التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

.....

ج ١ · ص ٤٢٩

.....

حكى ابن اللخمي عن الزجاج أنه يقال: جزيته في الخبر،

وجازيته في الشر. فيستعمل فعل الزيادة في الشر، وفعل النقص في الخير، ومنه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) استعمل الفعل الذي فيه الزيادة في الشر، والذي لا زيادة فيه في الخير ومنه قول النابغة:

ج ١ · ص ٤٣٠

. . . . . . . . . . . . . . فحملت برة واحتملت فجار

- (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. .). الزمخشري: إن قلت: النسيان، والخطأ متجاوز عنهما في العفو، فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة " فيهما "؟.

فأجاب: بأن الدعاء راجع لسببهما، وهو التفريط، والغفلة.

وهذا على مذهبه في منع تكليف ما لا يطاق؛ لأنه دعاء بتحصيل الحاصل ونحن نقول: بجواز الدعاء بتحصيل الحاصل،؛ لأنه ممكن باعتبار الأصالة.

فإن قلت: الأصل تقديم الشرط، وأن يقال: إن نسينا أو أخطأنا فلا تؤاخذنا!.

فالجواب: أنه قدم المدعو به للاهتمام به.

ج ١ · ص ٤٣١

ابن العربي: تعلق بالآية جماعة من العلماء في أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام، كما جعله الله لغوا في الآثام وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

وهذا لا حجة فيه؛ لأن الحديث لم يصح، والآية إنما جاءت لرفع الإثم الثابت في قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله).

ج ١ · ص ٤٣٢

فأما أحكام العباد، وحقوق الناس فثابتة " انتهى.

قال اللخمي: في " كتاب الأيمان بالطلاق " لما تكلم على طلاق المكره، استدل من عذره بالإكراه بقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه "

ج ١ · ص ٤٣٣

أخرجه البخاري ومسلم ". انتهى.

فكيف يقول: ابن العربي لم يصح. وانظر كلام ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من " كتاب الأيمان والنذور ".

فإن قلت: قد قالوا: إذا قتل رجلا خطأ إن عليه صوم شهرين!.

فجوابه: أن النسيان إنما هو سبب في رفع الإثم، وليس هو سببا في صومه، والقتل سبب في الصوم رتب الشرع على ذلك صوما فيجب امتثاله لا أنه كفارة، بل الإثم ساقط عنه.

- (ولا تحمل. .). أبو حيان: قرئ بالتشديد إما، للتعدية أو للمبالغة ". انتهى. ظاهره على البدلية، وتصح المعية، والمبالغة مع التخفيف، مستفادة من لفظ (على)

ج ١ · ص ٤٣٤

فإن قلت: ما أفاد (كما حملته)، وعدم ذكره أبلغ؛ لأن النفي المطلق أبلغ من نفي المقيد؟.

فالجواب: أن الدعاء حالة الخوف مظنة الإجابة؛ لأنه أقرب لمكان التضرع، والالتجاء فذكر عقوبة من مضى في هذا مما يزيد في الخوف.

- (ربنا ولا تحملنا. .). إن كان راجعا لأمور الآخرة فتأسيس وإن أريد به أمور الدنيا فتأكيد.

إن أريد ب (مالا طاقة لنا) الحقيقة، وهو ما ليس في قدرة البشر؛ لأن الدعاء بنفي " الإصر " يستلزم الدعاء برفع ما فوقه، وإن أريد به المجاز كما أشار إليه ابن عطية في أحد التفاسير من أنه الأمر المستصعب، وإن كان يطاق، فيكون تأسيسا.

- (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا). وجه الترتيب أن العفو عبارة عن عدم المؤاخذة بالذنب، ولا يلزم من رفع المشقة، أو غير المقدور عدم المؤاخذة،

ج ١ · ص ٤٣٥

ولا يلزم من عدم المؤاخذة بالذنب ستره؛ لأنه قد لا يؤاخذه به، ويظهر عليه. ثم عقب ذلك بالرحمة؛ لأن العفو، والمغفرة من باب دفع المؤلم، والرحمة من باب جلب الملائم، ودفع المؤلم آكد.

والرحمة معناها في الأصل: الرقة.

وقال الآمدي: إذا وردت صفة لله تعالى يستحيل حملها على حقيقتها فإما أن ترد لصفة لفعل أو لصفة المعنى، وهي: الإرادة. فإما أن يكون أراد بهم الخير أو فعل بهم ما يوصلهم إلى طريق الخير.

قيل: على هذا تكون الرحمة سببا في العفو، والأصل أن يقدم

ج ١ · ص ٤٣٦

السبب على مسببه، فلم أخرت؟.

أجيب: بأنه تكثير، للدعاء؛ لأنه على ترتيب الآية يكون الدعاء بالرحمة مرتين:

أولا: باللزوم؛ لاستلزامها العفو.

وثانيا: بالمطابقة.

الزمخشري: وعنه عليه السلام: " من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه " انتهى.

أول الآيتين: (آمن الرسول. . .).

انظر " إكمال " عياض في " كتاب الطب ".

* * *

ج ١ · ص ٤٣٩

تفسير