أولها : أنا قلنا الباري سبحانه يوصف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات التي يوصف بها . فقالوا : إنها معاني وليست بصفات . فالعلم عندنا صفة وعندهم معنى لا صفة ، والقدرة عندنا صفة وهي عندهم معنى ليست بصفة ، وكذلك الإرادة وسائر الصفات ليست بصفات ولكنها معاني .فالصفة عندهم هي الوصف .
والثاني : أنهم أطلقوا على هذه المعاني التي ذكروها أنها أغيار لله تعالى ، فأوجبوا التغاير بينها البين .
والثالث : أنهم أثبتوها معاني غير الله وهي قديمة . ونحن نقول : ليس هناك معنى غير الله ولا قديم مع الله .
والرابع : أن بمقتضى هذه المعاني كان الله موصوفا بها : فبالعلم كان عالما ، وبالقدرة كان قادرا ، وبالإرادة كان مريدا ، وعلم بعلم ، وقدر بقدرة ، وأراد بإرادة ، وحيي بحياة ، وقدم بقدم .
والخامس : أن هذه المعاني التي وصفوه بها معان قائمة بالذات ذات الباري سبحانه .
والسادس : أنهم وصفوه بالوجه واليدين والرأس والعينين والجنب والجلسة واليمين والقبضة والساق والقدم والاستواء والميل وخرق الحجب وركوب الحمار والأقمر وأنه النور الأنوار .
والسابع : أن الكلام من المعاني التي وصفوه بها وهو قائم بذاته ولم يزل به .
والثامن : أن الأمر والنهي والمندرجين في الكلام من المعاني التي وصفوه بها وقائمان بذاته ولم يزل كذلك ، وتعالى الله عن ذلك .
والتاسع : أن القرآن وسائر الكتب المنزلة من الله من المعاني التي يوصف بها في ذاته لم يزل بذلك سبحانه .
والعاشر : أن العدل والإحسان والفضل والمن والإنعام صفاته ، ولكنها أفعاله محدثة .
ولابد من مقدمات تكون بين يدي هذه المسائل إما وصلا بين المتناظرين أو عدلا وفصلا بين المختلفين .
أحدها : أن يقع الاتفاق على أن الباري سبحانه لم يفرد نفسه بلغة غير لغتنا التي استعملناها بيننا .
والثاني : ألا يطلق على الباري سبحانه ما لم يأذن به الشرع ، أو معنى يحيله العقل ، لاتفاقنا نحن وهم على أن الله - عز وجل - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .
والثالث : مراعاة اللسان التي يقع بها التناظر والتحاور بين الفريقين ، ويق بها البيان بين المختلفين . ومع الثلاثة أخرى :
أحدها : أن يتضح المعنى الذي أراده المتناظران ، فيحصل حدا أو رسما ، لئلا يصيرا كالأحولين .
الثاني : أن يستند قول الحق منها إلى البرهان الصحيح حقيقة وتبيانا ، فيحصل علما ضروريا أو عقليا أو شرعيا أو لغويا .
والثالث : الإقرار بالحق إذا ظهر ، والإذعان له إذا بهر ، والاتنصار إذا كفر من جميع من حضر .
اعلم أن الأشعرية بنت مذاهبها في الباري سبحانه وصفاته وأسمائه وتشبيهه بخلقه على الهروب من الواضح إلى المشكل ، وعولت بعد العثار على الاعتذار ، وأني لهم به بعد الانتصار ؟ وتعرضوا للبلاء وهم عنه أغنياء فلن يرضى بهذا عاقل ولن يخفى على جاهل ، وقد قال الأول : (( إياك وما يعتذر منه )) . كل الوجوه ، وأقررنا بالوحدانية لا شريك له .
فأول ما غلطوا فيه أن أفسدوا على العرب لسانهم ، وغيروا عليهم لغتهم ، وقالوا : إن الصفة هي الوصف والعدة هي الوعد والزنة هي الوزن والسمة هي الوسم والعظة هي الوعظ . وقد فرق أهل اللسان بينهما . وأوجبوا الصفة للموصوف والوصف للواصف ، والعدة للموعود والوعد للواعد ، في أمثالها . واعتذروا بأن قالوا : إن النجاة قد أجازوا ذلك . قلنا لهم : مجازا لا حقيقة ، وإنما نحن في الحقائق.
والعجب منهم أنهم يأتون أمرا لم ينفعهم ولم يضر غيرهم .
وكذلك العدة هي العطية الموعودة ، والوعد فعل الواعد ، والعظة صفة الموعوظ ، والوعظ فعل الواعظ ، والسمة أثر في الوجه والواسم الفاعل والوسم فعله .
( الثانية ) : أنهم نفوا عنه السواد والبياض والألوان بأسرها ، والأحوال بجميعها ، والصنائع العلمية ، والحياء والحياة والعلم والقدرة والإرادة والرضى والسخط وأمثالها أن تكون صفات ، لكنها معان ليست بصفات ، فهربوا من الواضح المعهود إلى المشكل المردود ، فما حاجتهم في أن جعلوا لله معاني في قول من جعل الصفات السبع بمجموعها هي الألوهية ، في قول من أثبت الذات وركب فيها المعاني السبعة وأثبتها هي الألوهية ، جمعوا بين فساد اللغة وفساد الألوهية ، وخافوا أن يتوهم عليهم وحدانية الباري سبحانه ، وقالوا : إن هذه المعاني أغيار لله - عز وجل - وأغيار بينها البين .
قلنا لهم : وهل تجوز أن تكون أغيار لم تزل ؟
قالوا : إنها قديمة . فارتبكوا .
وقلنا لهم : يا سبحان الله ، فالقديم قديم ، فلابد للغيرية من العدد والشركة والتباين ، فلما نظروا إلى قولهم الفاحش تكعكعوا ، وما يغني عنهم وقد جعلوا له من عباده جزءا ، إن الإنسان لكفور مبين ، فتفرقت بنا وبهم السبل ، فحصلوا في الكثرة بعد الوحدانية ، وحصلنا في الوحدة ، من وراء هذا أن أظهروا افتقار الباري سبحانه إلى هذه المعاني التي ذكروها من العلم والقدرة والإرادة .
وقالوا : بالعلم علم ، ولولا علمه لم يكن عالما ، ولولا قدرته لم يكن قادرا ، ولولا إرادته لم يكن مريدا . وأظهروا افتقاره إلى هذه المعاني تعالى الله ، وسلبوها عن ذاته وجعلوها محتاجة إلى الغير .
ولما نظروا إلى العلم لا يوصف بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالحياة ، والقدرة كذلك لا توصف بالعلم والإرادة ، تكعكعوا ورجعوا إلى الذات . وقالوا : لابد لها من المعاني المذكورة من الحياة والقدرة والعلم والإرادة ، ولابد لهذه المعاني من ذات تقوم بها هذه المعاني بمجموعها ، ومجموعها هو الإله . فضاهوا بقولهم قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، وهو قول أهل الهيلى والصورة ، وجاوزوهم إلى الثنوية ( 1 ) ، ثم إلى أصحاب ثالث ثلاثة أصحاب الأقاليم ، بل إلى أصحاب الطبائع الأربع
أصحاب الاسطقسات من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، بل إلى الخرمية الذين قالوا بالأس بل إلى أصحاب العدد الكامل أهل التسديس ، فجاوزوهم إلى التسبيع والتثمين ، ولم يبلغوا التسيع إلا الاثنى عشر ، وهذا تنبيه على ما قلنا أولا من الإشارة إنهم يهربون إلى المشكل ، من غير ما ضرورة دافعة وربهم أغنى بأن يجعلوه عضين كالمشركين في القرآن .
ثم إنا سألناهم عن هذه المعاني التي أوجبوها قديمة مع الباري سبحانه أين هي ؟
فقالوا : قائمة بالذات . فضاهوا بقولهم قول المحقين في الأعراض : أنها حالة في الجسد .
وقالوا هم : إن المعاني قائمة بالذات . فلو جعلوا الأعراض قائمة بالجسم والمعاني التي ذكروها حالة في ذات الباري سبحانه لما زادوا ، فالمعنى الموجود في الأجسام صراحا نحلوه ذات الباري سبحانه برحا ، ولبسوا على أنفسهم حين خالفوا بين الألفاظ فما يتحاشون مما يأتون به من لا شيء ، أولا يرون أن الحي منا حي والباري سبحانه حي .
وقد قدمنا أن اللغة واحدة ، والقائمة حالة والحالة قائمة .
وقد قدمنا أن الباري سبحانه لم يفرد نفسه بلغة غير لغتنا التي نتخاطب بها .
وللباري علم ولنا علم ، وله قدرة ولنا قدرة ، وله إرادة ولنا إرادة ، وله قيام المعاني ولنا حلول الأعراض . يا سبحان الله . ولو عكسوا فما عدا , فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا .
وأما مذهبهم في التشبيه والجوارح فعلى وجهين : أما من ذهب به مذهب الجوارح فلا يخاطب ولا يعاتب ، فإن أنفذهم قد ترأرأ ببصره نحو الإله فانعكس بصره إلى جسده فلمحه ، فخاله إلهه ، فكبر وعظم ، وصلى وسلم وقال : الحمد لله الأكرم ، ذي الآلاء والنعم ، والوجه والقدم ، واليد والعظم ، والعين والفم ، والجوارح كلها الجم ، والنون والقلم ، وما أدراك ما نون والقلم وما يسطرون . فاستجاب له العميان من جميع البلدان وصدقوا قولته وأجابوا دعوته . ( شعر )
فأقرب من ذلك موقعا أن يختلف معهم في الأسواق ولا يعرفونه ، وتضمه معهم المساجد والمجالس ولا يثبتونه . ويقول : أنا ربكم الأعلى . ولا ينكرون ، بشرط أن يكون وسيما جميلا جليلا ، ولا قبيحا ولا ذميما ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، وهؤلاء قوم فرحوا بما عندهم من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون .
وأما من امتنع منهم من إجرائها على المعاني التي تعرف : من الوجه أنه الجاه ، ومن القدم بما قدم لها من الشقوة ، ومن اليد أنه النعمة والقوة ، ومن المعصم ما يعتصمون به ، ومن العين العلم تجري بأعيننا ، ومن الفم الكلام ، وفي أمثال ، هذه معروفة عند العرب أنها الجارحة وثمرة الجارحة كما يعقلها العرب ، فلحبو طريقا وسطا بين الخيال والوبال ، فامتنعوا من الجوارح ، وامتنعوا من اللغة .
قلنا لهم : أتعرفونها ؟
قالوا : لا ، إلا أنها صفة الله .
وقد صدق القائل : قد يتكلم المجنون بما يعجز عنه العاقل . فهؤلاء مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، شرعوا الجهل دينا ورأوة دينا ، ومالوا عن الحق بونا ، وأصابوا حينا ومينا .
وأما مذهبهم في الكلام في الأمر والنهي والقرآن ، فهو الذي جر عليهم حبنهم ( 2 ) ، فأظهر الرب شينهم ، فأصبحوا مثل النصارى بينهم .
وأما ذنبهم الذي أوردهم جميع المهالك وسيئاتهم التي أحاطت بهم من أجلها خطيئاتهم حين غلطوا في القرآن ، فنفوا عنه الخلق وأثبتوه معنى غير الله يوصف به الباري سبحانه ، وفعثروا عثرة لا إقالة لهم بعد العثور .
ثم من بعد العثور وقعوا في قولهم : إن الأمر والنهي معنيان يوصف بهما الباري سبحانه ولم يزل بهما ، قائمين بذاته . فوقعوا وقعة لا انجبار لهم منها .
ثم من بعد الوقوع لغطوا في قولهم : إن سائر الكلام معنى يوصف به الباري سبحانه ، قائم بذاته فسقطوا سقطة تعسوا فيها اليدين والفم .
ثم من بعد السقوط انزلقوا في قولهم : إن سائر الصفات من العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات ، أنها معان غير الله وهي متغايرة بينها البين . فانزلقوا زلقة وصادفوا بئرا لا قعر لها ، تهوي بهم الريح في مكان سحيق . ثم من بعد الانزلاق التجأوا إلى جرف هار في قولهم بعد الصفات في الذات إنها مرئية
بالأبصار ، محدودة بالأقطار ، موصوفة بالوجه والعينين والرأس واليدين والساق والرجلين والقدم والركبتين والجنب والإصبع في سائر الصفات صفات البشر فانهار بهم في نار جهنم . فهو آخر العهد بهم.
وقد صدق الله - عز وجل - في قوله : ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) هذا مثلهم في القرآن ولله المثل الأعلى .
ومثلهم في التوراة والإنجيل : عن اليهود تقول لهم : قبحا لكم وسحقا . والنصارى تقول : مرحبا وأهلا ، وأقذر بقوم تأففت منهم اليهود واستقذرتهم ، واستبدت بهم النصارى وأحبتهم .
والمعذرة إلى الله - عز وجل - وإلى المسلمين أن لا يأخذ علينا أحد في تمثيل كل فرقة منهم بما يليق بهم ، ونسبنا إلى الهجو والفحش من الكلام ، ولنا في كتاب الله - عز وجل - أسوة حسنة ، قال الله تعالى في بنعام بن باعورى إمام العور وقائد البور : ( فمثله كمثل الكلب ) إلى قوله : ( فأولئك هم الخاسرون ) .
وقال في اليهود عليهم لعنة الله : ( كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ) .
وفي المنافقين . ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) إلى قوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) وقال : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله ) إلى قوله : ( لو كانوا يعلمون ) وقال : ( مثل الذين كفروا بربهم وأعمالهم كسراب بقيعة ) إلى قوله : ( فما له من نور ) . والحمد لله رب العالمين .
[ باب : بيان معتقدنا ] ( 1)
وها نحن نبتدىء في إيضاح معتقدنا في الباري سبحانه ، وما يتعلق به من صفاته وأسمائه وذاته إن شاء الله.
فأول ذلك إن قال قائل : ما الدليل على إثبات وجود الباري سبحانه ؟
قلنا : وبالله التوفيق : الدليل على وجود الباري سبحانه الحدث .
فإن قال : ما الدليل على قدمه ؟
قلنا : يبقه الحدث .
فإن قال : ما الدليل على حياته ؟
قلنا : تصرفه في الحدث .
فإن قال : ما الدليل على علمه ؟
قلنا : إتقانه الحدث .
فإن قال : ما الدليل على قدرته ؟
قلنا : صدور الحدث .
فإن قال : ما الدليل على إرادته ؟
قلنا : تمييزه الحدث .
فإن قال : ما الدليل على رضاه وسخطه ؟
قلنا : اختلاف الحدث .
فإن قال : ما الدليل على الحدث ؟
قلنا : الحدوث . والله الموفق للصواب .
وعلى هذه الأصول عولت الموحدة في إثبات الألوهية بينهم وبين الدهرية . فأطبق الموحدة على ذلك إلا من شذ في بعض الفروع .
الشرح : وبالله التوفيق .
فإن قال قائل : وما في الحدث مما يدل على وجود الباري سبحانه ؟
قلنا وبالله التوفيق : انطباق الفطرة العقلية على أن النباء دال على بان ، والكتابة دالة على كاتب ، والأثر دال على المؤثر ، والصناعات كلها دالة على صناعها ، عقلا وشرعا ، ولغة وطبعا .
أما من جهة العقل : فإن علوم العقل ثلاثة مغروزة في جبلته ومنقوشة فيه مجملة وهي : وجوب الواجبات ، وجواز الجائزات ، واستحالة المستحيلات ، فهذه إحدى الواجبات ، ومحال ظهور الأثر ولا مؤثر ، وكتابة ولا كاتب ، وبناء ولا باني ، وصناعة ولا صانع ، وحدث ولا محدث .
وأما الشرع : فقول الله - عز وجل - : ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قوله : ( لقوم يعقلون ) . فجعل الله - عز وجل - حدوث هذه الأسباب دلالة على صدقه فيما قال ، فضلا عن وجوده ، وقد ثبت وجود الفرع فما بال الأصل وقوله : ( قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) .
وأما اللغة : فمن جهة اللفظ قسمت العرب هذه الألفاظ على جميع لغتها أن الحدث يقتضي الإحداث والمحدث والمحدث ، والخروج يقتضي المخرج والمخرج والإخراج والخروج ، وهذه في سائر لغة العرب . ولابد للفعل من هذه الأربعة معان : الفاعل والمفعول والفعل والفعل . فالفاعل والمفعول معروفان والفعل المصدر . والفعل الاسم . قال الله - عز وجل - : ( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) .
وأما الطبع : فمحال وجود الحدث ولما يفعله أحد ، عقلا نفرت منه الطباع واستحال الاختراع ، إلا من مخترع مبتدع ، وساغ الامتناع .
فلو أطبق الخلق والخلائق أن ينحلوا فعلا غير فاعله لأحلوا ، ولو شهدوا بهذا عند من له أدنى عقل لكذبهم واستخف بهم .
واعلم أنه لم يختلف اثنان ، بعد ثبوت حدوث الحدث أن له محدثا ، فعلم هذا ضروري كما قدمنا ، وأنما وقع التشابط والتخابط بين الموحدة والدهرية في حدوث الحدث ، ولسنا والأشعرية مختلفين في شيء من هذا .
فإن قال قائل . ما الدليل على قدمه ؟
قلنا : كونه قبل الحدث .
واعلم أن القديم من سبق وجوده وجود الحدث ، فكل من لم يكن ثم كان فهو المحدث ، وكل من كان ولا تكوين فهو القديم .
فإن قال قائل : ما الدليل على حياته ؟
قلنا : تتصرفه في الأشياء بالإنشاء والإفناء والإبادة والإعادة والنقص والزيادة ، وهذا إلى علم الضروريات أقرب ، وإليه أذهب .
فإن قال قائل : ما الدليل على علمه ؟
قلنا : إتقانه الحدث ، ولما رأينا المحدث قد تأتي على مراد المحدث ، وصار كل شكل إلى شكله ، ورجع كل فرع إلى أصله ، من الأرض والسموات والأشجار والنبات والجماد والحيوانات ، على نظام واحد ، وترتيب واحد .
وهو الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ، وخلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، وهذه الضرورية أقرب .
والعلم والقدرة والإرادة والرضى والسخط من توابع الحياة .
وصفات الحي مهما انخرمت منها صفة انخرمت الحياة ، ولابد من الإشارة .
فإن قال قائل : ما الدليل على القدرة ؟
قلنا : صدور الحدث . ولا يصدر إلا عن قوة وإلا فالقوي والزمن واحد والحي والميت واحد .
فإن قال قائل : ما الدليل على الإرادة ؟
قلنا : تمييزه بين المقدورات ، هذا قد شاء وجوده فوجد ، وهذا لم يشأ وجوده فلم يوجد ، ووجد الموجود على صفة ما ، وغيره على خلافها ، والقدرة جارية عليهما قد شملتهما ، وفرقت الإرادة والمشيئة بينهما .
وكذلك الرضى والسخط دليلهما اختلاف المحدثات ، فهذا حسن جميل ، وهذا قبيح رذيل ، ولولا الرضى والسخط لما وقعت التفرقة بين الخير والشر ، فمن كان بهذه الصفة ، يعني من لا يوصف بالرضى والسخط ، فهو إلى الموات والجماد أقرب .
فإن قال قائل : ما الدليل على الحدث ؟
قلنا : الحدوث .
فهذه المسألة بيننا وبين الدهرية ، فحسبنا منها حدوث الأعراض في الأجسام ، والأعراض محدثة ، لا يخلو الجسم من حادث ، ولا ينفك منه ، فما لم يسبق الحدث فحدث مثله .
فمن أراد حقيقة هذه ، فليطلبها في أدلة الموحدين في النفر الثمانية ، وفي كتاب ابن الخياط مستقصى .
فإن قال قائل : إذا ثبت وتقرر وجود ذات الباري سبحانه بالدليل ، فما مذهبكم في الصفات التي ادعيتم ، ولن يخلو قولكم من أحد ثلاثة أوجه :
إما أن تبطلوا وجود الصفات ألبته ، لئلا تجعلوا مع الله إلها آخر ، فتكونوا من المبطلين المعطلين .
وإما أن تثبتوها محدثة كائنة بعد إذ لم تكن ، فيكون الباري سبحانه بعكسها ، فيتصف بالموت قبل الحياة وبالجهل قبل العلم ، وبالعجز قبل القدرة ، وبالكره قبل الإرادة ، وبالجمادة قبل الرضى والسخط ، سبحانه .
أو تثبتوها معاني غير الله ، وقديمة غير محدثة . كما قدمنا .
قلنا وبالله التوفيق : إما إبطالها بعد ما تقرر الدليل ولاح السبيل ، فلا .
وأما إثباتها محدثة كائنة بعد إذ لم تكن ويتصف الباري سبحانه بعكسها ، فلا سبيل إليه .
وأما إثباتها أنها أغيار لله قديمة معه ، فلا سبيل إليه .
وهذه الأوجه الثلاثة مستحيلة ، وذلك أنه حكم فتحكم حين خص ولم يعم ، وأغفل الوجه الرابع .
وفي التقسيم توصيم ( عيب وعار ( 1 ) ) ولاسيما في الكاف والميم ، وسيأتي الفصل على دنادن الظلم فتنثلم بإذن الله تعالى ، وذلك عادة الله في الحق والباطل ، إذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
فإن قال قائل : فما الوجه الرابع ؟
قلنا - وبالله التوفيق : إن صفات الباري سبحانه ليس هناك معنى غيره ، أو شيء يلازمه أو يفارقه .
فقولنا : الله تعالى موجود إثباته ، ليس هناك وجود غيره يخالفه أو يوافقه .
وقولنا : الله حي ، إخبار عن الذات أنها ليست بميتة ، وله التصرف في الغير .
وقولنا : الله قادر ، إخبار عن الذات أنها ليست بعاجزة ، ولا يعوزها شيء .
وقولنا : الله مريد ، إخبار عن الذات أنها مكرهة ، ولا يفوقها شيء .
وكذلك سائرها . وليس في إن نفينا عن الذات هذه الأمور ما يقتضي أن معها شيئا غيرها يقاومها فيضاهيها ، أو شيئا غيرها تستعين به ويكون جزءا منها ، وذلك محال في ذات الباري سبحانه .
فالقديم : من سبق الحدث والعجز والحاجة وجوده .
فمن حصل اسم القدم له ، حصلت له الألوهية والصفات الكاملة ، وذلك عن غير الله منفي ، ولا قديم إلا الله ، ولا إله إلا الله ، واستأثر الله بالكمال ولم يبرأ الغير من النقصان ، ونضرب في ذلك مثلا : رجلا قاعدا في موضع من المواضع ، تختلف فيه عليه الأشياء من بين مار بين يديه وآخر من خلفه وآخر فوقه وآخر تحته ، وليس في اختلاف هذه الجهات ما يقتضي اختلاف ذات الإنسان ، وربما يتوهم التعمي علينا ، فيقسمه تقسيما ، فيجعل الرأس ناحية والرجلين ناحية والجنبين ناحية .
واعلم أن غرضنا الذات ، واعلم أن من جاز بين يدي إنسان ، فقد جاز عليه كله ، وكذلك سائر الجهات .
وليس إن اختلفت النسب إلى هذه الجهات ما يقتضي الاختلاف في الإنسان فهو أولا إنسان وآخرا إنسان .
وإن ألتبس الأمر مع هذا أوقع الكلام على جزء من الغرض ، ومن وراء ذلك المرآة ، فإن الصور تنطبع فيها وليس ذلك بمؤثر في ذاتها أو ناقص أو زائد فيها ، ولله المثل الأعلى ، وهذا معتقدنا في إلهنا .
ولنرجع إلى معارضتهم إيانا في الصفات .
فإن قالوا : إذا زعمتم أن الذات واحدة وأن صفاتها هي ، ما تقولون فيمن خلقه الباري حيا ثم مات ، أو ميتا ثم حيي ، أيعلم بواحد علمه أو بعلوم كثيرة ؟
فإن قلتم : بعلم واحد ، فقد جعلتم الحي ميتا والميت حيا .
وإن قلتم : بعلوم كثيرة ، فقد أثبتم قدماء كثيرة .
وإن قلتم : علمه بلا علم وقعتم في المحال .
قلنا - وبالله التوفيق : إن الله تعالى علم الحي منا في حين حياته ، ثم علمه في حين موته ، ووقع التفاوت بين الحالتين لا بين العلمين ، كما أن الذات التي علمتها ميتة ، هي الذات التي علمتها حية ، فما قلتم في العالم ، قلنا في العلم ، ونعكس عليهم المسألة .
فإن قالوا : بعلم واحد ، لزمهم أن يجعلوه حيا ميتا موجودا معدوما .
وإن قالوا : بعلوم كثيرة على عدد أجزاء الخليقة ، فقد أثبتوا قدماء كثيرة مع الله في الأزل .
فإن قالوا : علمها بلا علم . وقعوا في المحال ، ولا سبيل لهم ولا مخرج لهم إلا السبيل الذي سلكنا .
وكذلك القول في سائر الصفات ، من القدرة والإرادة والسخط والرضى .
واعلم أن الأشياء تختلف بالأعيان والأزمان والمكان ، وتقع النسبة إليها من جهة العلم نسبة واحدة ، ومن جهة القدرة وغيرها نسبة واحدة ، ومن جهاتها مختلفة ، وليس ذلك بضائر الذات شيئا .
وكذلك لو علم رجلان شيئا واحدا والشيء على حدته والعالمان اثنان ، أو علم رجل شيئين ، على أنا لا نثبت مع الباري سبحانه علما غير ما يقع التطالب والتخاطب عليه .
فإن أبوا أن يثبتوا معاني قديمة غير الله قلنا : ( أئفكا آلهة دون الله تريدون ، فما ظنكم برب العالمين ) .
فإن قالوا : إنكم أبطلتم المعنى المعقول في لغة العرب : إنهم إذا وصفوا إنسانا بالشجاعة أو الجبن أو بالسخاء أو البخل أثبتوها صفات غيره .
قلنا لهم وبالله التوفيق :
إن العرب إذا وصفت شيئا بصفة إنهم يتوجهون إلى معنى تلك الصفة ، وليس في صفاتهم ما يقتضي في لسانهم ، أنها هي هو أو غيره ، وإنما تدرك معرفة ذلك من وجه آخر من طريق من نظر في ذوات العالم ، وعلى أن الجسمية صفة الجسم ، وليس في ذلك ما يقتضي أنها غير الجسم ، وكذلك العرضية للعرض والخلق صفة الخلق ، وهي هو .
ذكر ما عارضنا به القوم والرد عليهم
اعلم أن القوم عارضونا بخمس هنات :
أولها : قالوا إذا زعمتم أن الذات واحدة ذات الباري سبحانه ، وأن صفاته هي هو ، علم الله هو الله ، وقدرة الله هي الله ، في أمثالها .
والثانية : إن أجزتم هذه فقولوا : الله هو العلم ، والله هو القدرة ، في أمثالها .
والثالثة : وقولوا : إن العلم هو القدرة ، والقدرة هي العلم ، أو غيرها ، في أمثالها .
والرابعة : أن معنى علم هو معنى قدرة ، ومعنى قدرة هو معنى علم ، أو غيرها ، في أمثالها .
والخامسة : أن هذه الصفات التي ذكرتم ثم وصفتم الله بها ، لا تخلوا أن تكون معنى أو غير معنى .
فإن كانت معنى ، فهو ما قلنا .
وإن كانت غير معنى ، فقد وصفتم الله تعالى بغير معنى .
الرد عليهم وبالله التوفيق
الأولى : أما قولهم : في علم الله أنه الله أو غيره ، فإن بعض أصحابنا يطلقون على صفات الله أن تقول : هي هو ، فتقول : علم الله هو الله لا غيره ، وقدرة الله هي الله لا غيره .
والأحسن عندي أن نقول : ليس هناك شيء غير الله .
وأما الثانية : أن تقول : الله هو العلم ، أو تقول : الله هو القدرة . العم أن اللغة منعت من إطلاق ذلك ، ولولا ذلك لما كان به بأس ، وقد جاء في اللغة إطلاقة في بعض الأسماء كقولك : الله الرب ، والله العدل ، والله الوتر ، والله هو الحق المبين .
وأما الثالثة : أن العلم هو القدرة والقدرة هي العلم ، وهذا ممنزع من جهة التخاطب واللغة ، ولو أطلقه إنسان لما جاوز خطؤه اللغة ، وهو أحسن حالا ممن أخطأ في ذات الباري سبحانه .
وأما الرابعة : فالقول فيها كالقول في الثالثة ، هو ممنوع من جهة اللغة والتخاطب بين الناس .
وأما الخامسة : فإنا نمتنع من أن نجعل صفات الباري سبحانه معاني ، لما يتوهم علينا من الغيرية ، وقد أطلقت اللغة الصفات العلى والأسماء الحسنى .
فإن قالوا : يعلم نفسه أو لا يعلمها ؟
قلنا : يعلمها ولا نقول لا يعلمها .
فإن قالوا : يقدر على نفسه أو لا يقدر عليها ؟
قلنا : لا يجوز يقدر على نفسه ولا لا يقدر عليها .
فإن قالوا : يريد نفسه أو لايريدها ؟
قلنا : الجواب فيها كالجواب في التي قبلها ( 1 ) .
واعلم أن القوم إنما ذهب بهم خصلتان : إحداهما اللغة ، وذلك أنهم نظروا إلى تقاسيم الأسماء والأفعال والحروف في اللغة ، فكل لفظة تقتضي معنى في الأجسام وحركاتها ، فانقسمت أقساما كثيرة من أجل الأجسام والأزمان والمكان ، فتحولت عينهم ، فذهبوا ذلك المذهب في خالق الأنام ، ونظروا إلى قولهم علم ويعلم وسيعلم علما وعالم وعلام وعليم . وقالوا : لابد لهذه التقسيمات أن تقتضي معاني متفاوتة حتما ، واضطرهم الدليل المثبت للألوهية إلى أن يقولوا بقدمها ، ونسوا ما ذكروا به من قبل أن الله ليس كمثله شيء ، فشبهوا الذات التي لا تتجزأ ولا تحلها الأعراض بالأجسام التي تتجزأ وتحلها الأعراض ولم ينظروا بعين الحقيقة إلى من هو فوق المكان والزمان ولم يشبه شيئا من الأعيان ، ولم يراعوا سهام الزمان
والمكان التي تجري على الأعيان دون القديم الذي كان قبله .
وسهم العين : الموجود والشيئية والذات والمعنى والإثبات .
وسهم الأمكنة : فالجهات الست : أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال .
وسهم الأزمنة : كالآن واليوم وأمس وغدا والشهر والعام وقابل وقاب وقباقب ( 2 ) .
الذي يظهر في الأعيان أن يكون المقتضى واحدا وإن اختلفت الألفاظ ، فيكون إخبارك عن ذات الباري سبحانه هو الإخبار عن شيئيته وعن عينه ومعناه ، وإن اختلفت الألفاظ ، فليس في ذلك ما يقتضي الغيرية .
وأما سهم المكان : فاختلاف الأمكنة لا يوجب اختلاف الذات ، وكذلك في الأزمان ، لاسيما في الواحد لا يتجزأ .
والخصلة الثانية : أنهم ذهبوا في إلههم مذهبهم في أنفسهم وحصروه إلى أوهامهم واعتقدوا أن ذلك إثباته لا إبطاله ، وأن خلاف ما تذهب إليه الأوهام إبطال ، وآمنوا بالوحدانية لفظا وأغفلوها في المعنى حفظا وعجزوا عن قول الصديق - رضي الله عنه - ( العجز عن درك الإدراك إدراك ) وقالوا هم : العجز عن درك الإدراك هلاك .
ذكر من قال في القرآن بغير الحق والرد عليه
الرد عليهم في نفيهم خلق القرآن
فإن قالوا : فلم قلتم إن كلام الله وأمره منهيه والقرآن ليست بصفة الله تعالى في ذاته ، ولا هو قائم بذاته؟
قلنا وبالله التوفيق :
لما تقرر أن الحي مرتبط بأوصاف غير منفك له عنها ، وأثبتنا الباري سبحانه أنه الحي الفعال ، فثبت وجوده وحياته وعلمه وقدرته وإرادته ورضاه وسخطه وفعله ، ولكل كلام مقدمات سوابق ولواحق .
فمقدمات الألوهية : الوجود ، ولواحقها الأفعال ، والوجود والأفعال ليست بصفة ، لأن الوجود إثبات والفعل حودث وما بينهما فصفة .
فاستحال أن يكون الحي ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ، والإرادة ولا قدرة ، والقدرة ولا علم ، والعلم ولا حياة .
فأثبتنا حيا عالما قادرا مريدا راضيا ساخطا لم يزل ، إذ لو حدثت الحياة لكان قبلها ميتا ، ولو حدث العلم لكان قبله جاهلا ، ولو حدثت القدرة لكان قبلها عاجزا ، ولو حدثت الإرادة لكان قبلها مستكرها ، ولو حدث الرضى والسخط لكان قبلهما جمادا بليدا ، فمن أين ارتبط الكلام بالحي ، لا ارتباط له به .
فإن قالوا : لاستحالة حدوث الكلام لكان أخرس قبل حدوثه ، والخرس ضد الكلام ونقيضه .
قلنا وبالله التوفيق :
إن هذا الحكم وهذا التحكم لا يلزم ، لأنه يجوز أن يكون من لم يتكلم ساكتا لا أخرس ، ليس كالعلم ، لأن من لم يكن عالما فهو جاهل ومن لم يكن قادرا عاجزا ، ليس الخرس بنقيض الكلام بل السكوت نقيضه .
ويلزمهم أيضا أن الخلق معه لم يزل ، لأنه لو أحدث الله الخلق لكان قبل حدوثه عاجزا ، ويلزمهم أيضا أن يجعلوا الخلق من المعاني القديمة القائمة بالذات كالكلام ، ولعمري لهو أشبه بمذهبهم .
وإن لم يكن العجز بنقيض الخلق ، فليس الخرس بنقيض الكلام ، غير أن الخرس زمانه لا يستقيم معه الكلام ، وكذلك العجز آفة لا يستقيم معه الخلق وهما منفيان عنه بالقدرة ، وقد يكون الحي ساكتا لا متكلما ولا أخرس ، وهل يصح في الحي أن يكون غير عالم وأن يكون غير قادر أو مريد أو راض أو ساخط ؟ فهاتيك مهما انخرمت منها صفة الحياة وليس ذلك في الكلام البتة . والله ولي التوفيق .
والدليل على خلق القرآن ، لأهل الحق عليهم أدلة كثيرة .
وأعظمها : استدلالهم على خلقه بالأدلة الدالة على خلقهم هم ، فإن أبوا من خلق القرآن أبينا لهم من خلقهم ، وقد وصفه الله - عز وجل - في كتابه ( وجعله قرآنا عربيا ) مجعولا منزلا مسموعا بالآذان ، مقروءا بالألسن ، وكتوبا في المصاحف وفي قلوب الذين أوتوا العلم ، وليس لهم معول بعد العثور إلا الاعتذار بالغرور ، وذلك أنهم نصبوا للكلام وللأمر والنهي هيولا خيولا غير القرآن ، وهي العبارة عن القرآن ، فما حاججناهم به من صفات الخلق الموجود في القرآن قالوا : صدقتم غير أن ذلك يتوجه إلى العبارة عن القرآن لا نفس القرآن .
قلنا لهم : إن الله تعالى يقول : ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) .
قالوا : العبارة عنه .
قلنا لهم : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) .
قالوا : العبارة عنه .
قلنا لهم : قال الله - عز وجل - : ( إنا إنزلناه في ليلة مباركة ) ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) نزل به الروح الأمين ) ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) .
قالوا : العبارة عنه .
قلنا لهم بعد قوله - عز وجل : ( أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) .
قلتم : العبارة عنه لا هو . فمن يشهد لكم بهذا ، بعد أن رددتم شهادة الله _ عز وجل - وشهادة الملائكتة .
فيا سبحان الله من قوم أنكروا نزول القرآن مثل أهل الأوثان ، ولو عرضوا بمثل ما هم فيه بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبجبريل الروح الأمين أنه لم ينزل به جبريل على قلب محمد عليه السلام ، وإنما نزل بالعبارة لا القرآن ، وخيال جبريل هو الذي نزل على خيال محمد عليهما السلام ، ولم ينزل علينا نحن أيضا القرآن وإنما نزل علة خيالنا ، وقوله : ( وكذب به قومك وهو الحق ) وإن القوم ما كذبوا بالقرآن وإنما كذب خيالهم لا لعبارة وهو الحق ، فليس القرآن في نفسه بحق وإنما العبارة عنه هي الحق وهي التي كذب خيال القوم وظلالهم .
فمن كان بهذه الصفة ، فليسوا بالعقلاء الذين يخاطب الله - عز وجل - أمثالهم ، إلا أن تجاهلوا تعمدا .
ذكر المن والفضل والعدل والإحسان ومن قال إنها من صفات الله
وأما قولهم : إن المن والفضل والعدل والإحسان من صفات الباري سبحانه .
اعلم يا أخي أن الله تبارك وتعالى خالق لم يزل ، وفاعل ومثيب ومعاقب ومحيي ومميت ومان ومنعم ومحسن وعادل لم يزل ، فإن كان مرادهم فهو جائز ، وهذه أسماؤه وصفاته ، وإن كان مرادهم أن المن نفسه والفضل والعدل والإحسان صفات لله تعالى ، فليلحقوا بها الخلق والرزق والفعل وجميع المحدثات . ولا يقولها مرشد .
فإن قال قائل : ولم أجزتم عليه خالقا ورازقا لم يزل ؟ ... وهل الخلق والرزق موجودان في الأزل ؟
قلنا وبالله التوفيق :
إن الأسماء لا تقتضي الأوقات ، والفاعل يصلح اسما لما يأتي ولما مضى ولما أنت فيه ، هذا رجل حاج يريد يحج ، وهذا حاج مشتغل بالحج ، وهذا حاج على أنه سيحج .
فمن امتنع عن هذا فقل : كابر عن فعل خليل الله - عز وجل - صلوات الله عليه وسلامه ( هو سماكم المسلمين من قبل ) . فمن لم يدخل في تلك التسمية لم يدخلها بعد ، والسلام .
والعجب كل العجب من هؤلاء القوم إنهم يرغبون في الكثرة ويرغبون عن الوحدة . فما حاجتهم إلى الكثرة والعدد في توحيد الله - عز وجل - ؟
فإن كان مرادهم مدحه فبأن يفردوه أولى من أن يملأوا الأزل عليه قدماء ، ولينقصوا من هذا العدد الطويل فهو أولى بالجليل ، وهذا حين جعلوا السمع والبصر من المعاني السبعة القائم بالذات : ذات الباري سبحانه ، والسمع والبصر فرعا العلم ، أو ليس البصر كناية عن درك الألوان ؟ والسمع كناية عن درك الأصوات ؟ فهما نفس العلم .
وإن كان مرادهم كثرة المعاني في الأزل مع الباري سبحانه ، فعليهم بالطعوم فلينحلوه الذوق ويجعلوه ثامنا .
وعليهم بالروائح فلينحلوه الشم ويجعلوه تاسعا .
وعليهم بالمحسوسات كلها فلينحلوه اللمس ويجعلوه عاشرا . وليتبعوا الخلق ما دام لفن من العلوم اسم فيسموه به ويجعلون ذلك المعنى قائما بذاته فيصفونه ، كمذهب الأعرابي وإن أخطأ في الملائكة أسهل حالا من خطاياهم في الباري سبحانه ، حين قال شعرا :
فقيل له : ويحك جعلت الباري سبحانه محمولا ، وجعلت الحملة الثمانية سبعة ؟
فقال الأعرابي : أليسوا إذا نقصوا من عددهم كانوا أقوى لأسرهم ؟
فذهب في الحملة إلى أن نقصان العدد أقوى للأسر ، وذهب هؤلاء إلى أن زيادة العدد أقوى في المدح .
فالأعرابي أفطن في المعنى الباطن ، وهم ذهبوا إلى الحس الظاهر ، ولا شك أن القوم ما اغترفوا إلا من بحر الدهرية في قولهم : إن الله تعالى هو العلة ، والخلق هو المعلول ، ولن يفارق المعلول العلة . فإنهم قالوا للموحدة : ألم تقولوا : إن الله قبل خلقه ؟
قلنا : نعم .
قالوا : ثم أحدث الخلق .
قلنا : نعم .
قالوا : إنه ليس بين وجود الله تعالى وخلقه الخلق مسافة ولا مدة ولا عدة ولا آفة لم يسبق الخالق الخلق إلا بالمقدار الذي يسبق به الآله الظل في الحركة والسكون ، أو الكون والمكون . فهذا غرض القوم غير أنهم لم يقدروا أن يبوحوا بأكثر مما يتعلق بصفات الباري سبحانه المعهودة عند الناس ، غير أنهم حادوا إلى مذهب الدهرية .
ولا شك أنهم شموا رائحة أبي شاكر الديهاني الذي فتح لهم الباب في نفي خلق القرآن بمكيدة عظيمة كادهم بها . وقد تقدم ذكرها .
وإذا فرغنا من الرد على الأشعرية ، فلنعقب بالرد على رسالة جاءتنا من ناحية غانة على يد رجل يسمى عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن نمير الأنصاري ، وجهها إلى أبي عمار عبد الكافي بن الشيخ أبي يعقوب إسماعيل التناوتي ، فتوفي - رحمة الله عليه - قبل أن يرد الجواب ، فرددنا جوابه وهي هذه .
رسالة عبد الوهاب بن محمد الأنصاري يسأل عن بعض مسائل السنية 2 ) .
وأعظم آية عبرة : كلب أصحاب الكهف ، قال الله - عز وجل - : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) فشملهم وإياه النوم إلى يوم القيامة .
وفي هذه البهائم آيات ومعجزات وفي صنائعها ومصانعها وتربيتها لأولادها وطاعتها لملوكها ، وفي الموتان أسرار عجيبة لا يعلمها إلا الله - عز وجل - فضلا عن الحيوان .
ثم قال عبد الوهاب : ( وذهب فريق إلى أن الثواب حتم على الله والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا لم يتب منها ، ويحبط جميع عمله باقتراف زلة واحدة ، فكيف يستقيم أن يحبط جميع عمل العبد ؟ )
الجواب :
فالذين قالوا : إن الثواب حتم على الله قد أساءوا الأدب ، إنما كان ينبغي لهم أن يقولوا حتم في واجب الحكمة بعد أن يصح ما قالوا : إنه واجب ، فإن ذكره في بني آدم والجن فربما .
وأما الملائكة فقد قدمنا القول فيهم .
وقولهم : إن العقاب واجب على الكبير إذا لم يتب ، فقد صدقوا .
وأما قولهم في الإحباط فغلط ، وليس يحبط الكبير من عمل العبد شيئا إنما يحبط الثواب ، لم يقل أحد : إن من عمل الكبير لم يصل ولم يصم ، إنما الإحباط في الثواب .
ويعجبه أن قال : ( كيف يستقيم إحباط جميع عمل العبد ) وقد تقدم فيه الجواب ، ولو شاء صاحب الشرع أن يحبط الكبير كالشرك لفعل ، وليس في العقل ولا في الحكمة ما يبطله ، ولكن الرؤوف الرحيم لم يفعل ذلك .
وأما قوله : وإن كان الثواب والعقاب متنافيين ، فليس الثواب أن يحبط أولى من العقاب أن يسقط ، والشرع يدل عليه وعلى درء السيئات بالحسنات ، فإحباطه العقاب أحق وقد قال الله - عز وجل -
( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .
الجواب :
أن الثواب والعقاب متنافيان ، وليسا متنافيين عند السنية ، وقد أوجبوا العقاب للمؤمنين مرة فليسا بمتنافيين .
وقد ورد الشرع بإحباط الكبير ثواب العمل وبإذهاب الحسنات السيئات ، ولابد من تغليب أحدهما على الآخر ، فالكبير يحبط الثواب على صفة والحسنة تذهب السيئة على صفة .
وأما إحباط العقاب على كبير بغير شيء أي من غير مفكر فلا ، وهي مسألة ما بيننا وبين المرجئة ، فقالوا : إن المصر المعاند لربه والمبتدع الأحول عن ربه يسقط العقاب عنهما ، بغير الشرط الذي شرط الله عليهما من التوبة والحسنة والمصيبة والسيئة .
وأما قوله : ( الإيمان أجل أعمال العبد وأعلاها وهو ثابت والطاعة ثابتة ، ومصدر الطاعة التوحيد الذي لا يتم إلا به ، ثابتة على حقائقها .
الجواب :
قوله : ( والإيمان أجل أعمال العبد ) ، فقد صدق ، ولسنا نمتنع من أن يسقط به الباري سبحانه عقوبة المعاصي مثل سائر الحسنات ، وإنما أنكرنا من المعاصي صنفين : الإصرار والبدعة ، والحكمة قد منعت من إسقاطهما بحسنة أو سيئة .
وأما قوله : ( والإصرار على الكبيرة لو كانت تدرأ الطاعات لكانت تنافي صحتها ، كالردة ومفارقة الملة ) ، وهذا لا يلزمنا لأنا لا نقوله بل نقول : التنافي في المتضادات وليس التنافي في المختلفات ، والطاعة فعل العبد وضدها المعصية ، والثواب فعل الباري سبحانه وضده العقاب ، وليس بين الطاعة والعقاب تناف ...
وقوله : ( ينافي صحته ، كالردة ومفارقة الملة ) تحكم وتهكم لا جواب له كالسماء والأرض والجسم والعرض .
اعلم أن الثواب ينحبط باقتراف زلة واحدة ولا ينحبط العمل ، فعلم هذا من الشرع ، وليس من جهة العقل ، ولو شاء من له الخلق والأمر ، أن ينافي الكبير كل طاعة في الدنيا ، كالردة ومفارقة الملة لفعل .
وقال عبد الوهاب : ( فإن قال قائل : إن الوعد والوعيد خبران واقعان على الحقيقة ، لا يجوز الخلف في أحدهما ، لأنهما عمومان جاريان على عمومهما ، فلا يكون بخلاف مخبره ، لأن ذلك لا يجوز عند الأصوليين في خبر الله تعالى ) .
وأما قوله : ( إن الوعد والوعيد خبران لا يجوز الخلف فيهما ) فصدق ، ولن يخلو هذا الأمر من أحد خمسة أوجه :
أما أن يصح خبر الوعد ويبطل خبر الوعيد ، أو يصح خبر الوعيد ويبطل خبر الوعد ، أو يبطلان جميعا أو يصحان جميعا ، فليس يصح في هذه لوجوه الأربعة شيء .
وأما أن يجعل لكل واحد منهما حظا ونصيبا فربما ...
فأما نصيب الطاعة ، فبإجماع الأمة أن الثواب لا يصح بخصلة واحدة ، فيثنيه الله تعالى على الصلاة وحدها مع بطلان الزكاة والصوم والحج ، أو الزكاة وحدها مع بطلان غيرها ، إلا أن كان سبب شرعي كالتوبة وغيرها .
وأما نصيب المعاصي ، فإن الله تعالى حط جميع المعاصي بالتوبة ، وهي الترياق الأعظم ، أو بالأدوية : والأدوية مخصوصة لأدواء مخصوصة كالسيئات ، فإن الحسنات تخص معاصي معلومة .
فنصيب الجميع أن من معه من الصالحات ما يقابل السيئات فهذا من أهل الجنة ، كالذي يروي عن أهل الأعراف : أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، ومقدار ذلك وعلمه عند الله .
وقد علمنا أن السيئات تدرأ باجتناب الكبائر وبالمشيئة ، مثل التوبة والحسنة والمصيبة وشفاعة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأهل الأعراف وما وراء ذلك فمظنون غير متيقن ، لكن المصر والمعاند لربه والمبتدع الذي فارق الإسلام فلا ...
قال عبد الوهاب : ( وهل يجوز أن يخبر بما لا يريد ؟ أو لا يخبر إلا بما أراد في الأزل بخلاف الأمر ؟ لأن الأشعرية ذهبوا إلى أن الله تعالى يأمر بما لا يريد ، لأن الله - عز وجل - أمر رسوله أن يأمر أبا جهل وغيره من كفار قريش أن يؤمنوا ، ولم يرد منهم الإيمان ، وأخبر أنهم لا يؤمنون ) .
الجواب :
اعلم أن الإرادة تشتبه على من لم يعرف حقيقتها .
أحيانا تشير إلى المحبة ، وأحيانا إلى الاختيار .
وقد أخبر الله - عز وجل - على مالا يريده ، وقد أخبر عن الكفر ، وهو لا يريده ، بمعنى كرهه ومنى عنه .
وحكايته عن الأشعرية أن الله يأمر بما لا يريد قد كان ، فالأمر : فعل عندنا ، والإرادة : صفة ، وعند الأشعرية : أنهما معنيان يوصف الله تعالى بهما ، وما حكوا عن أبي جهل فصحيح ، وكذلك بعض قريش ، لو أراده منهم حتما لأرادوه ، ولو أراده منهم أمرا لأمكن الوجهان أن يريدوه أو أن لا يريدوه .
وهذه المسألة إنما هي المثبته والمزيلة ، وقد شملنا نحن والأشعرية جوابها ، والله المستعان .
وقال عبد الوهاب : ( فإن احتج من يقول بإنفاذ الوعيد ويقول كما لا يجوز الخلف في الوعد كذلك لا يجوز الخلف في الوعيد لعموم الإرادة لهما ويحتج بقوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) . أو بقوله : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) إلى قوله : ( إلا من تاب ) . فهذه الاستثناءت كلها لمن تاب ، ومن لم يتب فهو باق في عموم الآيات المتقدم ذكرها ) .
الجواب :
قوله : ( فإن احتج محتج بإنفاذ الوعيد ، ويقول : كما لا يجوز الخلف في الوعد كذلك لا يجوز في الوعيد ) .
قلنا : صدق . قال الله - عز وجل - : ( لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ) إلى قوله : ( للعبيد ) . فهذه المسألة لنا لا علينا : إنما هي على الأشعرية الذين خصوا هذه الآيات العمومية بالمشيئة الظاهرة والتجأوا إلى المشيئة الخفية .
وقد تقدم القول في الوعد والوعيد في أن كل واحد منهما مخصوص في ذاته بفنون المشيئة ، والوعيد مخصوص بالسلامة من الموبقات ، وإما إذا كانت فلا .
قال عبد الوهاب : ( فإن قال الأشعري : جميع ما استدللتم به فهو منتقض ، وما استدللتم به من العمومات فنعارضها بمثلها ، إذا سلمنا القول بالعموم ،كيف والقول بالعموم عندنا باطل ؟ إن العموم لا صيغة له عندنا ، وقد قال الله - عز وجل - : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وهذا نص في موضع النزاع ) .
الجواب :
فجواب الأشعري : إن كل ما ادعيتم بمنتقض وأما معارضة العمومات بمثلها فلن يخفى على أحد قالوا ، ولن تنفعهم ولن تضرنا .
والأصل الذي اجتمعت عليه الأمة أن نجعل عام لكل عام ونقيضه نصيبا ، وأما إثباتها أو بطلانها فمحال ، فإن كان القول بالعموم باطلا ، فما حصل في يده شيء إلا الباطل ، وإن مال إلى الخصوص قابله خصوص مثله ، فالتوبة تحبط الشرك وجميع المعاصي ، وكذلك قوله : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وقوله : ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) .
فإن قال قائل : هذا لمن تاب . وقلنا هذا لمن أصر . فإن ادعى المشيئة في الذنوب ادعينا التوبة فيها .
وقوله : ( خروج عن الظاهر بلا دليل خطأ ، وتعليق التوبة بالآية لم يوجد لا ظاهرا ولا مضمرا ) .
قلنا : بل وجدت ظاهرا ومضمرا . أما الظاهر فقوله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب ) الآية .
والمضمر : أن التوبة حتم في إزاحة المعاصي وبطلان العقاب عن العاصي ، ولا توبة ولا رجوع يدل على إباحتها ، وليس لمغفرة المعاصي بالمشيئة لا بالتوبة طائل أشبه شيء بالإباحة .
وأما قوله : ( قبول التوبة حتم ) . فينتقض عليه بقوله : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) إلى قوله : ( الآن ) . ولو شاء لم يجعل للتوبة مخرجا وقال : من عصاني فلا أقبل له توبة . وكان جائزا .
وقال عبد الوهاب : ( فإن قال قائل في قوله : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) لفظة ( من ) من أدوات الشرط ، فوجب أن تقول لجميع المجازين . قيل : هذا لا يسلم لهم ، لأن لفظة ( من ) وإن وردت مورد الشرط فلا تكون مستغرقة لجميع ما وردت فيه ، لأن الشاعر قال :
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم= ومن لا يظلم الناس يظلم
وليس كل من لا يظلم الناس يظلم ، وهذا موجود كثير )
الجواب :
قوله : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) أن لفظة ( من ) غير مستغرقة للجنس واستدل بقول الشاعر ، أما هذه فله فيها أعظم الحجة ، لأن هذا الشاعر أصدق القائلين مثل رب العالمين ، تعالى الله عما يتوهم الجاهلون ، وقد استدل بقول من يجوز عليه الكذب ، وما استدل بقول أصدق القائلين ، قول الله - عز وجل - : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) يدخلها المشركين ، ليس كل مشرك تحرم عليه الجنة ( * ) .
وإنما يؤخذ عن العرب من أقوالها صور الأسماء ، وتصاريف الأفعال ، وصيغ الحروف ، بشرط أن يجيء على مفهوم كلام العرب ، وأما ما وراء ذلك من الأخبار ، فخبرهم غير مقبول ، وخروجهم عن المعقول فذلك غير مجهول ، ولا يناظرهم بهم الصادق الأزلي الحكيم العلي .
وكذلك قوله : ( ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ) ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ) ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته ) ، وفي أمثالها .
قال عبد الوهاب : ( سؤال ثان في اختلافهم في رؤية الباري سبحانه في المعاد : ذهبت الأشعرية إلى أن الله تعالى مرئي في الآخرة بدليل الوجود ، وأن كل شيء موجود جائز أن يرى ، فلا يمنع ذلك مانع ، إذا كان ذلك ليس يرى بجنسه ولا في مكان ولا حد ولا صورة ولا شكل ، لأن الله تعالى لا يوصف بالأماكن ولا الحدود ولا المقابلة ، ولا تجوز عليه المعاينة التي هي من جنس المقابلة ، إذ لا تقابله الأجسام ، تعالى عن ذلك ) .
الجواب :
قوله : ( إن الله تعالى مرئي لأنه موجود ، وأن كل موجود مرئي ) فهذا ينتقض عليهم بسائر الأعراض أنها غير مرئية على أنها موجودة ، ولاسيما من لا يوصف باللون ، فإن الأبصار لا ترى إلا الملونات .
وقول الأشعري : ( إنه مرئي في الآخرة ، بدليل الوجود ) وكذلك مرئي في الدنيا بدليل الوجود ولا
يقولونه ، وأخرى : أن هذه الدعوى تنتقض عليهم باللمس ، ولو أدعى أنهم يلمسون إلههم ويذوقونه ويطعمونه ويشمونه ويصافحونه بدليل الوجود لكان أشبه ، تعالى الله عن ذلك .
واعلم أن الوجود ليس بصفة ، ولا يقتضي حكما ، ولا يوجب علة ، إنما هو إثبات ، فلو استدل مستدل على أن كل المتضادات بأي صفة أراد ، واعتل بالوجود لصح له اعتلاله .
وأما قوله : ( ولا يمنع من ذلك مانع ) . فإن أول مانع عقله ، إن أنصف نفسه ، ومن وافقه على ذلك ، حتى يجعله حجة بينه وبين خصمه .
ثم عقب فقال : ( ولا يمنع من ذلك مانع ، إذا كان ليس يرى بجنسه ولا في مكان ولا حد ولا صورة ولا شكل ، لأن الله تعالى لا يوصف بالأماكن ولا الحدود ولا المقابلة ، ولا تجوز عليه المعاينة التي هي جنس المقابلة ، إذ لا تقابله الأجسام تعالى عن ذلك ) .
فإن كان هذا من كلام الأشعري فقد أبطل الرؤية بهذه المعاني التي نفاها عن الرب سبحانه ، إذ لا تثبت الرؤية إلا مع هذه المعاني .
وإن كان من كلام خصمه ، فبذلك أبطل عن الإله الرؤية ، إذ لا يوصف بشيء من هذه الصفات التي نفاها عن الله سبحانه وتعالى .
وقال عبد الوهاب : ( فإن قيل ما استدللتم به من أن كل موجود يصح أن يرى منتقض بالادراكات لأنها موجودة ولا تصح رؤيتها فبطل ما قلتموه ) .
قيل له : قال الأشعري : ( جائز أن يرى إدراكنا بإدراك يخلق لنا في غير محل ، فندرك إدراكنا به ) .
الجواب :
وقوله : إنا نرى الإدراك الأول بإدراك آخر في غير محل ، فما بال الإدراك الثاني في غير محل دون الأول يلزمه في الأول ، والثاني أن يخلق إدراكا ثالثا في غير محل ، وللثالث رابعا وللرابع خامسا ، إلى ما لا منتهى له ولا غاية .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل ما استدللتم به في إثبات الرؤية ، فهو نفي الرؤية ، لأنا لم نجد شيئا مرئيا إلا في إحدى الجهات الست ، ولا يخلو أن يكون جنسا ، أو في مكان أو مقابلة ، لأنا لم نجد مرئيا إلا على هذه ، وقد قام الدليل على نفي هذه الجهات والأماكن عن الله تعالى ، إذ لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا ، لأن هذه كلها مخلوقات ، ولن تصح لكم رؤية ) .
الجواب:
اعلم أن جميع ما حكاه عنا في هذا فصحيح بدليل حقيق .
قال عبد الوهاب : ( قيل له جائز أن يخلق الله لنا إدراكا في الآخرة ، غير هذا الإدراك الحال في أعيننا ، فندركه بالإدراك المخلوق فينا ، وليس من شروط هذا الإدراك أن يكون حالا في العينين ، وجائز أن يكون في القلب ، وفي غيره من أعضاء بني آدم ، فندركه تحقيقا من غير حد ولا كيفية ) .
الجواب :
اعلم أنه إن صح ما قال ، فقد أبطل الرؤية وأثبت معنى العلم الحال في القلب ، أو فيما أراد من الأعضاء .
فإن أبطل الحد واللون والجهة والمعاينة والمقابلة ، سوغنا ( 1) له غلطة في لفظ الرؤية .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : ما الدليل على جواز رؤيته في القرآن ؟ قيل له : قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) . والنظر في كلام العرب إذا قرن بالوجه ، ولم يضف الوجه الذي قرن بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة ، وعدى بحرف الجر ، ولم يعد إلى مفعولين ، فالمراد فيه النظر بالبصر ) .
الجواب :
أنه أغفل وجها آخر وهو الجسد كله ، لأن الوجه الذي هو أفضل الجسم خاطبوا به ، وإن أرادوا به البدن كله ، ولا يريدون به النظر ولا البصر ، كما يقول بعضهم : فعلت هذا لوجهك يريد به لك ، قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ باسرة ) الآية يريد البدن كله ، وفعلت هذا لوجه الله يريد الله ، فلم يقصره على النظر ، جاء وجه القوم ، وهذا وجه الناس ، للرجل كله .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : أفليس قد تمدح الله تعالى بقوله : ( لا تدركه الأبصار ) كما تمدح بقوله : ( بديع السموات ) فكيف يجوز أن تردوا عنه مدحته ؟
قيل له : إنما تمدح بقوله : ( وهو يدرك الأبصار ) ولم يمتدح باستحالة إدراكه الأبصار ، لأن الطعوم والروائح وأكثر الأعراض ، لا يجوز عندكم أن ترى بالأبصار ، وليست ممدوحة بذلك ) .
الجواب :
قيل له : إن الله لم يتمدح بقوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ، لأن الأعمدة والحيطان والنحل والشجر ولا تأخذها سنة ولا نوم ، كما لم يمتدح بقوله : ( لا تدركه الأبصار ) (2 ) .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : قوله : ( لا تدركه الأبصار ) نفي عام كما قال تعالى : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ، فلا فرق بين الآيتين لاشتراكهما في عموم النفي .
قيل له : لا يصح الجمع بين الآيتين ولا بينهما مناسبة ، لأن الآية التي جاءت ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) . أجمع المسلمون قاطبة أنه لا يجوز على الله السنة ولا النوم ، لأنهما صفة نقص لا تجوز على الله سبحانه ، لأنه مستحيل ذلك عليه .
والرؤية مما اختلف فيه الناس ، لا يحتج بالإجماع في موضع الخلاف .
والحجة في إثبات الرؤية قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ، وجاء مقيدا بالآخرة والآية التي وردت وهو قوله : ( لا تدركه الأبصار ) ورد مطلقا فيرد المطلق إلى المقيد لأنه من جنسه ) .
الجواب :
وفي قوله في التفرقة بين الآيتين ( ولا فرق ) وبينهما أعظم المناسبة في اجتماعهما في النفي .
وقوله : ( أجمع المسلمون قاطبة أن النوم والسنة لا يجوزان على الله تعالى ) .
قلنا كذلك أجمع المسلمون أن الأبصار لا تدركه ، لأنه صفة نقص .
فإن اختلف الناس في هذه فقد اختلف معه الدهرية في تلك وعلته أنها صفة نقص وعلتنا إنها صفة عجز.
وقوله : ( إلى ربها ناظرة ) جاء مقيدا بالآخرة فلا يرد المطلق في هذه إلى المقيد ، لأن قوله في الدنيا ، وحكم تلك في الآخرة ، فاختلفنا ، فلا يرد مطلق إلى مقيد اختلفت بهما الدار ولو كان من جنسه .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : ما معنى قوله : ( لن تراني ) ، وهذا شرط نفي نفي الرؤية في الحال والاستقبال . وقوله : ( تبت إليك ) ، هل تاب إلا من مسألة الرؤية ؟ وقوله : ( أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) ، فهذا كله دليل على نفي الرؤية . وقوله : ( فخر موسى صعقا ) .
قيل له : أما قولكم ( لن تراني ) ، شرط في نفي الرؤية ، فغير مسلم لكم لأن ( لن تراني ) إنما كان جوابا لسؤله في الحال لا في الاستقبال ، ولو كانت الرؤية مستحيلة عليه لما سأله موسى وهو نبي الله وأمينة ومن جعله واسطة بينه وبين خلقه ومتحملا لرسالته ، أن يسأله المستحيل )
الجواب :
أن جميع ما اعتل به في قوله ( لن تراني ) وقوله ( تبت إليك ) وقوله ( أرنا الله جهرة ) وقوله ( فخر موسى صعقا ) فجميع ما استدل به في هذه الآيات صحيح قطعا .
وقوله : ( إنما كان سؤاله للحال لا الاستقبال ) فغير مسلم .
وقوله لو كانت الرؤية مستحيلة لما سأله موسى ، فليس كل المستحيل يعلمه موسى ، وكقوله لنوح عليه السلام : ( ولا تسألني ما ليس لك به علم ) وكان نوح لا يدري أن المشرك محال دخوله الجنة .
وقوله ( لن تراني ) اعلم أنه حرف إياس لا مطمع فيه ، وربما يرى الأشعري ربه في الآخرة ولا يراه موسى في الآخرة ، ولو جاز عليه أن يرى لقال ( لا تراني ) فقد أيأس موسى من رؤيته ، إلا إن طمع هو في الاستقبال أن يرى ربه ، ولن يراه موسى ، ولن من حروف اليأس لموسى وغيره .
وقوله ( تبت إليك ) ولم يقل الله : إنه تاب من مسألة الرؤية ، فمن اعتقد في موسى أحد المعنيين ، أما أن يثبته أحمق يعاقب على شيء ويتوب من غيره ، أو من تركه ، أو أن يكون موسى منافقا ، يعاقبه ربه على شيء ، ويظهر له التوبة في خلافه ، فأي المعنيين أراد فليذهب إليه السامع .
وقوله : ( ربما خطرت له ذنوبه فتاب منها وأغفل هذا ) غير مستحيل عن غير عاقل .
وقوله : ( أرنا الله جهرة ) قال : ( لن تأخذهم الصاعقة لاستحالة الرؤية ) .
قلنا كذلك ، لكن لسؤالهم الرؤية وهو فعلهم ، واستحالة الرؤية فعل الله - عز وجل - .
وقوله : ( علقوا إيمانهم برؤيتهم إياه فبذلك أخذهم ) . لا أدري ما أراد .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : أراد الله بالنظر الذي في الآية الانتظار كما قال الله - عز وجل - ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) أي ينتظرون ، وقال الله - عز وجل - ( انظرونا نقتبس من نوركم ) وهذا كله بمعنى الانتظار .
قيل له : لا يصح ما ذكرته ، لأن النظر في لغة العرب يتصرف على أربعة أوجه لا خامس لها .
أحدها : أن يكون النظر بمعنى التعطف والرحمة - قال الله تعالى : ( ولا ينظر إليهم يوم القيامة )ولم يرد أنه لا يراهم ، لأن رؤيته تعالى محيطة بهم وبغيرهم ، وإنما هو نظر تعطف ورحمة .
والثاني : أن يكون النظر بمعنى الاعتبار كما قال تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف ) الآية .
الثالث : بمعنى الانتظار كما قال الله - عز وجل - : ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) أي ما ينتظرون ، وقوله : ( انظرونا نقتبس من نوركم ) .
الوجه الرابع : هو النظر المعروف بالعين ، فلا يجوز أن يكون قوله - عز وجل - ( إلى ربها ناظرة ) بمعنى الاعتبار ، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار ولا تكليف ، ولا بمعنى الانتظار ، لأن الانتظار إنما هو في القلب ، فإذا قرن النظر بذكر الوجه ، لم يجز أن يراد به القلب ، كما أنه إذا أريد به نظر القلب ، لم يجز أن يكون مقرونا بذكر الوجه .
وأيضا فإن نظرته بمعنى انتظرته فعل متعد بنفسه لا بحرف الجر ، والذي ذكره من وجوه النظر صحيح) .
الجواب :
اعلم أن الوجوه التي ذكرت في النظر صحيحة ، والذي أراد الله في هذا الانتظار ، والوجوه أراد بها الأبدان ، لاستحالة النظر إلى ذات الباري سبحانه إلا بإيجاب تشبهه بخلقه ، تعالى عن ذلك .
وقوله : ( نظرته بمعنى انتظرته فعل متعد بنفسه لا بحرف ) . فإن خاطبت به ثلاثيا استغنى عن التعدي وانقطع العتاب .
قال الفقيه عبد الوهاب : ( مسألة أخرى في القرآن ) .
( ومما اختلفوا فيه اختلافا كثيرا في القرآن هل هو مخلوق ، أو غير مخلوق ؟ فذهبت الأشعرية إلى أن القرآن غير مخلوق ، إذ كل مخلوق لا يخلو أن يكون جسما أو عرضا أو جوهرا عند من يثبت الجوهر ، ولو كان القرآن جسما لكان قائما بنفسه ، ومحتملا للصفات ، وجاز عليه الكلام ، فكان يجيء من هذا كون القرآن متكلما بالقرآن ، وكذلك نقول في القرآن : الثاني والثالث ، إلى غير نهاية .
والذي يدل عليه أنه ليس بعرض ما أقمناه من الدليل ، على أن العرض ومن حله العرض محدثان ، والله تعالى لا يصح كونه محدثا .
فإن قيل : هو عرض فعله الله في غيره ، وذلك لا يؤدي إلى حدثه تعالى .
قيل له : فينبغي أن يكون ذلك الغير المفعول فيه العرض هو المتكلم بالقرآن ، وهذا أيضا دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عرض ، ولا يصح أن يكون المتكلم من فعل الكلام ، لأنه لا يخلو فعله في نفسه أو في غيره أو لا في مكان ، فمحال أن يفعله في نفسه ، لأن ذلك يؤدي إلى كونه ذاته محلا للحوادث .
وكذلك إن فعله في غيره ، كان ذلك الغير متكلما به ، وإن فعله لا في مكان استحال ذلك ، لأجل أن الصفات لا يصح فعلها لا في مكان ، لأن ذلك يؤدي إلى قيامها بأنفسها ) .
الجواب :
قوله ( لا يخلو أن يكون جسما أو عرضا أو جوهرا ، ولو كان جسما لكان قائما بنفسه ومتحملا للصفات ) فصحيح .
وأما قوله : ( وجاز عليه الكلام ) ، فدعوى ليس تحتها برهان ، فليس كل جسم يتكلم ويحكم ، فكان يجيء من هذا كون القرآن متكلما بقرآن آخر وكذلك نقول في القرآن الثاني والثالث إلى غير نهاية ، ويلزمه في جميع خلق الله مثل هذا ، ولو كانت الأرض جسما ، لكانت قائمة بنفسها ومحتملة للصفات ، وجاز عليها الكلام ، فيجيء من هذا كون الأرض متكلمة بكلام ، وللكلام كلام إلى غير نهاية .
وقوله : ( والذي يدل على أنه ليس بعرض ما أقمناه من الدليل ، أن العرض ومن حله العرض محدثان ، والله لا يصح كونه محدثا ) . فدلنا نحن أيضا على حدوثه أن العرض ومن حله محدثان فعلمناه أنه محدث ، إذ هو عرض واحد في الجسم .
وقوله : ( والله تعالى لا يصح كونه محدثا ) . فعلى قوله : إن القرآن هو الله . فلذلك لا يصح كونه محدثا .
قال عبد الوهاب : ( فإن قيل : هو عرض فعله الله تعالى في غيره ، وذلك لا يؤدي إلى حدوثه تعالى.
قيل له : فينبغي أن يكون ذلك الغير المفعول فيه العرض هو المتكلم بالقرآن ، وهذا يدل على بطلان قول من ذهب أنه عرض ، ولا يصح أن يكون المتكلم من فعل الكلام ، لأنه لا يخلو فعله في نفسه ، أو في غيره ، أولا في مكان ، فمحال أن يفعله في نفسه ، لأن ذلك يؤدي إلى كون ذاته متكلما به .
وإن فعله لا في مكان استحال ذلك ، لأجل أن الصفات لا يصح فعلها لا في مكان ، لأن ذلك يؤدي إلى قيامها بنفسها ) .
الجواب :
وقوله : ( عرض فعله تعالى في غيره وذلك لا يؤدي إلى حدوثه تعالى ) صدق .
( قيل له : فينبغي أن يكون الغير المفعول فيه العرض هو المتكلم بالقرآن ) فهذا الذي قال غير مسلم ، ونحن نقول : إن الله تعالى جعل من تصفيق حجرين كلاما ، أو من صدى جبل كلاما ، أنه ليس بكلام الجبل ، إلا إذا كان في الجبل حياة أو في الأحجار ، فعند ذلك ينسب إليهما الكلام .
كما أنا نقول : إن القرآن يكتب في المصحف وفي الألواح ، وربما يخلقه الله تعالى فيه خلقا ، ولا يؤدي أن يكون المصحف أو اللوح متكلما ، وليس فيما قال دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عرض ، ولا يصح أن يكون المتكلم من خلق الكلام ، بل من فعله هو المتكلم دون من خلقه ، ألا ترى إلى الرباب والعود ، كيف يقع منهما الكلام ، والله خلقه فيه ، ولا يكون الله تعالى متكلما به .
وقد قلنا : إن الله فعل الكلام في غيره ، وهو كلام الله لا في نفسه كما قال بل في مكان ، وربما فعله في غيره ولو تكلم به غيره ، وكانت الطاقة هي المتكلم ، وليست الطاقة هي المتكلمة .
وقال عبد الوهاب : ( فإن قيل : لو كان قديما غير مخلوق والله قديم لكان قديمين ، وإذا كانا قديمين كانا مثالين ، لأن الاشتراك في أخص الصفات يوجب الاشتراك فيما عداه ) .
الجواب يقال لهم : وكذلك من قال : كانت الحياة في الإنسان ، والله تعالى حي ، يوجب الاشتراك ، ولا نقول : إن القرآن قديم ، بل عرض محدث وإنما يجب ما قاله على من قال : إن القرآن غير مخلوق .
وأما من قال : مخلوق ، فهو بعيد عن الاشتراك في القدم أو في غيره .
وقال عبد الوهاب : ( وذلك أن الكلام هو الأصوات المقطعة والحروف المنظومة ، وأنه لا يوجب الكلام سوى هذا ، ولا يعقل ) .
قالوا : وإذا كان الكلام أصواتا مقطعة وحروفا منظومة ، لم يصح أن يفعله الله تعالى إلا في غيره ، فثبت أنه محدث مخلوق ، بدليل من حلف على أن الله تعالى خالق لكل شيء غير حانث ، وهذا إجماع .
وأجمعوا أيضا على أن كل موجود لابد أن يكون خالقا أو مخلوقا ، والمخالف يقول إن القرآن موجود وشيء ، ويقول إنه ليس بمخلوق ولا خالق ، ومع هذا إنه شيء .
ومن زعم أنه ليس بشيء ، فقد كذب الله بقوله : ( إن يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) .
وأيضا وجدنا القرآن يتضمن الأمر والنهي والإخبار والإستخبار ، والوعد والوعيد ، وقصص الأولين والأمثال ، وهذه كلها حقائق مختلفة ومتغايرة .
فكيف يصح أن تكون قديمة قائمة بذات الباري سبحانه ، وهي متخالفة ومتغايرة ، وهذه كلها سنة الحدوث .
وأيضا فإنا وجدنا في القرآن الأنبياء وغيرهم وهي محدثات ، وقد قال تعالى : ( فاخلع نعليك ) وهذا خطاب لموسى في إجماع المسلمين وموسى معدوم إذاك ، فكيف يصح الأمر والخطاب وليس ثم مخاطب ولا مأمور .
وقال تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ، فأثبت النزول .
وقال تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) .
وقال : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) .
وقال : ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) وهذا كله صفة المخلوق . وهذا الذي تقدم كله حجتنا .
قال عبد الوهاب : ( قيل له : أما استدلالك على أن القرآن كان قديما ، والله قديم ، كانا مثلين لا يصح ، لأن حد المثلين ما سد مسد الآخر فناب منابة ، ولا يصح أن يكون الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه ، لأن الله تعالى حي وعالم وقادر ، وقد قام الدليل على أن هذه الصفات موجودة في الخالق والمخلوق ، ولا يصح أن يكون المخلوق مثل الخالق لاشتراكهما في هذه الصفة ) .
الجواب :
فهذه الأمور التي ذكرها كلها لنا علينا ، وصدق فيما حكاه ( 1 ) .
وقال عبد الوهاب : ( وأما استدلالهم أن في القرآن الأمر والنهي وغير ذلك مختلفة متغايرة ، فلا يصح أن تقوم بذات الباري سبحانه فصحيح ، لأن كلام الله تعالى الذي هو قائم بذاته ، فهو كلام نفس لا يصح فيه التغاير لأنه كلام واحد لا يتغير في نفسه ولا ينقطع ولا يتجزأ ، والأمر والنهي فيه واحد . فإذا أراد يفهم المخلوق كلامه خلق في فهمه الأمر والنهي وتغير في نفس المخلوق لا الخالق ) .
الجواب :
وهذا الذي ذكر في كلام الله سبحانه واحد وهو قائم بذاته وهو كلام نفس ، إلى ما ذكر في أن تغير الأمر والنهي فيه إنما يتغير في نفس المخلوق لا الخالق .
وكذلك الخلق والرزق من صفاته هما واحد إنما يتغيران في المخلوق .
وكذلك العقاب والثواب هما غير مخلوقين ، إلا إذا صارا في المخلوق ، وأما في صفة الخالق فهما واحد .
وكذلك إذا أراد أن يعذب مخلوقا أو يثنيه خلق في جسده العذاب والثواب ، في مثل هذه التخاليط التي لا يعقلها عاقل ولا تنفهم لجاهل .
وقال عبد الوهاب : ( وأما استدلالهم بأن أمر المعدوم لا يصح فهو محال إذا كان ، فصح أمر المعدوم.
فانظر - وفقك الله وأغناك - على ما قلدك وهذه المسائل في كلام الأشعرية وغيرهم وما احتج به كل فريق على صاحبه وجاوبني على كل مسألة وما احتج كل فريق على صاحبه ، لأن الأمر أشكل علي) .
الجواب :
وقوله : ( إن المعدوم يصح أن يؤمر بالأمر القديم على صفة الاقتصاء ) ، ولو استدلوا على هذه أن محمدا أرسل إلينا وأمرنا وبلغنا على الاقتصاء لكان أشبه منهم بأمر الله تعالى وبإرساله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهذا الذي قالوا أبي منه العقل لأنه هيولى لا تنفهم للعقل .
وإذا أضافوا إلى الباري سبحانه جميع أفعاله ، وجعلوها صفاته في ذاته ، وإذا ردوها إلى المخلوق ذهبوا فيها مذاهبهم في المخلوقين ، فيحتاجون أن يجروا على أصلهم في الحياة والموت والوجود والعدم والحركة والسكون ، فمن جهة الله صار صفة ، ومن جهة الخلق كان حياة وموتا .
وقال عبد الوهاب : ( فالله تعالى ينور قلوبنا ، ويشرح صدورنا للإسلام ، وفي علمك - أيدك الله - أن اختلاف المتكلمين في الأصول لا يصح أن يكون الحق في كليهما ، بل الحق في واحد ، فالمطلوب منك هذا الواحد - لا عدمتك - ونرغب من سيدي الابتهال في الدعاء : أن يحسن الله خلاصي ، ويطلق سراحي من بلاد السودان ، وأن ينشطني لقراءة العلم وفهمه ، ويرزقني منه حظا وافرا ، وأن يعصمني من المعاصي ، ولا يسلط علي ظالما يبغيني بسوء ، فلك الفضل في الدعاء ، والرغبة إلى كل من عندكم هناك من العزابة أن تستوهب منهم لي الدعاء ن فإني ضلالة إلا أن ينقذني الله منها .
وكتبه وليك في الله عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن نمير الأنصاري . والله أعلم .
نجز الجزء الأول بحمد الله وحسن عونه ، والسلام على
نبينا محمد وآله وسلم
* * *
يتلوه الجزء الثاني إن أمد الله في الأجل
وأعان على المقصود ويسر العمل
الدليل والبرهان
الجزء الثاني
تأليف الإمام أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني رحمه الله تعالى
مسألة الأئمة العشرة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
الجزء الثاني من كتاب الدليل لأهل العقول
لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق
بالبرهان والصدق
ونحن نريد أن نقدم في هذا الجزء الثاني مقدمة ، لتوكيد الحق الذي ذكرنا قبل وننبه على ما فيه من الاختلاف والائتلاف ، ونجعل الحق أصلا وأسا بيننا وبين الأمة ، وبيننا وبين أنفسنا .
والعقل برهان والشرع تبيان فإنه ينبغي للعاقل المحق أن يحاسب نفسه كما يحاسب غيره .
ولا ينبغي للعاقل أن يتخذ دينه لهوا ولعبا فإن من ورائه يوم الفصل بين الحق والباطل ، ولا أن يقلد الآباء دينا ولا مذهبا ، لأنه الداء العضال الذي أهلك القرون الماضية والأمم الخالية ، وانتصارا للسلف وأيضا للخلف ترك البحث عما في اليد من الهوى والردى تقليدا للأب والجد .
وأنشد الحسين بن علي بن الحسين بن عمرو بن علي بن أبي طالب لنفسه ، ومان من العباد ، وأكثر أولاد الحسين بن علي وأخيه عمرو بن علي على غير طريقة أبيهم وأولاد الحسن بن علي سلكوا على أسلوب آبائهم .
وروى عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا : أخبرنا قاسم بن أصغر قال : أخبرنا بكر بن حماد قال : أخبرني بشر بن حجر قال : أخبرنا جرير ابن عبد الله الواسطي ، عن عطاء يعني ابن السائب عن أبي البحتري عن علي قال : ( إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيموت وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ، فينقلب لعلم الله فيه ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة .. فإن كنتم ولابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء ) .
وقال ابن مسعود : ( ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في البشر ) . واعلم أن الله تعالى شرع الدين ، وكلفه العقلاء ، وأثبته إسلاما ، وقال : ( إن الدين عند الله الإسلام ) . وقال : ( ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) ولن تختلف الأمة في هذا ، والحمد لله رب العالمين .
واختلفوا في الإيمان : ومن ذهب مذهب التصديق أثبته اعتقادا في الضمير لا غير ، ومن ألحق به النطق أثبته تصديقا للاعتقاد الذي في الصدور ، ومن ألحق به الأفعال أثبته عضدا للاعتقاد ، فشمل الكل اسم الإيمان والتصديق حقيقة ومجازا من جهة الشرع ، والشرع إذا ورد كان له الحكم دون اللغة . وسنذكره من جهة الشرع فيما بعد ، إن شاء الله .
ولنرجع إلى ذكر الإسلام . قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج من استطاع إليه سبيلا )) .
ولم يذكر هاهنا الاعتقاد وإنما ذكر الشهادة ، والاعتقاد هو الإيمان وهو الأصل والتصديق باللسان فرعة ، والتصديق بالفعل فرع اللسان .
الاختلاف في الإيمان واعتقادات الضمائر (1)
واعلم أن الاعتقادات في الضمائر والصدور خمس :
أولها : الإيمان الذي هو التصديق بوجود الباري سبحانه ، واعتقاد السمع والطاعة له ، كما قالوا سمعنا وأطعنا .
الثاني : اعتقاد الأفراق .
الثالث : اعتقاد المذاهب .
الرابع : اعتقاد الخطأ .
الخامس : اعتقاد المباح .
ونحن نذكر حقيقة كل واحد من هذه وحدة لغة ومعنى ، ومن وراء ذلك شرعا وحجة .
فأما تصديق القلب ، فهو المعهود المعلوم من الناس ، آمنت به : صدقته . وأمنته : أعطيت له الأمان، قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف بينهم وبين أبيهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) . فهذا تصديق الاعتقاد في القلب والضمير .
وأما التصديق باللسان ، فأن تقول للواحد : صدقت فيما أخبرت به . وضده التكذيب ، كذبه إذا رد عليه خبره وقوله .
أما تصديق الفعال ، فمثل أن يقول لك رجل : إن وراءك سبعا . فإن قمت وهربت من موضعك وأخذت حذرك فقد صدقته ولو قلت بلسانك: كذبت، فالتصديق ظاهر في فعلك ، وإن رميت بنفسك على قفاك ورقدت فقد كذبته ولو قلت بلسانك: صدقت .
القول في الدين
واعلم أن الدين هو بمعنى السمع والطاعة ، والأديان إنما تكون بين أهل الإسلام وأهل الشرك والملل.
كذلك ملة الإسلام ودين الإسلام وملة الشرك ودين الشرك . قال الله - عز وجل - في المشركين وأهل الإسلام : ( لكم دينكم ولي دين ) . ولا يقال دين القدرية ، ولا دين المرجئة ، ولا دين المارقة، ولا دين أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي .
وأما دين اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فلا بأس به ( 1 ) .
وأما الأفراق فيجوز ذلك على أفراق الأمة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة )) فيصلح هذا الاسم لكل فرقة فتقول : فرقة المعتزلة ، وفرقة القدرية ، وفرقة المرجئة ، وفرقة المارقة .
وإن قلت : طائفة، جاز ، وقد سماهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك . والفرقة هي الطريقة ، يهلك بها معتقدوها ، واتخذوها دينا ، وصاروا بها من أهل النار إلا الفرقة المحقة .
وأما المذاهب : وهي طريقة الأمة في الشريعة من الفقهيات ومذاهبهم في التفسير وما يؤول إلى ذلك ، لا تفسيق ولا تضليل ، وهو سائغ الأخذ به والعمل للخاصة والعامة التخيير بين المذاهب .
وأما اعتقاد الخطأ ، فعلى ثلاثة أوجه :
أولها : في الآراء المأذون عن البحث إلى الصواب فيها .
والثاني : في الخطأ الموهوم فيما اختلف فيه الأمة من الأسماء والتسميات في الدين والإسلام والإيمان ، والكفر والشرك والنفاق ، والأسامي كمؤمن ومسلم ومنافق ومشرك ، وأسماء الأبدان وأسماء الأفعال وخلق القرآن ، وأسماء الله وصفاته ، وأمثالها ، وليس إلا الخطأ فيها ، والخطأ فيها محمول لمن عرى من الشروط المهلكة ، وهي الاعتقاد أنها دين الله ، أو قطع الشهادة على أحد في ذلك ، أو هدم قاعدة من قواعد الإسلام .
والثالث : الخطأ الذي شابه أحد الشروط الثلاثة المهلكة .
وأما المباح : فلا أجر ولا وزر ، ولا وعد ولا وعيد ، ولا طاعة ولا معصية ، إلا إذا قارنته النية ، هنالك يكون أجرا أو وزرا ، كما قال الله - عز وجل - : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . فتقرب إلى الله بالمحيا والممات وليس له فيهما صنع ، أعني إبراهيم عليه السلام .