الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني

CHECK الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني — الجزء ٣ من ١٣

ج ٢ · ص ٥

باب القول في اختلاف الناس في الإيمان والكفر

اعلم أن الشيخ أبا الربيع سليمان بن يخلف - رضي الله عنه - ، قد كفى وشفى في هذه المسائل ، لكنه لم يذكر مما لا يسع الناس جهله من الإيمان ، إلا طريقة المتأخرين من أهل الدعوة ، ونحن نلوح تلويحا إشارة إلى ما ذهب إليه كل واحد من هؤلاء المختلفين .

العم أن الناس اختلفوا في الذي يجب من الإيمان اعتقادا ونطقا ، وفي الناس عموما وخصوصا .

قالت طائفة : ليس إلا أن ينطق بالشهادة ويعتقدها . وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وزاد بعضهم : وما جاء به الحق . فهذا الإيمان الذي لزمه أن يعتقده ، وما وراء ذلك فليس عليه فيه شيء ، فالأول طريق أبينا آدم ( صلى الله عليه وسلم ) أيام كان في الجنة ( لا إله إلا الله ) خصوصا وهو مذهب الصابئين ، وأول هذه الأمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وأكدوه آخرا بقولهم : ( وما جاء به الحق ) ، فالأول طريقة أبينا آدم عليه السلام ، والثاني طريقة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، والثالث طريقة المسلمين بعد رسول الله عليه السلام .

وقال بعضهم : عليه النطق والاعتقاد للإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والدار الآخرة . وإليه الإشارة في القرآن قوله : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله ) إلى قوله : ( وإليك المصير ) .

ويؤكد ذلك ويؤيده قول الله - عز وجل - : ( ومن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) .

فمن جهل من هذا شيئا ولم يعتقده مع البلوغ فهو مشرك ، والشاك فيه مثله ، والشاك في الشاك مشرك إلى ثلاثة ، وهو قول المعتزلة ، وقول أهل الدعوة إلى يوم القيامة .

وقال بعضهم : عليه الإيمان بالموت والبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار ، وتحريم دماء المسلمين ، وتحليل دماء المشركين ، والجاهل لشيء من هذا كافر ، والشاك في الشاك كافر إلى يوم القيامة.

ج ٢ · ص ٦

وذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر - رضي الله عنه - ما هو أعظم وأطم من هذا ، وعند نفوسة أزيد ، ونحن نرجو من سعة رحمة الله كثيرا لاسيما العامة . وقد قال الشيخ سليمان بن خلف - رضي الله عنه - فهذا مما يجب على كل بالغ عند بلوغه وصحة عقله حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، فقد استغرق في التعميم ومن ورائه التخصيص .

واعلم أن الناس اتفقوا على أن من كان على دين من الأديان من شرائع الإسلام على دين نبي ، ولم تبلغه حجة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أوسع له إلى يوم القيامة .

والثاني : إذا ألهم الله عبده إلى الإيمان فآمن وصدق وأذعن وحقق ، وهو في موضع لا يسمع بالحجة في شيء ، مثل من كان بين ظهراني المشركين ، أو في جزيرة من جزائر البحور ، ففتح الله تعالى له في عقله وألهمه الإيمان به فآمن وصدق إلهاما ، أو من جهة الرؤيا ، وقف عليه وألهمه الخطأ ، أو من جهة الكتابة من كتب الأولين ، أو من جهة الطير مثل الهدهد والنمل والنحل والحمامة فآمن وصدق وحقق ، فإن ذلك يسعه ما لم تقم عليه الحجة بشيء ، سواء كان مشركا فدعاه داع وشرع له دين أبينا آدم أو دين نوح أو غيرهما من الأنبياء عليهم السلام ، فاستجاب له فإن ذلك واسع له ، وكذلك الأطفال لا متربين على الفطرة ، ولا غير متربين ما لم يخالفوا إلى غير مقتضى فطرتهم ، ألم تسمع قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) متبعهم على غير مقتضى فطرته فهناك يهلك .

وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( خلقت هذه القلوب حنيفة إلا ما كان من الشيطان فإنه يخترمها عما خلقت له )) .

وقال الله - عز وجل - : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) . وقال : ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) .

ج ٢ · ص ٧

فإن سلموا من اخترام الشيطان وتحويل الآباء عما خلقت له فذلك واسع لهم ، وقال الله - عز وجل - في يحيى بن زكريا : ( وآتيناه الحكم صبيا ) .

وإنما التضييق أن يعلم محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) ويشهد به لمن كان في جزيرة العرب لمن تناله الحجة ويسمع .

وهذه طريقة المعتزلة في أن الله تعالى ينال علمه والإيمان به من جهة الفكر ، لأنه قل ما ينفك الآدمي في مهلة بلوغه من تأمل الأشياء ، والنظر فيها وتجدد الأيام والليالي وما يعتريه من الأمراض والأوجاع والأسقام واختلاف الأهوية والأغذية والأزمنة والأمكنة والأرياح والأمطار وحدوث الثمار والنبات والأزهار إلا وقد اقتبس منها الحدوث .

ولو سألت مثل هذا عن عام أول أو قابل لفرق بينهما طبعا واستقراء ، وأول ما يستقر في نفسه حدوثه هو إن رأى من هو أكبر أو رأى من هو أصغر منه ، وإن استقر في نفسه وعقله إن كان بالغا ، أو يخبره أبناء جنسه فقبله اختيارا أو علمه اختيارا تحقق عنده الفاطر المحدث القاهر .

وقد يظهر في الأطفال شيء من هذا إذا اشتكى بكى وحن إلى والديه وشكا ورجا منهما الشفاء ، وإذا نظر إلى شفقتهما عليه وحنتهما لديه ولم يعنيا عنه شيئا ، اشتغل بتفجعه وتوجعه دونهما ، ويئس منهما وعلم أن معه من يشفيه ويكفيه ما به دونهما ، ومن وراء هذا كله قول الله - عز وجل - : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . ودين الصابئين أوسع لمن لم يسبق إليه دين غيره .

ج ٢ · ص ٨

وفي مناغاة الأطفال آية للسائلين ، وتذكرة للمتأملين ، ذكروا أنه كان في زمان داود عليه السلام رجل وامرأته قاعدان على سطح لهما ، وبين أيديهما طفل لهما صغير ، يلعب بين أيديهما وفي حائط السطح كوة نافذة إلى زقاق السطح ، فدب الطفل ودخل في الميزاب فلما قرب إليه أبواه لكي يخرجاه هرب منهما وأشرف على الزقاق ، وإن تنحيا عنه قرب منهما ، حتى طال ذلك عليهما أرسلا إلى داود عليه السلام فجاءهما ، فلما رآه وتأمله قال لهما : ( إئتوني بتربة من الأطفال ) فأتى به فقال لأبويه : ( تنحيا عنه ) فتنحيا عنه وأطلق الطفل إلى الآخر ، فلما قرب نغم أحدهما لصاحبه ونغم له الآخر ، فجرت بينهما مثل المحاورة بين الكبار ، فخرج الطفل إلى الآخر ، فقال داود عليه السلام : ( أتدريان ما جرى بينهما ؟ )

قالا : ( لا ) .

قال : ( قال الطفل لابنكما : أخرج يا أخي لئلا تقع من هناك إلى الزقاق فتهلك .

فقال له الآخر : دعني يا أخي ، أن أسقط من هاهنا فأموت خيرا لي من أن أعيش فأكبر فأكلف ، فإن عصيت ربي دخلت النار .

فقال له الآخر : بل تخرج يا أخي وتعيش وتعمل بطاعة الله وتموت وتدخل الجنة .

فقال له الآخر : أما الآن فنعم . فخرج الطفل .

ولا تلق هذا الخبر وترم به وراء ظهرك ولك في سليمان والهدهد أسوة حسنة ، وفي النمل آية للسائلين .

وقال الحسن البصري : ( إن للناس في هذه الأموات لعجبا ) .

وقيل : إن الأرض إذا أصبحت نادى بعض البقاع بعضا هل مر بكن ذاكرا لله ؟

فإذا قالت بقعة منهن : ( نعم ) اغتبطتها البقاع .

وفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أسوة حسنة حين قال : (( إن هذه الشاة لتكلمني إن بها سما )) . وحين خوطب بالنبوة في غار حراء فأراد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل فكلما هم أن يرمي نفسه من أعلى الجبل نادته الأحجار والأشجار : لا تفعل يا رسول الله .

ج ٢ · ص ٩

وأما من ذهب من زاد : (( وما جاء به حق )) ، وذلك أن أبا عيسى الأصبهاني رجل من اليهود قال : ( إن محمدا رسول إلى الأميين وليس برسول إلينا ، لأن شريعتنا لا تتبدل ولا تتغير ) ، فاحتاط المسلمون في دعائهم أن زادوا : ( وما جاء به حق ) .

وقال في كتاب أبي عيسى الترمذي وهو من الكتب الصحاح في الحديث حديثا رواه عن ربعي بن خراش العبسي وهو الذي قال فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يتكلم رجلان من أمتي من بني عبس بعد الموت )) ، وهو الذي كلم أخاه الربيع بن خراش بعد الموت ، وذلك أنه مات وأخوه الربيع غائب ، فجهزه أصحابه ، وكرهوا أن يدفنوه قبل مجيء أخيه فانتظروا به ، فلما قدم أسفر عن وجهه فقبله واستوى قاعدا ، فقال الربيع : ( أبعد الموت يا أخي ) فقال : ( نعم ) . فقال : ( قدمنا إلى روح وريحان ورب غير غضبان ، والأمر أيسر مما تظنون ، ولكن اعملوا ولا تغتروا ) فوقع ميتا كما كان أول مرة .

وروي عن ربعي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع : أن يشهد أن لا إله إلا الله ، ويشهد أني رسول الله ، ويشهد أن الذي جئت به الحق من عند الله ، وبالبعث بعد الموت ، وبالقدر خيره وشره )) .

ج ٢ · ص ١٠

وروي أن زيد بن أبي خارجة العبسي ، الذي تكلم في أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقباء بعد الموت ، وذلك أنه توفي فجهزوه ، فلما قاموا ليصلوا عليه وأحرموا كلهم ، فقال : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صدق صدق في الرعيل الأول - وقيل : في المهاد الأول - وأبو بكر صدق ، صدق في الرعيل الأول ، وعمر صدق ، صدق في الرعيل الأول - ويروي فيها : في المهاد الأول - وأما عثمان ففي بئر أريس ) . وأريس رجل من اليهود كانت له حديقة في قبلة مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة ، وكان عثمان يأوي إلى بئر تلك الحديقة في الظهيرة فيستنشق روائح الماء ويتبرد فيها ، فبينما هو يوما من الأيام جالس فيه ، وفي خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتوفي عليه السلام وصار إلى أبي بكر ، ثم توفي أبو بكر وصار إلى عمر ، فقتل عمر وصار إلى عثمان - فبينما هو عنده إذ أخرج الخاتم من أصبعه يعبث به فوقع قي تلك البئر فنزحوا البئر فغار ماؤها ولم يصيبوه بعد . ذكره البخاري في صحيحه . فمن هناك فارق عثمان العدل .

وهما جميعا من بني عبس زيد بن أبي خارجة وربعي بن خراش - فروى ربعي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عليه السلام أنه قال : (( والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وأن الذي جئت به الحق من عند الله ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره )).

وقال الله - عز وجل - حكاية عن مؤمني النصارى ( وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأثابهم الله بما قالوا ) . لابد من القول .

ج ٢ · ص ١١

وأما مذهب من قال لابد من الإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر مع الإيمان بالله - عز وجل - قال : ( فلهذه القولة إشارة في القرآن ، قال الله - عز وجل - : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) ومعناه اليوم الآخر ، ويصدق ذلك ويؤكده قول الله - عز وجل - : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) .

وقد قال الله - عز وجل - : ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ) .

فمن عري من شيء من هذه الجملة كان مؤمن ، وأسماء الصفات دالة على المعاني والعلل ، فلأجل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كانوا مؤمنين .

وقال الله - عز وجل - ( والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) لأجل سرقتهما . ( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لأجل زناهما .

ج ٢ · ص ١٢

وأما مذهب من زاد (( والقدر خيره وشره )) ففي حديث جبريل الروح الأمين صلى الله عليه ، حين جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جلس ذات يوم مع أصحابه ، إذ أقبل رجل جميل الوجه ، أبيض الثياب ، طيب الرائحة ، حسن العمة ، بعيدا من المجلس ، فسلم وجلس ، فرد عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) السلام ، فقال الرجل : (( أأدنو منك يا رسول الله ؟ )) فقال له عليه السلام : (( أدن )) . فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله عليه السلام ، فنصب رجله اليمنى ، ووضع يده على ركبته ، وفرش فخذه اليسرى ، ووضع يده عليها ، فقال : (( أسالك يا رسول الله ؟ )) فقال : (( سل )) . فقال : (( ما الإيمان ؟ )) . فقال عليه السلام : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبلقائه واليوم الآخر - ويروي : وبلقائه والبعث - وتؤمن بالقدر خيره وشره )) فقال له : (( صدقت )) ، فتعجب الناس من قوله : صدقت ، فقال : (( ما الإسلام يا رسول الله ؟ )) فقال : (( شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا ، والاغتسال من الجنابة )) فقال : (( صدقت )) . ثم قال : (( ما الإحسان يا رسول الله ؟ )) فقال عليه السلام : (( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) فقال : (( صدقت )) . فقال : (( متى الساعة يا رسول الله ؟ )) فقال عليه السلام : (( ما السؤول عنها بأعلم من السائل عنها ، وسأنبئك بأشراطها : إذا ولدت الأمة ربها وربتها ، وتطاول رعاة البهم في البنيان ، ووسد الأمر إلى غير أهله ، في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) .

ج ٢ · ص ١٣

فقام الرجل فلما ولى وتوارى ، قال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( علي بالرجل )) فقاموا إلى كل ناحية ، فنادهم رسول الله عليه السلام (( ألا هلموا أنه جبريل جاء يعلمكم دينكم )) وحسبنا الله ونعم الوكيل .

تسمية من وسع من الفقهاء في أكثر مسائل مالا يسع الناس جهله

فأول ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد القرآن العظيم والذكر الحكيم ، ثم محمد ابن محبوب وعزان بن الصقر وعمروس بن فتح وأبو خزر يغلا بن زلتاف وعبد الرحمن بن رستم - رحمة الله عليهم ورضوانه - .

القرآن أول : -

اعلم أن القرآن أنزله الله على قلب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ليكون للعالمين نذيرا ولم يشرح مسألة خصوصية مما يزيدها على الناس إلا ما تضمن قوله : ( آمن الرسول ) وهي الخمس فرائض التي ذكرها الله - عز وجل - .

وقد قال الله - عز وجل - : ( قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . فاجتمعت الأمة كلها أن ليس على الناس شيء من معرفة المذكورين فيها إلا على من قامت عليه الحجة بذلك ، وأنهم قد وسعهم جهل جميع من ذكرناه فيها إلا الله وحده خصوصا ، قال الله - عز وجل - : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( الدين يسر )) .

وكذلك قوله : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ) . الآية . فشمل في هذه الآية الفرض والندب .

وقال لإبراهيم عليه السلام حين سأله إبراهيم : ( رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) . فقنع منه ببلى .

وأما محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فهو القائل : (( إني بعثت بالحنيفية السمحة السهلة )) .

ج ٢ · ص ١٤

وقال : (( الدين يسر )) . وقال : (( يسروا ولا تعسروا )) .

وكره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المسائل وعابها ، ولم يشرح للناس مسألة إلا شهادة : أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأول ذلك حديث جماعة عبد القيس ، حين وفدت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعميدهم المنذر بن عائد ، وفيهم يقول الله - عز وجل - : ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها ) ، أي أسلم من في السموات والملائكة طوعا والأنصار وعبد القيس من ربيعة ، وكرها سائر الناس ، فقدموا على رسول الله عليه السلام المدينة وكان بهم معجبا فلما أرادوا الانصراف إلى بلادهم قالوا : ( بماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ ) فقال : (( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان ، أتدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا من الغنيمة الخمس وسهم الصفى ( 1 ) )) فقصر الإيمان على الشهادتين والصلاة .

قال : (( وأنهاكم عن أربع : ألا تنتبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت )) .

وحديث ربعي بن خراش قد تقدم ، (( والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع )) ، والحديث قد تقدم .

ولم يبلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه شرع للوفود التي جاءته شيئا سوى الجملة التي كان يدعوا إليها رسول الله عليه السلام فإذا نطق أحد بالجملة ، فيقول ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه : (( فقهوا أخاكم ولا تجاوزوا إليه مسائل الصلاة والزكاة والآداب )) .

ولم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه شرع لأحد من مسائل الاعتقاد شيئا .

ولرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الكتب إلى ملوك الأرض :-

أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر ولم يشرع له فيها مسألة سوى الجملة التي كان يدعوا إليها فقال : (( اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، وإن أبيت فعليك إثم الأريسيين )) .

ج ٢ · ص ١٥

وأرسل شجاع بن وهب إلى كسرى ليس إلا الشهادة لله ولمحمد أنه رسول الله ، فأخذ كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فمزقه ، فقال عليه السلام إذ بلغه : (( اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي )) .

وأرسل إلى أهل اليمامة ، وإلى الحارث بن عبد كلال ، وإلى النجاشي ، وإلى أهل عمان ، وإلى المقوقس صاحب الإسكندرية .

وفرق رسله في البلاد ، وليس في كتابه إلا جملة التوحيد ، وأعظم من ذلك كتب عمرو بن حزم الأنصاري إلى أهل اليمن وشرع لهم فيها مسائل العقول ونصب الفرائض ، في مثلها ، ولم ينص على مسألة مالا يسعهم جهله سوى الجملة .

وذكر عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - أنه قال : انتهيت إلى بني عمرو بن حزم فطلبت إليهم كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع أبيهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن ، فأوقفوني عليه . وقد

جاءته وفود العرب كما قال الله - عز وجل - : ( إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا ) .

وقد شرع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحكام النجاسات والطهارات والغائط والبول والمحيض والاستحاضة والمحاض والنفاس ونهيه عن استقبال الكعبة بالبول والغائط والانتعال وآداب الطعام والشراب ، واغفل هذا الأمر العظيم الذي لا يخرج أحد من الشرك إلى الإسلام إلا به ولا ينسب إلى التقصير في أوكد الأمور أمور الدين الذي لا يصح الإيمان والتوحيد والدخول في الإسلام إلا به ( 2 ).

وكذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حتى صدر أول الإسلام ، ولم يؤثر عن أحد منهم مسألة في هذا ، وفي حديث الأمة (( أعتقها فإنها مؤمنة )) لمن تدبر هذا الأمر ، ويقولون في الجواري الأعجميات : علموهن الصلاة . إذا أرادوا تسريهن .

ج ٢ · ص ١٦

وقد وقفت على خطبة عبد الرحمن بن رستم كان خطب بها يوم جمعة في كتاب ذكر فيها خطبه - رضي الله عنه - فقال : ( من قرأ في صلاة الصبح فاتحة الكتاب فقد تولى جميع المسلمين وتبرأ من جميع الكافرين ، ومن قرأ التحيات في صلاته فقد أتى بالتوحيد الذي عليه ، ولو كان هناك شيء يلزم العباد لأدرجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة فإنها عمود الدين ) .

ومن العجائب أنه يعلمهم التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن ولا يعلمهم هذه المسائل .

وكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن (( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الميسح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات )) .

وقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين كان يعلمهم التحيات فلما بلغ إلى قوله : (( والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )) قال : (( إذا قالها العبد المسلم في صلاته أصابت كل عبد طائع لله في السموات والأرض )) .

واعلم أن هذه الكلمة تأتي على الولاية التي أوجبها الله تعالى بين المؤمنين من الأنس والجن والملائكة ، وفي (( المغضوب عليهم ولا الضالين )) أنه البراءة التي أوجبها الله تعالى بيننا وبين الكافرين .

وأمر الدين قد جاء متواترا ظاهرا شاهرا ، ولم يقصد فيه إلى شيء يزداده على الجملة وقد ذكر الله - عز وجل - في القرآن أسامي القيامة والنفختين والمحشر والمنشر والواقعة والحاقة والطامة والصاخة والقارعة ، في أمثالها .

وقد شع أهل السنة هم بآرائهم أيضا فيما لا يسعهم جهله الميزان والصراط والصحف والمحشر والمنشر ( 3 ) في أمثالها ، ولو تتبعناهم في مذاهبهم ، لاتسع المجال ، وكثر المقال ، وضاع العيال ، ولم يدخل الجنة إلا المحال ، سبحان ذي الجلال .

وأما قول عمروس بن فتح فيما يسع جهله فيما ضيقه المشايخ على الناس وسعه هو .

ج ٢ · ص ١٧

قال عمروس : ( والذي يسع جهله من الإيمان حتى يحل تفسيره فما كان من تفسير جملة التوحيد ، مثل أنفاء الحدود على الله - عز وجل - والأقطار ، وإثبات القدرة له والعلم ، وجميع الصنع والحدث أن يضاف إليه أنه صانعه ومحدثه ، وتصديق كل ما جاء به من خبر مما هو كائن أو يكون وإضافة كل شيء إليه مما رأوا وما لم يروا ، وتسمية خلق ذلك الشيء ونسبته إليه وليس معه مكون ، وأنه بائن من صفات المخلوقين ليس كمثله شيء ، فإذا ذكر (4) هذا وحل تفسيره فلا يسعه ووسع جهل الجنة والنار والثواب والعقاب والبعث والحساب والملائكة والكتب والرسل ، في أمثالها ) .

مذهب عزان بن الصقر فيما يروي عن محمد بن محبوب شبيه بمذهب عمروس بن فتح .

قال عزان : ( من شك في التوراة والإنجيل والزبور والجنة والنار ، فإنه يسع جهله ما لم يذكر فإذا ذكر لم يسع .

ومن جهل أن الله يبعث من في القبور فذلك واسع له ، فإذا ذكر لم يسع جهله . فإن شك في الثواب والعقاب ، فواسع ما لم يذكر ، فإذا ذكر أو قامت عليه الحجة لم يسع جهلهما .

فإن شك فيهما بعد قيام الحجة عليه ، فهو مشرك يقتل إن لم يتب .

وكذلك من شك في القرآن والكعبة والجمعة ما لم تدخل أوقاتهما . فعلى مذهب هذين الإمامين التوسعة ما لم تقم الحجة .

وأما مذهب أبي خزر يغلا بن زلتاف - رضي الله عنه - فإنه قال : ( يسع جهل جميع الحرام ما خلا الشرك ) وإنما أراد بالشرك ما ظهرت منه تسوية الباري سبحانه مع غيره .

ج ٢ · ص ١٨

وأما المستخرج من الشرك ، فليس عليه فيه شيء ، فمهما وجب عليه امتثال شيء أو معرفته قضى على المضيع بالحرام ، لا يتجاوزه حتى تقوم عليه الحجة بخلافه ، أو يقطع عذره ، مثل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والنبيين والآخرة ، وإنما راعى في ذلك من لا يقول بشرك من جهل وأنكر سوى الله ، فليس عليه شيء حتى تقوم عليه الحجة ، وأسقط عن الناس معرفة النفاق ومعرفة كفر الناقضين لما في أيدينا ، ومعرفة أن ثم كبيرا غير الشرك ولا البراءة في شيء من هذا ، ولا تحريم شيء غير الشرك حتى تقوم عليه الحجة به ويعلم أنه معصية الله ، أو علم أن الله فرضه على العباد فيعلم إذا ضيعوه أن ذلك منهم حرام ، أو علم أن الله تعالى أوجب عليه أو على الناس معرفته فجهلوه ، أو حرام فارتكبوه ، والبراءة من الفعل وليس عليه البراءة من الفاعل ، فأبطل جميع ما كان معصية لله أن يعلمها أو أن يعلم تحريمها ، إلا إذا قامت عليه الحجة بشيء أنه معصية فيثبته حراما لا غير ، ولا يتجاوز به إلى الشرك ولا إلى الكفر ، ولا إلى الكبيرة ، ولا إلى الفسوق ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك .

وأما قول القائل : ( لا يسع جهل الناقضين لما في أيدينا ) معناه أن تعلم أنه أتى حراما لا غير ، وبشرط أن يكون الناقض إنما نقض ما أوجبه الله علينا دينا ، وأما نقض ما وراء ذلك مما يسوغ فيه اختلاف العلماء فلا ، بشرط أن يعتقد أن هذا النقض دين الله عنده .

وأما إذا كان برأي ، فالرأي عجز .

وروي عن الشيخ أبي خزر - رضي الله عنه - : أنه كتب إليه الشيخ جنون بن يمريان أيام كان أبو خزر بمصر في مسائل لا يسع الناس جهلها ، فرد له أبو خزر كتابه ، وكتب إليه بالجملة التي كان يدعو إليها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا غير .

ومن أصح ما روي عن أبي خزر - رضي الله عنه - أنه قال : بلغنا أن ما أسقط عن وهم الإنسان فلا يؤخذ به ، وهذه المسألة من فروع النسيان ، ويجانبها الخطأ .

ج ٢ · ص ١٩

ونحن نورد قول الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف - رضي الله عنه - فيما لا يسع جهله ، قال في ( باب ما لا يسع الناس جهله : مما يجب على كل بالغ عند بلوغه وصحة عقله ، حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، فعليهم معرفة إن الله واحد لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن ما جاء به حق من عند ربه ، وأن الله خالق لجميع الأشياء ، وأن له الملائكة والنبيين والرسل والكتب .

وعليهم معرفة جبريل بالقصد إليه وأنه رسول رب العالمين إلى محمد عليه السلام .

وعليهم معرفة محمد عليه السلام إنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة والجن كافة ، وأنه خاتم النبيين .

وعليهم معرفة الأب الأكبر آدم عليه السلام باسمه ونبوته ورسالته إلى أولاده ، وأنه أول المرسلين ، وعليهم معرفة القرآن مقصودا إليه ومفروزا إليه من جملة الكتب .

وعليهم معرفة الجنة أنها ثواب لأهل طاعته على طاعتهم لربهم .

ومعرفة النار أنها عقاب لأهل معصيته على معصيتهم لربهم .

وعليهم معرفة الموت والبعث والحساب والعقاب .

وعليهم معرفة تحريم دماء المسلمين بتوحيدهم لربهم ومعرفتهم أياه وأفرادهم له .

ومعرفة تحليل دماء المشركين على شركهم لربهم ومساواتهم له بغيره .

وعليهم ولاية المسلمين جملة .

وعليهم أيضا أن يقصدوا بولايتهم إلى كل من لا يسعهم جهله ، مثل جبريل من الملائكة ومحمد وآدم من النبيين عليهم السلام .

وعليهم البراءة من الكافرين جملة .

وعليهم معرفة جملة النبيين أنهم من نسل آدم .

وعليهم فرز ما بين الكبائر وذلك أن يعرفوا أن الشرك مساواة الله بغيره ، وذلك أن يوصف بصفة غيره ، ويوصف غيره بصفته .

وعليهم معرفة أن الله أمر بطاعته ، ونهى عن معصيته ، وأنه مثيب على طاعته ، ومعاقب على معصيته ، وأن ثوابه لا يشبهه ثواب ، وعقابه لا يشبهه عقاب ، وأن الله موال لأوليائه ومعاد لأعدائه ) .

ج ٢ · ص ٢٠

وقد قيل عن الشيخ - رضي الله عنه - أنه قال : ( لا يسع جهل الملل وهم اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا ) .

وقد ذكر الشيخ - رضي الله عنه - أنه قال : ( لا يسع جهل موت محمد عليه السلام ، لأم من جهل موته جهل أن الذي في يده من الشريعة ينسخ أو لا ينسخ ، ومن قبيل ذلك أشرك من جهل موت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .

وعليهم ولاية المسلمين من الجن جملة لا يقصد إلى شخص بعينه ، ولا يسع جهل الإسلام والمسلمين والكفر والكافرين ، وذلك أن يعلموا أن الكافرين كافرون بكفرهم ، وأن المسلمين مسلمون بإسلامهم .

وعليهم معرفة كفر من جهل شيئا من هذا كله ، فإن شك في شيء مما ذكرناه فهو كافر والشاك في كفره كافر والشاك في الشاك كافر إلى يوم القيامة .

وعليهم معرفة أن الله حرم دمائهم بهذه الجملة التي ذكرنا ، وبمعرفة أشباهه ما لا يسعهم جهله ولا يسلمون إلا بمعرفته من توحيدهم ربهم وإفرادهم له ، يصح لهم توحيدهم لربهم والمعرفة به ) .

باب القول في أسئلة مبهمة وأجوبة مدهمة

ولنرجع إلى من أغرق النزع وزاد في الوسع خصالا جمة ، وقرنها مع الاعتقاد والشهادة من أول وهلة ، فأوجبها على البالغ من أول بلوغه ، وهي زهاء عشرين خصلة أو أكثر ، وحكم على جاهلها بالشرك ،وفي الشاك والشاك في الشاك بالكفر إلى يوم القيامة .

ج ٢ · ص ٢١

وأما قولهم في الأئمة المتقدمين الذين أطلقوا الخناق وأوسعوا الوباق ، وما حالنا نحن الذين لم تبلغ عقولنا ولا علومنا إلى هذا الحد ، والأئمة عمروس ابن فتح ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر وابن بركة العماني وأبو خزر يغلا بن زلتاف وعبد الرحمن بن رستم وابن زرقون .

فأول ما يقع السؤال في هذه المسائل على ثلاثة معان :-

أحدها : إظهار البرهان على قوله من طريق البراهين الدالة على الحق من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ولا خامس إلا التقليد ، فالحق في التقييد دون التقليد ، والتقليد إما باطل ، فإن كان عن معصوم كان حقا ، ولا معصوم إلا المهدي وعيسى ابن مريم عليهما السلام ، والتقييد في الأوجه الأربعة الكتاب السنة ورأي المسلمين والعقل .

الثانية : الحكم فيما بين هذين المختلفين بين موسع ومضيق ،فإن ساغ لهما ذلك ، كانت المسألة فقهية ولا يجاوز أحدهما إلى الآخر أخطأت في رأي الحق ، وإن كانت ديانة فلابد من الحق له عند الله تعالى في أحد هذين المختلفين وخلافه باطل ، وعلى المحق منهما أن يقطع عذر المبطل .

الثالثة : ما حكمهما في هذا الجاهل والشاك ، إن وسعا عليهما جميعا مع تسمية أحدهما له بالشرك وتوسيع أحدهما له ، أو قطعا عذرهما ، أو وسع أحدهما أن يقطع عذرهما أو عذر أحدهما ، ولا يقطع صاحبه عذرهما ، أو عذر أحدهما ، أو عليهما أن يقطعا أولا يقطعا ، ولا يخلو الأمر من تقليد أو تقييد ، فالتقييد قد عاز ، والتقليد غير مقطوع به إلا من معصوم وهم الأنبياء .

وأقل ما في التقليد أن لا نثق بأن الحق في يدك دون غيرك ، وليس لك على المخالف لك مزية تفضلهم بها .

وأمر مسائل مالا يسع الناس جهله يرجع إلى الديانات والأفراق ولا يرجع أمرها إلى المذاهب ، فالقول بين الأديان بين الشرك والتوحيد وبين الأفرق بين الحق والباطل وبين المذهب بين الصواب والخطأ.

ج ٢ · ص ٢٢

ونحن نبتدئ في مسائل الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف - رضي الله عنه - مسألة ليتضح لنا تفسير مجملها ، والمعذرة إلى الله تعالى ، وإلى من بلغه كتابنا أن يظهر لنا من علمه ما يكشف عنها به الغمة ، فإن هذا الأمر المتعلق بالدين شأنه عظيم ، وخبره جسيم ، ولا يسعنا فيه إلا الحق عند الله تعالى ، فإن علومنا ضعيفة وأحوالنا خفيفة وعقولنا كليلة وأيامنا قليلة ، مع ظهور الفتن وكثرة المحن ، أعاذنا الله وإياكم من سوابق الشقا وجعلنا وإياكم من أهل الهداية والتقى .

واعلم أن السؤال في كل مسألة من هذه المسائل على أربعة أوجه : أولها البرهان . والثاني : ما حال المختلفين . والثالث : ما حال الجاهل . والرابع : ما حال الشاك .

أما من طريق التلقى والقبول ، فلابد من التقليد ، والتقليد غير مأمون الخطأ ، وليس صاحبه على بصيرة من أمره ، فإن كان عن تقييد فلابد من البرهان ويصير ديانة بين موسع ومضيق ، ويقطع عذر المخطيء ، والبراءة من وراء ذلك ، وقد ورد عن المشايخ الاختلاف والوجهان ، ولا تكفير .

وكان الشيخ أبو يحيى زكريا بن أبي بكر يتعجب من قول أبي الربيع سليمان ابن يخلف : ( والبراءة فيها وجهان ) .

وقد قال الشيخ أبو جزر يغلا بن زلتاف - رضي الله عنه - : ( لم يبلغنا من العلوم أن البراءة تجب بالرأي ) .

فإن قال قائل : فما الحكم في الجاهل ؟ وهل على المضيق أن يلزمه الشرك وأحكامه من القتل والسبي والغنيمة والبراءة أم لا ؟

ج ٢ · ص ٢٣

فإن أجرى عليه هذه الأحكام كلها فما حاله مع الموسع ؟ إن كان ينتصر لصاحبه ، ويبرأ ممن رماه بالشرك ، ويدافع عنه من أراد قتله ، ويدفع عن ماله ، ويكون على ولايته له ، ويبرأ ممن برأ منه ، أو يدع الضيق وإنفاذ جميع أحكامه في هذا الجاهل ، أو يقول البراءة فيها قولان ، وقد قال الشيخ أبو خزر - رضي الله عنه - : ( لم يبلغنا في شيء من العلم أن البراءة تجب بالرأي ) والقولان إنما تكون في الآرائيات ، وأما الديانات فلا .

فإن قال قائل : ما الدليل على (( أن لا إله إلا الله )) ؟

قلنا : من كتاب الله - عز وجل - : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات) .

فإن قال قائل : ما الدليل على أننا أمرنا أن نؤمن بالله ؟

قلنا : قول الله - عز وجل - : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ) .

فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون هذا الإيمان غير واجب ولا بفرض ؟

قلنا : قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) فإذا قالوها عصموا متى دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم إلا بحقها )) .

وهذا وعيد ولا يقع الوعيد والتهديد على غير واجب .

فإن قال قائل : فما الدليل على أن محمدا رسول الله ؟

قلنا : المعجزات الخارقات للعادات .

فإن قال : ما الدليل على وجوب الإيمان به والإقرار به ؟

قلنا : قول الله - عز وجل - : ( آمنوا بالله ورسوله ) والإقرار به : قول رسول الله عليه السلام إدراجه في التشهد : (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله )) . ومن وراء هذه كلها الإجماع .

فإن قال قائل : ما الدليل على أن الشهادة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توحيد ؟

قيل له : لأن الإنكار له شرك .

فإن قال قائل : ومن أين أشرك من أنكر غير الله ؟

قيل له : لأنه أنكر صفة من صفات الله - عز وجل - ، لأنه مرسل الرسل ، وأنكر اسما من أسمائه .

ج ٢ · ص ٢٤

فإن قال : فمن أين أشرك من أنكر خلق شيء من الأجسام ؟

قلنا : من هذا الوجه ، وقد عمد إلى ما يعجز عنه المخلوقون فعزاهم إليهم ، فأثبتهم في القدرة مع الله تعالى كهو سواء .

فإن قال قائل : ما الدليل على أن علينا معرفة جبريل عليه السلام ؟

فأول ما يقع السؤال على جبريل : هل هو من الملائكة أو غيرهم ؟

والثانية : ما البرهان على وجوب الإيمان به عند البلوغ ؟

والثالثة : ما حال المختلفين ؟

والرابع : ما حال الجاهل والشاك ؟

وأما إثبات جبريل من الملائكة ، فمن كتاب الله - عز وجل- ، ومن قبل الإجماع ، قال الله تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) . وقال : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عد للكافرين ) .

فإن قال : ما الدليل على أن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين ؟ وبعد أن يكون روحا فليس ما يدل على أنه من الملائكة ،قال الله - عز وجل - : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) فدل أن الروح ليس من الملائكة ، لأنه خصه بالذكر دونهم .

وأما قوله : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ) .

فالذي يدل عليه الخطاب : أن الرسل أقرب المذكورين إلى الملائكة ، وإن كان ولابد فالرسل هم الملائكة ، وأما جبريل وميكال فلم تدل الآية على أنهما من الملائكة ، وإن كان ولابد فهما عطف على الرسل ، على أن الواو قطع ما بينهم ، كما أن الله تعالى قضى بالغيرية بين الميتة والدم ولحم الخنزير ، وليس في المسألة أكثر من الإجماع عند الشغب .

وأما وجوب الإيمان به عند البلوغ وبعده ، فالله أعلم .

وأما حال المختلفين بين موسع ومضيق ، فالله أعلم .

وأما حال الجاهل والشاك ، فهما مشركان عند الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف ، وسالمان عند الشيوخ المتقدمين .

ومعرفة ما بين الشيوخ وأبي الربيع ، فالله أعلم لم يبلغنا فيها شيء .

ج ٢ · ص ٢٥

ومسألة أبينا آدم عليه السلام فيها ثلاث مسائل ، وفي كل مسألة أربع مسائل ، كمسائل جبريل عليه السلام .

أما الثلاث : فأولها : أن يعرفه باسمه _ آدم _ أنه الأب الأكبر ، لا أب قبله .

والثانية : أنه نبي وعلى الناس معرفة نبوته .

والثالثة : أنه رسول رب العالمين إلى أولاده ، وأنه أول المرسلين وأن جميع الرسل التي على الناس معرفة رسالتهم عليهم أن يعلموا أنهم من نسله ويؤمنوا بهم .

والأولى ما الدليل على أن اسمه آدم ؟ فهذا موجود في كتاب الله - عز وجل - : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) . فهذا الذي يلزم الإقرار به للمقرين بالقرآن ، وعند السودان أن أبانا أسود وأن اسمه كامشلم ، قالوا : كالقرود أنتم مسختم البيضان كالقرود .

وقد ورد في بعض الآثار : أن الله تعالى خلق آدم أسود فشكا إلى ربه . فقال : يا ربي / إني أسود . فأمره الله تعالى بصيام البيض من الشهر : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فصام الثالث عشر فابيض ثلثه ، وصام الرابع عشر فابيض ثلثاه ن وصام الخامس عشر فابيض سائره ، والكتاب والإجماع مغن في هذا .

وفي وجوب الإيمان بنبوته أربع مسائل : ما البرهان وما الحكم فيمن أنكر وما الحكم في الجاهل وما الحكم في الشاك ؟

وفي الرسالة أيضا أربع مسائل : كالنبوة وقول الشيخ ومعرفة القرآن مقصودا إليه مفروزا إليه ، ومعرفة أنه من جملة الكتب ، وفي هذه المسألة أيضا أربع سؤالات كغيرها :

أولها : ما البرهان ، والثانية : حكم المختلفين ، والثالثة : حكم الجاهل ، والرابعة : حكم الشاك .

أما البرهان على أن علينا معرفته والإيمان به خصوصا من جملة الكتب . يقول الله - عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) .

ج ٢ · ص ٢٦

فإن قال قائل : إن الإيمان به مقصودا ليس بواجب علينا ، لقول الله - عز وجل - في عقب هذه الآية . ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) فكرر الوعيد على إخوانه واستثناه منها ، فصح أن الإيمان به فضيلة لا فرض خصوصا .

وأما حكم المختلفين فالله أعلم . وحكم الجاهل فالله أعلم . وحكم الشاك فالله أعلم .

وقال الشيخ : ( وعليهم معرفة الجنة أنها ثواب لأهل طاعته على طاعتهم لربهم ومعرفة النار أنها عقاب لأهل معصيته على معصيتهم لربهم ) ، والمسألتان ففي كل واحدة أربعة أوجه كما قدمنا .

فالجواب : فالله أعلم . ومن وراء الأربعة أوجه . هل الثواب والعقاب واجبان على الله - عز وجل - أم غير واجبين ؟ أو أحدهما دون الآخر ؟ وهل يجب علينا لعبيدنا أجرة خدمتهم أشغالنا ؟

الجواب : ليس علينا من أجرتهم شيء وإنما علينا ما يقيمهم لا خدموا أو لا لم يخدموا .

اعلم أن أحوال المكلفين تختلف ، ولو أبطلنا الثواب والعقاب كانت المعصية إباحة لا تكليفا ، ولكن الثواب من فضل الله على المؤمنين والعقاب بمقتضى الحكمة واجب للكافرين .

وقد ينوب أحدهما مناب الآخر ، فيقول الله - عز وجل - : اعملوا ، فمن عمل فله أجره ومن لم يعمل خاب ، فيكون الحرمان في مقام العقوبة ، وربما يقول الله تعالى : اعملوا ، فمن لم يعمل عوقب ، ومن عمل سلم من العقوبة ، فتنوب السلامة مناب الثواب .

وقول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وعليهم معرفة الموت والبعث والحساب والعقاب ) ففي كل واحدة من هذه أربع مسائل صارت ست عشرة مسألة ، ولم نجد في القرآن ما يدل ظاهره على الوجوب.

ج ٢ · ص ٢٧

وأما الموت فعلمه ضروري ، فما باله في المفروضات ؟ قالوا إن الموت لأجل البعث ، وفيما يروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا قام من الليل يتهجد قال : (( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض وما فيهن ، اللهم أنت الحق ، وقولك الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والموت حق ، والبعث حق )) ، في كلمات يقولها ، روى ذلك ابن عباس ليلة بات عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسمعه يستفتح الصلاة بها ، ولم يذكر هاهنا الثواب .

وقول الشيخ : ( وعليهم معرفة تحريم دماء المسلمين بتوحيدهم لربهم ومعرفتهم إياه وإفرادهم له ، ومعرفة تحليل دماء المشركين على شركهم بربهم ومساواتهم له بغيره ) ، وفي هذه المسألة ما ذكرنا في غيرها .

وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيء من هذا في خطبته في عرفات قال :

(( أيها الناس أي يوم هذا ؟

قالوا : يوم حرام .

قال : أي شهر هذا ؟

قالوا : شهر حرام .

قال : أي بلد هذا ؟

قالوا : بلد حرام .

قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .

قال : ألا هل بلغت ؟

قالوا : اللهم نعم .

قال : اللهم أشهد ، ليبلغ شاهدكم غائبكم )) .

فإن استدلوا من هذا الحديث بأن الأعراض لم تبلغ حرمة الأموال ولا الأموال حرمة الدماء ، وهل يبلغ من جهل هذا عند البلوغ الشرك ؟ والشاك والمختلف فالله أعلم .

وقول الشيخ : ( وعليهم ولاية المسلمين جملة ، وعليهم أيضا أن يقصدوا بولايتهم إلى كل من لا يسعهم جهله : مثل جبريل من الملائكة ومحمد وآدم من النبيين عليهم السلام ، وعليهم البراءة من الكافرين جملة ) .

ج ٢ · ص ٢٨

واعلم أن ولاية المؤمنين الكون معهم على دينهم وتأدية حقوقهم من الاستغفار والتعاون على البر والتقوى ، ولم ينص إلا على الاستغفار ، وقال الله - عز وجل - : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) . والبراءة مفارقة الكافرين ومباينتهم .

وأما ذكر جملة النبيين أنهم من نسل آدم فقد تقدم .

وقال الشيخ : ( وعليهم فرز ما بين الكبائر؛ فذلك أن يعرفوا أن الشرك بمساواة الله بغيره؛ فذلك أن يوصف بصفة غيره، أو يوصف غيره بصفته) .

وأما قوله : ( أن يفرز ما بين الكبائر ) . فعلى قول الشيخ أبي خزر - رضي الله عنه - : ( اعلم أنه يسع جهل الحرام ما خلا الشرك ، والاحتلال والإصرار إذا علم ) .

وكذلك باقي الدين إذا علم ، وإنما الكلام على من لم يعلمه .

فليس على أحد أن يعلم أن ثم كبيرة أو كفرا أو شركا غير الشرك الظاهر أو نفاقا ، وليس عليه من كفر الناقض ، أكثر من أن يعلم أنه أتى حراما لا من براءته حتى يعلم كفره أو نفاقه أو شركه الخفي ، ولا أن أوجب الله على شيء من المعاصي النار ما خلا الشرك .

وفي المساواة ما فيه ، والتسوية أفصح ، وقول الله - عز وجل - عن الكفار : ( إذ نسويكم برب العالمين ) .

وأما قوله : ( أن يوصف بصفة غيره ، ويوصف غيره بصفته ) وهذا معنى لا لفظا .

وقال الشيخ : ( وعليهم معرفة أن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته ، وأنه مثيب على طاعته ومعاقب على معصيته ، وأن ثوابه لا يشبهه ثواب وعقابه لا يشبهه عقاب ، وأنه موال لأوليائه ومعاد لأعدائه ) . وفي هذه المسائل أخواتهن الأول . والسؤال في الأوجه الأربعة قائم .

وأما حكاية الشيخ - رضي الله عنه - ( أنه لا يسع جهل الملل وهم اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا ) . فهذه أبعد من هذه المسائل كلها وأخمل .

ج ٢ · ص ٢٩

ولم تبلغ درجة اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن يقرن الله تعالى بالإيمان بهم ، فالإيمان به منزلة لم تبلغها أنبياؤهم : إبراهيم وموسى وعيسى ، بل هم أخس من ذلك .

ولو كان شيء من ذلك لكان إبليس اللعين أولى أن ينوه به ، لعظم ضرره على الدين وأولياء الله المخلصين وعداوته لأبيناء آدم عليهم السلام ، وقد ذكره الله - عز وجل - في القرآن ونوه به ونبه عليه فقال عز من قائل : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أنه لكم عدو مبين ، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ) .

وقال : ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون )

وقوله : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) .

وقوله - عز وجل - : ( قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة والناس ) . وأمرنا بالتعوذ منه لعظم ضرره وشأنه ، وأسقطوا عن الناس معرفته مع ظهور الأمر بالتعوذ منه .

وذكر الشيخ أبو الربيع عن أبي عبد الله محمد بن بكر - رضي الله عنهما - ( أنه لا يسع جهل موت محمد عليه السلام لأن من جهل موته جهل أن الذي في يده من الشريعة ينسخ أولا ينسخ ومن قبيل ذلك أشرك من جهل موت النبي عليه السلام ) .

واعلم أن النسخ من بعض أوصاف الشريعة ليس على الناس من معرفته ولا الإيمان به ولا الإقرار به ، حتى تقوم عليهم الحجة بذلك ، وأحرى أن الذي يجوز عليه النسخ ليس مما يشرك به جاهله ، لأن التوحيد لا يجوز عليه النسخ ، وإنما يجوز في الفرائض التي دون التوحيد .

ولو شك في جميع الفرائض التي فرضها الله عليه أو جهلها ، لما أشرك .

ولو جهل أن الله تعالى افترضها عليه لما أشرك .

ج ٢ · ص ٣٠

ولو شك أن الله تعالى افترض الصلوات الخمس أو جهل فرضها ، أو جهل أن الله تعالى أمر بها ، أو أنها طاعة لله - عز وجل - لما أشرك في شيء من هذا بجهله إياه وشكه فيه ، حتى يتعدى الشرك إلى الموت .

وقد وقع بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شريعته شبه النسخ وفي أحكام نصوص القرآن والسنة المتفق عليها بإجماع الأمة بعد رسول الله عليه السلام النسخ ، أو الاستثناء إن كان كبر عليكم التخصيص بل مصادمة المنصوص لعلل ومعان طرأت ، فأجازوها وأمضوها ولم يشكوا بعد تركها حكم المنصوص ، وهي السنن التي أحدثها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم ، والفيء وعتق أمهات الأولاد على مواليهم ، وإسقاط الجزية والذل والصغار عن نصارى بني تغلب ، ورد أراضي الفيء مشاعا لجميع المسلمين شركاء أهله الذين غنموه .

وقد تقدم سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في قسمة خيبر على قسمة الغنائم ، فلم يشرك من فعل هذا بل ساغ له فعله ، فكيف يشرك في جوازه ، بل من جهل موت محمد عليه السلام .

ويشرك أيضا من جهل موت عمر بن الخطاب بأن النسخ جائز له ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إنكم في زمان التارك لعشر ما آمر به هالك ، وسيأتي على الناس زمان العامل بعشر ما آمر به ناج )) . والله أعلم .

وقد وردت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخبار المهدي أنه يكون في آخر الزمان ، كادت أخباره أن تكون ضرورية ، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد إذ ملئت ظلما وجورا .

وفي التسمية أعظم درجة من التسمية بالهادي ، كظهور فضيلة عمار بن ياسر ، لقول رسول الله عليه السلام : (( إن الحق ليزال ما زال عمار )) . ولم يقل أن عمار هو الذي يتبع الحق بل الحق في أثر عمار .

وقد ساغت لعمر بن الخطاب أمور كثيرة ، أفلا يسوغ للمهدي مثلها ، أو أعظم منها .

وجاهل النسخ لا يشرك فيشرك بجهل السبب الذي ربما كان مؤديا إلى المسبب أو غير مؤد .

ج ٢ · ص ٣١

وقول الشيخ - رضي الله عنه - ( وعليهم ولاية المسلمين من الجن جملة لا يقصد إلى شخص بعينه).

اعلم أن مسألة الجن في الوجوب عويصة ، ولكن ما الدليل على وجود الجن ؟

أولا : قال الله تعالى : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان ) .

وقوله : ( من الجنة والناس ) . وإجماع الأمة .

فإن قيل : فها هنا طائفة من اليهود والأطباء ينكرونهم ويقولون : إنها السوداء إذا غلبت على الناس .

قلنا : لا يعبأ بهم بعد القرآن وإقرار الناس بذلك من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى اليوم .

وأما قول من قال : إنه واجب علينا الإيمان بهم عند البلوغ وولايتهم فالله أعلم .

فأي شيخ من المشايخ قال : ( وليس علينا من معرفة الجان شيء ) والسؤال عن الأحكام قائم .

وإن سأل عمن وطئهم فكسرهم أو عزم عليهم فقتلهم ، فليس علينا من أمور ما بيننا وبينهم شيء حتى يظهروا .

فإن سأل ما الدليل على أن فيهم مسلمين ؟

قلنا : قول الله - عز وجل - : ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ) إلى آخر قصتهم ورجوعهم إلى قومهم منذرين ، وداعين إلى الله تعالى وإلى كتابه ودينه وقولهم لقومهم : ( أجيبوا داعي الله ) ( ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ) . وهذا وعيد يدل على التكليف ، فأثنى الله - عز وجل - عليهم بالدعاء إليه وإلى طاعته ولم يعقب بالذم فهناك علمنا أنهم مسلمون .

فإن قال : هذا نص أو استخراج .

قلنا : استخراج يقوم مقام النص ، ولم يختلف عليه أحد . وفي ( قل أوحي إلي ) أعظم بيان .

ج ٢ · ص ٣٢

وقول الشيخ : ( ولا يسع جهل الإسلام والمسلمين والكفر والكافرين ، وذلك أن يعلموا أن الكافرين كافرون بكفرهم ، وأن المسلمين مسلمون بإسلامهم ، وهذا كله مما لايسع جهله كل بالغ عند بلوغه إلا أن يعلمه ، ويعلم أن الله ألزمه علم ذلك ، وأن الله أوجب على العلم به ثوابا ، وعلى الجهل به عقابا ، وعليهم معرفة كفر من جهل شيئا من هذا ، فإن شك في شيء مما ذكرنا فهو كافر ، والشاك في كفره كافر ، والشاك في الشاك كافر يوم القيامة ) .

والأسئلة المبهمة قائمة في هذه المسألة كما قدمنا ، وفيها زيادة العلة أنهم إنما كفروا بكفرهم ، وأنهم آمنوا بإيمانهم .

وقول الشيخ : ( وعليهم معرفة إن الله حرم دماءهم بهذه الجملة التي ذكرناها وبمعرفة هذا وأشباهه مما لا يسعهم جهله ، ولا يسلمون إلا بمعرفته من توحيد ربهم وإفرادهم له ، فصح لهم توحيدهم لربهم والمعرفة به ) .

والسؤال عن الأربعة الأوجه قائم إلى الآن .

وقد يؤثر عن عمروس بن فتح التوسعة ، وعن محمد بن محبوب وعزان ابن الصقر وعبد الرحمن بن رستم وأبي خزر يعلا بن زلتاف وابن زرقون التوسعة في هذا كله ، حتى تقوم به الحجة .

واعلم أن طرق الحجة والبرهان أربعة أوجه : الكتاب والسنة والإجماع والعقل .

أما الكتاب : أن يكون البرهان فيه منصوصا أو مستخرجا ، فإن كان منصوصا فلا كلام .

وأما المستخرج فيه فمحتمل والمحتمل ساقط من يد المحتج ، إلا أن يقع الكلام في الفقهيات المظنونات فعند ذلك يكون المستخرج حجة .

وأما السنة فلها ثلاث أوجه :

أولها : صحة الطرق وإثباتها من الوجوه التي تثبت به .

والثاني : صحة الحديث المتن .

والثالث : استخراج الفقه والمعاني منه .

وفي صحة الطرق وجهان : تواتر وآحاد ، فالتواتر هو الحجة ، وطرق الآحاد هو الحجة في العمل لا العلم .

ج ٢ · ص ٣٣

والإجماع إجماعان : إجماع أهل العلم من الأفراق مع العامة . فذلك الإجماع المقطوع به في أمور الديانات وشبهها ، والإجماع الذي يتعلق بأهل الصناعة دون الأول وهو حجة في الفعل لا العلم .

وأخبار الآحاد على وجهين : مأثور ومسند ، والمأثور حجة في العقول والعمل ، والمسند في الأعمال.

باب اختلاف الناس في الكفر والكبير والمعصية والسيئة والخطيئة

وإذ ذكرنا وجوه الإيمان فنحن نريد أن نذكر ضده الكفر .

اعلم أن الشرك قد أجتمع الناس عليه أنه كفر .

واختلفوا في كفر الأفعال فأثبته بعض وأبطله آخرون فمن أبطله السنية والمعتزلة ، ومن أثبته الأباضية والخوارج .

وأما الشرك فقد ذكرناه في غير هذا الموضع وفنونه الأربعة .

ومعنى قول الشيخ : ( وندين بهذا ) يتصرف على وجهين : على الدين والديانة .

فأما على الدين بمعنى أنه سائغ هذا في ديننا واخترناه على غيره من غير قطع العذر في خلافه ، وأما بمعنى الديانة فبقطع العذر وقطع الشهادة أنه دين الله .

وذكر مسائل جمة ، ذكر فيها : ( وندين لله ) . ولم يفرق بين التصويب والديانة ، فأول ما ابتدئ به ذكر كفر الأفعال .

واعلم أن كفر الأفعال ثابت لغة وشرعا كتابا وسنة ورأيا وعقلا .

أما في اللغة ، فالعرب تقول لمن أنكر نعمتك عليه ، أو لمن لم يكافئك عليها : كفر نعمتك وكفر إحسانك ، في الوجهين جميعا ، جحودا أو منعا عن مكافأتك .

وأصل الكفر الاستفساد إلى ولي النعمة . فقضوا عليه من أجل اللغة أنه كفر .

وقال عنترة :

والشكر في الأفعال أظهر وضده الكفر ، وفي منع المكافآت أكثر . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وأما كفر الأفعال : فمن كتاب الله - عز وجل - قوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .

ج ٢ · ص ٣٤

فقصره أهل الإقرار والإنكار على الإقرار والإنكار ، وأطلقه أهل الجميع إلى الجميع ، فما الحاجة إلى الإقرار مع منع الفعل ، والحاجة إلى الفعل أظهر منهما إلى الإقرار .

وهذه التسمية تتوجه إلى الفعل في الظاهر فإن خصوا عممنا ولنا الحجة عليهم والفضل .

واعلم أنه إنما وقع الخطاب على المؤمنين المصدقين بالله لا على المشركين المنكرين ، أفتقع مطالبتهم في الإقرار ولو سامحناهم لقضينا به في المعنيين جميعا ، وللفعل مزية ليس مراد الباري سبحانه من العباد الإقرار بل الامتثال .

وقول سليمان عليه السلام : ( ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ) . خاف عوارض الجسد .

وقول الله - عز وجل - : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . فالحكم في الفعل وتركه ، فمن أقر ولم يحكم كمن صلى ولم يوتر ، ومن حكم ولم يقر قضى الوطر .

وأما ثبوت الكفر في الأفعال من السنة فقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للأقرع بن حابس حين سأل رسول الله عليه السلام عن الحج فقال : الحج علينا يا رسول الله في كل عام ؟ فقال عليه السلام : (( لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما قدرتم عليه ، ولو لم تفعلوا لكفرتم )) ، وهذا الخطاب يتوجه إلى فعله دون إيجاب فرضه .

فإن قالوا : إنما يتوجه الخطاب إلى إيجاب فرضه دون فعله .

قلنا : فما الحاجة بمن أقر لك بدينك ومطلك ولو قضاك وأنكرك لكان أيسر .

وقد روى عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة - رضي الله عنه - مثل ما قالوا .

ولن يضرنا أنه أراد الله - عز وجل - بهذا الخطاب اليهود الذين أنكروا نزول القرآن على محمد عليه السلام .

وقال عليه السلام : (( من ترك الصلاة كفر )) . وقال عليه السلام : (( ليس بين العبد والكفر إلا تركه للصلاة )) .

وقال عليه السلام : (( ألا لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) . وليس هناك شرك يضرب به بعضهم رقاب بعض إلا الفتنة والملك .

ج ٢ · ص ٣٥

وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من أتى امرأة في دبرها كفر ، ومن أتى امرأة حائضا كفر )) . وقال : (( الرشا في الحكم كفر )) .

وقوله للنساء : (( تصدقن فإني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء والأغنياء )) .

فقالوا : بم ذلك يا رسول الله ؟

قال : (( بكفرهن )) .

فقالوا : يا رسول الله بكفرهن بالله ؟

فقال عليه السلام : (( بكفرهن العشير ، ألا ترى إحداهن تمكث مع زوجها ما شاء الله ، فإذا ما رأت منه شيئا تكرهه قالت : ما رأيت منك خيرا قط )) .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر )) .

وأما ثبوت كفر الأفعال فمن جهة الرأي : فإن أهل البصائر من المسلمين نظروا إلى ما أنفذ الله الوعيد فيه من الأفعال وأوجب عليه النيران والخلود ، فقضوا باسم الكفر على من دخل النار ولقبوهم أعداء الله والفاسقين والظالمين ، وسائر أسامي أهل النار تعميما لقول الله - عز وجل - : ( أعدت للكافرين ) .

فمن تعدى إلى ذات الله - عز وجل - وصفاته ، وشبهه فيها بغيره صار كافرا مشركا .

ومن استعصى عليه في أوامره ونواهيه واتخذ معصيته ديدنة وحرماته دينا ، وأصر واستكبر عن عبادته ، أفيقصر هذا عن اسم الكفر لأجل ما قصر عن الشرك واستظهروا بما ورد من الآيات والأحاديث على قولهم واستبصروا فيه ، فمن قصر علمه عن بلوغ هذا الحد عذرناه .

فإن جاوز وانتهك أحد الشروط المذكورة التي قدمنا هلك ، وهاهنا ينبغي أن يراعى قول الإمام الأجل أبي الشعثاء جاب بن زيد - رضي الله عنه - : ( لا يحل للعالم أن يقول للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك .ولا يحل للجاهل أن يقول للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . فإن قال العالم للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر العالم ، وإن قال الجاهل للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر الجاهل ) .

ج ٢ · ص ٣٦

فإن قال قائل : ما يمنعكم من تشريكهم ، وقد ردوا القرآن والسنة والعربية والرأي ؟

قلنا : امتنعنا من تشريكهم حين لم يواجهوا النص ، وكفرناهم إذ انتهكوا ، وعذرناهم إذ توقفوا ، وصار كفرهم كفر نعمة .

فإن قالت المعتزلة : إن الذي لم يحج ليس بكافر لكنه فاسق ، قضوا نصف الحاجة ، واحتملناهم إذا قالوا رأيا .

وأما المرجئة إذ قالوا : إنه ليس بكافر ، واسمه مع ذلك مؤمن .

قلنا : قطعا أو مجازا .

فإن أرادوا بذلك البدن كان حقيقة ولا حقيقة عند من لم تصدق أفعاله أقواله ، ورد الله - عز وجل - مذهبه بقوله : ( أولئك هم المؤمنون حقا ) إذ قيده بحرف من حروف الحصر وشروط معلومة . قال الله - عز وجل - : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ) .

ومعنى الذي نقول لأولئك هم المؤمنون كذبا .

وإن أرادوا بقولهم ( مؤمن ) مجازا وإنما غلب عليهم التفرقة بين أسماء الأبدان وبين أسماء الأفعال ، فقضوا بالثبوت لأسماء الأفعال فحسبهم جهلهم واغترارهم .

وقد تقدم قولنا إن الأسماء غير مخصوصة بزمان مخصوص ، إن أردت به الفعل كان مجازا ، وإن أردت به البدن كان حقيقة ولا حقيقة عند من لم تصدق أفعاله أقواله .

ولما نظروا إلى جمهور خطاب الله بالمؤمن بمعنى المقر والمدعي الإيمان . قال الله - عز وجل - : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ) . حسبوا أنه المؤمن المجاز ، أو نسوا ما ذكروا به من قول الله - عز وجل - : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) وهذه التفرقة بيننا وبين المرجئة رضينا باللباب وقنعوا بالقشر .

ج ٢ · ص ٣٧

وقد يتفق ما قالت المرجئة : من ذلك أحيانا مشرك وصدق في إيمانه غفر الله - عز وجل - له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ، فأتاح الله من اخترمه من الدنيا ، فصار إلى الجنة كحال السحرة مع فرعون ، آمنوا إلى موسى عليه السلام ، فإخذهم فرعون وصلبهم وقتلهم وهم في مائة ألف وخمسين ألفا ونيف وصاروا إلى الجنة .

وأخرى أصحاب أهل الكهف وهم فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى ورغبوا إلى ربهم في الرحمة والرشاد ( فقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ) . فمن الله عز وجل عليهم أن ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا ، ثم أحياهم وردهم لطفا من الله تعالى ومنه عليهم ، إذ حال بينهم وبين التكليف - مع فقد الأنبياء والهادين - إلى النوم الذي غشيهم فصار لهم كالموت ، إن لله ألطافا خفية ، فسلموا من المعاصي ولم يرتكبوها ، ومن الفرائض لم يلتزموها ، فصاروا من أهل الجنة .

وأخرى : لو ابتلوا عقيب إيمانهم وتوحيدهم بالجنون وفقد العقول ، كانوا كذلك .

ولو سرى بمن أسلم بعد إيمانه وصعد به إلى السماء ، حيث لا فرائض ولا معاصي ، لكان كذلك .

وكذلك لو صادف دين الصابئين دينا قلت فيه الفرائض ، أو وقع بجزيرة من جزائر البحور ، حيث لا يرى أنسيا ولا جليسا إلى الموت .

وكذلك من ألهم من المشركين الإيمان به ولم ير من يقيم الحجة بدين نبي من الأنبياء ، وصادف دين أبينا آدم عليه السلام .

وأخرى : لو كان من أهل المعاصي والذنوب والموبقة ، وكان الله - عز وجل - من عليه بدين ليس فيه بدعة ، وفتح الله تعالى له باب التوبة ، أو أحد أسبابها عند الموت ، أو قتل في سبيل الله ، أو من عليه بالحسنات التي تذهب السيئات ، أو المصائب التي تكفر الذنوب ، أو استوت حسناته مع سيئاته وسلم من البدعة والإصرار ، أو من عليه بالدعاء والاستغفار وفتح له باب الجنة عند الموت ، لكان أقرب إلى السلامة في هذا .

ج ٢ · ص ٣٨

وإنما أنكرنا على المرجئة خصلتين : البدعة والإصرار ، فمن التزمهما صار من أهل النار ، ومن سلم منهما فهو في مشيئة الكريم الغفار ، ولن يليق بحكمة الباري سبحانه مسامحة من عاند وأبى ودان بخلاف دين الله العزيز الحكيم .

ومن أصر واستكبر وتمادى وعثى وبغى وطغى ، حتى أتى عليه المنون بالخبر اليقين والحق المبين وقد قال : ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) . فأيأسهم من تبديل الوعيد .

فإن قال قائل : فلم أطلقتم عليهم اسم كافر حين أتوا شيئا من الكبائر ، وقد كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأتون الكبائر ولا يسمون بهذا الاسم ، فما عبتم على الخوارج الذين يسمون أهل المعاصي باسم الشرك .

قلنا : لما كانت الكبائر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مستخفى بها من منافق أو مؤمن فلتة ، أو عن عمد فتاب ، أو ذات حد فأقيم الحد عليه فصار مغفورا له ، فلما كان في هذا الزمان الذي ظهرت فيه المعاصي والكبائر وطاعة الجبابرة معلنين يتبجحون بها على رؤوس العالمين ، فطاعة الجبابرة عندهم لآثر من طاعة الرحمن ، ومعصية الرحمن أوهن عندهم من معصية الجبابرة ، ففاقت المعاصي المعهودة الخفية ، وأربت على المعاصي ذوات الحدود المغفورة ، سميناهم كفرة ، ولم تبلغ بهم تسمية الخوارج المارقة ، باستعمالهم السبي والغنيمة في إخوانهم الموحدين ، وأطلقنا عليهم اسم الكفر وأردفناه بالنفاق .

أما إخواننا القدرية ، فإنهم عموا عن الكفر وعمشوا عن النفاق وأطلقوا سم الفسوق وقضوا حاجة حين قضوا عليهم بجميع أحكام أهل النار ، ونفوهم من جميع أسماء الأخبار وأحكام المؤمنين الأبرار ، فاحتملنا جهلهم فيهم وغلطهم فيهم إذ نفوا عنهم اسم الكفر واسم النفاق ، وقضوا حاجة حين سموهم فساقا وأثبتوا لهم الخلود في النار ، وأصابوا إذ لم يرموهم بالشرك كالخوارج .

ج ٢ · ص ٣٩

فأما إخواننا المرجئة ، فإنهم نظروا إلى أنفسهم لا غنى لهم عن المعصية ولا صبر دونها وقد تنغصت عليهم بالوعيد الشديد والخلود في النار يوم الخلود ، عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أول مرة في دعائه المشركين الجاهلين إلى الدخول في الإسلام ، والباب الذي فتح لهم من الإيمان ، وعظم ما وعد الله للداخلين في الإيمان من الثواب الجزيل والأجر الجليل استصلاحا لعباده وتسهيلا لهم في الدخول في الإسلام ، وترغيبا لهم في عظيم الثواب ، فلما دخلوا في الإسلام وتمكن في قلوبهم الإيمان خاطبهم وقال : ( ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) . ثم عقبوا إلى الوعيد الذي عقب به الباري سبحانه في آخرية الإسلام على المعاصي والذنوب وأبطلوه ولاشوه ( ويوم القيامة ترى الذي كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) فاحولت أعينهم عمدوا إلى الناسخ فأبطلوه ، ورضوا بالمنسوخ وقبلوه ، وارتاحت أنفسهم بالخروج من النار تسليا وتوليا بعد قول الله - عز وجل - حكاية عن اليهود ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون ، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . ائتموا بإخوانهم اليهود ...

وأما الخوارج فحسبهم قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إن ناسا من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، فتنظر في النصل فلا ترى شيئا ، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ، وتنظر في القديدة فلا ترى شيئا . وتتمارى في الفوق )) ..

ج ٢ · ص ٤٠

وأما قول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بتفسيق أهل التأويل ) . فإن الشيخ أراد به من ذهب إلى تشبيه الباري سبحانه بخلقه ولم يصرح ، والجحود دون التصريح ، وحاد عن مذهب المسلمين الصحيح .

فإن وقفوا توقفنا ، وحسبناهم جهلتنا ، وأن تغشموا وتقحموا أحد الشروط الثلاثة هلكوا ولا عذر.

وأما قوله : ( فندين بإنفاذ الوعيد والوعد ) إلى ما ذكر فإنه كذلك ، ولهذا الوعيد شروط : أولها : عدم التوبة ، الثاني : خلوده من الحسنات ، والثالث : الاسترجاع ( 1 ) في مصيبة تكفر الذنوب ، بشرط أن يموت على الكبيرة فاعلها ولم يتب مصرا أو مبتدعا يدعو الناس إلى بدعته ، كما قال المختار بن عوف الكندي - رحمه الله - : ( الناس منا ونحن إلا عابد وثن وطاعنا وباغيا وصاحب بدعة يدعوا إليها ) .

وقد عارضوا بالمشيئة مشيئة الباري سبحانه ، حيث يقول : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .

وقال جابر بن زيد : ( قد أخبرنا الله تعالى بمشيئته فيهم . أولها التوبة : قال الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب ) . والثاني : الحسنات قال تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) والثالث : الاسترجاع عند المصيبة قال الله تعالى : ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) ) .

فوعد أفضل من المغفرة ، وما وراء هذا معاند مصر طاغ مستكبر ، وقالب فروته يدعوا إلى بدعته ، ولا سبيل للمشيئة في هذين لإبطال الحكمة فيهما .

فمن أجازهما فقد عزى إلى الله - عز وجل - وجها غير وجه الحكمة ، وهم إلى الهلاك أقرب ، فما يمنع هذا أن يجيزه في الشرك لقول الله - عز وجل - : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) .

ولو وعد المغفرة والرحمة من وراء ذلك لرجعت المعاصي بحال الإباحة ، ولم يبق إلا أن يأمرهم بها ، ولاسيما إن كان من أحد الشروط الثلاثة واحد .

ج ٢ · ص ٤١

وادعاؤهم أنهم يخرجون من النار بعد دخولهم فيها ، وزعموا أنه صح عندهم من جهة الحديث ، والحديث غير المشهور ولا المتواتر ، لا يوجب العلم ولا القطع إلا عين الغرور بعد قول الله - عز وجل - : ( وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) .

ومن زعم أن تلك النار هي المحشر ، فهو أعذر ، لأن الناس يلقون في المحشر شدائد عظيمة ، وتدنو منهم الشمس قاب ذراعين على رؤوسهم ويسودون حتى لا يبقى منهم من البياض إلا نكتة في نحورهم ، ثم يجلى ذلك عنهم حتى يبيضوا ،هم أصحاب الأعراف ويدخلون بعد ذلك الجنة وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم

وأما من قال منهم : ( إن الجنة والنار والآخرة لهن انقضاء ) فقد هلك ، سواء قاله عن رأي عن ديانة ، وهذا إجماع من الأمة .

وأما قوله : ( بأن لا منزلة بين منزلتين ، بين الإيمان والكفر ) . فقد نقضت القدرية هذا بقولهم وحكمهم على أن أهل الكبائر ليسوا بؤمنين ولا كافرين قال الله- عز وجل - : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) . فلقب الرب تعالى هذا الفاسق بالكفر فقال : ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار الذي كنتم به تكذبون ) . وقد قال الله - عز وجل - : ( وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) .

فالمؤمنون في الجنة ، والكافرون في النار ، والفاسقون في البرزخ على قولهم ، أو على الأعراف ، الذين لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون .

وقول المرجئة : ( أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لا تعرض على النار ) ، ولابد من المحصول ، هذه الأمة ، إن أرادوا جميع من أرسل إليه رسول الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والصابئين والذين أشركوا ويأجوج و مأجوج وغيرهم ، أشركوا .

وإن أردوا جميع استجاب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولو من المنافقين ، أشركوا .

وإن أرادوا المخلصين ، أصابوا .

ج ٢ · ص ٤٢

وإن أرادوا أهل الكبائر ولو كانوا مصرين أو مبتدعين ، هلكوا مع عدم الشروط التي يكفر الله بها الخطايا من التوبة وأخواتها ، فقد افتروا على الله كذبا ، وضلوا ضلالا بعيدا حين جعلوه يبدل القول لديه.

وأما قول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بأن المنافقين غير مشركين ) اعلم أن الشيخ قال : وندين بأن المنافقين غير مشركين . وإنما أراد أن المعنى الذي صاروا به منافقين من جهة الأفعال .

وقد اختلفت الأمة في هذه المسألة فقال جل الأمة : إن المنافقين إنما نافقوا من جهة الاعتقاد ، لأنهم اعتقدوا خلاف ما أظهروا ، ليس النفاق في الأفعال بشيء ، وهو قول السنية والمعتزلة والروافض من الشيعة .

وأما قول الأباضية بأسرها : إن النفاق في الأفعال دون الاعتقادات . وبعضهم يقول : إن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مشركون ، والنفاق بعد رسول الله عليه السلام في فعل الكبير .

واعلم أن اسم النفاق اسم شرعي ، ولكل واحد من هؤلاء الأفراق متعلق .

وقول الشيخ : ( وندين ) أراد به ونصوب ، ولم يؤثر اختلافهم في تغيير شيء من أحكام الإسلام إلا في قول من أبطل العقاب على الكبير ، فإن اتخذه ديانة هلك وإلا صار من جهلتنا .

واعلم أن النفاق هو الخفاء مأخوذ من نافقاء اليربوع كما تقدم ، فكان ذلك في زمان خوفهم من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخفوا ما بطن من معاصيهم .

وأما اعتقادهم ، فأخفى ، ولم يعلم ما في اعتقادهم إلا من جهة القرآن . فقال هؤلاء : صاروا منافقين بإظهار الشهادة والاعتقاد . وأخفوا المعاصي . وقال هؤلاء : بإظهار الشهادة . وأخفوا الاعتقاد.

لا يصح الحكم على الاعتقاد إلا من جهة الكتاب ، وقال للرسول عليه السلام : ( لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ) .

ج ٢ · ص ٤٣

وقال أيضا : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) . فمعرفتهم في لحن القول علم مظنون ، ومن جهة القرآن علم متيقن ، ونحن نشير إلى حجج كل واحد من هؤلاء المختلفين إنصافا وعدلا ، ونستحكم عليهم الكتاب والسنة حكما وفصلا ونقضي بذلك شرعا وعقلا .

واعلم أن اليربوع لحفرة أربعة أسام . منها : الرهطاء والداماء والقاصعاء وهي معروفة عند العرب ، وله النافقاء وهي التي أخفاها إلى وقت الحاجة إذا طلب من حفرة الثلاث خرج من الرابعة .

وأشار الشرع إلى أن من أخفى بعض أمروه وأظهر بعضها أورى عن الناس منافق ويتجه ذلك إلى الاعتقاد ويتجه إلى الأفعال ، فأنزل الله - عز وجل - عن الذين تخلفوا عن الهجرة هذا الاسم ، ولقبهم به .

وذلك أن أناسا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا بمكة وقد أسلموا فهاجر رسول الله عليه السلام ولم يهاجروا ، فلما نزل فرض الهجرة وقطع الله عذر من لم يهاجر ، اختلف فيهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال بعضهم : هم مشركون كما كانوا أول مرة إذ لم يهاجروا . فقضوا عليهم بحكم أهل الدار .

وقال الآخرون : بل هم مؤمنون مسلمون ، فأنزل الله تعالى حكمه فيهم ، وتسميتهم بخلاف ما سموهم به المختلفون ، يعاتب أصحاب رسول الله عليه والسلام على الاختلاف ، فلو أطبقوا لأصابوا الحق .

وقال من قال إن النفاق في الأفعال إنما وقع من جهة ترك الهجرة وهو فعل واستدلوا بقول الله - عز وجل - : ( فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ) فقال من شركهم قول الله - عز وجل - : ( والله أركسهم بما كسبوا ) أي ردهم إلى ما هم فيه أول مرة ، فأشاروا إلى الشرك .

والأركاس عند العرب : الرجوع إلى أسوأ حال الرجل ، أركسهم الله فارتكسوا بما كسبوا من ترك الهجرة ، وهذه عتاب لمن عذرهم .