التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٤٠٢

AUTO مسألة

إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دارا, أو صبرة, ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه, وتلف قبل قبضه, فهو من مال المشتري

:

نص على هذا في رواية أبي الحارث في رجل اشترى طعاما, فطلب من لحمه, فرجع, وقد احترق: فهو من مال المشتري.

واحتج بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا, [فهو من المبتاع].

وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل اشترى طعاما, وقلبه, ولم يقبضه: فهو من مال المشتري.

قال أبو بكر: هذا محمول على أنه اشتراه صبرة.

ج ٣ · ص ٤٠٣

وقال مالك: إن امتنع المبتاع عن القبض مع قدرته على القبض, فهو من ضمانه, فإن تلف قبل ذلك, فهو من ضمان البائع.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك من ضمان البائع.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما, فاستغله زمانا, ثم أصاب به عيبا, فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقضى برده, فقال الرجل: يا رسول الله! إنه استغل غلامي, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان).

فوجه الدلالة: أنه جعل الخراج بالضمان, وخراج المبيع قبل القبض للمبتاع, فكان ضمانه عليه.

فإن قيل: الخبر يقتضي تعليق الخراج بالضمان, وأن من كان الضمان عليه كان الخراج له, ولا يقتضي أن من حصل الخراج له, كان الضمان عليه, وهذا كما يقال: ليس لله نبي إلا صالح, فلا يقتضي أن لا يوجد صالح إلا وهو نبي.

قيل له: الباء للبدل, فقد جعل الخراج بدل الضمان, فلا فرق بين أن يقول: (الضمان بالخراج) , وبين أن يقول: (الخراج بالضمان) , كما أنه لا فرق بين ان يقول: (هذه الألف بهذا الثوب) , وبين أن يقول: (هذا الثوب بهذه الألف) في أن كل واحد منهما بدل عن الآخر.

ج ٣ · ص ٤٠٤

وفارق هذا قوله: (ليس لله نبي إلا صالح)؛ لأنه ليس هناك حرف البدل.

وأيضا ما رأيت في (مسائل الفرج بن الصباح البرناطي) ويغلب على ظنى أنه سماع أبي حفص البرمكي؛ لأن ولده أخرج إلي المسائل قال: نا أبو على بن الصواف قال: نا أبو بكر بن عبد الخالق قال: نا أبو همام قال: نا الوليد بن مسلم قال: الأوزاعي, عن الزهري قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر: أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع.

وقول الصاحبي: (مضت السنة) يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهذا نص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت ذلك من ضمان المبتاع.

ولأنه مبيع تعين من مال البائع, فإذا لم يستحق على البائع تركه في ملكه, ولم يشترط القبض في صحة العقد, كان من ضمان المبتاع.

دليله: المقبوض.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزا من صبرة, أو منا حديدا من زبرة, أو مئة بيضة من ألف بيضة؛ أنه من ضمان البائع؛ لأن المبيع هناك غير متعين من مال البائع.

ولا يلزم عليه إذا اشترى ثمرة معلقة قد بدا صلاحها, فتلفت بآفة

ج ٣ · ص ٤٠٥

# سماوية؛ أنه من ضمان البائع, وإن كانت متعينة؛ لقولنا: (فإذا لم يستحق على البائع تركها في ملكه) , وتلك يجب عليه تركها إلى الجذاذ بإطلاق العقد.

فإن قيل: لا معنى لقولكم: (تعين)؛ لأن ما لم يتعين- أيضا- هو من ضمان المبتاع, وهو إذا ابتاع سهما مشاعا في عقار, وتلف قبل قبضه, فهو غير متعين, ومع هذا فهو من ضمان المبتاع.

وكذلك المعدود أيضا؛ لأن ابن منصور نقل عن أحمد: أنه ذكر له قول الثوري: كل شيء ليس فيه كيل, ولا وزن, فخراجه وحمله ونقصه على المشتري, وكل بيع فيه كيا ووزن, أو عدد, فلابد للبائع أن يوفيه. فقال أحمد: أما العدد فلا, ولكن كل ما كان يكال ويوزن, فلابد للبائع أن يوفيه؛ لأن ملكه قائم فيه.

قيل له: أما العقار؛ فإنه في معنى المتعين, ألا ترى أنه لا يحتاج عند القبض إلى معنى يحصل به التمييز, بل يسلمه على صفته, وليس كذلك قفيز من صبرة؛ لأنه يحتاج عند القبض إلى معنى يحصل به التمييز, وهو الكيل.

وأما المعدود إذا كان مشاعا, فحكمه حكم المكيل والموزون المشاع.

وقد ذكر الخرقي هذا في (مختصره) , فقال: إذا وقع البيع على

ج ٣ · ص ٤٠٦

# مكيل, أو موزون, أو معدود, فتلف قبل قبضه, فهو من مال البائع, وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض, فإذا تلف فهو من مال المشتري, وما قاله في رواية ابن منصور فهو محمول على أن المعدود كان متعينا من مال البائع, ولم يكن مشاعا من جملة مثل أن يبتاع صبرة [بيض] , أو صبرة باذنجان, ونحو ذلك.

وأجود من هذه العبارة: أنه مبيع انقطعت علق البائع منه, فكان من ضمان المبتاع.

دليله: بعد القبض.

ولا يلزم عليه إذا كان المبيع ثمرة معلقة؛ لأنه لم تنقطع علقه منه, وهو السقي.

ولا يلزم عليه إذا كان مكيلا؛ لأنه لم تنقطع علقه, وهو تميزه عن ملكه.

ولا يلزم عليه الصرف؛ لأن علقه باقية, وهو القبض قبل التفرق.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يجوز التصرف فيه, فلهذا كان من ضمانه, وليس كذلك قبل القبض؛ لأنه لا يجوز التصرف فيه, فلهذا لم يكن من ضمانه.

قيل له: لا نسلم لك هذا, بل يجوز التصرف فيه قبل قبضه, وهذه

ج ٣ · ص ٤٠٧

# مسألة يأتي الكلام عليها.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن القبض المستحق قد وجد, فلهذا كان من ضمانه, وليس كذلك هاهنا.

قيل: القبض المستحق لا يسقط الضمان عن المالك بدليل: فوات القبض في الموصى به وفي الموروث وفي الوديعة والنكاح لا يسقط الضمان عن المالك, كذلك هاهنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل, وهو ما بعد القبض: أنه لو حصل على وجه غير متميز أسقط الضمان, وهو أن يبتاع قفيزا من صبرة, فيقبض جميع الصبرة بإذن البائع, فلهذا سقط الضمان إذا كان متميزا.

وليس كذلك قبل القبض؛ فإنه لو لم يكن متميزا كان من ضمان البائع, كذلك إذا كان متميزا.

قيل له: علة الأصل لا نسلمها على إحدى الروايتين؛ لأن أحمد قد قال في من ابتاع طعاما مكايلة قد شاهد كيله وقبضه: لم يكن قبضا حتى يحدث كيلا ثانيا.

وعلى أن المعنى في الأصل: أن القبض موجود في الموضعين مع التمييز وعدمه, فلهذا كان من ضمان المشتري, وليس كذلك قبل القبض؛ لأنه - وإن لم يوجد القبض في الموضعين- فقد وجد التعيين

ج ٣ · ص ٤٠٨

# في أحد الموضعين, وللتعيين تأثير في إسقاط الضمان بدليل: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله متعينا, فتلف, كان من ضمان الموصي له, ولو وصى له بثلث شائع, فتلف ثلث المال, كان على الجميع, وكذلك هاهنا.

وقياس آخر, وهو: أن القبض معنى يستقر به العقد, لم يجعل شرطا في صحته, فجاز أن لا يقف سقوط الضمان عن البائع بوجوده.

أصل ذلك: انقضاء مدة الخيار.

ولا يلزم عليه القبض في السلم والصرف؛ لأنه شرط في صحة العقد.

ولا يلزم عليه الثمرة في رؤوس النخل؛ لأن التعليل للجواز.

فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فاستوى فيه المتعين وغير المتعين.

دليله: ما ذكرت.

قيل: لا تأثير لهذه الأوصاف على أصلك؛ لأنك لو قلت: (مبيع) كفاك.

على أنه لا يجوز اعتبار المتعين بعدمه, كما قلنا في الوصية وفي جواز التصرف: يقف على التعيين على ما نبنيه فيما بعد.

وقياس آخر, هو: أن الأعيان كالمنافع بدليل: جواز العقد عليها, وبدليل: ضمانها بالمسمى في الصحيح, وبالقيمة في الفاسد.

ثم العقد على المنافع ينقسم:

ج ٣ · ص ٤٠٩

منه ما لا يعتبر القبض في استقرار البدل, وهو عقد النكاح؛ لأن المرأة قبل التسليم استقر لها المهر.

ومنه ما يعتبر القبض فيه, وهو منافع الاستخدام والسكنى.

كذلك العقد على الأعيان يجب أن ينقسم, وعندهم لا ينقسم.

فإن قيل: البضع في حكم المقبوض بدليل: أنها تستحق المطالبة بكمال الصداق قبل التسليم.

قيل له: وكذلك المبيع- عند أبي حنيفة وأحد القولين للشافعي- يملك المطالبة بالثمن قبل تسليمه, وله حبسه في يده.

وأما على أصلنا فإنما ملكت المطالبة؛ لأنها بتسليمها نفسها يتلف البضع, ويتعذر المهر؛ لأنه في حكم المقبوض, وهذا معدوم في المبيع.

وأيضا لما كان الاعتبار في جواز التصرف في المبيع بالتعيين دون القبض, يجب أن يكون الاعتبار في ضمانه بالتعيين دون القبض؛ لأن كل واحد منهما موجب بالعقد.

وبيان هذا: أنه لو ابتاع طعاما مكايلة, وقبض منه طعاما بغير كيل, حصل من ضمان المشتري, وليس له التصرف لعدم التمييز, وإن كان قد حصل من ضمانه, فيجب أن يعتبر التمييز في باب الضمان.

واحتج المخالف بأنه مبيع تلف قبل قبضه, وكان من ضمان البائع.

دليله: ما لم يتعين.

ج ٣ · ص ٤١٠

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار التعيين بعدمه.

الذي يدل عليه بعد القبض لما تعين كان من ضمان المشتري, كذلك قبل القبض لما كان متعينا يجب أن يكون من ضمانه, وكذلك جواز التصرف, فاعتبر فيه التمييز دون القبض من الوجه الذي ذكرنا, كذلك يجب أن يعتبر في باب الضمان كذلك.

واحتج بأنه فوات قبض مستحق, فوجب أن يبطل العقد.

دليله: فوات القبض في عقد الصرف والسلم.

وإذا بطل العقد حصل من ضمان البائع.

والجواب: أن المعنى في الصرف والسلم: أن القبض شرط في صحتهما, فلهذا كان عدمه يبطل, وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن القبض ليس بشرط في صحة العقد, فجاز أن لا يبطل بعدمه.

ولا يلزمنا على علة الفرع ما لم يتعين؛ لأنه قد لا يبطل العقد بهلاكه إذا كان هلاكه من جهة آدمي.

على أنا قد بينا: أن فوات القبض المستحق لا يسقط الضمان عن المستحق للقبض, كالشيء الموصى به والموروث والوديعة.

واحتج بأنه أحد عوضي المبيع, فكان من ضمان من زال عنه قبل قبضه, كالثمن.

والجواب: أن الثمن؛ إن كان متعينا, فهو كالمثمن, وإن كان في

ج ٣ · ص ٤١١

# الذمة, فهو غير متميز, فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعين.

فإن قيل: فما تقولون إذا تزوجها على عبد, فتلف قبل قبضه؟

وخالعها على عبد, فتلف؟

قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع, وأن ما تعين فهو من ضمان المالك؛ فتلف الصداق من مال الزوجة, والعوض في الخلع من مال الزوج.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على غلام بعينه, ففقئت عين الغلام, ولم تقبضه: فهو على الزوج.

قيل: هذا محمول على أن الزوج فقأ عينه, أو على أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ لأنه غاصب.

...

315 -