التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٣٩٩

AUTO مسألة

لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات

:

نص على هذا في رواية بكر بن محمد، فقال: لا بأس أن يشتري ما يكال بما يوزن جزافا، وما يكال بما يكال فلا، ولا ما يوزن بما يوزن جزافا، ويشتري الإبل والعروض جزافا، وإن لم يعلم عدده، وما يعد فلا بأس أن يشتري جزافا، وإن لم يعرف عدده؛ يجئ إلى قطيع إبل، أو غنم، أو بقر، فيشتريها جزافا.

وقال- أيضا- في رواية الحسن بن ثواب: لا يجوز أن يشتري نقرة ذهب بنقرة فضة لا يعلم وزنها.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ذلك.

وقال مالك: لا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير، ويجوز فيما عدا ذلك.

دليلنا: ما روى أبوب بكر بإسناده عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الصبر بالصبر من الطعام لا يدري ما كيل هذا، ولا ما كيل هذا.

وهذا عام في الصبر إذا كانت من جنس واحد أو من جنسين.

وأيضا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر.

ج ٣ · ص ٤٠٠

وأصل الجزاف غرر.

وطريقة أخرى، وهو: أن جواز بيع المكيل بالمكيل جزافا يفضي إلى الربا بعقد، وذلك أن إحدى الصبرتين تستحق، فيرجع عليه بمثلها؛ لأن لها مثل، ولا يخلو أن يزيد على القدر، أو ينقص.

ويفارق هذا المعدودات؛ لأنه لا ربا فيها، ولأن الواجب القيمة.

ولا يلزم عليه إذا أتلف على رجل صبرة؛ أنه يلزمه مثلها، وإن أفضى إلى الربا؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من التفاضل؛ لأنه يتلفه بغير اختياره، وليس كذلك ما ملك بعقد؛ لأنه يمكنه الاحتراز من التفاضل، فلهذا لم يجز.

ولأنه بيع مكيل بمكيل جزافا، أو بيع موزون بموزون جزافا، فلم يصح العقد.

دليله: إذا باعه بشرط الخيار أربعة أيام.

فإن قيل: المعنى هناك: أنه لو لم يكن جزافا لم يصح العقد.

قيل له: لا نسلم لك هذا، بل يصح عندنا.

ولأنه مكيل بمكيل، أو موزون بموزون جزافا، فلا يصح.

دليله: إذا باع صبرة طعام جزافا، أو دراهم صبرة بدراهم صبرة.

وإن شئت قلت: لأنه مما يضمن بمثله، فلم يجز بيعه بجنسه جزافا.

ج ٣ · ص ٤٠١

دليله: ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه المعدودات؛ لأنها لا تضمن بالمثل.

فإن قيل: هناك إنما بطل العقد لأجل الربا, والربا هاهنا معدوم لاختلاف الجنسية.

قيل له: لا يمتنع أن يبطل العقد لعدم الربا, كما لو باعه شيئا في كمه أو داره لم يره, أو كان ثمن السلم جزافا.

ولأن العلم بقدر المعقود عليه أحد جهتي العلم بالمعقود عليه, فكان لعدمه تأثير في الفساد, كالجهل بالعين.

ولأن بيوع الأعيان أحد نوعي العقد, فجاز أن يؤثر الجزاف في فساده, كالعقد على ما في الذمة؛ يؤثر الجزاف في فساده, وهو رأس مال السلم والقرض.

وليس لهم أن يقولوا: إن ذلك معقود على ما في الذمة, وهذا على العين؛ لأن علة الأصل تبطل بالإقرار والنذر؛ هو في الذمة, ولا يفتقر أن يكون معلوم القدر, وعلة الفرع تبطل بمال الشركة والمضاربة؛ هو عقد على عين, ولا يصح في الجزاف.

واحتج المخالف بأن هذا معلوم بالمشاهدة, فصح العقد عليه.

دليله: المعدودات, والمكيلات بالموزونات.

والجواب: أنه يبطل ببيع طعام بطعام ودراهم بدراهم جزافا؛ فإنه

ج ٣ · ص ٤٠٢

# معلوم بالمشاهدة, ولا يصح العقد, وكذلك رأس مال السلم- إذا كان جزافا- معلوم بالمشاهدة, ولا يصح.

وعلى أن المكيل والموزون لما فارق المعدود في تعلق الربا به, وفي أنه يضمن بمثله, جاز أن يفارقه في مسألتنا, فلا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا, ويجوز في غيره.

...

314 -