التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٧٢

AUTO مسألة

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

:

نص عليه في رواية ابن القاسم، وسندي، وبكر بن محمد.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهم جزاء.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95].

ومنها دليلان:

أحدهما: أنه علق وجوب الجزاء بشرط، وهو قتل الصيد، والجماعة إذا قتلوا صيدا، فالقتل وجد من جماعتهم، ولم يوجد من كل واحد منهم، فلزم جماعتهم جزاء المثل، وهذا كما يقول القائل: من جاء بعبدي فله درهم، فجاء به جماعة، فإنهم يستحقوم الدرهم بينهم؛ لأن الشرط وجد من جماعتهم، ولا يستحق كل واحد منهما درهما؛ لأن

ج ٢ · ص ٣٧٣

# الشرط لم يوجد منه على الانفراد.

فإن قيل: إذا قتل الجماعة، فكل واحد منهم قاتل، فالشرط موجود منه على الانفراد، ألا ترى أن جماعة قتلوا رجلا عمدا، وجب على كل واحد منهم القصاص؟ فلولا أن كل واحد منهم قد قتله، لما جاز أم يقتل به.

قيل له: لا نقول: إن كل واحد من الجماعة قاتل على الانفراد؛ لأن القتل هو الفعل الذي يؤدي إلى خروج الروح، وهذا فعل الجماعة، وليس فعل كل واحد منهم.

ويبين صحة هذا: أنه يلزم جماعتهم دية واحدة، ولو كان كل واحد منهم قاتلا على الانفراد للزمته دية كاملة، وإنما أوجبنا القصاص على جماعتهم؛ لأنه مما لا يتبعض، فكمل البعض، كما يكمل ما لا يتبعض من الطلاق وغيره، ألا ترى أن ما يتبعض -وهو الدية- لم يكمل، بل لزمهم بالحصص، كذلك هاهنا؛ لما كان الجزاء مما يتبعض، يجب أن يتجزأ، ولا يكمل.

والدلالة الثانية: قوله: ﴿ومن قتله﴾، ولفظه (من) تنتظم الواحد والجماعة، فاقتضى ظاهر الآية: أن الواحد إذا قتل صيدا لزمه جزاء مثله، وأن الجماعة إذا قتلت صيدا لزمهم جزاء مثله؛ لأن اللفظ يتناول الجميع على حد واحد.

ج ٢ · ص ٣٧٤

فإن قيل: قوله: ﴿ومن﴾ يتناول كل واحد على الانفراد، ألا ترى أنه لو قال: من دخل هذه الدار فله درهم، فدخلها واحد استحق درهما، ولو دخلها جماعة استحق كل واحد منهم درهما؟

وكذلك قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92]، فلو قتل واحد رجلا لزمه تحرير رقبة، ولو قتل جماعة لزم كل واحد منهم تحرير رقبة، كذلك هاهنا.

قيل له: إنما استحق كل واحد منهم درهما بدخول الدار؛ لأن ذلك لا يقع فيه الاشتراك؛ لأن كل واحد منهم منفرد بفعله؛ لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل، وهذا ينفرد به كل واحد منهم، وليس كذلك القتل؛ فإنه يقع مشتركا، فهو مثل قوله: من جاء بعبدي فله درهم، فجاء به جماعة استحق جميعهم درهما واحدا؛ لأن المجي مشترك.

وأما كفارة القتل في حال الاشتراك، فلم نوجبها على كل واحد منهم بظاهر قوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة﴾، بل أوجبناها بدليل آخر.

ولو خلينا والظاهر هناك، لقلنا فيها ما قلناه في جزاء الصيد.

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "في الضبع كبش"، ولم يفرق بين أن يقتله واحد أو جماعة.

فإن قيل: معناه: على قاتل الضبع، وكل واحد منهم قاتل.

ج ٢ · ص ٣٧٥

قيل له: قد أجبنا عن هذا، وبينا أنه ليس كل واحد منهم قاتلا على الانفراد، وإنما جمعهم قتله.

ولأنه إجماع الصحابة؛ روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سعيد بن المسيب: أن رجلين رأيا ظبيا فرمياه، وأصاباه، وقتلاه، فلقيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألاه، فقال عمر لعبد الرحمن: قل فيها، قال: شاة، قال عمر: شاة.

قال أحدهما لصاحبه: ما علم حتى سأل هذا، فدعاهما، فقال: إن الله عز وجل يقول: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95].

وروى بإسناده عن ابن عمر: أنه سئل عن القوم من المشاة قتلوا صيدا، قال: عليهم جزاء واحد.

وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم.

فهذا قول أربعة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف.

والقياس: أنه بدل متلف يحتمل التبعيض، فوجب أن يجب على الجماعة ما يجب على الواحد إذا انفرد بإتلافه.

دليله: بدل النفس، والمال، وصيد الحرم.

ج ٢ · ص ٣٧٦

ولا تلزم عليه الكفارة التي تجب بالقتل؛ لأنها ليست ببدل من النفس.

ولا يلزم عليه القصاص؛ لأنه لا يتبعض؛ لأنه لا يمكن استيفاء بعض النفس.

وإن شئت قلت: إتلاف لو انفرد به الواحد لزمه جزاء واحد، فإذا اشترك فيه الجماعة لزمهم جزاء واحد.

دليله: صيد الحرم إذا قتله حلالان.

فإن قيل: ضمان صيد الحرم تعلق عليهما لحرمة في غيرهما، فصار بمنزلة إتلافهما مالا لآدمي، وهذا تعلق عليهما لحرمة فيهما.

قيل له: إذا كانا في الحرم، فقتلاه، فالمعنى الموجب للجزاء لمعنى فيهما، وهو كونهما في الحرم.

ولأن نفسين لو قتلا رجلا وجب عليهما كفارتان، وإن كان ذلك لمعنى في غيرهما، وهو هتك حرمة المقتول، فلم يصح ما قاله.

فإن قيل: وجوب الجزاء عليهما معلق بهتك حرمة واحدة، وهو حرمة المكان، فلزمها جزاء واحد، وليس كذلك المحرمان؛ لأن كل واحد منهما هتك حرمة على حدة، وهو حرمة الإحرام، فلزم كل واحد منهما جزاء كامل، كما لو انفرد كل واحد منهما بقتله.

ج ٢ · ص ٣٧٧

قيل له: المحلان في الحرم يضمن كل واحد منهما الصيد؛ لكونه في الحرم غير كون الآخر، فكان كل واحد منهما منفردا بحرمة الحرم كانفراده بحرمة الإحرام، فلا فرق بينهما.

وعلى أن هذا ينتقض بالمحرم إذا كان في الحرم؛ فإنه ممنوع من قتل الصيد بحرمتين، ويجب جزاء واحد.

وقد نص أحمد على هذا في رواية حنبل في محرم أصاب صيدا في الحرم: عليه كفارة واحدة.

وقياس آخر، وهو: أن المقتول واحد، فوجب أن يجب بقتله جزاء واحد.

دليله: إذا كان القاتل واحدا، أو كانوا جماعة محلين قتلوا صيدا في الحرم.

فإن قيل: لا يمتنع أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل، وإن كان المقتول واحدا، كما يجب على كل واحد منهما بقتل الآدمي كفارة كاملة، وإن كان المقتول واحدا.

قيل له: اختلفت الرواية عن أحمد في قتل الآدمي إذا اشترك فيه الجماعة:

فروى عنه حنبل والميموني: عليهم كفارة واحدة، فعلى هذا: لا فرق بينها، وبين جزاء الصيد.

وروى مهنا وابن القاسم وسندي: على كل واحد كفارة، وهو

ج ٢ · ص ٣٧٨

# أصح، فعلى هذا: فرق بينهما نذكره فيما بعد.

ونقل محمد بن ماهان عن أحمد: على واحد دية كاملة، كالكفارة، فقال في ثلاثة اجتمعوا على قتل رجل، فعفا الولي عن بعض، وقتل بعضا، وأخذ الدية من بعض: فهو جائز، ولكن يأخذ الدية كاملة؛ لأنه قد وجب عليهم قتلهم.

ولأنها غرامة تتفاوت بتفاوت المتلف، فوجب أن يكون الاعتبار فيها بالمتلف، لا بعدد المتلفين.

دليله: قيمة العبد والمتلفات.

يبين صحة هذا؛ ان ضمان الجزاء يجري مجرى ضمان حقوق الآدميين، ويجب على طريق البدل: أنه يختلف باختلاف حال المضمون بالصغر والكبر، ولو كان كفارة لم يختلف باختلاف المتلف.

ولأنه يجب في الأبعاض يضمن بالنذر والجناية والكفارة لا يجب بضمان اليد، وإذا ثبت أنه يجب على الجماعة جزاء واحد، فهو منا لو اشترك جماعة في إتلاف شيء لآدمي، لزمهم قيمة واحدة.

فإن قيل: اختلافه باختلاف المتلف لا يمنع أن يكون كفارة، ألا ترى أن الواجب بحلق الشعر وقص الأظافر يختلف باختلاف ذلك؛ ففي ثلاث شعرات دم، وفيما دون ذلك إطعام، ومع هذا فهو كفارة؟ وكذلك

ج ٢ · ص ٣٧٩

# الصوم في جزاء الصيد يختلف؛ لأنه مقدر بالطعام، ومع هذا فهو كفارة، ألا ترى أنه إذا كانت قيمة الصيد ما يشترى به مد طعام، فقتله واحد، وجب عليه صوم يوم كامل، وإذا قتله اثنان، وجب على كل واحد منهما صوم يوم كامل، كما تجب على كل واحد منهما في قتل الآدمي كفارة كاملة.

ولأنه لو قتل صيدا لآدمي وجب عليه قيمته لصاحبه، وجزاؤه لله تعالى، كما لو قتل عبدا لإنسان، لزمته قيمته لصاحبه، والكفارة لله تعالى، فهذا يدل على أن الجزاء بمنزلة الكفارة؛ لأنه لو كان بمنزلة الأبدال، ألا ترى أنه لو أتلف قوتا لإنسان لم يجب عليه إلا بدل واحد؟

ولأنه لو قتل صيدا يملكه، وجب عليه الجزاء، كما لو قتل عبد نفسه وجبت الكفارة، فلو كان الجزاء بمنزلة قيم المتلفات، لوجب أن لا يلزمه الجزاء بقتل صيده، كما لا يلزمه بقيمة عبده.

ولأنه لو كان بمنزلة قيم المتلفات، لم يكن للصيام مدخل فيه، ولم يسم كفارة، وقد سماه الله كفارة بقوله: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ [المائدة: 95].

قيل: أما قص الشعر وتقليم الأظافر فإنما يسمى كفارة، وإن كان يختلف؛ لأنه يختلف باختلاف المتلف في جميع الأحوال، ألا ترى أن ما زاد على ثلاث شعرات وعلى الربع لا يختلف، بل تجب فيه شاة،

ج ٢ · ص ٣٨٠

# وإن تضاعف؛ لأن الجزاء هناك ليس في مقابلة الشعر، ولا الأظافر؛ لأن تلك الأشياء لا قيمة لها، والجزاء في مقابلة المقتول؛ لأن له قيمة.

وأما اجتماع الجزاء والقيمة عليه في الصيد للملوك، ووجوب الجزاء عليه في الصيد الذي يملكه، فلا يخرجه عن أن يكون بمنزلة إبدال المتلفات، ألا ترى أنه لو قتل الحلال صيدا لآدمي في الحرم ضمن قيمته لصاحبه، وجزاءه الله تعالى، وكذلك إذا قتل صيدا له لزمه الجزاء، ومع هذا فإن جزاء صيد الحرم بمنزلة جزاء إبدال المتلفات، فلا يجب على الجماعة بقتله إلا جزاء واحد.

وعلى أنه إنما ضمنه إذا كان ملكا له لتعلق حق الله -تعالى- به، وتعلق حق غيره، فوجب عليه بدل ملكه، ألا ترى أنه إذا أتلف ملكه المرهون، أو عبده الجاني، تلزمه قيمته لتعلق حق الغير به، وضمنه ببدلين إذا كان ملكا لغيره؛ لأن مستحقه اثنان:

أحدهما لحق الآدمي.

والآخر لحق الله تعالى.

وليس كذلك غيره من المتلفات؛ لأن مستحق البدل واحد، فلم يجب إلا بدل واحد.

وأما دخول الصوم فيه فلأنه نوع تخفيف دخله لحق الله تعالى،

ج ٢ · ص ٣٨١

# وحقوق الله تتعلق بعبادات الأبدان، ألا ترى أن صيد الحرم دخله تخفيف لحق الله تعالى، وهو التخيير بين القيمة وبين الإطعام كان عنده وبين الهدي، ولم يخرجه ذلك من أن يكون بمنزلة الأبدال في أن الجماعة إذا اشتركوا في قتله لزمهم جزاء واحد، كذلك هاهنا.

وأما تسميته بالكفارة، فتبطل بجزاء صيد الحرم؛ يسمى كفارة، ومع هذا فهو جار مجرى حقوق الآدميين.

ولأن الله -تعالى- قال في قود المقتول: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ [المائدة: 45]، وبقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] إلى قوله تعالى: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾.

واحتج بقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل﴾ [المائدة: 95].

و (من) يتناول كل واحد على الانفراد.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن جزاء الصيد كفارة فيها صوم، فأشبهت كفارة القتل.

ولا يلزم عليه صيد الحرم؛ لأنه لا مدخل للصوم فيه.

والجواب: أنا قد روينا عن أحمد: أنه تجب به كفارة واحدة على الجماعة.

فعلى هذا: لا فرق بينهما.

وإذا سلمنا ذلك، فالفرق بينهما: أن تلك الكفارة لا تجب على طريق البدل، ألا تراها لا تختلف باختلاف حال المقتول؟ فلذلك وجبت

ج ٢ · ص ٣٨٢

# على كل واحد من القاتلين بكمالها، وليس كذلك هذه الكفارة؛ لأنها تجب على طريق البدل، ألا تراها تختلف باختلاف حال الصيد؟ فلم تجب على كل واحد من المتلفين بكمالها، كإتلاف المال.

وجواب آخر، وهو: أن كفارة القتل لا تتبعض، ألا ترى أنه إذا وجد [بعض] الرقبة لم يجب إخراجها، وانتقل إلى الصوم، وكان وجود البعض بمنزلة عدمه؟ وليس كذلك جزاء الصيد؛ فإنه يتبعض، ألا ترى أنه لو كان على ملكه بعض الجزاء لزمه إخراجه، ولم يجر مجرى عدمه، فهو يجري مجرى ضمان الأموال.

واحتج بأن كل واحد منهم هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد، فوجب أن يلزمه جزاء كامل، كما لو انفرد كل واحد منهم بقتله.

والجواب: أنا لا نسلم الوصف في الفرع؛ لأن كل واحد منهم لم يقتل الصيد، وإنما حصل القتل من جماعتهم، وقد بينا ذلك في الكلام على الآية.

ثم لا يجوز اعتبار الانفراد بالاشتراك، ألا ترى أن جماعة لو انفرد كل واحد منهم بقتل صيد في الحرم، لزم كل واحد منهم جزاء كامل، ولو اشتركوا في قتل صيد لزمهم جزاء واحد، كذلك في مسألتنا.

وكذلك لو انفرد نفسان بقتل نفسين لزم كل واحد منهم دية كاملة،

ج ٢ · ص ٣٨٣

# ولو اشترك نفسان في قتل نفس لزمهما دية واحدة، وكذلك سائر المتلفات.

ثم المعنى في الأصل: أن المقتول اثنان، فلهذا وجب جزاءان، وليس كذلك هاهنا؛ لأن المقتول واحد، فلم يجب بقتله إلا جزاء واحد، كما لو انفرد بقتله.

واحتج بأن المثل والإطعام أحد أنواع الجزاء، فلزم كل واحد من الجماعة جزاء كامل، بالصيام، وذلك أنهم لو كفروا بالصيام لزم كل واحد صيام كامل.

نص عليه.

كذلك في الإطعام.

والجواب: أن الصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، وقد ثبت أن جماعة لو قذفوا رجلا وجب على كل واحد حد كامل، وليس كذلك الجزاء؛ لأنه حق في مال يجب على طريق البدل، أشبه قيم المتلفات.

* فصل:

فإن كان الجزاء بالصيام، فهل يلزم كل واحد صوم

ج ٢ · ص ٣٨٤

# كامل، أم بالحصص؟

المنصوص عنه: أنه يلزمه صوم كامل.

وقال في رواية بكر بن محمد: كفارة واحدة، ولكن إذا كان الصوم صام صوما تاما، فإن كان بعضهم عنده الهدي، وبعضهم ليس عنده، فالذي عنده يكفر، والذي ليس عنده يصوم صوما تاما.

وكذلك قال في رواية ابن القاسم وسندي: عليهم جزاء واحد، فإذا لم يقدروا على الجزاء، فالكفارة على كل واحد منهم صيام تام.

وقال أصحاب الشافعي: الصوم بالحصص، كالإطعام.

وهو اختيار شيخنا.

وجه قول أحمد: أنه صيام في كفارة، فوجب تكميله في حق الجماعة.

دليله: اليوم الواحد، وذلك أنهم لو بقى من جماعتهم مد، فإنه يكمل كل واحد منهم صوم يوم كامل، كذلك الأيام.

فإن قيل: إنما كان ذلك؛ لأن بعض يوم لا يكون صوما شرعيا، ولا يتبعض، والأيام بخلاف ذلك.

قيل: بعض يوم يكون صوما شرعيا بدليل أنه لو أصبح في صوم

ج ٢ · ص ٣٨٥

# التطوع لا ينوي الصيام، ثم نوى قبل الزوال صح، وكان صوما شرعيا من حين النية، لا من أول النهار؛ لأن أول النهار لم يوجد له نية.

وأما علة الفرع، فلا يمتنع أن يتبعض ويجب تكميله، كالحد، وكاليمين، وهو إذا حلف: لا كلمت فلانا يوما.

وطريقة أخرى، وهو: الصيام حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، وقد ثبت أن جماعة لو اشتركوا في قذف رجل وجب على كل واحد حد كامل.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد وجد من كل واحد قذف كامل، وهاهنا لا يوجد من كل واحد قتل كامل.

قيل: قاتل الآدمي لم يوجد من كل واحد قتل كامل، ويلزمه قصاص كامل، وكفارة كاملة.

فإن قيل: الحدود لا تتبعض.

قيل: كذلك الصوم عندنا لا يتبعض.

على أنه في الشرع في حكم المتبعض بدليل أنه يجب في حق العبد نصف ما يجب في حق الحر.

وطريقة أخرى، وهو: أن الشافعي قد قال: إذا وطئها في نهار رمضان وجبت كفارة واحدة -على الصحيح من مذهبه-، ويتحملها الزوج عنها إذا كان من أهل العتق، فإذا كان من أهل الصيام وجب على

ج ٢ · ص ٣٨٦

# كل واحد منهما صوم كامل.

وهذه طريقة جيدة عليهم.

واحتج المخالف بأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فلزم الجماعة بالحصص.

دليله: الإطعام والمثل.

والجواب عنه: ما تقدم من أنه حق في المال، وهذا على البدل، فهو كصوم اليوم والحد.

* فصل:

فإن شاركه في القتل من لا يجب عليه الضمان، كالمحل في الحل، فهل يلزم المحرم جميع الجزاء، أم بالحصة فقط؟

أطلق أحمد القول أن على المحرم الجزاء، ولم يبين ذلك الجزاء؛ ما هو؟ فقال في رواية مهنا في محرم وحلال أصابا صيدا: ليس على الحلال شيء، ويحكم على المحرم.

وقال -أيضا- في رواية ابن منصور وأبي الحارث في محرم دل حلالا على صيد، فقتله: على المحرم الجزاء.

فقد أطلق القول:

فيحتمل أن يريد به جميع الجزاء، وهو الظاهر؛ لأنه ذكر

ج ٢ · ص ٣٨٧

# الجزاء بالألف واللام.

ويحتمل أن يريد به بالحصة.

وهو قول الشافعي.

وجه الأول: أن الحلال لا ضمان عليه، فقد اجتمع فيه موجب ومسقط، فغلب الإيجاب.

الدلالة عليه: المتولد من بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل، وهو المتولد من بين حمار الوحش والأهلي، والسمع، يجب فيه الجزاء كاملا، وكذلك إذا كان بعض الصيد في الحل، وبعضه في الحرم، والقاتل محلا، وكذلك إذا كان القاتل في الحل، والصيد في الحرم، وجب الجزاء تغليبا للإيجاب، كذلك هاهنا.

ووجه الثاني: أنه لم ينفرد بقتله، فلم يلزمه جميع الجزاء، كما لو شاركه من يجب عليه الضمان.

والجواب: أنا نقلب العلة فنقول: فلم يجب بعض الجزاء.

دليله: ما ذكرت.

واحتج بأن ما أثرت المشاركة فيه لا فرق بين أن يكون لمن يلزمه الضمان، أو لا يلزمه.

دليله: قتل الآدمي لو اشترك نفسان في قتله، فالدية عليهما

ج ٢ · ص ٣٨٨

# بالحصص، ولو اشترك رجل وسبع، فعليه بالحصص، فكذلك هاهنا.

والجواب: أن جزاء الصيد آكد من دية النفس بدليل ما تقدم، وهو أنه يجب بإمساك الصيد، ويجب إذا وقع في بئر في داره

* ... * ... *

198 -