التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٨٨

AUTO مسألة

القارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذلك إذا تطيب، أو لبس، أو وطئ

:

نص على هذا في رواية ابن القاسم وسندي في القارن إذا قتل صيدا: يلزمه جزاء واحد، وشبهه بحرمة الحرم والإحرام.

وقال في رواية ابن منصور في القارن يصيب شيئا من طيب، أو لباس، أو شعر: كفارة واحدة.

ونقل عنه -أيضا- في القارن إذا فسد حجه بأصابة أهله: فعليه هدي واحد.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه جزاءان.

ج ٢ · ص ٣٨٩

وقد يتخرج لنا مثل ذلك على الرواية التي تقول: يلزمه طوافان وسعيان.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95]، فأوجب على قاتل الصيد جزاء المثل، ولم يفصل بين أن يكون قارنا، أو مفردا.

فإن قيل: الجزاء اسم لما استحق الفعل؛ قل ذلك، أو كثر، فإذا استحق بفعل القارن قيمتان كانتا جزاء واحدا مثل ما قتل، كما إذا استحق بفعل المفرد قيمة واحدة كانت جزاء واحدا مثل ما قتل، ألا ترى أنه -سبحانه- سمى عقوبة قاطع الطريق جزاء واحدا بقوله: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة: 33] الآية، وسمى عقوبة السارق جزاء واحدا بقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾ [المائدة: 38]، وإن كانت عقوبة قاطع الطريق ضعفي عقوبة السارق؟

قيل له: قد قال تعالى: ﴿فجزاء مثل﴾، والمثل للشيء هو النظير، وهذا موجود في نظير واحد.

وعلى أن اسم الجزاء لما كان يقع على القليل، وهو الواحد، يجب أن يجزئ لوقوع الاسم عليه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "في الضبع شاة"، ولم يفرق بين أن يقتله مفردا، أو قارنا.

ج ٢ · ص ٣٩٠

وأيضا فإنهما حرمتان يجب بهتك كل واحد منهما جزاء، فإذا اجتمعا وجب لأجلهما جزاء.

دليله: حرمة الحرم وحرمة الإحرام.

فإن قيل: قد قال أصحابنا: إن القياس يقتضي أن يلزمه جزاءان.

قيل له: فالمعنى الذي تركب له القياس هناك موجود هاهنا.

فإن قيل: يحرم مع الإحرام بمنزلة سائر البقاع، ألا ترى أنه لا يعتبر جزاء الصيد الذي يقتله المحرم في غير الحرم؛ لأنه يكون متخيرا بين الهدي والإطعام والصيام، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في جزاء صيد الحرم، فإذا كان كذلك حصل هاتكا لحرمة واحدة فقط، وهو حرمة الإحرام، فلهذا لزمه جزاء واحد.

قيل له: هذا صفة جزاء [صيد] الحرم عندنا؛ أنه مخير بين الهدي والإطعام والصيام، ولكن دخلت إحدى الحرمتين في الأخرى، فيجب أن يكون في الإحرامين كذلك.

فإن قيل: حرمة الإحرام آكد من حرمة الحرم بدلالة أنها تمنع من الجماع واللباس والطيب والصيد، وحرمة الحرم تمنع قتل الصيد وقطع الشجر فقط، فإذا ثبت أن حرمة الإحرام آكد لم يمتنع أن يجب لهتك حرمة الإحرام والحرم إلا جزاء واحد.

قيل له: إنما تقدم إحدى الحرمتين بالقوة إذا تعارضتا وتنافتا،

ج ٢ · ص ٣٩١

# فكانت إحداهما توجب والأخرى تنفي، فأما إذا كانتا سواء في إيجاب الجزاء، فإن احتماع الحرمة الضعيفة مع القوية أولى بالإيجاب من حال الانفراد.

وجواب آخر، وهو: أن حرمة الحج آكد من العمرة؛ لأن العمرة مختلف فيها، والحج مجمع على وجوبه، وما أجمع عليه فهو آكد مما اختلف فيه.

وجواب آخر، وهو: أن ما كان مبنيا على التداخل، فإذا دخل الأقل منه في الأكثر تداخل المثلان، كالطهارات؛ لما دخلت الصغرى منها في الكبرى دخلت المثلان، كغسل الجناية والحيض، فلما دخلت الحرمة الصغرى في الكبرى وجب أن يتداخل المثلان.

وجواب آخر، وهو: أن لحرمة الحرم قوة من وجه ليست لحرمة الإحرام، وهو ان حرمة الحرم ثابتة لا تزول، ولا تحول، وحرمة الإحرام توجد وتعدم، وتثبت بانعقاد الإحرام وبإحلاله منه، فإذا كان كذلك كانت الحرمة المؤبدة أقوى، ألا ترى أن تحريم أم المرأة [أقوى] من تحريم أخت المرأة؛ لأن تحريم أم المرأة مؤبد، وتحريم أختها غير مؤبد.

ولأنه حرمة الحرم تحرم قطع الشجر، وحرمة الإحرام

ج ٢ · ص ٣٩٢

# لا تحرم ذاك، فتقابلا.

وقياس آخر، وهو: أنه نقص يجب به على المفرد فدية واحدة، فوجب أن يجب به على القارن فدية واحدة.

دليله: ترك الإحرام من الميقات.

فإن قيل: إذا حصل محرما بعمرة لم يلزمه إحرام بالحج من الوقت، ألا ترى أنه لو أحرم بعمرة من غير الوقت، وفرغ منها، ثم حج كان ميقاته الحرم؟ فالدم إنما لزمه لترك إحرام العمرة في الوقت، فلهذا لم يلزمه إلا دم واحد، وفي مسألتنا أدخل النقص على إحرامين.

قيل له: قولك: (إن الدم لزمه لترك إحرام العمرة) لا نسلمه، بل لزمه [لترك] إحرامهما جميعا.

وما ذكروه منه إذا أحرم بعمرة لم يلزمه إحرام الحج من الوقت؛ لأنه قد صار في حكم المكي، والمكي يحرم من مكة.

فإن قيل: ترك الإحرام ليس بإدخال نقص على النسكين؛ لأنه لم يطرأ عليهما، وهذا النقص دخل على الإحرامين، فطرأ عليهما، فلزمه ديتان.

قيل له: النقص -وإن لم يطرأ عليهما- فهو عائد إليهما، ألا ترى

ج ٢ · ص ٣٩٣

# أن الفدية الواجبة فيه تجب لأجلهما معا؟

ثم نقول: ترك الإحرام، هو ترك جزء من العبادة، وقتل الصيد والطيب إتيان ببعض محظوراتها، وترك الشيء من العبادة آكد في التغليظ من الإتيان ببعض المحظورات، ألا ترى أن ترك النية في الصوم ناسيا يمنع صحته، والأكل ناسيا يمنع صحته؟ وكذلك السلام في أثناء الصلاة ناسيا لا يمنع الصحة، وترك القراءة يمنع.

وقياس آخر، وهو: أن المقتول واحد، فوجب بقتله جزاء واحد، كالمفرد إذا قتل صيدا واحدا.

فإن قيل: هناك أدخل النقص على إحرام واحد، وهاهنا أدخله على إحرامين.

قيل له: فالمحرم إذا قتل صيدا في الحرم أدخل النقص على حرمتين، ومع هذا يجب جزاء واحد، وكذلك إذا أخل بالإحرام من الميقات، فقد أدخل النقص على الإحرامين، ومع هذا يلزمه دم واحد، كذلك هذا.

وأيضا فإنه متنسك يجزئ بحلاق واحد، فلم يلزمه بالوطء إلا كفارة واحدة.

دليله: المفرد.

ج ٢ · ص ٣٩٤

واحتج المخالف بأنه أدخل النقص على إحرام العمرة [وإحرام الحج] بقتل الصيد، فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما جزاء كامل، كما لو أفرد بكل واحد منهما، وقتل فيه صيدا.

قالوا: ولا يلزم على هذا المتمتع إذا أحرم بعمرة، ثم جرح صيدا، فلما فرغ من العمرة أحرم بالحج، ثم جرح جراحة أخرى، ثم مات من الجرحين؛ أنه قد أدخل النقص في إحرام العمرة والحج بقتل الصيد، ومع هذا يلزمه جزاء واحد؛ لأنا لا نعرف الرواية في ذلك.

والجواب: أنه قد تكلم على هذه العلة بجميع الأجوبة التي يجاب بها عن جنس القياس، وهو: المناكرة، وعدم التأثير، والمناقضة، والقلب، وفساد الموضوع، والمعارضة:

فأما المناكرة: فمنهم من قال: هذا إحرام واحد، وإن جمع بين الحج والعمرة، كما إذا باع عبدا ودارا صفقة واحدة، كان عقدا واحدا، وإن كان المبيع اثنين.

وعندي أنه إحرامان؛ لأن الإحرام هو نية النسك بالقلب، ونية الحج غير نية العمرة، فلا يجوز أن يقال: هما إحرام واحد.

وأما عدم التأثير: فهو أن المقتول إذا كان اثنين لم يكن للإحرامين تأثير؛ لأن صيدين في إحرام واحد يوجبان مثلين، ولا تأثير -أيضا- لتخصيص قتل الصيد بذلك، وجميع كفارات الإحرام في ذلك بمنزلة جزاء الصيد.

ج ٢ · ص ٣٩٥

وأما القلب: فهو أن تقول: وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول قياسا على الأصل الذي ذكرته.

وأما فساد الموضوع: فهو أنه لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال القران، كما نقول في حرمة الحرم وحرمة الإحرام، وكما نقول في هدي الإحصار ومجاوزة الميقات.

وأما المعارضة: فمن وجهين:

أحدهما: أن المعنى في الأصل: أن المقتول اثنين، وليس كذلك هاهنا؛ فإن المقتول واحد.

والثاني: أن كل واحد من الإحرامين منفرد، كذلك في مسألتنا؛ فإن الإحرامين مجتمعان، وفدية الفرق بينهما.

واحتج بأنه لو وطئ [في] كل واحد منهما في حال الانفراد تعلق بكل وطء كفارة، فإذا وطئ فيهما في حال الجمع تعلق به كفارتان.

أصله: المحرم الصائم إذا وطئ.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه بالوطء في حال الانفراد كفارة، وفي حال الاجتماع تتداخل، كما قلنا في حرمة الحرم والإحرام ومجاوزة الميقات.

وعلى أن كفارة صوم رمضان وكفارة العمرة كفارتان مختلفتان،

ج ٢ · ص ٣٩٦

# فلم تتداخلا، وليس كذلك كفارة الحج وكفارة العمرة؛ فإنهما من جنس واحد، فإذا اجتمعتا جاز أن تتداخلا، كما قلنا في حرمة الحرم وحرمة الإحرام، وكما قلنا في هدي الإحصار والكفارة في مجاوزة الميقات.

ولأن الصيام والإحرام لا يتداخلان، فلم تتداخل كفارتهما، والحج والعمرة أفعالهما تتداخل عندنا، وعندعم تتداخل في بعض الأفعال، وهو الحلاق، وتتداخل في بعض كفاراتها، وهو مجاوزة ميقات غي محرم، فبان الفرق بينهما.

* ... * ... *

199 -