عمدة الأحكام الكبرى

١٧ - كتاب الأطعمة

ج ١ · ص ٤٥٣

[١٧ - كتاب الأطعمة]

٧٦٣ (٣٧٩) - عن أنسِ رضي الله عنه قال: أَنْفَجْنَا (١) أرنبًا بمرِّ

الظَّهران (٢)، فسعى القومُ، فَلَغبوا (٣)، وأدركتُها فأخذْتُها، فأتيتُ بها أبا طلحةَ، فذبَحَها (٤)، وبعثَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَرِكِها وفَخِذَيها، فقَبِلَه (٥).

يعني: أثرنا.

هو موضع على بريد من مكة، وقيل: على أحد عشر ميلًا. وقيل: على ستة عشر ميلًا، وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٦٢): "وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين: "بطن مرو"، والصواب: "مرّ" بتشديد الراء".

فسرها المصنف في "الصغرى" بـ: "أعيوا".

وفي "مسند الطيالسي": (٢٠٦٦): "فذبحتها بمروة"، وزاد أبو داود في "سننه" (٣٧٩١): "فشويتها". قلت: و"مروة" مفرد "مرو"، وهو الحجر الأبيض الرقيق يذبح به.

رواه البخاري (٥٥٣٥، وانظر رقم ٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)، وقوله: "فأخذتها" هو للبخاري. وقوله: "بوركها وفخذيها" هو لفظ مسلم، وأما البخاري فعنده: "بوركها- رواية: بوركيها- أو فخذيها"، وزاد البخاري في رواية: "قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعدُ: قَبلَهُ". وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثًا واحدًا، وهو: ٣٧٨ - عن النُعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ- وأهوى النعمانُ بإصبعيه إلى أُذنيه-: "إن الحلالَ بيِّن، وإن الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما مُشتبِهاتٌ، لا يعلمُهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشتبهاتِ استبرأ لدِينه وعِرضِه، ومَن وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرام، كالرَّاعي يرعى حولَ الحمى يُوشك أن يرتعَ فيه، ألا إن لكلِّ ملك حمى، ألا إن حمَى الله محارمُه، ألا وإن في الجسدِ مُضغةً إذا صلَحتْ صلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ".=

ج ١ · ص ٤٥٤

٧٦٤ (٣٨٥) - عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالتْ: نحرْنَا (١) على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا، فأكَلْناه (٢).

- وفي ووايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (٣).

٧٦٥ (٣٨١) - وعن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهليّة، وأَذِنَ في لُحُومِ الخيل (٤).

= (رواه البخاري: ٥٢. ومسلم: ١٥٩٩).

وفي رواية أخرى للبخاري: "ذبحنا"، وجمع بينهما بعض أهل العلم كالنووي وابن الملقن وغيرهما على واقعتين مختلفتين. وأما ابن حجر فرد الاختلاف إلى هشام بن عروة - أحد رواة الحديث- فقال (٩/ ٦٤٢): "هذا الاختلاف عن هشام، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ: "ذبحنا"، وتارة بلفظ: "نحرنا"، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح، والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز، إلا إن رجح أحد الطريقين، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور- وكما قاله بعض الشراح- فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج". وقال أيضًا (٩/ ٦٤٩): "والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك".

رواه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢).

رواه البخاري (٥٥١١)، وفي روايته هذه: "ذبحنا لا، بدل: "نحرنا".

رواه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١)، ولفظ: "الأهلية" من زيادات مسلم، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر. وعند البخاري: "رخص"، بدل: "أذن".

ج ١ · ص ٤٥٥

- ولمسلمٍ وحدَه، قالَ: أكَلْنا زمنَ خيبرَ (١) الخيلَ، وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمارِ الأهلي (٢).

٧٦٦ (٣٨٢) - عن عبد الله بنِ أبي أَوْفى قال: أصابتنا مَجاعةٌ ليالي خيبرَ، فلمّا كانَ يومُ خيبرَ وقَعْنَا في الحُمُرِ الأهليّة، فانتحرْنَاها، فلمّا غَلَتْ بها القدورُ، نادى مُنادِي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أَكْفِئُوا (٣) القُدورَ، ولا تأكُلُوا مِن لُحومِ الحُمُرِ شيئًا (٤).

٧٦٧ (٣٨٤) - عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: دخلتُ أنا وخالد بنُ الوليد مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيتَ ميمونةَ (٥) فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ (٦) فأهوى إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِه. فقال بعضُ النِّسوةِ اللاتي في بيتِ ميمونةَ: أخبِرُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريدُ أنْ يأكلَ (٧)، فرفعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

تقدم بيانها عند الحديث رقم (٥٦٧).

رواه مسلم (١٩٤١) (٣٧)، وعنده: "ونهانا لا، بدل: "ونهى".

يجوز في هذه الكلمة تسهيل الهمزة وفتح الفاء: "اكْفَؤُا"، كما يجوز بهمزة قطع وفاء مكسورة.

رواه البخارى (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧).

زاد البخاري (٥٣٩١)، ومسلم: "وهي خالته، وخالة ابن عباس".

زاد البخاري ومسلم- في رواية لهما-: "قد قدمت به أختها حُفَيْدة بنت الحارث من نجدٍ، فقدَّمتِ الضبَّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدثَ به، ويُسمى له". وقال المصنف في "الصغرى": "المحنوذ: المشوى بالرضف، وهي الحجارة المحماة".

زاد البخاري: "فقالوا: هو ضب يا رسول الله". ولمسلم نحوه، وفي رواية للبخاري: "فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله" وهي أيضًا لمسلم. =

ج ١ · ص ٤٥٦

يدَه. فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ فقال: "لا. ولكنَّه لم يكُن بأرضِ قومي، فأجدُني أعافُه". قال خالدٌ: فاجتررتُه فأكلتُه، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينظرُ (١).

مُتَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث.

٧٦٨ (٣٨٥) - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غَزَوْنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزواتٍ، نأكلُ الجراد (٢). وفي روايةٍ: ستّ. مُتَّفَقٌ عَلَيه (٣).

٧٦٩ (٣٨٦) - عن زَهْدَم بنِ مُضرِّب الجرمي (٤) قال: كنا عند أبي

= وذهب الحافظ ابن حجر- رحمه الله- إلى أن المرأة هي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها؛ بدليل ما عند مسلم (١٩٤٨) قال ابن عباس: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكف يده".

رواه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم- واللفظ له- (١٩٤٥).

"الجراد" معروف، والمفرد: "جرادة"، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وهو أصناف مختلفة؛ منه الكبير والصغير، ومنه الأحمر، والأصفر، والأبيض، ومنه الطيار والوثاب، ومنه البري والبحري، وهو إذا خرج من البيض قيل له: الدبي، فإذا طلعت أجنحته وكبر فهو الغوغاء، فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث فهو الجراد. وقال القاضي الشهرزورى في وصفه: لها فخذا بكر وساقا نعامة ... وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الأرض بطنًا وأنعمت ... عليها جياد الخيل بالرأس والفم

رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم- واللفظ له- (١٩٥٢). وفي رواية لمسلم: "ست أو سبع" على الشك، ورواية البخاري: " ... سبع غزوات أو ستًا، كنا نأكل معه الجراد".

تابعي، بصري، ثقة، روى له الشيخان، والترمذي، والنسائي.

ج ١ · ص ٤٥٧

مُوسى، فدعى بِمَائدتِهِ وعليها لحمُ دَجَاجٍ (١)، فدخل رجلٌ مِن بني تيم الله أحمرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلُمّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يأكلُ منه ... وذكرَ الحدِيثَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٧٠ - عن عبد الرحمن بنِ أبي عمّار (٣) قال: قلتُ لجابرٍ: الضّبعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها. قال: نعم. قال: قلتُ: أقالَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (٤).

د ولفظه: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الضَّبع؟ فقال: "صَيْدٌ هُو، ويُجعلُ فيه كبشٌ إذا صادَه المحرِمُ" (٥). د س ت حسنٌ صحِيحٌ.

الدجاج: بتثليث الدال، واحدته: "دجاجة"، الذكر والأنثى فيه سواء.

رواه البخاري (٦٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، وتقدم طرف منه برقم (٧٣٠). وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٨٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: ٥٤٥٦، ومسلم: ٢٥٣١).

هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري.

صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (٨٥١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وللنسائي (٥/ ١٩١) نحوه وانظر "بلوغ المرام" (١٣٢٥ بتحقيقي). وقال الشافعي- رحمه الله- في "الأم" (٢/ ٢٤٩): "ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله".

هذا لفظ أبى داود (٣٨٠١).

ج ١ · ص ٤٥٨

٧٧١ - عن ابنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالةِ، وألْبَانِها. د ت حسنٌ غرِيبٌ (١).

٧٧٢ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ يومَ خيبرَ كُلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، والْمُجَثَّمة، والحِمَار الإنسيّ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيح (٢).

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذى (١٨٢٤). والجلالة من الحيوان: هي التي تأكل العذرة. والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، واجتلتها، فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. قاله في "النهاية" (١/ ٢٨٨).

صحيح بشواهده. وهذا رواه الترمذي (١٧٩٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. وسيأتي له شاهد برقم (٧٧٤). و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الارض. أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل". قاله ابن الأثير. وقال ابن حجر: "فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة- بكسر المثلثة- وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز؛ لأنها تصير موقوذة". ومن الغرائب ما جاء في "معجم الادباء" (١/ ٢٦٠): "زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور؛ زائرًا لعيسى بن ماهان، فأول ما دخل عليه، وقضى سلامه، قال له عيسى: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة، فقال: هل من شاهد؟ قال: نعم. قول الراجز لم يبق من آل الحميد نسمهْ ... إلا عنيز لجبة مجثمهْ فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري، فلما دخل قال له: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي جثمت على ركبها، وذبحت من خلف قفاها. فقال: كيف تقول؟ وهذا شيخ أهل العراق - يعني: أبا العباس المبرد - يقول: هي مثل اللجبة، وهي القليلة =

ج ١ · ص ٤٥٩

٧٧٣ - عن سَفِينةَ (١) قال: أكلتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب (٢).

٧٧٤ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٣)، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د (٤).

= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه. فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ".

انظر ترجمته- رضي الله عنه- عند الحديث رقم (٤٣).

ضعيف. رواه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي (١٨٢٨)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٥٤): "إسناده ضعيف" ضعفه العقيلي وابن حبان". قلت: رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١١١)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان: "يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال". وأما العقيلي فقال: "لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به". قلت: "والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.

انظر الحديث رقم (٢٩).

صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (٣٨١١) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (٧٧١).

ج ١ · ص ٤٦٠

٧٧٥ - عن ابنِ عبّاس قال: نهى النبيُّ (١) - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطيرِ. م د (٢).

٧٧٦ - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أَكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٧٧٧) (٣٨٣) - وعنه، قال: حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحمُر الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٤). د (٥).

٧٧٨ - عن المقدام بنِ معدي كرِب، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (٦):

"ألا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من اَلسِّباع، ولا الحِمَارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهد إلا أن يستغنِي عنها، وأيما رجُلٍ أضافَ قومًا، فلم يَقْرُوه، فإنّ له أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِرَاه". د (٧).

٧٧٩ - عن أبي واقدٍ الليثيّ قال: قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبل، ويقطعُون أَلْيَاتِ الغنمِ. فقال: "ما قُطعَ من

في "أ": "رسول الله".

رواه مسلم- واللفظ له- (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣ و ٣٨٠٥) وله: "أكل كل ذي ... ". وفي الرواية الثانية: "يوم خيبر".

رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢).

رواه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦).

كذا الأصل، والحديث ليس في سنن أبي داود. والله أعلم. ولعل حذفه هو الصواب؛ لأنه لم يذكر في "أ".

زيادة من "أ".

صحيح. رواه أبو داود (٣٨٠٤).

ج ١ · ص ٤٦١

البَهِيمَةِ- وهي حيَّة- فهو مَيْتةٌ" [د مختصر] (١) ت حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ (٢).

[١ - باب الصيد]

٧٨٠ (٣٨٨) - عن أبي ثعلبةَ الخُشَني [رضي الله عنه] (٣) قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّا بأرضِ قومٍ؛ أهل كتابٍ، أفنأكُلُ في آنيتِهم؟ وبأرض أَصِيدُ بقوسِي، وبكلْبِي الذي ليسَ بمعلَّم، وبكلْبِي المُعلَّم، فما يصلحُ لي؟

قال: "أمّا ما ذكرتَ- يعني: من آنيةِ أهل الكِتابِ- فإن وجدتُم غيرَها فلا تأكُلُوا فِيها، وإنْ لم تَجِدُوا فاغسِلُوها، وكُلُوا فِيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ، فذكرتَ اسمَ الله عليه فكُل، وما صِدْتَ بكلْبِكَ غيرِ مُعلَّمٍ فأدركتَ ذَكَاتَه فكُلْ" (٤).

٧٨١ (٣٨٩) - عن همّام بنِ الحارثِ (٥)، عن عَدِيّ بن حاتمٍ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أُرسِلُ الكلابَ المعلَّمَةَ، فيُمْسِكنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ الله؟ فقال: "إذا أرسلتَ كَلبَكَ المعلَّم، وذكرتَ اسمَ الله

زيادة من "أ".

حسن. رواه أبو داود (٢٨٥٨) مقتصرًا على المرفوع، ورواه الترمذي (١٤٨٠) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام " (١٥ بتحقيقي).

زيادة من "أ".

رواه البخاري (٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠).

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٢٣٢).

ج ١ · ص ٤٦٢

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (١) الصيدَ، فأَصِيدُ (٢)؟. فقال: "إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" (٣)

- وحديثُ الشَّعْبِي (٤)، عن عَدِي نحوُه، وفيه:

"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" (٥).

"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" (٦).

وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (٧)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" (٨).

اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد: "هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح" (٩/ ٦٠٠).

كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم: "فأصيب".

رواه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم- واللفظ له - (١٩٢٩) (١).

هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٣٠٢).

رواه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (١٩٢٩) (٢).

هذه الجملة للبخاري (٥٤٨٦)، ولمسلم (١٩٢٩) (٣).

هذه الرواية لمسلم (١٩٢٩) (٦)، ولكن ليس عنده لفظ: "المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند" (٤/ ١٩٥)، والترمذي (١٧٩٧) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم. و"المكلب": المعلم الصيد.

وهذه الجملة للبخاري (٥٤٧٥)، ولمسلم (١٩٢٩) (٤) بلفظ: "فإن ذكاته أخذه".

ج ١ · ص ٤٦٣

وفيه أيضًا: "إذا رَمَيْتَ بسهمِكَ، فاذكُرِ اسمَ الله" (١).

وفيه: "فإن غابَ عنك يومًا أو يومي- وفي روايةٍ: اليومين والثلاثة- فلم تجدْ فيه إلا أثر سهمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ، وإنْ وجدتَه غَرِيقًا في الماءِ، فلا تأكُل؛ فإنَّك لا تدرِي الماءُ قتلَه أو سهمُك" (٢).

٧٨٢ (٣٩٠) - عن سالم (٣)، عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما (٤) - قال: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ اقتنى كلبًا- إلا كَلْبَ صيدٍ، أو مَاشِيَةٍ - فإنّه يَنْقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطان" (٥).

قال سالِمٌ: وكان أبو هريرة يقولُ: "أو كلب حرثٍ"، وكانَ صاحِب حرثٍ (٦).

هذه الأحاديث مُتَّفَقٌ عَلَيْها (٧).

بهذا اللفظ رواه الترمذي (١٤٦٩)، وهو لمسلم (١٩٢٩) (٦) بلفظ: "إن رميت سهمك".

هذه الرواية ملفقة من روايتين في مسلم (١٩٢٩) (٦ و ٧) بلفظ: "فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه ... ". وأما قوله "يومًا أو يومين"، فليست في مسلم، ولكنها إحدى روايات البخاري (٥٤٨٤). وقوله: "وفى رواية: اليومين والثلاثة"، فهي أيضًا رواية للبخاري (٥٤٨٥) معلقة بصيغة الجزم.

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٣٥٥).

تحرف في الأصل إلى: "عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه"، والمثبت من "أ"، وهو- كذلك- على الصواب في "الصغرى".

رواه البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤) (٥١).

رواه مسلم (١٥٧٤) (٥٤). وروى مسلم أيضًا، قال عبد الله: وقال أبو هريرة: "أو كلبَ حرثٍ".

في "أ": "متفق على جميع الباب".

ج ١ · ص ٤٦٤

[٢ - باب الذكاة]

٧٨٣ (٣٩١) - عن رافع بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا مع النبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بذِي الْحُليفَةَ من تِهامةَ (١)، فأصابَ النَّاسَ جوعٌ، فأصَابُوا إِبلًا وغنمًا، وكان النبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - في أُخريات القوم، فَعَجِلُوا، وذبَحُوا، ونصَبُوا القُدورَ، فأمرَ النبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بالقُدُورِ فأُكْفِئَتْ (٢)، ثم قَسَمَ، فعدلَ عشرةً من الغنمِ ببعيرٍ، فندَّ (٣) مِنها بعِيرٌ، فطلبُوه، فأعياهُم- فكانَ (٤) في القومِ خيلٌ يسيرةٌ - فأهوى رجلٌ منهم بسهمٍ، فحبسه الله.

"ذو الحليفة" قال النووى (١٣/ ١٣٥): "مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق، وليست بذي الحليفة؛ التي هي ميقات أهل المدينة، هكذا ذكره الحازمي في كتاب: "المؤتلف في أسماء الأماكن"، لكنه قال: "الحليفة" من غير لفظ: "ذي"، والذي في "الصحيحين": "بذي الحليفة"، فكأنه يقال لوجهين". و"تهامة" قال ابن الملقن في الإعلام" (ج ٤/ ق ٩٦/ ب): "بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، سميت بذلك من التَّهَم، وهو شدة الحر وركود الريح. قاله ابن فارس، وقال صاحب "المطالع": لتغير هوائها".

واختلف في السبب، ولعل أرجحها أنهم كانوا قد انتهبوها من المغانم قبل أن تقسم، وهو اختيار البخاري في "صحيحه" (٩/ ٦٧٢/ فتح) إذ قال: "باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنمًا وإبلًا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل؛ لحديث رافع عن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم -". وأيضًا يدل عليه ما رواه أبو داود (٢٧٠٥) بسند صحيح عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - في سفر، فأصاب النَّاس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنمًا فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يُرَمل اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة- أو-: إن الميتة ليست بأحل من النهبة".

يعني: هرب وشرد.

في "أ": "وكان".

ج ١ · ص ٤٦٥

فقال: "إنَّ لهذِه البهائم أِوابدَ كأوابدِ (١) الوحش، فما غلبَكُم منها فاصْنعُوا به هكذا".

قال قلتُ: يا رسول الله! إن لاقُو العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى (٢) أفنذبَحُ بالقَصَبِ (٣)؟

قال: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه، فكُلُوه؛ ليسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وسأحدّثكم عن ذلِكَ؛ أما السِّنُّ: فعَظْمٌ. وأمَّا الظُّفْرُ: فمُدى الحبشةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٧٨٤ - عن كعب بنِ مَالكٍ؛ أنَّه كانتْ لهم غنمٌ ترعى بسَلْع (٥)، فأبصرتْ جارِية لنا بشاةٍ من غَنَمِنا مَوْتًا، فكسرتْ حجرًا، فذَبَحَتْهاَ به، فقال لهم: لا تأكُلُوا حتَّى أسأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، أو أُرسِلَ إليه مَنْ يسأَلُه، وأنَّه سأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، أو أرسلَ. فأمرَه بأكلِهَا. خ (٦).

قال المصنف في "الصغرى": "الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبودًا".

جمع مدية: وهي السكين.

هو كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبًا.

رواه البخاري (٢٤٨٨) مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ، ورواه مسلم- بنحوه- (١٩٦٨).

بفتح أوله وسكون ثانيه: جبل بالمدينة.

رواه البخاري (٢٣٠٤)، وزاد: "قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت". قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٣٣): "فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر؛ لأنَّه - صلَّى الله عليه وسلم - مر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشَّافعي، وهو قول الجمهور".

ج ١ · ص ٤٦٦

٧٨٥ - عن أبي سعيدٍ، عن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "ذكاةُ الجَنينِ ذكاةُ أُمِّه" (١). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٦٤): "يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رَفَعَه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاجُ إلى ذبح مستأنفٍ، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكي تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيًا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين: أي ذكُّوا الجنين ذكاة أمه". وقال ابن القيِّم في "تهذيب السنن" (٤/ ١١٩ - ١٢١): "وقوله في بعض ألفاظه: "فإن ذكاته ذكاة أمه"، ممَّا يبطل تأويل من رواه بالنصب، وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه. وهذا باطل من وجوه: أحدها: أن سياق الحديث يبطله، فإنهم سألوا النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - عن الجنين الذي يوجد في بطن الشَّاة: أيأكلونه أم يلقونه؟ فأفتاهم بأكله، ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة: بأنَّ ذكاة أمه ذكاة له، لأنَّه جزء من أجزائها، كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة. والحمل ما دام جنينًا فهو كالجزء منها، لا ينفرد بحكم، فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي، لو لم يكن في المسألة نص. الثاني: أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال، والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته، ليكون قوله "ذكاته كذكاة أمه" جوابًا لهم، وإنَّما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح، فأفتاهم بأكله حلالًا بجريان ذكاة أمه عليه، وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالذكاة. الثالث: أن أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أعظم الخلق فهمًا لمراده بكلامه، وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين، وأنه لا يحتاج أن ينفرد بذكاة بل يؤكل. قال عبد الله بن كعب ابن مالك "كان أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه" وهذا إشارة إلى جميعهم. قال ابن المنذر: كان النَّاس على إباحته، لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه، إلى أن جاء النعمان، فقال: لا يحل، لأنَّ ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. الرابع: أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز، فذكاة الصيد الممتنع: =

صحيح بشواهده. وإن كان عند الترمذي (١٤٧٦) بسند ضعيف. ⦗٤٦٨⦘ = لكن رواه أحمد (٣/ ٣٩)، وابن حبان (١٠٧٧) بسند حسن، وانظر "البلوغ" (١٣٤٣). قال الترمذي: "وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".

ج ١ · ص ٤٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بجرحه في أي موضع كان، بخلاف المقدور عليه، وذكاة المتردية لا يمكن إلَّا بطعنها في أي موضع كان، ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فتكون ذكاة أمه ذكاة له: هو محض القياس. الخامس: أن قوله "ذكاة الجنين ذكاة أمه" جملة خبرية، جعل الخبر فيها نفس المبتدأ. فهي كقولك: غذاء الجنين غذاء أمه، ولهذا جعلت الجملة لتتميم "إن" وخبرها في قوله "فإن ذكاته ذكاة أمه" وإذا كان هكذا لم يجز في "ذكاة أمه" إلَّا الرفع، ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر، فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام، إذ الخبر محل الفائدة، وهو غير معلوم. السادس: أنه إذا نصب "ذكاة أمه" فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر، ويكون تقديره: يذكى الجنين ذكاة أمه، ونحوه. ولو أريد هذا المعنى لقيل: ذكوا الجنين ذكاة أمه، أو يذكى، كما يقال: اضرب زيدًا ضرب عمرو، وينتصب الثاني على معنى: اضرب زيدًا ضرب عمرو، فهذا لا يجوز، وليس هو كلامًا عربيًا، إلَّا إذا نصب الجزءان معًا، وتقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا- مع أنه خلاف رواية النَّاس وأهل الحديث قاطبة- فهو أيضًا ممتنع، فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه، فيؤول التقدير إلى: ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه، ويصير نظير قولك ضَربَ زَيْدٍ ضَرْبَ عَمْرو تنصبهما. وتقديره: اضرب ضرب زيد ضرب عمرو، وهذا إنَّما يكون في المصدر بدلًا من اللفظ بالفعل، إذا كان منكرًا، نحو ضربًا زيد, أي ضرب زيد. ولهذا كان قولك: ضربًا زيدًا: كلامًا تامًا، وقولك: ضرب زيد: ليس بكلامٍ تامٍ، فإن الأول يتضمن: اضرب زيدًا، بخلاف الثاني، فإنّه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة، فأمَّا إذا أضفته، وقلت: ضرب زيد، فإنّه يصير مفردًا، ولا يجوز تقديره باضرب زيدًا، ويدل على بطلانه:- الوجه السابع: هو أن الجنين إنَّما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيًا، وحينئذٍ فلا يؤكل حتَّى يذكى ذكاة مستقلة، لأنَّه حينئذٍ له حكم نفسه، وهم لم يسألوا عن هذا، ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه، ولا هو جواب مطابق لسؤالهم، فإنهم قالوا: "نذبح البقرة، أو الشَّاةِ في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه" فهم إنَّما سألوه عن أكله: أيحل لهم، أم لا؟ فأفتاهم بأكله، وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم، من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم. ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق: ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه. بل كان الجواب حينئذٍ: لا تأكلوه إلَّا أن يخرج حيًا، فذكاته مثل ذكاة أمه، وهذا ضد مدلول الحديث، والله أعلم. وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح ابن جني وغيره في إعراب هذا الحديث، حيث قالوا: ذكاة أمه، على تقدير مضاف محذوف؛ أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير، وهذا إنَّما يكون حيث لا لبس، وأمَّا إذا أوقع في اللبس فإنّه تمتنع، وما تقدم كافٍ في فساده، وبالله التوفيق". أهـ.

ج ١ · ص ٤٦٨

٧٨٦ - عن عَديّ بنِ حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله! إنِّي أُرسِلُ كلبِي، فآخذ الصيدَ، فلا أجِدُ ما أذكّيه، أفأَذْبَحْه بالمروة وبالعَصَا؟ قال: "أمْرِرِ الدَّمَ بم شِئْتَ، واذكرِ اسمَ الله عز وجل". س (١).

٧٨٧ - وعن شدّاد بن أِوسٍ قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقولُ: "إن الله عز وجل كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبحَةَ؛ ليُحِدَّ أحدُكم- إذا ذبحَ- شَفْرَتَهُ، وليُرحْ ذَبِيحَته". م د س ت (٢).

صحيح بشواهده. وهذا رواه النسائي (٧/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧) من طريق مرِّيِّ بن قطري- وهو لا يعرف- عن عدي به. ولكن في حديث رافع السابق (٧٨٣) ما يشهد له، وأيضًا انظر حديث أنس المتقدم في أول "الأطعمة" برقم (٧٦٣). و"المروة": هي حجر أبيض برّاق، قيل: هي التي يقدح منها النار، قال ابن حجر (٩/ ٦٣١): "المراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار، لا خصوص المروة".

رواه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والنسائي (٧/ ٢٢٩ و ٢٣٠)، والترمذي (١٤٠٩)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". =

ج ١ · ص ٤٦٩

٧٨٨ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (١).

[٣ - باب الأضاحي]

٧٨٩ (٣٩٢) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: ضَحَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٩٠ - [و] (٣) عن عائِشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به.

فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ" (٤).

= وعند مسلم وأبي داود ورواية للنسائي: "فأحسنوا الذبح". وأمَّا الترمذي والرواية الأخرى للنسائي فكما ذكر المصنف: "الذبحة". و"القتلة" و "الذبحة": اسم للهيئة والحالة.

رواه الترمذي (١٤٧٢). وهو غير محفوظ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "السنن" و "العلل". قلت: ولكنه صحيح من حديث محمد بن صفوان الذي رواه أبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجة (٣١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٧١).

رواه البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦)، وانظر "بلوغ المرام" (١٣٦٠ بتحقيقي). وقال المصنف في "الصغرى": "الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض".

زيادة من "أ".

المدية بتثليث الميم: السكين.

ج ١ · ص ٤٧٠

ثم قال: "اشحَذِيها بحجرٍ" (١).

قالت: ثمّ أخذَها، وأخذَ الكبشَ، فأضْجَعه، ثم ذبحَه.

ثم قال: "بسمِ الله. اللَّهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ وآلِ مُحمدٍ، ومِن أُمّةِ مُحمدٍ". ثم ضحّى (٢). م (٣).

٧٩١ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، قال: ذَبَحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحْرٍ (٤) كَبْشينِ أقرنَيْنِ أَمْلَحينِ مُوْجَئين، فلمّا وجَّههُما، قال:

"اللهمّ إنِّي وجهتُ وجْهِي للذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ، على ملّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن الْمُشرِكين، إنّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا مِن الْمُسلِمين، اللهمّ

يقال: "شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمِسنّ وغيره ممَّا يخرج حدّه". قاله ابن الأثير.

زاد مسلم: "به".

رواه مسلم (١٩٦٧). قلت: وفي هذا الحديث والذي بعده تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته، فقال شيخنا في "الإرواء" (٤/ ٣٥٤): "ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عمن لم يضح من أمته، هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥١٤) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في التضحية عن الأمة، وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات، كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات؛ لعدم ورود ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت".

كذا الأصل، وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى بلفظ: "الذبح"، وهو الذي في "أ"، و "السنن".

ج ١ · ص ٤٧١

منك ولك (١)، عن محمدٍ وأمّتِه، بسمِ الله، والله أكبر"، ثم ذبح. د (٢).

٧٩٢ - عن أبي سعيدٍ قال: ضَحَّى رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بكبشٍ أقرنَ فَحِيلٍ، يمشِي في سوادٍ، ويأكلُ في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ. س (٣).

٧٩٣ - عن أُمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ له ذِبْحٌ (٤)، فإذا أُهلّ هِلالُ ذي الحجّة، فلا يأخُذنَّ (٥) من شَعْرِهِ، ولا من أَظْفارِه شيئًا، حتَّى يُضَحّي". م س (٦).

٧٩٤ - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب الأسلمي قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"نهيتُكم عن زِيارَةِ القبورِ، فزُوروها، ونهيتكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلَّا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا". م س (٧).

في الأصل: "وإليك"، والمثبت من "أ"، وهو الذي في "السنن".

ضعيف، رواه أبو داود (٢٧٩٥) بسند ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

صحيح. رواه النسائي (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، وأبو داود (٢٧٩٦)، والترمذي (١٤٩٦)، وابن ماجه (٣١٢٨). وقوله: "أقرن": له قرنان معتدلان. و"فحيل": كامل الخلقة لم تقطع أنثياه. و"يمشي في سواء ... " إلخ. قوائمه، وفيه، وما حول عينيه أسود، وباقيه أبيض.

زاد مسلم: "يذبحه"، و"ذبح" بكسر الذال, أي: حيوان يريد ذبحه.

في "أ": "فلا يأخذ".

رواه مسلم- والسياق له- (١٩٧٧) (٤٢)، والنسائي (٧/ ٢١١ - ٢١٢).

رواه مسلم (٩٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٣٤) وانظر رقم (٨٠٣) الآتي.

ج ١ · ص ٤٧٢

٧٩٥ - عن عُبيد بن فَيْروز (١) قال: سَأَلْنا البراءَ ينَ عازبٍ رضي الله عنهما: ما لا يَجُوز في الأضَاحِي؟ قال: قامَ فِينا رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وأصابِعي أقصرُ من أصابِعِه، وأنامِلي أقصرُ مِن أنامِلِه- فقال:

"أربعٌ لا يجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضَةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها (٢)، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقِي" (٣).

قال: قلتُ: فإنِّي أكرهُ أن يكون في السِّنِّ نقصٌ؟

قال: ما كرِهْتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ. د س (٤).

٧٩٦ - عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: أمرَنا رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أن نستَشْرِفَ العَين، والأُذن، ولا نُضَحِّي بعَوْراءَ، ولا مُقَابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شَرقاءَ.

قال زُهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاق: أذكر عَضَبًا (٥)؟ فقال: لا.

قلتُ: فما الْمُقَابَلةُ؟ قال: يُقطعُ طرف الأُذُنِ. قلتُ: فما الْمُدابَرةُ؟ قال: يُقطعُ مِن مؤخَّرِ الأُذنِ. قلتُ: فما الشَّرْقَاءُ؟ قال: تُشقّ الأُذُنُ.

هو: الشيباني، مولاهم، أبو الضَّحَّاك الكوفيِّ، ثقة، روي له أصحاب السنن.

"الظلع": العرج.

"التي لا تنقي": النِقْي: المخ، أي: هي التي لا نِقْيَ لعظامها، ويكون ذلك من ضعفها وهزالها.

صحيح رواه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٥٠).

كذا بالأصل، وفي "السنن": "عضباء".

ج ١ · ص ٤٧٣

قلت (١): فما الْخَرْقاءُ؟ قال: تَشقّ أذنُها السِّمَةُ (٢). د س (٣).

٧٩٧ - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى بأعضَبِ القرنِ.

فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيّب رضي الله عنه (٤).

قال: نعم. الأعضبُ: النِّصفُ فأكثرُ مِن ذلك. س (٥).

٧٩٨ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بالمصلَّى، وكان ابنُ عُمرَ يَفْعَلُهُ. د (٦).

٧٩٩ - عن حنشٍ قال: رأيتُ عليَّا رضي الله عنه يُضَحِّي بكبشينِ!

في الأصلين: "قال"، وفي "السنن" كما أثبت.

وفي "السنن": "تخرق أذنها للسِّمَةِ".

ضعيف. رواه أبو داود - والسياق له - (٢٨٠٤)، والنسائي (٧/ ٢١٦ - ٢١٧) من طريق زهير ابن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي، به. وهذا سند ضعيف، أبو إسحاق مدلس ومختلط، ورواية زهير عنه بعد الاختلاط.

ليس في "أ": "رضي الله عنه".

ضعيف. رواه النسائي (٧/ ٢١٧ - ٢١٨)، وفي سنده "جري السدوسي"، قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مقبول".

صحيح. رواه أبو داود (٢٨١١). قلت: في "صحيح البخاري" (٥٥٥٢) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى. وفيه أيضًا (٥٥٥١) من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان عبد الله - يعني: ابن عمر - ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني: منحر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ٤٧٤

فقلتُ: ما هذا؟ فقالَ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَانِي أن أُضَحِّي عنه، فأنا أُضَحّي عنه. د (١).

ضعيف. رواه أبو داود (٢٧٩٠) حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبى الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش به. قلت: وهذا سند ضعيف وله علل: الأولى: شريك هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ. الثانية: أبو الحسناء، قال عنه الذهبي في "الميزان": "لا يعرف". وقال ابن حجر في "التقريب": "مجهول". الثالثة: حنش هو: ابن المعتمر، قال عنه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٦٩): "كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن عليٍّ بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه".