AUTO مسألة
يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين
:
نص عليه في رواية الأثرم: وقيل له: هؤلاء يقولون: صيدها حلال؛ لأنه لو كان حراما كان يقول: فيه الجزاء، فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمن وجده. قيل له: السلب أكثر من الجزاء! قال من وجه قد روي هذا، وهو صحيح.
وفيه رواية أخرى: لا جزاء فيه.
نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: ما سمعنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا في صيد المدينة، وإنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرم صيدها، وشجرها أن يعضد، وأن يختلى خلاها، وأن يقطع بها الحشيش، فنصير إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن أحدا
# من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بجزاء صيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها.
وللشافعي قولان، كالروايتين.
وقال مالك: لا جزاء.
فالدلالة على وجوب الجزاء: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: "من رأيتموه يصيد فيه فلكم سلبه"، ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئت أعطيتكم.
وروى بإسناده أن سعدا خرج، فرأى عبيدا من عبيد المدينة قطعوا من شجر المدينة، فسلبهم متاعهم، فجاء مواليهم إلى سعد، فقالوا: إن غلمانك أخذوا متاع غلماننا، فمر فليردوه علينا، فقال: ليس غلماني، ولكن أنا أخذته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع من شجر المدينة، وقال: "من فعل ذلك فلمن وجده سلبه"، فهو شيء أطعمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوني من مالي.
فإن قيل: القصد بها الزجر عن الاصطياد، والمنع منه، دون الحقيقة،
# كقوله: "من بنى مسجدا، ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة".
وأراد بذلك الزيادة في الحث والترغيب دون التحقيق.
قيل له: الظاهر من قوله: "فله سلبه" يقتضي الإيجاب، فمن حمله على الزجر احتاج إلى دليل، مع أنه قد تقدم منه بيان الزجر بقوله: "وإني محرم المدينة"، ولو كان المراد به الزجر لم يمنع سعد من تسليم السلب.
وأيضا فإن المدينة بقعة يحرم صيدها، فوجب أن يكون مضمونا بالجزاء.
دليله: مكة.
أو نقول: كل حرمة حرمت الاصطياد، أوجبت الجزاء.
دليله: الإحرام والحرم.
واحتج المخالف بأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، وبقعة لا تصلح لأداء النسك، ولا تصلح لذبح الهدايا، فلا يضمن صيدها بالجزاء.
دليله: سائر البقاع.
والجواب عنه: ما تقدم أن سائر البقاع لا يحرم صيدها، وليس
# كذلك هاهنا؛ لأنه يحرم صيدها، أشبه الحرم.
* ... * ... *
215 -