التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٤٩

AUTO مسألة

وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبه

:

نص عليه في رواية الأثرم، فقال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمن أخذه، من كم وجه قد روي.

وللشافعي قولان على القول الذي يقول: إنه مضمون:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: يتصدق به على مساكين حرم المدينة.

دليلنا: ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأيتموه يصيد فيه فلكم سلبه".

وقوله: "من رأيتموه" ينتظم أهل المدينة وغيرهم.

وقوله: "فلكم" إضافة بلام الملك، فاقتضى ذلك أن يكون ملكا لمن أخذه.

ولأن سعد بن أبي وقاص امتنع من رد السلب، وقال: طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر واحد من الصحابة عليه ذلك، فدل على أن المسألة إجماع.

ولأنه لما جاز لمن شاهده يصيد بها أخذ سلبه، جاز أن يملكه،

ج ٢ · ص ٤٥٠

# كالقاتل إذا انفرد بقتل الكافر؛ لما جاز له أخذ سلبه، جاز أن ينفرد بملكه دون أهل الوقعة.

واحتج المخالف بأن هذا صيد مضمون بالجزاء، فوجب أن ينصرف جزاؤه إلى أهل حرمه.

دليله: حرم مكة.

والجواب: أن جزاء صيد المدينة لما فارق جزاء صيد مكة في الصفة، وهو أن صيد المدينة يضمن بسلب القاتل، وصيد مكة يضمن بمثله فيما له مثل، أو بالقيمة فيما لا مثل له، جاز أن يفارقه في المصرف، ألا ترى أن المأخوذ من الفئ والغنيمة لما خالف الزكاة في المقدار، خالفه في المصرف؟

* ... * ... *

216 -