التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

سورة آل عمران

ج ١ · ص ٤٣٩

سورة آل عمران

ج ١ · ص ٤٤٠

سورة آل عمران

ابن عطية: حكى النقاش: أن اسمها في التوراة طيبة. انتهى.

ليس معناه: أنها في التوراة، بل ورد في التوراة حكم من الأحكام، ونص فيها على ثبوته في القرآن في سورة آل عمران.

قال الجرجاني: أحسن الأقوال أن (الم) إشارة إلى حروف المعجم أي: هذه الحروف كتابك.

ابن عطية: فلا بد أن يكون (الله) مبتدأ، وخبره (نزل عليك الكتاب) بحيث يكون في الخبر ما يدل على الكتاب المضمر.

ويعترض بأن السورة نزلت ردا على نصارى نجران الذي زعموا أن عيسى هو الله فالمناسب أن يكون الخبر (لا إله إلا هو)، فما محل الفائدة؟. وإذا كان هو الخبر لم يبق ما يدل على إضمار الكتب.

وجعل الجرجاني هذه الآية مثل قوله: (أفمن شرح الله صدره للإسلام). قال ابن عطية: وفيه نظر؛ لأن تلك شرط يحتاج إلى الجواب بخلاف هذه.

ج ١ · ص ٤٤١

واختلف أهل علم الكلام في مدرك التوحيد. قيل: مدركه العقل، وقيل: السمع، والعقل شاهد له؛ وعكس سراج الدين الأرموي قال: مدركة ليس إلا السمع، لأن من أبطل دلالة التمانع يقول: إن الإلهين يتفقان.

فقاد الآخرون: وإن اتفقا فيجوز اختلافهما.

وتردد المقترح في مدركه.

الغزالي: أخص أسماء الله تعالى (القيوم) فإنه القائم بأمور العباد، ولا يشاركه في ذلك غيره بخلاف غيره من الأسماء ". انتهى.

هذا إنما يتم على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، والذي يجري على مذهب أهل السنة أن يكون أخص أوصافه القديم.

ج ١ · ص ٤٤٢

الفخر: الوصف ب (الحي القيوم) يستلزم جميع صفات الله تعالى. انتهى. إن أراد استلزامهما ذلك لذاتهما، ومجرد لفظتهما فممنوع، وإن أراد تضمينه الدليل العقلي إليهما فمسلم.

وفي لفظ (القيوم) إشارة إلى الرد على نصارى نجران في محاجتهم في عيسى أنه الله؛ لأن معنى (القيوم): (لا تأخذه سنة ولا نوم)، وعيسى يأخذه النوم، والسنة.

ج ١ · ص ٤٤٣

(3) - الزمخشري: (نزل): تقتضي التنجيم، و (وأنزل) تقتضى الجمعية. وقال في أول كتابه: الحمد لله الذي أنزل الفرقان كلاما مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما.

ورد هذا ابن عطية بقوله تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب). وعادتهم يردون على الزمخشري بما هو أبين من رد ابن عطية، وهو قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة).

وأجيب: بأن ذلك حيث يؤتى باللفظ مطلقا غير مقيد، وهنا قيده بقوله: (جملة واحدة).

وأجاب الزمخشري هتاك: بأن (نزل) بمعنى (أنزل) وردوا عليه بأن ذلك إنما هو في الفعل المتعدي لواحد إذا أضعف يكسبه التضعيف معنى التفريق مثل (وغلقت الأبواب)؛ لأن " غلق " - يتعدى غير مضاعف - وأما غير المتعدي فإن التضعيف فيه إنما هو " للتعدية " كالهمزة لا أنه يكسبه معنى آخر.

ج ١ · ص ٤٤٤

ابن هشام: مما يتعدى به الفعل القاصر همزة " أفعل "، وتضعيف العين، وقد اجتمعا في قوله تعالى: (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل (3) من قبل).

وزعم الزمخشري: أن بين التعديتين فرقا فقال: لما نزل القرآن منجما، والكتابان جملة جيء ب (نزل) في الأول، و (أنزل) في الثاني.

وإنما كان في خطبة " الكشاف ": (الحمد لله الذي أنزل الفرقان) كلاما مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما؛ لأنه أراد بالأول إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو الإنزال المذكور في (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، وفي قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن).

وأما قول القفال: إن المعنى الذي أنزل في وجوب صومه أو الذي أنزل في شأنه. فتكلف لا داعي له. وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة.

ويشكل على الزمخشري (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة). فقيد (نزل) ب (جملة واحدة)، وقوله تعالى: (وقد نزل

ج ١ · ص ٤٤٥

عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم. .)، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. .)، وهي آية واحدة ..

- (مصدقا). إن قلت: قول ابن عطية: أنها حال مؤكدة. يرد بأن الكلام الحق في نفسه قد يكون مصدقا، لغيره، وقد لا، فلا يلزم من كونه حقا التصديق.

فالجواب: أن ابن عطية: اعتبر الحق من حيث. رجوعه إلى الكتاب وارتباطه به فلا بد أن يكون مصدقا، ولم يعتبره في نفسه. ومعنى تصديقه: أي لأصول ما فيها من الشرائع، والأحكام لا أنه مصدق لأشخاص تلك الأحكام، وجزئياتها، بل هو ناسخ لها أو المراد دلالتها على صحة كونها منزلة من عند الله لما ذكر إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالتوراة، والإنجيل على معنى الاستدلال على صحة نزول القرآن عليه فكأنه يقال: لا تنكروا نزول القرآن عليه فقد نزل على موسى، وعيسى، وغيرهما.