[١٦ - كتاب الأيمان والنذور]
٧٢٩ (٣٦٠) - عن عبد الرحمن بنِ سَمُرة قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة! لا تسألِ الإِمارةَ؛ فإنّكَ إنْ أُعطِيتَها عن مَسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمِينكَ، وائتِ الذي هُو خيرٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د س ت ق (١).
٧٣٠ (٣٦١) - عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي والله- إن شاء الله- لا أَحْلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خَيرٌ، وتحلَّلتُها". مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).
رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٨)، والنسائي في "الكبرى" سؤال الإمارة في (٥/ ٢٢٦)، واليمين في (٣/ ١٢٧)، والترمذي (١٥٢٩) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". قلت: وعزو الحديث لابن ماجه وهم من الحافظ رحمه الله.
رواه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، وسيأتي طرف آخر منه بر قم (٧٦٩). ومناسبة الحديث هو قول أبي موسى رضي الله عنه: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم"، وأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب إبل، فسأل عنا، فقال: "أين النفر الأشعريون"؟ فأمر لنا بخمس ذود غُرّ الذُّرى، فلما انطلقنا، قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا، فرجعنا إليه، فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: "لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله ... " الحديث. وفي رواية للبخاري (٤٤١٥)، ومسلم (١٦٤٩) (٨) أن ذلك كان فى جيش العسرة، وهى غزوة تبوك، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي موسى: "خذ هذين القرنين، وهذين القرنين، وهذين القرنين" لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد.
٧٣١ (٣٦٢) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله [عز وجل] (١) ينهَاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
- ولِمُسلمٍ: "فمَن (٣) كانَ حَالِفًا فليحلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ" (٤).
- وفي روايةٍ: قال عمرُ: والله (٥) ما حلفتُ بها منذُ سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها (٦) ذاكرًا ولا آثرًا (٧).
زيادة من "أ".
رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
في "أ": "من".
رواه مسلم (١٦٤٦) (٣)، وهي للبخاري أيضًا (٦٦٤٦)، وهي في هذه الرواية عندهما عن ابن عمر، وليس عن عمر، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر ابن الخطاب، وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه- فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن ... ". ثم رأيت ابن الملقن قال (ج ٤/ ق ٥١/ أ): "أما الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه ... وإنما هي فيه من رواية ابن عمر ... وهذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري أيضًا ... فظهر أن هذه - يعني: الزيادة- ليست في هذا الحديث من هذا الطريق، وإنها ليست من أفراد مسلم، فتنبه لذلك؛ فإنه يساوي رحلة، وقد وقع للمصنف هذا الوفع في "عمدته الكبرى" أيضًا". أهـ.
في "أ": "فوالله".
وفي "صحيح مسلم" في رواية: "نهى عنها"، وهذه الجملة ليست في البخاري أصلًا.
رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١). و"آثرا": يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. قاله المؤلف في "الصغرى". قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٥٢/ ب): "فيه المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي=
٧٣٢ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَمِينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُكَ".
- وفي روايةٍ: "اليَمِينُ على نيّةِ الْمُسْحلِفِ" (١).
٧٣٣ (٣٦٣) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمانُ ابنُ داود [عليه السلام] (٢): لأطُوفَنَّ (٣) الليلةَ على سَبعِينَ امرأةً (٤)، تلِدُ
= قول الغير الذي منع الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: ولا آثرًا". قلت: وقوله: "ذاكرًا": أي حاكيًا وقائلًا لها من قبل نفسى.
رواهما مسلم (١٦٥٣)، وانظر "البلوغ" (١٣٦٢).
زيادة من "أ".
قال ابن الملقن في "الإِعلام" (ج ٤/ ق ٥٣/ أ): "كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والبخاري: "لأطيفن"، وهما لغتان فصيحتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله وتكرر عليه، فهو طائف ومطيف، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في قوله: "لأطوفن" الظاهر أنها لام جواب القسم، أي: "والله لأطوفن"، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث"؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم".
وفي رواية للبخاري (٧٤٦٩)، ولمسلم: "ستون امرأة"، وفي أخرى للبخاري (٦٦٣٩ و ٦٧٢٠)، ولمسلم: "تسعين امرأة"، وفي رواية للبخاري (٥٢٤٢): "مئة امرأة". وللجمع بين هذه الروايات قال النووي (١١/ ١٣١): "هذا كله ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين"، وهو نفس جواب ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٥٣/ أ). وأما الحافظ ابن حجر فله جواب آخر، إذ قال في "الفتح" (٦/ ٤٦٠): "الجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مئة جبر. وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد، وليس بحجة عند الجمهور،=
كُلُّ امرأةٍ منهنّ غُلامًا يُقاتِلُ في سَبِيلِ الله. فقالَ له (١): قُلْ: إنْ شَاءَ الله. فلم يقُل (٢) فأطَافَ بهنّ، فلم تَلِدْ منهنّ إلا امرأةٌ واحِدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قالَ: إنْ شاءَ الله لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا (٣) لحاجَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤).
٧٣٤ - عن ابنِ عُمر قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإنْ شاءَ رجعَ، وإن شاءَ تركَ غير حَنِثٍ". أخرجه الإمام أحمد د س (٥).
ت ولفظُه: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ الله، فلا حِنْثَ عليه". وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٦).
= فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين، والله أعلم". أهـ.
زاد البخاري: "الملك"، وله في رواية: "فقال له صاحبه" وهي لمسلم أيضًا. وعند مسلم في رواية: "فقال له صاحبه أو الملك". وفي "أ": "فقيل له".
زاد مسلم: "ونسي"، وهي للبخاري أيضًا. قال النووي: "ضبطه بعض الأئمة بضم النون، وتشديد السين، وهو ظاهر حسن. والله أعلم".
دركًا: أي لحاقًا، والمراد أنه كان يحصل له ما طلب، وجاء في رواية للبخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٥): "وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
رواه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم- والسياق له- (١٦٥٤).
صحيح. رواه أحمد في مواطن كثيرة، منها: (٢/ ١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٧/ ٢٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٦٤).
رواه الترمذي (١٥٣١)، وانظر ما قبله.
٧٣٥ (٣٦٤) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [رضي الله عنه] (١) قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (٢)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] (٣) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...﴾
، إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
٧٣٦ (٣٦٦) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" (٥).
زيادة من "أ".
على الإضافة، وأصل الصبر الحبس، والمراد: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقوله: "هو فيها فاجر" أي: متعمد الكذب، وهي تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر. انظر "كتاب الكبائر" للذهبي بتحقيقي.
زيادة من "أ".
رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨). وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٦٥ - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينِ صبرٍ، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسْلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ". (خ: ٢٣٥٦. م: ١٣٨).
رواه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وانظر "صحيح البخاري" (١٣٦٣) وأطرافه.
- وفي روايةٍ: "ولعنُ المؤمن كِقتلِهِ" (١).
- وفي روايةٍ: "ومَنِ ادّعى دَعوى كاذِبةً؛ ليتكَثَّر بها، لم يَزِدهُ الله إلا قِلّةً" (٢). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
[١ - باب النذر]
٧٣٧ (٣٦٧) - عن عُمرَ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي كُنت نذرتُ في الجَاهِليّة أنْ أعتكفَ ليلةً- وفي روايةٍ: يومًا - في المسجدِ الحرَامِ؟ قال: "فأوفِ بنذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
رواه البخاري (٦١٠٥)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتله".
هذه الرواية لمسلم وحده.
ولأهمية هذا الحديث، وما فيه من الخصال الواجب اجتنابها أسوقه هنا من كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (١/ ٧٤) قال رحمه الله: "مسلم. عن ثابت بن الضحَّاك أنهُ بايعَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -قالَ: "من حلفَ على يمينٍ يملةٍ غيرِ الإسلام كِاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجلِ نذرٌ في شيءٍ لا يَمْلِكُهُ". وفي لفظ آخر: "ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكُ، ولعن المؤمن كقتله، ومنْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا عذِّبَ به يومَ القيامةِ، ومن ادَّعى دعْوَى كاذبةً ليتكثَّرَ بها لمْ يزدْةَ الله تعالى إلا قلةً، ومن حلف على يمينِ صبرٍ فاجرةٍ". وفي آخر: "من حلف بملةٍ سوى الإسلام كِاذبًا مُتعمِّدًا، فهُو كما قالَ، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ عذَّبه اللهُ بهِ في نارِ جهنَّم". وفي آخر: "ومن ذبحَ نفسَهُ بشيءٍ ذُبحَ به يومَ القيامةِ". لم يذكر البخاري: "ومن ادَّعى دعْوى" إلى قوله: "فاجرة". وزاد: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله". وفي بعض طرقه: "من حلفَ بغيرِ ملَّةِ الإسلامِ فهو كما قالَ".
رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وتقدم برقم (٤٢٧).
٧٣٨ (٣٦٨) - عن عبد الله بن عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنّه نهى عن النَّذْرِ، وقال: "إنّه لا يأتِي بخيرٍ، وإنَّمَا يُستخرَجُ به مِن البَخِيلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
٧٣٩ (٣٦٩) - عن عُقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أختي (٢) أن تمشِي إلى بيت الله الحرامِ حَافِيةً! فأمرَتْني أن أستفتِي لها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فاستفتيتُه؟ فقال: "لتمشِ (٣)، ولتركَبْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
د وزاد: "وتُكفِّر عن يمينها" (٥).
ت وزاد: "ولتَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ" (٦).
٧٤٠ (٣٧٥) - عن ابنِ عبّاس؛ أنه قالَ: استفتَى سعد بنُ عُبادة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أُمِّه (٧)، تُوفِّيتْ قبلَ أن تَقْضِيَه؟ قال رسولُ
رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم- واللفظ له- (١٦٣٩) (٤)، وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما ... "، وفي آخر أيضًا. "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما ... ". وفي رواية عند مسلم لفظ: "الشحيح"، بدل: "البخيل".
هي: أم حبان بنت عامر أسلمت وبايعت. انظر "غوامض الاسماء" لابن بشكوال ص (٨٣٧)، و"الإصابة" (٨/ ٢٢١).
وفي "أ": "لتمشي"، وهي في بعض روايات البخاري.
رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وليس عند البخاري قوله: "حافية".
ضعيف. رواه أبو داود (٣٢٩٥)، وفي سنده شريك بن عبد الله، وهو سيئ الحفظ.
منكر. رواه الترمذي (١٥٤٤)، وفي سنده عبيد الله بن زحر، وهو: "ضعيف، منكر الحديث"، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته.
هي: عمرة بنت مسعود بن قيس، أسلمت وبايعت، ماتت سنة خمس والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، فلما رجع المدينة أتى قبرها فصلى عليه.
الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاقْضِهِ عنها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)
٧٤١ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله [عز وجل] فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أنْ يعصِي الله فلا يَعْصِه". خ د (٢).
٧٤٢ - عن عِمْران بنِ حُصين رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وَفَاءَ لنذرٍ في مَعْصِيةٍ، ولا فِيما لا يملِكُ العبدُ". مختصرٌ من حديثٍ طَويلٍ. م د (٣).
رواه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨).
رواه البخاري (٦٦٩٦ و ٦٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩).
رواه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وهو بتمامه: عن عمران بن حصين. قال: كانتْ ثقيفُ حلفاءَ لبني عُقَيْلٍ. فأسرتْ ثقيفُ رجلينِ من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وأسرَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رجُلا منْ بني عُقَيْلٍ. وأصابُوا معه العضْباءَ. فأتَى عليهِ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهُو في الوثاقِ. قالَ: يا محمدُ! فأتاهُ. فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بِمَ أخذتني؟ وبم أخذتَ سابقةَ الحاجِّ؟ فقال (إعظامًا لذلك): "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! وكان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا رقيقًا. فرجعَ إليهِ فقالَ: "ما شانكَ؟ " قالَ: إنِّي مُسْلِم. قال: "لو قُلْتها وأنتَ تملكُ أمركَ، أفلحْتَ كلَّ الفلاح" ثُمَّ انصرفَ. فناداهُ. فقالَ: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! فأتاهُ فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني. وظمآنُ فأسقِني. قال: "هذه حاجتُكَ" ففُدي بالرَّجُلَين. قال: وأُسرتِ امرأةٌ من الأنصارِ. وأصيبتِ العضباءُ. فكانتِ المرأةُ في الوثاقِ. وكانَ القومُ يُريحونَ نعمهُم بين يدي بيوتهمْ. فانفلتتْ ذاتَ ليلةٍ من الوثاقِ فأتتِ الإبلَ. فجعلتْ إذا دنت من البعيرِ رغا فتتركُهُ. حتى تنتهي إلى العضباءِ. فلم تَرْغُ. قال: وناقةٌ منوقةٌ. فَقَعَدَتْ في عَجُزهِا ثم زجرتها فانطلقتْ. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرتْ لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها. فأتَوا رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذكرُوا ذلِكَ لهُ. فقالَ: "سُبْحانَ الله! بئسما جَزَتْهَا. نذرت لله إن=
٧٤٣ - عن عقبة بنِ عامر رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارة النذرِ كفَّارةُ اليمينِ". م (١).
٧٤٤) (٣٧١) - عن كعب بنِ مَالكٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توبتي أنْ أنخَلعَ مِن مالي (٢)؛ صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ. فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خير لكَ". مختصرٌ من حديثِ توبته. متَّفَق عَلَيْهِ [د] (٣) (٤).
- وفي لفظٍ له قال (٥): "يجزِئ عنك الثُّلثُ" (٦).
= نَجَّاها اللهُ عليها لتنحرنَّها. لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةً. ولا فيما لا يملِكُ العَبْدُ". وفي روايةِ ابن حُجْر: "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ".
رواه مسلم (١٦٤٥). قال النووي رحمه الله (١١/ ١١٣): "اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون علي النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم".
أنخلع من مالي: أخرج منه، كما في رواية أبي داود (٣٣٢١)، وفي هذه الرواية - وسندها حسن- قال له - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، قال: فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال: "نعم"، قال: فإني سأمسك سهمي من خيبر.
زيادة من "أ"، وهي هامة، وبها حل الإشكال الذي في التعليق الآتي.
رواه البخاري (٦٦٩٠)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٣٣١٧).
وفي "أ": "وفي لفظ: قال له".
هذا اللفظ لأبي داود (٣٣١٩)، وسنده صحيح. =
٧٤٥ - عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه، قال: بينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ إذا هو برجُل قائم، فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذرَ أن يقُومَ في الشَّمسِ، ولا يَقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ! فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْه فليتكلَّم، وليستظِلَّ، وليقعُدْ، وليُتِمَّ صومَه".خ (١).
٧٤٦ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنّ رجُلًا قامَ يومَ الفتحِ فقال: يا رسولَ الله! إنِّي نذرتُ إن فتحَ الله عليكَ مكَةَ أنْ أُصلِّي في بيتِ المقدسِ ركعتين؟ قال: "صَل هاهنا". ثم أعادَ عليه. قال: "صلِّ هاهنا". [قال] (٢) ثم أعادَ عليه. قال: "فشأنُكَ" [د] (٣) (٤).
= قلت: قول الحافظ عبد الغني: "وفي لفظ له ... "، هذه الرواية ليست في "الصغرى"، وليس هذا اللفظ في "الصحيحين"، كما أنه غير ظاهر إلى من يعود الضمير في لفظ "له"، والله أعلم. قلت: ومن الزيادة التي في "أ" علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه.
رواه البخاري (٦٧٠٤). قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٩٠): "في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل". قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ٦١٥): "ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل ... قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بكفارة".
زيادة من "أ".
زيادة من "أ".
صحيح. رواه أبو داود (٣٣٠٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٩٤).
٧٤٧ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدِّه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذرَ إلا فِيما يُبتغى به وجهُ الله، ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ". د (٢).
[٢ - باب القضاء]
٧٤٨) (٣٧٢) - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحدَثَ في أمرنا هذا مَا ليسَ منه (٣)، فهو رَدٌّ" (٤).
- وفي لفظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ" (٥).
تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
حسن. رواه أبو داود (٣٢٧٣).
في "أ": "فيه"، وهي في بعض روايات البخاري. كما زاد ناسخ "أ" عقب هذه الرواية رمز "د"، والحديث وإن كان رواه أبو داود (٤٦٠٦) إلا أن ذكر علامة أبي داود هنا تنافي ما جاء عقب الحديث (٧٥١) من قول الحافظ عبد الغني رحمه الله: "متفق علي هذه الأحاديث". والله أعلم.
رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧). وقوله: "رد" معناه: مردود، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول، والمراد أنه باطل غير معتد به. وانظر التعليق التالي.
هذا اللفظ لمسلم (١٧١٨) (١٨). وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم، فقال في كتاب الاعتصام: "باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلافَ الرسولِ من غير علم، فحكمه مردود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد". هذا وقد أجاد النووي رحمه الله في كلامه- علي قلته- علي هذا الحديث، فقال: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى. يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. =
٧٤٩ (٣٧٣) - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ هِنْدُ بنتُ عُتبه (١)؛ امرأةُ أبي سُفيان (٢) علي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! إنّ أبا سُفيان رجلٌ شَحِيحٌ (٣) لا يُعطِيني مِن النَّفقةِ ما يكفِيني ويكْفِي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ مِن مالِهِ بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلكَ من جُناحٍ؟
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذي من مَالِهِ بالمعرُوفِ ما يكفِيكِ، ويكفِي بَنِيكِ" (٤).
٧٥٠) (٣٧٤) - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سمِعَ جلبةَ خصم (٥) ببابِ حُجرتِهِ، فخرجَ إليهم، فقال: "ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما
= وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد، يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفى في إثبات هذه القاعدة! وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به".
هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية؛ والدة مُعاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدًا- وهي كافرة- وفعلت بحمزة رضي الله عنه ما فعلت، ثم أسلمت يوم الفتح وبايعت، وماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه.
هو: صخر بن حرب الأموي من أشراف قريش في الجاهلية، أسلم يوم الفتح، وقال - صلى الله عليه وسلم - ذاك اليوم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". مات في خلافة عثمان، ودفن بالبقيع.
أي: بخيل مع حرص. وفي رواية للبخاري (٢٤٦٠)، وهي لمسلم أيضًا: "مسِّيك"، وفي رواية لمسلم: "مُمْسك".
رواه البخاري (٢٢١١)، ومسلم- والسياق له- (١٧١٤) (٧).
في رواية البخاري (٧١٨٥): "جلبة خصام"، وفي بعض الروايات عنده بدل ذلك: "خصومة"، وفي رواية لمسلم: "لجبة"، بدل: "جلبة". و"الجلبة واللجبة": اختلاط الأصوات، و"الخصم": من الألفاظ التي تقع علي المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد هنا: الجماعة. وهذه الحجرة كانت حجرة أم سلمة رضي الله عنها، =
يأتِيني الخصمُ، فلعلّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسِبُ أنّه صَادِقٌ، فأقضِي له، فمَن قضيتُ له بحقِّ مُسلم، فإنَّما هي قِطْعةٌ مِن النَّارِ، فليحْمِلْها، أو يذَرْها" (١).
٧٥١ (٣٧٥) - عن عبد الرحمن بنِ أبي بكرة (٢) قال: كتبَ أبي- وكتبتُ له إلى ابنِهِ عُبيدِ الله بن أبي بكرة (٣)، وهو قاضٍ بسِجِسْتان (٤) -: أنْ لا تحكمَ بين اثنين وأنتَ غَضْبَانُ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَحكُمْ أحدٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ" (٥).
- وفي روايةٍ: "لا يقضِينَّ حَكَمٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ" (٦).
مُتَّفَقٌ عَلَى هذِه الأحاديث.
٧٥٢ - عن عَمرو بنِ العاص رضي الله عنه؛ أنّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
= كما في إحدى روايات مسلم.
رواه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم- واللفظ له- (١٧١٣) (٥).
وهو: بصري، تابعي، ثقة، مات سنة ست وتسعين، روى له الجماعة.
وهو: بصري، تابعي، ثقة، ولي قضاء البصرة، وأمرة سجستان، وكان أصغر من عبد الرحمن، مات سنة سبع وتسعين. وتحرف في "أ" إلى: "عبد الله .. ".
هي ناحية كبيرة، وولاية واسعة، وهي بلاد معروفة لكابل، جنوبي هراة، أرضها رملة سبخة، بها نخل كثير وتمر.
رواه مسلم (١٧١٧)، وليس عنده لفظ: "ابنه". وقال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٣٧): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ... وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".
رواه البخاري (٧١٥٨).
يقولُ: "إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهدَ، ثم أصابَ فله أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ، ثم أخطأَ فله أجرٌ". حْ م (١).
٧٥٣ - عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقَاضَى إليك رجُلانِ، فلا تقضِي للأوّلِ حتى تسمَعَ كلامَ الآخر، فسوفَ تَدرِي كيفَ تقضِي". قال عليٌّ: فما زِلتُ قاضيًا بعدُ. ت وقال: هذا حديِثٌ حسنٌ (٢).
٧٥٤ - عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَه إلى اليمنِ، فقالَ: "كيفَ تقضِي؟ ". قال: أقضِي بما في كتابِ الله. قال: "فإنْ لم يكُن في كتابِ الله؟ ". قال: فَبِسنّة رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فإنْ لم يكُنْ في سنُّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ". قال: اجتهدُ رأيي. قال: "الحمد لله الذي وفّقَ
رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦). قال النووي: "قال العلماء: أجمع المسلمون علي أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ... قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك". أهـ. وقال الإمام الذهبي في "الكبائر" ص (٥٤ بتحقيقي): "فرتب النبي - صلى الله عليه وسلم -له الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدًا فيما يقضي به، فلا يدخل في الخبر. ويحرم علي القاضي أن يحكم، وهو غضبان، لا سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم، وسوء قصد، وأخلاق زَعِرَةٌ، وقلة ورع، فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه، ويبادر بالخلاص من النار".أهـ.
حسن. رواه الترمذي (١٣٣١)، وانظر "بلوغ المرام" (١٤٠٢ بتحقيقي).
رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". د ت (١).
رواه شُعبةُ، عن أبي عون الثقفيّ؛ محمد بنِ عُبيد الله، عن الحارث ابنِ عمرو ابنِ أخي المغيرة بن شُعبة، عن رجالٍ من أهل حِمصَ عن مُعاذٍ.
قال الترمذيُّ: لا نعرِفُه إلا مِن هذا الوجهِ (٢)، والحارثُ مجهولٌ، والرجالُ مجهولُون (٣).
٧٥٥ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَلِي القَضَاءَ أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناسِ، فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكّينٍ". ت وقال: حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٤).
٧٥٦ - وعن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتغى القَضَاءَ، وسَألَ فيه شُفعاء، وُكِلَ إلى نفسِه، ومن أُكرِه عليه، أَنزَل الله [عز وجل] (٥) عليه مَلَكًا يُسدّدُهُ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ عرِيبٌ (٦).
٧٥٧ - عن عبد الله بنِ عَمرو بن العاص قال: لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي والْمُرتشي. ت وقال: حدِيثٌ حسنُ صَحِيحٌ (٧).
ضعيف. رواه أبو داود (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)، والترمذي (١٣٢٧ و ١٣٢٨).
زاد في "السنن": "وليس إسناده عندي بمتصل".
وانظر "الضعيفة" (٨٨١)، فإن فيها بحثًا نفيسًا حول هذا الحديث، والحكم بنكارته.
صحيح. رواه الترمذي (١٣٢٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٨٤).
زيادة من "أ".
ضعيف. رواه الترمذي (١٣٢٤)، وفي سنده عبد الأعلى الثعلبيّ، ضعّفه أحمدُ وأبو زرعة.
صحيح. رواه الترمذي (١٣٣٧)، وانظر "البلوغ" (٨٤٣ و ١٣٩٧).
[٣ - باب الدعوى والبينة]
٧٥٨ (٣٧٦) - عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبَائِرِ؟ " ثلاثًا. قُلنا: بلى يا رسولَ الله! قالَ: "الإشْراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين". وكان مُتكئًا فجلسَ، فقال: "ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزُّورِ" (١)، فما زالَ يُكرِّرُها حتَّى قُلنا ليتَه سكتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
٧٥٩ (٣٧٧) - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعوَاهُم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ واموالَهم، ولكن اليمينُ علي المدَّعى عليه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
انظر "الإحكام" (٤/ ١٧٣)، و"الفتح" (٥/ ٢٦٣).
رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).
هذا اللفظ لمسلم (١٧١١)، ولفظ البخاري (٤٥٥٢) عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيتٍ، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفِّها، فادعت علي الأخري، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم"، ذكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله ...﴾
، فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ: "اليمين علي المدعى عليه".
قلت: وهذا الحديث في "الصغرى"، كما هو هنا في "الكبرى"، وكنت نقلت كلام ابن الملقن من "الإعلام" (ج ٤/ ق ٧٧/ أ) الذي قال فيه:
"اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم ... ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور- أي: الذي في الصغرى- قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".
وأقول الآن: هذه "الكبرى"- ولله الحمد والمنة- ولكن فيها: "متفق عليه"! فالله أعلم.
وأزيد الآن فأقول: وجدت في النسخة "أ" ما ذكره ابن الملقن، ففيها: "م خ نحوه". فلله الحمد علي توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
٧٦٠ - عن زيد بنِ خالد الجُهنيّ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؛ الذي يأتِي بشهادَتِهِ قبلَ أنْ يُسْأَلَها". م (١).
٧٦١ - عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قضى بيمينٍ وشَاهِدٍ. م ت (٢).
٧٦٢ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (٣)، عن جَدِّه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في خُطبته: "البيّنةُ علي المدَّعِي، واليمينُ علي المدَّعَى عليه". ت (٤).
رواه مسلم (١٧١٩).
رواه مسلم (١٧١٢)، ولم يروه الترمذي من حديث ابن عباس، وإنما رواه أبو داود (٣٦٠٨)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٤٩٠)، انظر "بلوغ المرام" للحافظ ابن حجر (١٤٠٦ و ١٤٠٧ بتحقيقي).
انظر ص (١٧).
ضعيف. رواه الترمذي (١٣٤١) وقال: "هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره". وضعفه أيضًا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ٢٠٨). تنبيه: لكن صحّ من حديث ابن عباس مرفوعًا: "البينة علي المدَّعي، واليمين علي من أنكر"، رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) بإسناد صحيح، كما قال ابن حجر في "البلوغ" (١٤٢٣) بتحقيقي.