[١٥ - كتاب الحدود]
٧٠٥ (٣٥٠) - عن عُبيدِ الله بنِ عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (١)، عن أبي هُريرة وزيد بنِ خالدٍ الْجُهني، أنَّهما قالا: إنَّ رجُلًا من الأعرابِ (٢) أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله! أَنْشُدُكَ الله إلا قضيتَ لي بكتابِ الله (٣) [عز وجل] (٤).
فقالَ الخصمُ الآخرُ- وهو أفقه منه-: نعم. فاقضِ بيننا بكتابِ
تقدمت ترجمته ص (١٤٨).
مبهمات هذا الحديث لم أر من عرفهم من أهل العلم، فقد قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٣١/ ب): "المرأة أسلمية، ولكن لا يحضرني اسمها، وكذا اسم الأعرابي، وابنه، والخصم بعد البحث". وقال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٣٩): "لم أقف علي أسمائهم- يعني: أهل العلم- ولا علي عددهم، ولا علي اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة". قلت: وجزم الإمام الشافعي- رحمه الله- في "الرسالة" (٣٨٢) بأن الأعرابي زوج المرأة كان أسلميًا. والله أعلم.
قوله: "أنشدك الله"، أي: أسألك بالله، والمراد بـ "كتاب الله": "حكم الله مطلقًا، لا القرآن؛ لأنه ذكر فيه التغريب، وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه". قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ١١١). وقال القرطبي: "إن كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ آية الرجم، فالمراد به حكم الله، وإن كانت قبله، فالمراد حقيقة كتاب الله". وجمع الحافظ ابن حجر بين الاقوال في ذلك، فقال في "الفتح" (١٢/ ١٣٨): "والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتى ذكره".
زيادة من "أ".
الله [عز وجل] (١) وائذنْ لي (٢).
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ".
قال: إنّ ابني كانَ عَسِيفًا (٣) علي هذا، فزنا بامرأتِهِ، وإني أُخبِرتُ أنّ علي ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنه بمائةِ شاةٍ وولِيدَةٍ. فسألتُ أهلَ العلمِ؟ فأخبَرُوني: أَنَّما (٤) علي ابني جلدُ مائةٍ، وتغريِبُ عامٍ، وأَنّ علي امرأةٍ هذا الرجمَ؟
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسِي بيدِه لأقضِينَّ بينكُما بكتَابِ الله [عز وجل] (٥) (٦): الولِيدَةُ والغنمُ ردٌّ (٧)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغرِيبُ عامٍ.
اغدُ يا أُنيس- لرجُلٍ من أسلمَ (٨) - إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ
زيادة من "أ".
وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.
العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".
في "أ": "أن".
زيادة من "أ".
وفي "الكبرى" للنسائي (٤/ ٢٨٦): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من الصفحة السابقة.
رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.
في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى: "وأمر أنيسًا الأسلمي". وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة" (١/ ١٦٠).
فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَتْ (١).
٧٠٦ (٣٥١) - وعنه، عنهما (٢) قالا: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال: "إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (٣)، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ (٤).
والضَّفِيرُ: الحبلُ (٥).
٧٠٧ (٣٥٢) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (٦) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:
رواه البخاري (٢٦٩٥ و ٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٩٧ و ١٦٩٨).
يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.
زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى". وزادها في "أ"، ولكن بلفظ: "ثم إن زنت فبيعوها"!
رواه البخاري- والسياق له- (٦٨٣٧ و ٦٨٣٨)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.
الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (١٧٠٣) (٣٢). وجاء في البخاري (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: " ... ، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ". وعند أبي داود (٤٤٧٠) - بسند صحيح -: " ... ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".
هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه: "رجل"، وفي رواية (٥٢٧١): "رجل من أسلم"، =
يا رسولَ الله! إنِّي زَنَيْتُ (١). فأعرَضَ عنه. فتنحّى تلقاءَ وجهِهِ، فقال له: يا رسولَ الله! إنِّي زَنَيْتُ. فأعرَضَ عنه. حتَّى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مرَّاتٍ، فلمَّا شهِدَ علي نَفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَبِكَ جُنونٌ؟ "، قال: لا. قال: "فهلْ أحصنتَ؟ "، قال: نعم. فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبُوا به، فارجُمُوه".
قال ابنُ شِهَابٍ (٢): فأخبرَني أبو سلَمة بنُ عبد الرحمن (٣)؛ أنه سمعَ جابر بنَ عبد الله يقولُ: كنتُ فيمَن رجمَه، فرجمْناه بالمصلَّى، فلمّا أَذْلَقَتْهُ (٤) الحِجارةُ هربَ، فأدْركنَاهُ بالحرّةِ، فرجمناه (٥).
= قلت: والرجل: هو ماعز بن مالك الأسلمى المدني رضي الله عنه، كما قال ذلك المصنف - رحمه الله -.
قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٣٦/ ب): "اسم المرأة التي زنا بها ماعز: فاطمة، وقيل: مسرة، وهي أمة لهزال، وكان هزال وصيًا علي ماعز". انظر الحديث الآتي (٧١١).
تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٢١٢).
كذا قال الحافظ عبد الغني هنا، والذي في "أ"، وفي "الصحيحين": "قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله". وانظر "صحيح البخاري" (٥٢٧٠). وزاد في "أ" بعد قوله: "فرجمناه" وقيل قوله: "الرجل ... " زاد: "هو [أبو] سلمة بن عبد الرحمن". قلت: وترجمة أبي سلمة تقدمت عند الحديث (٣٠٨).
أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. قاله في "النهاية". وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ١١٨): "أي: بلغت منه الجهد. وقيل: عضته، وأوجعته، وأوهنته".
رواه البخارى (٦٨١٥ و ٦٨١٦)، ومسلم- والسياق له- (١٦٩١) (١٦)، وزاد البخاري في رواية: "حتى مات".
الرجل: هو مَاعِزُ بنُ مالكٍ.
• وروى قصّتَهُ جابر بنُ سَمُرة (١)، وعبد الله بنُ عباسٍ (٢)، وأبو سعيدٍ الخُدْريِّ (٣)، وبُريدة بنُ الحُصَيب الأسلمي (٤).
٧٠٨ (٣٥٣) - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّه قالَ: إنّ اليهودَ جاءُوا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكَرُوا له أنَّ امرأةً- مِنْهم- ورجُلًا زَنَيا (٥). فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تَجِدُونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجم؟ "، فقالُوا: نَفْضَحُهم (٦)، ويُجْلَدونَ.
قال عبد الله بنُ سلام (٧): كذبتُم؛ إنّ فيها الرجمَ. فأَتَوْا بالتَّوراةِ،
حديث جابر: رواه مسلم (١٦٩٢).
وحديث ابن عباس: رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣).
وحديث أبي سعيد: رواه مسلم (١٦٩٤).
وحديث بريدة: رواه مسلم (١٦٩٥).
الرجل (الزاني) لم أجد من عرفه من أهل العلم، وأما المرأة، فذكر السهيلي في "الروض" (٢/ ٤٢٣) أن اسمها "بُسرة"، نقلًا عن بعض أهل العلم.
من الفضيحة، وهذه الفضيحة جاء بيانها في الروايات، فعند البخاري (٧٥٤٣): "قالوا: نُسخِّم وجوههما ونخزيهما". وفي أخرى (٦٨١٩): "قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية". وفي رواية (٤٥٥٦): "نحممهما ونضربهما". وأما مسلم ففي روايته: "نسوّد وجوههما، ونُحمّلُهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما".
هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي؛ أبو يوسف، حليف الخزرج، أسلم عند قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة، له علم وفضل، شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية.
فَنَشَرُوها، فوضَع أحدُهم (١) يدَه علي آيةِ الرَّجْم، فقرأَ ما قَبْلها وما بعْدَها. فقال له عبد الله بنُ سَلام: ارفَع يدَك. فرفعَ يدَه، فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ. فقالُوا: صدقَ يا محمد! فأمر بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فرُجِمَا. قال: فرأيتُ الرجلَ يجنأُ (٢) علي المرأةِ؛ يقِيها الحجارةَ (٣).
متفق علي هذه الأحاديث.
قال المصنف- رحمه الله- فى "الصغرى": "الرجل الذي وضع يده علي آية الرجم: عبد الله ابن صُوريا".
قلت: وروى الطبري في "التفسير" (٦/ ٢٣٢) بسند فيه ضعف؛ أن اليهود قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان غلامًا شابًا، من أحدثهم سنًا، فألظّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة، يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله، وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهمّ نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بني عثمان بن غالب بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا، فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾
[المائدة: ٤١].
بياء، ثم جيم، فنون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وفي بعض روايات البخاري: "يحني"، والأول معناه: يميل، والثاني: أكب علي الشيء، وفى هذه اللفظة أوجه غير ذلك، أوصلها الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٦٩) إلى عشرة.
رواه البخاري- والسياق له- (٣٦٣٥ و ٦٨٤١)، ورواه مسلم (١٦٩٩) بمعناه. وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٥٤ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرءًا اطَّلعَ عليك بغير إِذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ". (رواه البخاري: ٦٩٠٢، ومسلم: ٢١٥٨).
٧٠٩ - عن أبي عبد الرحمن السُّلمِيّ (١) قال: خطبَ عليٌّ رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناسُ! أقِيمُوا على أرقّائِكم الحدَّ؛ مَنْ أحصَنَ منهم، ومَنْ لم يُحصَنْ، فإنَّ أَمَة لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - زنتْ، فأمرَني أن أجلدَها، فإذا هي حَدِيثُ عهدٍ بنفاس، فخشِيتُ إنْ أنا جلدتُها أن أقتُلَها، فذكرتُ ذلكَ للنبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنتَ". م (٣).
٧١٠ - عن عُبادة بنِ الصامتِ قال: قال النبيُّ (٤) - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عنَي. خُذُوا عنِّي، فقد جعلَ الله لهنّ سَبِيلًا (٥): البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ، ونفيُ سَنَةٍ. والثَّيِّبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ، والرجمُ". م د (٦).
٧١١ - عن نُعيم بنِ هزَّال قال: كان ماعز بنُ مالك يتيمًا في حجري ... وذكرَ قصّته. فقال: "هلا تركتمُوه؛ لعلّه يتوبُ، فيتوبُ الله عليه؟ " (٧).
هو: عبد الله بن حبيب أبو رُبَيِّعة، مشهور بكنيته، وهو تابعي، كوفي، ثقة، ثبت، مقرئ، عابد، روى له الجماعة.
في "أ": "رسول الله".
رواه مسلم (١٧٠٥) وانظر "البلوغ " (١٢١١).
في "أ": "رسول الله".
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾
.
رواه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (٤٤١٥).
ضعيف. في سنده يزيد بن نعيم وهو "مقبول"، ولكن قوله: "هلا تركتموه" جاء من الطرق الصحيحة، وأما التعليل فتفرد به يزيد. رواه أبو داود (٤٤١٩).
٧١٢ - وقال جابر: فلمّا رجعنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرنَاه. قال: "فهلا تركتمُوه، وجئتمُوني به"؛ ليستثبتهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمّا لتركِ حدًّ فلا. د (١).
٧١٣ - عن ابنِ عبّاسٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وجَدتمُوه يعمل عملَ قوم لوطٍ، اقتُلُوا الفاعِلَ والمفعولَ به". د ت (٢).
٧١٤ - عن عِكْرمة (٣) قال: أُتي عليٌّ بزنادقةٍ (٤)، فأحرقَهم، فبلغَ
حسن. رواه أبو داود (٤٤٢٠).
حسن. رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وانظر "البلوغ" (١٢١٦).
هو: مولى ابن عباس، وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٤٨٢).
جمع زنديق، وهو فارسي معرب، وفي معناه أقوال كثيرة، كما في "الفتح" (١٢/ ٢٧٠ - ٢٧١)، وفي "المعجم الوسيط": "الزندقة: القول بأزلية العالم، وأطلق على الزردشتية، والمانوية، وغيرهم من الثنوية، وتُوسع فيه فأطلق على كل شاكٍّ، أو ضالٍّ، أو ملحدٍ". قلت: واختلف في هؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه على أقوال ذكرها ابن حجر، ثم نقل ما رواه من "حديث أبي طاهر المخلص"- وحسن سنده- من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخدَّ لهم أخدودًا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فابعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت أمرًا منكرًا ... أوقدت نارًا ودعوت قنبرًا
ذلك ابن عباس، فقال: لو كُنتُ أنا لم أُحْرِقْهُم؛ لنهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالى: "لا تُعَذَبوا بعذابِ الله"، وَلَقَتَلتُهم؛ لقولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدّل دِينَه فاقتلُوه". خ س (١).
٧١٥ - عن عليّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمَ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيّ حتى يَشِبَّ (٢)، وعن المعتُوهِ (٣) حتَى يعْقِلَ". د ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٤).
٧١٦ - عن عُروةَ (٥) عن عائشة قالتْ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرأُوا الْحُدودَ (٦) عن المسلِمينَ ما استطعتُم، فإن كانَ له مَخْرجٌ فخلُّوا سَبِيلَه، فإنّ الإمامَ أَنْ يُخطئ في العفوِ خيرٌ مِن أنْ يُخطئ في العُقوبة". ت (٧).
[وقال] (٨) رواه محمد بنُ رَبيعة، عن يزيد بن زياد الدِّمشقي- وهو ضعِيف- عن الزُّهريّ عن عروة (٩)، هكذا مرفوعًا. ورواه وكيعٌ، عن
رواه البخارى (٦٩٢٢)، والنسائي (٧/ ١٠٤).
وفي رواية: "حتى يكبر"، وفي رواية: "حتى يحتلم"، وفي أخرى: "حتى يبلغ".
هو المجنون المصاب بعقله.
صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٤٤٠٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢) بنحوه، والترمذي- واللفظ له- (١٤٢٣) وانظر "بلوغ المرام" (١٠٨٥ بتحقيقي).
هو: ابن الزبير وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٣٤٤).
سها ناسخ "أ" فزاد: "بالشبهات".
ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١٤٢٤)، ويزيد "متروك". وانظر "البلوغ" (١٢٣٢).
زيادة من "أ".
تحرف في "أ" إلى: "عكرمة"!
يزيد بنِ زيادٍ هذا، فوقَفَهُ، وهو أصحُّ، ورُوي نحوُ هذا عن غيرِ واحدٍ من الصَّحابةِ قالُوا مثلَ ذلك (١).
٧١٧ - عن ابنِ عبّاس؛ أنّ رجلًا من بكر بنِ ليثٍ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأقر أنَّه زَنَا بامرأة أربعَ مراتٍ، فجلَدَهُ مائة وكان بِكْرًا. ثم سألَهُ البينةَ على المرأةِ؟ فقالتْ: كذبَ واللهِ يا رسولَ الله. فجلَدَهُ حدَّ الفريةِ ثمانين. د (٢).
٧١٨ - عن البراء بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قال: لَقِيتُ خالي- ومعه الراية- فقلتُ: أين تُرِيد؟ قال: بعثنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجُلٍ تزّوجَ امرأةَ أَبِيه مِن بعدِه، أن أضرِبَ عُنُقَهُ- أو أقتله- وآخذَ مالَه.
أخرجه الإمامُ أحمد، وأبو داود (٣)، وقال: "لقيتُ عمِّي" (٤).
والصحيحُ فيه: "خالي".
ت، وقال: حدِيثٌ حسنٌ. وقال فيه: "لقيتُ خالي" (٥).
وهذا أيضًا من كلام الترمذي في "السنن".
منكر. رواه أبو داود (٤٤٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٨)، وفي سنده القاسم بن فياض، وهو"مجهول"، كما قال الحافظ في "التقريب". وقال النسائي: "هذا حديث منكر".
صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٩٠ و ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٧).
نعم هذا اللفظ وقع في رواية أبي داود، وهو أيضًا في بعض روايات الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٩٢ و ٢٩٧).
رواه الترمذي (١٣٦٢)، وقال: "حديث حسن غريب"، هكذا في المطبوع من "السنن".
[١ - باب حد السرقة]
٧١٩ (٣٥٥) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ (١) قيمتُه- وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (٢).
٧٢٠ (٣٥٦) - وعن عائشةَ؛ أنَّها سَمِعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصَاعِدًا" (٣).
٧٢١ (٣٥٧) - وعن عائِشةَ؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأنُ المخزُوميّةِ (٤) التي سرقَتْ. فقالُوا: مَنْ يُكلّم فيها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومَنْ يجتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمه أسامةُ.
فقال: "أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ "، ثم قامَ فاختطب، فقال:
"إنَّما أهلكَ الذينَ مِن قبلِكم، أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تركُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعِيفُ أقامُوا عليه الحدَّ (٥)، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ
"المجن": بكسر الميم وفتح الجيم، وهو اسم لكل ما يستجن به من الاجتنان، وهو الاستتار.
رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).
رواه البخاري- واللفظ له- (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
في "الصحيحين": "المرأة المخزومية"، بزيادة لفظ: "المرأة"، واختلف في اسمها، لكن قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٨٨): "اسم المرأة- على الصحيح- فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل؛ الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قتل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب".
وفي رواية للبخاري (٣٧٣٣): "إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ... ".
بنتَ محمدٍ سرقَتْ، لقطعتُ يدَها" (١).
- وفي لفظٍ: قالتْ: كانتِ امرأةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطْع يِدِها (٢). مُتَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث
رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨). وزاد البخاري في رواية (٤٣٠٤): "ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوها لمسلم أيضًا.
رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠)، وزاد: "مخزومية" بعد: "امرأة". وفي المطبوع: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطعْ يدها"، ولكن الذي في شرح النووي كما ذكر الحافظ عبد الغني هنا. بل هو الموجود في الأصل الخطي لصحيح مسلم أيضًا (ورقة ٢٥٥). وأورد ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ١٣٢) إشكالًا، فقال: "قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الواية الثانية، وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة الصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت المرأة المذكورة سارقة أو جاحدة. وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملًا بتلك الرواية، وإذا أخذ بطريق صناعي- أعنى: في صنعة الحديث- ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلًا، فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روي في الحديث أنها كانت تجاحدة على رواية من روي أنها كانت سارقة". وقد عقب الحافظ على كلام ابن دقيق العيد في "الفتح" (١٢/ ٩٢)، فقال: "يعني: وكذا عكسه، فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه, فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. قلت: وهذه أقوى الطرق في نظري، وقد تقديم الرد على من زعم أن القصة وقعت لامرأتين فقطعتا". وانظر "المفهم" للقرطبي (٥/ ٧٧ - ٧٨).
٧٢٢ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". د س ت (١).
[الكثر: الجمار] (٢)
٧٢٣ - [و] (٣) عن بسر بن أبي أرطاة قال: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تُقطَعُ الأيدِي في السفَر". د س (٤).
ت ولفظُه: "في الغزو" (٥).
صحيح. رواه أبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، وأيضًا ابن ماجه (٢٥٩٣)، وانظر "البلوغ" (١٢٣٣). وقوله: "في ثمر": "يعني به التمر المعلق في النخل؛ الذي لم يجذذ، ولم يحرز في الجرين .. والجرين: هو الذي يسميه أهل العراق: البيدر. ويسميه أهل الشام: الأندر. ويسمى بالبصرة: الجوخان. ويقال أيضًا بالحجاز: المِربد"، قاله أبو عبيد في "الغريب" (١/ ٢٨٧). قلت: وهو معروف عند أهل مصر باسم: "الجرين"، وأكثرهم يقول: "الجُرْن"، وهي لغة صحيحة. وقوله: "كَثَرَ": "بفتحتين: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة"، قاله ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٥٢).
زيادة من "أ".
زيادة من "أ".
صحيح. وواه أبو داود (٤٤٠٨)، والنسائي (٨/ ٩١).
رواه الترمذي (١٤٥٠)، وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو؛ مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي".
٧٢٤ - عن صفوان بنِ أُميّة قال: كُنتُ نائمًّا في المسجدِ على خَمِيصةٍ (١) لي ثمنُ ثلاثين دِرهمًا، فجاءَ رجلٌ فاخْتَلَسَها مِنِّي، فأُخِدَ الرجلُ، فأُتي به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ بهِ ليُقطعَ، فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُهُ من أجل ثلاثين درهمًا! أنا أبيعُه، وأُنْسِئُه ثمنَها- وفي لفط: قد تجاوزتُ عنه- (٢) قال: "فهلا كان هذا قبل أن تأتِيني به". د س (٣).
٧٢٥ - عن عبد الرحمن بنِ مُحَيْرِيز (٤) قال: سألنا فَضَالة بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ مِن العُنقِ للسارق، أَمِنَ السُّنَةِ هو؟ قال: أُتيْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ، فقُطِعتْ يدهُ، ثم أمرَ بها، فعُلِّقتْ في عُنُقه. دت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥).
الخميصة: "ثوب خز، أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديمًا، وجمعها الخمائص". أهـ. "النهاية".
هو للنسائي (٨/ ٦٨).
صحيح بطرقه. رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنساني (٨/ ٦٩ - ٧٠).
هو: عبد الله بن محيريز القرشي الجمحي، كان فاضلًا، ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" (٥/ ١٠٤). وقال ابن عبد البر (٢/ ٨٥٢): "لا وجه لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكره فيهم العقيلي، وما أتى له بشاهد فيما ذكر".
ضعيف رواه أبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، وأيضًا النسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧). قلت: وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو كما قال النسائى عقب روايته: "ضعيف، ولا يحتج بحديثه".
[٢ - باب حد الخمر]
٧٢٦ (٣٥٨) - عن أنس؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجُلٍ (١) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢)
قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٤٥/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه". قلت: مال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤ و ٧٧) أنه النعيمان. والله أعلم.
هذا اللفظ لمسلم (١٧٠٦) (٣٥)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل: "بجريد". وأما البخاري فلفظه (٦٧٧٣): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". وفي أخرى له (٦٧٧٦) بلفظ: "جلد"، بدل: "ضرب". وهي لمسلم أيضًا، وزاد: "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين". وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٦٤٠): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف". قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا". قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ" (١٢٤١) كصنيع صاحب "العمدة" هنا. وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال: "كذا قال! والرواية بذلك ثابتة". قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم. ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة ٢٥٧). =
٧٢٧ - عن حُضَين بنِ المنذر (١) قال: شهدتُ عثمان بنَ عفّان [رضي الله عنه] (٢) أُتي بالوليدِ (٣)، قد صلَّى الصُّبحَ أربعًا، ثم قال: أزِيدُكم؟ فشهِدَ عليه رجُلانِ؛ أحدُهما: حُمران (٤)؛ أنّه شرِبَ الخمرَ، وشهِدَ آخر (٥) أنَّه رآه يتقيّأ.
فقال عثمانُ: إِنَه لم يتقيّأ حتى شَرِبها.
فقال: يا عليّ! قم فاجلِدْه فقال عليٌّ: يا حسنُ! قُم فاجْلِدْهُ.
= ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد أولًا وآخرًا. وأما رواية النصب، وهي التي في المطبوع من "صحيح مسلم" الذي بين أيدينا، ففيها حذف تقديره: "أخف الحدود أجده ثمانين"، أو: "أرى أن تجعلها كأخف الحدود ثمانين"، وانظر "الفتح" (١٢/ ٦٤).
هو: حضين- بضاد معجمة- بن المنذر بن الحارث الرقاشي البصري، من سادات ربيعة، وكان صاحب راية أمير المؤمنين يوم صفين، تابعي، ثقة، مات سنة سبع وتسعين، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
زيادة من "أ".
هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه، له صحبة، وبعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا، مات في خلافة معاوية.
هو: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، تقدمت ترجمته ص (٢٣).
قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٥٧): "قيل: هو الصعب بن جثامة الصحابي المشهور. رواه يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، وعند الطبري من طريق سيف في "الفتوح" أن الذي شهد عليه ولد الصعب، واسمه: جثامة كاسم جده، وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي وأبا مورع الأسدي، وكذلك روى عمر بن شبة في "أخبار المدينة" بإسناد حسن إلى أبي الضحى، وقال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا، فقال: أرى أن تستحضره، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته، ففعل، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعد ابن مالك الأشعري". أهـ.
فقال الحسنُ: وَلِّ حارَّها مَن تولّى قارَّها (١) - فكأّنه وجدَ عليه- فقال: يا عبد الله بنَ جعفر! قُمْ فاجْلِدْهُ، فجلَدَهُ، وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بلغَ أربعينَ. فقال: أَمسِكْ. ثم قالَ: جلدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكرٍ أربعينَ وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سنةٌ. وهذا أحبّ إليّ. م (٢).
٧٢٨ (٣٥٩) - عن أبي بُردة البلويّ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يُجْلَد (٣) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ مِن حُدودِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
"هذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي: معناه: ولِّ شدتها من تولى هنيئها. والقارّ: البارد. ويعني الحسن بهذا: ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ذلك". قاله القرطبي في "المفهم" (٥/ ١٣٥).
رواه مسلم (١٧٠٧).
زاد مسلم: "أحد"، ولفظ البخاري: "لا تجلدوا فوق ... ".
رواه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨).