التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٤١

AUTO مسألة

صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه

:

وقد نص على تحريم الصيد في رواية الأثرم وحنبل وأبي مسعود.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم صيدها، ولا قطع شجرها.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن عبد الله [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم بيت الله وآمنه، وإني حرمت المدينة

ج ٢ · ص ٤٤٢

# ما بين لابتيها؛ لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها".

وبإسناده عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ما بين لابتيها؛ لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها؛ يعني: المدينة.

وبإسناده عن عامر بن سعيد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة؛ لا يقطع عضاها، ولا يقتل صيدها، ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون".

وبإسناده عن علي [أنه] كان يقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: أسر هذا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء خاص دون الناس إلا بشيء سمعته من صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة، [فإذا فيها]: "إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها [كله]؛ لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها سلاح لقتال".

ج ٢ · ص ٤٤٣

فإن قيل: الامتناع من صيد المدينة وشجرها حكم تعم [به] البلوى، و [ذلك] لا يثبت من طريق الآحاد، وهذه أخبار آحاد.

قيل: عندنا يجوز أن يثبت ذلك من طريق الآحاد.

وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قد بينه بيانا عاما، ونقل إلينا نقلا خاصا، كما أن حجته شهدها الخاص والعام، ونقلت إلينا نقلا خاصا، وكذلك رجمه لماعز شهده جماعة الصحابة، ونقل إلينا نقلا خاصا.

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك غير أهل المدينة حتى لا يضيق عليهم معاشهم، ويشاركوا في مباحاتهم [....] ورفقائهم.

قيل له: النهي عن ذلك نهي عام.

وعلى أن عندك أن ذلك مباح في حق أهل المدينة وغيرهم، ثم لو صح هذا التأويل في المدينة، لوجب أن يقول [....] في مكة؛ لأن اللفظ واحد.

ولأن المدينة حرم لله تعالى أشبه مكة.

ج ٢ · ص ٤٤٤

وقد دل على صحة هذه التسمية ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم من بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، لعنه الله".

ولم توجد هذه التسمية لغير مكة والمدينة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2].

والجواب: أنه محمول على غير المدينة، كما كان محمولا عندك على غير مكة.

واحتج بأن أبا عمير أخا أنس كان له نغير يلعب به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ ".

فلم ينكر عليه صيده وإمساكه.

وروي عن عائشة قالت: كان لآل النبي صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، ربض كراهية أن يؤذيه.

والجواب: أن هذا محمول على أنه لم يكن من صيد المدينة، وإنما أدخل إليها، وذلك غير ممنوع من إتلافه.

ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد: وقد سئل عن المدينة

ج ٢ · ص ٤٤٥

# يدخل إليها الصيد، يذبح؟ قال: نعم. قال: والطير الأهلي يكون بالمدينة لأناس أن يذبح، ومكة لا يذبح بها شيء من الطير، ولا الصيد؛ كان بها، أو أدخل.

فقد نص على ذلك، وفرق بينها وبين مكة.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إن بعض الناس احتج بحديث أنس: "يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ " فقال: ذاك لعله صعو كان عندهم.

واحتج بأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، أو بقعة لا تصلح لأداء نسك، أو بقية لا يجوز ذبح الهدايا فيها، فلم يمنع صيدها.

دليله: سائر البقاع.

والجواب: أن ما بعد الميقات وقبل الحرم لا يجوز دخوله بغير إحرام، وصيده مباح، فامتنع أن تكون العلة في إباحته الصيد ما ذكره، وكذلك عرفات؛ تصلح لأداء نسك، وهو الوقوف، وصيدها مباح.

ثم لا يجوز اعتبار المدينة بسائر البقاع في جواز الصيد، كما لم يجز اعتيادها في كراهية الصيد.

ولأن هذا يخالف الأخبار.

واحتج بأنه لو كان صيدها محرم، لوجب أن يحرم ما يدخل إليها، كالمسجد الحرام.

والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: من جهة السنة، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد مكة:

ج ٢ · ص ٤٤٦

"لا ينفر صيدها"، وأقر أبا عمير على الصيد.

والثاني: أنه يباح من شجر المدينة وعلفها قدر الحاجة.

ولأن جزاء الصيد يختص الواجد للقاتل، ومكة بخلاف ذلك.

* ... * ... *

214 -