التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

286 -

ج ١ · ص ٤٢٢

286 -

(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). ذكر الفخر: أنها من كلام الناس، ولا يصح؛ لأنه خبر لا طريق لهم إلى معرفته إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في معناه، وتكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة أقوال:

- مذهب أهل السنة جوازه.

- مذهب المعتزلة منعه.

والثالث: الوقف.

وإذا قلنا: بالجواز فهل هو واقع أولا؟. فيه خلاف، وتردد الأشعري في وقوعه، وقسمه ابن التلمساني على خمسة أقسام والخلاف إنما هو في

ج ١ · ص ٤٢٣

قسمين وهما: المستحيل عقلا، والمستحيل عادة، وما عداهما فلا خلاف فيه إذ ليس من تكليف ما لا يطاق.

قال في " المحصول ": وفائدة التكليف بالمستحيل عقلا أو عادة أن يكون علامة على شقاوة المكلف بذلك؛ لأنه لا يتوصل إلى امتثاله، والآية حجة لمن يجيز التكليف بما لا يطاق، ويمنع وقوعه إذ لا يبقى إلا ما هو ممكن الوقوع.

ومن قال بوقوعه: احتج بقضية أبي لهب، فإنه مكلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن بقوله: (سيصلي نارا ذات لهب)، وهو مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع ما جاء به ومن جملته هذه السورة.

وأجاب سراج الدين الأرموي في " شرح الحاصل ": بأنه مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به إيمانا جمليا لا تفصيليا.

ج ١ · ص ٤٢٤

قال شيخنا: الفخر، وابن التلمساني: جعلا من ذلك التكليف بما علم الله عدم وقوعه، وهو وهم؛ لأن هذا ليس من تكليف ما لا يطاق بوجه؛ لأنه ممكن في نفس الأمر، كتكليف العصاة بالصلاة في الوقت فيفعلونها بعد الوقت قضاء.

وقالوا في النائم إذا ضرب برجله إناء فكسره: فإنه يضمنه، وكذلك إذا ضرب أحدا فقتله فهل هذا من تكليف ما لا يطاق أم لا؟.

ج ١ · ص ٤٢٥

والظاهر أنه من خطاب الوضع.

- (لها ما كسبت). القرافي: هذه الآية تدل على أن المصائب لا يثاب عليها؛ لأنه ليس للمكلف فيها اعتماد. قاله: في " قواعده ".

ويجاب: بأنه لا حصر في الآية بأنه لا يثاب الإنسان إلا على ما اكتسبه، وفعله.

وحاصل كلام القرافي: أن المثوبة تترتب على ما هو من كسب العبد ومقدوره وما لا كسب له فيه، ولا هو مقدور له لا مثوبة فيه لقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)، ويشترط أن يكون المكتسب مأمورا به فما لا أمر فيه لا ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة وكأفعال الحيوانات التي لا تعقل، وكذلك الموتى يسمعون المواعظ، والقرآن، والذكر ولا ثواب لهم لعدم تعلق الأوامر بهم.

وأما المكفرات فلا يشترط فيها ذلك كالمصائب التي تصيب الإنسان حتى الشوكة، فالمصيبة مكفرة اقترن فيها السخط أو الصبر فإن اقترن بها الصبر فله الثواب من حيث الصبر، وله التكفير من حيث المصيبة، وما كان سبباة للثواب يكون سببا للتكفير، وليس ما كان سببا للتكفير يكون سببا للثواب ثم السخط الذي يصحب المصيبة، قد يكون ما يترتب عليه

ج ١ · ص ٤٢٦

أكثر مما يترتب على المصيبة، وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا.

قال القرافي: والتكفير بحسب قدر الألم فلو فرضنا ولدا لا يتألم والده بفقده لما كان له عليه شيء.

قال: ولما كان التكفير مرتبا على المصائب لم يجز أن يقال للمريض: اللهم اجعل له هذا المرض كفارة. فإنه تحصيل حاصل، وفيه قلة أدب، وهو لا يجوز كما تقرر في " الأدعية ".

ابن العربي: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا

ج ١ · ص ٤٢٧

للشافعي، وأبي حنيفة؛ لأن كلا منهما قد اكتسب القتل.

وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة. وذكر ابن عطية، والزمخشري وجه المغايرة بين فعلي (كسبت) و (اكتسبت)، وهما متقاربان، وتقرر ما قال ابن عطية: أن المكلف بفعل الطاعات مستحضر للثواب عليها.

فيسهل عليه أمرها من غير تكلف طبيعي فلا وازع له عن فعلها، وفاعل المعصية يستحضر العقوبة عليها في الدار الآخرة، وشهوته تحمله عليها، وتكلفه فعلها، وتوجب معاندته، ومدافعته للوازع الديني، وقد قال الغزالي: إن استحضار العقوبة الأخروية في فعل الكبيرة، وتعقيبها بالاستغفار غالبا يصيرها صغيرة.

ج ١ · ص ٤٢٨

وكلام الزمخشري ظاهره مخالف لهذا، وهو في الحقيقة راجع إليه.

وتقريره أن الشر مما تشتهيه النفوس، وتأمر به فهي في تحصيله أعمل، وأقوى اجتهادا، فجعلت مكتسبة، ولما لم تكن كذلك في الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الفعل، والتكلف.

وقال ابن الضائع في باب ما جاء من العدول على " فعال " - إن " كسب " و " اكتسب " إن اجتمعتا في كلام واحد كانت لفظة " كسب " عامة و " اكتسب " خاصة بالكثير، وإن انفردت إحداهما عمت في الأمرين.

وهذه الآية لما كان الإنسان يثاب على قليل الخير، وكثيره استعمل فيه اللفظ العام للقليل، والكثير وهو " كسب ".

ولما كانت الصغائر معفوا عنها جاء بلفظ الكثير إشعارا بأنها ليس عليها إلا ما فوق الصغائر.

قال ابن هشام اللخمي في " شرح أبيات الجمل "

ج ١ · ص ٤٢٩

عند قوله:

جزى ربه عني عدي بن حاتم