التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٩٦

AUTO مسألة

إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فلا جزاء عليه في رواية حنبل، فقال: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عد من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.

فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه، فلا كفار

ة عليه، ولا ينبغي له:

وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع؛ عدا أو لم يعد.

وبهذا قال مالك والشافعي.

ج ٢ · ص ٣٩٧

وقال أبو حنيفة: إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فعليه الجزاء، وإن ابتدأ السبع، فلا شيء عليه.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96].

وهذا يدل على أن الصيد المحرم هو ما يؤكل لحمه؛ لأنه علق تحريم أكله بالإحرام والدوام عليه، وما لا يحل أكله لا يتعلق تحريمه بالإحرام، والدوام على الإحرام؛ لأنه حرام بكل حال.

فإن قيل: النهي تعلق بالاصطياد لا بعين المصيد؛ لأنه يقال: صاد يصيد صيدا واصطيادا، والاصطياد محظور عليه في حال الإحرام، فحظره لأجل الإحرام.

قيل له: المراد: المصيد، لا بالفعل؛ الذي هو الاصطياد بدلالة قوله -تعالى- في أول الآية: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95].

وأراد به: المصيد، لا الاصطياد؛ لأن الاصطياد فعل، والفعل لا يقتل، وإنما يقتل الحيوان.

ولأنه أضاف الصيد إلى البر، ولا يجوز أن يضاف الفعل إلى البر؛ لأن البر ليس بمصيد، فدل على أن المراد به المصيد الذي هو المحرم.

ويبين صحة هذا: قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: 96].

وأراد به: مصيده، ولم يرد الفعل.

ج ٢ · ص ٣٩٨

وأيضا ما رواه أحمد بإسناده، وذكره أبو بكر في كتابه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يقتل المحرم، قال: "الحية، والعقرب، والفوسيقة، ويرمي الغراب، ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي".

فوجه الدلالة: لأنه جاز قتل السبع العادي، وإذا ثبت جواز قتله، ثبت أنه لا جزاء فيه.

فإن قيل: المراد بذلك: السبع إذا عدا وصال، وعندنا لا جزاء فيه إذا قتل في تلك الحالة.

قيل له: النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدوى صفة في السبع، وهذا يقتضي أن تكون صفة لازمة له، وعدواه ليس بصفة لازمة، فلو كان المراد ذلك لكان يقول: والسبع إذا عدا.

وهذا كما يقال: سيف قاطع؛ يعني بذلك صفة فيه؛ لأنه يخبر أن حاله حال ما يقطع.

وكذلك قولهم: فرس جموح، وخبز مشبع، وماء مروي، وشراب مسكر، وما أشبه ذلك.

ويبين صحة هذا: قوله: "والكلب العقور"، ولم يرد به: حال عقره.

ج ٢ · ص ٣٩٩

وجواب آخر، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم خص السبع، وحمله على ما ذكروه يسقط [فائدة] التخصيص؛ لأن سائر الصيود إذا صالت حل قتلها.

فإن قيل: الفائدة في ذلك سقوط الجزاء في قتله، ووجوبه في قتل غيره.

قيل له: إنما يجب أن يكون التخصيص فيما قصد بيانه بالخبر -وهو إباحة القتل- دون غيره.

ودلالة ثانية من الخبر، وهو: أنه نص من كل جنس على أدناه ضررا بإباحة قتله، فنبه ذلك على أعلاه، فنص على الحية وهي أدنى حشرات الأرض؛ لينبه على ما هو أكبر منها، ونص على الغراب؛ لينبه على ما هو أكبر منه من الجوارح، ونص على الكلب، وهو أدنى السباع؛ لينبه على ما هو أكبر منه.

والقياس: أنه حيوان لا يضمن بمثله، ولا بقيمته، فلا يجب الجزاء بقتله.

دليله: حشرات الأرض، كالحية، والعقرب، ونحو ذلك.

وعكسه: ما يؤكل لحمه؛ تارة يضمن بمثله فيما له مثل، أو بقيمته فيما لا مثل له.

فإن قيل: إنما [لا] يضمن بمثله؛ لأنه لا مثل له، ولا بقيمته؛ لأنه

ج ٢ · ص ٤٠٠

# لا قيمة له؛ لأنه لا يجوز بيعه حيا للأكل؛ لأنه غير مأكول، وبعد القتل لا قيمة له أيضا؛ لأنه ميتة، إنما يضمنه؛ لأنه أدخل النقص في إحرامه بمواقعة الفعل المنهي عنه، فهو مثل كفارة المتطيب واللابس والحالق رأسه.

قيل له: لا نسلم أنه منهي عن قتله، ولا أدخل النقص على إحرامه بقتله.

ولأنه متولد مما لا يحل أكل شيء من جنسه بحال، فلم يجب الجزاء بقتله، كالذئب.

ولا يلزم عليه السمع، وهو المتولد من الضبع والذئب، والمتولد من حمار الوحش وحمار أهلي؛ أنه لا يحل أكله، ويضمن بالجزاء؛ لأنه متولد مما يباح أكل شيء من جنسه، وهو أحد أبويه.

فإن قيل: هذا يبطل بالثعلب وبالسنور الأهلي؛ فإن أحمد قد قال في رواية ابن القاسم وسندي: في الثعلب الجزاء.

مع قوله في رواية محمد: لا يؤكل.

وقال في رواية ابن منصور: في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة.

مع قوله: يؤكل.

قيل له: أما قوله: في الثعلب الجزاء، فهو على الرواية التي تقول: يؤكل لحمه.

ج ٢ · ص ٤٠١

وأما قوله: في السنور حكومة، فعلى طريق الاستحباب.

فإن قيل: المعنى في الذئب: أنه مبتدئ بالأذى، فلهذا لم يضمن، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير مبتدئ بالأذى.

قيل له: علة الأصل تبطل بابن آوى؛ لأنه يبتدئ بالأذى، فيأخذ الدجاج من البيوت في القرى، ويأكله، وتعم به البلوى، ويجب الجزاء عنده بقتله.

وعلة الفرع غير مسلمة؛ لأن السبع -الذي هو الأسد- يبتدئ بالأذى، وتعم به البلوى في مواطنه ومكانه، والأذى به أكثر منه بالذئب؛ لأنه يدق البهائم الكبار، ويفترس الرجال.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95].

والصيد اسم للممتنع المتوحش؛ سواء كان أكله مباحا، أو محظورا، ألا ترى أن العرب تقول: اصطاد فلان سبعا، كما تقول: اصطاد ظبية.

قال الشاعر:

ليث تزبى زبية فاصطيدا

ويقال: سيد الصيد الأسد.

ج ٢ · ص ٤٠٢

ويقال: فلان صاد الفوارس؛ لأجل ما هو ممتنع.

ويبين صحة هذا: أن أكل السباع كان مباحا قبل ورود الحظر من جهة الشرع، والعرب كانوا يصطادونها، وسموها صيدا، فورود النهي عن أكله لا يزيل عنها الاسم الموضوع لها في أصل اللغة.

والجواب: أنا لا نسلم أن اسم الصيد يقع على السبع، ولا يقال: صاد سبعا، وإنما يقال قتل سبعا، وأخرج الأمير لقتل السبع.

وما ذكروه من قول الشاعر فهو على طريق المجاز.

ويبين صحة هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الضبع صيد، وفيه كبش".

فلو كان ما لا يؤكل لحمه يسمى صيدا لما كان لقوله: "الضبع صيد" معنى.

ولو سلمنا أن ذلك يسمى صيدا فالآية لم تتناوله لوجهين:

أحدهما: ما ذكره في آخر الآية من قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96].

وقد بينا: أن المراد بذلك ما يؤكل لحمه.

والثاني: أنها تقتضي صيدا له مثل بقوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ [المائدة: 95]، والمثل على ضربين:

ج ٢ · ص ٤٠٣

مثل من طريق الصورة.

ومثل من طريق القيمة.

والسبع لا يجب فيه عندهم واحد من الممثلين، فلم تكن الآية متناولة له.

واحتج -أيضا- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "خمس يقتلهم المحرم في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور".

فخص هذه الأشياء بالذكر، وحصرها بعدد، وأباح قتلها في جميع الأحوال، والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.

والجواب: أن الخبر قد تضمن قتل الكلب، والسبع يسمى كلبا، يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب، فقال: "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك"، فافترسه سبع.

وقال حسان بن ثابت في شعره:

سائل بني الأصفر إن جئتهم ما كان أنباء بني واسع

من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع

ويروى:

ج ٢ · ص ٤٠٤

فما أكيل الكلب بالراجع

وجواب آخر، وهو: أنا لو سلمنا أن الخبر لم يتناول قتل السبع، لم يضر؛ لأنه قد نص على قتل الكلب العقور، وكان فيه تنبيه على قتل السبع؛ لأنه أشد وأقوى وأضر، فلما نص على قتل الأدنى نبه على قتل الأعلى، والتنبيه مقدم على الدليل.

وعلى أنا قد روينا في حديث أبي سعيد زيادة، والأخذ بالزائد أولى.

واحتج بأنه سبع ممتنع غير مبتدئ بالأذى في الحال، ولا هو مما تعم به ابلوى، فوجب أن يجب فيه الجزاء.

دليله: الضبع.

ولا يلزم عليه الذئب؛ لأنه تعم به البلوى.

والجواب: أنا لا نسلم أنه غير مبتدئ بالأذى في الحال؛ لأنا قد بينا أنه قد يبتدئ بالأذى، وتعم به البلوى في مواطنه؛ لأنه يدق البهائم والآدميين.

ثم المعنى في الضبع: أنه مختلف في إباحة لحمه، فلذلك وجب الجزاء بقتله، والسبع متولد مما لا يحل أكل شيء من جنسه، فأشبه الذئب.

أو نقول: الضبع يضمن بمثله أو بقيمته، والسبع متولد مما لا يضمن بالمثل، ولا بالقيمة، فثبت أنه غير مضمون، كحشرات الأرض.

ج ٢ · ص ٤٠٥

وإن قاسوا بهذه العبارة على ما لا يؤكل لحمه، فالمعنى فيه ما ذكرنا.

وجواب آخر، وهو: أن المأكول اللحم تحريم أكله تعلق بالإحرام، فوجب الجزاء بإتلافه، وليس كذلك السبع؛ فإن تحريم أكله لم يتعلق بالإحرام؛ لأنه محرم عليه في الإحلال والإحرام، والحل والحرم، فلم يجب بقتله الجزاء، كما نقول في صيد البحر، وفي الذئب.

وإن قاسوا بهذه العبارة على السمع، وعلى المتولد بين حمار وحشي وأهلى، فالمعنى فيه: أنه اجتمع فيه ما يوجب الجزاء وما يسقطه، فوجب تغليب الإيجاب، ألا ترى أنه إذا رمى من الحل إلى صيد في الحرم، أو من الحرم إلى صيد في الحل وجب جزاء تغليبا للوجوب، كذلك هاهنا، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه قد تمخض تحريمه، فلم يكن فيه ما يوجب الجزاء.

وقال أبو بكر فيما علقه عنه أبو إسحاق في المتولد بين الأهلي والوحشي: فيه الزكاة، وفيه الجزاء تغليبا للإيجاب.

فإن قيل: كل صيد حل قتله قبل الإحرام حرم بالإحرام، كسائر الصيود.

ج ٢ · ص ٤٠٦

قيل له: ينتقض بالغراب والذئب.

ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدم.

* ... * ... *

200 -