاليد أقفال الكتاب .

فمن لم تكمل له هذه الصفات ، فلا يوثق بشيء من علمه ، ولا بعلم من تعلم منه ، وإنما هو مغرور أو مقلد ، فالقائل والسامع بمثابة واحدة لا حائل لهما .

واعلم أن مثل القرآن كشجرة لها عروق وأغصان وأعضاء وأثمار :

أما عروقها فعشرة : وهي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر والباطن والعام والخاص .

والأعضاء عشرة وهي : المجمل والمفسر والمطلق والمقيد والمقطوع والموصول والمقدم والمؤخر والكناية والتصريح .

ج ٢ · ص ٧١

والأغصان عشرة وهي : الحدود ولحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب والأسماء الذاتية لله تعالى وأسماء الأبدان وأسماء الأفعال .

وثمرات الشجرة عشرة وهي : الأمر والنهي والخبر والإستخبار والوعد والوعيد والمواعظ والأمثال والأعذار والإنذار .

اعلم أن من لم يحصل مقاليد أقفال الكتاب في القرآن العظيم كان من فقه القرآن بمعزل ، وقد بينا هذه الأفعال في غير هذا الموضع ، وشرحناها شرحا بينا ، تقف عليه إن شاء الله .

والرابع : ما أسماء المجتهد فيه ؟

اعلم أن الله تعالى أنزل على محمد عليه السلام قرانا كتابا يتلى ، فلقيه بعشرة أسماء قال الله - عز وجل - : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) فسماه : حكيما ومهيمنا ونورا وفرقانا وقرآنا وشفاء وضياء وهدى ورحمة ومبينا وحقا ، قال عز من قائل : ( ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) .

وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالموضع الذي ذكره الله تعالى من الأخلاق الحسنة كما قال تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فقال : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .

فأشار فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى السبع فجعلها سنة إقتداء بالله تعالى ، إذ شرع فيه فرائض وحكم بأحكام عمدة الدين .

وفوض بيان البقية إلى الرسول .

وفوض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى علماء أمته وأهل البصيرة ما وراء ذلك ، فجعل إليهم حكم النوافل التي لم يشرعها القرآن ولم يسنها عليه السلام .

وفوض تفسير ما في القرآن ، من مشكل ، وأمر ونهي ، ووعد ووعيد ، فكان جميع ما نظروا فيه ورأوه علما وحكما ، وعلى سبيل حكم سليمان حيث قال الله : ( وكلا أتينا حكما وعلما ) .

ج ٢ · ص ٧٢

واختلف الناس في الحق . فقال بعضهم : وحقا . فأجرى اسم الحق على القولين جميعا بنفي ضده عنهما من الباطل والضلال .

وقال بعضهم : القولان جميعا صواب . حيث يقول : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) .

وقال الشيخ أبو الربيع - رضي الله عنه - : ( فأما الذين قالوا : إن الحق في جميعهم فقد قالوا بالمحال بما لا يصح القول به ، وكيف يكون الشيء وخلافه حقا ، ويكون الشيء حلالا عند الله حراما عنده ) .

فنحن ننتظر بما ظهر لنا أن هذه الإلزام يلزم القوم ، لأنهم يقولون : كما يكون الشيء وخلافه خلقا لله - عز وجل - ويكون الشيء خلافه عرضا عند الله ، ويكون الشيء وخلافه جسما ، فكذلك يكون الشيء وخلافه حقا عند الله وقد قال الله - عز وجل - : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) والتعجيل والتأخير مختلفان ومتضادان .

وأما قوله : ( ويكون الشيء حلالا عند الله وحرما عنده ) فليس يلزم من شيء ، وإنما أردنا تسمية الشيء وخلافه باسم واحد : إنهما حق . وأراد هو أن يلزمنا تسميته حلالا وحراما بل يسمي الشيء وضده حلالا عند الله ، أو يسمي الشيء وضده حراما عنده .

وأما أن تسمي الشيء الواحد باسمين متضادين فلا يلزم ، وإنما يلزمنا أن نسمي شيئين متضادين باسم واحد .

وإنما يلزم هذا من أجاز على أحد القولين أنه حق ، ولم يجز على ضده أنه باطل ، فإن أجاز عليه أنه باطل ، فهناك يلزم من يقول إنهما حق .

ثم قال الشيخ - رضي الله عنه - : ( ويكون جميع ما اختلفوا فيه ، من الطلاق والعتاق ، والبيع والشراء ، والنكاح ، والديات ، والجراحات والحدود حقا عند الله بأجمعه ، فيكون ما اختلفوا فيه من الطلاق فأثبته بعض وأبطله بعض ، فتكون عند الله طالقا لا طالقا ) .

وقوله : ( إن قول القائل : طالق . حق ، وقول القائل : لا طالق . حق .

والجواب في العتق كذلك قول من أثبته ، حق .

وقول من أبطله ، حق ، وهما حقان .

ج ٢ · ص ٧٣

ويكون الشيء الواحد حلالا لمن كان له حراما في حالة واحدة ، بل يكون الشيء الواحد حلالا ، حق ، وقول من قال حرام حق ، ولا يقول هو أن أحدهما باطل .

واعلم أن جميع من قال في هذه الأمور الحقية مثل من قال : إن جميع هذه الأمور مأمور فقهاؤنا بالاجتهاد فيها ، وأسماء هذه الأمور المختلفة مأمور بها وطاعة وحكم وعلم .

وإنما وقع الحق هاهنا على القولين جميعا أنهما حق ، ولم يقع الكلام على المرآة ، وإنما وقع الكلام على الحكم فيها .

وقوله : ( ويكون الشيء لمن كان حلالا فيكون له حراما ) فلم يقع القول في الحلال والحرام وإنما وقع في الحق .

وكذلك قوله في الشيء : ( إنه صدق عند الله وكذب عند الله ) ، وإنما الكلام على الحق لا على الصدق والكذب ، فيجب عليه جميع ما عارض به في هذه الأمور في العلم والحكم .

فلو جاز قوله : إنما حكم داود وسليمان أنهما علم وأنهما حكم لجاز في جميع المتضادات ، فإن أجاز أن يكون قول داود وسليمان في شيء واحد : أنه حكم وعلم ، فمن أين يلزمه أن يكون الشيء حارا باردا في حالة ومتحركا ساكنا في حالة ، وحيا وميتا في حالة ، وإنما أراد أن البارد والحار حقان ، والمتحرك والساكن حقان ، والحي والميت حقان ، وقع الكلام في شيء واحد ، وعارض في شيئين .

ولا يلزم شيء من هذا من قال : إن الله أمر باجتهاد الرأي في استخراج الحكم ، واختلف المجتهدان ، فاختلافهما حق عند الله ، لأن الله أمرهما جميعا ، ففعلا ما أمرا به ، فهذا الذي فعلاه حق عند الله ، ولا يأمر الله بالباطل .

ج ٢ · ص ٧٤

ثم إن الله توعدهما إن لم يجتهدا ، أو اجتهدا ولم يظهر ما عندهما ، وأعظم توعد إن أظهرا خلاف ما عندهما ، فلا يسقط الهلاك عن أحدهما محقا أو مبطلا ، لأن الحق إذا كان مع الواحد فالباطل مع الآخرين ، لأن الحق ضد الباطل ، فمن أخطأ الحق وقع في الباطل ، لأنه ضده من جهة اللغة ، وإن شئت من جهة الشرع وقع في الضلال قال الله - عز وجل - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) .

فإن امتنعوا أن يجعلوا خلاف الحق عندهم في هذه الأقاويل هو الباطل ، فهما حقان إذا وباطلان ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

وأما قول من قال : إن قول المختلفين صواب . وهو قول علي بن أبي طالب ، لما وقع فيما وقع وارتطم فيما ارتطم فيه ، جعل يتوسع على نفسه العذر .

وصنيع أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - حين وقعت فيما وقعت فيه ، جعلت تتساهل في العذر في تأويل قول الله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) فقالت أول مرة : ( ظالمنا ظالم ، ومقتصدنا ناج ، وسابقنا سابق ) ، فلما وقعت رجعت فقالت : ( ظالمنا مغفور له ، ومقتصدنا ناج ، وسابقنا سابق ) .

ومذهب علي بن أبي طالب : أن طلحة والزبير مجتهدان أو تائبان ، وأما معاوية وعمرو فلا ، وأما من معهما من أهل الشام فهم أهل الاجتهاد .

وأما أهل النهروان فهم أولى بالاجتهاد والصواب ، وقد كان سئل عنهم فقال : ( إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ) .

واختلف القول في رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هل يجوز له الرأي أم لا ؟

قال بعضهم : يجوز له الرأي ، ورأيه أفضل الآراء .

وقال بعضهم : لا يجوز له الرأي ، لأن الله - عز وجل - أغناه بالوحي عن الرأي . وحجة الذين قالوا يجوز له الرأي قول ابن عباس : ( كان رسول الله عليه السلام يقضي بالقضية ، فينزل القرآن بخلافها ، فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه ) .

ج ٢ · ص ٧٥

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : ( كان الرأي من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كله صوابا ومنا أحيانا صوابا وأحيانا خطأ ) .

الخامس : ما حكم الأفعال والفعال ؟

اعلم أن أحكام الأفعال في هذه المسألة واحدة ، وذلك أن الله تعالى جعل اختلاف أمة محمد رحمة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( اختلاف أمتي رحمة )) .

فجعل سبيل ما اختلفوا فيه سبيه ، وجعل وسيلة الله وسعا لهذه الأمة ورفقا بها .

فمن عمل بشيء من اختلاف العلماء ، فهو على سبيلهم ولو صادفه من غير معرفة به فواسع له .

فمن أصاب باب الجنة فهو في الجنة ، عرف أو لم يعرف .

فمن صادف طريق المؤمنين فهو منهم ، وليس هو على قول من يقول : إنه لا يسع التقدم إلى شيء من أقاويل العلماء إذا لم يعرف به .

وكذلك المباحات كلها لا علم ولا لم يعلم .

والكلام هاهنا فيما انفرد به المخالفون ، متى لم يقطع المسلمون عذرهم فيه .

اعلم أن ذلك كله محطوط فيه الإثم لمن لم يعلم ، والتفرقة التفاوت في الفضل فيما بان به أهل الدعوة عن غيرهم .

ومن أخذ عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا من دينه ، أو عن المسلمين ، فغاب غيبة متصلة ، فحالت الأمور بعده فنسخ ذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلا بأس عليه ما لم تقم الحجة عليه بغير ذلك ، قال الله - عز وجل - : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) .

باب في اعتقاد الخطأ والمباح (1)

اعلم أن القول في أصول الديانات وفروعها ، والقول في أفراق الأمة وفروعها ، وذلك مثل اختلاف الأمة في الأسماء والمسميات ، فإن وقع مطلقا غير مقيد عاريا من الشروط المذكورة منوطا بالرأي ، كان عجزا وكان خطأ مباحا ، وإن انتهكت فيه أحد الشروط كان صاحبه مطاحا مجاحا (2) .

فأول ذلك : اختلاف الناس في وجوب الفروض عند وجوب افتراضها ، فاختلف الناس في ذلك.

ج ٢ · ص ٧٦

فقال بعضهم : ليس علينا إلا العمل ، وليس علينا من العلم شيء . وقال أهل الحق : إن علينا العلم بافتراضها في حين ما يجب علينا العمل بمفروضة . فنظرنا إلى قول أهل الدعوة فيمن أفتى بإسقاط علم الفرض هل يكفرونه ويقطعون عذره أم لا ؟ فرأيناهم متوقفين فيه ما لم يتخذ ذلك ديانة ، أو أحد الشروط المذكورة .

وإن ادعاه رأيا ، فالرأي عجز أعني القائل ، وأما العامل فقد أطلق عليه أهل الدعوة ، أن يكفر بجهله فرض الله ، حينما يكفر بترك فرض الله ، وفي المسألة نظر .

وحجة من اسقط معرفة علم الفرض قال : إذا تدبرت أحكام الشريعة فإنك تجد أكثرها ممزوجا فرائضه بنوافله ، وسننه بجوائزه وخطؤه بصوابه .

فأول ذلك : الصلاة ، فإنهم يعتقدون أنها فرض بجملتها ، ولا يذكرون التفرقة بين سننها وفروضها وواجباتها وفضائلها ، لأن القراءة فيها غير محدودة والتسبيح والدعاء والتحميد والتكبير والتحيات وسائر الأذكار .

ودليل ذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نظر إلى رجل دخل المسجد فأساء الصلاة ، فجاء وسلم على رسول الله وجلس .

فقال له رسول الله عليه السلام : (( قم صل )) فقام وصلى كما صلى أول مرة ، فجاء وجلس .

فقال له عليه السلام : (( قم صل )) .

فقال له : ( قد صليت يا رسول الله ) .

فقال له عليه السلام : (( إنك لم تصل )) .

فقال : ( علمني يا رسول الله مما علمك الله ) .

فقال له عليه السلام : (( إذا قمت في صلاتك وقلت : الله أكبر ثم قرأت الفاتحة )) .

وفي رواية أخرى : (( ثم قرأت الحمد لله رب العالمين وما فتح الله لك من القراءة ، فأهويت إلى الركوع حتى تطمئن راكعا ، ثم ترفع حتى تطمئن رافعا ، ثم تهوي إلى السجود حتى تطمئن ساجدا ، ثم ترفع وتقوم إلى الركعة الثانية ، وتعمل فيها ما عملت في الركعة الأولى ، فإذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك )) .

ج ٢ · ص ٧٧

فاقتصر له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على مفروضات الصلاة ، ودل فعله على أن التوجيه ليس بفرض ، ووقع الاختلاف في الأمة كذلك على تكبيرة الإحرام .

فقال الجمهور : ( إنها فرض ) .

وقال أبو حنيفة : ( ينوب عنها غيرها من جميع الأذكار من جميع اللغات . كقولك : الله أجل والله أعظم ، في مثلها ) .

وذهب إلى إنه يسع فيها المعنى كما يسع في كلمة (( لا إله إلا الله )) سائر العجم أن يأتوا بها بلغتهم وتجزيهم .

الثانية : أن تقولها بأي لغة شئت ، وتقرأ بأي لغة شئت في الصلاة من لغات العجم وتجزئك .

الرابعة : الفاتحة ، قال بعضهم : فرض . وهو الربيع بن حبيب - رضي الله عنه - ، وجل الأمة لا الإمام ولا المأموم .

وقال أبو حنيفة : يجزيك بعضها.

وقال بعضهم : يجزيك الإمام فيها المأموم .

وقال الكل : لابد في الصبح من غير فاتحة الكتاب ، وفي الأولين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والأخيرة .

وقيل : قراءة السر كله الفاتحة لا غير .

والتكابير كلها سنن إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض .

والتسابيح كلها سنن لا فرائض ، وسمع الله لمن حمده ، والتحيات سنة لا فرض ، والسلام كذلك . وبعضهم يوجب التحاميد بين كل فعلين بين السجود والسجود ، والركوع وغيره ، وهذا كله لا يقدح في أنها لا صلاة ، ولا يحكم على فاعله ومهمله بالمعصية ، ولا أنه غير مصل .

فمن اعتقد في صلاته أنها فرض ، ولا يدرك التفرقة بين مفروضها ومسنونها وواجبها ونافلها ، فإن وسعة ذلك فكذلك الإسلام عند هؤلاء إن اعتقدوا أنه دين الله الواجب فيما تضمنه من الأفعال ، فواسع له إن فعل ولم يضيع .

ومن هذا الوجه امتنع المشايخ أن يكفروا ابن يزيد وغيره ممن قال : ليس علينا إلا العمل لا العلم . وبشرط ما لم يركبوا أحد الشروط . ونحن أيضا ما لم نتقدم بقطع العذر فنقع في قول الإمام جابر بن زيد - رضي الله عنه - لا يحل للعالم ، مع قوله ، لا يحل للجاهل (3) .

فهذا الخطأ كله محمول .

ج ٢ · ص ٧٨

وقول الشيخ أبي خزر - رضي الله عنه - : ( يسع جهل جميع الحرام ما خلا الشرك ) ، وهذه الكلمة مجملة لا غنى لها عن التفسير ، فإنه أطلق ولم يقيد ، والتقييد أنه قد يقع من الشرك ما ليس عليك أن تعلمه أنه شرك ، ولا أنه معصية ، ولا أن عليه عقابا .

وهذا الشرك الذي أراد هو الشرك المشهور لفظا ومعنى ، وهو على ثلاثة أوجه :-

أوله : من مثل الرحمن بغيره ، أو أشار إلى شيء سواه فقال : إنه هو ، أو نفاه ، فهذه الأوجه الثلاثة لا يسع أحد جهلها وشركها ووعيدها وأسماءها . وأما ما وراء ذلك من الإشراك كله ، فإنه يسعك ألا تعلمه شركا ، ولو وجبت عليك معرفته ، فليس عليك أكثر من أن تعلم أن الجاهل قد عصى وأتى حراما لا غير ، حتى تقوم عليك الحجة بهذا كله ، وهو على أوجه :

منها : تكذيب الله تعالى في خبره ، وإنكار الرسل ، وإثبات الرسالة لغير الرسل ، ونسبة هذا الخلق إلى صانع غير الله . فهذا كله في ذاته شرك .

ولو أوجب الله عليك معرفة شيء من هذا ، فليس عليك مع معرفة شركة شيء ، حتى تقوم عليك الحجة بكفر مضيعة أو شركة ، وليس عليك أكثر من أن تعلم أنه عصى ، وأنه حرام ما أتى .

وأما قوله : ( والاستحلال لما حرم الله ، والإصرار على ما حرم الله ) .

اعلم أن من استحل ما حرم الله ، ولم يعلم أنه حرام ، فليس عليك منه شيء حتى تعلم ، وإن علمت أنه استحل ما حرم الله ، فليس عليك أكثر من أن تعلم أنه أتى معصية وأتى حراما .

وكذلك الفاعل نفسه ليس عليك أكثر من أن تعلم أنه أتى حراما والتوبة عليه ، وكذلك سائر المعاصي ، فما بال الاستحلال اشترط فيه : وذلك إذا علمت ، وكذلك سائر المعاصي ، لا فضيلة للتحليل ولا للتحريم عليها .

وأما المصر على فعل لا يدري ما هو حلال أو حرام ، فليس عليك منه شيء .

وأما إذا علمت أنه أصر على معصية ، فليس فيه أكثر مما علمت أنه فعل معصية ، وإن كفر عند الله على إصراره ، فليس عليك من معرفة كفره شيء كالمستحل .

ج ٢ · ص ٧٩

والأصل : ليس عليك من معرفة الكفر شيء من الأشياء ، إلا في الشرك المذكور المشهور حتى تقوم الحجة .

وأطلق الشيخ : ( ومن شك في كفر من استحل ما حرم الله ، أو في كفر من أصر على فعل ما حرم الله بعد إذ علم أنه حرمة ، فهو كافر إن يعلم المستحل ، والمصر كافر ) .

ثم قال : ( وأما إذا لم يعلم أنه إنما استحل ما حرم الله ، فهذا يسع جهل كفره ) .

وأنا أقول : إنه يسع جهل كفره ، ولو افترض الله عليه معرفة ذلك ، أو أصر على فعل لا يسع جهل تحريمه ، أو استحل فعلا يسع جهل تحريمه ، فقال : ( فهذا لا يسع جهل كفره على حال من الأحوال ) .

فعلى أصل الشيخ أبي خزر - رضي الله عنه - ليس عليه شيء إلا أن يعلم أنه أتى حراما .

مسألة الأئمة العشرة

أولها : جابر بن زيد الأزدي - رضي الله عنه - ، وهو قوله : ( لا يحل للعالم أن يقول للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك . ولا يحل للجاهل أن يقول للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . فإن قال العالم للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر العالم . وإن قال الجاهل للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر الجاهل ) . واعلم أن هذه المسألة صدرت من هذا العالم العظيم ، القريب من عصر النبوة ، وهو الفيصل بين جميع ما تشاجر فيه الأئمة .

واعلم أن الله تعالى أرسل محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) بالقرآن العظيم ، وفيه نبأ الأولين والآخرين ، وفيه الفقه في الدين إلى يوم الدين ، فشرع فيه أصول الفرائض ، وفوض بيانها إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .

ج ٢ · ص ٨٠

وأطلق رسول الله عليه السلام عقال المسلمين في التفقه في فنون العلم ، والأصل القرآن والسنة فرعة ، والأصل السنة والرأي فرعها ، وجعل الرأي حاكما على السنة ، والسنة حاكمة على القرآن ، فكثرت فنون الرأي وهي على ثلاثة أوجه :

فالأول : سائغ مأمور به مأجور عليه . وهو النظر في النوازل والأحكام وفي تفسير القرآن .

والثاني : لا أجر ولا وزر . كأنه بمنزلة مالا يغني أو المباح وقد تقدم .

والثالث : موزور صاحبه غير مأجور ، وهو كل رأي قطع فيه الشهادة أنه حق عند الله تعالى ، وقطع فيه عذر من خالفه ، أو صادم فيه الشرع . ولك في القدرية والصفرية والخوارج وأشباههم معتبر .

وإلى هذه الفنون رجع اختلاف الناس في الكفر والإيمان والشرك والإسلام والطاعة والمعصية والفسوق والنفاق والقول في أسماء الله - عز وجل - وصفاته وأمثالها والقرآن .

فليس لأهل العلم أن يحظروا على الجاهلين ، إن لم يتعدوا رأيهم إلى هدم الشروط ، وليس عليهم من معرفته شيء من ذلك ، ويؤيدها قول الله تعالى حيث يقول : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) ..

وقد شاء الله - عز وجل - أن يهدي هذه الأمة إلى الحق ، وليس تخلو أقاويلهم من الحق لابد منه .

ولن تجتمع أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على ضلال وقوله : ( إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) .

ج ٢ · ص ٨١

الإمام الثاني : أبو معاوية عزان بن الصقر فيما ذهب إليه من المسائل التي لا يسع الناس جهلها في قول بعض الفقهاء ، ويسع في قوله ، حين وسع جهل البعث والقيامة والجنة والنار والأنبياء والملائكة والرسل والكتاب في أمثالها ، فغرضه ومراده فالله أعلم .

اعلم أن من نطق بجملة التوحيد ، هذه المعاني كلها مدرجة في كلمته ، وإن لم تخطر على باله ، والمعنى بقضيته .

لأن من أقر بالله وحده ، فقد تضمن هذا الكلام أن الله تعالى قبل الخلق ، فثبت له القدم والخلق محدث ، وأنه المحدث وأنه الذي خلق العاقل فكلفه ، وأنه الآمر والناهي وأنه المثيب والمعاقب .

فقضى قولك : ( الله ) إثبات وجوده وقدمه وحياته وعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته ورضاه وسخطه .

قوله : (( لا إله إلا هو الحي القيوم )) .

وقوله : (( لا إله إلا هو )) تأكيد ، والحي تنبيه على هذه الصفات المذكورة فتقضي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والرضى والسخط .

وقوله : (( القيوم )) يقتضي سفرا جديدا وهو العاقل ، والعاقل يقتضي الأمر والنهي ، والأمر والنهي يتقضي الطاعة والمعصية ، والطاعة والمعصية تقتضي الثواب والعقاب ، والثواب والعقاب يقتضي لجنة والنار ، والجنة والنار يقتضي الآخرة ، وهو معنى قوله : (( وإليه المصير )) .

فمن عرف الإنسان ولم يعرفه أنه لحم ودم وعظم وجلد لم يعرفه ، ومن عرف الله تعالى ولم يعرفه بصفاته أنه حي عالم قادر مريد لم يعرفه ، ومن أنكر واحدا من الخلق أن الله لم يخلقه ، فقد أنكر الجميع ، ولعل هذا أراد عزان بن الصقر ، وعذر من لم يسنح بخاطره شيء من هذا أو تقوم عليه الحجة .

وينبهك على ذلك قوله : (( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .

ج ٢ · ص ٨٢

والصابئون ينتحلون من الأنبياء آدم عليه السلام ، ليس إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ، ويلك عليه أن شريعة سبقت إلى المشرك وسعته في بعض الشرائع ، قالوا : إنه ليس عليهم إلا النطق بالجملة وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

الإمام الثالث : لواب بن سلام - رضي الله عنه - ذكر لواب بن سلام فيما يعتري الإنسان من الوسواس في صفة الباري سبحانه ، وما يخطر على القلوب من توهيمه أنه فوق ، وأنه في السماء وعلى العرش وأنه معنا ، وما يذكر ويسبق إلى النفوس من تجديده ، وذكر الآلات والجوارح من الوجه واليدين والساقين والقدم والجنب ، في مثل هذه الأمور ، ليس على الإنسان منها شيء ، ولا على السامع ، ما لم يقطع الشهادة على الله - عز وجل - أنه كذلك ، ويحلف عليه ويقسم أنه كذلك .

وإن كان لا يحلف على ذلك ، فليس بشيء ، ولا يضره ما يسبق إلى النفوس أو جرى على الألسن ، إلا مع وجود الشروط المذكورة ، من قطع الشهادة ، أو قطع العذر في ذلك .

ومصداق ذلك حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حين سأله رجل فقال : يا رسول الله إن في النفس أشياء أريد أن أسألك عنها ، وددت أني لو مت قبلها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( كلنا يجد ذلك )) .

وحديث ابن مسعود : ( تلك برازخ الإيمان ) ، وحديث زوجة جابر بن زيد حين سألت مجاهدا فقالت : ( إنه تخطر ببالي بعد موت حبيبي أشياء لو مت قبلها كان أحب إلي ) ، قال لها : ( ليس عليك بأس ) .

الإمام الرابع : الربيع بن حبيب - رضي الله عنه - .

اعلم أن الربيع بن حبيب قد أثبت لجميع المشركين ما غنموه وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع الأموال .

وأثبت الأنساب بين المشركين ونساء الموحدين من حامل لا حامل وحامل واضع .