التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٧٣

AUTO مسألة

إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام

:

نص عليه في رواية حرب وابن القاسم وسندي وابن منصور.

ج ٢ · ص ١٧٤

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئه عن حجة الإسلام.

دليلنا: ما روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله! كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه".

فإن قيل: الخبر يقتضي أن حجه تام، ونحن نقول: حجه تام، وليس فيه أن يجزئه من حجة الإسلام.

قيل له: قولهم: (كيف الحج؟) يقتضي حجة الإسلام.

ولأن التعريف يرجع إلى المعهود، وهو حجة الإسلام، فيجب أن يرجع الخبر إليه.

ولأنه وقف بعرفة في زمانه في إحرام صحيح، وهو كامل، فوجب أن يدرك به حجة الإسلام.

دليله: إذا أسلم، وهو حر بالغ.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الإحرام حصل في حال الحرية، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه حصل في حال الرق.

قيل له: يجوز أن ينعقد الإحرام على سبيل المراعاة، فإذا كمل في حال الوقوف يكون فرضه، ويكون بمنزلة ما لو أحرم بالفرض.

ج ٢ · ص ١٧٥

ويبين صحة هذا: أنه ينعقد موقوفا على الوقوف والإدراك والفوات، فجاز أن يكون موقوفا على إدراك حجة الإسلام، وعلى التطوع.

وإن شئت قلت: أتى بأفعال إحرامه على كمال حاله، فوجب أن يجزئ عن حجة الإسلام قياسا على ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه أتى بالإحرام وأعماله في حال الكمال.

قيل له: قد بينا: أن الإحرام يقع مراعي موقوفا على الوقوف على ما بينا.

فإن قيل: جاز أن يقال: يقع مراعى، فيجب أن نقول: إذا أعتق بعد الوقوف أو بعد الفراغ: أن يجزئه، ويكون مراعى.

قيل له: [....].

واحتج المخالف بأن هذه حجة أديت بإحرام حصل في حال الرق، فوجب أن لا تجزئ عن حجة الإسلام.

دليله: إذا أعتق بعد الوقوف.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن الأفعال وجدت في حال النقص، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها وجدت في حال الكمال، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج بأن إحرامه في الابتداء لم يقع بحجة الإسلام بدلالة أنه لو

ج ٢ · ص ١٧٦

# مضى فيه لم يجزئه عنها، فلم يجز له أن يبني عليه حجة الإسلام، كما لو أحرم بعمرة لم يجز أن يؤدي به حجة الإسلام.

والجواب: أنا قد بينا: أنه يقع مراعى في الوقوف:

فإن وقف كاملا كان الإحرام عن فرضه.

فإن وقف كاملا كان الإحران عن فرضه.

وإن وقف ناقصا كان عن تطوعه.

وقد يكون الإحرام مراعى بين الحج والعمرة، وهو إذا نوى الإحرام؛ فإنه ينعقد، ويصرفه إلى أيهما شاء.

وعلى أن الحج والعمرة عبادتان مختلفتان، فلا يجوز أن ينعقد بإحداهما وينصرف إلى الأخرى، وليس كذلك الفرض والتطوع، ألا ترى أن الصلاة لا يجوز أن تنعقد بالظهر، ثم تنصرف إلى العصر، ولا بالعصر ثم تنصرف إلى الظهر، ويجوز أن يصلي في أول الوقت، ثم تنصرف في آخر الوقت إلى الفرض.

والجواب: أن الصلاة والصوم يقعان على سبيل المراعاة عندنا في الصبي، وعند أبي حنيفة في الصلاة في أول الوقت؛ فإنها تقع مراعاة:

فإن بقى على شرط التكليف إلى آخر الوقت كانت عن فرضه.

وإن زال شرط التكليف قبله كانت تطوعا.

ج ٢ · ص ١٧٧

وإذا كفر المرتد بالمال كان موقوفا، فإن أسلم، أجزأه عن فرضه.

وعلى أن الصلاة تفتقر إلى تعيين النية، ألا ترى أنه لو أطلق النية لم تصح؟ والحج لا يفتقر إلى تعيين النية، ألا ترى أنه يصح أن يطلق النية؟

* ... * ... *

145 -