التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٣٩٧

AUTO مسألة

إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد

:

قال في رواية حرب: إذا كان يعلم كيله، فجاء رجل يطلبه، فلا يبيعه مجازفة حتى يعلم منه ما يعلم.

وقال الخرقي: ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.

وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع جائز، ولا يلزمه إعلام المشتري.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من غشنا فليس منا). وهذا غش.

ولأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع.

وأيضا روى ابن وهب من أصحاب مالك عن مسلمة بن علي وغيره، عن الأوزاعي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع الطعام مجازفة، وهو يعلم ما كيله.

وهذا- وإن كان مرسلا- فهو حجة عندنا وعند أبي حنيفة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا.

ج ٣ · ص ٣٩٨

ولأنه باع جزافا ينفرد بعلم قدر كيله، فلم يجز.

دليله: إذا قال: (بعتك ملء هذه الغرارة)، والبائع يعلم قدر ما تسعه.

ولا يلزم عليه إذا كان المشتري عالما مبلغ كيلها في البلد جاز، وإن لم يعلم لم يجز؛ لأنه لا يؤمن هلاكها، فلا يدري بماذا يرجع المشتري؟

قيل: [....].

ولأنه إذا علم قدره، ولم يعلمه، فقد قصد تدليسه وغبنه وغشه، فملك الخيار، كما لو باع شاة مصراة، أو أمة قد سود شعرها.

واحتج المخالف بأن البيع معلوم بالمشاهدة، فوجب أن يغني عن معرفة كيله.

دليله: لو جهلا مبلغها.

فلهذا جاز العقد، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه قصد التدليس، فهو كما لو باع أمة سود شعرها، أو جعده، أو شاة أصر لبنها.

وإن شئت قلت: علة المعنى في الأصل: أن البائع غير عالم بمبلغ كيله، وهاهنا قد انفرد بمعرفة مبلغه، أشبه إذا باعه ملء هذه الغرارة.

ج ٣ · ص ٣٩٩

313 -